اخبار

خودنویس: فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌گوید اگرچه مجموعه او نتوانسته‌ به موقع به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند، اما دولت نمی‌تواند پروژه‌های نفت و گاز را از این قرارگاه بگیرد.

عبادالله عبداللهی به فارس گفته است: «وقتی مجریان محترم پروژه نتوانند هیچ یک از این دو کار را انجام دهند معنی آن خلع ید یا گرفتن پروژه از قرارگاه نیست، چنان‌که در بسیاری از پروژه‌ها بحث فاینانس حل نشده است و اجرا نشدن آن پروژه‌ها به معنای خلع ید نیست.»

وی ضمن تاکید بر ادامه فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا اظهار داشت: «ناتوانی کارفرما در تامین مالی به معنای گرفتن پروژه از پیمانکار نیست. تامین منابع مالی در قالب تسهیلات ارزی و با مبادله قرارداد سه جانبه بین کارفرما، قرارگاه و یکی از بانک‌ها جهت اجرای خط ششم گاز سراسری انجام یافته و پروژه فعال است که امیدواریم با تامین منابع مالی ریالی در اجرای پروژه تسریع به عمل آید.»

وی با هشدار تلویحی به دولت خاطرنشان کرد: «اگر کارفرما در نظر داشته باشد از سایر منابع مالی داخلی بهره‌مند گردد، باید ابتدا نسبت به اخذ مجوزهای لازم درباره ماده ۲۲ یا ماده ۵۶ اقدام کند و بعد از آن قرارگاه همه اقدامات لازم را انجام دهد.

هفته گذشته، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت اعلام کرد که قرارگاه خاتم النبیا در اجرای ساخت لوله ششم سراسری گاز تاخیر داشته و از توافق با این قرارگاه برای خروج از پروژه خبر داد.

هم‌چنین عباسعلی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم اعلام کرده بود که قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه بزرگ ساخت خط لوله نفتی کشور تاخیر بسیاری کرده و امکان لغو قرارداد با این قرارگاه وجود دارد.

این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه خبر داده است که برخلاف ادعای دولت، قرارگاه خاتم‌الانبیا برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی مطالبات انباشته قابل توجهی از وزارت نفت دارد.

دویچه‌وله: مسوولان ایرانی از مصرف بالای انرژی در ایران خبر می‌دهند. بر این اساس ایرانیان به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنند. در همین حال سرانه مصرف انرژی در ایران ۵برابر هند و پاکستان و دو برابر چین است.

نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) گفت که مصرف گاز در ایران به اندازه‌ی مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده‌ی آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

به گفته وی اگر قرار باشد که قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کند، قیمت هر متر مکعب به ۱۸۷۰ تومان خواهد رسید. در حال حاضر هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

سیفی که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” در تهران سخن می‌گفت با بیان اینکه بر اساس قانون قرار بود قیمت گاز بر اساس ۷۵ درصد از قیمت گاز صادراتی تعیین شود، افزود که در واقع چنین اتفاقی رخ نداد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی از دلایل ناکامی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. به گفته مدیرعامل بهینه‌سازی مصرف سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت.

این مقام دولتی تصریح می‌کند که هم اکنون برای گاز طبیعی ٨٤ درصد یارانه پرداخت می‌شود. این یارانه‌ برای بنزین ٧٧ درصد و برای گازوئیل ٨١ درصد است.

به گفته سیفی، سال جاری خورشیدی ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در ایران مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ٩٣ این رقم به ٢۵٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سرانه مصرف انرژی در ایران ۵ برابر هند

حمیدرضا چیت‌چیان،‌وزیر نیروی دولت حسن روحانی نیز که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.»

به گفته چیت‌چیان در ایران به دلیل پرداخت یارانه‌، مصرف انرژی همیشه افزایش یافته و حتی از تولید ملی سبقت گرفته است.

وی با مقایسه سرانه مصرف سوخت در کشورهای مختلف گفت: «مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود.»

وزیر نیرو ایران با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تاثیرات مثبت آن بر مصرف انرژی در سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: «به دلیل تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم.»

وی هشدار داد که با ادامه شرایط فعلی، ممکن است ایران در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل شود.

