اخبار

بی‌بی‌سی: حکم قضایی علیه آقای مرتضوی برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود

براساس گزارش‌ها از ایران، دیوان عالی کشور حکم قضایی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرده است. براساس این حکم، او به طور دائم از شغل قضاوت محروم و برای پنج سال از داشتن کارهای دولتی منع شده است.

حکم قضایی علیه سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به “پرونده کهریزک” صادر شد ولی گزارش شد که در پی اعتراض متهمان پرونده، این حکم برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز ایران در سال ۱۳۸۸ گروهی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و تعدادی از آنها در مدت بازداشت جان باختند.

ایران به طور رسمی، کشته شدن دست‌کم سه نفر از این افراد را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت در کهریزک تایید کرده است، هرچند مخالفان می‌گویند که تعداد کشته‌شدگان بیشتر از سه نفر بوده است.

آقای مرتضوی در آن زمان، دادستان تهران بود و طبق گزارشی که یک کمیته ویژه از سوی مجلس ایران تهیه کرد، دستور انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات را به کهریزک صادر کرده بود.

محاکمه او در ارتباط با “پرونده کهریزک” از اواخر سال ۱۳۹۱ به اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع آغاز شد.

بیشتر بخوانید: نخستین جلسه محاکمه غیر علنی متهمان پرونده کهریزک خاتمه یافت

او پیش از این گفته بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش، صلاحیت ندارد.

رادیوفردا: حميد رسايی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، خواستار محاکمه اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی شده است. آقای ترکان گفته است که «ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هيچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداريم.»

آقای رسايی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس که شنبه ۲۴ آبان منتشر شده، گفته است که اين سخنان مشاور رئيس جمهور ايران، نشاندهنده «نگاه حاکم بر بخشی از دولت» مبنی بر «ما نمی‌توانيم» است.

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» توصيف کردن اين نگاه، گفته است: «با اين ايده نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و در مقابل استکبار و زياده‌خواهی‌های آن ايستادگی کرد و فناوری‌های بومی را ارتقا داد.»

پيش از حميد رسايی، روزنامه کيهان نيز در شماره ۲۲ آبان خود با اشاره به ادعای سپاه پاسداران مبنی بر ساخت مدل ايرانی هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی آر.کيو ۱۷۰، نوشته بود که اگر آقای ترکان مسئول اين پروژه بود، «به جای آن که مثل دانشمندان انقلابی کشورمان با مهندسی معکوس، هواپيمای بدون سرنشين بسازد، با مهندسی معکوس، سرنشين بدون هواپيما توليد می‌کرد.»

اما مشاور رئيس جمهور، همان روز و در گفتگو با سايت تابناک، بر نظر خود تاکيد کرد.

اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ايران نيز است، گفت که «اگر دروازه‌های کشور را باز کنيم، مثل دولت نهم و دهم که از زيرپيراهن، کفش، کت شلوار تا سنگ قبر وارد می‌کرد، می‌شويم.»

اين در حالی است که حميد رسايی معتقد است آقای ترکان بايد بابت اين سخنانش محاکمه شود زيرا «او در طول اين ۳۵ سال مسئوليت داشته و سخن امروزش نشان از کم‌کاری گذشته‌اش دارد.»

اکبر ترکان در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مناصب مهمی مانند وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و معاونت وزارت نفت را بر عهده داشته است.

خودنویس: به‌گفته یک منبع مطلع یکی از چهار مزربان ایرانی که پیشتر در مرزهای جنوب شرقی توسط جیش‌العدل اسیر شده بودند در یکی از زندان‌های ناجا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است

ماه‌ها قبل، گروه جیش العدل فیلم لحظات دستگیری گروهی از مرزبانان را روی یوتیوب منتشر کرد. با وجود آنکه نیروهای ضد شورش به جدیدترین خودروهای زرهی مسلح می‌شوند، اما در مرزهای شرقی ایران سربازان وظیفه‌ی آموزش ندیده در شرایط بد آب و هوایی در یک چادر فاقد امکانات رفاهی و بدون تجهیزات مناسب نظامی، بازداشت شدند.
مرزبانان ایرانی در بهمن ماه به اسارت در آمدند و در فروردین ماه سال جاری با پادر میانی بزرگان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان آزد شدند. چهار سرباز به خانه برگشتند و یک درجه دار از طرف مقامات حکومتی به عناونین مختلفی از شهید گرفته تا جاسوس نام برده شد و هنوز به طور دقیق مشخص نیست این درجه‌دار که بعد از ۲۷ روز از چهار سرباز وظیفه جدا شده، کشته شده است یا همچنان در قید حیات است.
در دوران اسارت این ۵ مرزبان، فضایی مجازی پر بود از هشتک‌هایی( #FreeIranianSoldier#) که درباره آنان درست شده بود. فضای مجازی پر بود از مطالب وبلاگ نویسان، اخبار و مقالات روزنامه‌نگاران درباره این سربازان و نامه‌هاو بیانیه‌هایی نیز در حمایت از آنان منتشر شد اما آیا اکنون و پس چند اتفاق مهم دیگر مانند برگزاری چندباره مراسم اعدام، ماجرای اسیدپاشی، کاهش قیمت اونس جهانی طلا و به نقطه پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای کسی می داند که چه بر سربازهای آزاد شده و به کشور بازگشته آمده است؟
اسارت دوم اسیران جیش‌العدل
به گفته یک منبع مطلع، به محض آزادی این سربازان از دست جیش العدل و تحویل آنها به یگان خدمتی(مرزبانی)، پس از چند روز توجیه اطلاعاتی به خانه‌ فرستاده می‌شوند و برنامه‌هایی از آنان در رادیو و تلویزیون پخش شده و درباره ماهیت تروریستی جیش العدل تبلیغات فراوانی صورت می‌گیرد. پس از آن که افکار عمومی و فعالان اجتماعی و حاضران در فضایی مجازی از سلامتی سربازان اسیر شده و بازگرداندن آنان مطلع و مطمئن شدند و شور و هیجان ماجرا افول کرده و مسئله به فراموشی سپرده شد، اسارت دوم این سربازان تازه آزاد شده کلید خورد.
بر خلاف دفعه قبل این اتفاق در سکوت مطلق و بی تفاوتی محض به انجام رسید. این بار بازجوئی و بازداشت سربازان تحت نظر اطلاعات نیروی انتظامی گرفت و پس از چندین ماه ادامه داشتن سیر بازجوئی‌ها، این سربازان وظیفه به دادگاه نظامی معرفی شدند و این سربازان با اتهام‌هایی چون «لو دادن اسرار نظامی» و «واگذاری مرز به اشرار» روبرو شدند. منبع خودنویس می‌گوید که خانوده‌های این سربازان، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشتند و از ترس تهدید‌های نیرو های امنیتی از افشای ماجرا و رسانه‌ای کردن این جریانات خودداری کرده‌اند.
در حال حاضر، فقط می‌توان از وضعیت یکی از این چهار سرباز با قطعیت سخن گفت که در یکی از زندان‌های ناجا و در بند مربوط به نگهداری متهمان و مجرمان ارگان‌های نظامی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. خانواده و نزدیکان سه سرباز دیگر از دادن هرگونه اطلاعاتی درباره آنان خودداری می‌کنند.
یکی از اعضای درجه یک خانواده سرباز وظیفه‌ای که خبر بازداشتف محاکمه و زندانی شدن این سرباز وظیفه را فاش کرده است به منبع «خودنویس» گفته است که نمی‌تواند با قطعیت از وظعیت سه سرباز دیگر سخن بگوید اما از آنجایی که وضعیت سازمانی، درجه و اتهام هر چهار سرباز اسیر شده توسط جیش العدل یکسان بوده است می‌توان حدس زد که سه سرباز دیگر نیز وضعیتی مشابه این سرباز زندانی شده دارند.
قبل و بعد از آزادی سربازان اسیر شده، بعضی مسوولان حکومتی صحبت‌هایی درباره تنبیهات نظامیان مربوط به ماجرا بر زبان راندند اما در هیاهوی ایجاد شده توجه کافی به آنها نشد. به طور مثال یک ماه قبل از آزادی سربازان اسیر شده سردار ذوالفقاری] در نشست پایان سال خود گفت: «ما غفلت مرزبانان در آن نقطه را قبول داریم و از این رو کسانی که مسوول مستقیم این افراد بودند به صورت موقت از سازمان ناجا برکنار شدند و هر فردی به هر اندازه در این رابطه قصور داشته مورد تنبیه قرار گرفته است که در این میان برخی از افراد نیز به حوزه قضایی معرفی شدند.»
در کمتر از بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران، اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی از لزوم تنبیه کردن آنان سخن گفت. کوثری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته بود «تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.»

