اخبار

دویچه‌وله: ایران در حالی اعلام کرده که ثبت نام برای ارائه “وی‌پی‌ان قانونی” را جهت استفاده امن از اینترنت آغاز کرده که از طریق ثبت نام و سپس استفاده از وی‌پی‌ان‌های دولتی، اطلاعات کاربر در اختیار دولت خواهد بود.

مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام برای “وی‌پی‌ان قانونی” را روز یک‌شنبه (۲۹ بهمن/ ۱۷ فوریه) آغاز کرد. این ثبت نام از طریق اینترنت انجام می‌شود و میزان مراجعه به حدی بود که در ساعات اولیه آغاز ثبت نام سایت مرکز به علت ترافیک زیاد از دسترس خارج شد.

استفاده از وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) امکان استفاده امن از اینترنت را از طریق کدگذاری اطلاعات فراهم می‌آورد. یکی از کاربردهای “وی‌پی‌ان” که در ایران معمولا به همین دلیل شناخته شده است، امکان دور زدن فیلترینگ از طریق آن است.

البته مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرده که ثبت نام ” وی‌پی‌ان قانونی” برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور “سوء‌استفاده” محسوب شده و “پیگرد قانونی خواهد داشت.” به گزارش خبرگزاری “مهر” این مرکز اعلام کرده که “متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.”

ارائه “وی‌پی‌ان” از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طریق جاسوسی در فعالیت‌های آن‌لاین آن‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند امنیت کاربران در ایران را به خطر اندازد.

ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اینترنت همواره به‌خاطر سانسور اینترنت و ره‌گیری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از دشمنان اینترنت می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نویس، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

ثبت نام با ارائه اطلاعات دقیق کاربر

بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام فعلی برای “وی‌پی‌ان قانونی” مستلزم آن است که متقاضیان اطلاعات اولیه سازمان متفاضی خود را ارئه کنند و فرم‌های پیش ثبت‌نام با مهر و امضای سازمان به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل شوند.

بنا بر اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی، بررسی‌های اولیه بر عهده دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود. این مرکز، اطلاعات بیش‌تری درباره چگونگی بررسی و تایید سازمان‌ها برای دریافت “وی‌پی‌ان” در اختیار نگذاشته است.

ثبت‌نام این دوره برای دریافت ” وی‌پی‌ان قانونی” برای اشخاص حقوقی نظیر موسسات و نهادهای دانشگاهی است که تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت. گفته می‌شود برای اشخاص حقیقی “در آینده اطلاعات بیش‌تری منتشر می‌شود.”

در این مرحله پس از ثبت‌نام شرکت‌ها و بررسی‌های دولتی، از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه، به درخواست دهنده در مورد نحوه ارسال دیگر مدارک و ثبت نام قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

دور زدن فیلترینگ، همچنان “غیرقانونی”

پيش از اين مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری “مهر” با بیان این‌که فعالیت‌های کنونی در کشور تحت عنوان “وی‌پی‌ان” فروشی قانونی نیست، تصریح کرده بود: « دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی وی‌پی‌ان ارائه خواهد شد.»

وی گفته بود: «برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکل‌های رمز شده برای تماس‌هایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات “وی‌پی‌ان” به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.»

ایران هدف ارائه “وی‌پی‌ان” را ارتباط امن اعلام می‌کند و بر این اساس استفاده از این ابزار برای عبور از فیلترینگ همچنان “غیرقانونی” محسوب خواهد شد.

بی‌بی‌سی: علی فلاحیان، عضو مجلس خبرگان رهبری و وزیر اسبق اطلاعات ایران امروز سه‌شنبه اول اسفندماه در بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

آقای فلاحیان گفت: “درخواست‌های مردمی از بنده به حد نصاب رسیده و کاندیداتوری‌ام در انتخابات ۹۲ قطعی است.”
مطالب مرتبط

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فلاحیان با اشاره به اینکه شعار او در انتخابات، “کشور پیشرفته اسلامی” است، گفت: “تثبیت قیمت ها و آرامش بازار از طریق مبارزه با تورم از اولویت های برنامه های انتخاباتی من است.ایجاد دولت الکترونیک و سوق دادن صنعت کشور به سوی فرا صنعتی از دیگر برنامه‌های است که مد نظر دارم.”

