اخبار

خودنویس: سخنان ظریف نگرانی را برجسته می‌سازد که ادعا‌های دولت یازدهم در زمینه تنش زدایی در سیاست خارجی و مصالحه اتمی در عمل رنگ باخته و حمایت اجتماعی از دولت یازدهم، خرج بازگشت به رویکرد تقابلی شود.

سخنان جواد ظریف در جمع ایرانیان مقیم وین پرتو دیگری بر دیدگاه سیاست خارجی دولت اعتدال و نقاط اشتراک راهبردی آن با نظرات خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت افکند. حلقه مرکزی سخنان ظریف را می‌توان در محور‌های زیر دسته بندی کرد:

قدرت نرم و فرهنگ بنیاد جمهوری اسلامی

ظریف می‌گوید: «مبنای قدرت ایران اسلامی در دنیای امروز آن است که باور دارد از زمینه‌های فرهنگی برخوردار است که می‌تواند برای دنیا سخن قابل گفتن داشته باشد. آنچه که باعث می‌شود به ما به عنوان منادیان گفتگو و تعامل احترام بگذارند، همین است که ما بر پایه یک باور فرهنگی عمیق که مبتنی بر سنن ایرانی ماست، ایستاده‌ایم و از این منظر با دنیا گفتگو می‌کنیم» او مبنای مشروعیت و قدرت حکومت را در پیوند با مردم و تکیه زدن به فرهنگ دیرینه ایران در طول تاریخ بیان می‌کند.

برجسته‌سازی حاکمیت یگانه و حل و فصل شکاف دولت – ملت به نفع حکومت

ظریف در سخنان فوق و دیگر مواضعش آشکار ساخته که تمایلی به دیدگاه حاکمیت دوگانه ندارد و خود و وزارت خارجه تحت امرش را در ارتباط نا گسستنی با راس هرم قدرت و بخش‌های انتصابی تعریف می‌کند. همچنین وی به گونه‌ای سخن می‌گوید که وضعیت کنونی دولت و سیاستی که در دیپلماسی اتخاذ گردیده، ادامه روند گذشته است و همیشه بردار‌های نظام و مردم همسو بوده است. او اشاره‌ای به شکاف بین دولت- ملت و تاثیر پذیری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از این شکاف نمی‌کند و بر عکس گویی سخن می‌گوید که از آن مستفاد می‌شود غلبه تنش زدایی در سیاست خارجی به جای نگاه تقابلی ناشی از تبعیت نظام از خواست مردم بوده است.

نگاه منفی به نظام حکمرانی غرب و دموکراسی متعارف

ظریف در سخنانش به نحو پر رنگی برتری سیستم حکومتی جمهوری اسلامی بر نظام‌های دموکراسی غربی را برجسته می‌سازد. بین سخنان وی و ادعای مردم سالاری دینی خامنه‌ای تفاوت و تعارضی وجود ندارد. ظریف با بیانی پوشیده تر به این مساله می‌پردازد. وی مبنای مشروعیت کشور‌های غربی را قدرت و حمایت خارجی می‌داند اما توان جمهوری اسلامی را متاثر از حمایت مردم و پایگاه اجتماعی بالا توصیف می‌نماید. او در ادامه سخنان قبلیش به تحقیر پارلمان اروپا پرداخت و آن را فاقد اهمیت برشمرد.

نفی حکومت محوری برنامه هسته‌ای

ظریف درادامه مواضع پیشین به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از ابتدا با خواست مردم شکل گرفته و با پشتوانه حمایت انها جلو آمده است. او برنامه هسته‌ای را ترجمان همگرایی مردم و حکومت می‌داند.

خصلت ایجابی و خود خواسته در مصالحه گرایی هسته‌ای

ظریف با خرج کردن از مردم ایران مدعی می‌شود که عقب نشینی حکومت از مواضع هسته‌ای گذشته و محدود کردن ابعاد غنی سازی اورانیوم واکنشی به تحریم‌ها و تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی ان نبوده است. بلکه حکومت به تاسی از تمایل مردم ایران به تعامل و گفتگو به مذاکره و تلاش برای رسیدن به تفاهم روی آورده است.

محور‌های فوق که نکات اصلی سخنان ظریف را بازتاب می‌دهند از تعارض و عدم انسجام رنج می‌برند. اما مشکل بزرگ آنها صورتبندی کاذب از بحران هسته‌ای و موقعیت کنونی مذاکرات است. ادعا‌های ظریف عمدتا خلاف واقعیت بوده و تعارض‌های آن با عملکرد نظام، مواضع روحانی پیش از انتخابات و روند تحولات هسته‌ای چشمگیر است. هر چه قدر که از عمر دولت روحانی می‌گذرد بیش از پیش ادعای دولت راستگویان رنگ می‌بازد.

در ادامه دلایل غیر واقعی بودن ادعا‌های ظریف شرح داده می‌شود. جمهوری اسلامی اگر چه در بدو تشکیل از حمایت توده‌ای برخوردار بود ولی استفاده از قدرت سخت، خشونت عریان، سرکوب خونین، فریبکاری و سوء استفاده از مقدسات از همان آغاز رکن مهمی در تثبیت و بقاء این نظام بود. هر چه از عمر این نظام بیشتر گذشت و بخصوص در دوره رهبری خامنه ای، اتکاء نظام به انحصار منابع قدرت، اجبار، جلوگیری از مشارکت سیاسی موثر مخالفان و تنگ تر شدن مدار خودی‌ها افزایش یافت.

طرح این همانی بین مردم و نظام و مردمی دانستن حکومت از ابعاد مختلف مردود بوده و ادعایی کاذب بیش نیست. ساختار حقوقی، عملکرد تاریخی نظام، سرکوب مستمر وسیستماتیک حقوق ملت، حذف دیدگاه‌های مخالف و دگراندیش جایی برای این ادعا‌های سست باقی نمی‌گذارد.

دولت روحانی و وزیر خارجه شدن جواد ظریف محصول شکاف تاریخی دولت- ملت بود. آنها نماینده نمونه‌وار و واقعی ساختار قدرت نبودند. اما طفره رفتن دولت‌مردان اعتدال از حل شکاف دولت- ملت به نفع مردم و جنبش اعتراضی و همچنین وفاداری آنها به حاکمیت یکپارچه ولایی روشن می‌سازد که چرا خامنه‌ای امکان بازیگری را از روحانی و حلقه‌اش سلب نکرد اگر چه دلایل قابل اعتنایی نیز وجود دارد که چه بسا بر مبنای مصلحت سنجی سیاسی از آن استقبال نیز کرده باشد.

برنامه هسته‌ای از ابتدا تا کنون پروژه‌ای صرفا حکومتی بوده است. مردم، جامعه مدنی، کارشناسان و متخصصان مستقل و نهاد‌های حرفه‌ای در مدیریت آن نقشی نداشته اند. بنابراین پشت سر مردم پنهان شدن و پروژهای که اهداف امنیتی و سیاسی حکومت را دنبال می‌کند به نام مردم سکه زدن نه با واقعیت سازگار است و نه ظرفیتی برای حل مشکلات در چارچوب منافع ملی دارد.

اکثریت مردم ایران از ابتدا همراهی با ماجراجویی هسته‌ای حکومت و عظمت طلبی اتمی خامنه‌ای نداشتند. بر همین مبنا وقتی حسن روحانی دیدگاه تقابلی در سیاست خارجی و تداوم غنی سازی به هر قیمتی را رد کرد و بر آشتی با دنیا تاکید نمود، اکثریت جامعه به وی رای دادند. ظریف یک بار سخنان انتخاباتی روحانی را مرور کند تا اینگونه واقعیت‌ها را تحریف نسازد. روحانی در ایام انتخابات مرتب بر نا موجه بودن هزینه‌های اقتصادی برنامه هسته‌ای مانور داد.

همزمان با سخنان ظریف، خامنه‌ای به میدان آمد و صریح تر از همیشه گفت دلیل نرمش قهرمانانه، خنثی سازی فضا سازی خصمانه غرب بوده است. بیان صریح تر و رمز گشایی شده سخنان وی این است که وی از گسترش خصومت و تنش بین غرب و ایران احساس خطر کرده و تبعات اقتصادی و سیاسی آن را قابل تحمل ارزیابی نکرده است. از اینرو ترمز برنامه هسته‌ای را کشیده و تصمیم به تنش زدایی و عقب نشینی تاکتیکی گرفته است. مصلحت نظام در شکستن فضا سازی غرب در سخنان خامنه‌ای معنای عملی جز رهایی از حلقه محاصره و کاهش فشار تحریم‌ها ندارد.

ظریف حاکمیت دوگانه را نفی می‌کند و سیاست کنونی دولت را توامان متکی به حمایت نظام و مردم می‌داند. اما در برابر تعارض سیاست دولت فعلی با دولت قبلی سکوت می‌کند. اگر همین امیتازاتی که دولت روحانی در ادامه مرحله مخفی نرمش قهرمانانه اعطاء کرد را مذاکره کنندگان اتمی پیشین نیز می‌پذیرفتند، اقدام مشترک شش ماهه ژنو خیلی زود تر منعقد می‌شد.

اما خامنه‌ای تا پیش از گسترش تحریم‌های یکجانبه غرب درحال و هوای دیگری سیر می‌کرد و اینک تصمیم به عقبنشینی محدود گرفته ومجوزبه دولت برای مصالحه و محدود کردن ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای و دور شدن از نقطه جوش را صادر کرده است.

بلوک قدرت و بخش مسلط آن هیچگاه تبعیت از نظر مردم و افکار نداشته و معتقد بوده که آنها در قالب عام باید از نظرات خواص حکومتی تبعیت کنند.

نظام‌های غربی از دموکراسی حد اکثری و ایده آل فاصله دارند اما خصلت مردمی آنها و وابستگی شان به حمایت مردم و جامعه بسیار بیشتر از حکومتی مانند جمهوری اسلامی است. نفی این واقعیت توسط ظریف به منزله عدم باور به دموکراسی است. بر خلاف نظر وی توجه به جمهوری اسلامی از منظر بازیگری قابل احترام در جامعه جهانی نیست بلکه بیشتر متکی به دفع خطر از سوی حکومتی ستیزه جو است که منففعتش را در ستیز با نظم موجود جهانی می‌داند.