روز: اولین جلسه جامعه روحانیت مبارز پس از مرگ مهدوی‌کنی، تشکیل شد اما بر اساس اخبار دبیرکل جدید هنوز انتخاب نشده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره جلسه شب گذشته این گروه گفت: “جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و تنها ۴ نفر در این جلسه حضور نداشتند. جناب آقای روحانی هم گفته بودند که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و ما منتظر فرصتی هستیم که جلسات جامعه با تشریف‌فرمایی ایشان هماهنگ شود اما بقیه اعضا که ۲۲ نفر بودند از جمله آیت‌الله محمد یزدی و امامی کاشانی در جلسه حاضر بودند.” او اضافه کرد: “از آقای ناطق نوری و هاشمی برای حضور در این جلسه دعوت شده بود، اما حضور نداشتند.” سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ابراز امیدواری کرد که “در جلسه آینده که در دفتر آیت‌الله یزدی برگزار می‌شود، در مورد انتخاب دبیرکل تصمیم‌گیری شود که این جلسه سه‌شنبه دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.”

به این ترتیب اعضای قهرکرده جامعه روحانیت مبارز، هنوز حاضر به بازگشت نشده‌اند. روز قبل از تشکیل جلسه این گروه، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته بود: “جلسه امروز جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی و با میزبانی آیت‌الله محمدیزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شورای نگهبان برگزار می‌شود. این جلسات طبق روال عادی با حضور اعضا برگزار خواهد شد و تا به این لحظه درباره انتخاب دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه امشب صحبتی مطرح نشده است.”

او درباره دعوت از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و امامی کاشانی برای حضور در این جلسه نیز گفت: “این ۴ بزرگوار در حال حاضر عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و تا به امروز از حضور در این تشکل استعفاء نداده‌اند.” مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه افراد مزبور جزو مؤسسان جامعه روحانیت مبارز هستند، اضافه کرد: “امکان حذف این افراد از این تشکل وجود ندارد و ما طبق روال از همه اعضا برای حضور در جلسات جامعه روحانیت دعوت می‌کنیم که برخی از اعضا به دلیل مشغله کاری نمی‌توانند در جلسات حضور داشته باشند که این موضوع امری طبیعی است.”

بعد از مرگ آیت‌الله مهدوی‌کنی که دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز را نیز بر عده داشت، علاوه بر گمانه‌زنی هایی که درباره ریاست آینده خبرگان وجود داشت، شایعاتی هم درباره ریاست آینده این گروه روحانی منتشر شد. گفته می‌شد که اگر ناطق‌نوری و دوستانش، حاضر به بازگشت شوند، دبیرکلی به او داده خواهد شد. روزنامه اعتماد در این‌باره نوشته بود: “بازگشت هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی و ناطق‌نوری به جامعه روحانیت مبارز از آنجا حایز اهمیت است كه می‌تواند ورق را به ضرر افرادی كه باعث قهر این سه روحانی شدند برگرداند. آنها كه از سال ٨٨ تلاش فراوانی كردند تا علاوه بر این سه نفر آیت‌الله امامی كاشانی را هم حذف كنند، حالا با اراده‌یی در جامعه روحانیت روبه‌رو شده‌اند كه قصد بازگشت رفتگان از جامعه را دارد. اگر این اراده با تمایل هاشمی‌رفسنجانی، ناطق‌نوری، حسن روحانی و امامی كاشانی روبه‌رو شود می‌تواند سكان دبیركلی را بر خلاف میل برخی از اعضا از آیت‌الله موحدی‌كرمانی گرفته و تقدیم ناطق‌نوری كند.”

با اینهمه به نظر می‌رسد که احتمال بازگشت ناطق‌نوری چندان هم واقع‌بینانه نبوده است. اوایل آبان‌ماه حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “شبیه آنچه در مورد مجلس خبرگان رهبری گفتم در مورد جامعه روحانیت مبارز هم صادق باشد. واقعا اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز باید به یکی از اعضای تشکل ابراز تمایل کنند تا کسی به عنوان دبیرکل مطرح شود. یعنی موضوع رقابت در اینجا مطرح نیست، بلکه نوعی احاله کردن به یکدیگر خواهد بود.” او تاکید داشت که در اولین نشستی که بتوان “حداکثر اعضا” را جمع کرد، دبیر کل انتخاب خواهد شد. مصباحی‌مقدم همچنین اضافه کرد: “در حال حاضر ۴ نفر از اعضا، آقایان ناطق نوری، امامی کاشانی، روحانی و هاشمی رفسنجانی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی‌کنند. این افراد از نظر اساسنامه جامعه روحانیت مبارز اعضای دائمی شورای مرکزی هستند؛ چرا که بر اساس اساسنامه، بنیان‌گذاران و موسسان جامعه روحانیت مبارز برای همیشه در این تشکل عضو هستند. البته ما با آقای روحانی هم قبل از انتخابات سال ۹۲ و هم بعد از انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهور گفت‌وگو کردیم. ایشان خودشان را عضو جامعه روحانیت مبارز می‌دانند و حتی برای شرکت در جلسات شورای مرکزی، ابراز تمایل کرده‌اند، اما به هر حال مشغله ایشان و سایر جوانب مسئله مثل رعایت حفاظت و امنیت ایشان، اقتضا نمی‌کند انتظار داشته باشیم ایشان مرتب در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند ولی ایشان هیچ گاه عضویت در این تشکل را نفی نکرده‌اند. بنابراین موضع ایشان با موضع آقای ناطق نوری قدری تفاوت می‌کند. آقای ناطق‌نوری در برابر تقاضای حضور مقاومت نشان داده است. البته ما هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم با توجه به ضرورت تقویت جامعه روحانیت‌مبارز و حضور شخصیت‌هایی مثل جناب آقای ناطق‌نوری و آقای امامی‌کاشانی، شاهد حضور آن‌ها هم باشیم.”