عضو خبرگان رهبری همچنین پیش بینی کرده که در انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۹۲ “اصولگرایان” از او حمایت خواهند کرد.

آقای فلاحیان در دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات ایران بود. معاون او، سعید امامی و شماری دیگر از مقامات اطلاعاتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به اتهام قتل خودسرانه نویسندگان و ناراضیان سیاسی که به پرونده قتلهای زنجیره ای معروف شد بازداشت و محاکمه شدند که سعید امامی، آن گونه که مقامات ایرانی اعلام کردند، در زندان خودکشی کرد.

اینترپل(پلیس بین‌الملل) در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به دلیل دخالت او در انفجار مرکز همیاری یهودیان و در مقام رئیس وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، صادر کرده‌ است.

آقای فلاحیان همچنین به دلیل طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاه کشورآلمان، تحت تعقیب اینترپل(پلیس بین‌الملل) قرار دارد.

شبکه‌ایران: پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.

شبکه ایران / از اولین ساعات امروز، یک خبرگزاری تازه تاسیس، با ارسال انبوه چندین پیامک، دولت را متهم کرده که به دنبال ایجاد بحرانی جدید در سطوح بالای نظام است.
این خبرگزاری که خود را منتسب به یک نهاد خاص می داند، در اتهامی ضدامنیتی به دولت، خبری جعل کرده و آورده است: “گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگ ها و فضای مجازی شده است”
پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور ضمن پیگیری خط القای حاکمیت دوگانه، با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.
در همین حال، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران، ضمن تکذیب صریح ادعای این خبرگزاری تاکید کرد با توجه به محتوای ضدامنیتی پیامک های این خبرگزاری، دستگاه های ذیربط باید به سرعت بااتهام زنندگان برخورد کنند تا مخالفان دولت، بیش از این جرات اتهام زنی های بدون سند را نداشته باشند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد؛ در گذشته نیز بارها تاکید کرده ایم، عملکرد سایت ها، وبلاگ ها و صفحاتی که گاه به اسامی اشخاص منتسب به دولت و یا به طرفداری از دولت منتشر می شوند، ارتباطی به دولت و یا شخصیت های دولتی ندارند.

وبلاگ آرمانشهر: ساعتی پیش (حدود ۱۲ ظهر)، بزرگواری، پیامکی را که خبرگزاری «ن» وابسته به …، به مخاطبانش ارسال کرده بود، برایم فرستاد. متن این پیامک به شرح زیر است:

«ن:: غیرقابل انتشار/ گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگها و فضای مجازی شده است.»

در مورد این پیامک چند نکته لازم به ذکر است:

۱- این کدام دستور تشکیلاتی است که فی المثل به بنده که وبلاگم یکی از دو وبلاگ پربیننده احمدی نژادی است، نرسیده است و بازتابی هم از آن در وبلاگم دیده نمی شود؟

۲- روشن است که سازندگان این خبر با دیدن مطالبی که در صرفاً دو سه وبلاگ از میانِ دهها وبلاگ احمدی نژادی منتشر شده است، مهندسی معکوس کرده اند. یعنی با دیدن آن دو سه وبلاگ گفته اند بگذار چنین خبری بسازیم و اگر کسی سندش را خواست به آن دو سه وبلاگ ارجاعش می دهیم. قید «غیرقابل انتشار» را هم در ابتدای خبر گذاشته اند که مخاطبِ خبر، پیش خودش فکر کند چه خبر است و به چه اطلاعات ذیقیمتی دسترسی دارد.

۳- کمافی السابق، گردانندگان این خبرگزاری، به هیچ وجه خودشان را مخاطبِ توصیه ها و دستورهای مکررِ رهبری در مورد رعایت تقوا و انصاف و پرهیز از اتهام زنیِ بدون سند و مدرک نمی دانند.

