اخبار

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که در ماه های اخیر هفت یا هشت مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است.

مقامات رسمی ایران تابحال تنها چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید میکردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت:« در ماه های اخیر هفت یا هشت مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است».

او با این که از «شناسایی» چند فرد مظنون در این رابطه خبر داد افزود: «به‌نظر می‌رسد ضارب یک نفر بوده است» و پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی او ادامه دارد.

فرمانده ناجا ارتباط این اسیدپاشی ها را با موضوع حجاب و عفاف رد کرد و گفت تاکنون انگیزه عامل اسیدپاشی مشخص نشده است.

بی‌بی‌سی: بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی انجام شده که وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی را به دنبال داشته است

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب ماده ای پرداختند که بر مبنای آن “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند”.

خبرگزاری خانه ملت، سه شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) خبر داد که نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع این ماده را به تصویب رسانده اند که تاکید دارد متخلفان از مصوبه جدید، “طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شوند”.

به گزارش خانه ملت، در جلسه امروز همچنین احمد سالک نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خواهان اضافه شدن بندی به این ماده با موضوع “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می‌کنند” بود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

تصمیم های امروز مجلس ایران، در جریان رسیدگی به جزئیات “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” گرفته شده است.

کلیات این طرح ۲۴ ماده‌ای در جلسه علنی ۱۶ تیر ماه و علی رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رسیده بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از نمایندگان مجلس خواسته است واقعه اصفهان را ‘هشداری’ تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به ‘نقاط ضعف’ این طرح کمک کند

این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای “امر به معروف و نهی از منکر” شهروندان را افزایش می دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد.
ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان

بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی در مجلس ایران انجام شده که در روزهای گذشته، وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی و رسانه های ایران را به دنبال داشته است.

روز گذشته، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در جریان بررسی موادی از “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” در مجلس به نمایندگان گفته بود: “شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد؛ واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرایی است و آیا احتمال نمی‌دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟”

در واکنشی جداگانه، سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس خواسته است “واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک کند”.

طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر، اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای ‘امر به معروف و نهی از منکر’ شهروندان را افزایش می‌دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد

این روزنامه همچنین در مورد “بعضی زبان‌ها و قلم‌ها که همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند” هشدار داده و نوشته: “قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است.”

پیش از آن، احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اظهارنظری راجع به اسیدپاشی های اخیر گفته بود: “ممکن است افرادی دغدغه دینی و شرعی داشته باشند و به عنوان مدافع ارزش‌ها بخواهند اقدامی بکنند”.

وی از “افرادی که دلسوز هستند و دغدغه دینی دارند” خواسته بود به جای برخورد با افراد “اطلاعات و موضوعات خود را به مراجع ذی ربط انتقال دهند تا از این طریق پیگیری شود”.

رادیوفردا: احمد جنتی در برنامه تلویزیونی شناسنامه بار دیگر در برخوردی انتقام جویانه مدعی شد حکم مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اعدام بوده است ولی نظام بر سر آنها منت گذاشته و حصر خانگی را برآنها تحمیل کرده است.

اما حرف مهم‌تر جنتی در این دیدار گشودن دریچه‌ای برای فهم منشا خشونت‌طلبی و صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فرازی از صحبت‌های وی در مصاحبه یاد شده روشنگر است. وی چنین می‌گوید: «بر سر این عوامل [موسوی و کروبی] منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر اینها را در جا اعدام می‌کردند.
زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید‌‌ همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.»

جنتی در این مصاحبه تصریح می‌کند که وی بدون هیچگونه آشنایی با منصب قضاوت و عدم دانش و تجربه در این خصوص با دعوت آیت الله مرتضی مطهری مسئولیت دادگاه‌های انقلاب خوزستان را بر عهده گرفت. تقریبا اکثریت قاطع کسانی که قاضی دادگاه‌های انقلاب شدند و کثیری از آنها فارغ التحصیل و یا از اساتید مدرسه حقانی در قم بودند همین وضعیت را داشتند و به قول جنتی صفر کیلومتر بودند.

