اخبار

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است که شمار فقرا و نیازمندان در این کشور روز به روز رو به افزایش است و هیچیک از اقدام های مجلس و دولت کنونی همانند دولت‌ها و مجالس پیشین نتوانسته است مانع از افزایش فقر در ایران طی سال‌های اخیر بشود.

پرویز فتاح در این گفتگو تصریح کرده است: “تعداد نیازمندان کشور چه آنان که زیر خط فقر زندگی می کنند و چه آنان که در مسیر فقر قرار گرفته اند بسیار است” به طوری که “اقدامات دولت کنونی و دولت های قبل و مجلس حاضر همانند مجالس گذشته در جلوگیری از افزایش فقر ناکافی بوده اند.”

پرویز فتاح با گفتن اینکه “در حال حاضر وضع فقر در جامعه همین است که مشاهده می کنیم” تلویحاً اعتراف کرده است که دامنۀ فقر در ایران چنان ابعادی یافته که آن را اساساً بی نیاز از توصیف ساخته است. او گفته است که جمهوری اسلامی ایران به طور پیوسته در حال تولید فقر و فقیر است و به همان نسبت جمعیت مددجو و استمدادطلب کشور نیز رو به گسترش است. رییس کمیتۀ امداد امام خمینی در ادامه گفته است که مبارزه با فقر در جامعه نیازمند “عزم بالاتری” است.
اگر چه پرویز فتاح توضیحی در اینباره نداده است و صریحاً کلیه دولت ها و مجالس جمهوری اسلامی ایران را در جلوگیری از گسترش فقر بی کفتایت خوانده است، اما، رییس کمیتۀ امداد از مجلس شورای اسلامی آینده خواسته است که جداً به داد و استمداد فقرا در کشور برسد.

پرویز فتاح توضیحی در مورد شاخص ها و نشانه های فقر در ایران ارایه نداده است، هر چند خود او در تابستان گذشته اعتراف کرده بود که بنیاد تحت ریاست وی یعنی کمیتۀ امداد امام خمینی ۴۰۰ میلیارد تومان زکات جمع آوری شده را که باید به فقرا اختصاص می یافت توسط مسئولان کشور و شوراهای استان و امامان جمعه شهرها و شهرستان ها صرف فعالیت هایی کرده که هیچ ارتباطی به وظایف و مسئولیت های کمیتۀ امداد نداشته است.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی از انتشار آمار و ارقام مربوط به فقر در ایران خودداری می ورزند. اما، بر اساس برخی گزارش های منتشر شدۀ مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ درآمد سالانۀ دهک اول درآمدی کشور که کم درآمدترین گروه اجتماعی محسوب می شود به طور متوسط به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد، در حالی که درآمد دهک دهم که پردرآمدترین گروه در کشور است سالانه به ۴۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بالغ شده است.
همچنین شمار پردرآمدترین دهک درآمدی ایران به ۲میلیون نفر می رسد و آمارهای طرح شده در کمیسیون راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از آن دارند که ۲۵ درصد خانوارهای فقیر ایران در چهار استان سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی زندگی می کنند. در این بین هر چند شهر تهران به عنوان مرفه ترین استان کشور شناخته می شود، اما، شکاف طبقاتی در این شهر بیش از دیگر شهرها و استان های ایران است.

به گفتۀ فرهاد نیلی، مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی، فقرای ایران تقریباً هم سطح فقرای مصر زندگی می کنند، در حالی که فاصلۀ رفاهی دهک های پردرآمد ایران اختلاف زیادی با دهک‌های پردرآمد آمریکا ندارد.

سازمان حقوق بشر ایران:احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند
سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف اعدام ۵ جوان اهوازی شد

حقوق بشر ایران، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴: پس از برگزاری یک جلسه دادگاه رئیس دادگستری استان خوزستان پیش از صدور رای برای قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد حلفی، مهدی معربی ومهدی سیاحی اعدام در ملاء عام را پیش بینی کرد.

خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه خبر از تشکیل دادگاه متهمان تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی داده بود. نهادهای مدافع حقوق‌بشر اهوازی از جمله سازمان حقوق بشر اهواز، هویت فعالان بازداشت شده را را قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد خلفی، مهدی معربی و مهدی سیاحی اعلام کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های رسمی ایران از جمله ایرنا، طی روزهای گذشته به نقل از «فرهاد افشارنیا» رئیس کل دادگستری استان خوزستان خبردادند که حکم اعدام زندانیانی که به اتهام تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه بازداشت شده بودند در ملاء عام اجرا خواهد شد.

این مقام رسمی قضائی در حالی که خود ابتدا گفته بود «دادگاه باید درباره نحوه اجرای حکم تصمیم گیری کند و نمی‌توان پیشداوری کرد» در ادامه صدور حکم اعدام در ملاء عام را که احتمالا اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد، پش‌بینی می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین گفت: «به نظر می‌رسد این جلسه اولین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده باشد.»

در گزارشهای رسمی منتشر شده اتهامات این زندانیان محاربه، افساد فی الارض، راه اندازی و عضویت در گروهک‌های تروریستی ذکر شده است و نهادهای امنیتی مدعی هستند ایشان در حادثه تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه که در بامداد ۱۳ فروردین‌ ماه ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن سه تن از ماموران شد نقش داشته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران که از اساس مخالف مجازات اعدام است، صدور حکم اعدام برای این زندانیان را محکوم و خواهان رسیدگی به پرونده ایشان در دادگاهی عادلانه، علنی و باحضور وکیل و رسانه‌های آزاد است.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «این افراد همچون دیگر کسانی که با اتهامات امنیتی روبرو هستند از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند».

دویچه‌وله: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کرد و قانون این اجازه را به دولت داده است. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و آستان‌ها تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) از نقش یکی از دستگا‌ه‌ها در رابطه با قاچاق کالا سخن گفته بود.

محمود احمدی‌نژاد نیز زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به گذرگاه‌های مرزی و قاچاق کالا، سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی خودمان” خوانده بود.

