اخبار

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته است کسانی که محمود احمدی‌نژاد را “تا حد تقدس بالا می‌بردند، باید پاسخ بدهند که چگونه به خود اجازه دادند تا چنین انحرافی در انقلاب اسلامی ایجاد شود.”

وب سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی گزارش داده که او امروز دوم شهریور (۲۴ اوت) در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در مشهد، به “صبوری های تاریخی مردم ایران در مقاطع مختلف” از جمله “۱۰سال گذشته” اشاره کرده و گفته “خیلی ها متوجه شدند که باید هزینه های آن سنگی را که در راه انداختند، جبران کنند و الحمدلله مردم ما با رأی معنادار خویش روند اتفاقات جامعه را در مسیر فرهنگ اصیل انقلاب و آرمان های امام و شهدا برگرداندند.”

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در مقاطع مختلف از جمله در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که آقای احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد به صراحت از او حمایت کرد و حتی گفته بود که علیرغم دوستی ۵۰ ساله با آقای هاشمی رفسنجانی، نظرش در مورد مسائلی چون سیاست خارجی، عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگی به آقای احمدی نژاد نزدیک تر است.
رهبر ایران به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مهمترین حامی او بود

آقای هاشمی در توصیف شرایط آن دوره گفته “جامعه ناگهان با سهام عدالت مواجه شد که با تخریب بخش خصوصی و بدون بحث های کارشناسی، مطرح و متأسفانه بلافاصله اجرا شد که سیاستی کاملا متضاد با مصوبات رهبری در مجمع تشخیص بود.” هدف دولت وقت ایران از توزیع سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عنوان می شد.

او گفت: “درباره یارانه ای که کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برای چگونگی پرداخت آن بحث می کردند، ناگهان اعلام شد پول امام زمان است و مردم برای برکت دیگر پول های خود آن را هزینه نکنند.”

آقای هاشمی رفسنجانی “حق مردم ایران را برخورداری از رفاه فردی و اجتماعی” دانسته و با ابراز حمایت مجدد از توافق جامع اتمی اخیر میان ایران و گروه ۱+۵ به مخالفان آن در ایران اشاره کرده و گفته “امیدواریم یک اقلیت محدود و مخالف توافق هسته ای، دست از لجاجت با مردم بردارند و بگذارند دولت به وظایف خویش عمل کند.”

در جریان سفر به مشهد، آقای هاشمی رفسنجانی با شماری از روحانیان مستقر در این شهر دیدار کرده است. آقای هاشمی در دیدار با آیت الله یوسف صانعی هم از عملکرد دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته “کار من در مقطع انتخاب سال ۹۲ در حد نام نویسی بود که دیدید چه تأثیری در کشور داشت و نتیجه اش انتخابات آقای روحانی بود که با انگیزه و انرژی بیشتری در حال فعالیت است.”

شورای نگهبان در آن دوره از انتخابات صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را برای حضور در رقابت های انتخاباتی تایید نکرد، اما او و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند.

رادیوفردا: رئیس جمهوری ایران با تأکید بر اینکه نباید گذاشت «راه و مسیر» آیت الله خمینی، توسط عده‌ای «تفسیر نابجا شود» گفت که رهبر سابق جمهوری اسلامی، «هیچ‌گاه در امور دولت دخالت نمی‌کرد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه ۲ شهریور، در سخنانی به مناسبت هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی گفت که «امام هیچ‌گاه در امور دولت دخالت نمی‌کرد و همواره هدایت می‌کرد همان‌طور که امروز رهبر معظم انقلاب هم در همه امور کشور هدایت‌گر هستند.»

آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود این‌گونه اظهارنظر کرد که از دیدگاه آیت الله خمینی «انقلابی بودن» به معنای «قانونی بودن است» و «انقلابی‌گری به معنای افراط‌گری مردود است.»

سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که آیت الله خمینی ابراز تاسف کرده بود که چرا پس از انقلاب قلم تمام مطبوعات را نشکسته، روسای مطبوعات «فاسد» را محاکمه نکرده و روسای احزاب را به سزای اعمالشان نرسانده است.

رئیس جمهوری ایران گفت که برخی از سخنان آیت الله خمینی راجع به موضوع خاص و در یک مقطع تاریخی بیان شده‌است اما «مجموعه کلام و راه» وی باید «مد نظر باشد.»

تأکید حسن روحانی بر پرهیز از «افراطی‌گری» پس از آن بیان می‌شود که وی روز ۲۹ مرداد نیز تأکید کرده‌بود که «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت.»

این اظهارات آقای روحانی با واکنش تند محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، مواجه شد که سخنان حسن روحانی را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظامِ» جمهوری اسلامی خوانده و رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرد.

اظهارات تازه آقای روحانی درباره روح‌الله خمینی نیز در حالی بیان می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد، درباره «تحریف» آیت الله خمینی و معرفی او به عنوان فردی «لیبرال» هشدار داده بود.

پس از آن نیز شماری از چهره‌های اصولگرا و امامان جمعه در نقاط مختلف ایران اظهاراتی مشابه رهبر جمهوری اسلامی را بیان کردند.

از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز ۱۵ خرداد گفته بود که تحریف آیت الله خمینی این است که وی به عنوان «اسطوره آزادی‌خواهی» معرفی شود.

از سوی دیگر گفته‌های آقای روحانی دربارهٔ دخالت نکردن آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در «امور دولت» درحالی بیان شده‌است که براساس گزارش‌ها برخی از اقدامات مهم دولت از جمله اقدامات مربوط به حوزه سیاست خارجی با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در برخی از موارد خاص دستوراتی موسوم به «حکم حکومتی» را خطاب به قوای سه‌گانه صادر کرده‌است.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که آیت الله خمینی مراجعه به آرای مردم را «ضروری می‌دانست» و «میزان را رأی مردم می‌دانست.»

روح الله خمینی در خرداد ماه شصت، زمان درگیری با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران،گفته بود «اگر تمام مردم موافقت کنند،من مخالفت می کنم.»

آقای روحانی راه آیت الله خمینی را «اسلامیت و جمهوریت» دانست و افزود: «اگر ما بخواهیم با نام اسلامیت، جمهوریت را کنار بگذاریم یا با نام جمهوریت خدای نکرده اسلامیت را کنار بگذاریم از راه امام فاصله گرفته‌ایم.»

گفته‌های آقای روحانی پس از اعتراض‌های فرمانده سپاه پاسداران، اصول‌گرایان تندرو و امامان جمعه به سخنان پیشنیش دربارهٔ شورای نگهبان و انتخابات بیان شده‌است.

رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

در همین حال اعضای فراکسیون روحانیت مجلس روز یک‌شنبه در واکنش به اظهارات آقای روحانی در نامه‌ای از او خواستند که جزو «مدافعان» شورای نگهبان باشد و «موجب تضعیف» این نهاد نشود.

نویسندگان این نامه تأکید کردند که تفسیر قانون اساسی «بر عهده» شورای نگهبان است و این شورا در سال ۷۰ تأکید کرده‌است که نظارتش بر انتخابات «استصوابی» است و شامل همه مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.