این افراد در زمانی در مدرسه دینی حقانی و حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کردند که دهه‌ها بود آموزش قضاوت در حوزه‌های علمیه رونقی نداشت و عملا از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تاسیس قوه قضاییه مدرن دیگر جایی برای قضاوت روحانیت وجود نداشت. روحانی که می‌خواست قاضی شود باید تحصیلات مربوطه را در دانشگاه کسب می‌کرد و مراحل لازم برای تصدی منصب قضاوت را طی می‌نمود. پیش از انقلاب خوش خیالترین اصحاب عمامه تصور نمی‌کردند روزگاری بتوانند به صرف تحصیل در حوزه‌های علمیه قاضی شوند. اما بعد از انقلاب اعضای روحانی شورای انقلاب با محوریت آیت الله مطهری و سید محمد حسینی بهشتی کوشیدند مناصب کلیدی قوه قضاییه در اختیار فقها قرار بگیرد و آنها روحانیت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهی آنها انتخاب کردند.

در نتیجه به قول جنتی کسانی قاضی دادگاه‌ها و به ویژه دادگاه انقلاب شدند که هیچ آگاهی از اصول و شیوه‌های قضاوت نداشتند و بر اساس موازین شرعی و عرفی صلاحیت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علمای اسلام اعم از سنی و شیعه متفق القول هستند که قاضی باید عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معنای درست خود نیازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضیات زمانی و مکانی است.

در نامه منسوب به حضرت علی به مالک اشتر شرایط قاضی بشرح زیر بیان شده است:
«برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد و در کشف حقیقت از همه بردبار‌تر باشد و وقتی که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است.»

قضاوت در ایران ماقبل انقلاب مشروطه پیچیده نبود و به ویژه جرایم سیاسی موضوعیت نداشت. ولی کسانی از روحانیون می‌توانستند قاضی شوند که مسائل فقهی در مورد قضاوت را در حوزه‌ها مطالعه کرده و به تدریج تجاربی را از سطوح پایین شروع می‌کردند. در مواردی که مراجع و بزرگان روحانیت وارد می‌شدند عمدتا محدود به اجرای حدود شرعی بود.

اما در جمهوری اسلامی همزمان با الغاء موازین مدرن، سنت‌های دینی قضاوت نیز نادیده گرفته شد و دادگستری در امور سیاسی و اجتماعی عملا تبدیل به ابزاری برای تسخیر و بقای قدرت از سوی سنتگرایان ایدئولوژیک و مدافعان آیت‌الله خمینی شد.

این قضات بر مبنای روایت احمد جنتی اساسا در مواجهه با مخالفان نیازمند رعایت تشریفات قضایی نبودند و با به هم ریختن مرز‌های مجرم و متهم، پیشاپیش اشد مجازات را برای مخالفان موثر صادر کرده و صرف شناسایی هویت آنها را برای اجرای حکم کافی می‌دانستند.

جنتی تصریح می‌کند آیت الله خمینی توصیه کرده کسی که جرمش مسلم است در صدور و اجرای احکام اعدام نباید معطل کرد.

آیت‌الله خمینی بعد از اعدام امیر عباس هویدا در اظهار نظر مشابهی گفت: «اشخاصی مانند هویدا محاکمه لازم ندارند، شناسایی و احراز هویت آنها برای مجازاتشان کافی است»

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع در دهه شصت نیز بعد از درگیری‌های خیابانی بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت گفت: «محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نمی‌‌شود. کیفر‌‌ همان کیفری است که قرآن تعیین می‌کند. کشتن به شدید‌ترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بار‌ترین حالت ممکن. دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می‌‌دهد اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار،‌‌ همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای این‌که محارب بودند… اسلام اجازه نمی‌‌دهد که بدن مجروح این‌ گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام‌ کش شود».. «… اسلام اجازه می‌‌دهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست، که عین فتوای امام است.»

اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران در سال‌های ۵۹ تا ۶۴ نیز پیشاپیش مجازات کسانی که در راهپیمایی مسلحانه شرکت کردند و همچنین به پاسداری شلیک کرده باشند و قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته باشد، اعدام دانسته و تاکید می‌کند دیگر راه توبه و بازگشت وجود ندارد.

سید حسین موسوی تبریزی دادستان دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نیز در‌‌ همان ایام در موضع گیری آشکار طی مصاحبه تلویزیونی گفت: «هر کس کوکتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد محاکمه‌شان در خیابان است، و وقتی دستگیر و به دادستانی رسیدند محاکمه شده‌اند و حکمشان اعدام است. اینها “باغی” و “شاهر” بالسیف‌اند و رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، به نظام جمهوری اسلامی حمله می‌کنند، خون هزاران شهید را پایمال می‌کنند، بیت المال مسلمین را حیف و میل می‌کنند، کشتن اینها واجب است نه جایز، هر کس را در خیابان در درگیری و تظاهرات مسلحانه و آنها را که پشت این اشرار مسلح قایم می‌شوند و اینها را تقویت و راهنمایی می‌کنند و موتور می‌دهند و یا می‌خواهند ماشین بدهند و دستگیر می‌شوند بدون معطلی و‌‌ همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت بدهند که آنها در درگیری بودند و مسلحانه و یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند، کافی است و‌‌ همان شب اعدام خواهد شد…. ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود…. علما و روحانیت عزیز و منبری‌ها موظفند در نماز جماعت و منبر‌ها این مسائل فقهی را باز کنند از کتاب‌های قدما که این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم. الان هم حکم مراجع همین است. هر کس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است.»

بدین‌ترتیب ماشین اعدام از‌‌ همان روز‌های نخستین در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غیر مسلح و سرکوب آنها با بکار گرفتن قاضی‌هایی که صفر کیلومتر بودند و حتی از مبانی فقهی قضاوت و اصول آن بی‌اطلاع بودند و فقط یکسری قواعد کلی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ناشی از اجتهاد برخی از علمای سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علمای سلف نیز درست نبود چون آن‌ها مجازات خروج بر علیه امام معصوم و یا حاکم وابسته به وی را که منصوب مستقیم و یا غیر مستقیم امام عصر است را مستوجب مرگ می‌دانستند. اما برای اثبات جرم باید محکمه برگزار می‌شد و متهم دلایلش را ابراز می‌کرد سپس قاضی می‌بایست بر اساس بینه (مدارک)، بلوغ، ایمان، عدالت و علم تصمیم می‌گرفت.

ولی راه‌اندازی ماشین اعدام در جمهوری اسلامی و تثبیت حکمرانی آمرانه نیازمند زیر پا گذاشتن تمامی اصول مدرن و سنتی قضاوت بود. احمد جنتی در برنامه شناسنامه با تشریح چگونگی حضور خود در قوه قضاییه ناخواسته اعتراف کرد که چگونه عدالت و حقیقت قربانی نبود علم و تخصص و عدم پرهیز از خشم و کینه‌توزی توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی شد. این روند با حمایت آیت‌الله خمینی ساختار معیوبی را پایه گذاشت که ابزار دست قدرت برای تحمیل اطاعت به جامعه و تنبیه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهی ندارد. در واقع عدالت قضایی و استقلال دادگستری به لحاظ ساختاری مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زیادی با سلب حقوق انسان‌های پر شمار و خوش خدمتی به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاریک بی‌عدالتی در تاریخ ایران افزوده‌اند.

خودنویس: فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیادگرایان شیعی در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است.

علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  در هفته گذشته سخنانی را به زبان آورد که یکی از نکات آن عدم تعارض سکوت رهبری با فعالیت‌های اعتراضی اصول‌گرایان افراطی و نیروهای موسوم به حزب الله بر علیه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی است.

وی در  جلسه «بزم اندیشه» که در موسسه جوانان آستان قدس‌رضوی در تاریخ ۲۴ مهر ۹۳ برگزار شد، گفت:

«وقتی مقام‌معظم‌رهبری می‌فرمایند: «انتظار من از بسیجیان این است که از سکوت من نیز درس بگیرند»، یعنی یک جوان انقلابی باید در سطحی اعلا از بصیرت قرار داشته باشد. او با اشاره به ماجرای برادر خلیفه سوم، افزود: خلیفه سوم برادری داشت که پیامبر در مورد او فرموده بودند: «اگر این فرد را درحالی‌که خود را از پرده کعبه گرفته است، دیدید، او را پایین آورید و گردن بزنید؛ روزی خلیفه سوم برادرش را برای بخشش نزد پیامبر آورد و در میان مردم سه بار از پیامبر درخواست عفو کرد و پیامبر سکوت کردند؛ پس از بار سوم ایشان برادر خلیفه را بخشیدند و در پاسخ به مردم که چرا او را بخشیدید، فرمودند: «شما که دستور مرا شنیده بودید و می‌دانستید باید این فرد را گردن بزنید، چرا همه سکوت کردید؟ من منتظر بودم تا یکی از شما فرمان من را اجرا کند.»

زاکانی با بیان اینکه می‌توان با اقدام مناسب در زمان مقتضی، سطح انتظار رهبری را افزایش داد، عنوان کرد: «اینکه مسلمانان می‌توانند میدان مطالبات رهبری را افزایش دهند، یک قاعده است یعنی ما می‌توانیم مسیر را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که رهبر‌معظم‌انقلاب سطح بالاتری از انتظارات خود را طلب کنند.»

سخنان وی با الگوی رفتاری رهبری و مناسبات وی با حامیان دو آتیشه و تندرو  تطبیق می‌کند. معمولا این نیروها حرکاتی را بر خلاف رویه‌های قانونی و  نهادهای دولتی راه انداخته و با ادعای دفاع از رهبری و فرامین ولایت فقیه دیدگاه‌های افراطی در سیاست داخلی و خارجی و عرصه فرهنگی را طرح کرده و جلوی تحولات را می‌گیرند. در ابتدا رهبری سخن صریحی مبنی بر دفاع از حرکت‌های آنها به زبان نمی‌آورد. اما این گروه‌ها به راحتی و بدون نگرانی از برخوردهای قضائی و امنیتی کارهای‌شان را انجام می‌دهند و بعد از جلو بدن کار و رفع موانع عملا نظام و نهادهای موجود مهر تایید بر این حرکات می‌زنند.

به عنوان مثال می‌توان به حمله انصار حزب‌الله به سخنرانی دکتر سروش در مهر ماه ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران اشاره کرد که خواهان توقف سخنرانی‌های یک‌طرفه دکتر سروش و مشروط شدن آن به مناظره شدند. در آن مقطع رهبری فقط مواضع تندی بر علیه نظرات جدید دکتر سروش گرفته بود ولی هیچگاه نه وی و نه هیچ نهاد قانونی و مسوول دکتر سروش را ممنوع السخنرانی نکردند. اما با تشدید فعالیت‌های این گروه عملا دکتر سروش برای مدتی از امکان سخنرانی محروم شد و همچنین با تهدیدات و اذیت و آزار گروه‌های فشار  عملا نتوانست به تدریس در دانشگاه بپردازد.

در بحثی که بین اعضاء وقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و اعضاء انصار حزب‌الله بر سر چرایی محرومیت دکتر سروش از سخنرانی در  قالبی غیر از مناظره  در گرفته بود، اعضاء انصار مخالفت رهبری را به عنوان دلیل مطرح کردند اما وقتی از آنها مدرک و مستندی در خصوص مخالفت اعلام نشده رهبری خواسته شده بود، آنها می‌گفتند بر اساس  قرائن و نشانه‌ها نظر رهبری را متوجه می‌شوند و نیازی به بیان مستقیم دستور از سوی ولی فقیه نیست! حتی یکی از آنها گفت «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم او چه می‌گوید!»

