اخبار

بی‌بی‌سی: پزشکی قانونی ایران رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس را خاتمه داده و گزارش نهایی خود را تکمیل کرده است.

روز سه شنبه، ١٨ تیر (٩ ژوئیه)، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، گزارش کرد که رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفته است که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد، نظریه اولیه احتمال مرگ براثر فشار روحی و یا ضربه های وارد شده مطرح شد.”

رئیس پزشکی قانونی گفته است که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی توضیح داده است که به تشخیص این سازمان، ضربات به نقاط حساس بدن وارد نشده بود.

وی افزوده است که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفت اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشد.

آقای شجاعی افزوده است که “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”
شجاعی

پزشکی قانون با گزاراش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است

رئیس سازمان پزشکی با اعلام اینکه با ارسال گزارش نهایی، رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی در این سازمان خاتمه یافته، افزوده است “البته پزشکی قانونی نتیجه معاینات خود را اعلام کرده و تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده قضات است.”

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبانماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد.

ظاهرا این وبلاگ نویس ایرانی در نوشته‌های خود، از مشکلات اقتصادی مردم سخن گفته بود.
مرگ مشکوک در بازداشت

گفته می‌شود که ستار بهشتی پس از بازداشت، بین چند محل جابجا شد و چند روز بعد، در محلی نامعلوم درگذشت و در گورستان رباط کریم به خاک سپرده شد.
پلیس سایبری ایران

ستار بهشتی در بازداشت ماموران پلیس سایبری جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد

پس از انتشار خبر درگذشت این وبلاگ نویس ایرانی، تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای که سایت کلمه، از سایت‌های مخالف دولت، منتشر کرد، گفتند که ستار بهشتی چند روز قبل از تاریخ اعلام شده مرگ او در زندان اوین بوده و آثار شکنجه بر بدن او دیده می‌شده است.

مرگ این وبلاگ‌نویس ایران با اعتراضاتی در داخل و خارج کشور و فشار بر مقامات دولتی و قضایی برای پیگیری علت مرگ همراه شد و حتی مجلس نیز به بررسی این مساله پرداخت.

خانواده ستار بهشتی نیز تلاش برای کشف علت مرگ را آغاز کردند هر چند به گفته برخی از اعضای خانواده، این اقدام باعث فشار ماموران بر آنان نیز شد.

در ماه‌های بعد، گزارش‌هایی از اظهارات مقامات قضایی انتشار یافت با این مضمون که اگر ثابت شود مرگ ستار بهشتی در اثر قصور یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، با ماموران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
زندان اوین

چند تن از بازداشتیان زندان اوین علام شکنجه را بر بدن ستار بهشتی مشاهده کردند

منابع خبری و گروه ها و فعالان سیاسی مختلف هم به اظهارنظرهای متفاوتی از نحوه مرگ ستار بهشتی پرداختند و در آنها، نحوه برخورد مراجع رسمی، از جمله پزشکی قانونی، با این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

برخی اظهارنظرها از گزارش‌های محرمانه پزشکی قانونی حاکی از مرگ بهشتی در اثر شکنجه در زندان خبر می‌داد اما مقامات رسمی چنین اظهاراتی را تایید نکرده‌اند.

چند روز پیش، وبسایت کلمه به نقل از گیتی فاضل پور، وکیل خانواده بهشتی، گزارش کرد که ماموران پلیس فتا در روز ٩ آبان ستار بهشتی را بازداشت کردند و پس از بازجویی مقدماتی، به زندان اوین بردند و به شهادت سایر زندانیان همبند، در این زندان، آثار شکنجه شدید بر بدن او دیده می‌شد. براساس این گزارش، پلیس فتا سپس ستار بهشتی را به محل نامعلومی منتقل کرد و او در این محل، جان خود را از دست داد.

حادثه درگذشت ستار بهشتی نخستین مورد از مرگ مشکوک افراد هنگام بازداشت در ایران نبوده و برخی از این موارد، انعکاس وسیع داخلی و بین‌المللی هم داشته است.

از جمله می‌توان به مرگ زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی اشاره کرد که هنگام بازدید از ایران، بازداشت شد و در بازداشت درگذشت. منابع رسمی، مرگ او را در اثر “برخورد جسم سخت با ناحیه سر” اعلام کردند اما جزئیات بیشتری انتشار ندادند.

برخی از فعالان سیاسی، دادستان وقت تهران را در قتل خانم کاظمی مسئول دانسته‌اند.

روز: با وجود نزدیک شدن به موعد معرفی اعضای کابینه دولت “تدبیر و امید”، هنوز هیچ خبری درباره اعضای این کابینه از سوی نزدیکان حسن روحانی و یا دفتر وی منتشر نشده است. حفاظت اطلاعات درباره اسامی منتخبان در حالیست که وزرای دولت احمدی نژاد هر کدام به نوبت به دیدار روحانی می روند و ضمن ارائه گزارش های خود، با گزینه های جدید وزارت خانه ها دیدار می کنند؛ دیدارهایی که در پشت درهای بسته برگزار می شود و عکس یا خبری از آنها به بیرون درز نمی کند.

نحوه برخورد بسته حلقه مشاوران روحانی نیز با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر پایان دادن به گمانه زنی ها درباه ترکیب آتی کابینه، نتیجه معکوس داشته و مدام بر حجم آن ها افزوده است؛گمانه زنی هایی که از حضور افراد جدیدی که پیش از این نام آنها در لیست های احتمالی وجود نداشت، حکایت دارد.

سایت افکار نیوز، روز گذشته در خبری به نقل از یک منبع آگاه از “کمیته انتصاب وزرا”، از ترکیب جدید کابینه خبر داد؛ترکیبی که اسامی چهره های وابسته به محافظه کاران در آن بیشتر شده تا حدی که محمد فروزنده، رئیس کنونی بنیاد مستضعفان در کنار محمدرضا عارف به عنوان گزینه جدید پست معاون اولی معرفی شده است.