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اعلام اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیس‌بوک باید پس از مدتی لغو شود گفت که وزارت فرهنگ در این باره در کارگروه مصادیق مجرمانه درخواست جلسه داده‌ است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی که روز یک‌شنبه ۱۱ اسفند در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت با اشاره به محدودیت ایجادشده برای فیس‌بوک در ایران گفت: «اگر به عقب بازگردیم، می‌بینیم خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شده مضحک به نظر می‌آید؛ مثل این که ویدئو و دستگاه فکس ممنوع بود.»

وی افزود: «به هر حال من شخصا با مجموعه فرهیختگان در کشور اعتقاد داریم که نمی‌توانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو چیزی را بگیریم.»

آقای جنتی تاکید کرد: «به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلو رشد چیزی را در کشور نمی‌توان گرفت. از این رو، مسئله فیلتر بودن فیس‌بوک جزو مواردی است که پس از مدت زمانی حل خواهد شد.»

وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با بیان این‌که «الان در دنیا شبکه‌های اجتماعی فعال هستند»، تصریح کرد: «۷۰۰ میلیون نفر در دنیا عضو فیس‌بوک هستند که چهار میلیون نفر از این تعداد را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند ولی ما آن را محصور کرده‌ایم.»

وی با تاکید بر اینکه «در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم»، اظهار کرد: «در کارگروه مصادیق مجرمانه که شش وزیر در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ایم. مباحث را در این زمینه به تفسیر بیان کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم نمی‌توانیم دور خود حصار بکشیم.»

وی در آخر گفت: «البته این موضوع جزو مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود.»

این اظهارات وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که عبدالصمد خرم‌آبادی، رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، روز هیجدهم آذرماه، فیس‌بوک را «دشمن نظام جمهوری اسلامی»، «سایتی صهیونیستی و جاسوسی» و «سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع» دانست و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشت.

این در حالی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این رسانه فعالیت می‌کنند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در فیس‌بوک حضور دارد.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت» مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد.

مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیس‌بوک که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد تاکید کرده‌اند.

«سازمان میراث و گردشگری را شخم زدند»

به گزارش ایسنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک‌شنبه در ادامه درباره وضعیت سازمان میراث فرهنگی گفت: «متاسفانه در سال‌های قبل سازمان میراث فرهنگی را شخم زده‌اند. عناصری که در آن حضور یافته‌اند آن را به هم ریخته و هر تکه آن را به جایی از ایران برده و بسیاری از آثار فرهنگی را مخدوش کرده‌اند.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتصابات جنجالی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران بود.

انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی تا روح‌الله احمدزاده و محمدشریف ملک‌زاده به این منصب هر یک با جنجال‌هایی همراه بود.

محمود احمدی‌نژاد در چارچوب طرحی به نام «تمرکززدایی» کوشید بخشی از کارکنان و هم‌چنین اسناد سازمان میراث فرهنگی را از تهران خارج کند.

علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، شهریور ماه سال‌جاری خبر داد که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌ است».

«تفاهم» سه وزارتخانه برای بازگشایی انجمن صنفی

وزیر ارشاد در ادامه سخنانش، درباره آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خاطرنشان کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند.»

وی با اعلام این موضوع که تفاهم‌نامه‌ای میان سه وزارتخانه یادشده منعقد شده و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد، تاکید کرد که «در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته‌است».

علی جنتی افزود که: «قرار شده روزنامه‌نگاران عضو، مجمع عمومی تشکیل و هیات مدیره خود را انتخاب کنند.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، که فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود، پس از دوازده سال فعالیت در شهریورماه سال ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران پلمب شد.

به گفته بدرالسادات مفیدی٬ از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران٬ این اقدام در پی «ابراز نگرانی وزارت اطلاعات مبنی بر برگزاری گردهمایی‌هایی توسط روزنامه‌نگاران» صورت گرفت.

«به مطبوعات اجازه رشد نداده‌ایم»

وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه در بخشی دیگر از سخنانش با اذعان این‌که «به مطبوعات اجازه رشد نداده‌ایم» گفت که در حوزه کتاب و نشر در کشور «مشکلات زیادی داریم.»

وی در پایان گفت: «در حال حاضر برخی از سینماها در ایران تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند، این در حالی است که ۳۳۰ سالن سینما در کشور داریم که هر کدام با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.»

مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ای که در یکی از استانها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت، 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج روز یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در یکی از استانها فردی 12 میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت دریافت کرده است. این فرد همچنین 530 میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است.

وی ادامه داد: همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد.

سراج افزود: افراد در این پرونده فیش های گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل می کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست ها روز 29 بهمن ماه از سوی ایشان ابلاغ شد که با استقبال سران قوا روبرو شد. اقتصاد مقاومتی در راس امور سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

به گفته وی اقتصادمقاومتی به معنای کم مصرف کردن نیست و معنای درست آن مصرف صحیح است. در حوزه اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا درخواست همکاری ویژه از سازمان بازرسی داشتند به همین دلیل اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهم کاری سازمان بازرسی در سال آینده است.

سراج با اعلام اینکه وظیفه سازمان بازررسی در اصل 174 قانون،نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قانون است، گفت: در سال آینده قصد داریم روزنه های بروز تخلف را به دولت نشان دهیم تا مقابل این روزانه ها ایستادگی کنیم.

خودنویس: یک نماینده مجلس می‌گوید که میزان فساد در صنایع فولاد از تامین اجتماعی هم بیشتر است اما به دلیل محرمانه بودن، امکان رسانه‌ای شدن ندارد.علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه دهم اسفند گفت که میزان فساد کشف‌شده در تفحص از صنعت فولاد کشور احتمالا از فساد در تامین اجتماعی هم بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محجوب آمارهای قبلی مبنی بر تولید ۱۸ میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت که میزان تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، گفت: «به جای این‌که سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند، به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن “خام فروشی” شده است تا به فولاد تبدیل شود».

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور ادامه داد: «دولت گذشته سخن از ساخت هشت طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا سال ۱۳۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین دو کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد».

محجوب از پاسخ دادن به سوال‌های دیگر در خصوص جزییات فساد در صنایع فولاد کشور خودداری کرد و گفت: «جزییات تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانه‌ای شود».

پیشتر مجلس کمیته تحقیق و تفحصی نیز از سازمان تامین اجتماعی تشکیل داده بود که گزارش آن آذر ماه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و از میلیاردها تومان فساد مالی حکایت داشت.

گفته می‌شود که با وجود پایان یافتن کار گروه تحقیق از سازمان تامین اجتماعی، گزارش نهایی هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است.

رادیوفردا: عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ايران و از اعضای ارشد تيم مذاکره‌ اتمی جمهوری اسلامی، معتقد است که «بدبينی نسبت به غربی‌ها» در ميان اعضای اين تيم و مسئولان ایرانی «نهادينه شده» است.

آقای عراقچی روز شنبه، ۱۰ اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، همچنین گفت که «اين بدبينی از يک سو و سختی موضوعات و پيچيدگی آنها از سوی ديگر» باعث شده که «به سختی بتوان در رابطه با به نتيجه رسيدن گفت‌وگوها خوش‌بين بود».

او در عين حال با ابراز تردید در مورد «حسن نیت» طرف مقابل گفته است که «اگر حسن نيت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد که همواره مورد ترديد بوده است، اميدواريم به نتيجه برسيم».

اظهار نظر این مذاکره‌کننده اتمی ایران یادآور نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که تاکنون چندين بار تاکيد کرده است به مذاکرات هسته‌ای ايران با قدرت‌های جهانی خوش‌بين نيست، ولی مخالفتی هم با اين مذاکرات ندارد.

او آخرين بار روز دوشنبه، ۲۸ بهمن، گفت که «بعضی از مسئولين آن دولت [محمود احمدی‌نژاد] و اين دولت فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود، در سخنرانی اول سال هم گفتم که من به مذاکره خوش‌بين نيستم و به جايی نمی‌رسد ولی مخالفتی هم ندارم».

آقای خامنه‌ای افزود که «يک عده سعی نکنند چهره آمريکا را بزک کنند و آن را به عنوان يک دولت علاقه‌مند و انسان‌دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند، بی‌فايده است».

به گفته رهبر جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای يک «بهانه» است و «اگر اين مسئله هم حل شود کشورهای غربی يک مسئله ديگر را پيش می‌کشند».

