اخبار

دیگربان: زندانیانیان سیاسی به همراه سارقان٬ قاچاقچیان٬ قاتلان٬ متجاوزان٬ اختلاس‌گران٬ اسید‌پاشان٬ آدم‌ربایان و فاسدان به مناسبت «عید فطر» مشمول «عفو» علی خامنه‌ای نشدند.

آقای خامنه‌ای روز چهارم امرداد به درخواست صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه و براساس یک رویه هر ساله در آستانه «عید فطر» با عفو و تخفیف در مجازات گروهی از مجرمان و زندانیان موافقت کرد.

در فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه زندانیان سیاسی در کنار سایر گروه‌های زندانی فوق‌الذکر قرار داده شده و برای آن‌ها درخواست «عفو» نشده است.

روند «عفو» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی به طور معمول با درخواست رسمی این زندانیان از رهبر جمهوری اسلامی و «توبه» از عملکرد خود صورت می‌گیرد.

این اقدام قوه قضائیه در قرار دادن زندانیانی که «علیه» امنیت داخلی و خارجی اقدام کرده‌اند در کنار سایر مجرمان اجتماعی و اقتصادی معنادار به نظر می‌رسد.

گزارش‌ها از ایران از وخیم شدن وضعیت زندانیان سیاسی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی حکایت دارد.

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

رادیوفردا: ریيس کميته اطلاعات مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريکا روز يک‌شنبه، پنجم مرداد ماه، از دولت باراک اوباما به‌خاطر آزادسازی ۲.۸ ميليارد دلار از دارايی‌های مسدود شده ايران انتقاد کرد و ادعا کرد که اين پول صرف حمايت مالی از حماس می‌شود.

مایک راجرز که از اعضای حزب جمهوريخواه و نماينده ايالت ميشيگان است همچنين گفت که ايران «آشکارا در روزنامه‌های خودش با صدای بلند جار می‌زند که به حماس در نوار غزه کمک نظامی می‌کند».

راجرز که در برنامه «در پيشگاه ملت» شبکه «سی‌بی‌اس» صحبت می‌کرد، افزود: «آنها [ايرانی‌ها] در جنگ سوريه از حزب‌الله حمايت می‌کنند و در نوار غزه برای حماس تسليحات نظامی می‌فرستند».

دولت آمريکا هفته پيش اعلام کرد که به منظور ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای تا ماه نوامبر دسترسی ايران به دارايی‌هايش را فراهم می‌کند. در پی اين اقدام روز يک‌شنبه راجرز با انتقاد از تصميم دولت آمريکا، دسترسی ايران به اين نقدينگی را به رويارويی اسرائيل و فلسطين مرتبط دانست.

راجرز در ادامه سخنانش تصريح کرد: «نمی‌توانيد فقط روی يک بخش انگشت بگذاريد. همه کارها بايد هماهنگ باشد. به همين دليل وقتی ۲.۸ ميليارد دلار را در شرايطی برای ايران آزاد می‌کنيد که اين کشور در نتيجه تحريم‌ها بی‌پول شده، اين اقدام به معنای ادامه اعمال بد ايران در نوار غزه است».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سه هفته پیش که بحران غزه آغاز شده است در اظهارنظرهای خود اذعان کردند که ایران دانش ساخت راکت را به گروه حماس داده‌اند و بر ارائه کمک‌های مختلف به این گروه برای مقابله با اسرائیل تاکید کردند.

اوج این اظهارنظر‌ها زمانی بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز اول مرداد خواستار «مقاومت قاطع و مسلحانه» در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد و گفت که فلسطینی‌ها باید کرانه باختری را مثل غزه، «مسلح» کنند.

وی اظهار داشت: «ما معتقدیم کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود و کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطین هستند، در این زمینه فعالیت کنند تا رنج و محنت مردم فلسطین، در پرتو دست قدرتمند آن‌ها، و ضعف دشمن صهیونیست، کاهش یابد».

به دنبال این سخنان، بسیج اصناف و بازاریان حساب بانکی برای واریز کردن پول از سوی مردم به منظور خرید سلاح و مهمات برای فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری اعلام کرد.