پیش از او محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز از ده‌ها اسکله غیرقانونی که مسیر ورود کالای قاچاق به ایران است نام برده بود که سپاه پاسداران نمی‌توانسته از وجود آن‌‌ها بی‌اطلاع بوده باشد.

حال محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز یکشنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) گفته است که “از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها باید مالیات دریافت کنیم”. او افزود که “خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده است”.

نوبخت که در اجلاس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزئیات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم.»

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال ۹۴ گفته بود، میان ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران “در حوزه خاکستری و سیاه” بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. او می‌افزاید فرار مالیاتی در سال دست‌کم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: ناکامی برنامه‌های افزایش درآمد مالیاتی در ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد که اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را ۱۵ درصد هم در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که حدود ۴۰ درصد از کل مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در همان زمان با بیان این‌که گردش مالی قاچاق مواد مخدر در سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نسبت به ورود این پول‌ها به عرصه سیاست و انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.

وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم بدین سو درباره آن بحث شده است.

بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی

در یک اقتصاد نفتی و رانتی که بخش مهم آن در دست نهادهای حکومتی معاف از مالیات و افراد با نفوذ و بخشی دیگر پنهانی است، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ حقوق‌بگیران و فعالیت‌های قانونی برود.

این اقدام دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی منجر شود و از سوی دیگر محدوده مشخصی دارد که حداکثر شامل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. راه دیگر جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری است که سال‌هاست درباره آن شعار داده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید پس از ۸ سال دولتی را تحویل داد که به گفته رئیس جمهور روحانی، ویرانه‌ای بیش نبود و به گفته مشاورش، اکبر ترکان “تا خرخره غرق فساد” بود.

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در برنامه تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه هر رای در انتخابات پیش رو «سرنوشت‌ساز» است گفت «گاهی در شرایطی حتی یک رأی هم برای انتخاب رهبری مهم است».

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای روحانی در برنامه تبلیغاتی خود که روز یکشنبه ۲۵ بهمن، از رادیو پخش شد، اعلام کرد که مجلس خبرگان رهبری باید «به طور مداوم» بر صفات رهبر جمهوری اسلامی «نظارت دقیق کند» و «خدایی ناکرده اگر زمانی لازم باشد رهبری را از سمت رهبری برکنار می‌کند».

به گفته آقای روحانی، کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری «به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و صفات رهبری را مورد نظارت قرار می‌دهد».

وی همچنین گفت که در کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی «همواره نسبت به آنهایی که احتمالاً می‌توانند رهبری آینده نظام را برعهده بگیرند، بحث و بررسی می‌شود».

پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که گروهی برای بررسی انتخاب رهبری «در صورت پیشامد حادثه» تعیین شده‌است.

در واکنش به این سخنان احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه ۲۶ آذر، گفت که این کمیته‌ «با رعایت رازداری» درباره «افراد در مظان رهبری» تحقیق و گزارش آن را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌کند.

پیش از این اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده‌اند که گزارش‌های کمیسیونهای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و تحقیق این مجلس محرمانه است و منتشر نمی‌شود.

آقای روحانی پیش از این نیز بار‌ها از مردم خواسته بود که «توجه داشته باشند حضور آن‌ها در پای صندوق‌ها بسیار بسیار مهم است» و «هیچ کس به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند».

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز چندین بار از جمله در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخابات پیش رو را «بسیار سرنوشت‌ساز» خوانده و از مردم خواسته است که در آن شرکت کنند.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، نیز در یادداشتی در وب‌سایت شخصی‌اش،از مردم خواسته است پای صندوق‌های رأی بروند تا «شایستگان بیشتری را به هر دو مجلس بفرستد» و «تا حد امکان مردم‌سالارانه مانع ورود کسانی شوند که از آرمان‌ها و خواست اکثریت دورترند».

این سه نفر همچنین به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همچنین به رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعتراض کرده‌اند.

در مقابل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در برنامه تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز یکشنبه از رادیو پخش شد، گفت که شورای نگهبان به «قانون» عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اضافه کرد: «شورای نگهبان به هیچ وجه جای سفارش‌‌پذیری نیست و نمی‌توانیم سفارش اشخاص را بپذیریم به همین دلیل خیلی‌ها ناراحت می‌شوند و این کارها دشمن‌تراشی هم دارد».

سخنان آقای جنتی در حالی بیان شده که منتقدان، شورای نگهبان را متهم می‌کنند که برخلاف قانون درباره نامزدها تحقیقات محلی انجام می‌دهد و همچنین بر خلاف قانون درباره برخی نامزدها «عدم احراز صلاحیت» را اعلام می‌کند.

از جمله مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، روزهای ابتدایی بهمن ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده است که در قانون انتخابات «به هیچ وجه» به عبارت «عدم احراز صلاحیت» اشاره‌ای نشده است.

معاون سیاسی اسبق وزارت کشور با اشاره به این مصوبه نوشته است «مراکز مسئول قانونی» برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها، براساس این مصوبه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه «دستگاه‌های قانونی اما غیرمسئول در انتخابات» مانند سپاه پاسداران و بسیج.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درسال ۷۸ به تصویب این مجمع رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».

آقای تاج‌زاده فاش کرده که در زمان تصویب این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت، تنها آقای جنتی و یکی دو عضو دیگر شورای نگهبان به آن رأی مثبت نداده‌اند

روز: نتیجه تعیین صلاحیت شرکت‌کنندگان در انتخابات جمهوری اسلامی بالاخره مشخص شد و بسیاری از فعالان سیاسی منتقد حکومت و حتی گروه زیادی از اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات اسفند ماه محروم شدند. گرچه دعوت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای از مخالفان “نظام” برای مشارکت در انتخابات آینده در ابتدا به معنی پذیرش حق مخالفان حکومت برای شرکت در  فرایند تحولات سیاسی تلقی شد، اما توضیحات بعدی او بار دیگر نشان داد که ماجرا چیز دیگری است.