روز: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی طی گفتگویی با ماهنامه رمز عبور، ادعاهای جدیدی علیه نیروهای سیاسی مختلف مطرح کرده است. او اصلاح‫طلبان و جریان‫های نزدیک به هاشمی ‫رفسنجانی را متهم به برنامه ریزی برای آشوب در انتخابات سال ۱۳۸۸ کرده و در عین حال سخنانی علیه محمود احمدی‫نژاد هم گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او به ماهنامه رمز عبور گفته: “آقای احمدی‌نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها ۲ هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند…. دومین شکاف را با چپ‌ها داشت. همیشه تلاشش بر دوقطبی کردن بود. دوقطبی با چه کسانی؟ با همین‌ها، با نماد هاشمی- خاتمی مخصوصاً هاشمی. مطرح کردن غارتگر، اشرافیت، اشرافیت سیاسی، فساد و… و بر این موضوع سوار شدن. روز اول فتنه ۸۸ با آقای مشایی رفت مسکو و برگشت [دوشنبه ۲۵ خرداد] روزی که برگشته بودند از ساعت ۶ در دفترش جلسه بود. رفتم دیدم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ایشان گفت: “چه خبر؟” گفتم: “خیابان‌ این جوری بود.” گفت: “خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.” گفتم: مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!”

احمدی‌مقدم علاوه بر اصلاح‫طلبان و خاتمی و هاشمی رفسنجانی وناطق‫نوری حتی به علی لاریجانی هم حملاتی کرده و گفته: “یادم هست آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلال‌شان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوري شود، به نفع مملکت خواهد بود.”

اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی واکنش طیف‫های مختلفی از نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. اولین تکذیبیه را دفتر محمود احمدی‫نژاد صادر کرد. در اطلاعیه‫ای که روابط عمومی احمدی‫نژاد منتشر کرد آمده : “از آنجا که برخی از رسانه ها به نقل از آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، مطالب بی اساسی را در موضوع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث بعدی آن به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق منتسب کرده اند، شایسته تاکید می داند که اینگونه مطالب، کاملا خلاف واقع و نادرست است. ضمن تکذیب مطالب منسوبه که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای اعلام شده است، تاکید می نماید که افرادی با مسئولیت های ایشان، اساسا در جایگاه ارائه مشورت به رئیس دولتهای نهم و دهم در موضوعات سیاسی و انتخاباتی قرار نداشتند. گرچه سیاق مطالب نگارش شده نیز به روشنی حاکی از بی پایه و اساس بودن آن است.”

پس از آن روابط عمومی مجلس نیز با انتشار اطلاعیه‫ای بخش‫های مربوط به علی لاریجانی را تکذیب کرد. در اطلاعیه مجلس سخنان احمدی‫مقدم ” از اساس کذب و بدور از واقعیت” و “بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از اتهام افکنی و رواج شایعات ناصحیح ” تاکید شده است.

سخنان احمدی‫مقدم درباره حوادث سال ۱۳۸۸ پیش از این هم چند باری خبرساز شده است. او بود که در گفتگو با روزنامه کیهان فاش کرد خامنه‫ای مسئولیت برخورد با چهره‫های برجسته سیاسی را خود بر عهده گرفته بود.

او یکبار هم در توضیح فاجعه کهریزک بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود: “من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.” سعید مرتضوی البته این سخنان را تکذیب کرد.

در اسفند ماه گذشته نیز احمدی‫مقدم مسئولیت نیروی انتظامی در ماجرای کهریزک را تلویحا پذیرفت و اعلام کرد: “ما باید از حوادث تلخ پیش‌آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.”

در اردیبهشت ماه گذشته شایعاتی درباره نقش احمدی‫مقدم در فساد گسترده مالی در نیروی انتظامی و بازداشت او منتشر شد که سخنگوی قوه قضائیه آنرا تکذیب کرد. پس از آن بود که احمدی‫مقدم در یک گفتگوی جنجالی دیگر علیه قاضی پرونده‫ فساد در نیروی انتظامی موضع گرفت و با اشاره به ماجرای بنیاد تعاون گفت: “پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می‌گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در مؤسسه قوامین. مؤسسه قوامین هر جایی زمین می‌خورد، می‌رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می‌گذاریم در فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید می‌کنی «بلغ ما بلغ» دنبال می‌کنیم. من از دادگاه‌ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند. ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می‌شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد.” او اضافه کرده بود: “من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده‌اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی‌تقوایی‌ها برخی افراد سر جای خودش!” البته این سخنان نیز در آن زمان اعتراض‫هایی را برانگیخته بود.