چند روز بعد روزنامه اعتماد نوشت: “خبرها حكایت از آن دارد كه چهار دعوتنامه رسمی از خیابان هدایت راهی چهار منطقه مختلف تهران شده تا كه شاید این چهار غایب بزرگ برای انتخاب جانشین آیت‌الله مهدوی كنی، دست از قهر و دلخوری بردارند و راهی خیابان هدایت شوند.”

همزمان آیت‌الله محمد علی موحدی‌کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته بود: “طبق آنچه بنده اطلاع دارم، صحبتی با حسن روحانی برای دبیرکلی جامعه روحانیت صورت نگرفته است.” او درباره احتمال انتخاب شدن دبیرکل در اولین جلسه این تشکل نیز گفته بود:‌ “معلوم نیست که در این هفته، دبیرکل مشخص شود.” موحدی‌کرمانی اما درباره دبیرکلی احتمالی ناطق‌نوری سخنی نگفته بود.

در درون جامعه روحانیت مبارز دو گرایش عمده قابل تشخیص است. چنانچه ناطق‌نوری و دوستانش به این گروه بازنگردند، پیروزی جناح تندروتر قطعی خواهد بود. دیروز روزنامه ایران از” تلاش تازه پایداری‌ها برای نزدیک شدن به سران جامعه روحانیت” خبر داد و نوشت: “پایداری‌ها در تلاش هستند خود را به آیت‌الله موحدی کرمانی نزدیک کنند.” اشاره روزنامه دولت به دیدار احتمالی جبهه پایداری با موحدی‌کرمانی بود که خبر آن را چند روز پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری به این خبرگزاری گفته بود: “دیدار با ایشان انشاءالله در برنامه ما قرار دارد و ما با همه آقایان علما دیدار خواهیم کرد.”

رادیوفرانسه: مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه سرگشاده‌‌ای به محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به طور ضمنی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در این رسانه بزرگ ایران انتقاد کرده و خواسته تا اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش و همچنین برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.

در متن نامه مولانا عبدالحمید که در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده، آمده است: «انتظار می‌رود در این رسانه بزرگ، احترام همه اقوام و مذاهب و ادیان در سطح جهان و به‌ویژه در کشور مد نظر قرار گیرد و از زبان اقوام، لباس، فرهنگ و معتقدات دینی و مذهبی آنها با حرمت خاصی یاد بشوند و تلاش شود در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های صدا و سیما به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبی‏شان توهینی صورت نگیرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خطاب به رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نوشته است: «اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش شود و در راستای معرفی مناسب فرهنگ و آداب و رسوم آنها برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.»

در حالی که منتقدان رادیو و تلویزیون ایران معتقدند که این رسانه اعتماد مردم این کشور را از دست داده و شبکه های ماهواری‌ای فارسی زبان جایگزین آن شده است، مولانا عبدالحمید تأکید کرده: «گردانندگان رسانه ملی باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی، حزبی و… دوری جسته و بی‌طرفی خود را نسبت به همه به اثبات برسانند.»

محمد سرافراز از هفته گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کار خود را به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

این درحالی است که رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران، از سال ۲۰۱۳ میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

نقض آزادی‌های مذهبی و قومی از طرف حکومت، به رویه‌ای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین پژوهشی که از سوی یک سازمان بین‌المللی منتشر شده، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی، آموزش زبان مادری در میان اقوام ایرانی را مخل امنیت ملی این کشور می‌دانند.

عصرایران: وی گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم و افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند.

به گزارش مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعدازظهر حاشیه همایش مدیران کل اتباع سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم، اظهار کرد: این پرونده همچنان باز است، افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها می باشند.

