اخبار

رادیوفردا: اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران از پلیس این کشور خواسته است با «پشتکار بیشتری» موضوع اسیدپاشی در اصفهان را دنبال کند و ابراز تاسف کرده است که به دلیل شناسایی نشدن «عاملان» این حملات گروهی دست به انجام اسیدپاشی‌های دیگری زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، دهم آذر ماه، گفته است موضوع «اسیدپاشی‌های اخیر» باعث شده تا «ناامنی روانی» در ایران ایجاد شود. و «ایجاد ناامنی روانی بین افراد جامعه کم‌ترین آسیبی است که بر کشور تحمیل شده است».

او تاکید کرده است که افکار عمومی «به شدت منتظر اطلاع‌رسانی» است.

آقای ملکشاهی می‌گوید «اکنون ذهنیت ناامنی در مردم به وجود آمده که باید این اظهار نگرانی برطرف شود و تنها راه آن نیز شناسایی سریع متخلفان است که باید نیروی انتظامی با پشتکار بیشتری این موضوع را دنبال کند.»

این گفته‌ها دو روز پس از آن بیان می‌شود که موضوع حمله با اسید در تهران به مدیر یک بیمارستان، خبرساز شد.

هر چند در این مورد، با فاصله کمی پس از اسیدپاشی، پلیس تهران از «دستگیری دو عامل» در این موضوع خبر داد.

با این همه موضوع اسیدپاشی‌ها به گروهی از زنان در اصفهان هنوز فرجامی نیافته است و خبری از دستگیری عامل یا عوامل آن نیز منتشر نشده است.

وزیر کشور ایران در پایان آبان ماه گفته بود نیروهای امنیتی به «سرنخ‌هایی» در این مورد دست یافته‌اند.

یک روز پیش از او استاندار اصفهان گفته بود تا زمان دستگیری «فرد اصلی» نمی‌توان دلیل اسیدپاشی‌های اصفهان را «با قطعیت» تشخیص داد.

از زمان انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی بر زنان در اصفهان بیش از یک ماه می‌گذرد.

بازتاب خبرها و بالا گرفتن شایعات و شنیده‌ها در مورد ارتباط این موضوع با مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» سبب شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی خود به آن واکنش نشان داده و بگویند به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر و حجاب» ارتباطی نداشته است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، ۲۱ آبان ماه، شمار حملات با اسید از آغاز سال ۱۳۹۳ را «۳۱۸ مورد» عنوان کرده بود.

رادیوفردا: غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائيه،‌ روز دوشنبه،‌ دهم آذر ماه، اعلام کرد که امکان عفو سهيل عربی، در حال حاضر مطرح نيست.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، اين مقام قضايی ايران که به پرسش يکی از خبرنگاران در مورد مبنی بر امکان عفو سهيل عربی سخن می گفت،‌ افزود: «فعلا عفو مطرح نيست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.»

با اين همه،‌غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهيل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پرونده اش دوباره بررسی شود.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ ديوان عالی کشور به رياست علی رازينی تاييد شده است.

سهيل عربی روز هشتم شهريور در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی به اعدام محکوم شده بود.

نسترن نعيمی،‌ همسر سهيل عربی، پس از اعلام خبر تاييد جکم اعدامش در گفت و گو با راديو فردا ضمن درخواست برای آزادی او ابراز اميدواری کرده بود که اين حکم در جريان اعاده دادرسی نقض شود.

به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی «هشت صفحه فيسبوک به نام‌های مختلف» داشته که به دليل نوشته‌هايش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله «توهين به ائمه اطهار و پيامبر» شده است.

سهيل عربی و وکيلش با اعتراض به اتهام سب‌النبی، اين اتهام را رد کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، سهيل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که «در شرايط نامناسبی» اين مطالب را نوشته و «پشيمان» است اما «بدون توجه به اين سخنان» سه تن از قضات به اعدام و دو تن حکم به حبس داده‌اند.

سهيل عربی، ۳۰ ساله، متاهل و دارای يک فرزند پنج ساله است که در آبان سال گذشته توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران همراه با همسرش بازداشت شد. نسرين نعيمی چند ساعت بعد‌ آزاد شد.

به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی به دليل نوشته‌هايش در فيسبوک با دو پرونده ديگر نيز مواجه است که تاکنون حکم آن‌ها قطعی شده است.
بر اساس اين گزارش،‌ او به اتهام توهين به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماينده تهران در مجلس، از طريق نوشته‌هايش در فيسبوک در دادگاه ويژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد که اين حکم در تجديد نظر تاييد شد.