انتخابات در ایران به موضوع عشق و نفرت مسئولان حکومتی تبدیل شده است. از یک طرف نیاز نظام به “ژست” دموکراتیک آن را محتاج به انتخابات می‌کند و از سوی دیگر امکان ایجاد بحران در هر انتخاباتی موجب نگرانی های فزاینده است.

خامنه‌ای در روز نوزدهم دی‌ماه گفته بود: “حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.” او اما حدود یک هفته بعد در توضیحی دوباره با اشاره به سخنان چند روز قبلش تاکید کرد: “این سخن به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند. در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند.”

اظهارات اولیه رهبر جمهوری اسلامی، آنچنان که پیش از این هم سابقه دارد، موجب برداشت‌های کاملا متفاوتی در میان نیروهای سیاسی شده بود. حتی بعد از اعلام نتیجه ردصلاحیت‌های گسترده هیات‌های نظارت، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران با اشاره به این سخنان از ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات انتقاد کرده و گفته بود: “ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود.”

به دلیل همین برداشت‌های خوشبینانه بود که رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد سخنانش را توضیح دهد تا سوتفاهم‌ها برطرف شود. حتی بعد از آن سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی یادداشتی با عنوان “کسی از شما دعوت نکرده است!” صریحا نوشت: “کسی از ضد انقلاب نه برای شرکت در انتخابات و نه برای حضور در مجلس دعوت نکرده است.” نویسنده این یادداشت تاکید داشت: “ضد انقلاب و دنباله‌روهایش، نظام اسلامی را متهم به سوءاستفاده از رأی مردم می‌کنند. منطق جمهوری اسلامی ایران مشخص است. حفظ و تقویت این حصار امن، در گرو تقویت جمهوری اسلامی است و نظامی که در مدت حیات خود این امنیت را برقرار کرده است؛ اگر راه برای ورود ضد انقلاب به مراکز تصمیم‌گیری نظیر مجلس باز کند، در واقع این حصار امن را به خطر انداخته است.”

اظهارات دوگانه خامنه‌ای در واقع تصویری واقعی از وضعیت انتخابات در ایران است. سیدعلی خامنه‌ای و متحدان او از یک طرف نیازمند استفاده از مشروعیت انتخابات هستند و از  سوی دیگر حاضر به برگزاری انتخابات بی‌طرفانه و آزاد که نتیجه نامشخصی داشته باشد، نیستند.

انتخابات در واقع “زینت” نظام است. “صورت”ی است بر چهره نظام ولایت فقیه تا شباهت به ساختار دموکراتیک یابد و  “دهان” دولت‌های خارجی بسته شود، اما قرار نیست که با انتخابات تغییری مهم اتفاق بیافتد. قدرت در واقع جایی است که رای مردم توان دسترسی به آن را ندارد.

برای نمونه، در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ وقتی حسن روحانی از “مسئولیت اجرای قانون اساسی” توسط رئیس‌جمهور سخن گفته بود، روزنامه کیهان تعارف را کنار گذاشت و در یادداشتی نوشت: “انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.”

البته از آنجا که در سال‌های گذشته حتی همین “انتخابات” هم موجب بحران‌های داخلی متعددی شده، نگرانی از آن همچنان باقی است.

اواسط دی‌ماه گذشته، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفته بود: “ما این مسئله‌ نفوذ را در قضیّه‌ برجام و پس از برجام مطرح کردیم؛ این خیلی مسئلهی عجیب و خیلی مسئله‌ مهمّی است. کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطّلاعات دارند، خوب می‌دانند که چه دامی برای کشور گسترده‌اند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ کردن در حصن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملّت ایران، با انحاء مختلفِ تدابیر و سیاستها و توطئه‌ها؛ این الان در جریان است؛ مردم در باب انتخابات باید خیلی متوجّه این باشند. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می‌جَود و پایه‌ها را سست میکند و فرو می‌ریزد؛ قضیّه این‌جوری است. ”

خامنه‌ای از مردم می خواست که در انتخابات “خیلی متوجه” این موضوع باشند. مشخص نبود که با وجود شورای نگهبان و ردصلاحیت‌های چند هزار نفره همیشگی آن که همواره مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی است، چرا نگرانی از نفوذ در مجلس شورا و مجلس خبرگان همچنان وجود دارد. احتمالا تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیش از آن انتخابات سال ۱۳۷۶ و همچنین مجلس ششم، زمینه این نگرانی‌ها بود.

البته مساله انتخابات سال ۱۳۸۸ که حتی نتیجه اعلام‌شده آن نیز با خواست نظام هماهنگ بود، نشان می داد که در صورت مدیریت نتایج، باز هم امکان بحران‌سازی وجود دارد.

در مهرماه سال ۱۳۹۰، حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی از اینکه برگزاری انتخابات به یک بحران برای جمهوری اسلامی تبدیل شود ابراز نگرانی کرده بود. او گفته بود: “گناه غیرقابل اغماض این است که افراد براساس ذهنیت‌های غلط نظام را به چالش بکشند چرا که راه برای پیگیری مسائل مختلف و شبهات از مسیر قانونی باز است اما دشمن سرمایه‌گذاری فراوانی کرده که انتقادها و شبهات را به مسیر‌های غیرقانونی وارد و انتخابات را به یک چالش امنیتی تبدیل کند.”

همین زمینه بحران شدن انتخابات است که امروز نیز موجب نگرانی آیت الله خامنه‌ای و متحدان او شده است. “رای مردم” آنچنان که سیدعلی خامنه‌ای صریحا اعلام کرده، برای “بیمه کردن” نظام در مقابل “دشمنان” مفید است، به شرطی که “مخالفان نظام وارد مراکز تصمیم‌گیری” نشوند. دایره “مخالفان نظام”  نیز در طی سی و چند سال گذشته همواره در حال گسترش بوده است. با این وصف، تنها  کارکرد مفید “رای مردم” کم کردن از فشارهای خارجی است.

