اخبار

عصرایران: کمال‌الدین پیرمؤذن و صفر نعیمی‌رز در نشست علنی امروز مجلس بر سر زمین‌خواری گردنه حیران درگیری لفظی پیدا کردند.

به گزارش فارس، صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چند شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شده بود که خواهر، برادر و مسئول دفتر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در زمین‌خواری گردنه حیران نقش داشتند.

کمال‌الدین پیرمؤذن نیز در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان سراغ نعیمی‌رز رفت و با وی درگیری لفظی پیدا کرد.

پیرمؤذن سپس نعیمی‌رز را متهم به دزدی کرد اما نعیمی‌رز با نشان دادن برگه‌هایی گفت که بنده برای حرف‌هایی که گفته‌ام سند دارم.

مهرنیوز: وزیر ارشاد از حذف مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد و گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده که مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه (۲۴ مرداد ماه) در نشستی خبری که به مناسبت برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی و فرهنگی هنری امام رضا (ع) در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برپا شده بود، به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه جامع رسانه‌های همگانی و اینکه آیا صدا و سیما هم مشمول این قانون خواهد شد یا خیر؟ پاسخ گفت.

وی تاکید کرد: لایحه‌ای که می‌بایست ما تهیه می‌کردیم، چند ماهی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که در همین رابطه تشکیل شده بود، تدوین و تهیه شده است و من خودم در چندین جلسه این کارگروه حضور داشته‌ام و نهایت تلاش صورت گرفته تا لایحه‌ای که تدوین می‌شود، یک لایحه پخته باشد و از طرف دیگر فاقد مشکلاتی که قانون فعلی مطبوعات دارد، باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از نظر ما این لایحه تکمیل شده است اما قرار ما بر این است که از خود اصحاب رسانه در مورد آن نظرخواهی شود و تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد، برطرف شود.

جنتی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران در قانون جدید حذف شده است؟ گفت: ما در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مواردی از جمله بحث نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، اشکالاتی داشت که یکی از آنها هم این موضوع مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران متخلف بود؛ در قانون جدید این مساله به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته، این مجازات‌ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. همچنین در لایحه جدید، توقیف یک نشریه، آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه تعیین شده است و بنابر این گذاشته شده است که هیچ نشریه‌ای قبل از آنکه مجازات‌های قبلی به جز توقیف در مورد آن اعمال نشده است، توقیف نشود. در این زمینه مراحل مختلفی پیش‌بینی شده است و همانطور که گفتم، بعد از طی همه این مراحل، اگر در پایان راهی جز توقیف نشریه نبود، این مجازات در مورد آن نشریه اعمال می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به تدوین یک لایحه جامع و مفید برای اهالی مطبوعات و حفظ حقوق اصحاب رسانه با اجرای این قانون در خصوص شمول لایحه یاد شده هم گفت: رادیو و تلویزیون مشمول این قانون نمی‌شود، بلکه لایحه مربوطه که انشاءالله به زودی با تصویب دولت و مجلس، شکل قانون به خود پیدا می‌کند، در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال می‌شود.

رادیوفردا: سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی،‌ دادستان سابق تهران، و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت: طبق قانون نمی‌تواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند.

آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز ۱۱ مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود.

بی‌بی‌سی: حسین شریعتمداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان با ذکر اینکه رهبر ایران از “عواقب فاجعه‌آفرین” توافق جامع هسته ای مطلع است گفت: “با جرأت می‌توان گفت که ایشان به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند”.

وی در سرمقاله شنبه ۲۴ مرداد این روزنامه نوشت که اگر آقای خامنه ای از توافق هسته ای راضی بود تأکید یک ماه پیش او در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر اینکه “متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود از اصول انقلاب دست نخواهیم کشید” ضرورتی نداشت.

حسین شریعتمداری با تاکید بر اینکه توافق جامع هسته ای ‘برای اصول و مبانی انقلاب فاجعه‌آفرین است و همین بندها و مواد است که دغدغه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان را در پی داشته’ خواستار ‘رد کامل’ این توافق شد

به نظر می رسد مدیر مسئول کیهان اعتقاد دارد که رهبر ایران بر مبنای این اظهارات، نمی تواند با بخش هایی از توافق هسته ای که به گفته آقای شریعتمداری “با اصول و مبانی اسلام و انقلاب و موجودیت نظام در تعارضند” موافق باشد.

