اخبار

فیس بوک کمپین صلح: سازمان اطلاعات اسرائیل(موساد)، چگونه برای معاون وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، دام پهن کرد؟

در مبارزات و رقابتهای سیاسی همواره یک اصل پذیرفته شده است که باید نسبت به کاسه های داغ تر از آش، یعنی سوپر انقلابیون و سوپر چپ ها، مشکوک بود. این قاعده در مورد مسائل سیاسی زمان احمدی نژاد نیز به نوعی صادق است. از جمله در مورد تیمی که وی بعد از تحولات 88 در وزارت بر سر کار آورد و در واقع مار در آستین خود پرورش داد.
رضوی، تدین و خود مصلحی از کسانی بودند که در شرایط امنیتی پس از انتخابات سال 88، توانستند با تندروی، بر ضعف های خود سرپوش بگذارند. اما در همین دوران یکی از فجایع دوران حیات وزارت اطلاعات، آن هم در معاونت ضد جاسوسی که همواره از قوی ترین معاونت ها بود، رخ داد.
فاجعه ای که دست کمی از قتل های زنجیره ای نداشت، اما این بار در پوشش قانون و با احکام ساختگی تدین که آنچنان از نظر حقوقی ضعیف بود که دادگاه جرات نشان دادن احکام به متهمان را نداشت.
فاجعه اینگونه رخ داد که رضوی به خاطر خوش خدمتی در سرکوب و دستگیریهای سال 138، از معاونت داخلی به معاونت ضد جاسوسی منتقل شد. درحالیکه که سابقه کاری او در وزارت کشور، در زمینه مسائل داخلی بود.
موساد برای سرگرم کردن این تیم ضعیف، نقشه بسیار پیچیده ای طراحی کرد که از برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها می توان بدان پی برد.
طعمه گذاشتن برای وزارت اطلاعات به قصد مشغول کردن آن به مسائل غیر مهم و جزئی و به قصد ضربه زدن به تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای و دادن پوشش کافی به ماموران مخفی خود. در این چارچوب، تعداد کثیری از جوانان درمانده و بیکار ایرانی که به قصد تفریح راهی استانبول میشوند، توسط عوامل موساد شکار و به کنسولگری آن در این شهر هدایت شده، مبلغی به آنها داده میشد و از آنها وعده همکاری گرفته میشد. که بعدها اسامی و نشانه های این افراد توسط موساد به شکل پیچیده و غیر مستقیم به وزارت اطلاعات ایران داده میشود.
رضوی با افتخار تمام این افراد را دستگیر کرده و از کشفی بزرگ برای مقامات عالی رتبه سخن می گوید و درحالیکه وزارت اطلاعات درگیر این دام اطلاعاتی است، دانشمندان هسته ای، پی در پی ترور می شوند. بی آنکه عاملان آنها دستگیر شود.
تنها عامل قتل یعنی قاتل علی محمدی که خود را معرفی می کند، توسط یکی از عوامل نفوذی موساد در وزارت اطلاعات، از تور امنیتی فرار داده شده و در استانبول کشته میشود.
و نصیب رضوی چیزی جز مجید جمالی فشی که هیچگاه نفر اصلی نبوده و تا روز آخر در سلول انفرادی نگه داشته می شود تا با کسی سخن نگفته و قضیه را افشا نکند. او در آخرین روز قبل از اعدام داد میزد: “فریبم دادند، قرار نبود اعدام شوم.”
رضوی که پی برد در دامی سخت گرفتار شده است، برای انتقام گرفتن از موساد، نقشه ای طراحی کرد که حاصل آن قطع پاهای جوانی به نام سعید مدنی در تایلند، زندانی شدن محمد خزایی در این کشور و نیز زندانی شدن بهرام فیضی در باکو به اتهام تلاش برای منفجر کردن سفارت اسرائیل بود.
رضوی، زن و فرزند سعید مدنی را که جز همان افرادی بود که موساد لو داده بود، گروگان گرفت تا او عملیات تایلند را انجام دهد. و این جوان نگون بخت برای رهایی زن و فرزندش، مین را زیر خود گذاشت و منفجر کرد تا شاید بمیرد، اما قسمتش این نبود.
رضوی نه تنها کاری پیش نبرد، بلکه اقدامات خرابکارنه او باعث تنش در روابط ایران با تایلند، گرجستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر شد و این درحالی است که هنوز هیچیک از قاتلین دانشمندان هسته ای شناسایی نشده اند.
وقتی چند ماه پیش، وزیر اطلاعات جدید آقای علوی اعلام کرد، افرادی که به عنوان خرابکار هسته ای دستگیر شده اند، “دزد میله گرد” بوده اند، اوج هنر رضوی و مصلحی نمایان شد.
اکنون وزارت اطلاعات با دهها پرونده ساختگی مواجه شده است که رضوی و تدین با ناشی گری و چراغ سبز مصلحی ساخته اند. آنها تیم جدید را تهدید کرده اند که سراغ این پرونده ا و خطاهای گذشته نروند. و اظهارات تند مصلحی علیه ظریف معطوف به همین تهدید است.
فاجعه ای که مثلث رضوی – تدین – مصلحی در چهار سال گذشته رقم زده، دست کمی از خالی کردن خزانه دولت از سوی احمدی نژاد ندارد.
موساد از یکطرف و افراطیون داخل از طرف دیگر از حضور این مثلث بی تجربه بیشترین استفاده را کرده و بدترین ضربه ها را به وزارت اطلاعات وارد کردند. تا شاید سازمانهای اطلاعاتی موازی نظیر سازمان اطلاعات سپاه و نظیر اینها تقویت شوند، و دولت منتخب مردم نتواند از توان تخصصی وزارت اطلاعات برای مقابله با خرابکاری ها و مدیریت بحران استفاده کند.
رضوی و تدین بهتر از هر کسی می دانند برای دهها نفر با دستو چه کسی پرونده ساخته اند. آقای اسدی مالک بیمارستان پارسیان در روز وفات پدر خود، از طرف چه کسی ملقب به سردار شد و دستور داد یکی از پیمانکاران شرکت قزاق استخراج معدن طلای کردستان به اتهام جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شود تا زمینه برای بالا کشیدن سهام شرکت به نفع او و البته (حسین – ط) فراهم شود.
آیا رضوی باز هم می تواند ادعا کند که مستقل عمل کرده است؟
آقای مصلحی بر اساس کدام تخصص از سازمان حج و اوقاف وارد وزارت اطلاعات شد؟
چرا رضوی با آن همه ادعا در دامی گرفتار شد که موساد برایش گسترده بود؟
اگر پرونده سازی برای صدها جوان نگون بخت را کنار بگذاریم، آقای رضوی چه جوابی برای دلسوزان نظام امنیتی کشور دارد؟
نمی گویم آگاهانه بلکه از روی غفلت او در دامی گرفتار شد که پیامد آن فاجعه جبران ناپذیر برای قوی ترین سیستم اطلاعاتی کشور بود.
دکتر شاهین دادخواه
مشاور پیشین حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی

خودنویس: آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟

ظاهرا اين‌بار قرعه به نام مرتضوى افتاده است تا پيش‌مرگ تندروها براى خروج از بحران باشد. مرتضوى لکه ننگى شده است که تندروهاى داخل نظام مى‌خواهند با چسباندن وى به احمدى‌نژاد و جريان انحرافى، دامن خود را از اقدامات ويران‌گر و مصيبت‌بار وى برهانند.