سال گذشته آیت‌الله عبدالمحمود عبداللهی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفته بود: “رأی مردم در جمهوری اسلامی ابتکار نظام بود چون جمهوری اسلامی برای مشروعیت نیازی به رأی مردم نداشت.” مشابه این سخنان از سوی دیگران نیز بارها تکرار شده است. حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی مشروعیتی الهی دارد و بنابراین چه نیازی است به رای مردم؟ خامنه‌ای روز نوزدهم بهمن‌ماه در یک سخنرانی عمومی گفت: “اصرار بنده بر حضور همه در انتخابات به این دلیل است که مشارکت همگانی، کشور و نظام را عزت می‌بخشد و بیمه می‌کند لذا شرکت در این حادثه عظیم، فریضه‌ای برای همه مردم است.”  والبته نظام در صورتی بیمه خواهد شد که هر بار و در هر انتخابات، بحرانی تازه سربرنیاورد.

رادیوزمانه: در حالی‌که جشنواره‌های پیروزی انقلاب همچنان در تهران در حال برگزاری‌ست، ۳۷ سال بعد از انقلاب ایران یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های فرهنگی آغاز به کار کرد: با موضوع قبرستان، زیر عنوان «همایش مردم‌شناسی مرگ و زندگی». همزمان با این همایش، نمایشگاهی هم از عروسک‌هایی که کودکان با الهام از قبرستان‌ها ساخته‌اند در موزه ملل برگزار می‌شود.

در موزه عروسک‌های ملل: نمایشگاه عروسک‌هایی که کودکان با الهام از قبرستان‌ها ساخته‌اند

به اهتمام پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۰صبح یکشنبه، ۲۵ بهمن همایش «مردم‌شناسی مرگ و زندگی» در سالن همایش‌های موزه ملی ایران در تهران آغاز به کار کرد.

علیرضا حسن‌زاده، مردم‌شناسی که برای برگزاری این همایش با پژوهشکده مردم‌شناسی همکاری می‌کند به روزنامه اعتماد، چاپ ایران گفته است: «حدود ٣٠٠ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از بین آن‌ها ٩۴ مقاله برگزیده در هفت جلد کتاب منتشر شده‌اند که در مجموع حدود دو هزار صفحه است و در همایش در اختیار اساتید قرار خواهد گرفت.»
پوستر همایش قبرستان‌ستایی با الهام از سنگ قبر

پوستر همایش قبرستان‌ستایی با الهام از سنگ قبر

پژوهشکده مردم‌شناسی در فراخوانی موضوعات را از قبل مشخص کرده بود. موضوعاتی مانند: مفهوم مرگ، اسطوره‌های مرگ و زندگی، مرگ و معماری اسلامی، غذاهای ایرانی که بعد از تدفین بین مردم پخش می‌کنند، حماسه‌هایی که پیرامون مرگ شکل گرفته، روایت‌هایی از مرگ قهرمانان در فرهنگ ایرانی، عرفان اسلامی و مفهوم و معنای مرگ و نمادشناسی مرگ.

احمد محیط طباطبایی، مشاور پژوهشکده میراث فرهنگی نیز در همین نشست خبری درباره اهمیت گورستان در فرهنگ ایرانی گفته است: «گورستان در ذهنیت اولیه این تصور را ایجاد می‌کند که جایی است که مردگان در آن قرار دارند و در ظاهر ارتباطی با زندگی در آن وجود ندارد، در حالی که گورستان مهم‌ترین مؤسسه مدنی در جهت ایجاد تعلق خاطر شهروندی است.»

او درباره اهمیت گورستان در تاریخ معاصر ایران گفته است که بارها ایرانی‌ها هنگام وقوع جنگ و زلزله در گورستان تجمع کرده‌اند و برای مثال از تجمع مردم جرجان بعد از حمله مغول به این شهر یاد کرده است.

آخرین بار که در تاریخ ایران مردم در گورستان تجمع کردند، ۳۷ سال پیش در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ بود که آیت‌الله خمینی بعد از بازگشت به ایران به بهشت‌زهرا رفت و سخنرانی تندی علیه دولت بختیار ایراد کرد.

بنیانگذار جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفته بود: «آیا حق این ملت است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر؟ من باید عرض کنم که محمد رضا پهلوی، این خائن خبیث همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد.»

احمد طباطبایی در نشست خبری همایش ستایش از قبرستان ادعا کرده است که گورستان متضمن حیات تاریخی و فرهنگی یک ملت است. مشاور پژوهشکده میراث فرهنگی گفته است: «پیش از هر چیزی برای ساخت یک شهر باید به ساخت گورستان بیندیشیم.»

همزمان با برگزاری همایش «مردم‌شناسی مرگ و زندگی» نمایشگاه‌هایی هم درباره موضوع مرگ‌کامی در فرهنگ ایرانی برگزار می‌شود.

موزه عروسک‌های ملل با همکاری پژوهشکده مردم‌شناسی میراث فرهنگی و گردشگری در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ نمایشگاهی از عروسک‌های ساخته کودکان و نوجوانان را در تالار همایش‌های موزه ملی ایران به نمایش گذاشته است. این عروسک‌ها را کودکان با الهام از سنگ‌های یادبود قبرستان‌های کشور گرجستان ساخته‌اند.

علی گلشن و مسعود ناصری دریایی نیز عکس‌هایی را که از سنگ گورها گرفته‌اند به نمایش می‌گذارند. این نمایشگاه «سنگی برای زندگی، سنگی برای مرگ» نام دارد که نام یکی از مجموعه اشعار شهرام شیدایی، شاعر فقید ایرانی‌ست.

نمایشگاه عکسی هم در بهشت زهرا در ستایش فرهنگ مرگ‌خواهی برگزار می‌شود.

۲۶ بهمن بعد از پایان این همایش یک روزه استادان شرکت‌کننده در این همایش را در یک تور گردشگری به گورستان بهشت زهرا می‌برند. سپس این برنامه به پایان می‌رسد.

طبعا موضوع مرگ و سوگواری و قبرستان موضوعی مهم برای بررسی‌های مردم‌شناسی است. اما زعمای فرهنگی جمهوری اسلامی، همچنانکه برنامه همایش جاری نشان می‌دهد، به ابن موضوع از زاویه ایدئولوژیک می‌نگرند، از زاویه‌ ایدئولوژی‌ای که کیش مرگ و خون و شهادت از عناصر اصلی آن است.

ملیون: محمد رهبر

وقتی بالاخره بعد از یک دهه، ساختمانِ هرمی مجلس در سال ۸۳ افتتاح شد و نمایندگان از ساختمان مستعمل شماره ۲ به عمارت نونوار شماره یک رفتند، یکی دو نفری از سمبلیست های حزب اللهی در قاعده ی هرم تازه تاسیس و ستون پشت سرِ ریاست مجلس که از قضا به وقت افتتاح در تصرفِ حداد عادل بود، نقش گونیا و پرگار فرماسونری کشف کردند و چند نفری هم ابعاد هندسی هرمِ سربر آورده ی وسط میدان بهارستان را نازیبا و حامل مفاهیم استبدادی به یادگار مانده از فراعنه ی مصر دانستند و مقایسه اش کردند با ساختمان های مجالس آلمان و هلند که سر تا پا شفاف و شیشه ای است تا نشانه ی دموکراسی و قوانین در معرض دید آن سامان باشد که این ساخته ی نظام اسلامی با قیافه ی سنگی عبوس اش، سخت با آن نمونه های بلاد غرب متفاوت بود. این نقدها البته نه چندان بازتابی در جامعه داشت و نه نمایندگان مجلس که در صندلی های راحت و چرمی سبز فرو رفته بودند، حال و حوصله ی این حرفها را داشتند. ساختمان پر ابهت مجلس با طاق بلندش و میزهای مدرنی که به سیستم پیشرفته صدا متصل بود و تابلوی بزرگی که آرای مجلسیان را الکترونیکی نشان می داد و با آن هیبت هرمی مستحکمش، احیانا به نمایندگان مجلس هفتم که بیشتر منتخبین شورای نگهبان بودند تا وکلای مردم، اعتماد به نفس می داد و خیال شان را به پرواز در می آورد که انگاری در مردمی ترین و مهم ترین مجلس دنیا نشسته اند، اما این خیالات مجلس نشینان در ایران همیشه به طاق خورده است.
پارلمان ایرانی، ۱۰۴ ساله است و اولین نهاد مدرن سیاسی است که از قجر و پهلوی گذشته و در جمهوری اسلامی هم پا بر جا مانده است. مجلس، خواست اصلی مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه. اما از آنجا که حکم ازلی این است که در ایران امور سیاست شروعی باشکوه دارد و بعد سقوط آزاد می کند و پاک معنا و اصالتش را از دست می دهد، گل سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی، همان مجالس اول و دوم مشروطه است. اُفت کیفی مجلس را هم اتفاقا محمد مصدق در مجلس پنجم دریافته بود و در نطقی[۱] رک و راست گفت که نمایندگان مجالس اول و دوم شجاع تر و میهن دوست تر بودند تا همکارانش در مجلس پنجم. مصدق دلیل این اختلاف سطح را در نظام نامه ی انتخاباتی مجالس اول و دوم می دید که پیوند مناسبی با جامعه داشت. نظامنامه قابل فهمی که بنابر حال و احوال جامعه ی اکثرا بی سواد و ناآشنا با مفهوم مجلس و قانون تنظیم شده بود و با اینکه صورتِ طبقاتی و صنفی داشت اما سیرت دموکراتیک و رو به توسعه ای را نوید می داد. نظامنامه انتخاباتی هم حق شاهزاداگان و اعیان را با در نظر گرفتن سهمیه نمایندگی ادا می کرد و هم مجلس را از حرص ملایان با تصویب سهم تنها پنج نماینده مصون می ساخت. باقی نمایندگان از اصناف و طبقه ی تاجر و پیشه ور و کشاورز بودند و ناگزیر باید سخنگوی اهل صنف و کسب شان می شدند و هر گونه کوتاهی به ضرر آبرو و منفعت شان بود. مجلس سوم قانون انتخابات را تغییر داد و گزینش نمایندگان دو مرحله ای شد و در واقع نمایندگان ولایات، کسی را بر می گزیدند برای مجلس شورای ملی و همین دور شدن از رای مستقیم، آغاز زوایه دار شدن پارلمان و دموکراسی بود.
از این گذشته از بخت بد تاریخی، سرنوشت مجلس اول و دوم مشروطه با انتخابات ختم به خیر نشد. اولی را محمد علی شاه به توپ بست و با مجاهدت مشروطه خواهان و به زور تیر و تفنگ، مشروطیت رجعت کرد و دومی هم با اولتیماتوم روسیه و فرمان نایب السلطنه منحل شد. با چنین آغاز سراسیمه ای، سنت پارلمانی یعنی پیدایش احزاب و انسجام قانون انتخابات و از همه مهمتر شناخت حقِ برگزیدن و رای دادن از سوی مردم، نیم بند ماند تا اینکه با ظهور سردار سپه و عروج رضا شاه کلا به باد فنا رفت و اقلیتی که موی دماغ رضا شاه بودند و نماینده مستقل مردم یا کشته شدند مثل مدرس یا به حبس و تبعید رفتند مثل مصدق.
از عجایب اینکه نهادی که قرار بود سلطنت را مقید کند و اداره مملکت را با انتخاب نخست وزیر و نظارت بر دولت و بودجه و با خواست مردم بر عهده گیرد، ابزار مدرنِ استبداد کهن شد و در بومی سازی وطنی، استبداد لخت و عور قاجاری جایش را به دیکتاتوری مدرن رضاخانی داد. هر چند که رضاشاه خدماتی کرد و اجمالا آنچه کرده را مشتاقان سلطنت طلبِ معاصرمان بارها شرح داده اند اما آش استبدادش از شوری به تلخی می زد و در شهریور ۱۳۲۰ وقتی هنوز چند روزی از خلعش نگذشته بود و شاه چمدان به دست در انتطار تبعید به سر می برد، نمایندگان مجلس از دمی آزادی استفاده کردند و اصل مطلب را گفتند که این خدمات با آن استبداد به پشیزی نمی ارزید. بعد از نطق نخست وزیر فروغی در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ و اعلام استعفای رضا شاه ، مجلس جانی گرفت و پس از ۱۷ سال صدای مردم شد. بخشی از نطق” انوار” نماینده مجلس دوازدهم را بخوانید: ” الخیر فیما وقع یک پیش‌آمدى واقع شده است که انشاء‌الله الرحمن امیدواریم این پیش آمد نیکى باشد و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش آمد باشد که از تحت یک فشار خیلى ممتدى نجات پیدا کردند و من یک خوشوقتى دارم که الان دارم در یک مجلسى صحبت می‌کنم که عموم نمایندگان مجلس یک روح اتحاد و یگانگى با پشتیبانى از کابینه و دولت دارند که انشاء‌الله امیدواریم تمام خرابی‌هاى سابق ما ترمیم شود که مثلاً ما می‌گوییم سؤال د‌ارم یا استیضاح دارم از فلان وزیر فورى آن وزیر حاضر شود روزنامه‌هاى ما نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آهنین باشند تا کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا ظلم خانه مرا خراب کرده است.[۲]”