رادیوفرانسه: وزیر دفاع سابق اسرائیل، اعلام کرده که در زمان وزارتش سه بار طرح حمله به ایران بررسی شده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور نیز با آن موافق بوده است.

“اهود باراک” که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ وزیر دفاع اسرائیل بوده، در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور، با بیان این موضوع گفت که طرح حمله‌ای که در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ریخته شده بود، مورد دفاع وی و نخست وزیر این کشور بوده، اما ژنرال “گابی اشکنازی” رئیس ستاد کل ارتش، با آن مخالف بوده است.

به گفته باراک، در سال ۲۰۱۱ نیز ژنرال “بنی گانتز” رئیس بعدی ستاد کل ارتش، به مقامات این کشور گفته بود که امکان حمله نظامی وجود دارد اما باید «ریسک‌» آن بررسی شود.
به گفته وی، “موشه یعلون” وزیر دفاع فعلی اسرائیل که در آن زمان وزیر امور راهبردی بوده و نیز “یووال اشتاینیتز” وزیر اقتصاد وقت نیز که در ابتدا برای حمله به ایران متقاعد شده بودند، مدتی بعد نظر خود را تغییر دادند.

آقای باراک گفته که پس از مخالفت این افراد، نخست وزیر اسرائیل را از داشتن اکثریت رأی‌های لازم در کابینه محروم کرد.

وزیر دفاع سابق اسرائیل، در این گفت‌وگو همچنین اعلام کرده که در سال ۲۰۱۲ نیز اسرائیل فرصت تازه‌ای برای حمله به ایران داشت، اما از آن بهره‌داری نشد چون می‌بایست «مانور مشترک اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برگزار شود و ممکن بود این حس را به وجود آورد که آمریکا هم در این حمله با اسرائیل شریک است» به همین دلیل لغو شد.

پیش از این در سال ۲۰۱۳ نیز “اهود اولمرت” نخست وزیر سابق اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده بود که وی ۳ میلیارد دلار برای آماده‌سازی جهت حمله به ایران هزینه کرده است.

دولت اسرائیل همواره ایران را متهم به تلاش برای دست یافتن به سلاح اتمی جهت حمله به اسرائیل کرده است.
ایران که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، همواره این اتهام را رد می‌کند.

خودنویس: دولت انگلیس هزینه‌ی بازسازی بخش‌های خراب‌شده سفارتش در تهران را تمام و کمال پرداخته، و وزیر خارجه انگلیس بعد از برقراری مجدد رابطه، و پس از سالگرد ۲۸ مرداد، به سراغ وزیر نفت ایران رفته است.

بخش تحلیل خودنویس: وقتی پرچم پادشاهی انگلیس در باغ سفارت این کشور در تهران، با حضور وزیر خارجه بالا می‌رفت، رابطه‌ی دو کشور بعد از وقفه‌ای تقریبا چهار ساله، رنگ جدیدی به خود گرفت. با این وجود، هنوز هزینه خراب‌کاری بسیجی‌هایی که «خودسرانه» به سفارت بریتانیا حمله برده بودند از سوی جمهوری اسلامی پرداخت نشده است.

برخی کارشناسان معتقدند ملاقات فیلیپ هاموند با وزیر نفت جمهوری اسلامی، علت این گذشت «احتمالی» را نشان می‌دهد، وقتی بعد از سالگرد ۲۸ مرداد، وزیر خارجه و همراهانش در باره از سرگیری معاملات نفتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بحث می‌کنند. یکی از این همراهان، معاون شرکت نفتی شل بود. شل، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد و ارتباط‌هایی نیز با شرکت معروف کرسنت.

در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی در لندن در باره نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز در لندن تشکیل شده است که برخی کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی دلال‌های نفتی نزدیک به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

بی‌بی‌سی: فیلم “بابا جون” اثر کارگردان ایرانی‌الاصل اسرائیلی، یووال دلشاد ماه آینده در جشنواره فیلم تورنتو رونمایی خواهد شد.

