اخبار

خودنویس: نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازه دفن وی خودداری کرده‌اند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی‌رغم درخواست‌‎های خانواده‌‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‌‎ای ارائه شده، جسد او همچنان دفن نشده است. واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‌‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات بسته شده، در ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله کرده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‌‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان‌یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

همچنین، در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله کرده‌اند.»

علائی گفت: «روند کلی‎ای که در‎ این جریان دیده می‎شود، تلاشی است هماهنگ شده از سوی حکومت برای نامشهود کردن بهائیان در ایران از طریق حذف یکی از آخرین نشانه‎‌های باقیمانده از وجود آن‌‎ها، یعنی قبرستان‎‌های متمایز خودشان، و نیز وادار نمودن آن‎ها به پیروی از مراسم اسلامی، باز به عنوان وسیله دیگری برای اجبار آنان به انکار آئین‌شان.»

نمایان‌ترین مورد این وقایع، اقدام سپاه پاسداران از ماه آوریل برای تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در شیراز به منظور فراهم کردن زمینه برای ساختن یک مجتمع ورزشی و فرهنگی جدید بوده است. این اقدام، علی‌رغم درخواست سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر برای توقف کار، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، عملیات ساختمان ادامه دارد، و حدود ۵ تا ۶ هزار متر مکعب از زمین در حال حاضر حفاری شده یا بر روی آن ساخت و ساز انجام گرفته است.

به‌گفته نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی «این فراتر از بی‌‎عدالتی است که بهائیان در ایران نه تنها در تمام طول زندگی خویش به دلیل اعتقاد به آئین خود با اذیت و آزار گسترده مواجه می‎‌شوند و از تحصیل، کار و آزادی مذهب محروم می‌‎گردند، بلکه در مرگ نيز از تدفینی شایسته محروم‌اند.»

دیگر اقدامات انجام گرفته در این راستا از این قبیل‌ هستند:

– زیبا روحانی که در تبریز درگذشت. مقامات محلی به مدت حداقل ۸ روز از دادن اجازه دفن او در قبرستان بهائیان تبریز خودداری کردند، مگر این که بدون تابوت به خاک سپرده شود، امری که مغایر با قوانین خاکسپاری در دیانت بهائی است.

– مهنا سمندری، دختر جوان با استعدادی که دچار معلولیت شده و به تازگی در سن ۱۱ سالگی در تبریز درگذشت. گزارش‌های رسیده در ماه نوامبر حاکی از آن است که اجازۀ دفن ایشان نیز در قبرستان انتخابی خانواده داده نشد.

– در ماه نوامبر، مقامات حکومتی قبرستان بهائیان در محمودیۀ اصفهان را بستند، و اظهار داشتند که بهائیان دیگر اجازۀ دفن در آن محل را نخواهند داشت.

– در ماه ژوئن از تبریز گزارش‌هائی رسید که مقامات از دادن اجازۀ دفن طوبی یگانه‌‎پور و دو بهائی دیگر در قبرستان عمومی آن محل خودداری کرده‌‎اند.

– در ماه آوریل قبر بهائی سرشناسی که در قبرستان بهائیان شهر سبزوار مدفون بود توسط فردی ناشناس با بولدوزر تخریب شد. در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر در سال‎‌های اخیر، مشخص است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازۀ مقامات از چنین ماشین‌‎آلات سنگینی استفاده کند.

– در طی دوره‌‎ای هشت ماهه در شهر تبریز، از دفن اجساد حداقل ۱۵ بهائی در قبرستان عمومی آن محل ممانعت به عمل آمده است، و خانواده‎ها ناچار به فرستادن اجساد عزیزان‌شان به شهرهای دیگر شده‎اند.