استبداد رضا شاهی برای مجلس نامی هم باقی نگذاشته بود، رضا پهلوی به مجلس لقب طویله داده بود و بدیهی است که وزاریش به چنین جایی نه می رفتند و نه توضیحی می دادند.
فقدان سنت پارلمانی و نبود تجربه ی دولت داری بی اتکا به قدرت فائقه ی یک مستبد و فقر و استیصال مالی دولت های بعد از شهریور ۱۳۲۰ و دست آخر نهضت ملی شدن نفت و کارزار مصدق با بریتانیا و دربار، قدرت مجلس را تحلیل برد و کودتای ۲۸ مرداد نقطه پایان مجلس شورای ملی شد. خوشبختانه مشروح مذاکرات تمامی دوره های مجلس شورای ملی در سایت مجلس قرار گرفته و می توان این تکرار و تهوع تاریخ را به نظاره نشست. شاه تازه نفس با کودتا بر تخت نشست و نمایندگان درباری که بی هیچ رای و انتخابی به مجلس آمدند، دولت مصدق را با چنگیز و حمله ی مغول قیاس کردند، “پیراسته” نامی، ۱۸ ماه پس از کودتا، از نفوذ مصدقی ها در دستگاههای دولتی می نالد: [۳] “عرض کنم بعد از قیام ملی ۲۸ مرداد یک دستهای از خائنین از کسانی که باعث به وجود آوردن آن دستگاه شده بودند و باعث این شده بودند که مملکت را به سقوط برسانند تا یک چند روزی ماستها کیسه کرده بودند و یک چند نفری از آنها را هم گرفته و حالا برای این که شما مجازات نکردید سهلانگاری کردید یواش یواش یک چیزی هم طلبکارند و حالا یک چند روز دیگر حقوق ایام گذشته را از شما خواهند گرفت و کار هم خواهند خواست.”
“مشایخی”؛ نماینده دیگری از همان مجلس داد سخن می دهد که: “من با کمال شهامت میگویم حوادثی که در سه سال اخیر در این مملکت پیش آمد به طور قطع خطرناکتر از حوادث ۱۲ ساله گذشته بوده است قحطی جنگ، فقر، بیکاری، مذلت همه اینها را تحمل کردیم اما حمله مصدق بر تمامیت این مملکت از حمله چنگیز مغول و از حمله پیشه‌وری خطرناک‌تر بود … دولت گذشته برای این که مردم این مملکت را فریب دهد برای این که از قدرت و اراده و نیروی احساسات ملت برای پیشرفت مقاصد خودش استفاده بکند یک جمله شیوا با خط خیلی درشت در صدر برنامه خود نوشت و آن جمله ملی کردن صنعت نفت بود، این جمله طلایی که آرزوی هر فرد ایرانی است و هر فرد ایرانی حاضر بوده است برای به دست آورن آن جان خود را بدهد این حسن مطلع و شاه بیتی بود که مردمان ساده دل و زود باور را فریب میداد همین طور قشون معاویه در جنگ با حضرت علی علیه السلام قرآن را بر سر نیزه کردند و آیات قرآن مجید تلاوت کردند و به این ترتیب عدهای از حضرت امیر (ع) از جنگ با آنها خودداری کردند همان طور حکومت سابق این عبارت مقدس این ایده‌آل ملی این هدف عالی ملی شدن صنعت نفت این جمله را به چشم مردم کشید و از نیروی اراده و احساسات مردم برای مقاصد خود کمک خواست و حقیقت هم به مصداق واقعی کلمه حق یراد بها الباطل در این عبارت موجز و مختصر و مفید یعنی کلمه ملی شدن نفت نهفته بود.”
هرچه شاه پا به سن و سال می گداشت، وکلای پیر و رجل استخوان دار مشروطه قالب تهی می کردند و مجلس رنگ و بوی پهلوی بیشتر می گرفت،با اینکه حق انتخاب در سال ۴۲ عاقبت به زنان هم رسید اما در مجلس شورای ملی تغییری حس نشد و در هر دوره شیفتگان و پرستندگان یزدان و شاه _چه فرمان یزدان چه فرمان شاه هم از آن میراث های آریایی بود که عاقبت به آریامهر رسید_ مجلس را پر از مدح و ثنای شاهنشاه می کردند. پس از کودتا، شاه هم از شر مصدق و اعقابش و هم از دست رقبای مصدق راحت شد. حزب توده به عنوان متشکل ترین حزب ایران پس از کودتا قلع و قمع شد و ملیونی که نسب به مصدق می بردند، زندانی و متواری شدند. جبهه ی ملی به عنوان میراث دار مصدق، هر چند به دوران نخست وزیری امینی خودی نشان داد و میتینگی برگزار کرد اما دولت یکساله ی امینی مستعجل بود و جبهه ملی هم با همان میتینگ از تاریخ مرئی و خیابانی اخراج شد. نهضت آزادی ایران را هم که مهندس بازرگان در همان سال خوش ۴۰ تاسیس کرد ، کار او و دوستانش را به زندان کشاند و به این ترتیب احزابی که به مشروطه پادشاهی معتقد و ملتزم بودند، هیچ گاه نتوانستند ابراز وجودی کنند چه رسد به اینکه نماینده ای به مجلس بفرستند. طنز تلخ تاریخ است که در آستانه ی انقلاب اسلامی، سپید مویانی مثل غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی که سابقه ی حزبی طولانی داشتند ایستاده بودند بی اینکه حتی یک روز بر صندلی پارلمان نشسته باشند.
شاه هیچ وقت اجازه نداد پای مخالف و منتقدی قانون گرا و مشروطه طلب به مجلس برسد مزاج اعلی حضرت حتی با تعدد احزابی که همگی از سر سپردگانش بودند هم سازگار نبود و سال ۵۴ حزب های دست سازی مثل ایران نوین و پان ایرانیست ها و چند تای دیگر را یک کاسه کرد و همه مردم ایران را در حزب رستاخیز ثبت نام کرد و بنابر پیشنهاد شاهانه اش مخالفان می توانستند پاسپورت بگیرند و از ایران بروند.