مثال دیگر حمله وحشیانه  به کوی دانشگاه تهران  در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ است که علی‌رغم محکومیت رهبری و مخالفت ظاهری نهادهای دولتی و تشکیل دادگاه عملا مجرمان و خاطیان از  مجازات رهیدند و مورد مواخده قرار نگرفتند تا معلوم شود پشت آنها به مرکز اصلی قدرت گرم بوده است.

حمله به سفارت بریتانیا که منجر به تعطیلی آن شد نمونه روشن‌گر دیگری است. در حال حاضر نیز «د‌ل‌واپسان»  موقعیت مشابهی دارند.

در ظاهر ماجرا به حرکتی خودجوش و یا خودسر توصیف می‌شود، اما ژرف کاوی و بررسی عمقی مساله روشن می‌سازد که این فعالیت‌ها با سازماندهی و طراحی‌های پیچیده و پشت پرده در راستای سیاست‌های کلان حکومت و رهبری انجام می‌شوند. علی‌رغم هیاهوهایی که اول راه می‌افتد و تشکیک ایجاد می‌شود که منشا اصلی غوغا سالاریها چیست اما در نهایت وضعیت بوجود آمده در اثر اقدامات غیر متعارف گروه‌های فشار و نیروهای تندرو به مسیر طبیعی حکومت و تحمیلی بر جامعه بدل می‌شود.

تقریبا تمامی تحولات بزرگ سیاسی و حذف جریان‌هایی در داخل حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس این مدل شکل گرفته‌اند. تقاضا برای حذف نهضت آزادی، بنی صدر، آیت الله منتظری و در ادامه اصلاح‌طلبان ابتدا خواست گروه‌های تندرو بود که با  پژواک اقدامات تهاجمی آنها بعد از تاخیری به سیاست‌های نظام تبدیل شد.

اما این صورت‌بندی عاجز از تبیین تمامیت مساله است. در واقع الگوی فوق فقط مبتنی بر پیروی یک طرفه گروه‌های فشار و به تعبیر زاکانی جوانان با بصیرت نیست بلکه در مقاطعی آنها نیز بر رهبری تاثیر می‌گذارند. محوریت در این مناسبات دو طرفه با رهبری است.

اما همانطور که زاکانی تشریح می‌کند فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیاد گرایان شیعی  در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است. راهبردها و مبانی نظری حلقه اشتراک و وصل بین ولی فقیه و  بدنه اجتماعی اقتدار گرایان مذهبی است.

اما نظریه ولی فقیه اقتضا می‌کند تا گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ سازمان یافته باشند تا  تحقق سیاست‌های ولی فقیه در جامعه را شکل داده و هدایت جامعه توده‌ای در مسیر مورد نظر رهبری را تضمین نمایند. از این رو  آنچه از نهاد فقیه بیرون می‌آید تمامی حاصل خواست فردی و تصمیمات مختارانه رهبری نیست بلکه در مواردی فشار از پایین نیروهای تندرو وی را به سمت اتخاذ تصمیم‌هایی سوق می‌دهد. به عنوان مثال فشار بدنه اجتماعی نیروهای خط امام و سنت گرایان ایدئولوژیک باعث شد آیت الله خمینی از سیاست مهار بنی صدر و عقیم‌سازی وی به حذف کاملش رضایت دهد.

در واقع درست است که بخش مهمی از صحنه‌گردانی‌های گروه‌های فشار محصول سناریویی است که توسط خود ولی فقیه  وحلقه نزدیکانش و اتاق های فکر ولایی تدوین شده‌اند. اما وجود این نیرو و فعالیت مستمر آن عملا ساختار و جریانی را شکل می‌دهد که  محدوده  فعالیت و انتظارات رهبری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  آنها نیز به نوبه خود می‌کوشند تا رهبری را به سمت سیاست‌های مد نظر خود سوق دهند.