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

دیگربان: روزنامه «وطن امروز» نوشته خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش نمی‌رسد و رسانه‌های غربی از تن دادن تیم مذاکره‌کننده ایران در گفت‌وگو با آمریکا به غنی‌سازی در حد بسیار پایین خبر داده‌اند.

این روزنامه افزوده با این احتساب برخلاف برخی پیام‌های خوشبینانه رد و بدل شده در فضای مجازی نه‌ تنها نمی‌توانیم پس از انعقاد توافق نهایی با غرب «جشن هسته‌ای» برپا کنیم بلکه اجبارا باید عبارت روز ملی «فناوری هسته‌ای» را از تقویم سال ۱۳۹۴ حذف کنیم.

رادیوفرانسه: در گفتگوئی با شهاب عموپور سینماگر مقیم فرانسه وی از درگیری های شتاب گرفته میان ارشاد و افراطیون مجلس خبر می دهد که نقش بازدارنده پر اهمیتی در خنثی کردن سیاست های جدید این وزارت خانه در باز گشائی فضای سینمائی کشور ایفا می کنند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز خبر داد که فیلم جنجال بر انگیز عصبانی نیستم از لیست انتظار فیلم های در آستانه اکران خارج شد، چرا که “رضایت شخص وزیر جلب نشده است”.

به گزارش خبرگزاری ها علی جنتی وزیر ارشاد روز هفدهم آبان (شنبه هشت نوامبر) در حالی که طبق قراردادهای ثبت شده شورای صنفی نمایش قرار بود فیلم مذبور فردا چهارشنبه 21 آبان بروی پرده سینما ها بیاید ، ناگهان تغییر عقیده داد و گفت که این فیلم اکران نخواهد شد.

او اعتراف کرد که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در باره فیلم عصبانی نیستم انتقاداتی دارند و اشکالاتی را به ان مطرح می کنند. او اضافه کرد که به آنها قول داده شده است که این اشکالات بر طرف شوند.

وزیر ارشاد در پاسخ به خبرگزاری ایسنا گفت که نشنیده است که فیلم چهارشنبه (فردا) اکران خواهد شد. او سپس توضیح داد که قرار شده است آخرین اصلاحات اعمال شود و بعد من فیلم را ببینم که ایا اصلاحات کافی است یا نه و آیا “اشکالات مورد نظر آقایان” در آن حل شده است یا خیر. او اضافه کرد که اگر فیلم با اصلاحات لازم آماده شود اکران خواهد شد.
باید یاد آوری کرد که طی دو هفته گذشته وزیر ارشاد تاکید داشت که این فیلم دیگر منعی برای اکران ندارد. با این حال بنظر می رسد

تهدیدهائی که در مورد استیضاح احتمالی او در مجلس ، از این سو و آن سو مطرح می شوند وی را مجبور کرده است که “اشکالات مورد نظر آقایان” را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش ایسنا در نامه ای که توسط محمد رضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه ای به “شورای صنفی اکران” فرستاده شده است، وی به اعلام نظر “کمیسیون های محترم فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی” اشاره می کند که گویا خواستار انجام اصلاحات جدیدی شده اند.

در یکی دو ماه گذشته کسانی از نمایندگان مجلس، نویسندگان نشریات افراطی محافظه کار و حتی رئیس سازمان بسیج هنرمندان در موارد متعددی به احتمال اکران این فیلم اعتراض کرده و خواهان ممنوعیت اکران آن شده اند.

حسین قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان اساساً نگران رویدادها و رویکرد های حوزه معاونت هنری ارشاد است و مدعی است که این بخش را باید با دقت بیشتری رصد کرد. او حتی ادعا می کند که برخی از “محافل خاص هنری فتنه گران” از رویکرد وزارت ارشاد دچار “ذوق زدگی” شده اند. او می پرسد “چه اتفاقی افتاده است که ضد انقلاب طمع بسیاری در این وزارت ارشاد و فضای کنونی اش پیدا کرده است؟”

حمید رسائی نایب رئیس کمیسون اصل نود مجلس هم روز 14 مهر ماه در مصاحبه با رجانیوز مدعی شد که موضوع اصلی کمیسیون اصل نود رسیدگی به طرز کار ارشاد در اعطای مجوز به فیلم هاست.

باید یادآوری کرد که این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر با وجود این که نامزد دریافت برخی جوایز شده بود اما در لحظات اخر اعلام شد که کارگردانش تصمیم گرفته است که از بخش مسابقه ای کنار رود. گفته می شود که اعلام این خبر پس از تهدیدید ها و حتی لشگر کشی بسیجیان برای بر هم زدن مراسم پایانی فستیوال انجام گرفت.

