اخبار

دیگربان: عبد‌الله اسکندری یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران در سوریه کشته شد.

سایت‌های خبری محافظه‌کار گزارش کرده‌اند که آقای اسکندری روز دوشنبه (پنجم خرداد) در درگیری‌های مسلحانه شهر دمشق کشته شده است.

سایت محافظه‌کار «رجا‌نیوز» عبد‌الله اسکندری را یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه و رئیس سابق «بنیاد شهید» استان فارس معرفی کرده است.

خبرگزاری «ابنا» هم گزارش کرده این فرمانده سپاه تا سال ۱۳۹۲ سمت مدیریت «بنیاد شهید» استان فارس را بر عهده داشته است.

از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه٬ ده‌ها نیروی سپاه پاسداران در جنگ مسلحانه مقابل مخالفان بشار اسد در این کشور کشته شدند.

فرماندهان سپاه در دو سال اخیر بار‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم گزارش‌ها درباره حضور نظامی این نیرو در جنگ داخلی سوریه را تائید کرده‌اند.

عصرایران: وی افزود: بر اساس رأی قاضی، مدیر صهیونیست شرکت فیسبوک یا وکیل قانونی آن باید برای دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری این استان مراجعه کند و این امر در همه جهان مرسوم است.
قاضی ایرانی، مدیر فیسبوک را احضار کردمعاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور از احضار مدیر فیسبوک توسط یکی از قضات استان فارس خبر داد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله مومن‌نسب در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به شکایت مردم در زمینه فیلترینگ واتس‌اپ در استان فارس تصریح کرد: دادگستری استان فارس در رسیدگی به شکایت عده‌ای از هموطنان در مورد نقض حریم خصوصی آنها و مشکلات پیام‌رسان واتس‌اپ و نرم‌افزار اینستاگرام، تشکیل پرونده داده که این مرجع قضایی نیز رأی به مسدودسازی و جمع‌آوری این دو نرم‌افزار داده است.

وی افزود: بر اساس رأی قاضی، مدیر صهیونیست شرکت فیسبوک یا وکیل قانونی آن باید برای دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری این استان مراجعه کند و این امر در همه جهان مرسوم است.

دویچه‌وله: هیات دولت ایران، استاندار استان البرز را به دلیل “انتصاب‌های فامیلی” از سمت خود برکنار کرد. رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان در سال ۸۸، به عنوان استاندار تازه البرز معرفی شده است.

روز یکشنبه چهارم خرداد (۲۵ مه) هیات دولت ایران، طاهر طاهری را از سمت استانداری استان البرز برکنار کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حمید طهایی به عنوان استاندار تازه البرز معرفی شده است.

سخنگوی وزارت کشور ایران در توضیح این تغییر گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام شده در مجموعه وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که استاندار کنونی البرز نتوانسته نظر دولت تدبیر و امید را تأمین کند و این موضوع باعث تغییر وی شده است.»

طاهر طاهری روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ به عنوان استاندار استان البرز انتخاب شده بود.

دلایل برکناری اولین استاندار دولت روحانی

روزنامه شهروند پیش از برکناری طاهری در گزارشی به بررسی عملکرد وی پرداخت. به نوشته این روزنامه هوادار دولت، طاهر طاهری در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک اصولگرایان، حضور داشته است.

این گزارش نیز تاکید می‌کرد که برخی انتصاب‌های صورت گرفته در استانداری البرز، اعتراض نمایندگان این استان را به دنبال داشته است. به گفته منتقدان، استاندار سابق جمعی از نزدیکانش را به سمت‌های مهم استانداری منصوب کرده بود.

پیش‌تر عزیز اکبریان، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته بود که از ابتدا، این انتصاب‌ها به اطلاع وزیر کشور رسید و تاکید شد که بکارگیری این افراد غیرقانونی است و اینها نباید در این‌جا باشند.
[طاهر طاهری، استاندار برکنار شده استان البرز در کنار سعید جلیلی در مراسم ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲]

طاهر طاهری، استاندار برکنار شده استان البرز در کنار سعید جلیلی در مراسم ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲

به نوشته روزنامه شهروند، اواخر سال گذشته خورشیدی سه نماینده استان البرز در مجلس، از وزیر کشور، خواستار توضیحاتی پیرامون “عزل و نصب‌های غیرقانونی و فامیلی در استانداری‌ها و عدم رعایت بندهای مصوبه شورایعالی اداری کشور مبنی بر هماهنگی استانداران با نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات رده‌های معاونت‌ها و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها” شده بودند.

این گزارش تصریح می‌کند که در پی اعتراضات صورت گرفته، وزارت کشور از طاهری خواست که از سمت خود کنارگیری کند. درخواستی که به نظر می‌رسد مورد پذیرس استاندار سابق قرار نگرفت و منجر به برکناری وی شد.