افکار نیوز، اسامی این افراد را به عنوان گزینه های نهایی کابینه معرفی کرده است: ” معاون اول: محمد رضا عارف، حسین علایی، محمد فروزنده/ وزارت آموزش وپرورش: محمدعلی نجفی، مرتضی حاجی/ وزارت اطلاعات: حجه الاسلام شوشتری، حجه الاسلام یونسی،حجه الاسلام قائمی/ وزارت امور خارجه: محمود واعظی، سید محمد کاظم سجادپور، حسین علایی/ وزارت کشور: حجت الاسلام یونسی،سید محمود علوی , علی شمخانی، مجید انصاری/ وزارت اقتصاد: محسن رضایی، محمد نهاوندیان، نوبخت/ وزارت دفاع: سردار حسین علایی، اکبر ترکان، امیر حبیب الله بقایی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید رضا صالحی، مسیح مهاجری، فیروزان/ وزارت دادگستری: حجت الاسلام شوشتری، حجت الاسلام سید رضا اکرمی، حجت الاسلام موسوی لاری/ وزارت ورزش و جوانان: محمد رضا صادق، محمد دادکان، غفوری فرد/ وزارت نفت: محمد رضا نعمت زاده، اکبر ترکان، بیژن نامدار زنگنه/ وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی: محمود احمد پور، صفدر حسینی، علی صوفی/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: نصر الله جهانگرد، فریدون قاسم زاده، سید علی حسینی تاش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: محمد رضا عارف، جعفر توفیقی، علی عباسپور تهرانی/ وزارت بهداشت و درمان: مسعود پزشکیان، دکتر ایرج فاضل، ملک زاده/ وزارت راه و شهرسازی: اکبر ترکان، عباس آخوندی، علی عبدالعلی زاده/ وزارت صنعت، معدن و تجارت: نعمت زاده، جهانگیری/ وزیرجهادکشاورزی: عیسی کلانتری، محمود حجتی/ وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف، بیژن نامدار زنگنه، سعید خرقانی/ دبیر شورای عالی امنیت ملی: علی اکبر ولایتی، علی شمخانی، علی ربیعی/ ریاست سازمان انرژی اتمی: سید علی حسینی تاش، فتح الله امّی، حسین رحیمی/معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید: محمد فروزنده، محسن رضایی، حجت الاسلام محمد علی رحمانی/ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی: نوبخت، ترکان، فروزنده/ معاون پارلمانی رئیس جمهور: حجت الاسلام مجید انصاری، حجت الاسلام تیمور علی عسگری، حجت الاسلام علیخانی/ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: معصومه ابتکار/ معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری: اکبر غمخوار، حسین مرعشی/ مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور: حسین فریدون، حسام الدین آشنا/ رئیس مرکز امور مشارکت زنان: زهرا مصطفوی، زهرا اشراقی/ رییس کل بانک مرکزی: مسعود حجاریان، نوبخت، کمیجانی”.

براساس لیست های ارائه شده و نیز اخباری که به شکل غیر رسمی در محافل سیاسی دهان به دهان می گردد، هیچ وزارتخانه ای به اعضای احزاب نزدیک به محمد خاتمی واگذار نخواهد شد و پس از سرمقاله تند حسین شریعتمداری مبنی بر “هشدار درباره حضور ستون پنجم دشمن در کابینه”، احتمال گرفتن سهم از سوی نزدیکان خاتمی کمتر نیز شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که کابینه پیشنهادی حسن روحانی، در نهایت ترکیبی از وزرای سابق دولت هاشمی، برخی از اعضای مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و طیف میانه رو جریان محافظه کار باشد.

بر اساس برخی گزارش ها به نظر می رسد حتی گزینه های غیر مشارکتی حساسیت برانگیزی چون محمدعلی زم و علی مطهری نیز از فهرست ها حذف شده اند.
با این حال، طی روزهای گذشته بسیاری از افرادی که به عنوان وزرای احتمالی کابینه روحانی مطرح شده اند، با روزنامه ها و سایت های خبری مصاحبه کرده و درباره برنامه های خود سخن گفته اند. از جمله این افراد، حسین مرعشی، محسن الویری، محمدعلی زم و احمد مسجد جامعی هستند.

به گزارش ایسنا، فهرست منتشر شده دیروز نیز از سوی رئیس شورای مشاوران روحانی تکذیب شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، در اینباره گفته است: “به طورحتم با توجه به شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور منتخب ملت ايران وي از فکر، نيرو و مهارت جوانان در کابينه خود استفاده خواهد کرد.

در چنین فضایی، روز گذشته رئیس دفتر آیت الله خامنه ای از سه درخواست حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که عبارتند از: “هدایت”، “حمایت” و “دعا”.

رادیوفردا: یک روزنامه چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود از طرح شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای امتيازات ويژه و مادام العمری چون «ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ، کارت ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ و پاسپورت سياسی» خبر داده است.

به گزارش روزنامه «آرمان»، ۲۱ نفر از نمايندگان مجلس نهم اين طرح را امضاء کرده‌اند تا به عنوان «امتيازاتی ويژه پس از پايان دوره نمايندگی بتوانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز طرح ترافيک دريافت کنند، پاسپورت سياسی داشته باشند و از پاويون استفاده کنند.»

این روزنامه نوشته است که «برای روشن شدن دليل ارائه اين طرح با هر ۲۱ نماينده‌ای که طرح را امضا کرده‌اند»، تماس گرفته است اما «از اين ميان ۱۷ نفر به طور کلی يا تماس‌ها را پاسخ ندادند يا تلفن همراه‌شان خاموش بود، يک نفر هم با اعلام اينکه کسالت دارد پاسخی به سوالات نداد، نماينده‌ای ديگر به رغم اينکه ابتدای تماس احراز هويتش را اعلام کرده بود با شنيدن نام روزنامه آرمان احراز هويتش را انکار کرد، و يک نماينده نيز پاسخگويی را به ساعتی ديگر موکول کرد.»