از سوی دیگر، بیش از ۴۰ فرمانده فعلی و پیشین سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای، گفتند که اسرائیل «اشتباه بزرگی مرتکب شده است» و «صهیونیست‌ها دست به قمار بزرگی زده‌اند که قطعا با شکست مواجه خواهد شد».

دویچه‌وله: روزنامه “جمهوری اسلامی” خبری مبنی بر مشاهده “افرادی با سر و وضعی شبیه تکفیری‌ها در حاشیه شهرها به ویژه در مرکز استان (اردبیل)” منتشر کرد. وزیر کشور و دادستانی اردبیل این خبر را تکذیب کردند.
[یکی از شبه‌نظامیان دولت اسلامی در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴در موصل عراق ]

یکی از شبه‌نظامیان “دولت اسلامی” در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴در موصل عراق

خبرنگار روزنامه “جمهوری اسلامی” روز شنبه (۴ مرداد / ۲۶ ژوئيه)، از اردبیل گزارش داده است: «اخيرا افرادی با لباس‌ها و سرو وضعي شبيه تكفيری‌ها در حاشيه شهرها به ويژه در مركز استان اقدام به سر دادن شعارهای خاص و دعوت از مردم برای پيوستن به آنها می‌كنند كه موجب ايجاد رعب و وحشت در اهالی شده‌اند.»

در ادبیات رسانه‌های جمهوری اسلامی تروریست‌های اسلام‌گرای افراطی “دولت اسلامی” که در حال حاضر چندین استان سوریه و بخشی از عراق را در دست کنترل دارند “تکفیری” نامیده می‌شوند.

خبرنگار روزنامه “جمهوری اسلامی” در ادامه درباره آخرین مورد مشاهده یک “تکفیری” گزارش داده و نوشته است که فردی “با هیکل درشت، سر تراشیده، ریش بلند و لباس عربی” در یکی از خیابان‌های اردبیل به نام “علی سرباز” از یک “جیپ خارجی” پیاده شده است.

این خبرنگار افزوده است که “[فرد تکفیری] با يك دست شمشير و با دست ديگر خود تبر می‌چرخاند و با كلمات عربی و لهجه تركی فرياد می‌زد برای برقراری عدالت ياری می‌جويم”.

در گزارش روزنامه “جمهوری اسلامی” به این اشاره شده است که شهروندان استان اردبیل از قوم‌های مختلف ترک و کرد و با مذاهب شیعه و سنی هستند.

در ادامه با ذکر دو موضوع نسبت به وضعیت این استان و “مخاطراتی که مواظبت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد” هشدار داده شده است.

روزنامه “جمهوری اسلامی” می‌نویسد که اردبیل با جمهوی آذربایجان دارای مرز مشترک طولانی است و هم اکنون “رژیم صهیونیستی (اسرائيل) در این کشور “حضور گسترده” دارد. این روزنامه همچنین می‌نویسد که “سالانه صدها هزار نفر” از جمهوری آذربایجان بدون داشتن ویزا و کنترل به استان اردبیل وارد می‌شوند.

تکذیب خبر “جمهوری اسلامی”

در پی انتشار این خبر، خبرگزاری “ایسنا” روز شنبه خبر تکذیب آن را توسط وزیر کشور جمهوری اسلامی منتشر کرد. در متن خبر “ایسنا” به طور مستقیم از لفظ “داعش” استفاده شده است.

خبرگزاری “ایسنا” می‌نویسد که عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه خود با استانداران و دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی “اخبار مبنی بر حضور افرادی با ظاهر نیروهای داعش در اردبیل و دعوت آنها از مردم برای پیوستن به این گروهک” را تکذیب کرد.

همچنین روز یکشنبه (۵ مرداد / ۲۷ ژوئيه) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در نامه‌ای به روزنامه “جمهوری اسلامی” که متن آن را این روزنامه منتشر کرده، خبر این روزنامه را با جمله‌ای کوتاه تکذیب کرد: «این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و قویا تکذیب می‌شود.»

در آغاز ماه ژوئيه که تروریست‌های “دولت اسلامی” هنوز “داعش” نامیده می‌شدند (دولت اسلامی عراق و شام) نقشه‌ای را در اینترنت منتشر کردند که نشان‌دهنده سرزمین‌هایی بود که این گروه اسلام‌گرا درصدد تسخیر آن‌ها در طول پنج سال آینده است. در این نقشه ایران به سه تکه تقسیم شده بود.