خودنویس: امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند

همه متهمان با هم برابرند، ولی برخی برابرترند

آیت‌الله خمینی خواستار معدوم کردن محتویات پرونده موسوی تبریزی بوده که به احتمال زیاد بیشتر شامل شنود‌های صوتی بوده است. رازینی نیز از ترس اینکه مسوولیت معدوم کردن مستندات فوق برعهده وی بیافتد با این کار مخالفت می‌کند. وی اتهامات اخلاقی را نیز تایید کرده ولی با برجسته کردن آن در پرونده و همچنین طرح از این زاویه پیش آیت‌الله خمینی مخالف می‌کند. بدین‌ترتیب پرونده اتهامات موسوی تبریزی بسته شده و عملا از پیگرد قضائی و تحمل کیفر احتمال رهایی می‌یابد. از نحوه رسیدگی آیت‌الله گیلانی در خصوص بخش‌های دیگر پرونده و متهمان دیگر اطلاعی در دست نیست. رازینی دلیل حمایت آیت‌الله خمینی از بستن پرونده و ار بین بردن مدارک موجود در پرونده را مخالفت با تجسس در رفتار فرد برای پیدا کردن اتهام اخلاقی عنوان می‌کند. مدافعان مشی قانونی و حق محور آیت‌الله خمینی نیز استدلال می‌کنند وی با پرونده سازی برعلیه افراد از طریق شنود مخالف بوده است. اما بررسی رفتار آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد این ادعاها نادرست است.

محمد ری‌شهری در خاطراتش از ارائه گزارش‌های روزانه به آیت‌الله خمینی می‌گوید که بخشی از آنها بر اساس مفاد شنود و استراق سمع بوده‌اند اما آیت‌الله نه تنها با وی مخالفت نکرده بلکه مشتاق دریافت اطلاعات بوده است. همچنین در پرونده سید مهدی هاشمی به امید نجف آبادی و چند تن دیگر از متهمان پرونده اتهامات اخلاقی زده شد و امید نجف آبادی به دلیل ارتکاب لواط اعدام شد اما این اقدامات با مخالفت آیت الله خمینی مواجه نشد.

از این رو دلیل برخورد آیت‌الله خمینی با ربانی املشی، حمایت از سید حسین موسوی تبریزی و نجات دادن وی از طریق مداخله غیرقانونی و نامتعارف بوده است. روشن شدن چرایی این مساله نیاز به تحقیق دارد. افراد زیادی و از جمله چندین روحانی در جمهوری اسلامی به اتهامات اخلاقی متهم و محکوم شدند. اکثر قریب به اتفاق موارد ادعایی یاد شده در حین عمل کشف نشده بودند بلکه در جریان بازجوئی‌ها و اعترافات مطرح شده بودند. اما آیت‌الله خمینی با هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد. در اصل وی با جانب‌داری غیر طبیعی از موسوی تبریزی مانع بررسی قوه قضائیه در چارچوب و رویه‌های متعارف نظام تحت نظر ولایتش شد. این موضع کاملا جنبه شخصی و اعمال نفوذ داشته است. اگر آیت‌الله خمینی به شیوه بکار رفته ایراد داشت علی‌القاعده باید خواهان اصلاحات در عمل‌کرد دستگاه قضائی می‌شد. اما این اتفاق نیافتاد.

تایید بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون گرایی و حقوق شرعی و عرفی متهم

گفته‌های رازینی منبع مناسبی است که مشی قانون گریز آیت‌الله خمینی را آشکار می‌سازد که برای تعقیب خواسته‌های خود به مرز‌های قانونی و شرعی بی‌اعتنا بوده است. دخالت وی در پرونده موسوی تبریزی شاهد این مدعا است. موضوع جنبه قضائی داشته و باید طبق مقررات رسیدگی می‌شده اما آیت‌الله خمینی دخالت کرده و سرانجام موضوع را به یک مقام غیر قضائی یعنی رئیس جمهور وقت احاله می‌دهد. در خصوص سید مهدی هاشمی نیز پیشاپیش صدور دستور احیای دادگاه ویژه روحانیت قانون را دور زده عملا حیات خلوت قضائی برای نیروهای امنیتی درست می‌کنند تا بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی و آئین دادرسی منصفانه وی را محاکمه نمایند. آیت‌الله خمینی مستقل از قوه قضائیه دادگاه ویژه روحانیت را دوباره تشکیل داد.