حملات ظریف به اروپا به دلیل مواضعی است که آنها در خصوص مهار فعالیت‌های حساس هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران گرفته اند. مخالفت با ماجرا جویی هسته‌ای حکومت و ریسک بالای دست یابی به قابلیت‌های نظامی اتمی توسط حکومتی مانند جمهوری اسلامی مورد توجه بخش‌های زیادی از مردم ایران نیز است. اگر در داوری پیرامون مسائل به گوینده حرف توجه نشود و فقط خود حرف و نظر مبنا قرار بگیرد. قطعنامه پارلمان اروپا و درخواست برای تغییر رفتار حکومت در حوزه حقوق بشر و سیاست‌های منطقه‌ای مسائلی نیستند که شکاف بین ملت ایران و اروپا ایجاد کند.

مخاطب اروپا و آمریکا حکومت ایران هستند و با توجه به شکاف موجود، ارتباطی با مردم ایران پیدا نمی‌کند. جواد ظریف به جای استفاده از فرهنگ ومردم ایران برای پروژه‌ها و گفتمان‌های حکومتی شایسته است برای ترمیم شکاف ملت- دولت به نفع مردم و مردم سالاری تلاش نماید. حکومتی که از همان ابتدا گسست خود را با تاریخ گذشته ایران اعلام کرد و سال‌ها کوشید فرهنگ و هویت قدیم ایران را نفی کرده وقرائت خاص خود از فقه شیعه را با چاشنی تمامیت خواهی بر اذهان عمومی تحمیل نماید، نمی‌تواند از فرهنگ هزار ساله ایرانی برای پیشبرد مواضع خود استفاده نماید.

سخنان ظریف نگرانی را برجسته می‌سازد که ادعا‌های دولت یازدهم در زمینه تنش زدایی در سیاست خارجی و مصالحه اتمی در عمل رنگ باخته و عملا حمایت اجتماعی ایجاد شده پشت سر دولت یازدهم، خرج بازگشت به رویکرد تقابلی شود. احتمال اینکه خامنه‌ای روی این مساله حساب کرده تا بخش بیشتری از مردم را در پشت دیدگاه‌های ستیزه جویانه در سیاست خارجی بسیج نماید، بالا است.

مطلوبیت دولت یازدهم بر دولت‌های نهم و دهم در کاربست و انتخاب دیدگاه‌های متفاوت است. پوشیدن ردای وزارت ظریف موقعی ارزش دارد که در عمل وبه صورت واقعی آشتی طلبی با دنیا و منافع ملی در سیاست خارجی مبنا قرار بگیرد. ولی اگر قرار باشد همان حرف‌های احمدی نژاد و اصول گرایان به صورت پیچیده تر و ظریف تکرار شده و فقط افراد جابجا شوند، آنگاه منفتی عاید کشور وملت نخواهد گشت.

حمایت‌ها و داوری‌های عمومی امر متغیر وبسیار دگر گون شونده‌ای در ایران است.بسیاری از افراد بوده اند که در دوره‌ای محبوبیت بالا داشتند ولی به سرعت در افکار عمومی سقوط کرده اند. در مملکتی مانند ایران که ملتش به قهرمان سازی وقهرمان سوزی سریع، مشهور هستند، ظریف و دیگر دولتمردان اعتدال باید مراقب اعمال و دیدگاه‌های شان باشند. وضعیت کنونی دائمی نیست. سخنان و مواضع اخیر جواد ظریف فاصله‌های بیشتری را با رهیافت‌های خرد گرایانه و آشتی جویانه در سیاست خارجی نشان می‌دهد.

خودنویس: وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در پی انتشار کارتونی در روزنامه قانون از کارتونیست این روزنامه شکایت کرده است.

سایت خبرنگاران ایران ابلاغیه ای را منتشر کرده است که در آن دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدرضا میرشاه ولد، کارتونیست روزنامه قانون را اسفندماه گذشته به دادگاه احضار کرده است.

در این کارتون معلمی با لباس مندرس و جیب خالی، پای تخته سیاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که انشاء بنویسند با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟

وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیرو امید در نامه خود به روزنامه قانون، این کارتون را توهین به «جایگاه مقدس معلمان کشور» دانسته و از مدیران این روزنامه خواسته است تا علت و انگیزه انتشار این کارتون را توضیح دهند.

گفتنی است که حسن روحانی اسفند ماه گذشته و تنها چند رو قبل از ابلاغ این شکایت‌نامه به روزنامه قانون، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، از آزادی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید دفاع کرده و گفته بود: «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.»

دیگربان: حسین یکتا٬ مسئول قرارگاه «خاتم‌الاوصیا» می‌گوید غرب تا «ریشه» جمهوری اسلامی را «نکند» متوقف نخواهد شد و «در حال جنگ تن به تن فرهنگی با تمام ملت ایران است.»

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» آقای یکتا شامگاه پنجشنبه (۲۱ فروردین) درجمع اعضای «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران» در یزد این مطالب را بیان کرده است.

وی گفته «ما یقین کردیم که دشمن تا کندن ریشه کامل ما نمی‌ایستد و اصلا نباید به حرف‌هایی که می‌زند گوش داد٬ چرا که آن‌ها به هیچ چیز ما رحم نمی‌کنند.»

به گفته یکتا «تمام توان غرب بر روی ناتوی فرهنگی و اتاق‌های جنگ نرم قرار گرفته و آن‌ها برای نفر به نفر ما شبکه‌های اجتماعی مختلف ایجاد کرده‌اند.»