دویچه‌وله: روزنامه آلمانی زوددویچه درگزارشی به نقل از محافل اطلاعاتی می‌نویسد که سپاه پاسداران از فرودگاه امام خمینی تهران موشک‌های کوتاه‌برد، خمپاره، موشک‌های ضدتانک و ضدکشتی و مهمات برای گروه‌های شبه‌نظامی خاورمیانه ارسال می‌کند.

“زوددویچه تسایتونگ” در مقاله‌ای می‌نویسد که فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، به مرکز پخش تسلیحات سنگین و سبک بدل شده است و نیروی قدس، واحد ویژه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران، از طریق هواپیماهای باری و مسافربری داخلی و خارجی به کشورهای مورد نظر سلاح ارسال می‌کند.

این روزنامه با استناد به اطلاعات سرویس‌های مخفی غربی می‌افزاید که واحدهای قدس از چندین ماه پیش یک آشیانه‌ی بزرگ این فرودگاه را در اختیار گرفته‌اند که در ضلع شرقی محوطه بزرگ فرودگاه قرار دارد.

گفته می‌شود هر کس که از تهران با تاکسی به سمت فرودگاه حرکت کند می‌تواند نگاهی به قسمت پشتی و سفیدرنگ این آشیانه‌ی مکعب‌شکل بیاندازد که بام‌هایی قرمزرنگ دارد.

یک دیپلمات غربی که به اطلاعات سرویس‌های مخفی دسترسی داشته، به روزنامه زوددویچه گفته است که این آشیانه تا حدود دو سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی ایران‌ایر بود، ولی امروز از قرار معلوم به مرکز لجستیک و انبار تسلیحات سپاه پاسداران بدل شده است. زوددویچه نقشه‌ای هوایی از این بخش فرودگاه را نیز در گزارش خود منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، تسلیحاتی که در این آشیانه انبار شده شامل موارد زیر می‌شود: موشک‌های کوتاه‌برد از نوع فتح ۱۱۰ که بیش از ۲۰۰ کیلومتر برد دارند، همین‌طور موشک‌های آتشبار فجر۵ که گروه حزب‌الله در لبنان و جهاد اسلامی در غزه، و نیز احتمالا حماس آن را به‌کار برده‌اند. از دیگر سلاح‌ها باید از موشک‌های ضدکشتی از نوع ث ۸۰۲ “نور”، موشک‌های پدافندی هوایی و ضدتانک، خمپاره، سلاح‌های کوچک و انواع مهمات نام برد.

این روزنامه می‌افزاید که از این زرادخانه‌ سلاح‌های مدرن به مقصد جنگ سوریه و برای گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و غزه، نه فقط درون هواپیماهای باری، بلکه هم‌چنین در قسمت بار هواپیماهای مسافربری نیز بارگیری می‌شود.

به همین دلیل است که آمریکا نه فقط شرکت هواپیمایی دولتی “ایران‌ایر”، بلکه بزرگترین شرکت خصوصی هوایی “ماهان” را نیز از سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

لو رفتن در پی وقوع انفجار در مرکز لجستیک

این مرکز لجستیک زمانی افشا شد که در اواسط ماه مه سال جاری (اواخر اردیبهشت‌ماه) انفجاری در این آشیانه رخ داد که احتمالا ناشی از جابه‌جایی خمپاره‌ها بوده است. بر اثر این انفجار دو تن از پاسداران زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها بسیار وخیم است.

در گزارش زوددویچه آمده که این انفجار آسیب چندانی به آشیانه وارد نیاورد، زیرا احتمالا یک جعبه‌ی چاشنی‌ها منفجر شده بود. ولی این انفجار توجه سرویس‌های اطلاعات و مخفی را به این آشیانه جلب کرد و این گمان را برانگیخت که به احتمال زیاد از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تسلیحاتی قاچاق می‌شوند که نقض‌کننده‌ی تحریم‌های سازمان ملل و ناقض مقررات سازمان بین‌المللی ترافیک هوایی غیرنظامی است که ایران از جمله امضاکنندگان این پیمان است.