اقدام آیت‌الله خمینی در تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت، مصداق بارز بی‌اعتنایی به قانون بود. وی حتی از موازین فقه سنتی نیز تخطی کرد. بر مبنای فقه سنتی شیعه قاضی مستقل است و هیچ‌کس و از جمله حاکم مسلمین حق ندارد در کار وی دخالت کرده و صدور حکم را بر وی تحمیل کند. دخالت فراقانونی و مغایر با عدالت و انصاف آیت‌الله خمینی فقط در تشکیل دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت و دخالت درتعیین سرنوشت پرونده قضائی نیست بلکه وی در پرونده مهدی هاشمی پیشاپیش بدون اطلاع از دفاعیات متهم حکم را صادر کرده است.

رازینی که در آن مقطع بعید به‌نظر می‌رسد مجتهد بوده باشد از آیت‌الله خمینی می‌خواهد تا یکی از بزرگان حوزه [به زعم وی] چون شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و یا فاصل لنکرانی با این استدلال که مجتهد مسلم هستند مسوولیت دادگاه ویژه روحانیت را برعهده بگیرد و وی در زیر پوشش آنان اقدامات مورد انتظار را انجام دهد اما آیت‌الله خمینی مخالفت کرده و می‌گوید آقایان ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند قاطع عمل کنند. بدین‌ترتیب بر ریاست رازینی تاکید می‌کند که پیش از آن تبعیت خود در فیصله بخشیدن به پرونده‌های مهم قضائی در چارچوب خواست رهبری وقت نظام را اثبات کرده بود.

رازینی بر خلاف ادعای قبلی‌اش که می‌گوید از ابتدا قصد اعدام سید مهدی هاشمی را نداشته است در برخوردی متناقض می‌گوید برای اطمینان از امکان صدور حکم اعدام برای سید مهدی هاشمی به اتهام محاربه با آیت الله خمینی گفتگو کرده و چنین می‌گوید :«یک جمله‌های که باید در جلسه بعد می‌پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می‌دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری.»

وی می‌افزاید: «من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاه‌های ما به عنوان محارب هست، بعضی‌شان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوما سلاح گرم باشد. یعنی مثلا اگر سلاح‌شان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقت‌ها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلا مورد داریم که فرد به اندازه‌ای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد می‌شود. اینجا چه باید کرد؟»

رازینی در ادامه می‌گوید: «امام گفتند که اگر منظورتان جریان [سید] مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره این‌ها را به عنوان محارب تلقی می‌کنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق این‌ها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه می‌گویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است. فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پرونده‌های مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.»

بنابراین آیت‌الله خمینی بر مبنای اظهارات رازینی پیش از اینکه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل شود با فرا محارب خواندن وی عملا برای اعدام او چراغ سبز نشان می‌دهد. این اظهارات که با ادعای صالحی منش در خصوص جستجوی احمد خمینی برای پیدا کردن قاضی‌ای که آمادگی و توان صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی را داشته باشد، تطبیق می‌کند. حال اگر نقل قول رازینی درست باشد ضمن اینکه سیاسی بودن ماجرای برخورد با مهدی هاشمی و شاگردان آیت الله منتظری را نمایان می‌سازد خروج از مرزهای قانون، شرع و اخلاق در پرونده فوق را نیز متبلور ساخته و عمق خشونت‌طلبی در دیدگاه و مشی آیت الله خمینی را نشان می‌دهد.

از آنجایی‌که تاکنون سایت حفظ و نشر آثار امام واکنشی در رد اظهارات رازینی نشان نداده است لذا احتمال صحت آن بالا است.

رادیوفردا: بر پایه گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، عصر روز یک‌شنبه، ۷ دی، دو عضو ارشد این نهاد به همراه یک بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه «اشرار مسلح» کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، این سه نفر از نیروهای سپاه فجر استان فارس بوده‌اند.

خبرگزاری ایرنا، از سرگرد اکبر عبدالله نژاد، ستوان سوم قدرت‌الله ماندنی و یک بسیجی به نام موسی نصیری بیات به عنوان سه نفری نام برده که در این حادثه کشته شده‌اند.

خبرگزاری فارس درجه فرد اول را سرهنگ و درجه فرد دوم را سروان ذکر کرده‌است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان درباره این حادثه گفت: «تروریست‌ها در نقطه صفر مرزی میل ۱۹۰ و ۱۹۱ رودخانه نهنگ با کمین در مسیر راه و حمله‌ای غافلگیرانه با تیراندازی به سمت خودروی عبوری سپاه پاسداران سه نفر را شهید کردند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی‌اصغر میرشکاری، اضافه کرد: «تروریست‌ها پس از این اقدام کور با توجه به نزدیکی مرز به خاک کشور همسایه گریختند.»

شهرستان سراوان در ۳۴۰ کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی‌ترین نقطه ایران است.

عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز ۲۶ مهر گفت که گروه‌های به گفته او «تروریست» شب‌ها به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند.

فروردین ماه امسال اعلام شد که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئولیت تامین امنیت این منطقه و ۳۰۰ کیلومتر در نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته‌است تا مانع فعالیت‌های «گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه» شود.

پیش از آن در سال ۸۸ نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که وظیفه تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار شده‌است.

در چهار ماه گذشته تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروه‌های مسلح کشته شده‌اند.

در آخرین حادثه، چهارشنبه، ۵ آذر، سه مأمور نیروی انتظامی شهرستان زَهَک در استان سیستان و بلوچستان در حین گشت‌زنی به قتل رسیدند.

یک روز پس از این حادثه جمشید رخشانی‌نسب، فرماندار زهک، گفت که «هفت مظنون به دخالت در این حادثه» دستگیر شده‌اند.

روز شنبه ۲۶ مهر مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه‌نظامی دولتی این کشور با تیراندازی مأموران ایرانی کشته شده‌است.

در همین حال وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان در تهران را شنبه شب ۲۶ مهر ماه احضار کرد.

مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، پاکستان که مرزی طولانی با سیستان و بلوچستان دارد، به «محل امن تروریست‌ها» تبدیل شده‌است.

روز ۱۹ مهر، یک تله انفجاری در مسیر تردد دو دستگاه خودروی پلیس راه در جنوب سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفات جانی در پی نداشت.

در همین روز بهرام باشنده، مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایرانشهر، هدف سوءقصد دو فرد مسلح قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

پیش از آن نیز، حمله نیروهای مسلح به نیروهای انتظامی ایران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۶ و ۱۷ مهر ماه منجر به کشته شدن ۴ مامور نیروی انتظامی ایران شده بود.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

دیگربان: رسانه‌های ایران از ارسال پیام جدی و هشدار آمیز جمهوری اسلامی به عربستان سعودی برای تغییر در سیاست‌های خود به خصوص در حوزه نفتی خبر داده‌اند.

براساس گزارش‌ها این نامه شش روز پیش تحویل مقام‌های عربستان سعودی شده است.

این نامه در پی تداوم سیاست‌های عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی و تلاش این کشور برای ثابت نگه داشتن سقف تولید اوپک به منظور کاهش قیمت نفت به ریاض فرستاده شده است.

آن‌طور که رسانه‌های نوشته‌اند جمهوری اسلامی در این نامه با عربستان سعودی اتمام حجت کرده و از این کشور خواسته در سیاست‌های منطقه‌ای خود و «خصومت» با ایران تجدید‌نظر کند.

در این پیام از سعودی‌ها درخواست شده پاسخ خود به این دعوت ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهند.

جمهوری اسلامی از سیاست‌های عربستان سعودی برای حفظ روند کاهش قیمت جهانی نفت به شدت خشمگین است.

رادیوفردا: محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه ايران، روز يکشنبه هفتم دیماه با انتقاد از «شیوع جرایم و بزه در جامعه»،‌«آمار زندانيان» را در ايران در «شان» کشور ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ، ايسنا، معاون راهبردی قوه قضاييه که در گردهمايی «ارتقای اثربخشی برنامه‌ريزی در پيشگيری از وقوع جرم» صحبت می کرد، گفته است: ما شاخص‌هايی برای وضعيت سنجش جرم در جامعه داريم و آنها نشان می‌دهند که وضعيت، وضعيت مطلوبی نيست.

محمدباقر ذوالقدر اضافه کرده است: گزارش‌های ناجا يکی از شاخص‌های سنجش ماست و اين گزارش‌ها حاکی از نابسامانی در کشور است. شاخص ديگر وضعيت پرونده‌ها در دستگاه قضايی است. با رشد تصاعدی در پرونده‌ها روبرو بوده‌ايم که اين موضوع هشداردهنده است.