در این میان تئوری محذوریت و مصلحت باعث می‌شود تا سکوت رهبری امری تحمیلی از سوی  اصول‌گرایان افراطی  تحلیل شده و به جوانان و حامیان گفتمان ولایت مطلقه فقیه آموزش داده می‌شود که اقدامات تهاجمی و حذفی خود را بدون توجه به سکوت رهبری انجام دهند و وی در موقع مقتضی به حمایت خواهد پرداخت. استدلال مشابهی را  حجت السلام سید محمد خوئینی‌ها در هنگام تسخیر سفارت آمریکا برای مجاب کردن دانشجویان در عدم دریافت اجازه و اطلاع به آیت الله خمینی انجام داد.

این راهکار و فرمول تا کنون برای ولی فقیه گذشته و موجود کار کرده است. اینک ارتش ولایت فقیه نسبت به زمان رهبری آیت الله خمینی حالت نهاد مند و نظم یافته بیشتری دارد. این نیرو خواهی نخواهی مطالبات  وخواسته‌های خود را از رهبری دارد  و قوی تر از دوران آیت الله خمینی به ولی فقیه فشار می‌‌آورند. اما وجود کانال‌ها و مجاری سازمان یافته توسط خامنه‌ای باعث می‌شود تاثیر پذیری وی از فشارها کمتر از آیت الله خمینی باشد که دفترش به صورت سنتی و هیاتی اداره می‌گشت.

از سوی دیگر میزان آمادگی و توان این گروه‌ها  نیز در تنظیم سیاست های کلان نظام توسط رهبری متغیری مهم است. ضعف و قوت این نیروها باعث قبض و بسط دست اندازی  ولی فقیه به نهادهای انتخابی شده و میزان دخالت را تا حدی تعیین می‌نماید.

فشار از پایین علی رغم اینکه در سطح نظری به بخشی از نخبگان اصلاح‌طلب و اپوزیسیون منتسب و مشهور است اما در سه دهه گذشته  اقنتدارگرایان مذهبی از این  حربه  در عمل  برای بهره‌برداری از نهاد ولایت فقیه و تطبیق سیاست‌های کلان  نظام با مطالبات و اراده خود  استفاده موثری داشته‌اند.

خودنویس: رییس سازمان بسیج مستضعفین مرتبط کردن موضوع امر به معروف و نهی از منکر با حوادث اسیدپاشی را کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه دانست و از وزارت ارشاد خواست تا با رسانه‌هایی که موضوع اسیدپاشی را به ناهیان از منکر ربط می‌دهند، برخورد کند.

سردار محمد رضا نقدی با اشاره به اینکه احتمال دارد اسیدپاشی کار یک آدم متحجر با کج فهمی از مذهب باشد، [2] گفت: «حتی اگر سند و مدرک محکمی بر اینکه این اقدام شنیع با هدایت دشمن مستکبر صورت گرفته نداشته باشیم، ولی با قاطعیت می‌توانیم بگوییم مرتبط کردن این فعل حرام و شیطانی با نهی از منکر کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه است.»

وی تاکید کرد: «رسانه‌های فاسد و روزنامه‌های زنجیره‌ای کور خوانده‌اند؛ ملت ایران بسیار هوشیارتر است که بازی این جریانات را بخورد؛ این ملت عبور از فتنه‌های رسانه‌ای را در بازی عظیم ۹ دی سال ۸۸ تمرین کرده است.»

نقدی در ادامه خواستار برخورد با رسانه‌های داخل کشور شد و تصریح کرد: «وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات نباید بگذارد رسانه‌های فاسد و غربزده این جنایت را با مقدسات و واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند و به این بهانه به تضعیف ارزش‌ها بپردازند.»

در همین حال سخنگوی دولت چند روز پس از حوادث اسیدپاشی در اصفهان بالاخره سکوت را شکست و گفت: [3]«فردا در جلسه خبری مواضع دولت را بیان می‌کنم.»