مرتضوى که پيش از بيعت با آقاى احمدى‌نژاد و مشايى، غلام حلقه به گوش محافل تندرو بود و کثيف‌ترين کارها نظير بستن، توقيف روزنامه‌ها و دستگيرى و زندانى کردن روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران را انجام مى‌داد، اکنون از چشم تندروها، افتاده است.

ديگر هيچ‌کس حاضر نيست با او فالوده بخورد. هر کس سعى مى‌کند از او تبرى جويد. مرتضوى وقتى با آقاى احمدى‌نژاد پيمان بست، پيمان خود را با طائب و جريان عماريون شکست و لذا سزاى اين کار او همان است که اکنون بر او مى‌رود.

او هم مثل سعيد امامى بايد قربانى شود، تا اراده معطوف به افشاى تندروهاى امنيتى، اقتصادى، سياسى داخل نظام، حداقل براى مدتى تضعيف شود.

آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟ چرا وقتى مرتضوى تهديد کرد اسامى آمران دستگيرى‌هاى ٨٨ و کهريزک را افشا خواهد کرد، در فاصله ٢۴ ساعت او را از بند ٢۴١ حفاظت قوه قضاييه بيرون کشيدند؟

گريه‌هاى آن شب تاريخى مرتضوى به او فهماند که عمر مفيد او براى تندروها تمام شده است و او دير يا زود به خاطر پشت کردن به روساى سابق خود بهاى سنگينى خواهد پرداخت.

بعد از مرتضوى نوبت باندى است که پيرامون او جمع شده بودند، از جمله مدير کل حقوقى وزارت اطلاعات که به فرمان مرتضوى و طائب براى اشخاص و جريان‌هاى سياسى پرونده‌سازى مى‌کرد.

پرونده‌سازى براى شرکت قزاق معدن طلاى کردستان به قصد تصاحب آن از سوى اسدى یکی از صدها مورد پرونده‌سازى باندهاى تندرو براى سلطه بر منابع اقتصادى و سپس سياسى کشور است و مرتضوى يکى از عاملان اين کار بود و قرار بود تا آخر مرئوس و تحت فرمان باشد. اما وقتى درآمدهاى بى‌زبان تامين اجتماعى را در اختيار گرفت، احساس رياست و بى‌نيازى کرد و اکنون بايد هزينه اين جسارت خود را بپردازد تا به قول معروف فراموش کند چه کسانى او را از يک دادگاه معمولى در يزد، به مقام دادستانى تهران رساندند.

سرنوشت او عاقبت آن‌هايى است که مى‌خواهند از نردبان تندروها بالا بروند و سپس مستقل عمل کنند و يا در صورت به دست آمدن فرصت، بخواهند با افشاى اسرار از روساى سابق خود امتياز بگيرند.

با حذف مرتضوى بخشى از تاريخ عمل‌کرد تندروها در ٢ دهه گذشته حذف خواهد شد و حلقه‌هاى واسطى که عاملان بسيارى از اقدامات خودسرانه بودند، از بين خواهند رفت تا ارزيابى اين اقدامات و شناسايى آمران آن‌ها بيش از پيش مشکل‌تر شود.

دولت‌آبادى، دادستان تهران با عبرت گرفتن از سرنوشت مرتضوى، سکوت نسبى اختيار کرده است. در عوض اژه‌اى که پرونده فساد مالى آقازاده‌اش نقل هر محفلى است، قصد خوش‌خدمتى به تندروها را دارد تا بلکه پرونده پسرش بسته شود؛ تا معلوم نشود او خودسرانه در شرکت حسابرسى در شهرک غرب چه مى‌کرد و چرا در شرکت سيمرغ اين همه پول دريافت کرده بود.

تندروها در هر مقطعى يکى از افراد آلوده اقتصادى- مالى را بر مى‌گزينند تا کارهاى کثيف خود را به او سپرده و بعد از مدت زمانى او را حذف کنند.

چه کسى جز سعيد امامى مى‌توانست آن اقدامات وحشتناک را در بازداشتگاه ٢٠۹ و خانه‌هاى امن انجام دهد؟ چه کسى جز مرتضوى مى‌توانست ننگ بستن ٢۹ روزنامه را در تاريخ ايران به نام خود ثبت کند؟

دکتر شاهين دادخواه

مشاور پيشين حسن روحانى در شوراى عالى امنيت ملى

بند ٣۵٠ اوين

ملیون ایران: علی خامنه ای در صحبت های خود ادعا نمود که “هیئت های عزاداری نمی‌توانند سکولار باشند”! و در جای دیگر: “هرکس علاقه‌‌مند به امام حسین است، یعنى علاقه‌‌مند به اسلام سیاسى است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است؛ معناى اعتقاد به امام حسین این است”! خامنه ای در قسمت دیگر صحبتش روشن میکند که منظورش از “مقاتله” “جنگ نظامی” است و مجاهدت که آن هم “مجموعه‌‌اى از انواع مبارزه‌‌ها است؛ جنگ نظامى، جنگ فکرى، جنگ روحى، جنگ اجتماعى” است!

در صحبت های علی خامنه ای حتی یک جمله منطقی یافت نمیشود. صحبت هائی که باید از نظر روانشناسی مورد تحلیل قرار گیرند. او از دوستی، مهربانی، عطوفت، همیاری و همبستگی صحبتی نمیکند. سکولار یا غیر سکولار بودن چه ربطی به هیئت های عزاداری دارد و اینکه “هر کس به امام حسین علاقمند است حتما علاقمند به اسلام سیاسی است” نه تنها مورد قبول همه نیست بلکه نشانه توفان روانی است که بر ذهن علی خامنه ای حاکم است. او اسلام را وسیله ای برای جنگ و مقابله با دشمن میداند و از “اسلام” جنگ نظامی و “مقاتله” را درک میکند و شنوندگانش را به انتشار “افکار انقلابی” دعوت میکند که برای او آنهم وسیله جنگ و مقاتله است. اگر این افراطی گری و بنیادگرائی نباشد، پس بنیادگرائی چیست؟

متن کامل گفتار او در جمع اعضای هیئت رزمندگان اسلام برای قضاوت خوانندگان:

بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای هیئت رزمندگان اسلام؛

هیئت های عزاداری نمی‌توانند سکولار باشند/ درنوحه‌‌خوانى‌‌ها مضامین انقلابى و قرآنى گنجانده شود
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام فرمودند: هیئتها نمی توانند سکولار باشند؛ هرکس علاقه‌‌مند به امام حسین(ع) است، یعنى علاقه‌‌مند به اسلام سیاسى است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است ، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است و معناى اعتقاد به امام حسین(ع) این است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام را منتشر کرد.
متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم‌‌الله‌‌الرّحمن‌‌الرّحیم‌‌

هیئت رزمندگان یک پدیده‌‌ى مبارکى است؛ نَفْس اینکه رزمندگان ما هیئت عزادارى تشکیل بدهند – محور و نقطه‌‌ى ثقل اصلى هم عزادارى عاشورا است؛ بقیّه‌‌اى که فرمودید، اینها حواشى لازم و خوبى است، امّا آن نقطه‌‌ى ثقل، احیاى عاشورا، زنده نگه‌‌داشتن عاشورا و عمق‌‌یابى ژرفاى حادثه‌‌ى عاشورا است – چیز بسیار مبارک و مهمّى است.