معاون راهبردی قوه قضاييه همچنين گفته است:« شاخص ديگر آمار زندانيان است که اگر به آن مراجعه کنيم متوجه می‌شويم که اين شاخص نيز در شان جامعه ما نيست. ما از نظر تعداد زندانيان جزو ۱۰ کشور اول هستيم و همه اينها نشان می‌دهد پيشگيری از وقوع جرم در جامعه ما يک امر ضروری است.»

محمدباقر ذوالقدر با اشاره به اين که دو رويکرد برای مواجهه با جرم در جامعه وجود دارد، گفته است: رويکرد اول برخورد کيفری و قهرآميز است و رويکرد ديگر پيشگيری است که اين رويکرد، رويکرد خوب و آرمان‌گرايانه‌ای است، اما در جمع‌بندی که داشته‌ايم به اين رسيديم که برخورد کيفری در حد ضرورت و پيشگيری در حد امکان است.

وی اضافه کرده است:قوه قضاييه اگر بر روی پيشگيری از وقوع جرم تمرکز نکند دچار ناکارآمدی می‌شود. همچنين اگر به آن توجه نکند در ساير ماموريت‌ها نيز ناتوان خواهد شد. »

پيشتر مصطفی پور محمدی،‌ وزير دادگستری ايران در خصوص تعداد زندانيان در خردادماه سال جاری گفته بود: «اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود داد که ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته. همچنين ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ زندانی به ندامتگاه ها وارد شده که ۴.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است. به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.»

مصطفی پور محمدی همچنين در خصوص پرونده های قضايی در کشور نيز گفته بود:«: در مجموع ۹ ميليون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد پرونده به قوه قضاييه وارد شده که شش ميليون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده در واحدهای مختلف قضايی و سه ميليون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ پرونده در شعب شورای حل اختلاف است.»

در همین حال، پیشتر رييس سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور گفته بود که تعداد زندانيان در ایران دو برابر فضای موجود است که اين معضل هرگونه کار تربيتی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است.

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تعداد حوادث اسيدپاشی در پايتخت ايران را «نگران‌کننده» ندانست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گزارش داده که آقای دولت آبادی، يکشنبه هفت دی، تعداد حوادث اسيدپاشی در تهران را «نگران کننده» ندانسته و به مردم اطمينان داد که «اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از وقوع ۳۱۸ مورد حمله با اسيد در سراسر کشور خبر داد اما به آمار دقيق اسيدپاشی در تهران اشاره‌ای نکرد.

از آن هنگام تاکنون نيز همواره گزارش‌های ديگری درباره اسيدپاشی‌های تازه در تهران و ديگر مناطق ايران در رسانه‌ها منتشر شده است.

دادستان تهران روز یک‌شنبه همچنين خبر داد که آخرين متهم اسيدپاشی در تهران هنوز دستگير نشده اما ساير متهمان دستگير شده‌اند.

اين در حالی است که حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور در همین روز گفت که «همه عاملان اسيدپاشی در سطح کشور» دستگير شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ذوالفقاری هم مانند دادستان تهران تاکيد کرد که عامل يا عاملان اسيدپاشی‌های شهر اصفهان دستگير نشده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی نيز در اين خصوص گفت که «همه عاملان حوادث اسيدپاشی به جز حادثه اصفهان دستگير شده‌اند.»

ايرنا در گزارش خود افزوده که آخرين حادثه اسيدپاشی تهران، پنجشنبه شب چهارم دی‌ماه در خيابان هفت چنار اتفاق افتاد که در آن اسيدپاشی بر روی راننده يک وانت بار از سوی دو موتورسوار صورت گرفته بود.

اين در حالی است که حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران، گفته است که در عمليات‌های اورژانس در روز پنجشنبه، «هيچ» مورد اسيدپاشی و يا انتقال به بيمارستان سوانح و سوختگی مطهری وجود نداشته است.

دستگير نشدن عاملان اسيدپاشی‌های دو ماه پيش در اصفهان، در حالی است که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسيدپاشی‌های اصفهان «نا‌امنی روانی» ايجاد می‌کند.

حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزارت کشور نيز از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسايی عوامل اين «جنايت» خبر داده اما هنوز کسی در اين رابطه دستگير نشده است.