حسین شریعتمداری، همچنین با تاکید بر اینکه توافق جامع هسته ای “برای اصول و مبانی انقلاب فاجعه‌آفرین است و همین بندها و مواد است که دغدغه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان را در پی داشته” خواستار “رد کامل” این توافق توسط نهادهای مسئول شد.

در هفته های اخیر، بحث های مختلفی در مورد لزوم تصویب یا عدم تصویب توافق جامع هسته ای در مجلس ایران مطرح شده که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

سرمقاله جدید کیهان در مورد مواضع آقای خامنه ای، در شرایطی منتشر شده که دو هفته پیش، سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهارات عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران در جمع مدیران این رسانه را منتشر کرده بود که در آن، بر نظارت کامل رهبر جمهوری اسلامی بر جزئیات مذاکرات تاکید شده بود.

آقای عراقچی در بخشی از این اظهارات، که ساعاتی پس از انتشار و به دنبال اعتراض وی از روی سایت صدا و سیما برداشته شد، تاکید داشت که آیت الله خامنه ای علاوه بر کلیات، در بعضی “جزئیات” مذاکرات هم رهنمود می‌داده است. وی افزوده بود که آقای خامنه ای “با هر یک از اعضای تیم مذاکره کننده” که صلاح می دیده جلسه جداگانه می گذاشته و در طول مذاکرات دو بار “پیک‌هایی” را به محل گفتگوها فرستاده است.

عباس عراقچی دو هفته پیش گفت که آقای خامنه ای ‘با هر یک از اعضای تیم مذاکره کننده’ که صلاح می دیده جلسه جداگانه می گذاشته و در طول مذاکرات دو بار ‘پیک‌هایی’ را به محل گفتگوها فرستاده است

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز سال گذشته، در پاسخ به برخی منتقدان سیاست‌های هسته‌ای دولت خود گفته بود که برخی “متوجه نیستند که رهبری نظام، نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌های کلی نظام دارند و اختیار برخی از امور با ایشان است و ایشان باید تصمیم بگیرند”.

رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق جامع هسته ای در وین، ضمن پرهیز از اظهارنظر مستقیم در مورد متن توافق، از تلاش های مذاکره کنندگان تقدیر کرد و از لزوم بررسی دقیق “متنی که فراهم آمده” در “مسیر قانونی پیش‌بینی شده” سخن گفت.

در پی این واکنش، حسین شریعتمداری نوشت که اگر رهبر جمهوری‌اسلامی با توافق یاد شده موافق بود، بر “ضرورت بررسی دقیق متن” تاکید نمی کرد.

رادیوفردا: گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشینگتن پست آمریکا در ایران شده‌اند.

به گزارش روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه مشترکی که جمعه ۲۳ مرداد توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده، آمده است که «بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی» آقای رضائیان، نقض حقوق او به شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضائیان، تاکید شده که «زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند، باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی» به این روزنامه‌نگار شده است.

مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست نیز با استقبال از این بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد گفته که بیانیه «در زمان مناسبی» صادر شده و موضع این روزنامه مبنی بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی در پرونده جیسون رضائیان «غیر قانونی» بوده را تقویت می‌کند.

آقای بارون تاکید کرده که دادگاه خبرنگار زندانی واشینگتن پست در ایران «ساختگی» است.

بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد درباره جیسون رضائیان، در آستانه صدور حکم او توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است.

مادر و همسر آقای رضائیان در آخرین جلسه دادگاه

​

چهارمین و آخرین جلسه دادگاه آقای رضائیان، صبح دوشنبه ۱۹ مرداد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیل این روزنامه‌نگار ایرانی – آمریکایی هم گفت که در این جلسه «دفاعیات آخر» از آقای رضائیان اخذ شد.