یک نکته این است که اصل انتساب هیئت به رزمندگان، یک معناى مهمّى دارد. رزمندگان یعنى کسانى که در مواجهه‌‌ى با دشمن مجاهدت کردند؛ مجاهدت هم اعمّ از مقاتله است؛ مقاتله یعنى جنگ نظامى، مجاهدت مجموعه‌‌اى از انواع مبارزه‌‌ها است؛ جنگ نظامى، جنگ فکرى، جنگ روحى، جنگ اجتماعى ، مجموع اینها اسمش مجاهدت است، مجاهدت شامل همه‌‌ى اینها هم هست. آن کسانى که اهل مجاهدت در راه خدایند – یکى از خصوصیّات مجاهدت و معناى جهاد این است که دشمن در مقابل انسان باشد ؛ هر تلاشى را جهاد نمیگویند؛ ممکن است کسى یک کار علمى‌‌اى هم بکند [امّا] جهاد نباشد؛ جهاد، آن حرکتى است که در مواجهه‌‌ى با یک خصم، با یک دشمن، انجام میگیرد – و این خصوصیّت را دارند، این روحیّه را دارند، براى همه‌‌ى اجتماعات وجودشان مبارک است؛ چون اجتماعات بشرى خالى از دشمن نیستند – حالا کم یا زیاد؛ یک وقت مثل ما دشمن زیاد دارند ، یک وقت هم این قدر دشمن ندارند امّا بالاخره دارند – و اگر چنانچه این جامعه در درون خود یک نیروى مواجه‌‌شونده و مقابله‌‌کننده‌‌اى داشته باشد که همان مبارزین و رزمندگان و مجاهدین هستند، میتواند احساس امنیّت بکند؛ والّا اگر این را نداشته باشد، مثل بدنى است که در درون خودش آن گلبول‌‌هاى سفید را که مثلاً مأمور به مواجهه هستند، نداشته باشد؛ انواع و اقسام بیمارى‌‌ها بر این جامعه ممکن است عارض بشود. اینکه این مجموعه بیایند براى مسئله‌‌ى عاشورا و مسئله‌‌ى عزادارى حسین‌‌بن‌‌على (علیهماالسّلام) تلاش بکنند و کار کنند و آن را گرم و گرامى و زنده بدارند، این خیلى کار مناسب و لازمى است.

بنابراین نَفْس این انتساب، یعنى انتساب هیئت عزادارى به رزمندگان، چیز مبارکى است، چیز خیلى خوبى است، این را رها نکنید و هر چه میتوانید حفظ کنید و نگه دارید.
نکته‌‌ى دیگر این است که اسم هیئت در آن تبادر عرفى، [به معنى‌‌] بى‌‌نظمى است؛ میگویند فلانى هیئتى عمل میکند، یعنى بى‌‌نظم عمل میکند. تقریباً میشود گفت شما اوّلین کسانى هستید که آمدید این مجموعه‌‌اى را که گویا طبیعتش طبیعت “بى‌‌نظمى” است، تحت نظم درآورید؛ این خیلى چیز خوبى است.

خب، هیئتى بودن – که به اصطلاح تعبیرى از بى‌‌نظم بودن است – به‌‌خاطر چیست؟ به‌‌خاطر این است که وقتى کسى وارد هیئت امام حسین میشود هیچ‌‌کس به او نمیگوید فلان جا بنشین، فلان جا ننشین؛ فلان جور بنشین، فلان جور ننشین؛ کِى بیا، کِى برو؛ کاملاً همه‌‌ى تحرّکات، برخاسته‌‌ى از اراده‌‌ى مردم و خواست خود مردم است که آن هم ناشى از ایمان آنها است؛ این چیز خیلى خوبى است، این را باید نگه دارید؛ یعنى ارتباط هیئت را به ایمان مردم و عشق مردم، و جاذبه و گیرایى خود هیئت و خود این کانون را براى دلهاى مردم باید نگه دارید، این را باید حفظ کنید، یعنى جورى نشود که حالت ادارى و مانند اینها پیدا بکند.

به نظر من مراکز شماها حسینیّه‌‌ها است. شما مرکز ادارى نمیخواهید؛ حسینیّه، هیئت، مسجد، مراکز شما اینها است. یعنى اگر آمدیم ما اینجا را وابسته کردیم به یک اداره‌‌اى و یک ساختمانى و طبقه‌‌ى اوّل و طبقه‌‌ى دوّم و صندلى گردان و مانند اینها، این دیگر هیئت نمیشود؛ میترسم اشکال پیدا بکند، نمیگویم قطعاً هیئت نمیشود، امّا به نظرم میرسد که طبیعت کار هیئت این است که مردم با عشق و شور و اشک بیایند طرف مجلس امام حسین؛ این است که اثر میکند؛ این است که از دلش این انقلاب میجوشد، یا لااقل مزرَع خوبى براى رشد فضائل انقلابى و معارف انقلابى میشود.

نکته‌‌ى بعد که خیلى مهم است، همین مسئله‌‌ى تربیت نیروها یا حراست از نیروهاى گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهات است؛ این خیلى مهم است. واقعاً یکى از گرفتارى‌‌هاى ما این است؛ حالا اسم مدّاحها بد در رفته، مخصوص مدّاحها نیست، مدّاح و غیر مدّاح ندارد. از کسانى که در این ماجراى منبر رفتن و از عاشورا خواندن وارد بوده‌‌اند – اعم از مدّاح و منبرى و مانند اینها – مواردى دیده شده که حرفهاى نامناسبى از اینها صادر شده . یک وقت حالا من و شما نشسته‌‌ایم، یک حرف غلطى هم از دهان بنده مى‌‌آید بیرون، چیزى نیست، [ چون‌‌] دو نفر پهلو هم نشسته‌‌اند، مهم نیست؛ یک وقت نه، ما هزار نفر، ده هزار نفر، گاهى پنجاه هزار نفر مستمع داریم، گاهى این جمعیّت تبدیل میشود به جمعیّتهاى میلیونى به‌‌خاطر انتشار؛ اینجا باید محاسبه بشودکه تأثیر یک حرف غلط و نامناسب بر روى ذهن مخاطب چیست. یک عدّه‌‌اى همان حرف غلط را قبول میکنند، و یک معرفت غلطى پیدا میکنند؛ یک عدّه‌‌اى آن را استنکار میکنند و این استنکار موجب میشود که از اصل دین زده بشوند؛ بین کسانى و کسانى سرِ این حرف اختلاف مى‌‌افتد؛ ببینید، از چند جهت مجارى فساد به‌‌وجود مى‌‌آید براى یک حرف غلطى که یک نفر میزند. از قدیم دیده بودیم ما – مخصوص حالا نیست؛ از بچّگى میرفتیم روضه و پاى منبر – گاهى روضه‌‌خوان‌‌ها روضه‌‌هایى میخواندند که معلوم بود غلط است، معلوم بود خلاف است، امّا میخواندند؛ براى اینکه حالا چهارنفر مستمع دلشان بسوزد و گریه کنند. مگر به هر قیمتى باید این کار را کرد؟ حادثه را بیان کنید؛ با هنرمندى بیان کنند تا مردم دلشان شیفته بشود و منقلب بشود، نه اینکه خلاف بگویند. حالاها هم میشنوم، منبرى یا مدّاح سر منبر خطاب به امیرالمؤمنین میکند و میگوید آقا هرچه دارى از امام حسین دارى! شما فکرش را بکنید! این چه حرفى است و این چه مُهمل‌‌گویى‌‌اى است که کسى این‌‌جور درباره‌‌ى امیرالمؤمنین حرف بزند؟ امام حسین هرچه دارد از امیرالمؤمنین دارد، امام حسین هرچه دارد از پیغمبر دارد؛ چرا نمیفهمند این معانى و این مسائل را؟ آن‌‌وقت ادّعا هم دارند، هرچه هم به دهنشان بیاید میگویند؛ یعنى اینها را خیلى باید به‌‌نظر من بزرگ بشمُریم.