کارگردان این فیلم آن را برداشتی آزاد از تجربیات دوران کودکی خود به عنوان فرزند یک خانواده مهاجر ایرانی ساکن اسرائیل معرفی می‌کند. اما یدک کشیدن لقب “نخستین فیلم فارسی زبانِ سینمای اسرائیل” باعث شده بعضی از رسانه‌ها در ایران به ساخت این فیلم واکنش نشان بدهند.

آقای دلشاد در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که به حساسیت‌هایی که کنار هم قرار گرفتن نام ایران و اسرائیل در نخستین فیلم بلند او ایجاد می‌‌کند آگاه است اما “بابا جون” را اثری کاملا شخصی به شمار می‌آورد.

“من سیاست را به این ماجرا راه نمی‌دهم. برای من این فیلم،‌ فیلمی‌ است در مورد ریشه‌‌های خانوادگی‌ام، فیلمی‌ است به زبان پدر و مادرم و پدربزرگ‌هایم. من این فرهنگ را خیلی بهتر از فرهنگ اسرائیلی‌ام می‌شناسم و به پیشینه‌ام افتخار می‌کنم، در نتیجه طبیعی‌ است که در مورد آن فیلم بسازم.”

ماجرای این فیلم در روستایی به نام “زراهیا” در جنوب اسرائیل اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از ساکنان آن – از جمله خانواده خود کارگردان- سال‌ها پیش از ایران به آن مهاجرت کرده‌اند.

شخصیت نخست این فیلم، “موتی” -با بازی «آشر آوارهامی”- پسری‌ است ۱۴ ساله که از او انتظار می‌رود به حرفه خانوادگی بپیوندد و در مزرعه‌ پرورش بوقلمونی که پدر بزرگش سالها پیش و در بدو مهاجرت بنیان گذاشته٬ کار کند.

اما موتی شیفته سر هم کردن قطعات اوراق شده ماشین‌ها و به راه‌ انداختن آنهاست و علاقه‌ای به کسب و کار موروثی نشان نمی‌دهد. برای پدر و پدربزرگ، این سرکشی حکم اعلام جنگ را دارد.

نقش پدر فیلم را نوید نگهبان و نقش “داریوش”، عموی موتی را دیوید دیان (فریبرز داودیان) ایفا کرده‌اند. این دو بازیگر ایرانی-آمریکایی پیشتر در سریال Homeland و فیلم “سنگسار ثریا” نیز در کنار هم ظاهر شده‌ بودند. نگهبان برای شخصیت “ابونظیر” در این سریال پرطرفدار شناخته می‌شود.

کارگردان “باباجون” می‌گوید که ترجیح داده به جز این دو بازیگر و ویس الیوت صفوی – بازیگر نقش مادر موتی- برای بقیه نقش‌ها نابازیگرانی از منطقه روستای پدری خودش را به کار بگیرد.

“ترجیح می‌دهم به جای انتخاب بهترین بازیگر، کسی را انتخاب کنم که حس و تجربه زندگی‌اش به شخصیت مورد نظرم نزدیک باشد. پسرکی که نقش اول فیلم را بازی می‌کند در واقع در خانه‌ای در همسایگی خانه پدری‌ام به دنیا آمده و در همان محله کودکی‌ام بزرگ شده است. بازیگر نقش پدربزرگ [رافائل فرج الیاسی] هم اهل همان منطقه است و پیش از این هیچ تجربه‌ای در بازیگری نداشته. وقتی من نوید [نگهبان]،‌ پدربزرگ یا پسرک فیلم را در موقعیتی قرار می‌دادم، این موقعیت آنقدر به تجربه فرهنگی و شخصی آنها، آنچه در رفتار پدرانشان دیده‌ بودند نزدیک بود که حتی لازم نبود کلامی حرف بزنند،‌ همه چیز خودبه خود سر جایش قرار می‌گرفت.”

“بابا جون” لقبی‌ است که پدربزرگ موتی با آن شناخته می‌شود؛ کسی که بیش از هرکسی به پسرش فشار می‌آورد تا فرزند نوجوانش را وادار به آموختنِ حرفه خانوادگی کند.

اگرچه پدر و پدربزرگ با تحکم و خشونت‌ عرصه را به قهرمان فیلم تنگ می‌کنند اما کارگردان می‌گوید این شخصیت‌ها را سیاه و تک‌بعدی نمی‌بیند و به خوبی می‌تواند دلیل رفتار آنها را بفهمد.

“موقع نوشتن فیلمنامه، دلم نمی‌خواست بیننده‌ از هیچ‌کدام از شخصیت‌های فیلمم متنفر شود. دوست داشتم بیننده‌ شخصیت‌ها را درک کند طوری که حتی بتواند خودش را جای پدربزرگ فیلم بگذارد؛ کسی که در ایران سال‌ها در یک مزرعه بوقلمون کار کرده و عزت و احترامی برای خودش داشته و بعد با دست خالی به کشوری بیگانه مهاجرت کرده است.”
یووال دلشاد (راست) پشت صحنه فیلم

“در آن دوران ایرانی بودن در اسرائیل -برخلاف مثلا اروپایی بودن- چندان باعث افتخار و شان اجتماعی به شمار نمی‌آمد. در چنین شرایط سختی بابا جون از هیچ شروع کرد به ساختن تنها چیزی که بلد بود: یک مزرعه بوقلمون. این اتفاقی‌ است که برای هر مهاجری از هر ملیتی می‌تواند بیافتد. بچه‌ها زبان کشور مقصد را یاد می‌گیرند، دوستان جدید پیدا می‌کنند و جلو می‌روند اما خیلی وقت‌ها والدین به گذشته چنگ می‌زنند زیرا حس می‌کنند چیزی جز آن برایشان باقی نمانده است”.

تهیه‌کنندگی این فیلم و پخش آن را به ترتیب دو شرکت اسرائیلی Metro Communications و United King Films برعهده دارند. یکی از مدیران شرکت تهیه‌کننده چند ماه پیش در مصاحبه‌ای ابراز امیدواری کرده بود مردم ایران هم بتوانند “بابا جون” را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند؛ حتی اگر مقامات تصمیم بگیرند آن را “ممنوع کنند”.

آقای دلشاد می‌گوید تا اینجای کار واکنش ایرانی‌های ساکن اسرائیل برای او بسیار دلگرم کننده بوده است: “چند نفر از آنها که فیلم را دیده بودند به سراغم آمدند و با چشم‌های نمناک گفتند در یکی دو دهه‌ای که در این کشور زندگی می‌کنیم، این اولین باری است که فرهنگ ما به شکلی محترمانه به تصویر کشیده می‌شود. خب، اینجا خیلی وقت‌ها در رسانه ها لهجه فارسی-عبری برای خنده و تمسخر بکار می‌رود. وقتی من ساخت فیلمم را شروع می‌کردم به بازیگرانم گفتم ابدا نمی‌خواهم با لهجه فارسی-عبری صحبت کنند،‌ بلکه یک فارسی درست و تمیز می‌خواهم. من می‌خواهم فرهنگ بی‌نظیر ایران را نشان بدهم، قطعا هیچ دوست ندارم به نظر برسد دارم شخصیت‌های فیلمم را دست می‌اندازم».

بر اساس تخمین‌ها بیش از ۳۵۰ هزار یهودی ایرانی‌الاصل در اسرائیل زندگی‌ می‌کنند که عمدتا در سال‌های پیش از انقلاب ایران و یا در آستانه انقلاب مهاجرت کرده‌اند.