اين روزنامه تاکيد کرده که از ميان امضاء کنندگان طرح امتيازات ويژه و مادام العمر برای نمايندگان مجلس، تنها حسين گروسی نماينده شهريار، قدس و ملارد بود که پاسخگوی سوالات شد و گفت: «اين طرح پيشنهاد مسائل غيرمادی بوده است و برای جامعه بار مالی ندارد و ما سال گذشته بحث حقوق مادام العمر نمايندگان را به طور کلی کان‌لم‌يکن کرديم، اما طرح فعلی به مسائلی غيرمادی مربوط است.»

حسين گروسی که خود يکی پيشنهاد دهندگان طرح حق حمل مادالعمر اسلحه برای نمايندگان مجلس است به روزنامه آرمان گفته است: «بعضی افراد نياز ديدند اقدام به درخواست ‌کنند، اما همين الان هم بسياری از نمايندگان در موقعيت فعلی از جمله خود بنده در حوزه انتخاباتی خودم زندگی می‌کنم و مشکلی نمی‌بينم.»

اين عضو مجلس نهم به طور ضمنی امتياز حمل مادام العمر اسلحه و داشتن پاسپورت سياسی برای نمايندگان مجلس را «عادی» توصيف کرده و به روزنامه آرمان گفته است: «افراد عادی هم اگر نيازی داشته باشند می‌توانند درخواست صدور مجوز حمل سلاح بدهند و پس از بررسی مجوز بگيرند. اين طرح پيشنهاد مسائل غيرمادی است و برای جامعه بار مالی ندارد.»

فاضل موسوی نماينده مجلس در دوره هشتم در تحليل اين طرح به روزنامه آرمان گفته است: «من به جرات می‌گويم همان احترامی که قبلا مردم به ما می‌گذاشتند الان هم بلکه بيشتر می‌گذارند اما اگر آدم بخواهد سوءاستفاده کند ممکن است احساس خطر کند.»

اين نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی ارائه چنين طرحی را «زير سئوال بردن مجلس شورای اسلامی» توصيف کرده و گفته است: «واقعيت اين است که نماينده‌ها چون از مسئولان مطلع کشور محسوب می‌شوند همين الان هم داشتن اسلحه برای آنها با طی کردن مراحل قانونی ممنوع نيست و با يک هماهنگی می‌توانند در مجلس از طريق حراست سلاح در اختيار داشته باشند و طرح ترافيک هم که برای چهار سال در اختيارشان است اما ادامه اين امتيازات غيرمالی يا مادام‌العمر شدن برای بعد از دوران نمايندگی اصلا معنی ندارد و به نوعی زير سوال بردن مجلس است.»

روزنامه آرمان همچنين از قول فاضل موسوی نوشته است: «من به نوبه خودم به عنوان فردی که نماينده اين مردم در مجلس بوده است اين روزها که شهروند عادی هستم هيچ احساس خطری نمی‌کنم که بخواهم مثلا اسلحه حمل کنم» و مردم ايران «بسيار شريف‌اند، نماينده اگر اجحاف و ظلم نکرده است هيچ معنی ندارد که بخواهد احساس خطر کند.»

فاضل موسوی با تاکيد بر اينکه «نمی‌دانم با چه انگيزه‌ای اين طرح پيشنهاد شده است»، گفته است: «نمايندگان مجلس پس از دوران نمايندگی شهروند عادی محسوب می‌شوند و بايد براساس همان راهکارهای مندرج در قوانين عمل کنند. نبايد چنين طرح‌هايی مطرح شود که شائبه ای پيش آيد.»

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته که احساس «یاس» از نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوری از راه «ولایت» است و تلاش‌ها برای «منزوی» کردن «فتنه‌گران» باید ادامه یابد.

به گزارش روز دوشنبه (۱۷ تیر) خبرگزاری فارس٬ آقای نقدی در جمع نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته که «در انتخابات هرکس احساس یأس و ناامیدی کند از راه ولایت دور شده است چرا که مقام معظم رهبری از انتخابات به‌عنوان پیروزی بزرگ ملت ایران یاد کردند.»

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ موج گسترده‌ای از یاس و نا‌امیدی در میان محافظه‌کاران به خصوص نیرو‌های بسیج شکل گرفته است.

در هفته نخست اعلام این پیروزی٬ محافظه‌کاران و نیرو‌های حزب‌الله در شبکه‌های اجتماعی به صراحت از سرخوردگی خود در این دوره از انتخابات سخن گفته‌اند.

آقای نقدی نیز در واکنش به شکل‌گیری چنین فضایی در میان نیرو‌های بسیج و حزب‌الله از آن‌ها خواسته نا‌امید نباشند و برای «منزوی» کردن «فتنه‌گران» بکوشند.

این فرمانده بسیج همچنین ادعا کرده است: «این انتخابات باعث بازگشت اعتماد دوباره عده‌ قلیلی از مردم که در مورد مشروعیت نظام به تردید افتاده بودند، شد.»

نقدی ادامه داده که «نکته مثبت انتخابات ریاست جمهوری را غلبه گفتمان ولایت بود در انتخابات چرا که هر چه به زمان پایان انتخابات نزدیک‌تر می‌شدیم مواضع کاندیدا‌ها انقلابی‌تر می‌شد.»

رادیوزمانه: کارگران ایرانی مناطق محروم، در گذشته، معمولاً برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر و مناطق توسعه یافته کشور مهاجرت می‌کردند، اما در چندسال اخیر این موج مهاجرت به کردستان عراق نیز رسیده است.

کارگران ایرانی در عراق

بیشتر این کارگران، همسایه مردم کردستان عراق هستند، زبانی مشترک با آنها دارند و از مناطق کردنشین ایران هستند. به طوری که عباسعلی صفری، یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، ۷۰ درصد جامعه کردستان ایران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنان تمایل دارند که به کردستان عراق مهاجرت کنند.