یک نکته هم همین مطلبى است که آقاى نجات اشاره کردند که درست هم هست. هیئتها نمیتوانند سکولار باشند ؛ هیئتِ امام حسینِ سکولار ما نداریم! هرکس علاقه‌‌مند به امام حسین است، یعنى علاقه‌‌مند به اسلام سیاسى است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است؛ معناى اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیئت عزادارى مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسلام سیاسى بشود، این غلط است. البتّه معناى این حرف این نیست که هر حادثه‌‌ى سیاسى در کشور اتّفاق مى‌‌افتد، ما باید حتماً در مجلس روضه آن را با یک گرایش خاصّى – حالا یا این طرف، یا آن طرف – بیان کنیم و احیاناً با یک چیزهایى هم همراه باشد؛ نه، امّا فکر انقلاب، فکر اسلام ، خطّ مبارکى که امام (رضوان الله علیه) در این مملکت ترسیم کردند و باقى گذاشتند، اینها بایستى در مجموعه‌‌ها و مانند اینها حضور داشته باشد.

به هر حال کار کارِ بزرگى است، کار مهمّى است؛ و شایسته‌‌ترین مجموعه‌‌هایى که میتوانند براى امام حسین عزادارى کنند، واقعاً همین مجاهدین فى‌‌سبیل‌‌الله‌‌اند، همین رزمندگانند، همین جوانها هستند؛ و شما این را قدر بدانید و این را هدایت کنید؛ هدایت کنید. این میتواند یک چشمه‌‌ى خورشید و چشمه‌‌ى نورى باشد براى اِشعاع در مغزها و در فکرها و در دلهاى مخاطبین که بتواند اینها را از لحاظ معارف اسلامى و معارف دینى بالا ببرد.

چقدر خوب است که در محافل هیئتها، به مسئله‌‌ى قرآن – قرآن‌‌خوانى و معارف قرآنى – اهتمام ورزیده بشود؛ چقدر خوب است که در این نوحه‌‌خوانى‌‌ها مضامین اسلامى، مضامین انقلابى، مضامین قرآنى گنجانده بشود؛ یک وقت هست که سینه میزنند و صد بار با تعبیرات مختلف مثلاً میگویند «حسین واى»، خب این یک کارى است امّا هیچ فایده‌‌اى ندارد و هیچ چیزى از «حسین واى» انسان نمیفهمد و یاد نمیگیرد. یک وقت هست که شما در همین مطلبى که [عزادار] تکرار میکند و حرفى که [با آن] سینه میزند، با زبان نوحه و با زبان شعر، یک مسئله‌‌ى روز، یک مسئله‌‌ى انقلابى، یک مسئله‌‌ى اسلامى، یک معرفت قرآنى را میگنجانید؛ او وقتى تکرار میکند، در ذهن او ملکه میشود؛ این خیلى باارزش است، کارى است که هیچ‌‌کس دیگر غیر از شما نمیتواند این کار را بکند؛ یعنى هیچ رسانه‌‌اى واقعاً قادر نیست که این‌‌جور معارف الهى را با جسم و جان و فکر و روح و احساس و عقل و مانند اینها آمیخته کند. لذا کار کار مهمّى است، کار بزرگى است و امیدواریم که ان‌‌شاءالله خداى متعال بهتان توفیق بدهد و شما را مأجور بدارد که بتوانید به بهترین وجهى ان‌‌شاءالله این کار را پیش ببرید.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته‌‌

خودنویس: محمد علی اراکی از مراجع شیعه در جت اختصاصی به همراه فرزندش در بازگشت از سفر حج
غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما گروهی نیز که مستقیما در حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می شوند تا …

در عکس‌هایی که اخیرا خانواده یا نزدیکان یکی از مراجع شیعه به نام محمد علی اراکی (در گذشته در سال ۱۳۷۳) منتشر کرده‌اند عکسی از وی و همراهان سوار بر جت اختصاصی در سفر مکه جلب توجه می‌کند. به احتمال زیاد خانواده‌ی این روحانی (که از وی در خبر مربوطه با عنوان مرجع تقلید یاد می‌شود) در انتشار این عکس‌ها متوجه نبوده‌اند که جت اختصاصی در ایران یا در اختیار حکومت/دولت است یا در اختیار سرمایه دارانی که صرفا با رانت‌های دولتی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند. شاید هم متوجه بوده‌اند و افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد یا به واسطه‌ی مرگ وی احساس می‌کنند که کسی از وی و اعطا کنندگان جت اختصاصی انتقادی نخواهد کرد. زمان این سفر در خبر مربوطه مشخص نشده است اما اصل خبر مهم تر از زمان آن است.

بسیار بعید است که این جت را بخش خصوصی در اختیار وی و خانواده‌اش گذاشته باشد چون تا سال ۱۳۷۳ که وی در گذشته فقط بخش دولتی صاحب این جت‌ها بود و انها را اجاره نمی‌داد. استفاده از جت اختصاصی برای سفر به مکه امری بسیار تجملی است که حتی سرمایه داران «خودی» هم بعید است امروز هزینه‌ی آن را برای خود بپردازند چه برسد به تامین آن جهت تقرب به آن دسته از مراجع شیعه که خود از توزیع منابع برخوردار می‌شوند اما نقش کلیدی در توزیع منابع دولتی و عمومی ندارند.

اموال امام زمان در اختیار نائبان آنها

حتی اگر فرض کنیم تشکیلاتی در ایران برای اجاره‌ی جت اختصاصی وجود داشته باشد یا وجود داشته اجاره‌ی جت توسط محمد علی اراکی یا خانواده‌ی وی بسیار بعید می‌نماید چون روحانیون (بالاخص نسل قدیمی آنها) از جیب خود برای این گونه امور هزینه نمی‌کنند. آنها حاضر نیستند برای هواپیماهای اختصاصی که اجاره‌ی کوچک‌ترین و معمولی‌ترین آنها در ایالات متحده ساعتی بیشتر از ۱۵۰۰ دلار در ساعت (بیش از ۴ میلون تومان میلیون تومان) و در ایران مطئمنا بیشتر است (اگر ارائه شود) بپردازند اما با ولع بسیار شیرینی رولتی را که در جت اختصاصی به مسافران عرضه می‌شود (به محتویات سینی و بشقاب مسافران نگاه کنید) میل می‌کنند.

آنها تا ۳۵ سال پیش برای سفر از عادی‌ترین اتوبوس‌ها یا قطار عادی استفاده می‌کردند و یک باره نمی‌آیند پول شخصی خود را در این گونه امور هزینه کنند. اما امکانات عمومی را اموال امام زمان می‌دانند (و خود را نائب وی) و مشکلی در استفاده از آنها ندارند. موردی را سراغ نداریم که این گونه امکانات در اختیار مقامات و روحانیون بوده باشد و آنها از استفاده‌ی آنها خودداری کرده باشند.