استاندار اصلاح‌طلب به جای اصولگرا

در همین حال سایت فرارو می‌گوید که استاندار تازه از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان است و جایگزین استاندار اصولگرای قبلی شده است.

حمید طهایی، استاندار تازه استان البرز، سابقه استانداری در دولت‌های هاشمی و خاتمی را دارد. وی در در سال ۱۳۶۸ به عنوان استانداری سمنان انتخاب شد و این مسئولیت را هشت سال بر عهده داشت.

وی در دولت محمد خاتمی نیز ۵ سال به عنوان استان اردبیل فعالیت کرد. طهایی از سال ۱۳۸۱ به مدت سه سال استاندار قم بود.

به نوشته فرارو، با پایان دولت خاتمی، وی ابتدا مشاور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود و پس از آن هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت تا این که بازنشسته شد.

رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته‌اند، حمید طهایی در سال ۱۳۸۸ ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان را بر عهده داشته است.

رادیوفردا: مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دو نفر به بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه در شهر کرمان خبر دادند.
سیدحسن هاشمی ، وزیر بهداشت، با تایید ابتلای دو تن به ویروس کرونا گفت معاونت بهداشت این وزارتخانه و هلال احمر از 6 ماه پیش مراقبت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس را شروع کرده‌اند.
به گفته رييس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، مبتلايان به اين بيماری علائمی نظير مشكلات تنفسی شديد و عوارض گوارشی دارند.
دکتر گویا از افرادی كه تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشكوك به اين بيماری هستند خواسته است تا از خوددرمانی پرهيز کرده و و به پزشك مراجعه نمايند.
ویروس مِرس(MERS) از خانواده ویروس‌های سرماخوردگی و از خانواده کرونا ویروس است. این ویروس به سیستم تنفسی حمله می‌کند.
از این ویروس کشنده به عنوان «یکی از خطرناک‌ترین ویروس‌های مرگبار» نام برده می‌شود.

خودنویس: احمدرضا رادان که از سال ۸۷ جانشین احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران بود، از این سمت برکنار شد.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، طی حکمی، حسین اشتری را به عنوان جانشین خود منصوب کرده است.

اشتری پیشتر ریاست پلیس اطلاعات و امنیت کشور را بر عهده داشت.

قرار است مراسم تودیع رادان و معارفه اشتری روز چهارشنبه برگزار شود.

با این حال، خبرگزاری مهر نوشته که رادان همچنان در نیروی انتظامی باقی خواهد ماند.

اما این خبرگزاری اضافه کرده که علاوه بر رادان، رؤسای برخی از پلیس‌های تخصصی به زودی تغییر می‌کنند.

همچنین برخی از فرماندهان انتظامی استان‌های بزرگ ایران تغییر یا جابه‌جا می‌شوند.

علتی برای برکناری سردار رادان از مسوولیتش عنوان نشده، اما وی یکی از متهمان شکنجه بازداشت شدگان سال ۸۸ در بازداشت‌گاه کهریزک بود که منجر به کشته شدن چندین نفر شد.

رادان این اتهام را رد کرده اما فرماندهی و اجرای طرحی موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» از سوی رادان انتقادهای بسیاری را در پی داشت.

در این طرح، افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شدند، بازداشت شدند و از مکان‌هایی چون کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و خانه‌های افراد مجرد نیز بازرسی می‌شد.

رادان همچنین از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفته است.

شرق: گروه جامعه، محمدحسین نجاتی: رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، روز گذشته با رونمایی از بورسیه‌های خارج از روال ارایه‌شده در دولت‌های نهم و دهم، فصلی جدید از دامنه تخلفات دانشگاهی طی هشت‌سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد را رو کرد. مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم با بیان اینکه قرار بود در این زمینه حرفی زده نشود، گفت: «احساس کردیم اگر بحث نکنیم بدهکار نیز می‌شویم. بنابراین مسایل در حد واقعیات و تا حد امکان گفته شد؛ اما موارد خاص را معذوریم که اعلام کنیم.» بر اساس آمار رسمی رییس سازمان دانشجویان از سال 1385 تا سال 1392، در هشت‌سال فعالیت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73 دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70‌ نفر دانشجو با معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. 228‌نفر دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر 14 و 305 دانشجو بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنین 235‌نفر دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و 325‌نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33 سال بوده است. علاوه بر تمامی این آمار‌ها، رییس سازمان دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد سه‌هزارودو دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دوره دکترا شده‌اند. اما از منظری دیگر، پس از اعلام این آمار، پیگیری تخلفات رخ‌داده را می‌توان یکی از آزمون‌های سخت وزارت‌علوم در دولت تدبیر و امید، نامید.

باید سال‌ها زمان بگذرد تا آنچه طی هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم بر سر دانشگاه‌های کشور آمد، خود را بیش از پیش نشان دهد. در تازه‌ترین آنها، روز گذشته مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم به جمع خبرنگاران آمد تا از بحران بورسیه‌های خارج از روال در دولت‌های نهم و دهم رونمایی کند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه قرار بود در این زمینه حرفی زده نشود، گفت: «احساس کردیم اگر بحث نکنیم بدهکار نیز می‌شویم. بنابراین مسایل در حد واقعیات و تا حد امکان گفته شد؛ اما موارد خاص را معذوریم که اعلام کنیم.» با این حال و براساس آمار رسمی رییس سازمان دانشجویان از سال 1385 تا سال 1392، در هشت‌سال فعالیت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70 دانشجو با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. 228 دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر 14 و 305دانشجو بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنین 235 دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و 325 نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33 سال بوده است. علاوه بر تمامی این آمار‌ها، رییس سازمان دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد 3002دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دوره دکترا شده‌اند. بحرانی که وسعت دامنه آن نشان می‌دهد، در مجموع چهارهزار و238 بورس خارج از روال در دانشگاه‌های داخل و اعزام دانشجو به خارج از کشوردر هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته است و به جرات می‌توان گفت، در کنار این تعداد از افراد، چهارهزار و 238 حق دانشجویان دیگر تضییع شده است. همچنین دامنه این بحران در آموزش عالی کشور تا حدی بزرگ است که می‌توان آن را درکنار مسایلی همچون بازنشستگی استادان، افزایش تعداد دانشجویان ستاره‌دار، تفکیک جنسیتی، افزایش سهم دانشجویان در دانشگاه‌های پولی و بی‌کیفیت و… در کارنامه دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی جای داد.
140میلیاردتومان خرج دانشجویان بورس خارج از روال در 8 سال گذشته
با این حال، صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به آمار بورسیه‌های اعزام شده به خارج از کشور در سال‌های 85 تا 92 تصریح کرد: دراین سال‌ها، 729 نفر به خارج از کشور اعزام شدند که تعدادی از آنها شرایط این فراخوان را نداشتند. صدیقی با بیان اینکه یکی از این موارد داشتن معدل حداقل 14 در مقطع کارشناسی و 16 در مقطع کارشناسی ارشد بود، گفت: از تعداد اعزام‌شدگان 73 نفر معدل کارشناسی زیر 14 و 70 نفر معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16 داشتند. وی با بیان اینکه امروز بورس خارج از کشور امتیاز بسیار بالایی است، اظهار کرد: امروزه برای بورس خارج حدود 600 میلیون‌تومان تا یک‌میلیاردتومان هزینه می‌شود. براین اساس؛ برآورد‌های اولیه و یک حساب به اصطلاح «سرانگشتی» می‌توان دریافت که بیش از 140میلیاردتومان خرج دانشجویان بورس خارج از روال شده است. چراکه براساس آمار سازمان دانشجویان بیش از یک‌میلیاردتومان خرج دانشجویان بورسیه به دانشگاه‌های خارج از کشور می‌شود و در مجموع 140نفر بدون داشتن شرایط ابتدایی معدل از شرایط بورس استفاده کرده‌اند.
آمار بورسیه‌های خارج از روال قانونی، خارج به داخل کشور
گروه دوم از کسانی که از بورسیه‌های خارج از روال استفاده کرده‌اند، دانشجویان ایرانی بودند که از دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه‌های داخلی بورس شده‌اند. این گروه از دانشجویان کسانی هستند که با بالارفتن قیمت ارز در کشور، توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل در کشور‌های خارجی را نداشتند و مجبور به بازگشت به کشور شدند. در همین رابطه رییس سازمان دانشجویان با اشاره به مشکلات ارزی ایجادشده از سال 89، تصریح کرد: از سال 89 بحث تبدیل قبولی‌های خارج به داخل مطرح شد که در سال‌های آخر این موضوع تبدیل به یک روند شد. صدیقی با بیان اینکه در این دستورالعمل شرط معدل پیش‌بینی شده بود، گفت: از سال 88 تا 92، 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل داشتیم که به دانشگاه‌های کشور معرفی و با گرفتن پذیرش از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدند. وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 228 نفر معدل کارشناسی زیر 14 داشتند که هفت‌نفر آنها معدل زیر 12، 70 نفر معدل 12 تا 13 و 151 نفر معدل 13 تا 14 را دارا بوده‌اند.
رییس سازمان دانشجویان همچنین با بیان اینکه معدل کارشناسی‌ارشد 305 نفر از تبدیل به داخل‌کنندگان نیز زیر 16 بوده است گفت: از این تعداد نیز چهارنفر معدل زیر 14، 54 نفر معدل 14 تا 15 و 247 نفر معدل 15 تا 16 داشته‌اند. صدیقی خاطرنشان کرد: در پرونده 235 نفر از این افراد نیز معدلشان اعلام نشده که البته این موضوع در حال بررسی است. وی با بیان اینکه در این دستورالعمل حداکثر سن برای استفاده از این امتیاز 33سال پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: از پرونده‌های موجود 325 نفر نیز فاقد شرط سنی بوده‌اند و 183نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند که البته این موضوع پیگیری می‌شود تا دانشجویان سند خود را ارایه کنند. معاون وزیر علوم همچنین با بیان اینکه دانشگاه علامه‌طباطبایی بالاترین رتبه را در پذیرش بورس تبدیل به داخل دارد، گفت: از آمار اعلام‌شده 259 نفر در دانشگاه علامه پذیرش شده‌اند که البته دانشگاه‌های خوارزمی و گیلان نیز ظرفیت بالایی در پذیرش این دانشجویان داشته‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه برای همه این دانشجویان باید مسیر گزینش نیز طی می‌شد، تصریح کرد: تقریبا نیمی از این افراد نظر گزینش یا هیات مرکزی جذب را ندارند. صدیقی همچنین با بیان اینکه برای دانشجویان بورسیه داخل علوم‌انسانی در کل مدت تحصیل 30میلیون‌تومان و برای دانشجویان غیرعلوم انسانی 40میلیون‌تومان به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، اظهارکرد: وزارت علوم شهریه دانشجویان را تا پایان سال 92 پرداخت کرده است.
بورس دکترا 3002 نفر بدون آزمون ورودی
صدیقی در ادامه با اشاره به اعلام آمار ورود سه‌هزار دانشجوی بورسیه بدون آزمون به دانشگاه‌های کشور توسط خود و معاونانش اظهار کرد: عده‌ای در این‌باره تردید کردند اما با عددهایی که اعلام شد در صورتی‌که بورسیه‌های خارج را کنار بگذاریم با احتساب 933 مربی، 1884 تبدیل به داخل و 185 ایثارگر در مجموع 3002 نفر بدون آزمون از بورسیه دکتری داخل استفاده کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: ما هیچ‌وقت نگفتیم که در پذیرش همه این افراد مشکل وجود داشته است؛ بلکه نکته‌ای که گفته شد این بود که سه‌هزارنفر بدون آزمون وارد دانشگاه‌ها شده‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه قرار شد از ‌آبان‌ماه سال 92 تا پایان سال گذشته تعهدی که درباره بورس ایجاد شده بود را با هر بخشنامه‌ای به آن پایبند باشیم، تصریح کرد: براین اساس افرادی که پرونده‌های‌شان در دست اقدام بود کارشان طبق روال انجام شد و در این فاصله 196 دانشجو، 26 مربی و 22 ایثارگر از پرونده‌های قبلی به دانشگاه‌ها معرفی شدند.
نام آقازاده‌ها نیز در بورسیه‌های غیرقانونی دیده می‌شود
وی در ادامه سخنانش درباره روند پذیرش بورسیه‌های داخل در سال‌های اخیر تصریح کرد: طبیعی است در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منصوبان نیز پیدا می‌شود که اسامی این عده نیز وجود دارد. قرار بر این بوده که به دلسوخته‌های انقلاب توجه شود، اما در آن چارچوب افراد دیگری که معلوم نیست چه شرایطی داشته‌اند نیز از این امتیاز استفاده کرده‌اند. رییس سازمان دانشجویان با بیان اینکه تمام پرونده‌های تبدیل به داخل، در مهلت قانونی ای یعنی تا پایان سال 92 داشته به دانشگاه‌ها معرفی شده است و کسانی که توانسته‌اند در این مهلت پذیرش بگیرند کارشان انجام شد، اظهار کرد: البته برخی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علامه طباطبایی در سال‌های اخیر عجله زیادی داشتند و بعضا پیش از گرفتن نامه نهایی از وزارت علوم، دانشجویان را ثبت‌نام کرده‌اند و در حال حاضر که برای پرداخت شهریه آنها پیگری شد مشخص شد که این افراد نامه‌ نهایی وزارت علوم را نداشته‌اند.
ورود نهاد‌های نظارتی به پیگیری این پرونده
صدیقی در رابطه با ورود نهاد‌های نظارتی برای پیگیری این پرونده نیز گفت: بنابراین برخلاف آنچه یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که ما نبش قبر کردیم ما به هیچ‌وجه وارد بحث پرونده‌های گذشته نشدیم. البته در جلسه دو هفته قبل، کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد که با مواردی که خارج از قانون و مقررات بوده برخورد شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نهادهای نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نمایندگان خود را در سازمان دانشجویان مستقر کرده و مشغول بررسی پرونده‌ها هستند، تصریح کرد: تاکنون مواردی اعلام شده، اما ما منتظر نظر قطعی نهادهای نظارتی هستیم که تبصره‌های حقوقی نیز معلوم شود و اگر الزام قانونی برای ما وجود داشته باشد درباره آن نیز تصمیم می‌گیریم. رییس سازمان دانشجویان با تاکید بر اینکه تمامی کسانی که در سال‌های اخیر از طریق بورس به طور قانونی وارد دانشگاه شدند، مطابق آیین‌نامه‌های مصوب انجام شده و هیچ مشکلی نخواهند داشت، اظهار کرد: برای جایابی این افراد نیز با آنها همکاری می‌کنیم که در این راستا بخشنامه‌ای را به دانشگاه‌ها فرستاده‌ایم که اگر این افراد مراجعه کردند و دانشگاه نیز نیاز داشت اعلام نیازشان را برای ما بفرستند و دیگر منتظر فراخوان نشوند. بنابراین نگرانی‌ها در مورد دانشجویان بورسیه که شرایط آیین‌نامه را داشته‌اند، بیجاست. صدیقی با بیان اینکه تا امروز قریب‌به‌اتفاق این افراد در حال ادامه تحصیل هستند، گفت: به‌جز چند مورد کوچک که یک مورد، نظر منفی هیات مرکزی جذب بود که اقدام شد و یک یا دو دانشگاه نیز برای چند نفر ظرفیت نداشتند و در شروع تحصیل اعلام کردند که نمی‌توانند دانشجو را بپذیرند. صدیقی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با دانشجویان و مسوولان متخلف اظهار کرد: برخورد با مدیران و افراد مسوول وظیفه نهادهای نظارتی است و به ما مربوط نمی‌شود، اما در مورد خود دانشجویان بعید می‌دانیم که نظر نهادهای نظارتی درخصوص مواردی که آیین‌نامه رعایت نشده قطع تحصیل باشد، اما باز باید بحث شود و ممکن است نظری برای هزینه‌های انجام شده برای دانشجویان داشته باشند.
قانون چه می‌گوید؟
در ادامه، مجتبی صدیقی، گفت: کار اعزام دانشجو به خارج بر اساس قانون مصوب سال 64 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شد که مسیر پیش‌بینی‌شده، برگزاری آزمون برای داوطلبان بود. وی افزود: در همان سال‌های قدیم، مسیر دیگری برای مربیان دانشگاه‌ها اضافه شد که شرایط آن شرایط علمی، امتیازات ارتقاء و شرط سنی بود. رییس سازمان دانشجویان با اشاره به تنظیم دستورالعملی در سال 85 با توجه به عدم برگزاری آزمون، اظهار کرد: براساس این دستورالعمل رتبه‌های ممتاز و دانشجویان المپیادی واجد شرایط می‌توانستند از طریق فراخوان متقاضی اعزام شوند که این دستورالعمل به تایید وزیر وقت علوم نیز رسید و بر اساس آن از طریق سایت متقاضیان می‌توانستند اقدام کنند. صدیقی خاطرنشان کرد: حدود دوسال بعد‌ بندی به این دستورالعمل اضافه شد و افرادی که دارای خدمات و فعالیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند می‌توانستند متقاضی اعزام شوند که به‌تدریج در سال‌های اخیر این بند بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص می‌داد.
وی با بیان اینکه داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط، نیاز به معرف نیز داشتند، تصریح کرد: معرفانی که پیش‌بینی شده بود معاون فرهنگی وزارت علوم، یک تشکل دانشجویی، مدیرکل بورس، روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بودند که البته در اوایل فقط روسای دانشگاه‌ها معرف بودند؛ اما در سال‌های بعد معرف‌های دیگری نیز به این دستورالعمل اضافه شدند. رییس سازمان دانشجویان افزود: بر این اساس شرایط به‌گونه‌ای شد که اگر داوطلبی در گوشه‌ای از کشور از لحاظ علمی و اخلاقی مورد تایید بود؛ اما مورد تایید این معرفان قرار نمی‌گرفت، نمی‌توانست برای اعزام اقدام کند.
دومین آزمون سخت وزارت علوم در دولت روحانی
شاید به‌جرات بتوان گفت، دانشگاهیان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی دولت تدبیر و امید بودند که در خردادماه سال 1392، در پیروزی دولت روحانی، نقش عمده‌ای ایفا کردند. همچنین، بررسی سوابق تحصیلی کابینه دولت تدبیر و امید و نیم‌نگاهی به مدیران ستادی در وزارتخانه‌های دولت، نشان می‌دهد، بخش زیادی از نخبگان دانشگاهی برای رتق‌وفتق مسایل کشور، همقدم با دولت روحانی پا به مسایل اجرایی گذاشته‌اند- که البته این مساله در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بیشتر مشهود است- از طرف دیگر در سال گذشته و همزمان با توافقات اولیه هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، حسن روحانی در قامت ریاست‌جمهوری کشور، استادان دانشگاهی را مخاطب قرار داد که چرا خاموشند؟ چرا با سکوت خود، عرصه را برای کم‌سواد‌ها خالی کردند تا دستاورد‌های توافق ژنو را زیر سوال ببرند. فارغ از اینکه سکوت استادان دانشگاهی در این رابطه شاید بخشی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی دانشگاه‌ها باشد، اما علت تامه و تمام واقعیت نیست. شاید به‌جرات بتوان گفت، بخش زیادی از دلایل سکوت دانشگاهیان را می‌توان با اقداماتی نظیر بازنشستگی استادان، از دست‌رفتن روحیه تعلق دانشجویان و استادان به دانشگاه به‌دلیل نادیده‌گرفتن شأن علمی دانشگاه طی هشت سال اخیر و افزایش رانت‌های فرهنگی در محیط دانشگاه تحلیل کرد. اقداماتی همچون بورسیه‌های غیرقانونی در محیط دانشگاه که خود مصداق روشنی برای رانت فرهنگی است، در قدم اول می‌تواند شأن علمی دانشگاه را زیر سوال ببرد و در قدم دوم باعث می‌شود استادان و دانشجویان به‌دلیل غلبه رانت بر بنیه علمی نسبت به محیط دانشگاه دلسرد شوند؛ مساله‌ای که در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید. حالا با تمامی این تفاصیل به نظر می‌رسد، اعلام بورسیه‌های خارج از روال در دولت‌های نهم و دهم، از سوی وزارت علوم در دولت روحانی دومین آزمون سخت این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید است. چرا که برخورد قاطع با تخلفات روی‌داده و تلاش برای عدم تکرار آنها و سایر مسایل مطرح‌شده در «دولت راستگویان»، می‌تواند شأن علمی در دانشگاه‌های کشور را ترمیم کند و دلسردی استادان و دانشجویان از غلبه رانت بر بنیه علمی را از بین ببرد. پس اگر دولت روحانی در این آزمون موفق شود، می‌تواند به مواهب عدم خاموشی و پویایی دانشگاه در کشور امیدوار باشد، در غیر این صورت در مقاطعی مانند توافق هسته‌ای با گروه 1+5 باید شاهد خاموشی دانشگاه و پرگویی کم سوادها باشد.

دیگربان: عباس سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از نحوه برخورد قوای قضائیه و مجریه با منتقدان٬ اعدام مه‌آفرید خسروی را نشان دهنده «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمی‌نمین روز دوشنبه (پنجم خرداد) از همکاری نانوشته قوه قضائیه و مجریه «در ناهموار کردن فضای نقد سالم» سخن گفته است.

وی از رویکرد دولت یازدهم در حمله به منتقدان خود و سیاست قوه قضائیه در حمایت از دولت در برابر «منتقدان سالم» اظهار تاسف و از نحوه محاکمه منتقدان انتقاد کرده است.

سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از عملکرد قوه قضائیه در برابر منتقدان گفته «متاسفانه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی جایگاهی ندارد و ریاست این قوه نیز به موضوع استفاده از هیئت منصفه اعتقاد ندارد.»

وی افزوده «امروز شاهد هستیم که یک منتقد و نویسنده در دادگاه‌ محاکمه می‌شود که نه هیات منصفه دارد و نه مطبوعاتی است و قاضی دادگاه نیز نسبت به موضوع محاکمه در جهل کامل بسر می‌برد.»

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از اینکه قوه قضائیه منتقدان را «مزاحم» تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند اظهار تاسف کرده است.

سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی اشاره کرده و این اعدام را نشانه «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

وی گفته «قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مه‌آفرید؟»

سلیمی‌نمین همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زود‌تر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد.»

کلمه: چکیده :کمتر از 72 ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

* * *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

* * *

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

– آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

– بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

– چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

– برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

– ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

– برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

– روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
– آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

– یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

– رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

– من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

– کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

– خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

– آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

– آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

– من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

– یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

– من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

– آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

دویچه‌وله: در یک هفته گذشته معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر شد و دو نفر از شاخص‌ترین چهره‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی او بازداشت شدند. برخی ناظران این اقدام‌ها را پیامی به احمدی‌نژاد ارزیابی کرده‌اند.

دو روز پیش (شنبه سوم خرداد) محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین مقابل دادگاهی قرار گرفت که دو نفر از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به عنوان مطلع در آن حضور داشتند.

بنابر گزارش‌ها این دادگاه غیرعلنی برگزار شد و از جزئیات آن تا کنون خبری منتشر نشده است. خبر صدور قرار مجرمیت برای رحیمی اسفند ماه ۹۲ منتشر و به تائید غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه رسیده بود.

نام معاون اول رئیس دولت دهم به عنوان سرکرده اختلاس‌کنندگان از شرکت بیمه ایران با افشاگری تعدادی از نمایندگان مجلس از چند سال پیش بر سر زبان‌ها افتاد.

با این همه همزمان شدن حضور او در دادگاه با بازداشت دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد در نظر برخی از کارشناسان حاوی پیام و هشداری به آنهاست که ظاهرا سرگرم زمینه‌سازی برای حضور دوباره در قدرت هستند.

بازداشت سازماندهان رسانه‌ای احمدی‌نژاد

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) سوم خرداد از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که علی‌رضا داوری، از چهره‌های اصلی رسانه‌ای جریان احمدی‌نژاد بازداشت شده است.

داوری رئیس مجتمع رسانه‌ای “هما” (هواداران محمود احمدی‌نژاد) است که گفته می‌شود با راه‌اندازی چند سایت خبری مشغول ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای حامیان دولت قبل شده است.

هفته‌ی گذشته نیز خبر رسید که ، از یاران نزدیک اسفندیار رحیم‌مشایی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و روانه زندان اوین شده است.

شریف‌زاده پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ستاد انتخاباتی “زنده باد بهار” را راه‌اندازی کرد تا کار تبلیغات انتخاباتی نامزد مورد حمایت احمدی‌نژاد که رد صلاحیت شد را بر عهده بگیرد.

داوری سی‌ام اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا بازداشت شریف‌زاده را تائید و علت آن مطالب و سخنرانی‌های او در سال ۹۱ عنوان کرد.

مطابق گزارش‌ها محور اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای که زیر نظر دو یار بازداشت شده احمدی‌نژاد شکل گرفته آمادگی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم و ریاست جمهوری دوره دوازدهم است.

رویگردانی حامیان سابق احمدی‌نژاد

سایت خبری فرارو، دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی زیر عنوان “دیپورت احمدی‌نژادی‌ها” نوشت: «از ابتدای سال جاری بود که نشانه‌هایی در خصوص عزم و تلاش جدی احمدی‌نژاد و یارانش برای بازگشت به سیاست و نزدیک شدن به قدرت بروز پیدا کرد.»

مطابق این گزارش یك فرد نزدیک به حلقه مشاوران احمدی‌نژاد که نخواسته نامش فاش شود ادعا کرده که “عزم جریان احمدی‌نژاد برای بازگشت به قدرت جدی است و برای این كار پیش‌نیاز‌های حضور در رقابت‌های سیاسی را به دست آورده است.”

این فرد همچنین مدعی شده “احمدی‌نژاد و یارانش با چراغ سبز بزرگان اصولگرا برای نقش‌آفرینی دوباره در عالم سیاست، فعال شده‌اند.”

عباس سلیمی‌نمین، از تحلیلگران اصولگرا چندی پیش در واکنش به تحرک رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد به سایت “نواندیش” گفت: «نباید فراموش کرد که مردم احمدی‌نژاد و یارانش را شناخته‌اند و امکان ندارد که او و نزدیکانش را با رای خود وارد مجلس کنند.»

معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ می‌گویند نشستن احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست جمهوری نه با اتکا به آرای مردم که با اعمال نفوذ و حمایت نظامیان و فرمانده کل آنها، علی خامنه‌ای شکل گرفت.

بر این اساس رویگردانی حامیان سابق احمدی‌نژاد از او می‌تواند دلیل مهمتری برای کنار گذاشتنش از دایره قدرت تلقی شود.

پیام و هشدار به احمدی‌نژاد

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه احتمال نشان دادن چراغ سبز به رئیس جمهور پیشین را منتفی می‌داند و معتقد است فعالیت‌های احمدی‌نژاد به زیان این جناح است و او “بلاهای زیادی سر اصولگرایان آورده است.”

این تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با فرارو، به جریان افتادن پرونده رحیمی و بازداشت شریف‌زاده و داوری را پیام و هشداری به احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کند مبنی بر این که “شما تمام شده هستید و نباید به عرصه سیاست بازگردید.”

زیباکلام با تاکید بر این که در انتقال این پیام اصولگرایان نقش ویژه‌ای دارند گفت: «نمی‌توان به سادگی فراموش کرد که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ چطور قرص و محکم از احمدی‌نژاد حمایت کردند و یا در انتخابات سال ۸۸ چه استوار پشت او ایستادند. بنابراین اگر بخواهم اصطلاح حسابداری به کار ببریم احمدی‌نژاد بیش از آنکه برای اصولگرایان دارایی محسوب شود، بدهی است.»