“عصبانی نیستم” داستان یک دانشجوی”ستاره دار” اخراجی است که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی تمرین می کند که “عصبانی” نباشد و دختر مورد علاقه اش “ستاره” را از دست ندهد.

در گفتگوئی با شهاب عموپور سینماگر مقیم فرانسه وی از درگیری های شتاب گرفته میان ارشاد و افراطیون مجلس خبر می دهد که نقش بازدارنده پر اهمیتی در خنثی کردن سیاست های جدید این وزارت خانه در باز گشائی فضای سینمائی کشور ایفا می کنند.

به‌روایت شهاب عموپور در کمیسیون دوازده نفره فرهنگی مجلس که نقشی تصمیم ساز و اندیشه ساز دارد و امر نظارت بر فعالیت های وزارت ارشاد برعهده آنست، شخصی حضور دارد که خودش اذعان می کند به این که در زمان انقلاب در فلان شهرستان سینما آتش می زده است. به‌عقیده شهاب عموپور کاری که در سی واندی سال پیش بدون وجهه قانونی انجام میگرفت الان همان آدم در مجلس اهرم قانونی را در اختیار دارد و بعنوان نماینده مردم آنچه را که سالیان سال در فکر خود پرورانده است اینک با پوشش قانونی به مرحله عمل در می آورد.

عموپور عقیده دارد که در دوران دولت قبلی نیاز کمتری به اعمال فشار نیروهای افراطی بود. چرا که در سازمان سینمائی سابق یک اداره ارزشیابی وجود داشت که فیلم ها را یا بشدت سانسور میکرد و یا اصلاً اجازه پخش نمی داد. تازه بخشی از سینماهای کشور هم در دست حوزه هنری بود که این نهاد هم برای خودش به داروغه ای تبدیل شده بود که خیلی از فیلم های مجوز گرفته را هم در سینماهای خودش نمایش نمی داد.

به این گفتگو گوش کنید.

رادیوفردا: خالد عزیز، رهبر «حزب دموکرات کردستان» در گفت‌وگویی با رادیوفردا از برنامه‌های این حزب و نیز گفت‌وگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران گفته است.

چند وقت پیش خبرهایی منتشر شد که نیروهای حزب دموکرات کردستان با نیروهای ایران در منطقه از ایران درگیر شدند. آیا حزب دموکرات دوباره وارد فاز نظامی شده و این درگیری‌ها دلیلش چه بوده؟ چه فعالیتی آنجا می‌شد که دوباره درگیری‌ها شروع شده؟

خالد عزیز: به لحاظ نظامی بعد از انقلاب سعی ما این بود که قضیه کردستان ایران را از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در ایران حل کنیم. منتها متاسفانه پیام صلح‌آمیز و پیام دوستی و راه حل دمومکراتیک و از طریق گفتگو و مذاکره را جمهوری اسلامی قبول نکرد و جنگ را به ما تحمیل کردند.

موقعی که این جنگ در کردستان روی ملت کرد تحمیل شد، حزب دموکرات و پیشمرگان کردستان از خودشان دفاع کردند. بنابراین جنگی نبود که ما انتخابش کنیم و شروعش کنیم. تمام سعی ما این بود که این جنگ هر چه زودتر تمام شود. در تمام این مدت سعی ما این بوده که فضای کردستان امنیتی نشود.

بعد به لحاظ اصولی ما هیچ آتش بسی را با جمهوری اسلامی امضا  نکرده‌ایم. یعنی طرفین در این رابطه تعهدات قانونی که الزاما‌ً در نتیجه مذاکرات برایشان درست باشد به وجود نیاورده اند. درگیری‌های اخیر که در کردستان ایران اتفاق افتاد ما حضور نظامی آنجا داریم. پیشمرگان ما معمولا‌ً آنجا هستند.

منتها ما خیلی وقت است، چند سالی است که به پیشمرگان خودمان دستور داده‌ایم به هیچ وجه به قرارگاه‌های جمهوری اسلامی، قرارگاه‌های سپاه پاسداران، مراکز نظامی جمهوری اسلامی حمله نکنند. حتی اگر بهشان هم حمله شد از خودشان دفاع کنند. حتی بعضی موارد اتفاق افتاده که نیروهای جمهوری اسلامی آنها را دنبال کردند سعی کردند که یک جنگی را با آنها شروع کنند. ما بهشان گفتیم که سعی کنید وارد جنگ با نیروهای جمهوری اسلامی نشوید.