روحانیون و سوء استفاده‌ی نهادینه از قدرت

در جوامع غربی چهره‌های شناخته شده مثل سیاستمداران یا خوانندگان و روسای شرکت‌ها جت اختصاصی دارند یا اجاره می‌کنند اما هزینه‌ی این کار را خود می‌پردازند (روسای شرکت‌ها یا خوانندگان) یا دیگرانی در بخش خصوصی برای آنها می‌پردازند (مثل لابی سیاستمداران) اما در ایران این حکومت است که عمدتا جت‌ها را در اختیار دارد یا در اختیار می‌گذارد. از همین جهت مسئله‌ی استفاده از جت اختصاصی در ایران صرفا تجمل گرایی نیست، سوء استفاده از قدرت و فساد است.

کسانی که درآمد بالا در بازار آزاد دارند (بدون رانت و با فرصت مساوی برای همه، که در ایران وجود خارجی ندارد) می‌توانند هر طور خواستند پول خود را مصرف کنند. جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد مقامات جمهوری اسلامی آن قدر در تجملات غوطه ور شدند که دیگر حتی در باب تجملی بودن استفاده از جت اختصاصی هم سخنی نمی‌گویند. سوء استفاده از قدرت از روز اول جمهوری اسلامی اصولا برای اسلامگرایان شیعه مشکلی نبوده است و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. احمدی نژاد در هر نه سفر خود به نیویورک اعضای خانواده‌ی خود و خانواده‌ی برخی از همراهان خود را با هواپیمای اختصاصی دولتی به جهانگردی برد و برای آنها شبی ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار اتاق در هتل‌های نیویرک کرایه کرد اما تنها در دو سال آخر که اقتدارگرایان با وی مشکل داشتند این موضوع مورد توجه آنها قرار گرفت.

عادت کردن به فساد

تهیه‌ی جت اختصاصی برای زیارت به احتمال بسیار زیاد از الطاف بیت رهبری است تا مراجع شیعه به ولی فقیه وفادار بمانند. خامنه‌ای برای تضمین دست بوسی روحانیون قدیمی حاضر است هرگونه خدمات را در اختیار آنها بگذارد. بسیاری از اعضای خانواده‌های آنها در مقام سفارت یا کاردار در دیگر کشورها هستند و دستمزدهای دلاری دریافت می‌کنند تا صدای اعتراض و انتقاد از قم علیه خامنه‌ای به گوش نرسد. جالب است که اصلاح طلبان حکومتی در این مورد زبان بسته‌اند و این مقامات را میراث روحانیون و اعضای خانواده‌های آنها می‌دانند. متاسفانه دینداران شیعه در ایران آن قدر به سوء استفاده از قدرت عادت کرده‌اند که حتی نمی‌پرسند جناب اراکی و همراهان چگونه با جت اختصاصی به مکه سفر کرده‌اند.

غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه‌ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی خود این منابع را در اختیار دارند و هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما روحانیونی[گروهی از] که مستقیما در دولت و حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می‌شوند تا وامدار حکومت شده و اعتراض نکنند.

به حاشیه راندن این گونه فسادها

حکومت دینی برای دیده نشدن یا کمتر دیده شدن سوء استفاده از قدرت و فساد از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

۱. مخالفت با ثروتمندان دیگر جوامع. بینید در ایران چه کسانی از جنبش اشغال وال استریت که خود را به دروغ نماینده‌ی ۹۹ درصد جامعه‌ی امریکا معرفی می‌کرد حمایت می‌کردند؛ طنز آلود است که یک درصدی که قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران را در اختیار دارد با یک درصدی که در ایالات متحده قدرت و ثروت را در دست دارد مخالفت می‌کرد و خود را پشتیبان مخالفان معرفی می‌کرد؛

۲. تاکید هر روزه بر احکام دینی بالاخص با تمرکز بر مسائل جنسی. چرا زنان باید از مشاور و مباشر املاک بودن محروم باشند؟ زنانی که به هر طریق باید بخشی از هزینه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند. ممنوع کردن زنان از این گونه مشاغل برای این است که ذهنیت افراد به مسائل جنسی (که با اجرای احکام دینی به تابو تبدیل شده‌اند و اکثر شهروندان گرسنگی جنسی دارند) و احکام دینی مربوط به آنها منعطف شود و با دیدن برخی از درختان (یا احساس دیدن برخی از درختان) جنگل را نبینند؛

۳. به شما چه؟ چرا وزیر دولت تدبیر و امید به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گویند «به شما چه ربطی دارد»؟ (علی جنتی در پاسخ به سوال وی در باب ریئس اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد) برای این که خبرنگاران جرات نکنند سوء استفاده‌ی مقامات و روحانیون از قدرت را مورد پرسش قرار دهند.

۴. ارعاب. جامعه‌ای که هر روز شاهد بر دار شدن افراد در خیابان‌ها و میدان‌ها باشد جرات نمی‌کند مقامات را به خاطر فساد مورد پرسش قرار دهد. هرچه حکومت‌های استبدادی بیشتر احساس شکنندگی کنند بر میزان اعدام‌ها می‌افزایند. در حکومتی که مقامات امنیتی خود از ترانزیت مواد مخدر سهم می‌برند و مقامات از ترافیک دهها کیلو مواد مخدر جان سالم به در می‌برند افراد عادی را برای نکهداری و حمل بالای ۳۰ گرم مواد مخدر اعدام می‌کنند. علت این اعدام‌ها غمخواری برای معتادان و خانوده‌های انها نیست بلکه رقابت در این بازار و «تشویش» اذهان عمومی است.

خودنویس: به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهادگران اسلام برای سومین بار و این مرتبه در قالب اصلاح‌طلبان و ملی-مذهبی‌ها، با برافراشتن پرچم سبزالله و با پروژه «اسلام رحمانی» و به کمک قدرت‌های سلطه‌گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آنهاست، قصد حمله به ایران دارند.

پس از سفر اخیر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به تهران و دیدار و خوش و بش اعضای این هیات با نسرین ستوده و جعفر پناهی و رد و بدل کردن یادگاری با آن‌ها، بیشتر به هوای «دوربین‌ها» و «افکار عمومی جهان»، بعضی از هول حلیم توی دیگ افتادند که دغدغه اتحادیه اروپا در ایران فقط نفت و گاز و انرژی اتمی و قرارداهای تجاری نیست، و جان و رفاه و امنیت مردم ایران هم برای این اتحادیه اهمیت دارد.

خانم تاریا کرونبرگ، رییس فنلاندی گروه ایران در پارلمان اروپا که مدیر این هیات هم بود، پس از بازگشت از سفر تهران اما این‌چنین آب پاکی را روی دست همه ریخت که «باید در نظر داشت که ایرانی‌ها [بخوانید عوامل جمهوری اسلامی] می‌گویند که آن‌ها ارزش‌هایی متفاوت از اروپایی‌ها دارند. این درست است اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش‌ها تبادل نظر کرده و این تفاوت‌ها را بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش‌ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه‌کار است.»

ادعایی که خانم کرونبرگ می‌کند، البته برای ما ایرانی‌ها ادعای غریبی نیست؛ و این فرمایش ایشان معلوم است که از کجا آب می‌خورد؛ چرا که در ده پانزده سال اخیر، طیف‌های سیاسی مختلفی شامل اصلاح‌طلبان حکومتی، ملی-مذهبی‌ها و برخی چپی‌ها از بام تا شام تلاش کرده‌اند همین ادعا را در گوش ما فرو کنند. آن‌چه این طیف‌ها این روزها بدان درآویخته‌اند و مدام تبلیغ‌اش می‌کنند را در علوم انسانی «نسبی‌گرایی فرهنگی» (cultural relativism) می‌گویند. مطابق این روی‌کرد، خیلی خلاصه، فرهنگ‌های جوامع مختلف با هم تفاوت دارند، و در نتیجه رفتارهای اجتماعی محمول بر آن فرهنگ‌ها هم با هم تفاوت دارند.

با این وجود، این روی‌کرد که در جای خود البته صحیح است و در طول نیم قرن اخیر به توسط روشن‌فکران، دانشمندان، فعالان سیاسی و اجتماعی و…. که دغدغه سواستفاده حکومت‌ها و اکثریت‌های اجتماعی قدرت‌مند از «یکدستی فرهنگی» به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب انواع دگراندیشان و اقلیت‌ها را داشته‌اند تبیین شده، امروز خود به شیوه‌ای کنایه‌آمیز و بلکه تراژیک به ابزار دست رژیم‌های سرکوب‌گری هم‌چون جمهوری اسلامی بدل گشته که به بهانه نسبی بودن فرهنگ، و با تاکید بر این‌که «حقوق بشر» مفهومی خارجی و غربی است و در ملک ما معنایی ندارد و ما خودمان اسلام – بعضا «اسلام رحمانی» – داریم که عین منشور حقوق بشر و حتی از آن هم بهتر است، دم به دم ابتدایی‌ترین حقوق انسانی افراد جامعه را نقض می‌کنند. با دستاویز قرار دادن این نسبی‌گرایی، این‌ها حتی کار را به جایی کشانده‌اند که «رذیلت» را به «فضیلت» تبدیل کرده و بدین ترتیب جامعه را به قهقرایی برده‌اند که امروز در آن دست و پا می‌زند.

اما، از این توضیح نظری که بگذریم، بیایید ببینیم این نسبی بودن فرهنگ برای جمهوری اسلامی و هوادارانش و برای اتحادیه اروپا «در عمل» چه معنایی دارد. بیایید این ادعا را در قالب یک مثال عینی بررسی کنیم تا ببینیم موضع خانم کرونبرگ آخرش به کجا ختم می‌شود. محمدرضا پورشجری (مشهور به سیامک مهر)، ۵۳ ساله، وبلاگ‌نویسی است که چند صباحی در وبلاگ خود به «نقد اسلام» می‌پرداخت. اگر سری به وبلاگ او تحت عنوان «گزارش به خاک ایران» بزنیم، می‌بینیم که با درک و دانش خود تلاش کرده آن‌چه که معضلی برای فرهنگ و سیاست در ایران می‌داند را با زبانی ساده بیان کند. نوشته‌های او شاهکار علمی/تحقیقی نیست؛ و حتی در جاهایی پیش‌داوری‌های تند و تیز غیرعلمی هم دارد. با همه این حرف‌ها، پورشجری نظرات و عقاید قلبی خود را در قالب مقالاتی روشن و کوتاه در وبلاگش نگاشته و با هموطنانش در میان گذاشته است.

این امری است که در یک جامعه باز و در یک کشور آزاد – بگیرید یکی از همین کشورهای اروپایی که خانم کرونبرگ نماینده آن‌هاست – نه تنها جرم نیست که در سایه اصل «آزادی بیان» به راحتی پذیرفته و حتی تشویق می‌شود، هرچند که شاید جماعتی را خوش نیاید؛ چرا که در اروپا امروز کمابیش «حقوق بشر»ی حاکم است که با همه کاستی‌هایش شهروندان را به یکسان ارج می‌نهد و جان و مال‌شان را از تعرض حکومت و دیگر اقشار جامعه مصون می‌دارد. به عبارتی، در آن‌جا مدتهاست که آدم‌ها را به هوای «اختلاف عقیده» با حکومت یا با «اکثریت» به دیرک نمی‌بندند و نمی‌سوزانند.

اما در مقابل ببینیم در ایران، که بر اساس اصل «نسبی بودن فرهنگ»، حقوق بشر در آن – حداقل به ادعای سردم‌داران جمهوری اسلامی – معنایی ندارد، و به جایش «شرع مقدس اسلام» حدود و ثغور پندار، گفتار و کردار افراد را تعیین می‌کند، چه نصیب پورشجری شده است : ماموران وزارت اطلاعات در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ به منزل پورشجری در کرج حمله کرده وی را بازداشت کردند. او پس از بازداشت، بدون اطلاع خانواده‌ کوچکش، یعنی تنها دخترش، به مدت هفت هشت ماه در سلولی انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج مورد شدیدترین شکنجه‌ها‌ قرار گرفت. به گفته خودش، او را مدام با باتوم و شوکر می‌زده‌اند و جلوی چشمش بساط اعدامش را بر پا می‌کرده‌اند تا «توبه» کند و از رهبری طلب «عفو» کند؛ و او، از یک طرف برای این‌که از شکنجه خلاص شود و از طرف دیگر برای این‌که زیر بار توبه و طلب عفو نرود، دست به خودکشی می‌زند.

هنگامی که بالاخره در ۳۰ آذر ‍۱۳۹۰ پورشجری را به «محاکمه» کشاندند، در دادگاهی غیرعلنی، بدون اجازه استخدام وکیل، بدون هیات منصفه، و بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها، بدون این‌که حتی قُل و زنجیر از دست و پای نحیفش بردارند، وی را در مدت زمان ربع ساعت به اتهام «توهین به رهبری» و «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کردند؛ حکمی که مدتی بعد با وارد کردن اتهامات «محاربه» و «سب‌النبی» به وی به چهار سال افزایش یافت. در خاتمه «دادگاه»، هنگامی که پورشجری – که از دفاع از خود سر باز زده بود – خطاب به قاضی می‌گوید که «بالاخره روزی می‌رسد که شما نیز همانند قذافی در سوراخی گیر می‌افتید»، قاضی به او جواب می‌دهد که «اشکالی ندارد. تا وقتی هستیم، امثال شما تاوان‌اش را پس می‌دهند؛ وقتی هم رفتیم که رفته‌ایم».

در مدتی که پورشجری در انفرادی و سپس در زندان بود، به انواع و اقسام بیماری‌ها و مشکلات روحی/جسمی از جمله بیماری گوارشی، دیسک کمر، سنگ کلیه، از کارافتادگیِ بعضی اعضای بدن، و تصلب شرایین و عروق دچار شد و دو بار هم سکته قلبی کرد، به طوری که پزشکان سند «عدمِ تواناییِ تحملِ مجازاتِ » او را امضا کرده از عواقب وخیم ادامه زندانی بودن او خبر دادند. ظاهرا هنگامی که قرار بوده پورشجری را برای درمان به بیمارستان بفرستند، او را بدون این‌که به بیمارستان ببرند از زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار منتقل می‌کنند که زندان مجرمان اجتماعی است. در این مدت، او در محیطی با حداقل معیارهای بهداشتی و در اتاقهای کوچک چهل پنجاه نفره با برخی مجرمان خطرناک هم‌سلولی بوده و چندین بار به جان او سوء قصد شده است. این روزها وضع جسمی او در زندان قزل‌حصار چنان خراب شده که پزشکان از او قطع امید کرده‌اند، و در همین حال مسوولان بهداری زندان هم از تجویز دارو برای وی خودداری می‌کنند.

چنین به نظر می‌رسد که با توجه به فشار افراد و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی، هزینه اعدام زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی بالا رفته است؛ لذا این رژیم شیوه نوینی برای حذف زندانیان سیاسی اتخاذ کرده که همانا «مرگ خاموش » آن‌ها باشد. از قضا، جمهوری اسلامی این شیوه را معمولا روی زندانیان سیاسی‌ای پیاده می‌کند که مثل پورشجری گمنام باشند و به سازمان و نهادی وابسته نباشد؛ یعنی همان‌هایی که مثل برخی «زندانیان سیاسی» «سبز» و «بنفش» و البته بعضی رنگ‌های دیگر نه پارتی دارند تا در زندان به آن‌ها «سوییت» بدهند و دم به دقیقه برای‌شان مرخصی جور کنند، و نه نفوذ دارند تا دادخواهی‌شان را در صدها وب‌سایت منتشر کنند و در شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای با آن‌ها مصاحبه یا درباره‌شان تبلیغ کنند. نه، آن‌ها «مستضعف»تر از این حرف‌ها هستند که چنین امکاناتی داشته باشند، و جمهوری اسلامی هم به خوبی به این حقیقت آگاه است، لذا می‌خواهد مثل افشین اسانلو و هزاران زندانی گمنام دیگر آن‌ها را در دخمه‌های «اسلامیِ» قرون وسطاییِ خود خاموش‌وار به کام مرگ بفرستد. و این‌ها همه حاصل همان «نسبی بودن فرهنگ» و «غربی بودن حقوق بشر» است که خانم کرونبرگ به تبعیت از اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی دیگر بر طبل آن می‌کوبد.

در همین راستا، هنگامی که خانم کرونبرگ چنین می‌گوید که «وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام‌های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است»، در حقیقت دارد این را القا می‌کند که اعدام افراد مرتبط با مواد مخدر – که در خود اروپا که ایشان نماینده‌اش است، تحت قوانین حقوق بشری، عمدتا به «بیمار» تعبیر می‌شوند و به جای زندان و اعدام، آن‌ها را به مراکز بازپروری می‌فرستند تا «درمان» شوند – هیچ اشکالی ندارد، و در نتیجه جمهوری اسلامی هم پرونده‌اش پاک است، پس می‌شود با طیب خاطر با آن معامله کرد و دهان مردم و افکار عمومی را هم بست. این هم بماند که ادعای جمهوری اسلامی درباره ارتباط این افراد با مواد مخدر اصلا چقدر صحت دارد. وقتی که «دگراندیش» را در ربع ساعت و به دور از تمام امکانات و لوازم عدالت چنین ناعادلانه محکوم می‌کنند، دیگر وای به حال مجرم اجتماعی.

اما به هر حال روابط حسنه و مزایای تجارت بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از این خرده ریزهای «نسبی» مهم‌تر است که بخواهد خدشه‌ای بر مواضع خانم کرونبرگ وارد آورد. سرِ یک قران دوزار که معامله را به هم نمی‌زنند! لذا با اتفاقاتی که اخیرا افتاد و فرمایشاتی که خانم کرونبرگ فرمود، ظاهرا پیش‌بینی پورشجری در آخرین پست وبلاگش به حقیقت پیوسته که «به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهادگران اسلام برای سومین بار و این مرتبه در قالب اصلاح‌طلبان و ملی-مذهبی‌ها، با برافراشتن پرچم سبزالله و با پروژه «اسلام رحمانی» و به کمک قدرت‌های سلطه‌گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آن‌هاست، قصد حمله به ایران دارند».

رادیوفردا: سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، در گفتاری اقتصادی به درهم تنیدگی فساد در ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.

این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده‌ می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتار‌ها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.

مصاحبه: ام پی 3

لفظ مودبانه این‌ نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.

اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.

در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.

اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.

این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.

اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.

در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.

در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.

در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.

بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.

علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.

شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.

بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی – امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.

این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.

در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.

یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.

در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.

بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.

این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.

نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.

اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.

بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

رادیوفردا: ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجری ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد.

پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال‌برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سه‌شنبه ۲۶ آذرماه ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد؛ عملیاتی که با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.

اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه «بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ کشور» عنوان می‌کنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگین است.

در میان بازداشت‌شدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم می‌خورد.

بازداشت‌ها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا ده‌ها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است.

روزنامه «تودیز زمان» پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه گزارش داد که اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چاغلایان ۱۰۵ میلیون لیره (بیش از ۵۰ میلیون دلار) از ضراب رشوه دریافت کرده تا در پولشویی‌ها و قاچاق طلا به این تاجر ایرانی کمک کند.

روزنامه‌های معتبر «طرف» به همراه چندین رسانه دیگر ترکیه از جمله «ساندیز زمان» و «خبردار» جزئیات تاریخ و ارقام رشوه‌های دریافتی ادعا شده توسط چاغلایان را منتشر کرده‌اند.

طی دو روز گذشته چاغلایان در انظار عمومی دیده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» ترکیه نوشته است که وی روز پنجشنبه در حالی که منتظر رسیدن نخست وزیر مجارستان برای استقبال رسمی از وی بود، دستان خود را بلند کرده و دعا کرده است که «خدایا از شر ظالم حفظم بدار».

به دنبال برکناری ۲۹ مامور ارشد پلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه خواسته‌اند که با جدیت و رویکردی فراجناحی با پرونده فساد مالی برخورد کند.

روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر دیگر به دادگاه ارسال شد.

گفته می‌شود که پلیس ترکیه برخلاف وزارت امنیت ملی (استخبارات) بیشتر از اردوغان، به فتح‌الله گولن یکی از رهبران پرنفوذ مذهبی کشور تمایل دارد، کسی که چندین سال است در آمریکا به سر می‌برد و اخیرا جنگ لفظی میان وی و اردوغان بالا گرفته است.

روزنامه تودیز زمان می‌نویسد که آقای گولن که شبکه‌ای از ده‌ها رسانه، هزاران مدرسه و بنگاههای خیریه در ترکیه را در اختیار دارد، هرگونه دخالت در موضوع افشای فساد مالی اخیر را رد کرده است.

روزنامه حریت نیز طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرد، گفته است که اردوغان ساعاتی قبل جلسه‌ای با چند مقام ارشد ترکیه داشت که چاغلایان نیز یکی از آنها بود. بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که چهار وزیر ترکیه از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی که پسران آنها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند، به صورت شفاهی درخواست استعفا کرده‌اند.

روزنامه رادیکال ترکیه نیز عصر پنجشنبه از درخواست استعفای این مقامات خبر داده بود. هنوز هیچ گزارش رسمی در این باره منتشر نشده است.

بی‌بی‌سی: رئیس هیات پارلمان اروپا در نشست خبری خود هدیه دریافتی از نسرین ستوده را نشان داد

نسرین ستوده کاردستی خود در زندان را به نشانه قدردانی به هیات اعزامی پارلمان اروپا هدیه داد اما چند منبع خبری در ایران از اعطای جایزه ساخاروف به خانم ستوده و جعفر پناهی در تهران خبر داده اند.

روز پنجشنبه، ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، خبرگزاری فارس و چند وبسایت خبری وابسته به جناح محافظه کار در ایران، گزارش کردند که هیات پارلمان اروپا که این هفته از ایران دیدن کرده بود، در جلسه‌ای در سفارت یونان، جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به نسرین ستوده و جعفر پناهی، حقوقدان و فیلمساز ایرانی تحویل دادند.

نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف بودند.

این منابع تصویری از خانم ستوده و آقای پناهی در کنار تاریا کرونبرگ، رئیس هیات پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر به ایران، را هم منتشر کرده و گفته‌اند که این تصویر از مراسم تحویل جایزه به این دو نفر برداشته شده است. این تصویر پیشتر در توئیتر خانم کرونبرگ منتشر شده بود.