کارگردان “بابا جون” انتظار دارد موضوع فیلمش کنجکاوی مردم اسرائیل را برانگیزد و آنها را به دیدن فیلم ترغیب کند اما می گوید بیش و پیش از هرچیز مشتاق است بداند مردم در ایران در مورد فیلمش چه فکر می‌کنند.
نوید نگهبان و آشر آوراهامی

“این فیلم نه از یک زاویه دید اسرائیلی، که از نگاه یک خانواده ایرانی در اسرائیل روایت می‌شود در نتیجه نگاهی همدلانه به فرهنگ ایرانی دارد. به همین خاطر فکر می‌‌کنم مخاطبان ایرانی بتوانند تصویر خود را در آن ببیند، در واقع در تمام فیلم نشانه‌هایی از ساختار و دینامیک خانواده‌های ایرانی مخفی شده که بیننده وقت تماشا آنها را خواهد شناخت و امیدوارم که با آنها ارتباط برقرار کند.”

جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو از ده تا بیست سپتامبر در شهر تورنتو برگزار خواهد شد. درکنار “بابا جون” در بخش سینمای جهان ۵۹ فیلم دیگر نیز به نمایش در می‌آید که تماشاگران از میان آنها بهترین‌ها را انتخاب خواهند کرد.

جشنواره تورنتو جزو معتبرترین رویدادهای سینمایی بین‌المللی‌ است و معمولا نام آثار راه یافته به آن را می‌توان در لیست فیلم‌های منتخب سایر جشنواره‌های معتبر بین‌المللی نیز دید.

بنکر: قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.
بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور هشدار می‌دهند.
این اصلاحیه‌ به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر یا کم‌اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.
براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه‌حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.
دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.
این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.
اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می‌رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود بنابراین تا مادامی که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
وی افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی
فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند به تابناک متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.ضیاءالملکی درخصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می‌شد.
عدم تعادل بازار‌های مالی
همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود ، این راه‌حل نیست.
وی راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است بنابراین عدم ارایه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند. این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضاییه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.

رادیوفردا: آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی، می‌گوید که توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

آقای صادقی، یکشنبه اول شهریور، به وبسایت رادیو فردا گفته که همسرش، گلرخ ایرایی نیز به شش سال زندان محکوم شده است.

این فعال مدنی و سیاسی، اتهامات خود را اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیر قانونی و اتهامات همسرش را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است.

آرش صادقی گفته که همسرش به «دلیل جراحی و وخامت حال جسمی» از حضور در دادگاه برای دفاع آخر ناتوان بود و حکم‌اش به صورت غیابی صادر شده است.

این فعال سابق دانشجویی همچنین از محکومیت بهنام موسیوند و نوید کامران، دو تن از دوستان خود و همسرش به ۱۸ ماه زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داده است.

آقای صادقی، دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است که ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت شد.

این فعال سابق دانشجویی در سال‌های اخیر چندین بار بازداشت شده است، هرچند این بار حدود هفت ماه را در سلول انفرادی به سر برد.

او گفته که قاضی صلواتی به وکلایش اجازه مطالعه پرونده‌اش را نداده بود ولی وکیل او به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد.

مادر آرش صادقی در جریان مراجعه ماموران امنیتی به خانه آن‌ها برای بازداشت پسرش در سال ۱۳۸۹ دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.

بی‌بی‌سی: آقای خرازی در نامه خود به اعضای حزب، از این که باعث “محنت و سختی و فشار” بر آنها شده، عذرخواهی کرده است

صادق خرازی از ریاست شواری مرکزی حزب تازه‌ تاسیس ندای ایرانیان استعفا کرده است.

به گفته حسن یونسی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان، آقای خرازی این تصمیم خود را در جلسه روز شنبه ۳۱ مرداد شورای مرکزی این حزب اعلام کرده است.

هنوز رسما دلیلی برای این کناره‌گیری اعلام نشده، اما رسانه‌های ایران علت این استعفا را فشار بعضی اعضای حزب و انتقادات اخیر علیه آقای خرازی عنوان کرده‌اند.