آقای رضائیان روز ۳۱ تیر سال ۱۳۹۳ همراه همسر خود، یگانه صالحی، و یک نفر دیگر که هرگز نامی از او برده نشد در ایران بازداشت شد.

یگانه صالحی، همسر آقای رضائیان، که برای یک روزنامه انگلیسی ‌زبان در ابوظبی کار می‌کرد، پس از دو ماه و نیم به قید ضمانت آزاد شد.

جیسون رضائیان با اتهاماتی چون «جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه‌روست. روزنامه واشینگتن پست اتهام‌های آقای رضائیان را بی‌پایه خوانده است.

خودنویس: جنتی گفت که عده‌ای می‌خواهند به ضرب و زود وارد مجلس خبرگان بشوند. وی با اشاره گفت که حکم پرونده مهدی هاشمی «برای خیلی‌ها گران تمام شد».

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه روز ۲۳ مرداد تهران، نسبت به این که کسانی بخواهند «با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان بشوند» هشدار داد و گفت [2] «باید جلوی آن‌ها ایستاد».

وی با طعنه به اکبر هاشمی رفسنجانی، از فشار بر قوه قضاییه و مجلس خبرگان سخن راند و بدون آن که نام مهدی هاشمی را ذکر کند، از آن‌چه تلاش قوه قضاییه در پرونده‌ای ۲۰ هزار صفحه‌ای «با وجود فشار بر افراد، مسئولین و مقامات»، تشکر کرد. جنتی گفت: «این حکم برای خیلی‌ها گران تمام شد».

احمد جنتی افزود: «گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که عده‌ای در آینده به دنبال آن هستند که با نشر حرف‌های راست و دروغ قدرت قوه قضاییه را بگیرند تا جرات برخورد با آنها را نداشته باشند».

وی همچنین با ذکر این که «اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیشتر از مجلس شورای اسلامی است»، گفت: «اگر افراد صالح‌، مجتهد، عادل و ولایت فقیه را قبول داشته باشند و در قول و عمل ملتزم به ولایت باشند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد و وضع آن بهتر هم می‌شود».

به نظر می‌رسد که اشاره جنتی به عزم اکبر هاشمی رفسنجانی برای به دست‌گیری ریاست مجلس خبرگان و احتمال حضور حسن خمینی در انتخابات این نهاد باشد.

جنتی خاطرنشان کرد: «مجلس خبرگان رهبری تا به امروز رنگ سیاسی نداشته است ولی امروز می‌خواهند به آن رنگ سیاسی دهند و در آنجا حاضر شوند و حرف‌هایی بزنند که مطمئنا به دنبال ایجاد مشکل برای انقلاب و نظام هستند. امروز باید مسئولین مواظب باشند و این افراد را شناسایی کنند».

وی اظهار کرد: «امروز برخی‌ها هر جایی که مقاومتی می‌بینند به دنبال آن هستند که آن مقاومت را بشکنند. به عنوان مثال گزارش‌هایی رسیده که برخی‌ها به دنبال تسلیم کردن نهادهایی همچون شورای نگهبان و قوه قضاییه هستند تا بتوانند در انتخابات هر کسی را که خودشان صلاح می‌دانند تایید و یا رد کنند».

جنتی گفت: «امروز من به این افراد توصیه می‌کنم که حیثیت خودشان را حفظ کنند. کسی نمی‌خواهد آنها را از بین ببرد بلکه می‌خواهیم عزیز،‌ توانا و در راه انقلاب باشند».

جنتی وعده‌ داد که به زودی درباره این دو انتخابات بیشتر صحبت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که در آستانه فرا رسیدن موعد انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی، درگیری میان جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در هفته‌های پیش درگیری حقوقی و رسانه‌ای میان جناح طرفداران احمدی‌نژاد و روحانی نیز آغاز شده است [3].

دانشجو: معاون اول قوه قضائیه گفت: ثروت، منسب و خانواده مانع از حضور مجرمین در دادگاه نشده است.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای شب گذشته در اردوی آموزش سیاسی تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور که توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور در مجتمع آموزش عالی- پژوهشی صنعت آب و برق خراسان مشهد برگزار شد گفت: عدالت مفهومی است که حُسنش در ذاتش است و مسئله‌ای است که به دلیل اهمیت در دوره‌های مختلف تاریخی مطرح بوده و در هر مکتب و مرامی یک مفهوم قابل قبول است.

