اخبار

دیگربان: سعید قاسمی٬ عضو قرارگاه «عمار» گفته در ایران تنها علی خامنه‌ای است که دستور می‌دهد٬ بقیه باید «مطیع» باشند و شهر قم در وقایع سال ۱۳۸۸ نمره «خوبی» نگرفت.

آقای قاسمی افزوده شخصیت «استراتژیست» فقط از آن رهبر است و کسی نمی‌تواند بگوید ما هم دستور دادیم تا «اقتصاد مقاومتی» پیگیری شود.

اظهارات این فرمانده سابق سپاه کنایه‌ای به حسن روحانی است که محافظه‌کاران تندرو از وی به خاطر بی‌اعتنایی در اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» خشمگین هستند.

محافظه‌کاران تندرو می‌گویند دولت روحانی بی‌اعتنا با این طرح تنها به فکر حل و فصل مشکلات اقتصادی نظام از طریق مذاکره با آمریکا است که این سیاست سرنوشت خوشی نخواهد داشت.

این دسته از محافظه‌کاران همچنین مدعی هستند که اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار موثر بوده و با رهبران این اقدامات باید به جدی برخورد کرد.

سعید قاسمی نیز با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان نظام در وقایع ۸۸ گفته شهر قم نیز در این وقایع نمره «خوبی» نگرفت و در آن روز‌ها صدایی از این شهر درنیامد.

دیگربان: سایت «جماران» پس از حذف اخبار و تصاویر محمد خاتمی٬ رئیس جمهوری پیشین ایران رفع فیلتر شد.

این سایت روز گذشته ساعتی پس از انتشار تصاویری از محمد خاتمی فیلتر شد و کمتر از ۲۴ ساعت پس از حذف تصاویر وی مجددا در دسترس قرار گرفت.

«جماران» در خبری که درباره در دسترس گرفتن دوباره خود منتشر کرده٬ هیچ اشاره‌ای به حذف تصاویر آقای خاتمی نکرده است.

سایت «جماران» تصاویر گروهی از محافظه‌کاران و نزدیکان به علی خامنه‌ای را جایگزین تصاویر حذف‌شده محمد خاتمی کرده است.

آقای خاتمی روز گذشته به تصمیم خانواده روح‌الله خمینی بر پیکر صادق طباطبایی نماز خواند که خبر و تصاویر آن در دو سایت «بهار‌نیوز» و «جماران» نیز منتشر شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته به رسانه‌ها درباره انتشار اخبار و تصاویر خاتمی هشدار داده و گفته بود رئیس دولت اصلاحات ممنوع‌التصویر است.

محمد خاتمی پس از وقایع سال ۱۳۸۸ مورد غضب علی خامنه‌ای قرار گرفته و به گفته برخی نمایندگان مجلس رهبری جمهوری اسلامی در جلسه‌ای خصوصی وی را «باغی» دانسته است.

کلمه: لطف و عنایت ویژه قوه قضاییه به «متخلف خودی»

چکیده :محمدرضا رحیمی که معاون قوه قضاییه او را یک متخلف خودی می‌نامد، پس از ده روز حبس به مرخصی آمد. او 26 بهمن به زندان منتقل شد و 6 اسفند به عنوان مرخصی از زندان خارج شد. رحیمی در این مدت کوتاه هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) بوده است….

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، در دهمین روز حبس به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رحیمی که خود را «معاون اول نظام» می نامید و اتهامش گرفتن پول رشوه برای کمک به تبلیغات انتخاباتی «نامزدهای حزب‌اللهی و ولایتمدار» بود، به دنبال قطعی شدن حکمش در روز ۲۶ بهمن توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شد.

اما هنوز تعداد روزهای حبس او به عدد انگشتان دو دست نرسیده بود که نامه مرخصی وی امضا شد و او در روز ۶ اسفند برای مدت هفت روز به مرخصی آمد؛ مدتی که گفته شده قابل تمدید است.

این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از از زندانیان سیاسی بی‌گناه برای مدت‌های بیش از دو یا سه سال از حق مرخصی محروم شده‌اند.