این اواخر که طبق روال همه سال که نیروهای حزب دموکرات کم و بیش آنجا هستند برایشان کمین گذاشتند. در این کمین‌هایی که سپاه پاسداران ایران و نیروهای اطلاعات ایران که برایشان گذاشته بودند، آنها از خودشان دفاع کردند. بنابراین در رابطه با این دفاع بود که هم نیروهای جمهوری اسلامی کشته دادند و هم ما شهید و زخمی دادیم.

شما اخیرا‌ً در یکی از مصاحبه‌هایی که کردید گفتید در حال بررسی دوباره ورود به فاز نظامی هستید. اگر درست منتقل شده باشد صحبت‌ها، خبرگزاری آناتولی بود فکر می‌کنم. آیا واقعا‌ً دنبال این هستید که بار دیگر فاز نظامی را به قبل برگردانید؟‌ آیا حزب اصلا‌ً‌ این توانایی‌ها را دارد که وارد فاز نظامی شود با جمهوری اسلامی؟

همان طور که قبلا‌ً گفتم ما هنوز آتش بس با جمهوری اسلامی به صورت رسمی و قانونی نداریم. ما منظورمان این نیست که فاز نظامی را شروع کنیم. فضای کردستان یک فضای نظامی است. اما مسلح هستیم. هم جمهوری اسلامی.

منتها اگر بگویم که داریم مبارزه مسلحانه را شروع می‌کنیم و اعلام جنگ می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی به تبعیت از این فضای نطامی، نه. منظور اصلا‌ً‌ این نبوده. این فاز نظامی خودش وجود دارد. ما خودمان این مبارزات را متوقف کردیم. منظورم این است که عملیات نظامی مسلحانه، عملیات جنگی، عملیات نظامی در مناطق کردستان ایران.

ما هنوز معتقد هستیم که مشکلات کردستان  ایران،‌ مشکلات دموکراسی در ایران و مشکلات این که دولت جمهوری اسلامی دولت جوابگو باشد، همه این فعالیت‌ها را از طریق مدنی ادامه دهیم. از طریق گفتگو و مذاکره ادامه دهیم. چون بخشا‌ً‌ در این گونه موارد جمهوری اسلامی سعی می‌کند فضا را بیشتر امنیتی کند و از این فضای امنیتی بیشتر علیه مردم کردستان، علیه فعالیت‌های مدنی ازش بهره برداری کند.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیرا‌‌ً‌ گفته که با حزب دموکرات کردستان مذاکراتی انجام داده. آیا این مذاکرات انجام شده واقعا‌ً‌ و اگر انجام شده درباره چه موضوعاتی بوده؟

این بیشتر از یک سال قبل بود که از طرف جمهوری اسلامی از ما خواسته شد که نشستی با هم داشته باشیم. ما چند تا نشست با هم داشتیم. آنها از ما سوال کردند در رابطه با مسئله کرد. در کلیت خودش در خاورمیانه و به طور مشخص در کردستان ایران و این مشکلاتی که در چند سال گذشته بین ما و آنها وجود داشته، ما هم نظرات خودمان را دادیم.

بعد که در ادامه این گفت‌وگو‌ها از حل ها صحبت می‌شد و بالاخره حل این مشکلات  را چطور می‌توانیم در دستور کار بگذاریم، ما پیشنهاداتی به آنها دادیم. پیشنهاد اول این بود که بعد از انقلاب ایران در رابطه با بحران کردستان و اختلافاتی که بین مردم کردستان و جمهوری اسلامی وجود داشت،‌ یک مذاکراتی آن موقع وجود داشت. هیئت نمایندگی کردستان با نمایندگان دولت مرکزی مذاکره داشتیم. ما پیشنهاد کردیم به آن دوران برگردیم. بعد مسئله کردستان را از خانه‌های امنیتی پاسداران و وزارت اطلاعات خارجش کنند به عنوان دستور کار دولت آنجا مطرحش کنند.

نمی‌شود مشکلات مردم را از طریق نظامی حل کرد. بعد کردستان را اینقدر امنیتی نکنند. اگر واقعا‌ً آنها حسن نیت دارند باید شروع کنند از اعدام مردم و زندانی کردن مردم به لحاظ عقیدتی و اینها این را از بین ببرند و بعد سعی کنند که یک آزادی‌های نسبی در ایران در کلیت خود  و حداقل در کردستان وجود داشته باشد. ما بتوانیم یک اعتمادی خود ما و نمایندگان جمهوری اسلامی که از مذاکره صحبت می‌‌کنند آنجا درست کنیم در یک چنین فضایی از فضای امنیتی خارج شویم و با توجه به این اعتمادسازی بتوانیم روی این مذاکرات بیشتر ادامه دهیم. منتها این مذاکرات دیگر ادامه پیدا نکرد. آنها دنبال این مذاکرات نیامدند.