شاه در آخرین سالهای پادشاهی اش به حکومت آرمانی اش دست یافته بود. همزمان شاه، نخست وزیر ، مجلس و حتی رهبر انقلاب بود البته انقلاب سفید. اجازه بدهید نطق پرشور احتشامی به مناسبت بازگشت شاه و فرح از آمریکا و دیدار با نیکسون را در تابستان سال ۵۳بخوانیم:[۴]
مراتب ستایش و تعظیم خود را از استقبال بى‌نظیر و با شکوهى که از شاهنشاه آریا‌مهر و علیا‌حضرت شهبانو هنگام بازگشت از سفر آمریکا از طرف مردم تهران به عمل آمد به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم دارم. در تاریخ ملل کمتر نظیر دارد از یک رهبر تا این اندازه سپاس و تجلیل و حق‌شناسى از صمیم قلب و از دل و جان به عمل آید (صحیح است). یکشنبه بعد از ظهر تهران از شدت شوق و شعف زیر پایکوبى و نشاط مردم پایتخت که در مسیر خط سیر موکب ملوکانه قرار داشتند می‌لرزید (صحیح است) و شاه محبوب و شهبانوى بزرگوار که مورد استقبال بیش از یک میلیون نفر از جمعیت تهران قرار گرفته بودند در میان عالیترین احساسات انسانى و حق‌شناسى از فرودگاه تا قصر از روى فرشى از گل گذشتند و مردم تهران ۳۱ میلیون شاخه گل نثار مقدم اعلیحضرت نمودند (صحیح است). مردم تهران به نمایندگى از ۳۱ میلیون جمعیت ایران می‌خواستند با این استقبال گرم و پرشور تاریخى خود دو نکته اساسى دیگر را نیز به جهانیان به ویژه به همسایگان ایران تفهیم کنند: اول این که پیوند ملت ایران با سلطنت و بنیان شاهنشاهى آن قدر عمیق است که با شیر اندرون شده با جان بدر رود- (صحیح است.) نکته دوم، این همه سپاس و ستایش پاسخ قاطع و دندان‌شکنى بود که مردم ایران به یاوه‌گویان و روزنامه‌نگاران خارجى جیره‌خوار نفتى و رادیوهاى مزدور که در مقام قلب حقیقت و القاى شبهه برآمده بوده اند (صحیح است) وبمصداق آفتاب آمددلیل آفتاب یقین دارم که این عوامل سرانجام نیز حرباوار مفتون آفتاب حقیقت خواهند شد…”
سال ۵۷ انقلاب شد و میلیونها نفر مرگ بر شاه گفتند و آیت الله خمینی را از فرودگاه بر سر دست آوردند، نظام شاهنشاهی ملغی شد، جمهوری با قید اسلامی و بی هیچ پسوند دموکراتیکی به تصویب ۹۹ درصدی رسید و مجلس اول شورای ملی در دوران جمهوری اسلامی با رقابت همه ی معارضان و مخالفان چپ و راست و مسلمان و نامسلمان شاه برگزار شد. انتخاباتی که بعد از یکی دو دوره اول مشروطه با دخلیت رای مردم برگزار شد. اما یک میزان بیرونی شاخص توده وار رای مردم را به سمتی می برد که باز هم سنت پارلمانی و حزب و سنت نمایندگی شکل نگیرد. این بار کاریزمای امام هر حزبی را با حرارتش آب می کرد و رای مردم مثل موم در دست امام بود و از قضا امام خمینی با این عنوان معصوم وارش هیچ گاه بی طرف نبود. نتیجه انتخابات به طرز تکان دهنده ای به نفع شاگردان خمینی و موتلفه ی اسلامی و در یک کلمه حزب جمهوری اسلامی بود. جالب این بود که مجاهدین خلق به عنوان بزرگترین تشکیلات مسلحانه که قربانیان و زندانیان بسیاری در زمان شاه داده بودند حتی نتوانستند یک نماینده ی اختصاصی به مجلس بفرستند و از حزب توده هم کیانوری و طبری رای نیاوردند و به این ترتیب مجلس شورای ملی در اولین دوره پس از انقلاب به تصرف مومنین در آمد. چیزی نگذشت که اکثریت خط امامی مجلس حتی اجازه ی ابراز وجود به اقلیت را نداد و سخنرانی های بازرگان به عنوان رهبر اقلیت با شورش اکثریت مواجه می شد و کار به کتک کاری هم رسید. اگر قرار بود سنت پارلمانی در ایران شکل بگیرد و تحزب و انتخابات و شفافیت در امور نمایندگی در سیاست ایران نهادینه شود ، مطمئنا وقتش در این مجلس و در این فضای عربده و شعار نبود.
برای گزارشگری که بخواهد تاریخ مجلس در ایران را روایت کند از اینجا بعد همه چیز به تکرار دایره وار تاریخ می رسد و دوباره با حذف کثیری از نمایندگانی که خط امام را نمی خواندند، آرام آرام همه چیز به همان حال و روز دوران سلطنت بازمیگردد. مجلس هر چند در کلام خمینی در راس امور بود اما عملا این امام بود که حکم می راند و قانون می شد و هیبت خمینی و محبوبیت توده وارش نه جایی برای انتقاد می گذاشت و نه مبارزه انتخاباتی شکل می گرفت. بعد از فوت خمینی ، بیشتر اعضای شورای نگهبان که در واقع منصوبین خمینی بودند در بیعتی جانانه با رهبر جدید همه کسانی که قدری از انتخاب خامنه ای رهبر ناراضی بودند را در تمام مجالس خبرگان و شورای اسلامی از ورود به قدرت و مجلس محروم کرد و در واقع این بار صافی امام با فیلتر مقام رهبری تعویض شد و نتیجه اینکه دایره حاکمان تنگ تر.
مجلس ششم در مجالس بعد از انقلاب حتما یک استثنا بود، نشانه ای از اینکه اگر قرار است مجلسی تقریبا مردمی شکل بگیرد و قدرت استبدادی در آن اثر گذار نباشد، تنها راه، حضور قدرت اجتماعیِ سرزنده و قبراق مردم است. دوم خرداد و انتخاب بیست میلیونی خاتمی چنان ضرب شصتی بود که دست شورای نگهبان در رد صلاحیت لرزید و تنها مجلس اصلاح طلب تاریخ جمهوری اسلامی شکل گرفت. فروکش کردن حمایت اجتماعی و عقب نشینی های مداوم خاتمی به راحتی دستاورد مجلس ششم را تباه کرد وکار به هفتمین دوره رسید که شورای نگهبان تقریبا بیشتر نمایندگان دوره ششم را رد صلاحیت کرد و همه چیز تمام.
سه دوره ی هفتم و هشتم و نهم با روش ساده ی شورای نگهبان در رد صلاحیت کوبنده ی اصلاح طلبان و منتقدان نطام، تجربه ای است که نشان داده هنوز در بدایت تشکیل مجلسی مردمی و در نطام نامه انتخاباتی عادلانه مانده ایم و تغییر در این چرخه ی تکراری، بدون تحرک اجتماعی و جز محدود کردن قدرت با قدرت، راهی ندارد.
در آستانه ی انتحابات مجلس دهم شورای اسلامی، شورای نگهبان در حمله ای گاز انبری، تقریبا تمام اصلاح طلبان را رد صلاحیت کرده و پشت بندش، خامنه ای پیش از انقضای مهلت اعتراض نامزدها، آب پاکی را بر دست همه ریخته است که رضایت کامل از کارکرد احمد جنتی دارد.
حالا حسن روحانی در همان دو راهی قرار گرفته که سید محمد خاتمی تجربه اش را در دوره ی هفتم داشت، شورای نگهبان گفتگو پذیر نیست و رییس جمهور دو راه بیش ندارد یا این تقلب پیش از موعد را بپذیرد و مجلس و ریاست جمهوری چهار سال آینده را به رقیب واگذار کند و یا مقاومت کند و پیوندی با آرا مردمی اش بر قرار کند.
اگر این بار هم شورای نگهبان، نظارتش را اجرا کند ، ۱۰۰ سال بیشتر است که در انتخابات مجلس ایران تقلب می شود.

