اخبار

انتخاب: رییس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد گفت: 23 زائر غیرایرانی بر اثر مسمومیت در این بیمارستان بستری شدند که متاسفانه سه نفر از آنان تاکنون فوت کرده اند.

دکتر عبدالله بهرامی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این زائران که در قالب تور زیارتی سیاحتی از عربستان به مشهد سفر کرده اند شامل 9 زن و 14 مرد صبح امروز با علائم سرگیجه، استفراغ، تهوع و افت فشار خون به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال یافتند.

برخی منابع علت مسمومیت را ناشی از مصرف غذا و برخی دیگر سمپاشی اتاق های هتل گمانه زنی کرده اند اما هنوز منابع رسمی در مورد علت مسمومیت اظهارنظر نکرده اند.

بهرامی گفت: به رغم تلاش پزشکان تاکنون سه نفر از این افراد شامل یک دختر 14 ساله و دو کودک سه ساله به علت مقاومت کمتر بدنی، فوت نموده اند.

رییس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد افزود: بقیه این بیماران هم اینک در بخش آی.سی.یو در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: علت مسمومیت گروهی از زائران غیرایرانی در مشهد در دست بررسی است.

غلامعلی صادقی افزود: این زائران در قالب یک کاروان، مقیم یکی از هتلهای مشهد بوده اند.

وی گفت: در بررسی اولیه مدارکی دال بر اینکه موضوع جنبه عمدی داشته باشد به دست نیامده و در عین حال بازپرس ویژه این پرونده پیرامون موضوعات و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

خودنویس: ابتکار در واکنش به سوال «شما ۱۰ سال گذشته هم مجوز احداث سد گتوند را صادر کرده‌اید» گفت: «مجوز احداث سد شرایطی داشته که رعایت نشده، بعدها هم مخالفت شد اما علی‌رغم مخالفت‌ها آب‌گیری از این سد انجام شد.»

بخش تحلیلی خودنویس: پاسخ خانم ابتکار به یک سوال و عدم تکذیب صدور مجوز از سوی او و نیز دولت خاتمی برای ساخت و اتمام سد گتوند، ابعاد مسائل مرتبط با این سد را گسترش داد. خانم ابتکار در ماه‌های اخیر نسبت به روند سدسازی بی‌رویه و تاثیر این سدها بر محیط زیست اعتراض‌های زیادی کرده است. او اخیرا در پاسخ به سوالی در مورد دادن مجوز سد گتوند در زمان ریاستش بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت خاتمی، این مساله را تکذیب نکرد. او گفت: «مجوز احداث سد شرایطی داشته که رعایت نشده، بعدها هم مخالفت شد اما علی‌رغم مخالفت‌ها آب‌گیری از این سد انجام شد.»

از نقطه نظر کارشناسی، صدور مجوز نمی‌تواند بدون مطالعه دقیق پوشش گیاهی و زیست‌بوم و همچنین شناخت دقیق زمین‌شناسی حوزه آبخیز و آب‌ریز انجام پذیرد. سازمان حفاظت محیط زیست هنوز توضیح نداده که میزان شناختش از سد گتوند چقدر بوده که مانند بسیاری از سدهای دیگر، عامل از میان رفتن محیط زیست و زیر آب رفتن جنگل‌های متعددی بوده است.

معصومه ابتکار در نشست خبری که به مناسبت هفته محیط زیست در سالن اجتماعات ایسنا برگزار شد، در باره بررسی وضعیت سد گتوند گفت: «کارگروه خاصی با مسوولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شده و مشغول بررسی موضوع است از نظر ما آب‌گیری این سد به صلاح نبود و اگر قرار باشد هرگونه دخل و تصرفی صورت بگیرد باید تاییدیه سازمان دریافت شده باشد. در حال حاضر تخریب این سد موکول به تایید نهایی و ارزیابی کامل زیست‌محیطی است.»

به گزارش ایسنا [2]، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی» گفت: «هرجا خلاف این قانون اتفاق بیافتد می‌توانیم به مراجع قضایی اعلام و فعالیت آن پروژه را متوقف کنیم. ما ناچار شدیم در برخی موارد این کار را انجام دهیم و در آینده اگر پروژه عمرانی ارزیابی زیست‌محیطی نداشته باشد طرح را متوقف می‌کنیم تا تاییدیه خود را دریافت کنند.»