مهاجرت اما پایان مشکلات کارگران ایرانی در کردستان عراق نیست. آنان در اقلیم کردستان با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. نداشتن «اقامت»، «اجازه کار» و «امنیت»، و همچنین «دستمزدی پایین‌تر از کارگران عراقی» از جمله مشکلات آنان در این اقلیم است.

اقتصاد و نیروی کار

درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود، اما از سال ۲۰۰۳، ۱۷درصد از بودجه کل عراق نیز به درآمد این منطقه اضافه شد.

هر چند تا این لحظه به دلیل اختلاف بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان ۱۲ درصد از این بودجه به کردستان می‌رسد، با این حال گفته می‌شود میزان رشد اقتصاد در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است. رشد اقتصاد در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به ویژه از کشورهای همسایه شده است.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

سفین دِزه‌ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفته است، حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران به حدود پنج میلیارد دلار و حجم مناسبات تجاری با ترکیه به هشت میلیارد دلار افزایش یافته است.

چنین شرایطی کردستان عراق را به مکانی مناسب برای به اجرا درآوردن پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. در چند سال گذشته شرکت‌‌های خرد و کلان و هزاران کارگر به کردستان عراق روی آورده‌اند. طبق آخرین آماری که وزارت کار اقلیم کردستان اعلام کرده، ۱۵ هزار کارگر خارجی در این منطقه مشغول به کار هستند.

ورود به بازار کار

به نظر می‌رسد آمار کارگران خارجی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت کار اقلیم کردستان عراق باشد. شمار زیادی از آنان خارج از کانا‌ل‌های رسمی یا حتی به طور غیر قانونی وارد عراق شده‌اند. کارگرانی که در کردستان عراق حضور دارند عمدتاً از چند طریق به بازار کار این منطقه راه پیدا می‌کنند.

دسته‌ای از آنان به طور مستقیم توسط شرکت‌ها و با نظارت وزارت کار وارد می‌شوند. این دسته از امکان‌های قانونی برخوردار هستند، اما جذب نیروی کار خارجی از این راه شرایط خاص خود را می‌طلبد.

عباس اکرم، سخنگوی وزارت کار اقلیم کردستان به زمانه می‌گوید: «هر وقت احساس کنیم در یک زمینه خاص احتیاج به نیروی متخصص داریم و این نیرو در داخل وجود ندارد به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم.»
عباس اکرم

عباس اکرم

بیشتر کارگران از کشورهایی مانند، ترکیه، ایران، سوریه، فیلپین، چین و بنگلادش به کردستان عراق روی‌ آورده‌اند. اینها اما تمام کارگران حاضر در کردستان عراق نیستند. شمار چشمگیری از آنان از طریق غیر رسمی وارد خاک عراق می‌شوند. یک منبع مسئول در وزارت کار به رسانه‌ها گفته است، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شش هزار کارگر از کشورهای اتیوپی، هندوستان واندونزی به طور غیر رسمی وارد کردستان عراق شده‌اند. به گفته او، این دسته از کارگران با پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها در قبال ضمانت و حمایت از آنان، به کردستان عراق آمده‌اند.

دسته‌ای دیگر از کارگران با حمایت شرکت‌های کوچک‌تر کارت کار و اقامت دریافت کرد‌ه‌اند و چندین سال است در آنجا مشغول کار هستند.

دسته‌ای دیگر، با گذرنامه ایرانی به مدت ۱۵ روز در کردستان عراق می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت این مدت اغلب به خاک ایران بر می‌گردند و یک بار دیگر با پشت سر گذاشتن روند اداری وارد بازار کار در کردستان عراق می‌شوند.

فشار مضاعف

کارگران ایرانی در کردستان عراق به ویژه آن دسته که به صورت غیر رسمی وارد کردستان شده‌اند، دستمزدی کمتر از یک کارگر عراقی دریافت می‌کنند.

یک کارگر که نخواست نامش ذکر شود به زمانه گفت: «کارگران ایرانی و سوریه‌ای از دیگر کارگران کمتر حقوق می‌گیرند. مثلاً کارگران عراقی از ۳۵ هزار دینار کمتر در روز حقوق نمی‌گیرند، اما کارگران ایرانی ۲۰ هزار دینار دریافت می‌کنند.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.

این کارگر چهارسال است در کردستان عراق زندگی می‌کند و با حمایت شرکتی که برای آن کار می‌کند توانسته است اقامتی موقت که قابل تمدید است، دریافت کند.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

این فعال کارگری به رفتار تبعیض‌آمیز کارفرماها بین کارگران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کارفرماهای کرد در کردستان عراق بین کارگران کرد و عرب تبعیض قایل می‌شوند. بیشتر سراغ کارگران کرد می‌روند تا عرب‌. البته هیچ امتیاز مثبتی برای کارگر کرد در پی ندارد. زیرا به همان اندازه یک کارگر عرب، کرد هم باید کار کند.»

محمود صالحی به عنوان نمونه ادامه می‌دهد:‌ «از نزدیک شاهد بودم، یک کارگر بر اثر کار طولانی تمام پشتش زخم شده بود، اما کارفرما اصرار داشت به کار ادامه دهد. او خواهان کار بیشتر از کارگر بود.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه در پیوند با حقوق پایین کارگران ایرانی می‌گوید، طبق قوانین بین‌المللی یک کارگر خارجی باید به اندازه کارگر بومی دستمزد بگیرد، اما متاسفانه اینطور نیست و لازم است حکومت نظارت بیشتری داشته باشد.

این فعال کارگری می‌افزاید: «سندیکای کارگران در این زمینه موضعی جدی دارد. در سطح رسانه‌ها هم بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. زیرا پرداخت دستمزد کم به کارگر خارجی، از طرفی باعث بیکار شدن کارگران بومی و از طرفی دیگر جفایی بر خود کارگران خارجی است.»

ایمنی کارگران

عثمان زندانی می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.
محمود صالحی

محمود صالحی

او که خود ساکن شهر سلیمانیه است، می‌افزاید، دست کم از ۱۴ مورد استان سلمیانیه چهار مورد شهروندان ایرانی بودند که جان خود را از دست داده‌اند.