[۱] مجلس دوره پنجم ؛ جلسه ۲۳۳ ، مشروج مذاکرات مجلس – سایت مجلس شورای اسلامی
[۲] دوره دوازدهم مجلس شورای ملی – جلسه ۱۱۵
[۳] دوره هجدهم مجلس شورای ملی – جلسه ششم
[۴] دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی – جلسه ۱۲۳
از: سایت میهن

بی‌بی‌سی: علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس ایران، در لیستی که “شورای هماهنگی اصولگرایان قم” منتشر کرده، جای ندارد.

در لیستی که رسانه‌های ایرانی منتشر کرده‌اند احمد امیرآبادی فراهانی، محمدرضا آشتیانی عراقی و مجتبی ذوالنور به عنوان نامزدهای منتخب شورای اصولگرایان در قم معرفی شده‌اند. شهر قم در مجلس سه کرسی دارد و علی لاریجانی از این حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده است.

در لیست ائتلاف اصولگرایان برای تهران هم نزدیکان علی لاریجانی وزن چندانی ندارند.

پیش از این احمد توکلی درباره لیست تهران گفته بود: “آقای لاریجانی سلیقه اش چیز دیگری بود و به طرز رسیدن به لیست نهايي انتقاداتی داشت. اما نبودن ایشان خیلی تاثیرگذار نیست. به خصوص که خودش نامزد حوزه انتخابيه تهران نیست و حزبی هم ندارد.”

غلامعلی حداد عادل هم گفته بود: “از ابتدا از همه اصولگرایان و همچنین طیف آقای لاریجانی دعوت کردیم، طیف متمایل به ایشان در مجلس هم چون صحبت از تمایل به سایر جریانات مانند اعتدال و دولت می‌کردند خودشان استقبالی نکردند.”

به گفته حسن غفوری فرد گروهی از محافظه‌کاران که از لیست “ائتلاف اصولگرایان” ناراضی هستند، با لیست “صدای ملت” در انتخابات رقابت می‌کنند.