خانم ابتکار اما توضیح نداد که عوامل دست‌اندرکار کدام سدهای مخرب محیط زیست مرتکب خلاف شده‌اند و آیا مراجع قضایی اقدامی برای پیگیری مساله کرده‌اند یا نه؟ در طول ۳۵ سال گذشته، سدهای متعدد به واسطه‌ی تغییر سیستم تغذیه آب‌خوان‌ها، باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سفره‌های آب زیرزمینی شده‌اند و از طرف دیگر، در افزایش فرسایش خاک نقشی عمده ایفا کرده‌اند. سد کرخه یکی از نمونه‌های مهم آسیب‌رسانه یک پروژه‌ی عمرانی عظیم به محیط زیست است که دست‌اندرکاران آن ارتباط بسیار محکمی با جبهه مشارکت و دولت خاتمی داشته‌اند. هنوز هیچ پرونده‌ای در مورد نادیده گرفتن مسائل مرتبط با مدیریت حوزه‌ی آبخیز و نیز فرسایش خاک در مورد سد کرخه از سوی سازمان محیط زیست اعلام نشده است و معلوم نیست چنین کاری از سوی سازمان، انجام گرفته باشد.

به نظر می‌رسد خانم ابتکار و سازمان تحت ریاست او در دوره هشت ساله‌ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مجوز بسیاری از سدها را داده باشد. می‌توان از خانم ابتکار جویای اطلاعات بیشتری در باره نحوه اعطای مجوز شد و با توجه به آنچه به واسطه مسوولیت او و سازمانش از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر محیط زیست در حوزه‌های آب‌ریز و آب‌خیز این سدها رفته، به بررسی نقش این سازمان در قبال ۵۳۷ سد در حال مطالعه پرداخت.

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

دویچه‌وله: با انحلال شرکت تعاونی میزان، بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه غیرمجاز بوده و در برابر سپرده‌گذاران آن هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. گفته می‌شود در ایران هفت هزار موسسه مالی و اغلب غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی اعتبار میزان، روز شنبه (۱۶ خرداد ۹۴) با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان اعلام کرد که این موسسه با موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

میزان یکی از هزاران موسسه مالی و اعتباری فعال در ایران بود که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز معرفی کرده اما هیچ نهادی تاکنون نخواسته و نتوانسته با آنها برخورد جدی کند.

به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، در ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می‌کنند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که دست‌کم ۱۵ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار ۶ موسسه مالی غیرمجاز است. این میزان تا ۲۰ درصد نیز برآورد می‌شود.

یشتر بخوانید: بانک مرکزی در برابر قدرت موسسه‌های مالی بدون مجوز

هشدار به سپرده‌گذاران

انحلال شرکت میزان که سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرد زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران در این گونه موسسه‌ها به صدا درآورده است.

کمیجانی با انتقاد از کسانی که برای دریافت سود بیشتر در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند گفته که بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به این افراد و موسسه میزان ندارد.

شماری از موسسه‌های مالی بدون مجوز در کنار ارتباط با مراکز قدرت، در سال‌های گذشته با پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌های دولتی به سپرده‌ها، موفق به جذب نقدینگی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند.

بانک مرکزی دیماه سال پیش فهرستی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و مالی دارای مجوز منتشر کرد که نام بسیاری از موسسه‌های مالی فعال در میان آنها وجود ندارد.

بر اساس فهرست بانک مرکزی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه با مجوز رسمی این بانک فعالیت می‌کنند.

قدرت موسسه‌های غیرمجاز

تهرانفر برآورد می‌کند که در ایران بین ۴ تا ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری فعال باشند. او می‌افزاید بیشتر این تعاونی‌ها کارمندی، کارگری و صنعتی هستند و بیرون از محیط خود حضور ندارند.

به این ترتیب بیشترین سپرده‌های مردم در تعدادی از موسسه‌های مالی پرقدرت متمرکز شده‌اند که به مراکز قدرت، نهادهای مذهبی و نیروهای سپاه و بسیج تعلق دارند و ظاهرا دولت و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارند.

قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند، پولی که سپرده‌گذاران خرد نزد شرکت میزان داشته‌اند از طریق نقدینگی این شرکت و قسط وام‌هایی که داده قابل تامین باشد.

به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر) کمیجانی می‌گوید، مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

چنانکه علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پیشتر خبر داده بود، قرار است با تشکیل یک هیئت تسویه حساب اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت میزان محاسبه شده و بازپرداخت پول سپرده‌گذاران با همکاری بانک صادرات انجام شود.

بیشتر بخوانید: سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود بانکی

ریسک سودهای وسوسه‌برانگیز

سایت خبری تابناک به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد: «تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج خواهند شد و پس از حساب‌رسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آن‌ها کسر شود.»

بنابر این گزارش شرکت میزان بیش از ۸۰ شعبه داشته و فعالیت آن بیشتر در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است.

ظاهرا این موسسه مالی به علت مشارکت در فعالیت پرریسک شرکت‌هایی مانند “پدیده شاندیز” از دی‌ماه گذشته دچار بحران مالی شده و در ماه‌های گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به بازپس گرفتن سرمایه‌های خود نشده‌اند.

مدیر شرکت پدیده شاندیز درگیر یک پرونده اختلاس مالی است که برخی منابع میزان آن را چند ده هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند. در پی برخورد قضایی با این شرکت خرید و فروش سهام آن که به شدت سقوط کرده ممنوع شد.

پس از بحران مالی شرکت میزان، از بهمن ماه گذشته سپرده‌گذاران برای پس گرفتن پول خود به شعبه‌های این موسسه هجوم آوردند اما با گذشت چند ماه تکلیف بسیاری از آنها همچنان نامشخص است.

بانک مرکزی در یک سال گذشته دوبار تلاش کرده همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی را مجبور به رعایت سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها کند اما هنوز برخی موسسه‌های غیرمجاز به بهانه‌های مختلف با پرداخت سودهای غیرمتعارف مشغول جذب منابع هستند.

گزارشگران: «مهدیه محمدی» همسر «احمد زیدآبادی» روزنامه‌نگار تبعیدی، در صفحه فیس‌بوکی خود از یک تهدید امنیتی درباره این روزنامه‌نگار خبر داده است. اشاره «مهدیه محمدی» به نامه سرگشاده منسوب به یک جوان گنابادی به زیدآبادی در این تبعیدگاه است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به دنبال انتشار مطلبی از پایگاه خبری تحلیلی «ندای گناباد» با عنوان “نامه سرگشاده یک جوان گنابادی به احمد زیدآبادی”، همسر این روزنامه‌نگار که به تازگی به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی تبعید شده در برگه فیس بوک خود، خبر از تهدید امنیتی داده و نوشته: “یعنی به غیر از زندان و تبعید، امنیت جانی هم نباید داشته باشیم؟”

در این نامه سرگشاده آمده است: “آقای زیدآبادی گیریم شما هنوز در راه باطل و ننگ‌آور خود هنوز استوار و پایداری، باش و بمان، اما بدان گناباد شهری نیست که خیانت‌های تو را نسبت به نظام اسلامی تحمل کند.”

در بخش دیگری از این نامه که به امضای فردی به نام «سعید مقدم» در سایت «گناباد شورا» منتشر شده آمده: “امیدوارم توصیه‌های یک جوان گنابادی را گوش فراداده که در این پنج سالی که در گناباد اقامت داری، تداعی‌کننده روزهای تلخ شش سال زندانی که در تهران برایت سپری شده است نباشد.”

این شخص که گفته شده نزدیک به جریان محافظه‌کاران شهر گناباد است در جای دیگری از این نامه تهدیدآمیز نوشته: “شما مطمئن باش که نیروهای انقلاب در گناباد اگر احساس کنند که کوچک‌ترین خبطی از جانب شما صورت گرفته است، منتظر اقدامات قانونی دستگاه‌های امنیتی و قانونی نخواهند ماند.”

نویسنده نامه در پایان خطاب به این روزنامه‌نگار هشدار داده و نوشته: “جوانان انقلابی در گناباد یک لحظه تحمل فعالیت‌های پنهانی شما را نخواهند کرد و شاید کابوس شب‌های شش سال زندانت، به خواب آرامت در گناباد دوباره برگردد.”

«احمد زیدآبادی» روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است .

او پس از حوادث انتخابات ۱۳۸۸، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و در آذرماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و ۵ سال تبعید به گناباد در استان خراسان رضوی و ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث محکوم شد.

این دانش‌آموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع دکترا و حامی «مهدی کروبی»، به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و در اولین دستگیری‌های فعالان سیاسی و روشنفکران بازداشت شد.

خودنویس: امام جمعه مشهد می‌گوید این که روح‌الله خمینی به عنوان اسطوره آزادی‌خواهی تاریخی معرفی شود، یک تحریف است.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های روز پانزدهم خرداد این شهر، گفت [2]: «تحریف امام به این است که امام یک اسطوره آزادی‌خواه تاریخی شود و افراد هرگونه که می‌خواهند امام را تفسیر کنند».

وی گفت که تحریف خمینی در دو جهت صورت می‌گیرد: «یک خطر تحریف از سوی افرادی که امام را ندیده‌اند و تحریف دوم که عمده مطلب مقام معظم رهبری از این ناحیه بود این است که افرادی که قبلاً با امام رابطه داشتند و از انقلاب و تداوم راه امام و انقلاب خسته شدند بیایند و هرچه به نظر خودشان است به‌عنوان امام به ذهن مردم قالب کنند و این تحریفی خطرناک است».

احمد علم‌الهدی در ادامه گفت: «آقایی که روزی در خدمت امام بوده امروز بخواهد مصالح سیاسی خود را به اسم امام قالب کند».

اشاره وی به سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که گفته بود [3]: «انقلابی که امام طراحی و رهبری کردند، عاری از هرگونه خشونت بود و هیچ‌گاه در برنامه‌ریزی ایشان فعالیت‌های خشن وجود نداشت». وی همچنین گفت که رهبر پیشین جمهوری اسلامی «هرگز اجازه پیش‌روی در خاک عراق را نمی‌دادند».

علم‌الهدی بدون اشاره به نام هاشمی رفسنجانی گفت: «این‌ها اگر خسته شده‌اند، فاصله بگیرند اما این کار را نمی‌کنند زیرا قدرت‌یاب هستند و هرچه مطابق مطامع آن‌هاست به اسم امام قالب می‌کنند».

روز گذشته نیز علی خامنه‌ای در مراسم سال‌مرگ روح‌الله خمینی گفته بود [4]: «در زمان حیات امام عده‌ای هر حرفی را که به نظر آنها پسندیده می‌آمد به امام نسبت می‌دادند در حالی‌که هیچ ارتباطی با شخصیت ایشان نداشت».

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «بعد از رحلت امام این جریان ادامه داشت تا جایی که برخی امام را بعنوان یک انسان لیبرال‌مسلک که هیچ قید و شرطی در رفتارهای سیاسی، فکری و فرهنگی ایشان وجود ندارد معرفی می‌کنند، در حالی‌که این نگاه بشدت غلط و خلاف واقع است».

رادیوفرانسه: یک جوان گنابادی طی نامه ای سرگشاده، خطاب به احمد زیدآبادی، روزنامه نگاری که به تازگی به این شهر تبعید شده است، طی توصیه هایی تهدید آمیز، وی را از هر گونه فعالیت سیاسی در این شهر بر حذر داشته است.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که پس از آزادی از زندان به شهر گناباد تبعید شده است، از سوی یک جوان گنابادی مورد تهدید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جوان گنابادی در نامه ای سرگشاده خطاب به احمد زیدآبادی، با توصیه های تهدیدآمیز، او را از انجام هرگونه فعالیت سیاسی برحذر داشت.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محکوم شده‌است.

احمدزیدآبادی پس از پایان دوران حبس، بلافاصله برای گذراندن دوران تبعید، به شهر گناباد وارد شد.

خودنویس: روزنامه‌ی وال‌ستریت جورنال در یادداشتی به بررسی رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی پرداخته است. دلایل بازداشت یکی از نزدیکان حزب‌الله لبنان در قبرس و اخراج یکی دیگر از گامبیا، حساسیت‌ها را بالا برده است.

به نوشته‌ی وال ستریت جورنال، جک لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که بخش عمده‌ی پول‌های بلوکه شده‌ای که بعد از توافق هسته‌ای به ایران باز خواهد گشت، برای اهداف تروریستی هزینه نخواهد شد. اما اتفاقات اخیر در قبرس و گامبیا، نشان می‌دهد که نظر وزیر خزانه‌داری کابینه‌ی اوباما با نویسنده‌ی وال ستریت جورنال، نزدیک نیست.

اخراج حسین تاج‌الدین، یک تاجر لبنانی از گامبیا به خاطر دست داشتن در«شیوه‌های تجاری غیر قابل قبول» از سوی مقام‌های گامبیا در آفریقا، اخراج شد. که به گفته‌ی مقام‌های آمریکایی، شبکه‌ی تجاری آقای تاج‌الدین در خدمت حزب‌الله لبنان بوده است.

از طرف دیگر، کشف ۵ تن نیترات آمونیوم از سوی ۲۷ پلیس قبرسی در خانه‌ای در شهر لارناکا، زنگ خطر را به صدا در آورد. نیترات آمونیوم، که ماده‌ای منفجره محسوب می‌شود، در خانه‌ی یک لبنانی جوان ۲۶ ساله با گذرنامه‌ی کانادایی یافت شد، که بنا به گفته‌ی وزیر دفاع اسرائیل، با حزب‌الله لبنان در ارتباط است. جوان لبنانی به دست داشتن در توطئه‌ای تروریستی متهم شده، که البته آن‌را رد می‌کند. با این وجود، در اختیار داشتن این مقدار ماده‌ی منفجره در قبرس، جایی که میزبان تعداد زیادی از توریست‌های اسرائیلی در تابستان است باعث وارد آمدن این اتهام شده است. حزب‌الله در ۲۰۱۲، در انفجار اتوبوس توریست‌های اسرائیلی در بلغارستان دست داشت. دستگیری یک سوئدی لبنانی‌تبار در ۲۰۱۳، از توطئه برای زدن اهداف اسرائیلی پرده برداشت.

به نوشته وال ستریت جورنال، جمهوری اسلامی در هنگامه‌ی تحریم‌های اقتصادی قادر بوده سالانه ۲۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان کمک مالی کرده است، حال سوال بزرگ اینجا است که با برداشته شدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن ۵۰ میلیارد دلار، چه خواهد کرد؟

انتخاب: حریم‌ها نیز یک نعمت برای ما محسوب می‌شود، متأسفانه رفع تحریم ها نه تنها سازنده نیست بلکه موجب افزایش اسراف و اشرافی گری و ورود اجناس و کالاهای لوکس به داخل کشور می شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب :
رفع تحریم ها برای ایران سازنده نیست؛ با این کار کالاهای لوکس وارد کشور می شود / دیگر جایی برای بگو بخند و راه رفتن با دشمنان باقی نمانده است

حجت‌الاسلام صدیقی با بیان این‌که با اجرای فرامین رهبری در برابر دشمنان مصون می‌مانیم، گفت: کینه توزی ها و دشمنی‌های مستکبران جایی برای سازش، بگو بخند و راه رفتن و برگزاری جلسات خصوصی نمی‌گذارد.

به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، ظهر روز گذشته در مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی و قیام خونین 15 خرداد در مسجد سید اصفهان گفت: امام خمینی تأکید داشتند که باید ولایت فقیه جایگزین سلطنت شود تا مسائل کشور در همه زمینه‌ها در دست عالمی قرار بگیرد که شهامت، شجاعت، عدالت، مدیریت و حکمت دارد و این به علت این است که چنین شخصیتی بازدارنده است و مانع دست درازی به کشور خواهد شد و به دنبال قدرت نخواهد بود.

وی پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی را معجزه دانست و ابراز کرد: نظام اسلامی ما مبتنی بر مردم سالاری دینی، حکومت بر دل‌ها و بسیج مردم برای تأسیس حکومت بوده است، در تاریخ به غیر از حکومت دینی نبی اکرم، حضرت سلیمان و حکومت 4 ساله امام علی (ع) دیگر چنین حکومتی مستقر نبوده است.

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: نباید عده ای بگویند چون رهبری حاضر هستند کسی نمی‌تواند دست درازی به انقلاب اسلامی و حکومت پیدا کند، مگر رهبری بالاتر از امام علی هستند که چنین مسائلی مطرح می‌شود، اگر ما بصیر و هشیار نباشیم دچار مشکل خواهیم شد.

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به نقش مؤثر مردم در عرصه های مختلف و اهمیت حضور مردم در صحنه تصریح کرد: اگر مردم در صحنه نباشند ممکن است مسائلی که خلاف عزت و اقتدار کشور و نظام است بر ما تحمیل شود، در زمان خلافت امام علی (ع) ایشان را در اوج قدرت مورد ظلم قرار دادند و مسائلی خلاف صلاح امت اسلامی را به ایشان تحمیل کردند، امروزه در مذاکرات خطوط قرمز رهبری عملی شده است؟ آیا پروتکل الحاقی و بازرسی‌ها با مبانی اسلام، قرآن و عظمت شهدای ما سازگاری دارد؟ آیا بازرسی از مراکز نظامی با مبانی ما و نظام اسلامی هم خوانی دارد؟

وی انقلاب اسلامی را رهایی بخش و نجات دهنده کشور از اسارت توصیف کرد و گفت: شکسته شدن تحریم‌های بیرونی و ایجاد تحریم‌های داخلی ذلت بیشتری برای کشور دارد، جنگ برای ما یک نعمت بود و تحریم‌ها نیز یک نعمت برای ما محسوب می‌شود، متأسفانه رفع تحریم ها نه تنها سازنده نیست بلکه موجب افزایش اسراف و اشرافی گری و ورود اجناس و کالاهای لوکس به داخل کشور می شود.

بی‌بی‌سی: شبکه خبری بلومبرگ گزارش می دهد که مقام های سابق اسرائیلی و عربستان سعودی روز پنجشنبه در جریان کنفرانسی در اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن فاش کرده اند که نمایندگان دو کشور دیدارهای محرمانه ای برای بحث درباره “دشمن مشترک خود ایران” داشته اند.

الی لیک خبرنگار بلومبرگ گزارش داد که انوار ماجد اشکی، یک ژنرال بازنشسته سعودی که زمانی مشاور شاهزاده بندر بن سلطان سفیر سابق سعودی در آمریکا بود و دور گولد سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل این مطلب را فاش کردند.

این دو مقام سابق در این جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ ندادند.

به نوشته بلومبرگ آنها فاش کردند که پنج ملاقات دو جانبه طی ۱۷ ماه گذشته در هند، ایتالیا و جمهوری چک انجام شد.

شیمون شاپیرا از شرکت کنندگان در این نشست ها که یک ژنرال بازنشسته اسرائیلی است به خبرنگار بلومبرگ گفت: “ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات مشترکی داریم، چالش های مشترک و پاسخ های مشترکی داریم.”

بنابه این گزارش آقای شاپیرا این مشکلات را فعالیت های ایران در منطقه دانست و گفت که دو طرف درباره راه های سیاسی و اقتصادی برای مهار ایران بحث کرده اند اما جزئیاتی ارائه نداد.

بلومبرگ نوشت این اولین بار است که این دو کشور به دیپلماسی میان خود اذعان می کنند. این درحالی است که عربستان سعودی حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد.

الی لیک نوشت:‌ “درحالی که این دو نفر نمایندگان کشورهایی با خصومت تاریخی هستند اما پیام آنها یکی بود:‌ ایران سعی دارد بر خاور میانه مسلط شود و باید جلویش را گرفت.”

بنابه این گزارش هشدارهای اشکی به خصوص در این جلسه تند و تیز بود و نطقش را با طرحی هفت ماده ای برای خاور میانه پایان داد. دومین ماده این طرح “تغییر رژیم در ایران بود.”

با این حال آقای گولد که گفته می شود قرار است مدیر سیاسی بعدی وزارت خارجه اسرائیل باشد خواستار تغییر حکومت ایران نشد.

او گفت: “اینکه امروز اینجا کنار هم ایستاده ایم (اسرائیل و عربستان) بدان معنی نیست که همه اختلافات خود را که در طول سالیان وجود داشته حل کرده ایم. اما امید ما این است که در طول سال های آینده به طور کامل به آنها رسیدگی کنیم.”

هفته پیش عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، ایران را به دخالت در امور منطقه متهم کرده و گفته بود که کشورش در برابر این دخالت ساکت نخواهد نشست.

پیشتر گزارش شد که یک کالج اسرائیلی (Interdisciplinary Center in Herzliya) در یک نظرسنجی افکار عمومی مردم عربستان سعودی در مورد خطرات خارجی را ارزیابی کرده است.

براساس نتایج این نظرسنجی مردم عربستان خیلی بیشتر “نگران تهدید ایران و گروه دولت اسلامی هستند تا اسرائیل” و اکثریت بزرگی از آنها از طرح صلحی که عربستان در سال ۲۰۰۲ به اسرائیل پیشنهاد کرد حمایت می کنند.

براساس این نظرسنجی ۵۳ درصد سعودی ها ایران را دشمن اصلی کشور خود دانسته اند، ۲۲ درصد به داعش اشاره کرده اند و ۱۸ درصد هم اسرائیل را دشمن عمده کشور خود خوانده اند.