کارگر ایرانی مقیم سلیمانیه تجربیات خود را در مورد حوادث کار چنین بازگو می‌کند: «در طول چند سال گذشته، در شش- هفت مورد شاهد مرگ کارگران ایرانی بودم و کارفرماها در قبال مرگ آنان مسئولیتی قبول نکرده‌اند.»

عثمان زندانی در مورد واکنش سندیکای کارگران به حوادث کار می‌گوید،‌ متاسفانه کارگران خارجی به دلیل مشکل زبان و عدم آشنایی آنان با قوانین به ندرت به ما مراجعه می‌کنند. تاکنون بارها حوادث کار را پیگیری کردیم و پرونده چندین شرکت ازجمله یک شرکت ایرانی در دادگاه سلیمانیه است.

مسئول سندیکای کارگران ساختمانی به ماده ۱۰۸ قانون در مورد کار اشاره می‌کند و می‌گوید، طبق این ماده کارفرما در قبال جان کارگر مسئول است. او باید کارگر را از خطرات احتمالی محل کار، مطلع کند و وسایل ایمنی را در اخیتارش قرار دهد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

محمود صالحی در مورد این دسته از کارگران می‌گوید، در کردستان عراق هیچ قانونی نیست که شامل حمایت از حقوق کارگران شود. اگر در ایران قوانین جزئی وجود دارد، در عراق هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد.

بیمه و بازنشستگی

کارگرانی که به طور رسمی و زیر نظر وزارت کار وارد شرکت‌ و کارگاه‌های کردستان عراق می‌شوند، از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

سخنگوی وزارت کار در کردستان عراق می‌گوید،‌ تنها در قبال آن دسته از کارگران مسئولیت دارند که از طریق این وزارت به کردستان آمده‌اند.

طیف وسیعی از کارگران کردستان عراق، کارگران ساختمانی هستند و دارای کارفرمای ثابت نیستند. همچنین از طریق وزارت کار وارد بازار کار نشده‌اند.

عثمان زندانی می‌گوید: «قانون موجود در مورد کار در زمان حکومت بعث تنظیم شده است. اخیرا قوانین مربوط به کار تعدیل شده و حتی کارگران ساختمان نیز می‌توانند از حق بیمه برخوردار باشند، حتی اگر کارفرمای آنان هرچند وقت یک بار عوض ‌شود.» به گفته این فعال کارگری، این قانون سال ۲۰۱۲ تعدیل شده، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

پناه‌سازان، کماکان بی‌سرپناه

کارگران مجرد در کردستان عراق و به ویژه در شهر سلیمانیه با مشکل مکان خواب و استراحت روبه‌رو می‌شوند. طبق بخش‌نامه‌ اداره آسایش (پلیس)، افراد مجرد حق اجاره منزل در مرکز این شهر را ندارند و باید در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی کنند. این مسئله در کنار اجاره بالای منزل مشکلات کارگران کم درآمد را چند برابر کرده است.

کارگر ایرانی در سلیمانیه می‌گوید، بیشتر کارگران در همان محیط غیربهداشتی محل کار و بدون امکانات رفاهی زندگی‌ می‌کنند. به گفته او گاه از سوی کارفرما یک سالن بزرگ برای همه کارگران در نظر گرفته می‌شود که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیست و با محیط باز فرق چندانی ندارد. زمستان گذشته رسانه‌های کردستان عراق از مرگ یک کارگر کرد ایرانی بر اثر سرما خبر دادند. به این ترتیب پناه‌سازان ایرانی در کردستان عراق هم بی‌پناه ‌می‌مانند.

ف. م. سخن: جل الخالق! جل الخالق! باز هم جل الخالق! چه می کند اسلام عزیز! واقعا که برای همه چیز یک جواب حاضر و آماده دارد. لابد می گویید اسلام آقایان جنتی و مصباح یزدی و سبحانی منظورت است دیگر نه؟!
دقیقا نه! اصلا اسلام آقایان مدّ نظرم نیست و به اسلام عزیز روشنفکران دینی نظر دارم که هرمنوتیک اش زده بالا و یک تفسیر و تعبیری از عمل شیرین لواط ارائه داده که ما انگشت به دهان مانده ایم!
آقای محترمی از جناب محسن کدیور -که عمرش دراز باد- سوال کرده است که:

“در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام فقط برای فرد مفعول در لواط در نظر گرفته شده، و فرد فاعل فقط در صورت احصان محکوم به اعدام می گردد. در صورتی که در قانون پیشین هم مفعول و هم فاعل محکوم به اعدام بودند. اکثر مراجع کنونی شیعه قائل به قرائت سابق بودند و هر دو را مستحق اعدام می دانند، و حتی آیت الله خمینی نیز قائل به اعدام هر دو بودند. حال پرسش آن است که چرا در قانون جدید قرائت اقلیت مراجع جایگزین قرائت اکثریت شده است؟”

و ایشان یک پاسخ هرمنوتیکی به معنای واقعی کلمه داده که من قطع و یقین دارم دهن هابرماس هم از شگفتیِ شنیدن آن باز خواهد ماند. ایشان در پاسخ می فرمایند:
“در مورد مجازات لائط/ فاعل قول مشهور در فقه امامیه قتل مطلقا و قول غیرمشهور قتل در صورت احصان و جلد در صورت عدم احصان است. مجازات ملوط / مفعول مطلقا قتل است. علت اختلاف روایات مختلف است. مجازات مفعول از فاعل شدیدتر است. در فقه اهل سنت مالکیه و حنابله (در اشهر روایتین احمد بن حنبل) قائل به وجوب رجم لائط مطلقا هستند. شافعیه قائل به وجوب رجم لائط محصن و جلد و تعزیر غیرمحصن است، ابوحنیفه تعزیر لوطی را کافی دانسته معتقد به قتل لائط نیست مطلقا.