۴- باید از این حضرات پرسید با وجود چنین خبرسازیهایی که این پیامک تنها یک نمونه از آن است، چرا وقتی احمدی نژاد به آنها می گوید علیه دولت و یارانش جوسازی می کنید، به آنها برمی خورد؟

۵- اساسا این حضرات در مورد وبلاگنویسان احمدی نژادی چه خیال کرده اند؟ احتمالا قیاس به نفس می کنند که فکر می کنند فقط با دستور از بالا می توان و باید نوشت. آیا این حضرات فکر کرده اند این وبلاگها، وبلاگهایی سازماندهی شده هستند که یک مشت مواجب بگیرِ بدون فکر آنها را می گردانند و منتظر نشسته اند تا هر توصیه و دستوری از بالا به آنها رسید اجرا کنند؟ پس داشته باشند و داشته باشید لینکِ برخی از وبلاگهای احمدی نژادی را که نشان می دهد خبرسازی به اصطلاح محرمانه حضرات، چقدر پوچ است. اینها وبلاگهایی است که من دیده ام و ممکن است بیشتر از این هم باشند و اگر باز هم دیدم ان شاءالله به آنها لینک خواهم داد. ضمنا به مطالبی لینک می دهم که قبل از تاریخ و ساعت انتشار پیامک خبرگزاری «ن» نوشته شده اند تا بهانه ای دست بهانه جویان نباشد:

محب الاولیا: لاحکم الا حکم سیدعلی

نیمه خالی لیوان: سمعاً و طاعةً

محمود صارمی: منو کشتی، خوش به حالم

مهر جاودان: مالک غلاف کن… اگر برنگردی، علی را می کشند

روح بانمک: مقصر را یافتم! (پی نوشتهای مطلب)

رئیس جمهور ایرانیان: ما تا آخر ایستاده ایم

ضمیر خودآگاه: به بهانه سخنرانی رهبری معظم در جمع مردم تبریز

عمار سیدعلی: ما همه سرباز تو ایم خامنه ای

گوش قرمز: و اینک این احمدی نژادیهای غمگین

احمدی نژاد در محاصره: رهبری، فصل الخطاب نهایی

نورالانوار: اولین کارت زرد رهبری به محمود عزیز

هویتنا: امتحان احمدی نژاد و احمدی نژادیها

سایت رایحه ظهور، مورخ ۲۹ بهمن: آنان که معنای ولایت را نمی دانند در کار ما سخت در مانده اند

باریک بین: تاملی در سخنان رهبری

مطلب تکمیلی، مورخ ۱ اسفند: وبلاگهای «همسازی» و «خطخطی» فیلتر شدند. وبلاگ «ما می توانیم» هم در اثر دلخوری نویسنده اش از نحوه پیامک سازی چند سامانه پیامکی از محتوای آن و تعمیم دادن آن به تمام وبلاگنویسان احمدی نژادی، توسط خود مدیر وبلاگ حذف شد.

بی‌بی‌سی: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در نامه‌ای به وزارت امور خارجه چین به مصاحبه تلویزیون دولتی این کشور با رضا پهلوی، فرزند شاه سابق ایران، اعتراض کرده است.

سفارت ایران این مصاحبه را “غیرقابل درک” خوانده و گفته این اقدام “غیرمسئولانه” برای “مردم ایران بسیار تاسف بار و غیرقابل تحمل است.”

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با لحنی ملایم‌تر مصاحبه تلویزیون دولتی چین با رضا پهلوی را “اشتباهی سهوی” خوانده که “در نتیجه عدم کنترل و نظارت کافی در تلویزیون چین”به وقوع پیوسته است.

در نامه سفارت ایران در پکن از این مصاحبه به عنوان “دخالت آشکار در امور داخلی ایران” تعبیر شده و به وزارت خارجه چین گفته شده که این کار با “اصول سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری خلق چین” مغایرت داشته است.

ایران گفته از چین انتظار دارد که چنین اقداماتی را تکرار نکند.

شبکه دولتی چین در برنامه سیاسی هفتگی خود، که به تحلیل وضعیت دیپلماتیک ایران اختصاص داشت به مصاحبه‌های جداگانه با رضا پهلوی و محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران، پرداخت.