«جرم مهدیه گلرو امنیتی است»

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه در بخش ديگری از سخنانش، درباره مهديه گلرو گفت که «جرم او امنيتی است» و نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند.

اين در حالی است که سايت کلمه از «تمديد قرار بازداشت» خانم گلرو خبر داده است.

مهديه گلرو از فعالان حقوق زنان است که پيشتر در سال ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده و نزديک به دو سال و چهار ماه را در زندان سپری کرده بود.

خانم گلرو مجددا در جريان تجمعات اعتراضی به اسيدپاشی‌های اصفهان بازداشت شد.

پيش از اين، ۷۰۰ فعال مدنی در داخل و خارج از ايران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، با بيان اينکه «اسيدپاشان در جامعه آزادند و مهديه گلرو بازداشت» از او خواستند تا از تمامی امکانات قانونی و ظرفيت‌های خود برای آزادی خانم گلرو بهره گيرد.

تابناک: راساس اعلام مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در خصوص حادثه شهرستان های خمین و گلپایگان و به شهادت رسیدن 3 نفر از مأموران ناجا در این شهرها، ساعت 17:50 روز گذشته (6/10/93) مأموران پاسگاه انتظامی کنار رودخانه و یگان امداد این منطقه با توجه به تیراندازی سارقان مسلح به پلیس در شهرستان خمین در هنگام گشت و کنترل در محور سعید آباد- خمین به یک دستگاه خودرو تیبا سفید رنگ که 4 سرنشین داشت، مشکوک شدند.

در تیراندازی جنون آمیز سارقین مسلح به مأمورین ناجا ۵ نفر مجروح و ۵ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در خصوص حادثه شهرستان های خمین و گلپایگان و به شهادت رسیدن 3 نفر از مأموران ناجا در این شهرها، ساعت 17:50 روز گذشته (6/10/93) مأموران پاسگاه انتظامی کنار رودخانه و یگان امداد این منطقه با توجه به تیراندازی سارقان مسلح به پلیس در شهرستان خمین در هنگام گشت و کنترل در محور سعید آباد- خمین به یک دستگاه خودرو تیبا سفید رنگ که 4 سرنشین داشت، مشکوک شدند.

پس از اعلام ایست از سوی پلیس، مجرمان اقدام به تیراندازی کردند که طی آن3 نفر از ماموران شهرستان خمین مجروح و یک نفر به شهادت رسید، مهاجمان پس از این اقدام خونین به سمت گلپایگان متواری شدند.

پس از وقوع این درگیری طرح مهار در گلپایگان با حضور جانشین فرمانده انتظامی این شهرستان به همراه دو اکیپ از آگاهی و راهور اجرا و عوامل انتظامی مجرمان را در میدان معلم مشاهده و درگیر می شوند.

در این اقدام جنون آمیز، سارقین با بستن رگبار به سمت مامورین جانشین فرمانده انتظامی شهرستان و یکی از کارکنان پلیس راهور را به شهادت رسانده و دو نفر دیگر از عوامل انتظامی را نیز مجروح کردند.

در این درگیری یک نفر از مهاجمان به هلاکت رسیده و سه نفر دیگر با رها کردن خودرو تیبا و با اعمال تهدید و سرقت یک دستگاه پژو 405، از صحنه درگیری متواری شدند.

این در حالی است که مهاجمان پس از طی مسافتی با رها کردن خودرو پژو، اقدام به سرقت یک دستگاه آمیکو یخچال دار، کرده و سپس با رها کردن آن در حوالی روستای ” در ” گریختند.

در ادامه این عملیات، عوامل انتظامی یک دستگاه وانت نیسان رها شده را در حوالی روستای ” در ” کشف کردند که در بررسی ها مشخص شد راننده نیسان براثر اصابت گلوله در داخل خودرو کشته شده و جسد فرزند 17 ساله وی نیز در حاشیه جاده کشف شد که احتمال تیراندازی و قتل آنان از سوی مهاجمان متصور است.

ایسنا: فرمانده سپاه فجر فارس سردار سرتيپ دكترغلامحسين غيب‌پرور گفت: جنگ تمام شد اما دشمن دست از سر ما برنداشت و هم‌اكنون همين‌گونه است و دشمن همين الان نيز دست از دشمني با ما بر نداشته، در آينده هم بر نمي‌دارد لذا نبايد دچار خوش خيالي شويم.