وی تصریح کرد: در ادیان دینی و الهی همه انبیاء در جهت تحقق عدالت اجتماعی مبعوث شدند و یکی از اهداف حکومت اسلامی نیز برقراری عدالت بوده است.

شرط تحقق عدالت، رسوخ آن در تمامی شئون زندگی انسان است

معاون اول قوه قضائیه ضمن تاکید بر این مسئله که شرط تحقق عدالت، رسوخ آن در تمامی شئون زندگی انسان است، بیان داشت: چنانچه بخواهیم عدالت اجتماعی محقق شود هم باید در مقررات، عدالت را در نظر گیریم هم در اجرا و هم در مقام قضا. و چنانچه در هر کدام از این سه، عدالت رعایت نشود یک پای عدالت خواهد لنگید.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه قانون داشته باشیم؛ اما مجری آن عادل نباشد قطعا قانون کارساز نخواهد بود و چنانچه در اجرا تقوایی که لازم است رعایت نشود در اجرای قانون توفیقی نصیب ما نخواهد شد.

وی با تاکید بر این نکته که عدالت بدون عقلانیت کارساز نیست، گفت: زمانی که می‌خواهیم قانونی به حق داشته باشیم باید به مسئله خرد توجه کنیم. با احساسات و خرافات نمی‌توان عدالت خواهی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بسیاری عدل را با برابری و مساوات یکی می‌پندارند این در حالی است که بین عدل و برابری عموم و خصوص من وجه برقرار است یعنی ممکن است در جایی عدل باشد؛ اما برابری نباشد و یا بالعکس و یا در جایی هر دوی این‌ها وجود داشته باشند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که عدل یعنی ادای حق ذی حقان، گفت: در این تعریف ابتدا باید حق را شناخت و پس از آن ذی حق را و در نهایت باید دید چگونه حق را می‌توان به ذی حق رساند.

معاون اول قوه قضائیه ضمن اشاره به این موضوع که یکی از اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی دادن حق به تمامی ذی حقان است، بیان کرد: در این جا این سوال مطرح می‌شود که چه میزان مردم به محقق شدن عدالت امیدوارند. البته چنانچه مشاهده می‌کنید در جایی حقی رعایت نمی‌شود باید از خود بپرسید که ما چه میزان در رعایت نشدن حق شریک بوده‌ایم؟.

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که مورد توجه مردم است، این است که عدالت باید در دستگاه قضایی رعایت شود و نسبت به سرایت عدالت به دیگر دستگاه‌ها کوشش کند که البته این توقع بر اساس حق است.

بخشی از توقعات نسبت به قوه قضائیه، فراتر از آن چیزی است که مربوط به دستگاه قضا است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: حال آیا آن توقعی که مردم از دستگاه قضایی دارند برآورده می‌شود؟ که باید گفت به آن میزانی که توقع می‌رود، خیر! حال آیا توقع مردم بی‌جاست یا دستگاه قضایی مشکل دارد؟ که به نظر من بخشی از توقعاتی که نسبت به قوه قضائیه وجود دارد فراتر از آن چیزی است که مربوط به دستگاه قضا است و همچنین آن بخشی که در دستگاه قضایی رعایت نمی‌شود نیز خارج از حیطه اختیارات قوه قضایی است.