از اسباب تغییر قانون مجازات اسلامی بی اطلاعم.

موفق باشید.

جان؟! این موفق باشید آخر مرا کشته! چی چی را موفق باشد؟! یاد جریانی افتادم که یک بار دیگر آن را تعریف کرده ام و آن شلاق خوردن یک فاعل و مفعول بود در سرباز خانه که آقای فاعل مثل “راکی” دو دست اش را بالا برد و فریاد زد “بر محمد و آل محمد صلوات!” و همه ی پادگان صلوات فرستادند. ما فکر کردیم ایشان شلاق زن است٬ نگو جناب فاعل است! بعد هم پیراهن اش را کند قهرمانانه و سر افرازانه رفت روی تخت دراز کشید شلاق را خورد و بعد که برخاست٬ دوباره مثل این که فتح خیبر کرده باشد٬ دو دست اش را بالا برد و برای سربازان مات و مبهوت مانده دست تکان داد!

حالا از «موفق باشید» آقای کدیور بگذریم و برویم سراغ هرمنوتیکِ ترمینولوژیک جریان. من تا به امروز کلماتی از قبیل لائط و ملوط را نشنیده بودم که الحمدلله شنیدم و آموختم. یک لوطی هم این وسط بود که آن را شنیده بودم و این در معنای مجازی اش خوب چیزی بود که بعد از خواندن پاسخ آقای کدیور بد چیزی شد (یعنی فردا به رفیق تان نگویید خیلی لوطی هستی! دمت گرم! یا مزه ی لوطی خاکه! به سلامتی هر چی لوطیه! این ها را بگویید آبروی تان می رود. به خاطر خودتان می گویم).

احصان و محصن هم که می گویند یعنی آدم ازدواج کرده و این به قول مستر بین خیلی بده! چی چی بده؟! این بده که یارو زن داره بعد می رود می شود فاعل یا بدتر از آن مفعول! خاک بر سر!

خلاصه من که از پاسخ آقای کدیور دچار ترمینولوژی جدیدی شدم که در آینده برای بازشکافی روشنفکری دینی به کار خواهم گرفت؛ خدا حفظ شان کند.

گفتم خدا حفظ شان کند یادم نرود بگویم نمی دانم ایشان در کدام کشور خارجی زندگی می کند ولی اگر این حرف هایی که زده اند به گوش پلیس یا دادستان یا حتی یک نفر همجنس گرا برسد ممکن است بلایی سرشان بیاید که بدتر از مجازات لائط و ملوط در ایران باشد! خلاصه از ما گفتن بود!