هیات پارلمان اروپا روز جمعه وارد تهران شد و علاوه بر ملاقات و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی، در جلسه ای در سفارت یونان در تهران، با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان سال گذشته جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه ملاقات کرد. یونان عضو ترویکای اتحادیه اروپاست و ریاست دوره‌ای اتحادیه را از اول سال آینده به مدت شش ماه برعهده خواهد گرفت.

روز گذشته، خانم کرونبرگ در یک نشست خبری، دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی را “یکی از برنامه های اصلی” سفر هیات به ایران توصیف کرد و گفت که ملاقات با آنان یک ساعت طول کشید. وی افزود که در این ملاقات، خانم ستوده یک قطعه کاردستی خود شامل طرح هایی از آرم زندان اوین به رنگ های مختلف را به او هدیه داد و از این هدیه ابراز سپاسگزاری کرد.

قرار بود سال گذشته، هیات اعزامی کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا از ایران دیدن کند اما به دلیل اصرار بر ملاقات با خانم ستوده و آقای پناهی، دولت ایران این برنامه را لغو کرد.
ستوده و پناهی در سفارت یونان

خبرگزاری فارس از “تحویل” جایزه ساخاروف به ستوده و پناهی خبر داده است

خانم کرونبرگ گفته است که به دلیل تحریم مالی ایران، تحویل جایزه ساخاروف، به مبلغ پنجاه هزار دلار، به برندگان ایرانی آن در حال حاضر امکانپذیر نیست. در پاسخ به سئوالی در مورد سفر احتمالی برندگان ایرانی جایزه ساخاروف به مقر اتحادیه اروپا، تاریا کرونبرگ گفت که نسرین ستوده ابراز امیدواری کرده است که روزی بتواند به مقر پارلمان اروپا سفر کند.

پارلمان اروپا در مراسمی که در ماه دسامبر سال گذشته در مقر این پارلمان برگزار شد، اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی را اعلام کرد. این مراسم در غیاب برندگان ایرانی جایزه برگزار شد زیرا در آن زمان، خانم ستوده زندانی بود و آقای پناهی هم اجازه خروج از کشور را نداشت.

به گفته رئیس هیات پارلمان اروپا، نسرین ستوده، که حقوقدان است، گفته است که محاکمات سیاسی در ایران در دادگاه انقلاب برگزار می شود که در آن، معیارهای لازم قضایی مراعات نمی شود و خواستار آن شد که پرونده های سیاسی در دادگاه های عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.
‘ لابی های پشت پرده’

خبرگزاری فارس در گزارش روز پنجشنبه خود با عنوان “هیات اروپایی و محکومین فتنه چه چیزهایی در سفارت یونان رد و بدل کردند” نوشته است که “در حالیکه نه وزارت امور خارجه و نه بخش تشریفات مجلس مسئولیت دیدار هیات پارلمانی اتحادیه اروپا در سفارت یونان با دو تن از محکومین فتنه سال ۸۸ (نسرین ستوده و جعفر پناهی) را برعهده نمی‌گیرند، جزئیات جدیدی از این دیدار در حال آشکار شدن است.”
ملاقات با رئیس مجلس

رئیس هیات اروپایی گفته که در ملاقات با مقامات ایرانی مسایل حقوق بشری هم مطرح شده است

در متنی که در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده آمده است که در این دیدار “که عملا اختیار سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آن زیر سئوال رفته، جایزه ساخاروف که پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ به خاطر تلاش‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی در راه اعتلای حقوق بشر به این دو اعطا کرده بود، به آنان تحویل داده شد.”

فارس می افزاید که “در روز اعطای این جایزه در سال ۲۰۱۲ در پارلمان اروپا، جای این دو محکوم فتنه خالی بود که به نظر می‌رسد با این گشاده دستی وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، حالا این جایزه رسما به این دو اهدا شده است.”

فارس در گزارش خود، که کمابیش با مضمونی مشابه در چند وبسایت دیگر منتشر شده، نوشته است که “البته این تنها نتیجه این دیدار دو جانبه نبود” و می‌افزاید که در این جلسه، نسرین ستوده هم جایزه‌ای به تاریا گرونبرگ اهدا می‌کند که خانم کرونبرگ در نشست خبری خود پس از پایان سفر، آن را “با افتخار به خبرنگاران نشان می‌دهد و می گوید: این را ستوده در زندان اوین بادستان خود ساخته است.” خبرگزاری فارس تصویر خانم کرونبرگ با کاردستی نسرین ستوده را نیز منتشر کرده است.
پناهی و ستوده

به دلیل تحریم بانکی ایران، تحویل جایزه نقدی به پناهی و ستوده امکانپذیر نیست

این خبرگزاری به نقل از خانم کرونبرگ نوشته که دیدار با خانم ستوده و آقای پناهی “خارج از برنامه رسمی هیات” صورت گرفت و هشدار داده است که “لاجرم خارج از برنامه ریزی های رسمی، لابی های پشت پرده هم صورت گرفته است. این خبرگزاری از وزارت خارجه انتقاد کرده است که “تا کنون از احضار سفیر یونان در تهران برای بررسی این اقدام خارج از عرف نیز خودداری کرده است.”

هیات پارلمان اروپا به دعوت گروه روابط پارلمان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته وارد تهران شد و با شماری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، چند تن از نمایندگان مجلس و دبیر شورای حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ملاقات کرد. دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی روز جمعه صورت گرفت.

دیدار هیات اتحادیه اروپا از ایران روز چهارشنبه خاتمه یافت و رئیس هیات در مصاحبه مطبوعاتی خود، به تشریح اوضاع ایران پرداخت و گفت که در حالیکه دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، به پایان دادن به انزوای ایران و بهبود روابط با غرب تمایل دارد، اکثریت مجلس در دست “اصولگرایانی” است که مواضع سختگیرانه‌تری دارند و این باعث بروز تنش بین دولت و مجلس شده است. او این وضعیت را با اختلاف نظر بین دولت و کنگره آمریکا قابل مقایسه دانست.

خانم کرونبرگ در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفت که از زمان آغاز به کار حسن روحانی، تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند اما بر شمار اعدام ها افزوده شده و اظهار داشت که قوه قضاییه هم تحت تسلط اصولگرایان است. وی افزود که قرار است پارلمان اروپا در ماه فوریه – دو ماه دیگر – سند استراتژی جدید در مورد ایران را بررسی و تدوین کند.

رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.

عصرایران: برخی از منابع آگاه خبر داده‌اند اپلیکیشن وی‌چت در بسیاری از آی‌اس‌پی‌ها از جمله مخابرات، مبین‌نت و ایرانسل فیلتر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، گفته می‌شود این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است و تا 48 ساعت آینده پروسه فیلترینگ در همه آی‌اس‌پی‌ها تکمیل خواهد شد.

یک منبع آگاه دیگر در شرکت زیر ساخت نیز خبر فیلترینگ وی‌چت را تائید کرده است.

باشگاه خبرنگاران در تلاش است نظر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره تصویب فیلترینگ وی‌چت در این کارگروه را جویا شود که تاکنون این امر ممکن نشده است، به محض دریافت اخبار بیشتر درباره فیلترینگ وی‌چت باشگاه خبرنگاران، مخاطبان محترم را مورد اطلاع قرار خواهد داد.

گفتنی است، وی‌چت یک شبکه اجتماعی موبایل‌-بنیان است که توسط شرکت tencent چین طراحی و ساخته شده و بیش از 300 میلیون کاربر دارد.