وی همچنین اضافه کرده «الان حمله‌های دشمن به ثانیه نیست آن‌ها در هر میکرو ثانیه حملات زیادی به ما می‌کنند.»

مسئول قرارگاه «خاتم الاوصیا» در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده که تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به دستور علی خامنه‌ای به منظور مقابله با «جنگ نرم» بوده است.

«جنگ نرم» اصطلاحی است که در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ از سوی علی خامنه‌ای استفاده شد و جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این «جنگ» کرده است.

رادیوفردا: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرد که درآمد ارزی ایران از گردشگران خارجی در سال گذشته میلادی بین سه تا چهار میلیارد دلار بوده، اما در همین مدت بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار ارز توسط گردشگران ایرانی از کشور خارج شده است.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین، خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی‌فر همچنین گفت که در این مدت، هفت میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر ایرانی از کشور خارج شده‌اند.

اکثر گردشگران ایرانی به کشور‌ها و مناطق اطراف مانند ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، لبنان، کردستان عراق، گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان سفر می‌کنند که یا برای سفر نیازی به دریافت ویزا وجود ندارد یا دریافت روادید آنها نسبتا آسان است.

در مقابل کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا و بسیاری از دیگر کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته جهان، قوانین دشواری برای صدور روادید ورودی اتباع ایرانی به کشور خود وضع کرده‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران افزوده است که اگرچه ایران در سال ۲۰۱۳ «شاهد ورود تعداد بسیار اندکی از گردشگران خارجی بوده، در سال ۹۱ تعداد ورود گردشگر به کشور چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان شده»، در حالی که تعداد واقعی توریست‌های خارجی تنها یک میلیون نفر بوده است.

به گفته آقای سلطانی‌فر، بقیه این آمار «مربوط به ترددهای مرزی بوده است. همچنین تعدادی از اتباع کشورهای دیگر نیز که برای تغییر ویزا به جزایر ایران می‌آیند، به این آمار اضافه شده‌اند».

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرده است: «ما آنها را گردشگر نمی‌دانیم.»

او افزوده است: «در افق ۱۴۰۴ باید میزبان ۲۰ میلیون گردشگر ورودی باشیم و ۲۵ میلیارد دلار از این راه درآمد ارزی کسب کنیم، منتها در هشت سال گذشته تنها ۴۰ درصد این افق پیش رفته است. عملا می‌توانیم بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده و ما برای رسیدن به این افق کار بسیار مشکلی داریم.»

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابتدای سال ۱۳۹۱، یک سال پیش از پایان کار ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پیش‌بینی کرده بود که هفت و نیم میلیون گردشگر به ایران سفر کند.

این آمار در حالی ارائه شد که شورای جهانی سفر و گردشگری پیشتر پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۲ شمار گردشگران خارجی ایران به ۲.۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۲ به حدود چهار میلیون نفر برسد.

مسیح علینژاد: اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار آزاد می گوید:‌ تنبیه چهار مرزبان گروگان گرفته شده به دلیل تخلف از وظایف شان نظر نظام نیست بلکه نظر شخصی من است، اگر برای حفظ جان این سربازان نبود ما گروه جیش العدل را با موشک از بین می بردیم.

زمانی که اظهار نظر آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند در رسانه ها منتشر شد، گفتگویی تلفنی با او انجام دادم که ایشان گفته بود قرار است این سخنان شان از روی سایت خانه ملت حذف شود، به آقای کوثری گفتم پس در صورت عدم حذف مصاحبه تان من نیز این مصاحبه تلفنی مان را در اینترنت منتشر خواهم کرد که ایشان موافقت کرد:

آقای کوثری در این گفتگوی تلفنی انتقادات تندی را نیز علیه علمای اهل سنت مطرح می کند و می گوید که آنها با گروه جیش العدل دست داشتند.

آقای کوثری! اظهار نظر شما در مورد اینکه چهار مرزبان آزاد شده که از گروگان آزاد شده اند حالا باید در ایران تنبیه شود انتقادات زیادی را به دنبال داشت مایلم در این مورد با شما گفتگو داشته باشم.

بله، من نظرِ نظام را نگفته بودم، بلکه نظر شخصی خودم را گفته بودم که الان هم از روی سایت خانه ملت برداشته شد.

پس در واقع در این مورد تجدید نظر کردید؟

نه نه، من نظر شخصی خودم این است که چون کوتاهی کردند…ولی به عنوان مصاحبه نگفته بودم.

بله به هر حال خیلی ها این بحث را مطرح کردند که این چهارنفر خودشان گروگان یک گروهی بودند که تروریستی شناخته می شود، و الان حتی اگر مقصر باشند ایران به محض بازگشت ایران بحث تنبیه را مطرح می کند.

ببینید بحث این است که سوال خبر نگار این بود که آیا این سربازان آزاده حساب می شوند من پاسخ دادم که به لحاظ قانونی اینها به هیچ وجه آزاده حساب نمی شوند چون حداقل باید شش ماه در اسارت داشته باشند. بعد هم گفتم اگر نظر من بود حتی محاکمه شان هم می کردم به دلیل اینکه کوتاهی کردند و وظیفه شان را خوب انجام ندادند.