وی با اشاره به این‌که گاهی اوقات مردم برای فردی حقی قائل هستند که در اصل این حق از آن، آن فرد نیست، بیان داشت: یکی از مسائلی که در جامعه وجود دارد و نباید باشد اختلاف طبقاتی است. حال آیا کاهش شکاف طبقاتی جزو مقدورات قوه قضائیه است؟.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز یکی از مسائلی که به حق بر زبان مردم است این است که چرا با فساد اقتصادی برخورد قاطع نمی‌شود و چرا آن برخوردهایی که می‌شود بازدارنده نیست؟.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین یکی از مفاسدی که وجود دارد و قوه قضائیه نسبت به آن مسئولیت دارد، فسادهای بانکی مانند رانت خواری است. تقریبا تمامی دولت‌ها می‌گویند که سیستم بانکی ما مشکل دارد و تا زمانی که اصلاح نشود بسیاری از این مشکلات نیز اصلاح نخواهد شد. حال آیا برای اصلاح سیستم بانکی قوه قضائیه به تنهایی می‌تواند کاری انجام دهد؟.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی برای مبارزه با زمین خواری تلاش‌های بسیاری کرده است به طوری که چند هزار هکتار از این زمین‌ها را برگردانده‌ایم و چند هزار ساختمان غیر مجاز را تخریب کرده‌ایم.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با علت زمین خواری بیان کرد: متاسفانه تصمیماتی را که دستگاه‌های مختلف باید اخذ کنند با هم مرتبط نیست. طرح جامع شهر را چه کسی باید تهیه کند و چه کسی باید مجوز تغییر کاربری دهد، آیا قوه قضائبیه باید اقدام به انجام این کارها کند؟!.

مسئول تمام اتفاقات، قوه قضائیه نیست

حجت الاسلام حسنی اژه‌ای با تاکید بر این نکته که مسئول تمام اتفاقات قوه قضائیه نیست، ابراز داشت: در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از جانب قوه قضائیه در جهت اجرای عدالت شده و قوه قضائیه در این رابطه کم نگذاشته است، همچنین در تلاش بودیم که با همه نوع فساد مبارزه کنیم؛ اما چه میزان موفق بوده‌ایم، نمی‌دانم.

وی تاکید کرد: تلاش ما بر این بوده است که دستگاه قضایی مستقل باشد و نگذاریم جناح‌های سیاسی بر ما تاثیر بگذارد همچنین اولویت برخوردهای‌مان را بر مسائل کلان گذاشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: معتقدم در مورد برخی مجرمین باید دادگاه علنی برگزار کرد و این دادگاه‌ها پخش شود زیرا علنی برگزار کردن دادگاه تاثیراتی خواهد داشت؛ البته در برخی مواقع نمی‌توانیم به صورت علنی دادگاهی را برگزار کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر این نکته که ثروت، منسب و خانواده مانع از حضور مجرمین در دادگاه نشده است، گفت: ما در قوه قضایه عدالت را مطابق موازین می‌دانیم.

قوه قضائیه تسلیم شماتت پولداران، زیاده خواهان و مفسدین نمی‌شود

وی یادآور شد: امروز هجمه‌های سنگینی بر قوه قضائیه می‌شود؛ اما بدانید ما تسلیم شماتت پولداران، زیاده خواهان و مفسدین نمی‌شویم.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه مراسم در بخش پرسش و پاسخ دانشجویی در پاسخ به این پرسش که چرا برای نامیدن مهدی هاشمی از عنوان « م. ه» ؛ اما برای نامیدن آقای بقایی از نام فامیلی وی استفاده می‌کردید؟، گفت: چنانچه ما بخواهیم بیان اتهام کنیم مطابق قانون حق نداریم از اسم وی استفاده کنیم؛ اما چنانچه نمی‌خواهیم از اتهامات و جزئیات سخنی به میان آوریم، دو بحث مطرح می‌شود به طور مثال زمانی که می‌خواهیم بگوییم فردی بازداشت شد، برخی و از جمله خود من معتقدیم که استفاده از نام وی منعی ندارد و برخی معتقدند که مشکل قانونی دارد.