همچنين او به اتهام توهين به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبليغ عليه نظام» در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس محکوم شده که اين حکم نيز در دادگاه تجديد نظر تاييد شد.

«غنچه قوامی دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت»

سخنگوی قوه قضائيه روز دوشنبه همچنين در مورد پرونده غنچه قوامی،‌ دارای دو تابعيت ايرانی – بريتانيايی،‌ گفت: «اين فرد دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت و در خصوص تبليغ عليه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد که اين صدور قرار به دليل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.»

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اعتراض دادستان به قرار منع تعقيب خانم قوامی افزود: «اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذيرفت که اين پرونده دوباره رسيدگی شود.»
او اضافه کرد: «اتهام اگر مسايل امنيتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.»

غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد: «بسياری از موارد اتفاق می افتد که دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و تا زمانيکه به دادگاه تجديد نظر برود، فرد با قرار وثيقه می تواند، آزاد شود.»

وی در مورد اينکه آيا حکمی برای پرونده غنچه قوامی صادر شده يا خير، ابراز بی اطلاعی کرد.

پيش از اين، سوسن مشتاقيان، مادر غنچه قوامی، روز دوم آذر ماه به راديو فردا گفت که او به قيد وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر آزاد شده است.

بر اساس اين گزارش، خانم قوامی به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده و حکم او نيز ابلاغ شده بود.

غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی واليبال به ورزشگاه آزادی تهران برود که به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، غلامحسين محسنی اژه ای همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، گفت: «پرونده در حال رسيدگی است و از وی تحقيق شده اما هنوز کيفرخواست صادر نشده است.»

به گزارش رسانه های ايران، سه وکيل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامين اجتماعی» روز سوم آذرماه از صدور قرار کفالت دو ميليارد تومانی برای سعيد مرتضوی، رييس سابق سازمان تامين اجتماعی، به دليل اتهاماتی چون «خيانت در امانت، اختلاس و تصرف غيرقانونی در اموال دولتی» خبر دادند.

پرونده محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهوری ايران،‌نيز از ديگر پرسش های خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به آن گفت:‌ «اين فرد در دادگاه محکوم شده و برای رسيدگی به اعتراض، پرونده وی به ديوان عالی کشور رفته است. »

پيش از اين، وکيل مدافع محمدرضا رحيمی صدور حکم مجازات حبس و جزای نقدی برای موکلش را تائيد کرده اما در مورد جزئيات آن توضيحی نداده بود.

دیگربان: محمدرضا رضایی، نماینده جهرم در مجلس گفته جلیل بهشتی‌فر پس از اطلاع از حمله فرزندش به شش زن در جهرم٬ وی را تحویل مقام‌های قضایی داده است.

آقای رضایی افزوده حمله فرزند این عضو سپاه پاسداران سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است.

این نماینده مجلس اضاه کرده که انگیزه ضارب «کاملا شخصی» بوده است.

اظهارات این نماینده گزارش‌ها در این این مورد که محمد بهشتی‌فر عضو پایگاه بسیچ «قطب‌آباد» شهر جهرم عامل اصلی این حملات بوده را تائید می‌کند.

پیش‌تر رسانه‌های محافظه‌کار از دست داشتن بسیج در شناسایی و دستگیری ضارب خبر داده بودند که به احتمال فراوان منظور آنها اقدام پدر ضارب در معرفی فرزندش به مراجع قانونی بوده است.

این عضو بسیج هفته گذشته با چاقو به شش زن از ناحیه باسن حمله و آنها را مجروح کرده بود.

محمد احمدی٬ استاندار فارس هم بی‌انکه به نام ضارب اشاره کند گفته این فرد دارای «اختلالات شخصیتی» و «انحراف اخلاقی» است.

«سحام نیوز» نیز نوشته پس از دستگیری این فرد بلافاصله گزارشی مبنی بر «عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تائید به پزشکی قانونی ارسال شده است.

رادیوفردا: رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ازدواج‌های موسوم به «ازدواج سفید» گفت که دیری نمی‌رسد که نسل «حلال» مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، از بین می‌رود و نسل آنها به گفته او «حرام‌زاده» می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد محمدی گلپایگانی، روز یک‌شنبه ۹ آذر، زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج را «شرم‌آور» خواند و افزود: «دشمن با تمام قوا تلاش می‌کند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم ما را منحرف کند.»

آقای محمدی گلپایگانی با طرح این پرسش که «ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی چه می‌شود؟»، تصریح کرد: «دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند.»

رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که «حاکم اسلامی» باید «با شدت» با این نوع زندگی مقابله کند.

در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران از افزایش «ازدواج سفید» که به «هم‌باشی» نیز معروف است و به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است، خبر داده‌اند.