معمولا وقتی در چنین مواقعی در کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی رخ می دهد مسولان رده بالای این سربازان مورد سوال قرار می گیرند تا ببینند چه امکاناتی در اختیار مرزبانان بود که مورد تهدید قرار نگیرند. در این مورد چه نظری دارید؟

اتفاقا در این سه چهارسال ما تا آنجایی که بوده امکانات خوبی برای مرز دادیم اما اینها سستی و سهل انگاری این چند نفر بود.

شما می گویید تا اندازه ای که بوده امکانات داده می شود من سوالم این است که خب امکانات چه بوده به جز چادر چون در آن فیلمی که منتسب به جیش العدل است ما فقط چادر می بینیم، ممکن است خودتان توضیح دهید شما چه امکاناتی مورد نظرتان است؟

اینها بلاخره برجک دارند، پاسگاه دارند، اینها همه چیز ساخته شده که اگر یک تیمی در حد این چند نف توی چادر بودند اما این نمی شود که نگهبان برای خودشان نگذارند.

آقای کوثری سوال دیگرم این است که ظاهرا شما انتقاداتی دارید نسبت به نقش مولوی عبدالحمید و علمای اهل سنت دارید ممکن است خودتان بگویید انتقاد شما چه است؟

من می خواهم بگویم اگر ایشان این کار را کرده پس معلوم است که با آن گروهک دست دارد، چرا زودتر وارد نشدند، که به اصطلاح هر پنج نفر را آزاد بکنند.

ظاهرا خود دولت و مسولان دولتی از علمای اهل سنت خواستند که وارد شوند، حالا شما نقد می کنید به علمای اهل سنت سوالم این است که چرا مسولان دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی خودشان زودتر وارد نشدند؟

ما نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی کار خودشان را کردند، دنبال هم کردند که بتوانند در یک فرصتی سربازان را سالم برگردانند ولی از نیروهای مردمی هم در گذشته استفاده می کردند الان هم استفاده کردند.

آقای کوثری شما الان می گویید خود مسولان جمهوری اسلامی در گذشته و الان از نیروهای مردمی کمک خواستند که وارد شوند از یک طرف می گویید چون نیروهای اهل سنت وارد شدند و سربازان وارد شدند پس معلوم است که اینها با جیش العدل دست داستند …

می گویم که داشتند دنبال می کردند، بلاخره این که نمی شود بگوییم همه چیز دست ما بوده، دست اشرار هم بوده. آنها مدام جابجا می شدند.

آقای کوثری از یک طرف من وقتی در مورد نقش نیروهای امنیتی و مسلح خود جمهوری اسلامی و می پرسم می گویید که اشرار یا گروه جیش العدل جابجا می شدند و نمی توانستیم پیدا کنیم وقتی در مورد نقش علما می پرسم می گویید چون آنها آزاد کردند پس خودشان با جیش العدل دست داشتند و دارید آنها متهم می کنید آنها سوالم این است که بلاخره تدبیر خود مسولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه بود؟

نه من متهم نمی کنم، می گویم اگر اینها انقدر نفوذ دارند پس چرا جلوگیری نمی کنند و چرا بحث اختلاف شیعه و سنی را می کشند وسط، کار خوبی کردند اما اینکه بخواهیم این کار را به نام خودمان تمام بکنیم این یک بحث است.

درست است خود آقای عبدالحمید هم در مصاحبه هایی که انجام داد تاکید کرد این کار تلاش خود مسولان بود و توقع تشکر هم ندارم، سوالم از شما این است که اگر علمای اهل سنت وارد نمی شدند مسولان جمهوری اسلامی چطور می توانستند این چهار مرزبان را سلامت به خانه برگردانند؟

اگر این چهار نفر ( سرباز) نبودند ما عینا مثل دفعه قبل حتما این گروهگ را با موشک از بین می بریدم مثل دفعه قبل که آنها آمدند و چهارده نفر را شهید کردند.. ما برای حفظ جان اینها ( سربازان) ما این کار را نکردیم، صبر کردیم، تحمل کردیم تا از راه های مختلف وارد شویم و اینها را آزاد کنیم

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

ایران‌وایر: اظهارنظر «محمدجواد ظریف» و «عباس عراقچی»، دو چهره اصلی هیات مذاکره کننده ایران با گروه 1+5، اصول‌گرایان را غافل‌گیر کرده است. این دو دیپلمات گفته‌اند که ماه آینده وارد مرحله تدوین پیش‌نویس توافق نهایی و جامع بین ایران و 1+5 می‌شوند.

سایت «ایران هسته‌ای» که حامیان «سعید جلیلی»، مذاکره کننده پیشین ایران آن را اداره می‌کنند، در این باره نوشته است: «این احتمال وجود دارد که تاکتیک مذاکرات پنهان، مذاکرات را به مراحلی رسانده باشد که با مراحلی که رسانه‌ها تصور می‌کنند مذاکرات در آن قرار دارند، بسیار متفاوت باشد و این امر می‌تواند جامعه سیاسی در ایران را که هنوز از شوک توافق ژنو بیرون نیامده، به یک‌باره با متنی بسیار مساله‌دارتر مواجه کند. حتی برخی شنیده‌ها می‌گویند هم‌اکنون یک پیش‌نویس (برای توافق نهایی) روی میز مذاکرات وجود دارد که ماه‌ها است درباره آن مذاکره شده است.»

هم‌زمان، انتقادات رسانه‌ای اصول‌گرایان تندرو به تیم هسته‌ای دولت روحانی شدت گرفته است. سایت «مشرق نیوز» با اشاره به پست محمدجواد ظریف در صفحه فیس‌بوکش که در مورد تشکیل یک تیم مشورتی، از ایرانیان خواسته بود پیشنهادهای خود درباره دور مذاکرات ایران و 1+5 را برایش ایمیل کنند، نوشته است: «این درخواست ظریف درحالی مطرح می‌شود که قبل از این، برخی از مشاوران و حامیان دولت جدید با انتقاد از روش‌های پوپولیستی در دولت قبل، مدعی بودند باید سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کرد.»

مشرق نیوز با استناد به گزارش رسانه‌های غربی، وزارت امور خارجه ایران را به خوش‌خیالی متهم کرده و نوشته است: «برخلاف تخمین‌های اولیه، همان رقم 7-6 میلیارد دلار پول محتملی هم که پیش‌بینی می‌شد از بلوکه شدن خارج شود و به دست ایران برسد، رقم واقعی نبوده و مبلغ واقعی بسیار پایین‌تر خواهد بود. هر چند که طبق برخی گزارش‌ها، امکان جابه‏جایی همین پول هم در شبکه بانکی و مالی بین‌المللی فراهم نشده است.»

سایت «رجانیوز» پیشنهاد ظریف را به نوش‌داروی پس از مرگ سهراب تشبیه کرده و نوشته است: «توافق‌نامه ژنو یعنی ریل اصلی توافقات بعدی، از جمله توافق جامع و نهایی با ضعف‌های غیرقابل جبران حقوقی تنظیم و از سوی ایران نیز پذیرفته شده است. شاید همین ناشی‌گری، بزرگ‎ترین دلیل برای نگرانی از مفاد توافقی باشد که تیم ایرانی اعلام کرده‌اند از ابتدای اردیبهشت ماه به عنوان گام نهایی توافقات تدوین خواهد شد.»

وب‌سایت «الف» که «احمد توکلی»، نماینده مجلس ایران آن را اداره می‌کند نیز با انتشار یادداشتی انتقادی علیه تیم هسته‌ای، مذاکرات کنونی را یک دام و «زمينه‌چيني توطئه‌آميز براي اجراي فاز‌هاي ديگر جنگ عليه ايران و آماده‌سازي فضا» دانسته و نوشته است: «اگر تيم مذاكره‌كننده اين نكته را در نيابد، دست‌كم با ساده‌لوحي خود، بزرگ‌ترين كمك را به سياست جنايت‌بار امريكا عليه منطقه و ايران رسانده است. توافق جامعي در بين نخواهد بود و مدام فضا براي تلقين‌هاي امريكايي كش خواهد آمد… امريكا مي‌خواهد با سرگرم كردن ايران به مذاكرات و در اصل، زمينه‌چيني بزرگ براي افكارعمومي تا همه عقبت‌نشيني ايران از آرمان‌هايش را يك ضرورت حتمي به حساب آورد و اگر اين عقب‌نشيني رخ ندهد، حق خود بداند كه ايران را مثل سوريه كلنگي كند.»

سایت «598» هم که از رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شود، با طرح انتقادهای متعدد علیه دولت و وزارت امورخارجه، به شام مشترک ظریف و کاترین اشاره کرده و نوشته است چرا در حالی که تمام مسوولان ایرانی و نمایندگان مجلس به رفتار پارلمان اروپا و تصویب قطع‌نامه علیه ایران اعتراض کرده‌اند، او به چنین نشستی رفته است. به نوشته این سایت، «رفتار منفعلانه مسوولان دولتی در قبال رفتارهای توهین‌‌آمیز غربی‌ها اخیرا شدت و کثرت بیش‌تری یافته است.»

این سایت از دولت روحانی به دلیل نداشتن برنامه‌ای مشخص برای گرامی‌داشت 20 فروردین، روز ملی فناوری هسته‌‌‌ای به شدت انتقاد و نامه 1500 طلبه حوزه‌های علمیه سراسر کشور به رییس صداوسیمای ایران برای برگزاری مناظره هسته‌ای را برجسته کرده است. روحانیون منتقد دولت علت این درخواست را «وجود ابهامات و نگرانی‌های متعدد پیرامون آینده مذکرات و اجرایی شدن توافق نامه ژنو» اعلام کرده‎‌اند.

«سعید زیباکلام»، استاد دانشگاه تهران هم یادداشتی مفصل برای «وطن امروز» نوشته که تیتر یک امروز این روزنامه شده است؛ «هشدار به ملت ایران.» وی در این یادداشت به طور سربسته هشدار داده است که غل و زنجیرهای اسارت و ذلت بر سر و دوش و گردن برنامه هسته‌ای ایران دیده می‌شود و استقلال و حاکمیت ملی به منزله یکی از سه رکن بنیادین انقلاب اسلامی، در حال پوسیدگی و فروپاشی است.