ايران ۱۰ سال است که مشغول مذاکره با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی بحث‌برانگيزش است که می‌گويد صلح‌آميز است، اما غربی‌ها این سوء‌ظن را دارند که از آن برای ساخت تسليحات هسته‌ای استفاده شود.

اين گفت‌وگوها در نهايت پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و واگذار شدن مسئوليت مذاکرات به محمدجواد ظريف و وزارت امور خارجه به توافقی شش ماهه منجر شد.

بر مبنای اين توافق که روز سوم آذر ۹۲ در ژنو سوئيس ميان وزرای امور خارجه ايران، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه، آلمان و کاترين اشتون، مسئول امور سياسی و دیپلماتیک اتحاديه اروپا، به دست آمد، تهران از ابعاد برنامه اتمی خود می‌کاهد و قدرت‌های جهانی نيز بخشی از تحريم‌های بين‌المللی عليه آن را لغو کرده و از تصويب تحريم‌های جديد نيز خودداری می‌کنند.

گروه ۱+۵ و دولت حسن روحانی اميدوارند تا پايان مدت اين توافق شش ماهه، بتوانند به راه‌حلی جامع و نهايی برای بحران هسته‌ای ايران دست يابند.

این در حالی است که به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ايران، دستيابی به چنين توافقی «کار سخت و دشواری است و موضوعات پيچيده و دشواری در دستور کار قرار دارد که به نتيجه رسيدن در آنها سخت است».

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها از سوریه گروه اسلام‌گرای «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به (داعش) پس از تهدید جبهه نصرت، گروه اسلام‌گرای رقیب، از بخش‌هایی از مواضع خود در شمال سوریه عقب‌نشینی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، ضمن انتشار این گزارش می گوید داعش در حال بازگشت به یکی از مناطق اصلی تحت کنترل خود است.
هفته گذشته جبهه نصرت، که شاخه القاعده در سوریه به شمار می‌رود، به گروه داعش ضرب‌الاجل داده بود وساطت یک دادگاه اسلامی را بپذیرد یا از منطقه بیرون رانده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از قول «فعالانی در شهر حلب» می‌گوید شبه‌نظامیان این گروه از شهرهایی در شمال حلب -از جمله شهری در مرز ترکیه- خارج شده‌اند.

رادیوفردا: در چند روز گذشته يک فيلم ويدئويی کوتاه در شبکه های اجتماعی باز نشر شد که در آن يک جوان متهم به تجاوز در واپسين لحظه های پيش از اعدام علنی با طناب دار، آخرين خواسته خود را ديدار مادرش عنوان کرد، خواسته ای که با مخالفت ماموران اجرای حکم روبرو شد و جوان محکوم به اعدام، پس از درگيری فيزيکی با ماموران در حالی که فرياد می زد «مادر حلالم کن»، عاقبت به دار آويخته شد.

اين اعدام نيز همچون بسياری از موارد مشابه به صورت علنی و با حضور شهروندان در گوشه ای از ايران و در نزديکی های تهران يعنی مهرشهر کرج انجام شد. درست پيش چشم ناظران که مردم عادی بودند؛ زن و مرد و حتی کودک!

اما موضوع اجرای مجازات های قانونی سختگيرانه در ملاء عام همچون اعدام خيابانی يا تعزير محکومان، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در برهه های زمانی مختلف، متاثر از شرايط سياسی- اجتماعی ايران، يکی از مهمترين مسايل چالش برانگير در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است.

در اين ميان افزايش اعدام‌ و ساير مجازات ها در ملاءعام در چند ماه اخير، واکنش‌های بسياری را از سوی سازمان ها ی جهانی مرتبط با حقوق بشر به دنبال داشته است.

اين حکم های قضائی در حالی اينچنين اجرا شد که پيش از اين بسياری از روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان در باره ی اثر سوء احتمالی مجازات در خيابان و در ملاء عام سخن گفته بودند.

مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا تماشای اعدام در ملاء عام را اوج ناهنجاری می داند، او معتقد است که اين نشانه خوبی برای عادی شدن خشونت در جامعه است و نه تنها موجب کاهش جرايم و بزهکاری نمی شود بلکه خشونت و کينه ورزی را بين مردم نهادينه و عادی می کند.

مدافعان اجرای علنی حکم های سختگيرانه در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفيد می‌دانند درحاليکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اين‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ويژه کودکان و همچنين تأثير منفی آنها بر وجهه بين‌المللی کشور سخن می‌گويند.