روزنامه جهان صنعت ۲۵ مرداد، در گزارشی از «افزایش همخانگی مجردهای غریبه» و «زندگی سفید» در تهران خبر داده و آن را یک «ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی» توصیف کرده بود.

سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، در شهریور ماه ضمن انتقاد از به گفته او «بزرگ‌نمایی» درباره «ازدواج سفید» گفته بود که دراین باره آماری در اختیار ندارد.

وی همچنین از نهایی شدن طرح «اعتلای خانواده پایدار» برای مقابله با «ازدواج سفید» خبر داده و گفته بود که این طرح براساس سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده‌است.

این در حالی است که قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، ۳۱ مرداد، به تغییر سبک زندگی و عرفی شدن این نوع از ازدواج اشاره کرده بود.

مرتضی میرباقری گفته بود: «رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته‌است، اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته، ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشده‌است.»

روزنامه ابتکار نیز ۱۶ اردیبهشت، در گزارشی، مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل ترجیح «ازدواج سفید» به ازدواج رسمی ذکر کرده بود.

در «سیاست‌های کلی جمعیت» که ۳۰ اردیبهشت توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تاکید شده‌است.

با این وجود مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از کاهش آمار ازدواج جوانان ابراز نگرانی می‌کنند.

سحام نیوز: طی هفته گذشته ۱۱ مورد از حمله به زنان و دختران در شهرستان جهرم درجنوب استان فارس باعث ترس و وحشت عمومی دراین شهر شد. زخمی شدن سه دانشجو و یکی از کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شیشه‌های خوابگاه‌های دختران باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه۴ آذرماه ۱۳۹۳ شد که البته هم‌زمانی این حملات با مسمومیت غذایی دراین دانشگاه باعث شد که عده ای این قضایا را مرتبط با هم بدانند.

به گزارش سحام، متعاقب این اتفاقات جلسه شورای تامین شهرستان جهرم درفرمانداری این شهر با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار شد و فرماندار این شهرستان، قول پیگیری جدی ناامنی‌های ایجاد شده درجهرم وایجاد گشت‌های منظم نیروی انتظامی دراطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها را داد. خبر مسمومیت و مجروح شدن دانشجویان در بسیاری از خبرگزاری‌های محلی و کشوری منتشر شد، اما پس از ساعاتی همه آن‌ها خبر مجروحیت دانشجویان دختر با چاقو را از خبرهای خود حذف کرده و صرفا به بحث مسمومیت پرداختند.

ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، اما درآخرین مورد دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. این در حالی بود که دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم، از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد.

با پیگیری‌های نیروهای انتظامی سرانجام فرد ضارب در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ دستگیر شد. ضارب محمد بهشتی فر۲۲ ساله و عضو بسیج «قطب آباد» از توابع جهرم است. گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی فر(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد(روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) می باشد.

Mohamad-beheshtifar-saham-news

صبح روز گذشته متهم به همراه دادستان جهرم و مقامات اطلاعات این شهرستان درشهرک انقلاب(منزل مسکونی خانوادگی متهم) برده شد و درحال بازسازی صحنه جنایت‌های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تاکنون از معرفی هم‌دستانش به مقامات قضایی شهرستان جهرم خودداری کرده است.

برخی افراد و محافل در دو روز گذشته تلاش کرده اند که وابستگی وی به بسیج را انکار کنند، اما سوابق و فعالیت‌های وی دربسیج قطب آباد جای هیچ‌گونه شک و شبهه ای را در خصوص عملکرد وی باقی نمی‌گذارد.

بنا به گزارش منابع سحام، ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، و با مانتو تردد می‌کرده اند.

محمد بهشتی فر گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

در بازجویی‌های اولیه وی هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند.

گفتنی است پس از شناسایی وی، بلافاصله گزارشی مبنی بر«عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال شده تا از هرگونه مجازات شدید قضایی جلوگیری به عمل آید.

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد مضروب شده در شهرستان جهرم، رسیدگی دقیق به این پرونده و مشخص شدن عاملان احتمالی همراه یا تحریک کنندگان وی به این اقدامات هستند.

بنا بر اصول مصرح مکرر قانون مجازات اسلامی، اقدام این فرد مصداق صریح «اقدام علیه امنیت و جان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت» بوده و علی‌رغم مخالفت بسیاری از مردم با اعدام، شهروندان جهرمی معتقدند درصورتی که حکومت بخواهد بدون جانب‌داری ازاین بسیجی وی را محاکمه کند، حکم وی اعدام خواهد بود. هرچند بسیاری معتقدند درچنین مواردی اصل پرونده بی سر و صدا خاتمه خواهد یافت.