آزار و تحقير يک همجنسگرا در يک کلانتري در تهران

روزنو: هرچند که پیش از این «جوادکولیوند»، رییس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفته بود کسی که در انتخابات شوراها ردصلاحیت شده صلاحیت شهردارشدن هم ندارد، «امیر خجسته»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در مورد مباحث مطرح شده در مورد نحوه احراز صلاحیت شهردار آینده تهران و ارتباط آن با ردصلاحیت در انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: «ردصلاحیت در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نمی‌تواند الزاما به معنی ممنوعیت حضور افراد در سمت شهردار تهران باشد.»
امیر خجسته افزود: «احرازشدن یا نشدن صلاحیت افراد در انتخابات شوراهای شهر و روستا تابع استعلام از مراجع چهارگانه بوده و در این میان اگر قرار است فردی که در انتخابات شوراها ردصلاحیت شده، به شهرداری راه نیابد، باید نوع ردصلاحیت وی مشخص شود.»
نماینده همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ردصلاحیت در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نمی‌تواند الزاما به معنی ممنوعیت حضور افراد در سمت شهردار تهران باشد، تصریح کرد: «اعلام نظر مراجع چهارگانه نظیر وزارت اطلاعات برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در مورد این انتخابات صورت می‌گیرد و اگر ردصلاحیت فرد به دلیل سوءپیشینه نباشد، احتمال اینکه فرد در پست اجرایی دیگر دارای صلاحیت باشد وجود دارد.»
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: «فردی که در آینده بخواهد منصب مهمی نظیر شهرداری تهران را در دست بگیرد، باید دارای شرایط لازم برای تصدی این پست باشد که این مقوله باید به ‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.»
از سوی دیگر «محمدعلی نجفی»، عضو شورای سوم در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان اینکه محسن هاشمی مشکلی برای شهردارشدن ندارد گفته اصلاح‌طلبان همان‌گونه که برای شورای شهر تهران برنامه داشتند، قطعا برای انتخاب شهردار نیز برنامه‌ دارند. این عضو شورای شهر تهران، افزود: «ردصلاحیت‌شدگان در انتخابات شورای شهر تهران برای نامزدشدن در مدیریت شهر تهران نباید مشکلی داشته باشند.»
وی با بیان اینکه انتخاب فردی اصلح مهم‌ترین هدف است،‏ تصریح کرد:«هنوز فرد یا افرادی به‌عنوان گزینه نهایی اصلاح‌طلبان مشخص نشده است.» عضو شورای شهر تهران درباره مطرح‌شدن محسن هاشمی به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه اصلاحات برای مدیریت شهر تهران، گفت: «هنوز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه دست نیافته‌ایم.»نجفی در پاسخ به اینکه آیا شهردارشدن وی با توجه به مساله ردصلاحیتش در انتخابات شورای شهر مشکلی ندارد،‏ اظهار کرد: «قاعدتا نباید مشکلی ایجاد شود، این دو مقوله جدا از هم هستند. در گذشته علی عبدالعلی‌زاده فردی بود که برای نمایندگی در مجلس ردصلاحیت شد اما کرسی استانداری به وی رسید. رد صلاحیت در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نمی‌تواند الزاما به معنی ممنوعیت حضور افراد در سمت شهردار تهران باشد.»
دیگر اصلاح‌طلبان شورای چهارم نیز در گفت‌وگو با «شرق» از قوت‌گرفتن انتخاب شهردار اصلاح‌طلب سخن می‌گویند. «احمد دنیامالی»، عضو شورای چهارم در این زمینه به «شرق» گفت: «ظرف دوماه آینده شهردار تهران انتخاب می‌شود و در حال حاضر اعضای شورای چهارم در حال بررسی طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری هستند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «با توجه به وزن اصلاح‌طلبان در شورای چهارم امکان انتخاب شهرداری اصلاح‌طلب وجود دارد، چراکه اصلاح‌طلبان کرسی‌های قابل‌توجهی در شورای چهارم دارند.»
دنیامالی در زمینه احتمال انتخاب محسن هاشمی به سمت شهرداری تهران گفت: «در هیچ جای قانون نیامده است که اگر کسی برای شوراها ردصلاحیت شد نمی‌تواند شهردار شود و البته تاکنون اعضای شورای چهارم بحثی در زمینه انتخاب شورا و شهردار نداشته‌اند.»دنیامالی همچنین در زمینه گمانه‌زنی‌ها برای حضورش در هیات دولت گفت:«بحث‌هایی در زمینه وزارت ورزش و جوانان شده اما علاقه‌ای ندارم و ترجیح می‌دهم در فدراسیون باقی بمانم.»
«محمد حقانی»، دیگر عضو اصلاح‌طلب شورای چهارم نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه احتمال حضور یک اصلاح‌طلب در سمت شهرداری تهران خیلی زیاد است، گفت: «چراکه تقریبا اکثریت شورای چهارم با اصلاح‌طلبان است، البته این به آن معنا نیست که بخواهیم شهرداری اصلاح‌طلب با اختلاف یکی، دو رای انتخاب کنیم بلکه هدف ما انتخاب شهردار با اکثریت آراست و می‌خواهیم با تعامل و رفاقت در شورای چهارم کار کنیم.»
وی در زمینه احتمال انتخاب محسن هاشمی به سمت شهردار تهران گفت:«محسن هاشمی هم به عنوان یک گزینه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.»
این اظهارات اصلاح‌طلبان در حالی است که «پرویز سروری»، یکی از اعضای اصولگرای شورای چهارم به خانه ملت گفته «چمران و قالیباف برای ریاست شورای شهر و شهرداری در اولویت هستند و بعید می‌دانم اصلاح‌طلبان به شهردارشدن محسن هاشمی رای دهند.»
پس از مطرح‌شدن نام محسن هاشمی در زمان انتخابات شورا‌ها به عنوان شهردار احتمالی آینده و ایجاد وقفه یک‌بار دیگر نام او برای سمت شهرداری تهران قوت گرفته است و این‌بار رقیب او، رییس سابقش محمدباقر قالیباف است. قالیبافی که پس از قبول شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری که پدر محسن هاشمی در آن ردصلاحیت شد و یار دیرین پدرش پیروز آن شد به ماندن در بهشت و کسوت شهرداری تهران امید دارد. اصولگرایان شورا گمانه‌زنی‌های خود را برای انتخاب قالیباف قوت بخشیده‌اند و او نیز اعضای شورای چهارم را از اصلاح‌طلب و اصولگرا برای ملاقات‌های خصوصی به بهشت فرا می‌خواند. اصولگرایان قالیباف را موفق‌ترین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب معرفی می‌کنند، اما بسیاری انتقادهای فراوانی به او دارند. حال باید دید عملکرد خوب محسن هاشمی در سال‌های مدیرعاملی مترو او را به شهرداری تهران نزدیک‌تر می‌کند و آیا مترو محسن هاشمی را به شهرداری می‌رساند.

رادیوفرانسه: منابع ایرانی از اخراج پانصد شهروند ایرانی از امارات متحد عرب خبر می‌دهند. مقامات دولت ایران تلاش می‌کنند که دلیل این پدیده را غیرسیاسی وغیرمذهبی معرفی کنند، اما به موازات اخراج ایرانیان، کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس اعلام کرده‌اند که شیعیان لبنانی نزدیک به حزب‌الله را نیز اخراج خواهند کرد.

هنوز به درستی روشن نیست که اخراج ایرانیان و اخراج شیعیان لبنانی انگیزه‌های مشترک دارند یا خیر.

خبرگزاری ایسنا می‌نویسد: “اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته شدت یافته”…
ایسنا می‌افزاید: “در چند ماه گذشته ده‌ها ایرانی مقیم که بیش از ٢٥ سال سابقه اقامت داشته‌اند بدون هیچ دلیل، اقامت‌شان کنسل شد و از این کشور اخراج شدند و این درحالی است که هیچ دلیلی مبنی بر اخراج آنان بیان نمی‌شود”.

این در حالی است که از هفتۀ گذشته، منابع غربی خبر دادند که شیعیان لبنانی و به ویژه کسانی که نزدیک به حزب‌الله لبنان شناخته شده‌اند، از کشورهای حوزۀ خلیج فارس اخراج می‌شوند.
اما حسین نقوی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم، دلایل مذهبی این اخراج‌ها را انکار می‌کند و می‌گوید: “مسئله حتی مختص به شیعیان هم نیست، چرا که اتباع سایر کشورها از جمله عراق، هند، لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر هم‌اکنون به وزارت خارجه امارات احضار و از این کشور اخراج شده‌اند”…

در مقابل، خبرگزاری ایسنا صریحاً از “پروژه اخراج ایرانیان و شیعیان کشورهای لبنان، عراق، هند و پاکستان از امارات” سخن می‌گوید و می‌نویسد: “این پروژه طی سال ٢٠١١ کلید خورد و طی دو سال گشته هزاران تن از شیعیان از کشورهای ایران، عراق، لبنان، هند و پاکستان از شیخ نشین‌های ابوظبی و دوبی اخراج شدند… این افراد بدون هیچ دلیل قانونی و جرمی از امارات اخراج شدند و تنها دلیل اصلی اخراج آنان شیعه بودن است”…

از طرف دیگر، حسن قشقاوي معاون کنسولي و پارلماني وزارت خارجه در گفتگویی با روزنامۀ خراسان، ترجیح می‌دهد که دلایل سیاسی این وقایع را فعلاً کنار بگذارد و می‌گوید: “در حال حاضر بنا نداريم در اين باره تحليل و ارزش گذاري سياسي داشته باشيم اما در تلاش هستيم تا اين موضوع را در چارچوب کنسولي حل کنيم”

در واکنش به سر و صدایی که در این باره بلند شد، حسن قشقاوی اطمینان داد که مسئلۀ اخراج ایرانیان، در دستور کار هشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و امارات قرار می‌گیرد.