رضا پهلوی در این برنامه به انتقاد از جمهوری اسلامی و همچنین برخی سیاست‌های قدرت‌های غربی در قبال ایران انتقاد کرد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بعد از اعمال دور جديد تحريم‌های آمريکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند با ارز يورو متوقف شده است.

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از قول منابع صنعت پالايشگاهی هند گزارش داده که اين کشور هم‌اکنون مجبور است تمام پول نفت ايران را با ارز روپيه پرداخت کند.

پیشتر هند و ايران توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق ارز يورو و توسط «هالک بانک» ترکيه پرداخت شود.

رويترز می‌افزاید که علاوه بر اينکه روپیه تنها در برخی از بازارهای بين‌المللی قابل معامله است، ايران نمی‌تواند اين پول را به خارج از هند منتقل کند؛ برپایه این گزارش ایران مجبور است از طريق اين پول تنها محصولات و کالاهای تحريم نشده را از داخل هند بخرد و وارد کشور کند.

ترکيه از ماه ژوئيه سال ۲۰۱۱ عمليات انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق يورو را انجام می‌داد.

دو پالايشگاه هندی به رويترز گفته‌اند که بانک دولتی «هالک بانک» ترکيه ۵ فوريه، در حدود دو هفته پیش، به اين پالايشگاه‌ها اطلاع داده که ديگر نمی‌تواند نقل و انتقالات مالی از هند به ايران را ادامه دهد و به همين خاطر انتقال پول نفت از هند به ايران از فردای آن روز قطع شده است.

دور جديد تحريم‌های آمريکا که از ۱۸ بهمن به اجرا گذاشته شد، واردات طلای ايران از ترکيه را نيز مختل کرده است. اين تحريم‌ها اجازه نقل و انتقالات مالی از بابت فروش نفت به ايران را از طريق هر ارزی ممنوع کرده و صادرات فلزات گرانبها به ايران را نيز ممنوع کرده است.

رويترز می‌نويسد که کل صادرات هند به ايران از آوريل ۲۰۱۲ تا ماه سپتامبر تنها ۱,۴ ميليارد دلار بوده، در حالی که صادرات ايران به هند چهار برابر این رقم بوده است.

برپایه این گزارش، تاکنون سه هيات تجاری از دو کشور برای بررسی نحوه افزايش صادرات اقلام هندی به ايران مذاکره کرده‌اند، اما نتيجه چندانی نداشته است. برای نمونه معامله فروش شکر هند به ايران انجام شده، اما در فروش گندم به ايران دو طرف به توافق نرسیده‌اند.

هند بعد از چين دومين مشتری بزرگ نفت ايران است، اما از ژوئيه سال گذشته تاکنون برای گرفتن معافيت از تحريم‌های آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش داده است. قرار است اين کشور از اول آوريل سال جاری ميلادی دوباره واردات نفت از ايران را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

دیگربان: گروهی از وبلاگ‌نویسان حامی محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به سخنان علی خامنه‌ای٬ فعالیت خود را متوقف و انتقاد‌های بی‌سابقه متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده‌اند.

وبلاگ‌ «ندایی از درون»٬ «همسازی» و «خط‌خطی» از جمله وبلاگ‌هایی هستند که نسبت به انتقاد آقای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در دیدار با گروهی از مردم تبریز اعتراض کرده‌اند.

این وبلاگ‌ها به همراه گروهی دیگر از حامیان احمدی‌نژاد به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود انتقاد‌های کم‌رنگی از علی لاریجانی داشته معترض هستند.

وبلاگ «ندایی از درون» نوشته تا زمانی که معنای کلمه ‌ «دفاع» و «یک قدری» برای وی روشن نشود یا «حکمت» آن را نفهمد فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند.

وبلاگ «همسازی» نیز با انتشار پستی از اینکه خامنه‌ای اقدام احمدی‌نژاد را «غلط»٬ «نادرست»، «خلاف شرع»، «خلاف قانون»، «خلاف اخلاق» و «تضییع حقوق» دانسته و در مقابل عمل لاریجانی را «کمی زیاده روی در دفاع از خود» ارزیابی کرده٬ انتقاد کرده است.