به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، سردار سرتيپ دكترغلامحسين غيب‌پرور در مراسم يادواره شهداي شهرستان كازرون، گفت: تنها در دو صورت دشمني ما و آمريكا به پايان مي‌رسد، نخستين شرط مسلمان و مقلد مقام معظم رهبري شدن رئيس جمهور آمريكا و سران اروپا و راه دوم دست‌ برداشتن ايران از اسلام و انقلاب اسلامي است.

وي با بيان اينكه مسلمان شدن سران اروپا و آمريكا ميسر نمي‌شود، تصريح كرد: اگر آنان مسلمان نمي‌شوند، ما هم دست از اسلام و انقلاب بر نمي‌داريم، اما نمي‌دانم چرا برخي‌ها در ذهنشان اين است كه ما روزي با آمريكايي‌ها ارتباط برقرار و صلح مي‌كنيم؟

غيب‌پرور همچنين با اشاره به روز چهارم دي و وقايعي كه در چنين روزي در دوران دفاع مقدس رخ‌داد، گفت: در تقويم سپاه پاسداران و بسيج مستضعفين كشور اين روز به عنوان روز كازرون ثبت و نهادينه شده است، كازروني كه در اين روز 78 شهيد تقديم انقلاب كرد.

وي به سالگرد عمليات كربلاي 4 و وقايع آن عمليات اشاره و اضافه كرد: شبي مانند شب چهارم دي و روزي مانند روز چهارم دي، عمليات كربلاي 4 در منطقه عمومي شلمچه و در آب گرفتگي بوبيان و منطقه كوت سواری واقع در جزيره بوآرين توسط رزمندگان هميشه سرافراز لشكر19 فجر و المهدي(عج) انجام شد.

غيب‌پرور با يادآوري اينكه خود شخصاً در آن عمليات حضور داشت، گفت: بنا نبود كسي متوجه شود كه در اين منطقه قرار است عملياتي انجام شود، بنابراين از ماه‌ها قبل مسائل حفاظتي به شدت مورد نظر واقع شد و شناسايي‌ها بسيار سخت بود، مخصوصاً كه در زمستان بود و آموزش‌ها و دشواري‌هاي خود را داشت و اصلاً انتقال نيروهاي عمل كننده به منطقه كربلاي 4 يك داستان بود كه چگونه نيروها را انتقال دهيم زيرا كوچكترين حركتي از ديده بانان عراقي پنهان نمي‌ماند.

فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان كرد: شب هنگام از جاده اهواز ـ خرم شهر نيروها را تا ايستگاه حسينيه منتقل كرديم و از ايستگاه حسينيه تا دژ اصلي 13 كيلومتر بايد داخل مي‌آمديم. جاده نامناسب بود و شرايط منطقه اجازه نمي‌داد نيروها با اتوبوس منتقل شوند با كمپرسي و يا ماشين‌هاي ديگر، چند گردان منتقل شد.

وي با يادآوري اينكه حجم متراكم نيروهاي رزمنده به منطقه عمليات واقعاً دشوار و مسئله نگه‌داري آن‌ها بسيار مهم بود، گفت: در آن شرايط به دليل بارندگي، خاكريزها پر از آب شده بود و نيروها نيز در سرما و آب و گل چندين ساعت منتظر رسيدن زمان عمليات بودند و بالاخره آن عمليات عظيم با حضور نيروهاي غواص و قايق‌سوار آغاز شد و بعد از گذشتن از آب و رسيدن به دژ دشمن كه سواحل آنجا نيز به دليل بارندگي ليز و لغزنده بود، عمليات ادامه يافت.

غيب پرور اظهار كرد: در آن شرايط دسترسي به كانال دشمن به سختي ميسر بود لذا عمليات بسيار سختي بود و وقتي كه رزمندگان ما به داخل كانال رسيدند تازه ابتداي درگيري‌ها بود كه اين ماجرا تا فرداي ظهر روز بعد ادامه داشت.