سه روز قبل (پنجشنبه)، وزیران کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشستی در شهر ریاض، نحوۀ اعمال تحریم‌ها و مجازات‌هایی را علیه اعضاء حزب‌الله لبنان که در کشورهای منطقه ساکن‌ هستند، بررسی کردند. نمایندۀ بحرین در این نشست گفت: “باید همۀ حرکت‌های مالی و عملیات بازرگانی حزب‌الله را زیر نظر بگیریم”.
سخت‌گیری علیه اعضاء و طرفداران حزب‌الله در کشورهای سنی‌مذهب منطقه، از زمانی که همکاری‌های این تشکل شیعی با رژیم بشار اسد جدی‌تر وعلنی‌تر شده، شدت گرفته است.

گفته می‌شود که حدود ٣٦٠هزار لبنانی در کشورهای حوزۀ خلیج فارس به کار مشغولند. خبرگزاری ایسنا نیز می‌نویسد که بر اساس آمار پنج سال قبل، حدود ٢٠٠هزار ایرانی در امارات زندگی می‌کنند.
به گفتۀ مقامات ایرانی، شهروندانی که تاکنون اخراج شده‌اند، همگی بازرگان بوده‌اند.

دیگربان: محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در کنایه به محمدتقی مصباح‌یزدی از این‌که «برخی با مرتجعینی که ملت را آتش پرست می‌خوانند همراه می‌شوند تا کثافت کاری کنند» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری «مهر» آقای احمدی‌نژاد این اظهارات را روز یکشنبه (۱۶ خرداد ماه) در مراسم «تجلیل از هشت سال تلاش جهادی رئیس جمهور» که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد٬ بیان کرده است.

محمدتقی مصباح‌یزدی پیش‌تر گفته بود ایرانی‌ها نباید «به آتش‌پرستی پدران خود افتخار کنند، زیرا آن فضیلتی نیست، باید به ایران به دلیل منسوب بودن به اهل‌بیت افتخار کنیم.»

وی این اظهارات را در واکنش به سخنرانی‌های «ملی‌گرایانه» احمدی‌نژاد بیان کرده و افزوده بود: ««آب و خاک ارزش آن را ندارد که انسان برای آنجان خود را از دست بدهد و طرح مباحث وطن دوستی نیز شعار دوران جاهلیت است.»

محمود نبویان یکی از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی هم به نقل از مرتضی مطهری گفته بود: «کوروش ادم بسیار بی‌خودی بود و حتی استاد مطهری کوروش را فاسد می‌خواند. کوروش فاسد است چون بت پرستی را ترویج کرده است و بت پرستی عین فساد است چون بطلان است.»

رئیس دولت دهم بدون آنکه به نام مصباح و نزدیکان وی اشاره کند اظهار کرده است: «ملتی که از اول دنبال پیامبران و راه سعادت بوده است، حضرت زرتشت را انتخاب کرده است و وقتی قرار بود پیام الهی از طرف حضرت عیسی منتشر شود، به دنبال آن رفت؛ هیچ‌وقت بت‌پرست نبود.»

روحانیون حاکم بر ایران در سال‌های اخیر به شدت نگران طرح مسائل ملی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد شده‌اند.

آن‌ها می‌گویند احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی با مطرح کردن مسائل ملی و وطن‌پرستانه تلاش می‌کند روحانیت را از ساختار قدرت در ایران کنار بزنند.

روحانیون شیعه در ایران رابطه خوبی با مسائل ملی ندارند٬ انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه ملی‌گرایان کرده و از اسلام به عنوان مهم‌ترین شاخصه هویتی مردم ایران نام می‌برند.

رادیوفردا: قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که وکیل مزبور، «امیرعباس سهراب بیگ»، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز ۱۵ تیر ماه بدون نام بردن از کسی، ضمن تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ، درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که این فرد «۱۰ میلیارد تومان» حق‌الوکاله گرفته است، گفت: «بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله نبوده است، مطلب دیگری در پرونده بوده است.»

وی افزود: در این پرونده وکلایی بودند که بیش از این مبلغ حق‌الوکاله گرفته‌اند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

امیرعباس سهراب‌بیگ،‌ پیشتر ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است.

خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ نیز گفته بود: «دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند، در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است.»

این اظهارات آن زمان نیزبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اشاره آقای اژه‌‌ای به امیرعباس سهراب‌بیگ دامن زد. هرچند اواسط سال ۱۳۹۰، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر در دست گرفتن پرونده فساد بانکی از سوی آقای سهراب‌بیگ، وی بر عهده گرفتن وکالت این پرونده را رد کرد.

مهرماه همان سال وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گفت‌و‌گویی با آقای سهراب‌بیگ از وی پرسید که گفته می‌شود وی وکیل این پرونده نیست ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی او اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌ انتخاب می‌شوند نیز از سوی وی تعیین می‌شود. آقای سهراب‌بیگ این خبر را تکذیب کرد و گفت وی در ابتدای تشکیل پرونده، تنها این پرونده را مطالعه کرده و پس از آن نیز اعلام کرده است که حاضر نیست وکالت آن را بپذیرد.

پرونده «اختلاس بزرگ بانکی» اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به ایجاد ال‌سی‌های تقلبی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کرده بود. شماری از مقام‌‌های دولتی، نمایندگان مجلس و روسای بانک نیز در این پرونده متهم هستند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این حکم به تایید رسیده است.