این وبلاگ نوشته «اعتراف می‌کنم در درک این مقایسه رهبری ناتوانم و حل موضوع برایم غامض، مسئله‌ای برایم پیش آمده که هضم آن خارج از توان فکر و اندیشه‌ام است. بنابراین تا زمان درک حکمت این کلام امام عزیزم و تشخیص حق و حقانیت دیگر در این وبلاگ مطلبی نخواهم نوشت.»

«همسازی» در ادامه آورده است: «اتفاق پیش آمده و نحوه سخنان رهبری در آن جلسه حادثه کوچکی نبود این حق را برای اینجانب قائل باشید مدتی به این اتفاق و حواشی آن فکر کنم.»

وبلاگ «خط‌خطی» هم در تازه‌ترین پست خود نوشته که سخنان علی خامنه‌ای «منصفانه» نبوده است.

این وبلاگ نوشته «از کجا می‌توان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟»

این وبلاگ‌نویس حامی احمدی‌نژاد ادامه داده «آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانه‌ای وابسته به یک نهاد نظامی، همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟»

وی پرسیده «آیا توهین‌های بیشرمانه طرف مقابل تنها «کمی زیاده روی» است؟ لابد توهین‌های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال‌تر است.»

وبلاگ «خط‌خطی» در پایان آورده است: «آخر احمدی‌نژاد را که همه می‌زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه‌های جهنمی زده شود؟»

وبلاگ «هویتنا» هم از دیگر حامیان احمدی‌نژاد است که به بروز اعتراض‌های گسترده نسبت به انتقاد‌های علی خامنه‌ای از رئیس دولت دهم اشاره کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ بهمن ماه پس از حدود سه هفته به وقایع رخ داده در جلسه استیضاح وزیر سابق کار واکنش نشان داد و انتقاد‌هایی از لاریجانی و احمدی‌نژاد کرد.

گروهی از حامیان احمدی‌نژاد از برخورد «دوگانه» رهبر جمهوری اسلامی با روسای قوای مقننه و مجریه ناراضی هستند و به صورت علنی نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند.

——-
نوشته وبلاگ خط خطی:

انتقاداتی بر سخنان رهبری + پی نوشت

پیرو سخنرانی رهبری در دیدار جمعی از اهالی تبریز و مواضع ایشان در خصوص اتفاقات یکشنبه مجلس، دوستی خواست مطلبی برای روزنامه بنویسم. عذر خواستم و گفتم من با سخنان رهبری موافق نیستم و نمی توانم مطلبی در یک روزنامه رسمی بنویسم که مایه دردسر نشود. از طرفی هنوز اهل نفاق و دورویی نشده ام که در دل چیزی داشته باشم و روی کاغذ گونه ای دیگر بنویسم.

سخنان امروز رهبری را هنوز منصفانه نیافته ام. گیرم که کار احمدی نژاد یک خطای تاکتیکی باشد، اما از کجا می توان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟

باری موضوع اصلی، پخش فیلم و حتی باج خواهی کردن نیست، که این مسایل متاسفانه در کشور به وفور زیاد است. مسئله اصلی آن است که رییس جمهور منتخب و قانونی کشور، حداقل سه سال است از سوی برخی ارگانهای رسمی اطلاعاتی، نظامی، قضایی، تقنینی مستقیم و غیرمستقیم، متهم به بدترین فسادها و فجایع می شود، نه تنها دادگاهی تشکیل نمی شود، که حتی فرصت دفاع و تبیین هم به متهم مظلوم داده نمی شود. روز به روز این حلقه طناب در گردن وی تنگتر می شود، و هر گاه که فریادی زند، سریع معیارها و موازین اخلاقی چماق وار بر سرش کوبیده می شود که چیزی نگو، وحدت برهم می خورد! اخلاق چه می شود!