صادق خرازی، سفیر ایران در فرانسه در دولت محمد خاتمی، اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود: “کسانی را یادم هست که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن گرا می‌دادند، من آنها را به عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم، لیستشان را هم دارم و اگر قرار باشد، روزی به مردم ارائه خواهم داد.”

این اظهارات انتقاد شدید شماری از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشت.

رسانه‌های ایران نامه آقای خرازی به اعضای حزب پس از کناره‌گیری از ریاست شورای مرکزی را منتشر کرده‌اند، اما نوشته‌اند به دلیل “ملاحظات اخلاقی” فعلا متن استعفانامه او را منتشر نمی‌کنند.

آقای خرازی در نامه خود به اعضای حزب، از این که باعث “محنت و سختی و فشار” بر آنها شده، عذرخواهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خرازی همچنان به عنوان یک عضو عادی به فعالیت خود در حزب ندای ایراناین ادامه خواهد داد.

سخنگوی ندای ایرانیان گفته است که شورای مرکزی حزب در جلسات آینده خود درباره پذیرش یا عدم پذیرش استعفای آقای خرازی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

حزب ندای ایرانیان اواخر پاییز سال ۱۳۹۳ به عنوان یک تشکل سیاسی با “مشی اصلاح‌طلبانه” اعلام موجودیت کرد.

سحام نیوز: صبح امروز مسئولین زندان اوین از ملاقات خانواده آیت‌الله محمدرضا نکونام با وی جلوگیری به عمل آوردند.

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار «سحام» گفت: صبح امروز خانواده آیت‌الله محمدرضا نکونام به زندان اوین مراجعه کردند تا با این استاد حوزه علمیه ملاقات کنند، اما مسئولین این زندان از ملاقات خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی، با وی ممانعت به عمل آوردند.

این استاد حوزه علمیه قم که از منتقدان جریان تحجر در حوزه به شمار می‌رود، سال گذشته به شدت از کسانی که به خاطر آشنا نبودن با ابرازهای جدید می‌گویند اینترنت و فیس‌بوک حرام است، انتقاد کرده و گفته بود: من به طلبه‌هایم گفتم بر شما واجب است که فرش زیرپای‌تان را بفروشید و بروید لپ تاپ یا تبلت بخرید. گفتم اگر نتوانید برای یک میلیارد حرف بزنید مفت نمی‌ارزید. مسلمان کسی است که متمدن باشد متدین باشد، نه این‌که خرفت باشد.

او تنها چند روز پس از انتشار سخنان منتسب به آیت‌الله مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت، از پایین بودن سرعت اینترنت در کشور انتقاد کرد و گفت: ما با این‌که این همه حلق اینترنت را فشار داده‌ایم و سرعت اینترنت‌مان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه نرفته‌ی ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند؛ می‌گوید همه‌اش حرام است.

وی تنها چند روز پس از انتقاد به آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بازداشت شد.

آزادی آیت‌الله محمدرضا نکونام دو روز پس از آن صورت گرفت که مکارم شیرازی در واکنش به بالا گرفتن انتقادها از نقش وی در زندانی شدن این چهره منتقد حوزوی، گفته بود روحش از بازداشت آقای نکونام خبر ندارد و ارتباط او با این موضوع کذب محض است.

اما مجددا این زندانی روحانی ۳۱ فروردین‌ماه سال‌جاری پس از انتشار گفت‌وگویی در روزنامه قانون در حالی‌که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تا اکنون در زندان به سر می‌برد.

شاگردان این استاد حوزه علمیه قم تا کنون مکاتبات و مراجعات مختلفی به دفتر رهبری داشته‌اند تا پیگیر مظالم وارده بر خود و استادشان باشند، اما تا کنون نتوانسته‌اند به پاسخی از سوی دفتر رهبر ایران دست یابند.