به گزارش خبرگزاری ها در دو هفته گذشته دست کم ۳۰ تن در ايران اعدام شدند که ۸ تن از اين افرداد حکم اعدامشان در ملاءعام بوده است.

قانون و شرع چه می گويد

قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های ديگری مانند تعزير را در نظر گرفته است و در مواردی نيز اجرای علنی آنها را نيز توصيه کرده. دادگاه‌های عادی و انقلاب در ايران برای قتل، جرايم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اتهام های سياسی که با عنوان جرايم امنيتی از آنها ياد می شود به صدور حکم های اعدام می پردازند که درصورت تاييد ديوانعالی کشور به اجرا درمی آيد.

پيش از انقلاب اسلامی اجرای حکم اعدام در ملاء عام صورت نمی‌گرفت. اما در قانون مجازات اسلامی، نوع و شکل مجازات در بخش حدود اسلامی آمده است.

در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی، به «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است. در اين قانون زير عنوان مصلوب کردن، مسئله بردار کشيدن هم آورده شده و می گويد: «فرد مجازات شده نبايد بيش از ۳ روز بر صليب يا دار بماند و حداکثر بعد از ۳ روز بايد او را پايين آورد.»

جدای از اين آنچه که در قانون به آن تصريح شده، اگر فقيهی فتوا بدهد يا تأکيد بر اجرای علنی قانون داشته باشد، اجرای آن لازم است و مغايرتی با شرع ندارد.

برای همين بسياری از مدافعان اجرای اين گونه ی احکام، دليل اصلی را دستورات اسلام می دانند، اين در حاليست که در اسلام هيچ تصريحی و الزامی مبنی بر اينکه مجازات بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.

بنابرابن اجرای علنی مجازات و حکم قانونی صراحتا ارتباطی با شريعت نداشته و بيشتر به تصميم حکومتی و نظر فقيهان برمی گردد.

خشونت در کالبد شهر

در ايران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است بلکه اين کشور از معدود کشورهای جهان است که مجازات های علنی را اجرا می کند.

نکته چالش بر انگيز از ديد منتقدان داخلی و خارجی مجازات های سختگيرانه در ملاء عام، بار روانی است که بر جامعه وارد می‌ شود، به تعبيری به ‌رغم ادعای دستگاه قضا و مدافعان اجرای حکم های سختگيرانه در ملاء عام که بر عبرت آموزی ديگران تاکيد دارند، منتقدان معتقدند که اين کار بروز ناهنجاری‌های ديگر را در جامعه تقويت می کند.

از سوی ديگر هر چند می توان به برخی تأثيرات اجرای حکم های سختگيرانه پيش چشم همگان ازجمله ترس و دلهره اشاره کرد، اما چون تا به حال هيچ فرد يا گروه مستقل و توانمندی در ايران ميزان تأثيرات منفی روحی و روانی چنين مواردی را ارزيابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چيزی در انتظار جامعه است.

ديدن صحنه هايی همچون مجازات مجرمان گاهی تاثير آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، نگاهی به ترکيب سنی و جمعيتی که در صحنه اجرای حکم جمع می ‌شوند، نشان می‌ دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند. بدون شک اين افراد با سطح احساسات متفاوت در محل حاضر می شوند، بنابراين ديدن چنين صحنه‌هايی تاثيرات گاه جبران ناپذيری در روحيه ی آنان دارد.

انديشمند معاصر فرانسوی ميشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبيه» می نويسد: «هر گاه که اقتدار حاکمان پذيرفته نبوده است، حاکميت تلاش می کرده با کمک اجرای مجازات در ملاء عام، اقتدارش را به رخ شهروندان بکشد و به نوعی غالب کند.»

از نگاه فوکو، «هدف از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همين دليل با گسترش مشروعيت سياسی در جهان غرب، افراد در سير تکامل، هنجارهای انسانی را می‌پذيرند و درونی می‌کنند به شکلی که ديگر از اعمال مجازات سختگيرانه آنهم پيش چشم عابران کاسته می‌شود و ديگر نيازی به آن نيست.»

مجازات و اجرای حکم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران سالهاست که در کشورهای توسعه يافته ی جهان، برچيده شده و حتی عملی نا مطلوب توصيف می شود.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.