این منتقد دولت روحانی با خطاب قرار دادن مردم ایران، نوشته است: «همان رویه‌هایی که منجر به توافق‌نامه ژنو شد، این بار بسیار بنیانی‌تر و بنیان‌کن‌تر و با سرعت حیرت‌انگیزی منجر به توافق‌نامه وین یا همان گام نهایی خواهد شد. اگر از ماجرای توافق‌نامه‌ دردناک و مصیبت‌بار اول عبرت نگیریم و دست به اعتراض نزنیم، زودازود شاهد فاجعه‌نامه‌ای بسیار دردناک‌تر و ویرانگرتر خواهیم شد. با این تفاوت که این بار عرصه‌های بسیار دیگر سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران تحت کنترل و قیمومیت امریکا و متحدان اروپایی‌اش قرار خواهند گرفت.»

در همین حال، روزنامه اصول‌گرای «جوان» با تیتر کنایه‌آمیز «کری، میز شام ظریف – اشتون را به هم ریخت»، نوشت که گفته‌های کری درباره آمادگی امریکا برای تصویب تحریم‌های مبتنی بر حقوق بشر و حمایت از تروریسم علیه ایران نشان داد نمی‌توان به «نگارش توافق نهايي براساس حقوق ملت ايران خوش‌بين بود.» این روزنامه از کاترین اشتون به لقب «زوج کاری» ظریف نام برده است.

امروز در «جوان آنلاین»، سایت روزنامه جوان نیز یادداشتی انتقادی در همین مورد منتشر شده است. نویسنده این یادداشت با متهم کردن کشورهای غربی به تلاش برای بر هم زدن میز مذاکرات، نوشته است: «كشورهاي غربي در اين توهم به سر مي‌برند كه اجراي مذاكرات به عنوان راه‌كار حل مسایل اقتصادي به مطالبه‌اي مردمي مبدل گرديده در حالي كه مساله مذاكرات با غرب نيز به دو دستگي در جامعه منجر گرديده لذا غرب با برهم زدن ميز مذاكرات، مي‌تواند فشارها را بر ايران افزايش دهد.»

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «فضاسازي‌ها و تكرار سياست‌هاي خصمانه غرب در حالي كه دولت يازدهم انعطاف و نرمش بالايي در برابر غرب داشته، نارضايتي داخلي را به همراه آورده به گونه‌اي كه بسياري بر لزوم توقف مذاكرات تاكيد دارند.»

امروز علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای سازمان انرژی اتمی ایران گفته است: «هیچ‌یک از دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آن‌ها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد… مذاکره‌کنندگان کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل قبول کنند و روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید به صورت متعارف و غیرفوق‌العاده باشد.»

به نظر، این اظهارات می‌توانند به غنی‌سازی انتقادهای اصول‌گرایان از دولت روحانی و برنامه هسته‌ای وی کمک شایانی کنند و در روزهای آینده نیز موج حمله‌های خشم‌گینانه آن‌ها تداوم داشته باشد.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته در ایران «به هیچ عنوان» اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد٬ جمهوری اسلامی به صرف بهایی‌بودن با کسی «برخورد» نمی‌کند و غرب بدنبال ترویج «بی‌بند و باری جنسی» در ایران است.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کرده است.

وی گفته در ایران «محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی» وجود ندارد و هیچ «تعرضی» به اهل سنت در کشور نمی‌شود.

لاریجانی بهاییت را «دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی» دانسته و اظهار کرده با این حال در جمهوری اسلامی «هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده است.»

وی درباره برخوردهای صورت گرفته با بهائیان نیز گفته با افرادی برخورد شده که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

ادعاهای وی در شرایطی بیان شده که گزارش‌های متعددی از برخورد با پیروان آئین بهائیت حتی در روستاهای دورافتاده ایران نیز گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته در ایران «به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.»

رئیس قوه قضائیه در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران گفته «آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و این‌ها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.»

لاریجانی در ادامه از «مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه» خواسته «پاسخ‌های محکمی» به موارد مطرح‌شده در این قطنامه بدهند.

وی به کشورهای اروپایی نیز هشدار داده که آن‌ها «با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران» را نخواند یافت.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در واکنش به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در کشور به انکار هر گونه نقض حقوق بشر در کشور پرداخته و انتقادکنندگان را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

بی‌بی‌سی: آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهار نظر خود در باره مذاکرات هسته ای گفته است هیچ یک از دستاوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. او در عین حال تاکید کرده که مذاکرات هسته ای باید ادامه پیدا کند.

تاکید آقای خامنه ای بر ادامه مذاکرات، در حالی صورت می گیرد که منتقدان دولت حسن روحانی که در چارچوب صف بندی سیاسی درون قدرت در ایران به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک تر محسوب می شوند، از همان ابتدا دولت آقای روحانی را به قربانی کردن دستاوردهای هسته ای ایران متهم ساخته و تا آنجا پیش رفته اند که توافق ژنو را با عهدنامه ترکمنچای مقایسه کرده اند.