می‌توانم بپرسم مذاکرات در کجا و چه سطحی انجام شد؟

فعلا‌ً‌ از اینکه بگویم کجا و در چه سطحی، وارد این بحث نمی‌شوم. منتها بعد از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو می‌شود گفت که این اولین مذاکرات بود که ما به این شکل داشتیم. منتها تا به حال به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم.

رابطه شما با احزابی که در چارچوب نظام کار می‌کنند، احزاب اصلاح‌طلب به طور مشخص و فعالان اصلاح‌طلب چطور است؟ به ویژه که شما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸  حمایت کردید از کاندیداتوری مهدی کروبی. چطور است، آیا ارتباطات ادامه دارد؟

خیلی مشکل است که ما با احزاب داخل ایران ارتباطات مشخص و رسمی داشته باشیم. آنها در موقعیتی قرار ندارند و ما هم چنین موقعیتی نداریم در داخل ایران که این ارتباطات به صورت رسمی وروزانه و روتین وجود داشته باشد. منتها سیاست ما در حزب دموکرات کردستان این بوده که از جنبش مدنی، جنبش اصلاح‌طلبی که به شیوه‌ای در داخل ایران و حتی در داخل این سیستم یک تغییراتی به وجود بیاید ازش پشتیبانی کنیم.

در راستای همین سیاست بود که می‌خواستیم در دوران رقابت‌های انتخاباتی آقای کروبی و موسوی و اینها به یک گفتمانی در آنجا کمک کنیم که مسئله ملیت‌ها، حداقل حل مسئله کردستان،‌ آزادی احزاب، این که زندانیان سیاسی آزاد شوند، از مجال‌ها و فرصت‌های قانونی قانون اساسی بیشتر استفاده شود، ما می‌خواستیم به یک چنین جنبشی در داخل ایران کمک کنیم.

حالا ما معتقد هستیم بایستی به یک چنین جنبشی در داخل ایران کمک کرد. بنابراین روابط ما با جنبش اصلاح‌طلبی یا جنبش سبز که آن موقع می‌گفتند و یا تمام جریان‌هایی که می‌خواهند در داخل ایران تغییراتی به وجود بیاید در چنین راستایی و در چارچوب چنین پرنسیپ‌ها و مواضعی بوده که ما بهش معتقدیم.

رابطه شما با احزاب کرد عراقی که حاکم هستند چطور است؟ آیا این طور که در خبرها منتشر شده نیروهای حزب دموکرات و اصولا‌ً‌ کردهای ایران در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش شرکت کردند، می‌کنند یا نه؟

به لحاظ اصولی ما معتقدیم که همه در منطقه بایستی علیه داعش یک موضع جدی داشته باشیم. داعش یک جریانی است که بالاخره مرز شیعه و سنی یا مرز کرد و غیرکرد و یا مرز اینکه این حزب سیاسی چطور فکر می‌کند را به لحاظ اصولی نمی‌شناسد. حالا صرف نظر از اینکه از اختلافات شیعه وسنی استفاده جدی می‌برد.

سیاست ‌ما این نبود که از طریق شرکت نیروهای حزب دموکرات در مبارزه نظامی علیه داعش می‌شود آنجا یک جبهه باز کنیم. چون معتقد بودیم که پیشمرگان کرد عراق به لحاظ نیروی انسانی این امکانات را داشتند که حکومت محلی کردستان عراق این پشتیبانی بین‌المللی را داشت. بلکه بیشتر یک همدردی و همنوعی ملی بود که ما روحیه کردهای عراق و تمام جبهه‌ها علیه داعش را تقویت کنیم.

و الا به لحاظ قانونی هم من فکر نمی‌کنم زیاد درست باشد که نیروی حزب دموکرات در امور داخلی کردستان عراق یا عراق دخالت کند و به عنوان نیروی نظامی بخشی از این جبهه‌هایی که الان وجود دارد، یک جبهه عراقی یک جبهه کردستان عراق علیه داعش هست، آنجا حضور مسلحانه داشته باشد. سیاست ما به عنوان حزب دموکرات این نبود. حالا هم معتقدیم که جنبش ملی دموکراسی در ایران در کردستان ایران بیشتر می‌تواند کمک کند به ضعیف شدن جبهه داعش در کلیت خودش در منطقه تا اینکه پیشمرگان مسلح حزب دموکرات کردستان در جبهه‌های جنگ علیه داعش بجنگند که آنجا فکر می‌کنم چنین نیازی هم وجود ندارد.