آیا اخلاق و قانون برای عربده کش هایی که در مجلس شورای اسلامی!! رییس جمهور را به بدترین اهانتها می نوازند، حد و منعی نگذاشته است؟ آیا قاضی القضات کشور حق دارد که با جریان انحرافی نامیدن رییس جمهور و اطرافیانش، مدعی شود که آنها در فساد اقتصادی غوطه ورند و اعتقاد به روابط با نامحرم دارند؟

آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانه ای وابسته به یک نهاد نظامی،  همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟

یک مستند درباره حضرت مهدی ساخته می شود، بی هیچ دلیلی به سازندگان آن اتهام زده می شود که از دولت پول گرفته اند، سر هر کوی و برزن و تریبونی هم این اراجیف فریاد می شود، آخرش چه شد؟

….

این همه جفا و بداخلاقی قابل اغماض است، ولی یک فریاد که بلند شود، می شود خلاف شرع و قانون؟ و آیا توهین های بیشرمانه طرف مقابل تنها “کمی زیاده روی” است؟ لابد توهین های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال تر است!

آخر احمدی نژاد را که همه می زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه های جهنمی زده شود؟

اینها تالمات امروز من بود، در خودم ریختم و فکر کردم. شاید هم حق با نظر من نباشد؛ البته مبانی فکری ام درباره ولایت فقیه باعث شد که دچار بحران فکری نشوم. شاید هم مسایل دیگری در میان باشد که من از آن بیخبرم.

به هر صورت دغدغه من این بود که اگر امام زمان (ع) در این قضیه بودند چه می کردند؟ آیا الزاما مطابق نظر من رفتار می کردند؟ هیچ یقینی در این رابطه نداشتم، یاد این جمله زیبای احمدی نژاد افتادم که “زندگی در سایه ولایت فقیه، تمرین زندگی در حکومت امام معصوم است” حتما این واقعه امتحانی الهی برای من و امثال من است، من همچنان موافق نظر رهبری نیستم، ولی مبانی ام حکم می کند که این انتقاد را نزد خود نگه دارم و بر اساس آن اقدامی نکنم.

البته کرکره وبلاگ را هم پایین نخواهم کشید، حاشا که ما میدان عدالتخواهی و مبارزه با اشرافیت فاسد را خلی کنیم!

تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»

روشن است که انتشار اتهامات فاضل لاریجانی تنها در صورتی جرم محسوب می شود که رییس جمهور قادر به اثبات آن در دادگاه نباشد.

طبق نظر یک حقوقدان: “فلسفه اين نحوه نگارش ماده (697) قانون مجازات اسلامي بر اين اساس بوده است كه مردم عادي در راستاي كشف جرائم ارتكابي در جامعه واردعمل شده و به دادستان كه وظيفه اصلي او كشف جرائم و تعقيب مجرمان است، كمك نمايند.” +

حقوق بشر ایران: حقوق بشر ایران، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ – بر اساس گزارش منابع موثق در داخل ایران، 12 زندانی در شهر شیراز در انتظار اعدام به سر می‌برند.

برپایه همین منابع اتهام آنان جرائم مربوط مواد مخدر اعلام شده و قرار است روز چهارشنبه حکم آنان اجرا شود.

این در حالی است که در روزهای شنبه و یکشنبه چهار زندانی در زندان شیراز اعدام شدند. حقوق بشر ایران، جامعه جهانی را به تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند.

طبق گزارش‌های رسیده به حقوق بشر ایران، بیشتر این زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر بر اثر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند و از روند دادگاهی عادلانه برخوردار نبودند.

بطور مشخص حقوق بشرایران از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند، می‌خواهد که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند.

حقوق بشر ایران، به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد وضعیت این زندانیان منتشر می‌کند.

هاشمی نامه: در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت “آینده” درباره پرونده اختلاس 3000 میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار “بازتاب”، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام 20 محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، 8 اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:

-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز 10 نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

– در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

– فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

– در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.

محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است، محکوم به جریمه شده است.

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی – رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه – که به عنوان رشوه دریافت کرده بود – محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته – که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند – محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای صوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای صوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

***

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت صوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.