در همین فاصله، معاون قوه قضاییه هم گفت که رحیمی اگرچه تخلف کرده اما یک عنصر «خودی» بوده است. حالا با این مرخصی، مشخص می‌شود که چگونه قوه قضاییه با مفاسد «خودی‌ها» برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رحیمی در این ده روز هم به جای حبس در کنار زندانیان مالی، در طبقه اول ساختمان معروف به اندرزگاه ۹ (بند ۲۴۱) که در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است نگهداری می‌شده است.

پیش از این در گزارش میدانی خبرنگار کلمه، برخی از مردم پیش‌بینی کرده بودند که رحیمی در کنار متخلفان عادی نگهداری نشود و زندان برای او امکانات ویژه‌ای در نظر بگیرد.

روز: رهبر جمهوری اسلامی حاضر نشد به سیدمحمد خاتمی به‌خاطر درگذشت خواهرش، تسلیت بگوید. پیام معنادار آیت‌الله خامنه‌ای هم‌زمان بود با تاکید قوه قضاییه بر پرهیز مطبوعات کشور از درج تصویر و خبر رییس جمهور اصلاحات. دستور و حکمی غیرقانونی که صدور آن بدون هماهنگی با رأس هرم نظام سیاسی قابل تصور نیست.

نفر اول جمهوری اسلامی درحالی آشکارا ـ و بار دیگر ـ به “آشتی” پشت کرد که چند ماه پیش‌تر، و در پی عمل جراحی وی، پیام معنادار مجمع روحانیون مبارز با امضای خاتمی خطاب به “رهبر عالی‌قدر” منتشر شد. در آن نامه، “کمال خرسندی از سلامت وجود مبارک” رهبری ابراز، و “عافیت” و “دوام عمر” وی آرزو شده بود. افزون بر این پیام مهم، باید به مشارکت فعال خاتمی و بخش مهمی از اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ اشاره کرد، و نیز فضای سیاسی خوش‌بینانه و غالب در جامعه، متأثر از نشستن روحانی بر صدر قوه مجریه.

آیت‌الله خامنه‌ای اما نشان داد که مستبدها اهل آشتی نیستند. به بیان دیگر، و از زاویه‌ی خودکامگان و کسانی که قدرت سخت‌افزاری و سلاح و سرکوب را در اختیار دارند، دلیلی برای آشتی وجود ندارد. هیچ دیکتاتور و حاکم خودکامه و مستبدی، قدرت را واگذار نکرده، یا یک‌شبه خواستار دموکراسی نشده، و یا دنبال مصالحه و تحقق آشتی نرفته؛ مگر آنکه “نیرویی موثر” را در برابر خویش دیده باشد.

شواهد بر ادعای پیش‌گفته پرشمار است. قذافی افزون بر چهار دهه زمام امور را در لیبی در اختیار گرفت و تا آتش جنگی داخلی را مشتعل نساخت، و هزاران نفر را قربانی نکرد، قدرت را واگذار نکرد.

حسنی مبارک تا صدای اعتراض‌های گسترده و بلند و ریشه‌دار شهروندان معترض مصر را نشنید و سیل جمعیت مخالف را ندید، از صدر نظامی که ۳۰ سال نفر اولش بود، پایین نیامد.

زین‌العابدین بن‌علی که حدود ۲۳ سال و از پی کودتا، نفر نخست رژیم تونس بود تنها پس از مشاهده‌ی اعتراض‌های گسترده‌ی شهروندان ناراضی، از قدرت کناره گرفت.

صدام حسین حدود ربع قرن قدرت اول و دیکتاتور عراق بود، و تا این کشور را به‌خاطر خودکامگی و ماجراجویی‌ و قدرت‌طلبی خود، به ورطه‌ی نابودی و به خاک و خون نکشید، حاضر به واگذاری قدرت نشد.

حتی ژنرال آگوستو پینوشه هم تا موج فزاینده‌ی مخالفت‌ها و افزایش نارضایتی‌ها و انتقادها، و نیز “نه” بلند و ملموس اکثریت جامعه را ندید، راضی به ترک عنوان ریاست جمهوری برآمده از کودتا نشد، و در برابر احزاب مخالف، تن به رفراندوم نداد.

پیش‌تر از اینها و در نمونه‌ای مهم، ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا نیز قدرت را تا جان در بدن داشت، رها نکرد. از پس ۳۶ سال خودکامگی، و با مرگ وی در سال ۱۹۷۵ بود که جمهوری‌خواهان در این کشور دوران جدیدی را آغاز کردند.

این وضع در کشورهای مختلف و نظام‌های سیاسی گوناگونی که درگیر گذار به دموکراسی بوده‌اند قابل ردیابی و مشاهده است. یعنی: بقای دیکتاتوری تا پایان عمر نفر اول نظام، یا ادامه یافتن لجوجانه‌ی رژیم اقتدارگرا متکی به شخص حاکم خودکامه تا برآمدن موجی از اعتراض‌های متبلور و مطالبه‌گری جدی و راسخ ناشی از برآمدن نیروهای موثر، یا اصرار استبداد مطلقه بر تداوم تا سر بر کشیدن تکانه‌های جدی و تحولات داخلی یا خارجی.

با این همه، به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی و همراهان نظامی ـ امنیتی علاقه‌ای به درس‌آموزی از تجربه‌ی تاریخ ندارند یا آنکه به هر علت و دلیل (ازجمله پروژه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک، یا منافع مترتب بر تداوم قدرت مطلقه)، مصمم به تعقیب رویکرد غیردموکراتیک و ضدملی خود هستند. رویکردی که مبتنی است بر حذف روزافزون منتقدان و مصلحان، و سامان دادن حلقه‌ی بسته و محدودی از خودی‌ها یا همراهان تابع.

چنین است که رهبر جمهوری اسلامی از موضع حاکمی خودکامه و با نگاهی متکبرانه، می‌کوشد در پیام تسلیت خود، یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی ایران را نادیده بگیرد، و “قهر” خود با وی را به‌صورتی غیرمستقیم، محسوس و مشهود کند. و این، با وجود مداراجویی‌های خاتمی و تلاش وی برای ایستادن در جایگاهی میان جامعه‌ی تغییرخواه و حکومت سرکوبگر، و ایفای نقش به‌مثابه‌ی “پل”ی ارتباطی ـ به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ـ است.

آیت‌الله خامنه‌ای درحالی رییس جمهور اسبق نظام را به حاشیه می‌راند که ارسال پیام تسلیت برای علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات رژیم را ـ در پی درگذشت فرزندش ـ از یاد نمی‌برد.

رهبر جمهوری اسلامی یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که اهل آشتی نیست؛ او سال‌هاست که بر طبل تمرکز و استیلا و قهر می‌کوبد. اگر در مواردی نیز نوعی “مصالحه” از خود بروز داده، کنشی هدفمند و بازی پیچیده و پروژه‌ای زیرکانه‌ و منفعت‌طلبانه را در نظر داشته است. چنان‌که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، با جمع‌بندی حوادث سیاسی ـ اجتماعی پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، با ارزیابی واقع‌بینانه از انتخابات مجلس نهم/۱۳۹۰، و نیز با مواجهه‌ای عمل‌گرایانه با مطالبات اکثریت جامعه، از “حق الناس” گفت و حتی مخالفان نظام را به حضور پای صندوق‌های رأی به‌خاطر کشور و منافع ملی، تشویق کرد.

حاصل آن انتخابات، روحانی اعتدال‌گرایی بود و شد که نوعی “مصالحه”ی غیررسمی و نانوشته میان اکثریت معترض جامعه و هسته اصلی قدرت را به ذهن متبادر می‌ساخت. اینک، و افزون بر یک‌سال و نیم پس از انتخاب روحانی اما، رأس هرم نظام سیاسی نه تنها راضی به آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز نشده‌، بلکه خاتمی را نیز به حصر رسانه‌ای مبتلا کرده و پیام و واکنش مثبتی به رویکرد چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبان نشان نمی‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای آشکارا قهرجویی پیشه می‌کند. او و دیگر اقتدارگرایان حاکم اهل آشتی نیستند، مگر اینکه با حضور و تبلور نیروی موثر اجتماعی، “وادار به مصالحه” شوند.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که به دنبال اعتراض ها به برچيدن تنديس فردوسی از يکی ميدان های شهر سلماس در آذربايجان غربی، پنجشنبه هفتم اسفندماه بار ديگر تنديس فردوسی در اين ميدان نصب شده است.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، از سلماس گزارش داده است:«نصب مجدد تنديس خالق شاهنامه با انتقال دوباره مجسمه حکيم طوس به صورت شبانه در پنجشنبه شب انجام گرفته است.»

اين گزارش اضافه کرده است: «بنظر می رسد مجسمه فردوسی بعد ازاصلاح مختصر وانجام رنگ آميزی در محل قبلی خود نصب شده است.»

در جريان مراسم سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، اعضای شورای اسلامی شهر سلماس برداشتن تندیس فردوسی ازميدان ونصب تندیسی با مضمون انقلاب را برای اين ميدان مصوب کرده بودند.

​​گزارش ها حاکی از ان بود که در ۲۰ بهمن ماه سال جاری شهرداری سلماس اين مجسمه را از جا کنده و گفته برای معماری جديد «ميدان انقلاب» مسابقه‌ای برگزار می‌شود تا طرحی جديد برای ميدان تاييد شود.

اما اعتراض ها به اين اقدام شورای شهر و شهرداری سلماس باعث شده است تا بارديگر تنديس فردوسی در ميدان فردوسی اين شهر نصب شود.

برچيدن تنديس فردوسی و انتشار خبر آن درفضای مجازی، اعتراض زيادی در داخل و خارج از ايران به دنبال داشت.

در همين زمينه، بيست‌ويک تن از استادان زبان و ادب فارسی، شاهنامه‌پژوه و پژوهندگان تاريخ و فرهنگ ايران، با نوشتن نامه‌ سرگشاده‌ای به شهردار شهر سلماس در استان آذربايجان غربی ايران به برداشتن نام و تنديس فردوسی از ميدان فردوسی اين شهر در هفته گذشته اعتراض کرده بودند.

داريوش آشوری، عبدالمجيد ارفعی، حسن انوری، محمد جعفری‌قنواتی، سعيد حميديان، ابوالفضل خطيبی، اصغر دادبه، محمد دبيرسياقی، تورج دريايی، جليل دوستخواه، محمدتقی راشدمحصل، علی رواقی، نورالدين زرين‌کلک، روزبه زرين‌کوب، جلال ستاری، قدمعلی سرامی، ميرجلال‌الدين کزازی، مهدی ماحوزی، جلال متينی، و عليقلی محمودی‌بختياری امضاکنندگان اين نامه بودند.

اين ۲۱ چهره شاخص فرهنگی ايران که در ايران و کشورهای ديگر جهان مقيم هستند در اين نامه از جمله يادآور شده‌ بودند که فروسی در جايگاه يک چهره فرهنگی چنان پرآوازه است که در چند شهر مهم کشورهای اروپايی، از جمله رم، پايتخت ايتاليا، ميدان‌هايی به نام او و با تنديس‌هايی از پيکر او سال‌هاست که پابرجاست. به توصيف امضاء‌کنندگان «مايه‌ بسی شرمساری است که در ايران، سرزمين فردوسی، ميدانی را از تنديس و نام او بزدايند».

رادیوفردا: روز چهارشنبه ششم اسفندماه، دو نفر به اتهام «تجاوز به عنف» در شهر کرمانشاه در ملاءعام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شمار اعدام‌شدگان در شهرهای مختلف ایران، بنا به گزارش‌های رسمی، طی هشت روز گذشته به دست‌کم بیست نفر رسید.

جرم بیشتر این افراد، «قاچاق مواد مخدر» اعلام شده است.

گزارش رادیویی مهتاب وحیدی‌راد را در این زمینه بشنوید: لینک

خودنویس: رییس قوه قضاییه در سخنانی عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست. وی همچنین با دفاع از «قصاص» گفت قصاص «حق است» و در قانون هم به این «حق» تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه امروز عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست و گفت: «در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه خیلی ایستادگی کرد.»

او افزود:« درهنگام شروع رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی گفته می‌‌شد که قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را نداردو خودش آلوده است.»

وی با تاکید بر این که قوه قضاییه علی‌رغم همه فشارها به این پرونده رسیدگی کرد گفت: «بخشی از این پرونده هنوز مفتوح مانده و بخشی دیگر هنوز تحت رسیدگی است.»

لاریجانی در پایان هم مدعی شد که «در عرصه سیاسی، مفاسد اجتماعی، برخورد با اشرار و متجاوزین قوه قضائیه کارنامه بسیار خوبی دارد.»

گفتنی است در پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» نام برخی از مسوولان حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی مطرح ششد که در این میان تنها مه‌آفرید خسروی اعدام شد.

پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند.»

دفاع آملی لاریجانی از قصاص

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود «قصاص را یک حق دینی» عنوان کرد و گفت: «حالا مدام به دنبال تشکیل کمپین ضد اعدام هستند اگر اهل دقت باشیم بسیاری از هجمه‌ها علیه قوه قضائیه به همین دلیل است.»

صادق آملی لاریجانی اظهار داشت: «دستگاه قضایی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و امروز هجمه‌هایی که به دستگاه قضایی در دنیا صورت می‌گیرد به این دلیل است که دستگاه قضا به عنوان رکن جمهوری اسلامی پای نظام ایستاده است.»

رئیس قوه قضاییه ایران گفت نزاع ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می شود.

وی گفت: دلیل این حمله‌ها احساس مسوولیتی است که دستگاه قضا در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد.

دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت قوه قضائیه هستند

آملی لاریجانی در پایان سخنان خود هم گفت که دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت قوه قضائیه هستند.

وی گفت: «از لحاظ قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی روشن است دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارند.»

رئیس قوه قضائیه افزود: «دستگاه قضایی وظایف مهمی را هم از لحاظ قانونی و هم جهانی دارد.. دستگاه قضایی صرفاً به دنبال احقاق حق نیست بلکه رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، نظامی که یک راه نو در دنیای امروز محسوب می‌شود.»

دیگربان: علی یونسی٬ مشاور حسن روحانی اعلام کرد حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی به طور گسترده‌ای نقض می‌شود و علت آن نفوذ عناصر «تندرو» در نهادها است.

آقای یونسی گفته «تندرو‌هایی» که در بدنه نظام نفوذ کرده‌اند با اقدامات خود برای جمهوری اسلامی «مسئله‌سازی» می‌کنند و نظام باید از دست آن‌ها خلاص شود.

وی افزوده «تندرو‌ها» در گذشته عملیات «خودسرانه» زیادی در زمینه بازجویی٬ قضاوت و ماموریت‌های انتظامی و نظامی داشته‌اند که به اسم نظام تمام شده است.

یونسی از مرگ زهرا کاظمی در زندان به عنوان یکی از این اقدامات نام برده و گفته مدارک مربوط به این پرونده موجود است٬ اما عوامل آن از سوی خداوند مجازات شدند.

از سعید مرتضوی٬ دادستان پیشین تهران به عنوان متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی نام برده می‌شود که به پرونده وی در این زمینه تاکنون رسیدگی مشخصی نشده است.

دستیار ویژه حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی روحانیون و مداحان تندرو پرداخته و گفته عملکرد آن‌ها در ایران تبدیل به اسلحه و عملیات انتحاری شده است.

یونسی از برخی جریان‌های تندرو شیعی به عنوان عوامل سرویس‌های جاسوسی نام برده که مشغول «نفرت‌پراکنی» علیه اهل سنت هستند.

رادیوفردا: کاخ سفید گزارش‌ها درباره توافق ۱۰ ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران در دسترس است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه پنجم اسفند اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها در این زمینه که ایالات متحده و ایران طرح توافق ۱۰ ساله اتمی را بررسی می‌کنند، صحت ندارد.

روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه گزارش داده بودند که بر اساس توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را حداقل به مدت ۱۰ سال متوقف خواهد کرد.

به گفته این رسانه‌ها، تعداد سانتریفوژهای فعال در ایران در ‌‌‌طول این توافق بیشتر از رقم مورد نظر آمریکا خواهد بود، اما ظرفیت غنی‌سازی آنها کمتر از سطح فعلی می‌شود و اگر ایران به تعهدات خود در پنج سال نخست پایبند بماند، آن وقت محدودیت‌ها به تدریج برداشته خواهند شد.

آخرین دور مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا روز دوشنبه در ژنو به پایان رسید که طرفین ارزیابی مثبتی از آن داشتند به‌طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد که پیشرفتی در کار حاصل شده است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفت که درباره کلیات توافق حاصل شده و تنها جزییات باقی مانده.

با این حال آقای کری روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا نیز تاکید کرد که هنوز توافقی به دست نیامده و آمریکا به زودی می‌فهمد که ایران اساسا تمایلی برای توافق دارد یا نه.

روز سه‌شنبه همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران و قدرت‌های جهانی خواست که اراده سیاسی خود برای دستیابی به توافق هسته‌ای را نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم فرصت را از دست بدهیم. توافق خوب در دسترس ماست اگر که طرفین همچنان به همکاری‌های خود ادامه دهند و اراده سیاسی برای دستیابی به این توافق داشته باشند».

وی سپس تاکید کرد که «یک توافق جامع به نفع همه طرف‌ها خواهد بود».

دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ هفته آینده در ژنو برگزار می‌شود.

طرفین گفته‌اند که تلاش می‌کنند تا اوایل فروردین ماه به تفاهم سیاسی دست یابند. پس از آن نیز تا ۹ تیر برای دستیابی به توافق جامع مهلت دارند.

بی‌بی‌سی: مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ایرانی و گرداننده صفحه فیس بوک “آزادی یواشکی زنان ایرانی” به عنوان برنده جایزه حقوق زنان “تشکل ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر” در سال ۲۰۱۵ برگزیده شد.

خانم علی‌نژاد در سخنرانی پیش از اهدای این جایزه حقوق بشری گفت: “پنج سال روی مرگ و اعدام و کشته شدگان تمرکز کرده ام و گزارش تهیه کرده ام از کسانی که آنها هم صدایی نداشتند. حجاب هم مهم است چون زنان زیادی در ایران رسانه ای برای اعتراض به حجاب اجباری ندارند.”

صفحه فیس بوکی “آزادی یواشکی برای زنان ایرانی” از اردیبهشت ماه سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد. این صفحه بیش از ۷۰۰ هزار نفر عضو دارد و تصاویر صدها زن ایرانی را که برای مخالفت با حجاب اجباری عکسهایشان را به این صفحه فرستاده‌اند، منتشر کرده است.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار ایرانی در سخنانش در این مراسم همچنین گفت: “شاید برای خیلی ها روسری فقط یک تکه پارچه باشد و بگویند که ما دغدغه های بزرگتری داریم ولی وقتی همین روسری در دست دولتمردانی قرار می گیرد که باوری به حق انتخاب ندارند، می تواند تبدیل شود به زنجیری که بیش از سی سال دور گردن زنان است و آنها را خفه می کند.”

“تشکل ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی” متشکل از ۲۰ سازمان غیردولتی حقوق بشری است، بنیاد عبدالرحمن برومند و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از اعضای تشکل ژنو هستند.

این تشکل دلیل اهدای این جایزه به خانم علی‌نژاد را اینچنین توصیف کرده است: “تلاش مسیح علی‌نژاد برای انتشار صدای گروهی از افراد که صدایشان جایی شنیده نمی‌شود. این صفحه فیس‌بوکی از مبارزه‌ زنان ایرانی برای حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و برابری حمایت می‌کند.”