آیت الله خامنه ای در سخنان خود توضیح نداده که آیا با تحلیل انتقادی نیروهای اصولگرایی که مدعی پیروی بی چون و چرا از او هستند موافق است، یا برعکس، برخلاف آنان توقف غنی سازی اورانیوم و از بین بردن اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را به معنای تعطیل شدن دستاورد هسته ای کشور نمی داند.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در جمع اعضای سازمان انرژی اتمی، نه به صراحت و نه به تلویح، اشاره ای به جزییات مورد اختلاف در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ از جمله مواردی مانند غنی سازی اورانیوم در ابعاد گسترده، نظارت بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی و تعطیلی برخی سایت ها از جمله راکتور آب سنگین اراک نمی کند و تنها بر این نکته کلی، که در کلیات آن اختلاف نظری نیست، پای می فشارد که حرکت علمی و تحقیقات و توسعه هسته ای باید ادامه پیدا کند.

غرب و اتحادیه اروپا، بر حق ایران برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرده اند و خواستار آن هستند که ایران با ایجاد اعتماد به جهان این سخن آیت الله خامنه ای را ثابت کند که “نداشتن سلاح هسته ای، سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.”

به این ترتیب، به نظر می رسد که معنای پنهان در سخنان آیت الله خامنه ای، بیش از آنکه همراهی با اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی در نادرست دانستن رویکرد و عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای باشد، پذیرفتن این اصل است که مذاکرات هسته ای باید ادامه یابد. هرچند که او در عین حال، نگرانی های خود را نیز مطرح و بار دیگر تاکید کرده که چارچوب این مذاکرات صرفا “موضوع هسته ای” است.

نیروگاه هسته ای بوشهر

آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه “با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی، مسلم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست” می کوشد به طرف های غربی اطمینان خاطر بیشتری دهد و در عین حال آنها را مجاب کند که از پیش کشیدن موضوعات دیگر در جریان مذاکرات هسته ای خودداری کنند.

فعالیت های موشکی ایران، سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی از جمله در سوریه و لبنان و وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله موضوعات دیگری هستند که چه در متن مذاکرات هسته ای و چه در حاشیه آن، از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان طرف درگیر در این مذاکرات مطرح شده است.

آیت الله خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه خود، بار دیگر میزان بدبینی و بی اعتمادی خویش به غرب را آشکار ساخته و در جای جای سخنانش تاکید کرده که “آنها (غرب) با هویت مستقل ملت ایران و جمهوری اسلامی که از ایمان و اعتقاد اسلامی سرمنشأ می گیرد، و همچنین با افق های آینده این ملت و نظام و زیربار حرف زور نرفتن آنها مخالفند.”

بر اساس چنین نگاهی است که او نتیجه می گیرد، تحریم ها و فشارهای بین المللی را هزینه دستاوردهای هسته ای دانستن، “ساده اندیشانه و ساده لوحانه” است و اگر موضوع هسته ای هم نبود، آنها بهانه دیگری مثل حقوق بشر را مطرح می کردند و حتی اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود، آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت.

آیت الله خامنه ای برای اثبات درستی این دیدگاه می گوید:” در آن زمانی که بهانه هسته ای وجود نداشت یک دادگاه غربی، رئیس جمهور ایران را محاکمه غیابی کرد.”

او به دلایل چنین اقدامی اشاره نمی کند و توضیح نمی دهد که دلیل محاکمه غیابی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت ایران در جریان رسیدگی به پرونده ترور میکونوس چه بوده است و چرا نام دیگر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و نه فقط رییس جمهوری وقت، از جمله آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در آن پرونده به میان آمد.

در شهریور ماه سال ۱۳۷۱، چهار تن از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین ترور شدند و دستگاه قضایی آلمان در جریان رسیدگی به این پرونده جنجالی، آن را مصداق تروریسم دولتی دانست و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این ترورها متهم کرد.

اکنون با گذشت سال ها از آن حادثه و در شرایطی که جمهوری اسلامی امیدوار است با روی کار آمدن حسن روحانی روابطش با اروپا را ترمیم کند، آیت الله خامنه ای می گوید که غرب، به دلیل اقتدار ملی کشور، دیگر جرات چنین کاری (محاکمه غیابی مسئولان بلندپایه ایران) را ندارد.

او آشکارا ناخرسندی خود از مطرح شدن بحث نقض حقوق بشر در ایران همزمان با مذاکرات هسته ای را نشان می دهد و ضمن بهانه جویی خواندن این بحث ها، تاکید می کند تنها راه آن است که ” به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم.”

اگر آیت الله خامنه ای تا این اندازه به غرب بی اعتماد است و اطمینان دارد که حتی با حل و فصل “موضوع هسته ای”، غرب “موضوعات دیگری” را بهانه می کند، چرا بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای تاکید می کند؟ اگر این میزان تحریم و فشار، قبل از “بهانه هسته ای” نیز وجود داشته، چرا اکنون باید ایران مذاکره بر سر موضوعی را بپذیرد که به گفته آیت الله خامنه ای “مهم ترین فایده اش تقویت اعتماد به نفس ملی” بوده است؟

پاسخ این پرسش ها شاید چندان پیچیده و دشوار نباشد: آیت الله خامنه ای ظاهرا با آنکه تحریم ها و فشارهای بین المللی بر ایران را ناشی از موضوع هسته ای نمی داند، ولی به رغم همه بدبینی هایش، امیدوار است که مذاکرات هسته ای در فرجام خود به رفع و یا دست کم کاهش بخش عمده ای از فشارها و تحریم های هسته ای بینجامد که تاثیر مخرب و پردامنه خود بر ساختار اقتصادی ایران را آشکار کرده است.