به گزارش این روزنامه ‌آلمان، مقام‌های آمریکایی در این رابطه گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران همواره مانع از آن شده که خدمه‌ی هواپیما و پرسنل ایران‌ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از محموله‌های قسمت بار هواپیما بازدید کنند یا چیزی درباره آن بپرسند تا این مواد منفجره و تسلیحات بدون مانع و مزاحمتی بار هواپیماهای باری و مسافربری شوند.

بارها محموله‌های هواپیماهای ایرانی، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل، توسط کشور ثالث مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و هر بار جنگ‌افزار و مهمات در میان بارها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید که سپاه قدس می‌خواهد با استفاده از این آشیانه این ریسک را تقلیل دهد که محموله‌های ارسالی به دمشق، بیروت و یا خارطوم، پایتخت سودان، کشف شوند.

نیروی هوایی اسرائیل در اواسط ماه مه ۲۰۱۳ یک محموله‌ از موشک‌های فاتح۱۱۰ را که در محوطه‌ی فرودگاه دمشق قرار داشت با یک حمله هوایی نابود کرد. گفته می‌شود بخش ویژه‌ای در فرودگاه دمشق نیز برای تسلیحات ارسالی در اختیار سپاه قدس قرار گرفته است.

در سودان نیز نیروی هوایی اسرائیل دست‌کم یک کاروان از خودروهای حامل تسلیحات به سوی مصر را نابود کرد که قرار بوده این تسلیحات ایران از طریق زمینی به غزه برسد. در آن زمان محمد مرسی از اخوان‌المسلمین رئیس‌جمهور مصر بود و از حماس در غزه پشتیبانی می‌کرد.

سفارت ایران در برلین تکذیب کرد

روزنامه‌ی زوددویچه در این رابطه به‌طور کتبی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین خواست تا درباره این اتهام‌ها نظر بدهد.

در پی ارسال این نامه بخش مطبوعاتی سفارت ایران در برلین نوشت: «این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه امام خمینی سلاح به سوریه ارسال کرده، کاملا بی‌اساس و فقط مبتنی بر حدس و گمان‌های غیرواقعی است.»

بخش مطبوعاتی سفارت می‌افزاید که چنین ارسالی “غیرممکن” است، زیرا برای پرواز از ایران به مقصد سوریه یا باید از حریم هوایی ترکیه و یا عراق گذشت و حریم هوایی هردوی این کشورها زیر نظر رادارهای آمریکا قرار دارند.

دیگربان: محسن رضایی با انتشار نامه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی به «اخلال» در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران متهم کرد.

این نامه روز یک‌شنبه (پنجم امرداد) در سالروز عملیات «مرصاد» در روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.

آقای رضایی در این نامه به افشای برخی اختلاف‌ها میان مقام‌های وقت جمهوری اسلامی با فرماندهان نظامی برای ادامه یا توقف جنگ پرداخته است.

این فرمانده سپاه از ناکامی‌های ایران در بسیاری از عملیات‌٬ ناتوانی در تامین منابع مالی جنگ و خودداری افرادی مثل هاشمی رفسنجانی در «بسیج کشور» برای ادامه جنگ سخن به میان آورده است.

رضایی در نامه خود به اختلاف فرماندهان نظامی با هاشمی رفسنجانی برای ادامه جنگ اشاره کرده و افزوده این فرماندهان نظر مثبتی به هاشمی برای تامین منابع مورد نیاز جنگ نداشتند.

محسن رضایی که در زمان پایان جنگ فرماندهی نیروی‌های سپاه را برعهده داشت از سوی گروهی از محافظه‌کاران به خاطر ارسال نامه‌ای به روح‌الله خمینی متهم به دادن «جام زهر» به وی شده است.

رضایی در این نامه فهرستی از تجهیزات مورد نیاز فرماندهان نظامی برای ادامه جنگ را به خمینی می‌دهد و براساس برخی گزارش‌ها ناتوانی در تامین این تجهیزات باعث پذیرش قطعنامه «۵۹۸» می‌شود.

روح‌الله خمینی از پذیرش این قطعنامه با عنوان نوشیدن «جام زهر» یاد کرده است. گروهی از محافظه‌کاران از هاشمی٬ رضایی٬ ولایتی و موسوی به عنوان چهار نفری نام می‌برند که موجب این اتفاق شده‌اند.

بی‌بی‌سی: احمد توکلی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، از بی‌توجهی دولت در رسیدگی به پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” انتقاد کرده و نوشته است که “این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.”

آقای توکلی در این نامه به “بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت” اشاره می‌کند که در آنها درباره اعطای امتیازات ویژه به تاجری خاص هشدار داده بود.

به گفته آقای توکلی، این تاجر “سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت” و “به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز” پیدا می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس می‌نویسد این استثنای “غیرقانونی” به آن تاجر خاص “قدرت انحصاری” می‌داد و “بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت.”

آقای توکلی به گفته خودش وقتی دیده بود “اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد” دی ماه سال گذشته موضوع را به مجلس گزارش کرد و روسای گزارش کمیسیون‌‌های اقتصادی و اصل ۹۰ هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کردند.

آقای توکلی می‌گوید در حالی که از رئیس جمهور ایران انتظار “برخورد سریع” با این مسأله را داشته، از “اصرار به حفظ امتیاز برای همان فرد” متعجب شده است:

“من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند.”

“واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.”

آقای توکلی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم از منتقدان پیگیر دولت بود

به گفته آقای توکلی دادستان دیوان محاسبات هم “اعطای امتیاز ویژه” و نقض قانون را تأیید کرده بود “ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.”

آقای توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در باره این موضوع گفته بود که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد “سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است.”

آقای توکلی در آن زمان خواستار “رسیدگی‌های دیگری به این پرونده” شده بود چون “ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد.”

او در ادامه نامه سرگشاده خود به آقای روحانی به “سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌” دو عضو کابینه اعتراض می‌کند: “مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: ‘دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است’ و عضو محترم دیگر گفته است: ‘هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده، بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.’

آقای توکلی همچنین این ادعا را رد می‌کند که تهی بودن انبارهای کشور در آن زمان دلیل امضای تفاهم‌نامه مورد بحث بوده است.

او به نامه گمرک جمهوری اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند که در آن آمده است: “بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به سی شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخیص گردد.”

آقای توکلی در پایان نامه خود به آقای روحانی باز هم با ابراز شگفتی از “ایستادگی مسئولان بر حرف غلط” ابراز امیدواری کرده که دولت مانع قانون‌شکنی و فراهم شدن ثروت رانتی برای یک فرد خاص شود.

رادیوفردا: دادستان کل ایران، می‌گوید که دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد بلکه آنان باید «تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند» را پس بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یک‌شنبه ۵ مرداد گفت: «سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به «تلاش برخی جریان‌ها» برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته‌است.

در هفته‌های گذشته درخواست علی مطهری، نماینده تهران، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رفع حصر رهبران جنبش سبز واکنش برخی از محافظه‌کاران ایران را سبب شد.

به گفته آقای مطهری، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی، را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو، حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

حمید روحانی، از روحانیون محافظه‌کار، ۱ مرداد ۱۳۹۳ در نامه شدیداللحنی خطاب به علی مطهری، وی را به «وابستگی باندی، بیگانگی از ملت، فقر علمی و فرهنگی و فقدان معنویت» متهم کرده بود.

وی همچنین خطاب به علی مطهری متن توصیه لقمان به فرزندش را به زبان عربی نوشته بود که ترجمه آن در زبان فارسی به این شرح است: «و در راه‌رفتن خود میانه‌رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.»

علی مطهری ۴ مرداد ۱۳۹۳ در پاسخ به حمید روحانی نوشت: «چرا اینقدر از مطرح شدن موضوع حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی وحشت دارید و از آن فرار می‌کنید؟»

وی اضافه کرد: «آیا جز این است که از بررسی و تحقیق درباره فتنه سال ۸۸ چه در قالب محاکمه علنی آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد و چه به صورت دیگر، به شدت هراس دارید و می‌ترسید که بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شود و زحمات چند ساله شما و دوستانتان در کتمان و قلب حقایق بر باد رود؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه در ادامه سخنان خود همچنین گفت که «نظام با تمام سعه‌صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

آقای محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، وی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

دویچه‌وله: گروه تروریستی “دولت اسلامی ـ داعش”، در مناطق تحت حکومت خود دست به “پاکسازی نظامی” زده است و از ۵ گروه‌ سنی هم‌رزم خود خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، یا به واحدهای ابوبکر بغدادی بپیوندند یا منطقه را ترک کنند.

خبرگزاری “سومریه نیوز” روز جمعه (۲۵ ژوییه) گزارش داد که “دولت اسلامی ـ داعش” در صدد تحکیم پایه‌های حکومتی خود به سرکردگی ابوبکر بغدادی است. این گروه تروریستی به ۵ گروه سنی دیگری که در کنار نیروهای این “خلیفه” با دولت عراق مبارزه کرده‌اند، ۲۴ ساعت فرصت داده است یا فرماندهی بلامنازع بغدادی را به رسمیت بشناسند، یا مناطق شمالی و غربی این کشور را که تحت تسلط “دولت اسلامی” است، ترک کنند.

یکی از گروه‌های شبه‌نظامی سنی در عراق “ارتش مردان طریقت نقش‌بندی” است که از بازماندگان حزب بعث صدام حسین تشکیل می‌شود. در بیانیه‌ تروریست‌های سنی که از اوایل ماه ژوئن پیشروی خود به سوی بغداد را آغاز کرده‌اند، تصریح شده است: «افراد خاطی پس از اتمام فرصت ۲۴ ساعته به شدت مجازات خواهند شد.»

ابوبکر بغدادی، با استناد به آیات قرآن از پیروان خود و مسلمانان جهان می‌خواهد، موازین شریعت را به مرحله‌ اجرا در آورند.

تضییقات علیه زنان

به گزارش خبرگزاری رویترز، تروریست‌های “دولت اسلامی” در موصل با صدور بیانیه‌ای از زنان خواسته‌اند، با بُرقع در خیابان‌ها ظاهر شوند. در بخشنامه‌ این گروه آمده است: «زنان خاطی با مجازات‌های شدید روبرو خواهند شد.» هدف از اجرای این مقررات، “رعایت موازین اسلامی و حفظ زنان از تحقیر و رفتارهای غیرمتعارف” ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک واعظ در موصل، مردان مسلح با تهدید و ارعاب وارد مسجد شده و از او خواسته‌اند، مقررات مربوطه را از طریق بلندگو به اطلاع حاضران در مسجد برساند. بر اساس مفاد این بخشنامه، زنان موظفند از پوشیدن لباس‌های تنگ و استفاده از عطر خودداری کنند. استفاده از پوششی که کف دست و بخشی از پاهای زنان را به نمایش بگذارد، نیز مجاز نیست.
مسئله این است: رولکس یا امگا؟

تضییقات علیه پیروان ادیان دیگر

تروریست‌های داعش در مناطق حکومتی خود هم‌چنین، پیروان ادیان دیگر را تحت فشار قرار داده‌اند. این گروه، از جمله اعلام کرده است که شهروندان مسیحی منطقه، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند. تا پیش از برقراری “دولت اسلامی” در موصل، بیش از ۵ هزار مسیحی در این شهر زندگی می‌کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا کنون هزاران مسیحی از این شهر گریخته‌اند. شبه‌نظامیان اسلام‌گرا آشکارا اعلام کرده‌اند که سرپیچی از “دستورات” آنان مجازات مرگ در پی دارد.
[شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند]

شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند

تخریب “بناهای مقدس”

به گزارش خبرگزاری‌ها افراط‌گرایان سنی در مناطق تحت فرماندهی خود، هم‌چنین به تخریب “اماکن مقدس” شیعیان و سنی‌ها دست زده‌اند. چندین مسجد و بنای مذهبی در شمال شهر نینوا، از جمله‌ی این مکان‌ها است. رویترز گزارش می‌دهد که تروریست‌ها روز پنجشنبه (۲۴ ژوییه) در شهر موصل، حرم یکی از مقدسان شیعی را منفجر و ویرانه‌های آن را با بولدوزر با خاک یکسان کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در منطقه‌ی “تل‌عفر” نیز، تا کنون دست‌کم ۴ مسجد و یک زیارتگاه که از “قبور مقدس” شیعه بوده است، توسط این تروریست‌ها به‌کلی ویران شده‌ است.