فرمانده سپاه فجر فارس با بيان اينكه در كربلاي 4 با عدم الفتح مواجه شديم ولي در كربلاي 5 جبران شد، گفت: منظور اين است كه دوران 8 ساله دفاع مقدس واقعاً يك دوران پرمشقت و مرارت بود و آن چيزي كه در فيلم‌‌ها نشان مي‌دهند با آن چيزي كه رزمندگان در ذهن‌هايشان است، بسيار متفاوت است زيرا در فيلم‌ها همه چيز آماده است در حالي كه جنگ اقتضائات خاص خود را دارد و شوخي بردار نيست.

وي با تأكيد بر اينكه مردم در تمام عمليات‌هاي دوران دفاع مقدس وظيفه خود را انجام دادند، گفت: نشانه اين مسئله نيز آن است كه از يك شهر 1100 شهيد تقديم شده است و اگر اين رقم را حداقل 3 الي 4 برابر كنيم تعداد جانبازان و ايثارگران اين شهر نيز به دست مي‌آيد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس همچنين به پيش‌رو بودن سالروز 9 دي اشاره و با يادآوري وقايعي كه در سال 88 حادث و منتهي به حضور گسترده مردم در روز نهم دي‌ماه براي صيانت از انقلاب، نظام و اسلام شد، بر پاسداشت هرچه بهتر اين روز تاكيد كرد.

غيب‌پرور، تصريح كرد: 9 دي تبلور و تجلي اراده يك ملت و شكستن يك بغض در گلو مانده بود و مردم در 9 دي بغضشان را تركاندند اما كدام بغض؟ بغضي در گلو كه به دنبال فتنه 88 ايجاد شد.

فرمانده سپاه فجر فارس تاكيد كرد كه فتنه 88 داراي ريشه‌هايي است كه براي شناخت يكي از آنها بايد به 10 سال قبل از آن بازگشت و تاريخ را با دقت مرورد كرد.

وي با يادآوري اينكه آقاي روحاني رئيس جمهور تمام ما است و مقام معظم رهبري از ايشان حمايت مي‌كند و ما هم از او حمايت مي‌كنيم، گفت: اما اين‌گونه نيست كه يك دولتي عوض شده باشد و يك عده‌اي در اين مملكت بخواهند راه بيفتند و سران فتنه را تطهير كنند، اگر كسي بخواهد سران فتنه را تطهير كند اين يعني ورود به خطوط قرمز و سربازان ولايت و امام خامنه‌اي به فضل خدا تمام قد در مقابل آن‌ها مي‌ايستند.

غيب‌ پرور اظهار كرد: چرا ما مي‌گوييم بايد فتنه 88 در ذهن‌ها پاك نشود، اين سئوال است؟ به واسطه اينكه تاريخ بايد براي آينده اين كشور راهگشا باشد و اين‌ها دوبار فتنه را تكرار مي‌كنند، البته خداوند به اينها مجال ندهد اما در ذهن و طراحي‌هاي خود چنين چيزي را دارند.

خودنویس: آزاد اطمانی، کارگر مرزی و شهروند کرد اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس، طی تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.

به‌گزارش «خودنویس» روز دوشنبه یکم دی ماه ١٣٩٣ آزاد اطمانی، در حین حمل بار در مناطق مرزی ایران، با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه و به ضرب گلوله کشته شد.

کارگران مرزی که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند، «کول‌بر» نامیده می‌شوند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند. به‌این ترتیب که کالای مورد نظر که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کُرد‌ها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهر‌ها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

تیراندازی و قتل کول‌بر‌ها در مناطق مرزی ایران همواره با انتقاد فعالان حقوق بشر مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که حتی اگر رفتار کولبران مجرمانه تلقی شود و حتی اگر عدم توافق بین الاذهانی، توسعه نیافتگی کُردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ‌وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیر قانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه براساس قوانین کشور و نه بر اساس مفاد حقوق بشر، مرگ و شلیک گلوله نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملا مشهود است.

مساله قتل کول‌بر‌ها در ایران، در گزارش‌های احمد شهید نیز اشاره شده است. گزارشگر ویژه بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از این معضل با عنوان «کشتار سیستماتیک کول‌بران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی [2]» یاد کرده ‌است. گزارش احمد شهید، با اشاره به اینکه جرم کول‌بر‌ها که از طریق عبور محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست؛ از اینکه مأموران مرزی ایران یکسره به کول‌بران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند، انتقاد کرده است.