بیش از 1000 ساعت در رابطه با پرونده فساد سه هزار میلیاردی زمان گذاشتم

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این پرسش نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که چرا با بدهکاران بانکی برخورد قاطع صورت نمی‌پذیرد؟، تصریح کرد: تصور می‌کنم یکی از مورادی که قوه قضائیه وارد آن شده و زمانی بسیاری را صرف آن کرده است بدهکاران بانکی می‌باشند به طوری که بانک‌ها را مجبور کرده‌ایم لیست بدهکاران و میزان معوقات آنان را به قوه قضائیه ارجاع دهند. همچنین قوه قضائیه در رابطه با فساد سه هزار میلیاردی با قوت وارد شد به طوری که خود من بیش از سه هزار ساعت زمان صرف این پرونده کردم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش این دانشجو که چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند، متذکر شد: گاهی برخی مسائل به امنیت ملی باز می‌گردد که شورای عالی امنیت ملی باید در رابطه با آن تصمیم گیری کند. در زمینه فتنه نیز به همین شکل است، تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته قوه قضائیه نمی‌تواند وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این‌که چرا فکری به حال امنیت سیستان و بلوچستان نمی‌شود؟، بیان کرد: در اطراف ایران نا امنی بسیار است و دشمن سعی دارد که این نا امنی را وارد کشور ما کند؛ اما به همت مردم و مسئولان امنیت ایران بسیار بالا است و نباید این امنیت را نادیده گرفت. چنانچه موضوع خاصی در این رابطه مطرح است عنوان کنید تا پیگیر باشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال نماینده اتحادیه اول تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد که گفت چرا علی رغم وجود هیات نظارت بر نشریات در دانشگاه باز هم مشاهده می‌کنیم که برخی نهادهای امنیتی وارد بحث می‌شوند، در این فضا چگونه می‌توان به گفته رهبری در رابطه با آزاد اندیشی عمل کرد، تصریح کرد: باید بین آزادی و جرم تفاوت قائل شد. در قانون اساسی پیش بینی شده که چنانچه اقدامات مجرمانه در یک نشریه مشاهده شود، علاوه بر این‌که هیات نظارت بر نشریات می‌تواند رسبدگی کند، در صورت داشتن شاکی خصوصی قوه قضائیه نیز باید وارد عمل شود.

متاسفانه آقای آملی لاریجانی تاکنون در هیچ جمع دانشجویی حضور نداشته است

در ادامه این مراسم نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: متاسفانه آقای آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه مصونیتی برای خود قائل است و در هیچ جمع دانشجویی تاکنون حاضر نشده است.

وی ادامه داد: ساختار قوه قضائیه باید تغییر کند. امروز قوه قضائیه خود می‌گیرد، خود حکم می‌دهد و خود محاکم می‌کند.

این دانشجو بیان کرد: چرا زمانی که از قانون سخن می‌گوییم قوه قضائیه از قانون تمکین نمی‌کند و به چه علت رئیس قوه قضائیه در برخی مواقع در رابطه با مسائل سیاسی و دیپلماسی اظهار عقیده می‌کند؟

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوالات این دانشجو گفت: چنانچه قوه قضائیه محاکمه نکند چه کسی این کار را انجام دهد؟ در تمام دنیا همین‌گونه است.

وی ادامه داد: این‌که رئیس قوه قضائیه در برخی امور سیاسی و دیپلماسی سخن می‌گید به این علت است که رئیس یک قوه است و یکی از وظایفی که بر عهده دارد هشدار و تذکر دادن در رابطه با مسائل است بنابراین ایرادی ندارد.

این‌که بگوییم خطوط قرمز از امام و رهبری به برادران لاریجانی تغییر کرده نادرست است

معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این پرسش که متاسفانه خطوط قرمز نظام از امام راحل و رهبر معظم انقلاب به برادران لاریجانی تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: از یک جهت و بدون تردید تک تک افرادی که در این سالن نشسته‌اند خطوط قرمز هستند. قطعا امام راحل و رهبر معظم انقلاب دارای شان بسیار بالایی هستند؛ اما حیثیت آحاد جامعه نیز جزو خطوط قرمز است و این‌که بگوییم خطوط قرمز به برادران لاریجانی تغییر کرده نادرست است.

قوا در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای به طور کامل انجام وظیفه نکرده‌اند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار به جا دانست و تصریح کرد: متاسفانه هر سه قوا در این رابطه به صورت کامل انجام وظیفه نکرده‌اند و قوه قضائیه مصمم است در این رابطه تلاش کند و از مردم نیز می‌خواهیم که به ما کمک کنند.