احمدی‌نژاد که همواره از حمایت قاطع رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برخوردار بود در دو سال آخر فعالیتش به عنوان رئیس جمهور با او اختلاف‌هایی پیدا کرد.

رفتارشناسی رئیس دولت قبل

سپاه پاسداران نیز که به اعتقاد منتقدان با مهندسی انتخابات نقش اصلی را در “پیروزی” احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ بازی کرد در سال‌های آخر دولت دهم با او دچار اختلاف شد. احمدی‌نژاد در همین دوران سپاهیان را “برادارن قاچاقچی” خواند.

به رغم این، زیباکلام اعتقاد دارد که ارسال این پیام‌ها به احمدی‌نژاد برای عدم حضور در صحنه سیاست نه تنها او را به سکوت و عقب نشینی وا نمی‌دارد بلکه ممکن است او را تحریک کند که جدی‌تر از قبل خود را در وسط صحنه سیاست بکشاند.

این استاد دانشگاه تهران علت این ارزیابی را رفتارشناسی متفاوت احمدی‌نژاد در قیاس با فردی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.

زیباکلام گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد تا قهر کند و با پشت کردن به نظام از صحنه سیاسی دور شود. اما دیدم که هاشمی نه تنها قهر نکرد و به نظام پشت نکرد بلکه ماند و به یک بازیگر موثر در انتخابات تبدیل شد.»

او خاطر نشان کرد که احمدی‌نژاد در برابر چنین رفتاری سکوت نمی‌کرد و به همین دلیل “اگر تصمیمی برای بازگشت به صحنه قدرت گرفته باشد تا انتها پای این تصمیم می‌ماند حتی به قیمت بر هم زدن میز بازی.”

خودنویس: کارگردان کلیپ جنجالی «هپی در تهران» هنوز در زندان است. او مسوولیت ویژه عکاسی از حسن روحانی برای کمپین انتخاباتی وی را بر عهده داشت و رنگ بنفش را برای روحانی انتخاب کرده بود.

ساسان سلیمانی که گفته‌ می‌شود کارگردان ویدیوی جنجالی «هپی» بوده است، با وجود آزادی رقصنده‌های این موزیک‌ویدیو، همچنان در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با این‌که به خانواده این کارگردان و عکاس ایرانی گفته شده بود که وی می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد شود، مقام‌های مسوول با آزادی‌اش مخالفت کرده‌اند.

ساسان سلیمانی که متولد سال ۱۳۶۲ و فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی است، به عنوان کسی که رنگ بنفش را برای کمپین انتخاباتی حسن روحانی پیشنهاد کرد، شهرت دارد.

وی خود داستان انتخاب رنگ بنفش روحانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اسفند ۹۱ دوستانی از ستاد تبلیغاتی آقای روحانی خواستند پروژه عکاسی از ایشان را کارگردانی کنم. قراربود عکس‌های آتلیه‌ای از ایشان گرفته شود تا بتوانند در بیلبوردها و پوسترهای تبلیغاتی‌شان از آن‌ها استفاده کنند. قراربود عکاسی در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود. چند روز قبل از این، یکی از مشاوران ایشان برای هماهنگی‌های لازم با من در تماس بود و از من خواست رنگی را به عنوان رنگ تبلیغاتی ایشان پیشنهاد بدهم».

روحانی خود شخصاً پس از صحبت با ساسان سلیمانی این انتخاب را می‌پذیرد و بنفش تبدیل به رنگ رییس آینده قوه مجریه جمهوری اسلامی می‌شود.

گفته می‌شود که در مدت بازداشت از خوابیدن سلیمانی جلوگیری شده و او وضعیت جسمی مناسبی ندارد. بر طبق گزارش‌های منتشر شده، رقصنده‌های آزاد‌شده‌ی ویدیوکلیپ هپی تحت فشار قرار داشتند تا در اعتراف تلویزیونی، کلیه مسوولیت‌های تهیه این موزیک ویدیو را به گردن ساسان سلیمانی بیاندازند.

این نخستین بار نیست که حامیان یا افراد مرتبط با حسن روحانی تحت فشار و بازداشت قرار می‌گیرند.

بعضی از همکاران روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک از جمله شاهین دادخواه هنوز زندانی هستند.

حسین نورانی‌نژاد فعال سیاسی عضو جبهه مشارکت که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری به صورت فعالانه از رای دادن به روحانی دفاع می‌کرد، پس از بازگشت به ایران از استرالیا، در روز یکم اردیبهشت‌ماه توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین تهران منتقل شد.

—–
خودویس: از «سارا» برای کمک به تحقیق در این باره متشکریم.