هاشمی نامه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس حدود 110 میلیارد تومان خرید، در حالیکه این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود
در حالی که محمود احمدی نژاد، در دوران تبلیغات انتخابانی دوره اول خود از مبارزه با مافیای نفتی سخن می گفت، بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی در دولت دهم پدید آمده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صنعت پتروشیمی کشور که در دوران سازندگی سنگ بنای آن گذاشته شد و در دوره اصلاحات با فعالیت گسترده در پارس جنوبی توسعه یافت، در دولت احمدی نژاد به میوه چینی رسید و صادرات محصولات پتروشیمی در سالهای اخیر به 20 تا 30 میلیارد دلار در سال رسیده است که بخش عمده درآمدهای غیرنفتی دولت را تشکیل می دهد.

گزارشهای رسمی مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، میزان فروش آن را در سال گذشته 5300 میلیارد تومان و 9 میلیارد دلار بوده که مجموعا در حدود 15میلیارد دلار براورد می شود و نشان می دهد حجم فروش امسال این شرکت افزایش چشمگیری دارد.

در این میان یکی از عناصر مهم در صنعت پتروشیمی، موضوع فروش محصولات است که با توجه به آن که رقم صادرات این بخش بسیار بالاست، تنها 5 درصد تفاوت قیمت در فروش محصولات به رقم هنگفتی معادل یک تا یک و نیم میلیارد دلار در سال و یا حدود 4 هزار میلیارد تومان منجر می شود. از این رو فروش محصولات پتروشیمی به قیمت بازار و نه زیر آن، یکی از مهمترین مسایل تامین مالی صنعت پتروشیمی محسوب می شد.

براین اساس تلاشهایی صورت گرفت تا عرضه محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی با مدیریت و قیمت واحد و به صورت علمی صورت گیرد و در این راستا شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول این فعالیت شد.

عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی که یک شرکت دولتی محسوب می شد، در فروش مناسب و با قیمت بازارهای جهانی، موجب گردید تا عناصر سودجو که از قدرت و رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، به فکر تصاحب این قلک بیفتند و از این رو شرکت سرمایه گذاری ایرانیان که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازگانی پتروشیمی را خارج از بورس با مبلغی حدود 110 میلیارد تومان خریداری کرد. در حالیکه اولا این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز نبود و ثانیا با توجه به خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، این شرکت جنبه حاکمیتی و ستادی داشت و لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی در این شرایط احساس نمی شد.

واگذاری 55درصد از شرکت بازرگانی پتروشمی به این گروه، که در پوشش سرمایه گذاری ایران وارد شده و با حفظ سهام اکثریت مطلق 51 درصدی برای خود، 4 درصد را به شرکتهای پوششی واگذار کردند، نشان می دهد چگونه گلوگاه های اقتصادی به دست باندهای خاص می افتد.

حضور علی نقی خاموشی به عنوان پدرخوانده این جریانات در راس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و شرکتهای تابعه و همچنین عضو دیگر این باند، عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که یک شرکت به ظاهر در اختیار دولت، چگونه در پشت پرده توسط این طیف اداره می شود.

با این حال، شرکت مذکور به یکی از متمول ترین باندهای اقتصادی در ایران واگذار گردید، در حالی که جناح بازار و موتلفه که فاقد تخصصهای لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند.

از سوی دیگر ناکارآمدی این گروه در اداره شرکت مذکور، موجب تکروی تعدادی از واحدهای پتروشیمی در فروش محصولات و عدم کارآمدی این شرکت گردیده است.

اکنون این سوال از رییس دولت دهم وجود دارد که با وجود این همه شعار علیه مافیای نفتی، چرا گلوگاه صنعت پتروشیمی تقریبا به بهای رایگان به یکی از باندها واگذار شده است؟ و آیا وی جرات دارد پا روی دم این مافیا گذاشته و سهام اکثریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از دست باند موتلفه پس بگیرد؟

«بازتاب» در ادامه گزارشهای خود علیه مفسدان اقتصادی، گزارشهای مبسوطی علیه مافیای پتروشیمی منتشر خواهد کرد.