وی در رابطه با ابهاماتی که در خصوص مفاسد در جامعه وجود دارد، گفت: ما خود نگران این مسئله هستیم که که چگونه می‌توان آن چرا که واقعیت دارد را به صورت شفاف مطرح کنیم و آنچه را که واقعیت ندارد نیز به مردم بگوییم، در این مسیر نیازمند کمک دانشجویان هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا به سوالات به صورت صریح جواب نمی‌دهید، افزود: من آن مقداری که می‌دانم و قانون اجازه می‌دهد را می‌گویم و مسائلی را که نمی‌دانم و یا قانون اجازه نمی‌دهد را نمی‌توانم بگویم.

صرف در نظر گرفتن مجازات سنگین معضلات را حل نمی‌کند؛ همه باید کمک کنند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین ما بازدارنده است و چنانچه بازدارنده نیست چرا؟، ابراز داشت: در مورد مفاسد اقتصادی، قانون مفسد فی الارض را پیش بینی کرده است. حال آیا اجرا شده است؟ بله. امروز دستگاه قضایی افرادی را به عنوان مفسد فی الارض شناسایی و برای آنان حکمی ارائه و در نهایت محاکمه می‌شوند.

وی افزود: این‌که چرا به طور مثال در زمینه مواد مخدر با وجود این‌که مجازات سنگین اجرا می‌شود بازدارنده نیست؟، باید گفت تا زمانی که تمامی نهادها در این رابطه همکاری نکنند و دیگر مشکلات جامعه از جمله بیکاری، مشکلات فرهنگی حل نشوند، صرف مجازات هر اندازه هم که سنگین باشد چاره نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که صرف در نظر گرفتن مجازات سنگین معضلات را حل نمی‌کند، گفت: دانشگاه‌های نیز در این رابطه باید وارد عمل شوند.

از آمدن به جمع‌ دانشجویی خوشحال هستم

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دانشجویانی که در این مجلس سخنان خود را به صورت صریح مطرح کردند، پیگیرد قانونی می‌شوند، گفت: به هیچ وجه این اتفاق رخ نمی‌دهد. از آمدن به این جمع بسیار خوشحال هستم؛ اما گاهی اوقات فرصت این را ندارم که به جمع‌های دانشجویی بیایم.

رادیوفردا: به گفته یک نماینده مجلس ایران، معاون اول حسن روحانی یک «بازرس ویژه» را مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده شهر اردبیل در مجلس روز ۲۳ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر گفت که «فعالیت‌هایی برای برخورد با متخلفان و حفظ و صیانت محیط زیست گردنه حیران با تحقیق و تفحص از مسئولان آستارا و منطقه در حال انجام است.»

از سوی دیگر پنج‌شنبه شب دادستان کل ایران به همراه دو نماینده مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران پرداختند.

در این برنامه ابراهیم رئیسی،‌ دادستان کل ایران با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست، گفت:«ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم.»

آقای رئیسی در ادامه با اعلام اینکه صورت قاطع با متخلفین برخورد خواهد شد، افزود: «جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست؛ بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.»
بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.
نماینده آستارا در مجلس

​​

همچنین صفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس نیز در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: «جای تاسف است که این تخلفات با چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.»

آقای نعیمی در ادامه اعلام کرد:‌ «بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.»

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ شده است، گفت: «یک سری پروانه‌ها صادر شده اما بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کرده‌اند.»

چند روز پیش در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در «گردنه حیران» در استان گیلان مطرح شد که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم به چشم‌ می‌خورد.

در این باره عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «در این پرونده نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران، ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.»

«حیران» نام روستایی ییلاقی در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است. این روستا در فاصله ۳۰ کلیومتری آستارا قرار دارد.

رادیوفرانسه: بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریم‌ها بر آن اختصاص داده، کل دارائی‌های مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.

از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهی‌های ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائی‌ها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.

آزاد کردن دارائی‌های ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازات‌های دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغال‌زا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی سودبخش تلاش کند.

بر پایۀ ارزیابی‌های بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازات‌ها، هزینه‌های داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابر‌این از یکسو انگیزه‌های فعالیت در این زمینه‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.

در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب به پیشگیری از اثرات زیان‌بخش این افزایش نیز بیندیشد.

ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمی‌رود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائی‌های در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرح‌های سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائی‌ها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کار‌آمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائی‌ها بیشترعیان خواهد شد.

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف