اخبار

دیگربان: سخنرانی علی یونسی٬ مشاور حسن روحانی در امور اقوام در شهر «گراش» استان فارس نیمه‌تمام ماند.

از نیرو‌های لباس شخصی به عنوان مهمترین عوامل لغو سخنرانی آقای یونسی نام برده می‌شود.

یونسی در این جلسه با دفاع از سخنان روحانی مبنی بر اینکه پلیس مجری اسلام نیست٬ بلکه باید قانون را اجرا کند گفته رئیس جمهوری هم مجری اسلام نیست و باید تنها قانون را اجرا کند.

وی افزوده مسئولیت اصلی اجرای اسلام در درجه اول بر عهده رهبر و مراجع تقلید است.

آن‌طور که رسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند یکی از حضار در پی این سخنان درخواست طرح پرسشی از یونسی کرد که در پی آن جلسه سخنرانی متشنج و نیمه‌تمام ماند.

اظهارات علی یونسی ماه‌هاست که با واکنش محافظه‌کاران تندرو مواجه می‌شود به طوری که دادگاه ویژه روحانیت وی را به خاطر یک سخنرانی احضار و بازجویی کرده است.

رادیوفرانسه: ایران یک کشتی باری بنام مرسک تیگریز را که پرچم جزایر مارشال دارد در تنگۀ هرمز در خلیج فارس توقیف کرد. پیش از این گفته شده بود که این کشتی متعلق به آمریکا ست. وزارت دفاع آمریکا با تکذیب خبری که شبکۀ تلویزیونی العربیه پخش کرده بود، اعلام کرد که هیچیک از ٣٤ خدمۀ این کشتی دارای ملیت آمریکائی نیستند.

بگفتۀ یک مقام مسئول آمریکا، ناوچه های سپاه پاسداران پیش از ورود این کشتی به آبهای ایران در تنگه هرمز به سوی این کشتی باری شلیک کردند و این کشتی را وادار به ورود به آبهای ایران نمودند و پس از ورود کشتی باری به آبهای ایران، نیروهای ایرانی وارد عرشه کشتی باری آمریکائی شدند.

بگزارش شبکۀ تلویزیونی العربیه، این کشتی رهسپار جبل علی در امارات متحد عربی بوده، اما توسط ناوچه های ایرانی بسوی بندر‌عباس هدایت شده است. خبر گزاری رویترز می گوید این کشتی از جده می آمده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که هواپیماهای نیروی هوائی این کشور و نیز ناو شکن فاراگت مستقر در منطقه بی درنگ به درخواست کمک کشتی باری واکنش نشان داده و وضعیت این کشتی را زیر نظر گرفته اند.

کشتی مرسک تیگریزمتعلق به شرکت باربری “مِرسک” است و در حال حاضر مورد بهره برداری شرکت “ریکمرز شیپ مانجمنت” که مقزر آن در سنگاپور است، قرار دارد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز بنقل از یک مقام آگاه می گوید عربستان روز سه شنبه با حمله هوایی به باند فرودگاه صنعا، پایتخت یمن، یک هواپیمای غیرنظامی را هدف قرار داد و به باند فرودگاه نیز خساراتی رسید.

این مقام گفته است که هواپیمای غیرنظامی متعلق به شرکت «هوایی فلکیس یمن» بود که در پروازهای داخلی از‌آن استفاده می شده و گاهی نیز به برخی از شهرهای عربستان پرواز می کرده است.

همزمان، تلویزیون ایران می گوید عربستان به یک هواپیمای حامل کمک و داروهای ایرانی در فرودگا صنعا حمله کرده و چند تن از کارکنان در برج مراقبت کشته شده اند.

دیگربان: غلامعلی حداد عادل٬ رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی از ایجاد یک معاونت جدید در این شورا به منظور رصد و پایش وضعیت پذیرش و آموزش دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی خبر داد.

آقای حداد عادل این مطلب را در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده است.

وی گفته این معاونت با هدف ساماندهی وضعیت آموزش رشته‌های علوم انسانی تشکیل خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این معاونت محدودیت‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم‌ انسانی وارد فاز عملیاتی شده و با سخت‌گیری‌های بیشتری مواجه شود.

علی خامنه‌ای پس از وقایع سال ۱۳۸۸ در جلسه‌ای علنی خواستار تغییر و تحول در سرفصل‌های دروس علوم انسانی در دانشگاه‌ها شده است.

در چهار سال اخیر تاکنون بسیاری از سرفصل‌های دروس علوم انسانی دردانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تغییر کرده و محدودیت‌های قابل توجهی برای پذیرش دانشجو در این رشته‌ها اعمال شده است.

دیگربان: علی مطهری گفته لباس شخصی‌ها وابسته به مراکزی هستند که با آن‌ها برخورد نمی‌شود٬ معلوم نیست در صورتی که رهبر نباشد سپاه پاسداران به حرف کسی گوش بدهد و مذاکرات هسته‌ای هیچ ربطی به سپاه ندارد که بخواهد در آن دخالت کند.

آقای مطهری این مطالب را در انتقاد از دخالت‌های سپاه و امامان جمعه در بسیاری از امور بیان کرده و گفته که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی «ترس بی‌جایی» از منتقدان دارند.

مهم‌ترین اظهارات مطهری:

● در اولین ملاقات خانواده ما با رهبری بعد از انتخاب ایشان، خود ایشان گفتند اگر مطهری زنده بود الان رهبر بود. البته روش‌ها فرق می‌کند و قطعا اگر ایشان رهبر بود تفاوت‌هایی داشت.

● لباس شخصی‌ها به دلیل این‌که از ابتدا با این‌ها مخالفت جدی نشده الان به این شکل درآمدند و نوبت به افراد دیگر می‌رسد؛ بنابراین هنوز نتوانستند موضوع را ریشه‌کن کنند.

● لباس شخصی‌ها وابسته به جاهایی هستند و با آن‌ها برخورد نمی‌شود. در شیراز همه می‌دانستند افرادی که مباشرند و در صحنه حاضر هستند افراد فلان دستگاه هستند.

● اینکه الان یک عده را خواسته‌اند و ۱۲ نفر بازجویی شده‌اند و سه نفر در بازداشت هستند و کیفرخواست برای آن‌ها در حال تهیه است که به دادگاه بروند معجزه‌ای شده است.

● من معتقدم اگر از فلان دستگاه {سپاه پاسداران} هم کسی تخلفی کرده باید اعلام شود و نباید تبعضی در این رابطه قائل شد. اگر اینطور بدون ملاحظه رفتار کنیم این مشکلات پیش نمی‌آید.

● اینکه بگوییم تخلف فلانی را چون روحانی است یا سپاهی است یا نماینده مجلس است یا وزیر است، نگوییم، روش غلطی است و نتیجه این می‌شود که بلا بر سر خود افراد هم می‌آید.

● به سپاه هم ربطی ندارد که وارد سیاست و مذاکرات هسته‌ای شود و اظهارنظر کند. در این صورت وقتی دستگاهی اقتصادی و سیاسی داشته باشد خطرناک خواهد بود و کم کم به یک حزب تبدیل می‌شود و خدای نکرده معلوم نیست اگر رهبر انقلاب نباشد٬ این‌ها حرف کسی را گوش بدهند.

● هر کس باید مرز خود را بشناسد و کار خود را انجام دهد. مثلا نماینده‌ای بگوید فلان کس استاندار شود غلط است و یا مثلا یک امام جمعه در کار دانشگاه دخالت کند درست نیست.

● چرا از کسی که انتقاد و حرفی دارد و نمی‌خواهد آشوب کند، می‌ترسیم؟ احساس من این است که ترس بیجایی در برخی مسئولین ما وجود دارد.

● نظر شخصی من این است که آقای رحمانی فضلی نخواست {درباره پول‌های کثیف} برخی واقعیات را بیان کند و اگر شجاعت به خرج می‌داد و مساله را سربسته بیان می‌کرد بهتر بود.

● درست نیست که اگر نشریه‌ای خاطره‌ای از دولت موقت انقلاب نقل کرده که نام بازرگان و منتظری در آن آمده آن را توقیف کنند.

● نباید از آزادی بیان بترسیم بلکه باید روش‌ها را تغییر بدهیم و تحمل گوش دادن حرف طرف مقابل را داشته باشیم.

بی‌بی‌سی: اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هیئت رییسه جدید این نهاد موثر اقتصادی را برگزیدند. در نشست روز شنبه پنجم اردیبهشت، در انتخاباتی که برای هر سمت تنها یک نفر نامزد بود، پنچ عضو هیئت رییسه دوره هشتم «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» انتخاب شدند.

مسعود خوانساری، معاون وزیر راه در دولت محمد خاتمی، به عنوان رییس انتخاب و جانشین یحیی آل اسحاق، عضو هیئت موتلفه اسلامی شد که طی دو دوره قبل، ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت.

بانیان «ائتلاف برای فراد» بدون حاشیه، یحیی آل‌اسحاق را از صندلی ریاست اتاق تهران بلند کردند. او اکنون به یک عضو معمولی هیئت نمایندگان بدل شده است. «ائتلاف برای فراد» با به میدان آوردن چهره‌های جدید، همانند مسعود خوانساری و فاطمه مقیمی، می‌خواهد از شروع دوران جدیدی خبر دهد.

مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت حسن روحانی، و علا میرمحمد صادقی، نماینده دولت در اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان نایب رییس اول و دوم هیئت رییسه انتخاب شدند و حامد واحدی و فاطمه مقیمی، به عنوان خزانه‌دار و منشی هیئت رییسه برگزیده شدند.
۴۰ عضو انتخابی ۲۰ عضو انتصابی

انتخاب هر پنچ عضو، بی‌حاشیه، با اکثریت آرا و بدون رقیب بود. این اتفاق غیر از آنکه رخداد کم‌سابقه‌ای در انتخابات هیئت‌رییسه اتاق بازرگانی است، نشان دهنده رفتار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت است.

رفتاری که بیشتر شبیه به عملکرد احزاب سیاسی پرسابقه است که از نظم تشکیلاتی بالایی برخوردارند. هیئت رییسه با رایزنی جریان حاکم کم و بیش از قبل مشخص بود و انتخابات روز شنبه تنها به این موضوع رسمیت بخشید. آن هم با رایی بالا که نمایش‌دهنده قدرت نفوذ جریان جدید حاکم بر هیئت نمایندگان اتاق تهران است.

______________________________________________________
بیشتر بخوانید:

پارلمان بخش خصوصی ایران: از مجلس تجارت تا اتاق بازرگانی

یک جریان تازه در راه پارلمان بخش خصوصی ایران است

______________________________________________________

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دارای ۶۰ عضو است که ۴۰ نفر آنها در انتخابات اسفند گذشته و با رای اعضای اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند و ۲۰ عضو دیگر نمایندگان دولت در اتاق تهران هستند.

در انتخابات اسفند گذشته که همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار شد، اعضای اتاق‌های بازرگانی هر استان ایران، هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی استان خود را برای یک دوره چهار ساله برگزیدند. اما نه از نظر تعداد اعضا و نه از حیث اثرگذاری بازرگانان و صنعتگران عضو، هیچ استانی به اندازه تهران وزن و اهمیت سیاسی ندارد. دولت هم فقط برای اتاق بازرگانی تهران نماینده معرفی می‌کند و همین وزن سیاسی است که باعث شده «اتاق بازرگانی تهران»، نقش تعیین‌کننده‌ای در امور «اتاق بازرگانی ایران» داشته باشد.
پیروزی در رقابت‌های جدی انتخاباتی
هیئت رییس اتاق بازرگانی تهران کم و بیش قابل از برگزاری انتخابات قابل پیش بینی بود

در اسفند سال گذشته در جریان انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت قابل‌توجهی میان گروه‌های مختلف شکل گرفت و همانند انتخابات مجلس و شورای شهر، فهرست‌های انتخاباتی مختلفی از سوی فعالان اقتصادی منتشر شد به‌طوریکه پنچ فهرست اصلی وجود داشت که تجار و صنعتگران صاحب‌نامی را نمایندگی می‌کرد. در نهایت، رقابت اصلی میان دو فهرست «ائتلاف بزرگ» و «ائتلاف برای فردا» داغ‌تر از بقیه شد که پیروز نهایی «ائتلاف برای فردا» بود؛ ۳۵ نفر از ۴۰ عضو انتخابی هیئت نمایندگان اتاق تهران، از فهرست ائتلاف برای فردا هستند.

از گروه «ائتلاف بزرگ» که علا میرمحمد صادقی، عضو موتلفه اسلامی و چهره قدیمی اتاق سرلیست آنها بود، محمدحسین برخوردار مدیر شرکت سامسونگ در ایران، تنها فردی بود که رای لازم برای حضور در هیئت نمایندگان را کسب کرد.

اسدالله عسگراولادی سرلیست فهرست «پیشگامان وفاق»، و محسن مهرعلیزاده٬ فاطمه دانشور و کورش پرویزیان از فهرست «خواستاران تحول» که محمدرضا بهزادیان‌، رییس اتاق بازرگانی تهران در دوره پنجم از چهره‌های شاخص آن بود، معدود افراد دیگری بودند که توانستند خارج از فهرست «ائتلاف برای فردا» به دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران وارد شوند.

به غیر از محمدرضا بهزادیان و علا میرمحمد صادقی، شمار قابل توجهی از چهره‌های نامدار اتاق بازرگانی مانند علینقی خاموشی، مسعود دانشمند، شاهرخ ظهیری، محمدرضا نجفی‌منش، محمد باقر رجال و محمدرضا بهرامن، در کارزار انتخابات شکست خوردند.

دولت روحانی نه تنها جریان نزدیک به خود را در اتاق بازرگانی مسلط کرده است، بلکه حالا رقابت میان اعضای دولت است که جریان حاکم بر اتاق ایران را هم تعیین کنند

در گروه پیروز، یحیی آل‌اسحاق رییس پیشین اتاق تهران، محسن خلیلی مدیر عامل شرکت بوتان، محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت پیمانکاری بزرگ کیسون و علی شمس اردکانی بنیانگذار هولدینگ آسیای آرام و از نخستین مدیران منطقه آزاد قشم بعد از جنگ، از جمله چهره‌های نامدار بودند. اما هماهنگی‌های اصلی گروه «ائتلاف برای فراد»، توسط پدرام سلطانی و مسعود خوانساری صورت گرفت. پدرام سلطانی در حوزه معدن فعالیت می‌کند و مسعود خوانساری در حوزه حمل و نقل صاحب‌نظر است و اعضای خانواده او در واردات و مونتاژ لوازم خانگی مشغول هستند.

بانیان «ائتلاف برای فراد»، با شناخت دقیق از شرایط انتخابات، نام محسن خلیلی و یحیی آل‌اسحاق که در برخی فهرست‌های دیگر نیز حضور داشتند را در فهرست خود قرار دادند.

همزمان برای ورود سایر چهره‌های نامی شرایطی گذاشتند و در عمل دیگران را وارد ائتلاف نکردند. در نهایت هر دو آنها بیشترین رای را در رشته خود آوردند به‌نحویکه محسن خلیلی در رشته صنعت صاحب ببشترین رای شد و یحیی آل‌اسحاق در رشته بازرگانی نفر نخست انتخابات شد. اما این اقبال، دلیلی کافی نبود تا بانیان اصلی «ائتلاف برای فردا» به این دو عضو باسابقه اتاق بازرگانی، جایی در هیئت‌رییسه بدهند.
کنار رفتن بی‌حاشیه رییس قبلی

یحیی آل‌اسحاق گرچه مورد احترام و اعتماد گروه «ائتلاف برای فردا» قرار دارد، اما سوابق سیاسی و اجرایی او بیشتر یادآور گذشته است تا «فردایی» که ائتلاف پیروز به دنبال آن است.

آقای آل‌اسحاق عضو قدیمی موتلفه اسلامی است و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر بازرگانی بوده است. البته عضویت او در دولت آقای هاشمی، دلیلی برای نزدیکی سیاسی به جریانی که با همراهی هاشمی رفسنجانی دولت را دست گرفته نیست؛ آقای آل‌اسحاق سهمیه جناح سنتی محافظه‌کاران مخالف هاشمی در دولت او بود که بنا داشت دولتی فراجناحی باشد. آل‌اسحاق حتی در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، از منتقدان حزب «کارگزاران سازندگی» بود که یک تشکل سیاسی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است.
مسعود خوانساری رییس جدید اتاق بازرگانی تهران، معاون وزارت راه در دولت محمد خاتمی بود

بانیان «ائتلاف برای فراد» بدون حاشیه، یحیی آل‌اسحاق را از صندلی ریاست اتاق تهران بلند کردند. او اکنون به یک عضو معمولی هیئت نمایندگان بدل شده است. «ائتلاف برای فراد» با به میدان آوردن چهره‌های جدید، همانند مسعود خوانساری و فاطمه مقیمی، می‌خواهد از شروع دوران جدیدی خبر دهد. اما آنچه با این ادعا همخوانی ندارد، حضور علا میرمحمد صادقی، در هیئت رییسه جدید است.
به دست آوردن اعتماد رقیب شکست‌خورده

علا میرمحمد صادقی در انتخابات اسفند گذشته، به عنوان سرلیست گروه رقیب، از گروه «ائتلاف برای فردا» شکست خورد و رویکرد او با سایر اعضای هیئت رییسه متفاوت است. شکست در انتخابات اتاق بازرگانی برای علا میرمحمد صادقی و گروه «ائتلاف بزرگ» سخت بود.
نمایندگان جریان پیروز، بعد از روشن شدن نتایج انتخابات، برای دلجویی به دیدار علا میرمحمد صادقی رفتند

علامیرمحمد صادقی به همراه علینقی خاموشی و اسدالله عسگراولادی که همگی عضو موتلفه اسلامی هستند، از جمله افرادی بودند که با حکم آیت‌الله خمینی در بهمن ۱۳۵۷ اداره اتاق بازرگانی را در دست گرفتند و با وجود افت‌ و خیزهای متعدد ۳۵ سال گذشته، همواره سمت‌های کلیدی خود در اتاق بازرگانی را حفظ کردند. البته مدتی است این سه از یکدیگر جدا شده‌اند و در انتخابات گذشته هم با فهرست‌های جداگانه‌ای در انتخابات حاضر شدند.

با داغ شدن رقابت‌ها، شکست علینقی خاموشی قابل پیش‌بینی بود و رای آوردن آقای عسگراولادی با اینکه در فهرست بازنده‌ «پیشگامان وفاق» حضور داشت، کسی را متعجب نکرد. اما شکست سنگین گروه «ائتلاف بزرگ» و به تبع آن انتخاب نشدن علا میرمحمد صادقی، از اتفاق‌های مهم و غیرقابل پیش‌بینی بود.

از چند روز بعد از انتخابات اتاق، برخی اعضای فهرست «ائتلاف بزرگ» به نتیجه رای‌گیری اعتراض کردند و پرونده‌ای قضایی در این خصوص در دیوان عدالت اداری تشکیل شد. گرچه علا میرمحمد صادقی به‌طور علنی به این نتایج انتخابات اعتراض نکرده است، ولی مشخص بود که او از معترضان پشتیبانی می‌کند. برای همین نمایندگان جریان پیروز، بعد از روشن شدن نتایج انتخابات، برای دلجویی به دیدار او رفتند. اما باز هم اعتراض به نتایج انتخابات متوقف نشد.

در قدم بعدی، وقتی نوبت به وزیر صنعت رسید تا ۲۰ نماینده دولت در اتاق بازرگانی را معرفی کند، در اقدامی که انتظار آن نمی رفت، نام علا میرمحمد صادقی، محمدرضا نجفی‌منش و محمدرضا بهرامن به عنوان عضو انتصابی دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران معرفی شد.

این سه نفر از شکست‌خوردگان «ائتلاف بزرگ» در انتخابات بودند، ولی با وجود انتصاب آنها در هیئت نمایندگان، پرونده شکایت از نتیجه انتخابات متوقف نشد و برگه دعوت وکیل شاکیان به دیوان عدالت اداری برای شرکت در جلسه‌ای به تاریخ هشتم اردیبهشت رسانه‌ای شد.

اتفاقی که با رویکرد «ائتلاف برای فردا» که می‌خواهد با رایزنی‌های پشت پرده و بدون حاشیه امور خود را به پیش ببرد در تعارض است. قدم آخر تا به اینجا، واگذاری کرسی نایب‌رییس دوم هیئت‌رییسه اتاق تهران به علا میرمحمد صادقی بوده، تا شاید بعد از این پرونده شکایت از نتایج انتخابات اتاق پیگیری نشود.
معاون اول، پشتیان «ائتلاف برای فردا»

فارغ از این مجادله‌ها، شناسایی حامیان جریان پیروز انتخابات برای پیش‌بینی تحولات آتی پارلمان بخش خصوصی اهمیت دارد.

حضور برادر معاون اول دولت در فهرست «ائتلاف برای فردا» و انتخاب او به عنوان نایب رییس اول هیئت رییسه اتاق تهران، بی‌آنکه هیچ سابقه‌ای در اتاق بازرگانی داشته باشد، به وضوح پشتیبانی معاون اول دولت را از این جریان نشان می‌دهد.

مسعود خوانساری که در دولت خاتمی معاون وزیر راه بود نیز، از نزدیکان اسحاق جهانگیری است. حتی زمانی که محمد نهاوندیان (رئیس وقت اتاق) به ریاست دفتر رییس‌جمهور برگزیده شد، اسحاق جهانگیری تلاش کرد تا آقای خوانساری را جایگزین نهاوندیان در سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران کند اما در انتخابات پاییز ۱۳۹۲ محمد نهاوندیان با همراهی علا میرمحمد صادقی و جریان سنتی اتاق مانع از موفقیت آنها شد و غلامحسین شافعی به ریاست اتاق ایران برگزیده شد.

در دوران جنگ، اتاق بازرگانی از مهم‌ترین نهادهای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی بود. این تقابل در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی کم ولی در دوره محمد خاتمی دوباره شکاف میان دولت و اتاق بازرگانی پررنگ شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز، اتاق بازرگانی از جمله مهمترین نهادهای منتقد دولت بود و دولت او به رغم تلاش‌هایی که کرد نتوانست بر اتاق بازرگانی مسلط شود.

اما در زمستان ۱۳۹۳ شرایط برعکس شد و این اسحاق جهانگیری بود که توانست جریان نزدیک به خود را راهی اتاق تهران کند. محمد نهاوندیان که فرزند او با حضور در فهرست «ائتلاف بزرگ» نامزد شده بود، از جریان تحت رهبری علامیرمحمد صادقی حمایت می‌کرد. سایر اعضای دولت، از جمله محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور که در دولت خاتمی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت نیز در این انتخابات فعال بود و داماد او هم در میان نامزدها حضور داشت، ولی موفقیت چشمگیری به دست نیاورد.

در نخستین مرحله، معاون اول رئیس جمهور با همراهی مسعود خوانساری توانست جریان نزدیک به دولت را در اتاق تهران مستقر کنند. این اتفاق برخلاف روال معمول اتاق بازرگانی است که معمولا در نقطه مقابل دولت قرار داشته است.

در دوران جنگ، اتاق بازرگانی از مهم‌ترین نهادهای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی بود. این تقابل در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی کم ولی در دوره محمد خاتمی دوباره شکاف میان دولت و اتاق بازرگانی پررنگ شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز، اتاق بازرگانی از جمله مهمترین نهادهای منتقد دولت بود و دولت او به رغم تلاش‌هایی که کرد نتوانست بر اتاق بازرگانی مسلط شود. اما دولت روحانی نه تنها جریان نزدیک به خود در اتاق بازرگانی مسلط کرده، بلکه حالا رقابت میان اعضای دولت است که جریان حاکم بر اتاق بازرگانی ایران را هم تعیین کنند.

تسلط بر اتاق بازرگانی تهرانی، فتح سنگر مهمی برای دولت حسن روحانی بود. سنگر آخر تصاحب هیئت‌رییسه و سمت‌های کلیدی اتاق بازگانی ایران است که از بدو انقلاب تاکنون در کنترل جریان سنتی اتاق بوده است. سرنوشت اتاق بازرگانی ایران در خرداد آینده، توسط نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مشخص می‌شود و لابی و رایزنی برای آن از هم اکنون آغاز شده است.

ترکیب هیئت رییسه اتاق تهران نشان می‌دهد که فعلا «ائتلاف برای فردا» در موقعیت برتر قرار دارد. با اینکه در اقدامی هماهنگ، رسانه‌های حامی این ائتلاف که همگی در زمره حامیان رسانه‌ای دولت هم قرار می‌گیرند، دیگر در گزارش‌های خود از نام این ائتلاف استفاده نمی‌کنند.

سیاست بانیان «ائتلاف برای فردا» این است که ورای جریان‌های سیاسی شناخته شوند.

روز: علی اصغر رمضانپور: قزوین، که زمانی شهر اسطوره ای علم و ادب ایران زمین بوده ، این روزها نماینده ای در مجلس دارد به نام مرتضی حسینی که روحانی است و مانند صدها روحانی دیگر که از نخستین روزهای پس از انقلاب به عنوان نماینده ولی فقیه در این جا و آن جا ( در مورد ایشان سپاه کرج و قزوین ) صاحب منصب شدند. حالا آقای حسینی از قزوین به مجلس راه یافته است تا مساله اپیلاسیون در آرایشگاه های زنان و نقش کردن خط و خال بر پوست بدن را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در کمیسیون فرهنگی مجلس دنبال کند.

آقای حسینی به روزنامه اعتماد گفته است: “برخی آرایشگاه ها مشغول ترویج فرهنگ غربی با ارائه خدمات بهداشتی هستند. در برخی از آرایشگاه‌های شهرقزوین مجوز خال‌کوبی بر بدن زنان و این‌گونه مسائل داده شده که این مساله حرام است و در اسلام هم مورد نکوهش قرار گرفته است. این چنین کارهایی کاملا برخلاف اصول اسلامی ما است. چنین کارهایی چون در سایر کشورهای جهان صورت می‌گیرد، متاسفانه برخی در داخل کشور ما هم می‌خواهند که خود را با جهانیان منطبق کنند. این در حالی است که چنین کاری به هیچ عنوان در شأن ملت ایران نیست.”

ما ممکن است به سخن آقای حسینی بخندیم که می گوید اپیلاسیون در شأن ملت ایران نیست اما نمی توانیم به این واقعیت بخندیم که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس چنین تشخیصی از موضوعاتی که باید در مجلس کشور دنبال شود دارد. البته از جنبه شخصی آقای حسینی حق دارد، برای این که اگر در شمار روحانیونی نبود که از این حرف ها می زنند و چنین تشخیص های فرهنگی و سیاسی می دهند، لابد الان باید مثل ۹۰ درصد روحانیون ایران بیکار می ماند.

بیکاری ۹۰ درصد روحانیون ایران را از باب طعنه نباید دانست. حسین ربانی، رییس “مرکز خدمات حوزه های علمیه”، گفته است: “۱۰ درصد از روحانيون را روحانيونی تشکيل می‌دهند که در ارگانی شاغل هستند.” او همچنین گفته: “۹۰ درصد از روحانيون شاغل نيستند و از جايی حقوق نمی‌گيرند. تنها به امر تبليغ، تحصيل و تدريس مشغولند و درآمد خاصی ندارند و تنها با درآمد اندک شهريه زندگی می‌کنند که طبعا نمی‌تواند زنگی آنها را تأمين کند.”

بنا بر آمار های رسمی حدود ۱۶۰ هزار روحانی ایرانی و غیر ایرانی در ایران تحت پوشش خدمات این مرکز هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و در سال ۹۴، ۵۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص یافته است. با این احتساب می توان گفت که رقمی در حدود ۱۶ هزار روحانی در داخل و خارج از ایران در شمار روحانیون شاغل هستند. اما این روحانیون چه حجمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند؟

بنا بر آمار منتشره از بودجه سال ۹۴ رقمی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم به دستگاه هایی که به روحانیون و فعالیت های آموزشی و تبلیغی آنان مربوط است پرداخته می شود. به این ترتیب سرانه بودجه ای که در اختیار ۱۶ هزار روحانی فعال در ایران قرار می گیرد در حدود۸۷ میلیون و پانصد هزار تومان است. این رقم صرف نظر از بهره های مستقیم و غیر مستقیمی است که این گروه از روحانیون از بودجه های سایر دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم و ارتش و سپاه و بسیج و سایر ادارت دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری می برند؛ همچنین جدا از رقمی است که به طور عادی به عنوان سهم امام و مانند آن در اختیار روحانیون و امامان جمعه قرار می گیرد.

منفعت این ۱۶ هزار روحانی که به نمایندگی از ۱۶۰ هزار روحانی ایرانی از خوان نعمت برخوردار هستند اقتضا می کند که هر روز مسأله ای بتراشند تا موجبی برای حضور آنان در دستگاه قدرت پیدا شود، حتی اگر بر سر موضوعی مانند تراشیدن موهای بدن باشد. به این ترتیب این روحانیون بهره مند، نیازمند حضور گروه هایی هستند که به نام مذهب و فرهنگ و شأن ملت حتی برای مردم حق تراشیدن موی بدن یا خالکوبی و ماساژ هم قائل نیستند. اما این روحانیون بهره مند تنها به این دلیل نیست که از این خوان نعمت برخوردارند. این گروه از روحانیون دولتی وظیفه مهم تری بر عهده دارند؛ آن ها باید بر سر کار ماندن کسانی را به نام اسلامی و نظام توجیه کنند که از بهره هایی برخوردارند که بهره های روحانیون در برابر آن پشیزی بیش نیست.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جلسه علنی مجلس آماری به دست داد که نیازمند هیچ توضیح بیشتری نیست: “در حوزه قاچاق سوخت که روزانه ۲۰ میلیون تن بود، ۸ میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد. من به شما شرکت‌هایی را نشان می‌دهم که بیش از ۴ هزار شرکت با یک کد به تصویب رسیده‌اند.”

آقای رحمانی فضلی همچنین گفته است: “در حوزه کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۰ میلیارد تومان واردات داشته‌اند که به اسم این افراد واردات انجام شده‌است، ۲۷ هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی. ام. و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده‌اند.”

“۹۵۷۰ شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که ۲۸۱۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ۹۹ شرکت در این جزیره یک رقم بوده‌است و این باعث شده حدود ۲۰ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیرد.”

همین آمارهای رسمی وزیر کشور خود نشان دهنده وجود طبقه ای است که بر کشور حاکم هستند؛ طبقه ای که بی آنکه دچار رنج تولید در شرایط سخت کسب و کار در کشور باشند و با مرارت های کار صادرات و واردات به طور رسمی و قانونی روبرو شوند از درآمد های نجومی بهره مندند. سود این طبقه در بهبود شرایط کسب و کار برای همه کارآفرینان و مردم نیست. سود این گروه در همین است که مردم حتی به اندازه راه اندازی سالن ماساژ و آرایشگاه زنانه هم آزادی کسب و کار و اختیار نداشته باشند.

سهم روحانیت شاغل در نهادهای دولتی و حامیان تندروها در این معامله این است که برای محافظت از طبقه حاکم در ایران همچنان نگاه مردم را از پرداختن به آنچه به سرنوشت کشور مربوط است دور کند. و در عوض همچنان از دلهره سقوط به ورطه دیگر روحانیون بیکار آسوده باشند.

خودنویس: عیسی کلانتری: «دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است… اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ٧٠‌ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.»
وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که به تازگی سمت «مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌ زیست» را نیز دریافت کرده، امروز، در گفتگویی با روزنامه «شهروند»، از عمق بحران خشکسالی سخن گفته است.

به گفته کلانتری، «بحران آب دیگر شوخی‌بردار نیست»، وزیر اسبق کشاورزی، پیش از این نیز با بیان این‌که «کاری که ما با آب‌های زیرزمینی می‌کنیم یعنی نسل‌کشی»، گفته بود «ما امانت‌دار بسیار بدی برای این تمدن ۷۰۰۰ ساله بودیم».

به گزارش «شهروند»، بحران آب در ایران هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه به یک باور تبدیل نشده است؛ چرا که به باور انبوهی از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم‌آبی دست‌وپنجه نرم کرده و حالا هم وضع بحرانی نیست! همین نگاه تا چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده می‌شد و کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده کردن جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه‌های خاکی ایران هم یکی از همین استدلال‌ها بود که در دوره‌های اخیر مطرح می‌شد. اما حالا با تغییر رویکردهای مدیریتی کشور برخی مسائل اندک‌اندک روشن شده و برخی مسئولان متوجه وخامت اوضاع شده و کارهایی را برای مدیریت این بخش شروع کرده‌اند.

آن‌طور که عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست در این خصوص می‌گوید، در سال‌های گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت؛ اما حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسوولان متوجه قهقرای کشور شده‌اند، زیرا در حال حاضر ٧٠‌ درصد جمعیت کشور با سرانه زیر ٩٠٠ مترمکعب آب در‌ سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. عیسی کلانتری که به تازگی سمت مشاوره از معاون اول دریافت کرده است، غروب شنبه به «بنیاد ملی امید ایرانیان» [5] رفته بود تا  در جمع خبرنگاران، کارشناسان و پژوهشگران از همین واقعیت‌ها و وضع آبی کشور گزارشی دقیق دهد. در ادامه گزارش «شهروند» از این نشست را می‌خوانید:

٩٧‌ درصد آب‌های سطحی را خشک کردیم

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دوران سازندگی در این جلسه با اعلام آمار تکان‌دهنده از ذخایر آبی کشور گفت: ایران با بهره‌برداری از ٩٧‌ درصد آب‌های سطحی خود عملا تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. او ادامه داد: این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ٧٠‌ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. كلانتري با بیان این‌که سرانه آب تجدیدپذیر کشور به ١٠١‌میلیارد مکعب رسیده است، اعلام کرد.

بحرانی‌ترین وضع خشکسالی جهان در ایران

کلانتری با بیان این نکته که در زمینه بحران خشکسالی واقعیت‌هایی گفته نشده یا کتمان شده است یا با ناآگاهی از آن گذشته‌ایم، گفت: مسئولان دولتی تا امروز باور نداشتند که کشور دارد رو به قهقرا می‌رود و حالا متوجه این موضوع شده‌اند که کمی دیر است؛ مطابق با استانداردهای جهانی، درصد بهره‌برداری از آب‌های سطحی نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که بیشتر کشورهای پیشرفته حد ایده‌آل بهره‌برداری برای حفظ منابع آبی خود را لحاظ کرده‌اند که حداکثر ۲۵ درصد برداشت است.

او افزود: تنها دو کشور در جهان وجود دارد که با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی در معرض بحران جدی قرار گرفته‌اند و آن دو کشور ایران و مصر است. این در شرایطی است که میزان بهره‌برداری از آب‌های سطحی در مصر به ۴۶ درصد و در ایران با اختلاف فاحش به ٩٧ ‌درصد رسیده است. برای این‌که عمق فاجعه را بهتر متوجه شوید عملکرد برخی از کشورهای جهان را در بهره‌برداری از آب‌های سطحی سرزمین‌شان مرور می‌کنیم: ژاپن ١٩ درصد، آمریکا ٢١ درصد، چین ٢٩ درصد، هند ٣٣‌ درصد و در کشوری مانند اسپانیا که از لحاظ اقلیم و ویژگی‌های جغرافیایی به ایران شباهت دارد تنها ۲۵ درصد.

وزیر دولت پنجم گفت: این موضوع به آن معنی است که حتی در صورت بارش ایده‌آل و نفوذ آب به زیر زمین، جایی برای ذخیره آن وجود ندارد، در نتیجه آب در سطح خاک جاری شده و تبخیر می‌شود. این موضوع شورتر شدن خاک و از دست رفتن حاصل‌خیزی آن را به دنبال داشته است. در حال حاضر، وضع آبی برخی از شهرهای ایران به سطحی رسیده است که آن شهرها از نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به «شهر مرده» تعبیر می‌شوند. به‌عنوان مثال درحال حاضر شاهرود و نیشابور از نظر هیدرولوژی شهر مرده به حساب می‌آیند و بخش عمده‌ای از شهرستان رفسنجان نیز شهر مرده تلقی می‌شود.

۵۰ میلیون ایرانی باید مهاجرت کنند

وزیر اسبق کشاورزی با تأکید بر این‌که بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است، گفت: مطابق برآوردهای علمی، منابع کشش تأمین نیازهای جمعیت فعلی ایران را ندارد و در آینده نه‌چندان دور حدود ٧٠‌ درصد جمعیت ایران باید از کشور مهاجرت کنند اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران، کدام کشورها حاضرند ۴۰ تا ۵۰ میلیون ایرانی را اسکان دهند؟!

وی ادامه داد: درحال حاضر در جزیره ماندیل هند ادامه سکونت غیرممکن شده است و این جزیره گاه و بیگاه به زیر آب می‌رود. این در شرایطی است که ماندیل تنها ٣٠٠‌ هزار نفر جمعیت دارد اما دولت هند برای انتقال این جمعیت دچار دردسر شده است. ما چگونه می‌خواهیم برای اسکان قریب به ۵۰ میلیون نفر ایرانی چاره‌اندیشی کنیم؟

گفتند توسعه پایدار غرب‌زدگی است!

کلانتری اشتباه‌های مدیریتی در دوره‌های گذشته را باعث رسیدن به این نقطه دانست و گفت: زمانی آمدیم گفتیم سیاست‌گذاری‌ها برای منابع کشور در راستای توسعه پایدار باشد، اما عده‌ای گفتند توسعه پایدار و اصول غربی را کنار بگذارید. خود بنده در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به خانم دکتر ابتکار شخصا نامه نوشتم و گفتم واقعا آب نیست و از لحاظ منابع آبی داریم رو به بحران می‌رویم. ایشان بی‌توجه شد و گفت چنین چیزی نیست! سازمان محیط‌زیست در ایران تا امروز یک سازمان مرده و تشریفاتی بوده است. همین الان آقایان هنوز دارند درباره خودکفایی در محصولات کشاورزی صحبت می‌کنند. برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.

او افزود: با این منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی و در صورت فرض محال رسیدن به بهره‌وری ۱,۵‌ درصد تا‌ سال ۱۴۰۴ تنها می‌توانیم برای ٣٣‌ میلیون نفر غذا تولید کنیم. این در شرایطی است که بهره‌وری ما درحال حاضر تنها ٠.٢‌ درصد است.

وی تأکید کرد: من حتی در این زمینه به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشتم و آمار و ارقام و گزارش علمی خدمت‌شان ارایه دادم. گفتم اگر می‌خواهیم به جمعیت ۱۵۰ میلیون نفر برسیم قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم و پس از آن توان تولید ما در کشاورزی، تأمین غذا برای ٣٣‌ میلیون نفر است برای تأمین غذای بقیه جمعیت باید به واردات فکر کرد.

هزینه کلان برای تبدیل آب شیرین  به آب شورتر از دریا!

کلانتری شیرین کردن آب را همراه با هزینه بسیار گزافی دانست و بیان داشت: در بسیاری از موارد شیرین کردن آب شور صرفه اقتصادی ندارد. جالب است که بدانید اشتباه‌های مدیریتی سال‌های گذشته باعث شده است که ما هزینه کلانی بدهیم و آب شیرین‌مان را به آب شور تبدیل کنیم آن هم آب شوری که غلظت نمک آن ۳,۵ برابر غلظت نمک آب دریای عمان است!

وی افزود: در‌ سال ۵۱ آمریکایی‌ها به ایران آمدند و درباره پروژه احداث سد گتوند پژوهش کردند. طبق گزارش آمریکایی‌ها محل سد باید ۱۴,۵ کیلومتر پایین‌تر از مخزن سد قرار می‌گرفت. علت این موضوع وجود گنبدهای نمکی گزارش شده بود اما مدیران وقت این گزارش‌ها را خیانت آمریکا به ایران دانستند و سد را روی گنبدهای نمکی احداث کردند. در آن زمان ١٣٠‌ میلیارد تومان هزینه شد تا پتوی رسی روی گنبدهای نمکی قرار بگیرد اما با اولین آبگیری تمام پتوهای رسی از بین رفته و آب شیرین پشت سدها به آب شوری تبدیل شد که غلظت نمک آن ۳.۵ برابر غلظت نمک آب دریای عمان است. حالا این سد با مجموع سرمایه‌گذاری ٣‌ هزار و ٦٠٠‌ میلیارد تومان علاوه بر شور کردن آب شیرین، سالانه ۳.۵ تن نمک به اراضی خوزستان اضافه می‌کند و خاک حاصلخیز منطقه را شور کرده است.

سدسازی بی‌حساب و کتاب رودخانه‌ها را خشک کرد

عیسی کلانتری همچنین با برگشت به عقب گفت: در زمان آقای احمدی‌نژاد، به ایشان اعلام شد اشتباه دوم را انجام نده و سد را آبگیری نکن که آب شیرین به آب شور تبدیل شود اما ایشان کار را به پیمانکار واگذار کرد تا دو خط لوله به طول ٢٧٠ کیلومتر از زیر سد رد کنند. برای این کار ٢‌ هزار و ٢٠٠‌ میلیارد تومان هزینه شد که در نهایت از لوله‌ای به قطر یک متر و ١٠ سانتی‌متر تنها ٢٠٠ لیتر آب خروجی داشته باشیم.

او افزود: مشکل ما نه‌تنها به برداشت بی‌رویه آب مربوط می‌شود که سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب به این مشکلات دامن زده است. مسئولان ما از سدسازی به‌عنوان سند افتخار خود یاد می‌کنند اما از بس سد ساخته شده است دیگر در رودخانه‌ها آبی جاری نمی‌شود. درحال حاضر ۴۲ درصد روان‌آب‌ها به دلیل سدسازی کاهش داشته و به خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها منجر شده است.

هزینه جبران از ۵۰ میلیارد به ۲۵ هزار‌ میلیارد تومان رسید

مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که در شرایط فعلی برای نجات کشور از بحران خشکسالی نیازمند اقدامات فوری هستیم، تأکید کرد: برای این‌که بتوانیم ظرف ۵ تا ۶ ‌سال آینده به حالت نرمال برسیم باید سطح برداشت آب از منابع‌مان را به نصف برسانیم و کار را باید از همین امروز شروع کنیم، چرا که تا الان هم دیر شده است. باید سطح برداشت آب از ۹۶ میلیارد مترمکعب به ۵۶ میلیارد مترمکعب برسد. او گفت: این موضوع درحال حاضر برای ما ٢٠ تا ۲۵ هزار‌ میلیارد تومان هزینه دارد این در صورتی است که در دوره خاتمی این موضوع را تنها با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شد مدیریت کرد، اما متاسفانه مدیران کشور تا امروز باور نداشتند که بحران جدی است و حالا این موضوع کم‌کم دارد بین دولتمردان جامی‌افتد و البته این هزینه گزاف هم برای نجات تمدن ایران و کشور ضروری و غیرقابل اجتناب است. آب، نفت نیست. بلایی که ما سر نفت آوردیم را نمی‌توانیم سر آب بیاوریم، زیرا حیات‌مان و موجودیت کشور به آب بستگی دارد.

دولت نباید از موضع عده‌ای بترسد

کلانتری با اشاره به این‌که در زمینه فرهنگ‌سازی آب با یک مشکل عمده مواجه هستیم، گفت: برای اجرای سیاست‌های نجات‌بخش آب باید جدیت داشته باشیم و از واکنش عده‌ای نترسیم. در حال حاضر، ما بنا داریم آب کشاورزی را به نصف برسانیم و برای این کار، بودجه، تأمین و آماده شده است تا سهم آب کشاورزان را خریداری کنیم، اما دولت نگران واکنش مجلس و بقیه است. خود بنده در یکی دو روز گذشته چند جلسه خصوصی با آقای چیت‌چیان وزیر نیرو داشته‌ام تا ایشان را توجیه کنم که از واکنش نماینده‌های مجلس نترسد. نهایت این موضوع، استیضاح است، اما بحران آب دیگر شوخی‌بردار نیست. او تأکید کرد: اولین مصوبه دولت و اولین شعار آقای روحانی در زمان انتخابات، احیای دریاچه ارومیه بوده است. ایشان با وجود آن‌که به وعده خود عمل کرد و برای خرید حقآبه کشاورزان، بودجه مورد نیاز را هم کنار گذاشت، اما با اظهارات تند دو سه نماینده محلی در مجلس سریع عقب‌نشینی کرد. دولت باید برای نجات کشور از بحران خشکسالی جسارت و جدیت بیشتری به خرج دهد.

در خصوص بحران دریاچه ارومیه: هنگام اجرای پروژه‌ها کم‌سوادیم!

مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان نشست به پاسخگویی به خبرنگاران و حاضران در جلسه پرداخت. او به پرسش «شهروند» درباره احیای این دریاچه و سمتی که او در این پروژه دارد، پاسخ داد. «شهروند» در سوالی از هدررفت بودجه کشور در نتیجه طرح‌های کارشناسی نشده و از جمله طرح احداث میان‌گذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه پرسید تا کلانتری توضیح دهد:

در زمان احداث میان‌گذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه، طرح، کارشناسی شد و مطالعات، به درستی انجام گرفت؛ طبق مطالعات انجام شده بنا شد در ۳,۵ کیلومتری غرب دریاچه که ٩٩.٧‌ درصد جریان آب از آن منطقه می‌گذرد، پل دیگری احداث شود اما آن پل را حذف کردند.

وی افزود: مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه‌ها یا کم‌سواد هستیم یا اتفاقات را پیش‌بینی نمی‌کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. مجموع این فرهنگ مدیریتی باعث می‌شود بودجه‌های عمرانی کشور هدر رود.

کلانتری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر طرح خرید آب شیرین از کشورهای همسایه گفت: این طرح غیرقابل اجراست زیرا عمدتا همسایگان ما منابع کافی برای صادرات آب شیرین را در اختیار ندارند، در این زمینه با چند کشور نیز مذاکره شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. به‌عنوان مثال تاجیکستان اعلام کرد آبی برای صادرات ندارد و جمهوری آذربایجان نیز حاضر شد سالانه ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به ایران انتقال دهد آن هم برای مدت محدود که با هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و میزان ناچیز توافق شده، این طرح توجیه اقتصادی کافی ندارد.

دیگربان: ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم اظهارات حسن روحانی درباره وظایف نیروی انتظامی را «نامناسب» دانسته و گفته «همه افراد موظف به اجراى قوانین اسلام هستند.»

حسن روحانی چند روز پیش در جمع گروهی از فرماندهان پلیس گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست٬ بلکه اجرای قانون است که این سخنان با واکنش محافظه‌کاران مواجه شده است.

مکارم شیرازی هم در واکنش به این سخنان روحانی گفته این‌گونه سخنان روحیه نیروى انتظامى را «تضعیف» و آن‌ها را در اجراى قوانین اسلامى «سست» می‌کند.

این مرجع تقلید اضافه کرده این سخنان همچنین «چراغ سبزى» است که به افراد «آلوده» به انواع «مفاسد اخلاقى» و مجالس «کثیف» داده مى‌شود که از این به بعد آزاد هستید.

این مرجع تقلید شیعه در بخش دیگری از سخنان خود گفته افراد «آلوده» بدون این سخنان {حسن روحانی هم} طوفان مى‌کنند٬ واى به روزی که چراغ سبزى هم به آن‌ها نشان داده شود.

مکارم شیرازی اظهار امیدواری کرده روحانی نصحیت دوستانه وی را پذیرفته و دیگر چنین سخنانی را تکرار نکند.

بی‌بی‌سی: هیئت نظارت بر مطبوعات ایران مجله زنان امروز را به دلیل “ترویج ازدواج سفید” توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران برخی از مطالب نشریه زنان امروز مصداق “ترویج و توجیه این ناهنجاری” و “مغایر با عفت عمومی” تشخیص داده است.

بر همین اساس هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز، دوشنبه ۷ اردیبهشت، این مجله را توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد.

“ازدواج سفید” اصطلاحی است که برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی به کار می‌رود.

منتقدان این پدیده با هشدار درباره رواج آن در ایران، زندگی مشترک بدون ازدواج را از عوامل کاهش آمار ازدواج رسمی و باعث “سست شدن نظام ارزشی” می‌دانند.

محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران زندگی مشترک بدون ازدواج را “شرم‌آور” خوانده و گفته است “دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند. حاکم اسلامی باید با شدت با این نوع زندگی مقابله کند.”

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز به خبرگزاری ایرنا گفت که توقیف ماهنامه زنان امروز بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات صورت گرفته است.

این بند “اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی” در نشریات را از موارد ” اخلال به مبانی و احکام اسلام” عنوان می‌کند.

انتشار ماهنامه زنان امروز با مدیرمسئولی شهلا شرکت، خردادماه ۱۳۹۳ بعد از حدود هفت سال توقیف از سر گرفته شده بود.