اخبار

دویچه‌وله: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در ایران اعلام شد. به گفته مقامات دولتی در جریان اعتراض به رد صلاحیت‌ها ۵ نفر دیگر نیز رد شده‌اند. صلاحیت سید حسن خمینی نیز تایید نشده است.

علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات ایران روز چهارشنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که شورای نگهبان پس از اعلام شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده، اسامی ۱۶۱ نفر را به عنوان لیست نهایی منتشر کرده است.

پیش از اعتراض به رد صلاحیت‌ها، این شورا ۱۶۶ نفر را واجد شرایط تشخیص داده بود. به این ترتیب ۵ نفر دیگر به تعداد رد صلاحیت شدگان اضافه شده است. همچنین اعتراض سید حسن خمینی، نوه رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در خبری که در کانال تلگرام منسوب به حسن خمینی منتشر شده، دلایل عدم احراز صلاحیت به بند ب ماده ۳ قانون استناد شده است. بر اساس این بند “اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد” احراز نشده است.

به این ترتیب تعداد نامزدهای پنجمین انتخابات مجلس خبرگان به ۱۶۱ نفر کاهش یافته و این افراد باید برای ۸۸ کرسی مجلس رقابت کنند. در دوره گذشته انتخابات مجلس خبرگان ۱۸۱ نامزد برای ۸۶ کرسی با یکدیگر رقابت کردند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی گفت:‌ «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان ۱۳۸ طرح عمرانی در سراسر ایران در روز سه‌شنبه، ۲۰ بهمن ۹۴، سخنرانی می‌کرد، به نام این «دستگاه» یا جزئیات بیشتری از سازوکارها و نحوه عملکرد این دستگاه اشاره‌ای نکرد.

رئیس‌ جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین «فساد و رانت» را از جمله مشکلات پیش‌ روی اقتصاد ایران نامید و ادامه داد: «هدف دولت فاصله گرفتن قدم‌به‌قدم از اقتصاد نفتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است.»

به گفته حسن روحانی، «توسعه پایدار»، تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت، ممکن است.

رئیس دولت یازدهم تأکید کرد  که «انحصار را باید کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم.»

رئیس‌ جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به انتقادها و ایرادگیری‌های دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: «هرچه بخواهید، دستگاه نظارتی داریم که نشسته‌اند و فقط ایراد می‌گیرند و هر کاری کنید، می‌گویند این‌ طرف آن کج بود و یا آن‌ طرفش ایراد داشت.»

او در عین‌ حال اصل وجود دستگاه‌های نظارتی را برای کشور لازم دانست، اما آن را مشروط به عمل کردن این دستگاه‌ها در چارچوب قانون دانست تا به گفته رئیس‌ جمهوری ایران «بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت کشور کمک کنند».

به گفته حسن روحانی، میزان پیشرفت مصوبات استانی دولت یازدهم، ۵۱ درصد بوده و ۷۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال جاری تاکنون اختصاص‌ یافته است.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهادها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند.

سابقه انتقاد از این دستگاه‌ها و نهادها در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، نیز در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۹۰، در انتقاد از واردات بدون ضابطه کالا از معابر غیرقانونی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد که به گفته او هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجا کالا به کشور وارد می‌کنند.

همان‌ زمان صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی‌هایشان، اشاره محمود احمدی‌نژاد را به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز سال گذشته در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود:‌ «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است

جام جم: مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک با تشریح دستاوردهای این سازمان در امور گمرکی به وضعیت کارت بازرگانی یک بار مصرف اشاره کرد که به اسم یک زن ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کرد.
تصویر واردات ۷۰۰ پورشه به اسم یک زن

به گزارش جام جم آنلاین ، علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در نشست خبری با تشریح دستاوردهای گمرک ایران طی چند سال اخیر در زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی و کاهش فساد و جعل اسناد اظهار داشت: جزء معدود کشورهایی هستیم که مانیفست کالا از کشور مبدا را در گمرک داریم، یکی از ویژگی‌های مانیفست و اهداف آن کنترل نامحسوس و مدرن و اثربخش در کنار سرعت بوده تا جایی که مسافر احساس کنند، هیچ کنترلی وجود نداشته، اما این کنترل‌ها عملا به شکل جدی و نامحسوس وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش کالا زمانی که واردات به بنادر می‌آمد، اطلاعات دقیقی از کالا وجود نداشت و گمرک فقط بر اساس اطلاعات خود می‌دانست که چه میزان کالا وارد شده که این موضوع با الکترونیکی شدن قبض انبار تحت پوشش بوده و به طور شفاف مشخص می‌شود و این اتفاق را تحت پوشش قرار داده است.

بعیدی از دیگر موضوعات مربوط به تخلفات و یا احتمال وقوع فساد را در بخش بدهی ماده 7 دانست و گفت: اگر فردی بدهی داشته باشد، نمی‌تواند طبق مقررات کالا را از گمرک خارج کند و این عمل و فرایند قبلا به صورت دستی توسط عامل انسانی انجام می‌شد که احتمال خطا و بروز تخلف وجود داشت، اما اکنون در لحظه پس از اظهار کالا در یک مرحله بدهی گذشته این فرد به صورت سیستمی کنترل و در صورت عدم وجود بدهی او می‌تواند وارد مراحل بعد شود.

به گفته این مقام مسئول مجوزها در گمرک سه دوره تکاملی را طی کرده عمده موارد جعل اسناد و اوراق مربوط به مجوزهای دستی بوده، اکنون با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، گمرک مسئول اجرای این پنجره است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار موظف هستند، مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی به گمرک ارائه دهند.

وی تاکید کرد: اکنون برخی دستگاه‌ها به این امکان نرسیده که اطلاعاتشان متمرکز باشد و اگر اطلاعات به صورت الکترونیکی به گمرک نرسد، فرایند واردات و صادرات پیش نخواهد رفت.

بعیدی یکی از اتفاقات خوب در حوزه گمرکی را اتصال بانک مرکزی، بیمه‌ها، بانک ملی به سامانه جامع گمرکی دانست و افزود: در برخی موارد 50 تا 60 درصد و در برخی بخش‌ها نیز به طور کامل اتصال برقرار است و هیچ ارتباط غیرالکترونیکی وجود ندارد. در گذشته بانک مرکزی نمی‌دانست کالایی که پروانه داشته و ارز آن واریز شده، چه میزان از کالا وارد شده زیرا احتمال داشت بخشی از آن به داخل آورده شود و مابقی منجر به قاچاق یا انحراف در استفاده از ارز وجود داشته باشد. اکنون اطلاعات کامل و دقیق در این زمینه وجود دارد از انحراف و تخلف ارز پرداختی توسط بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با برقراری ارتباط گمرک با بانک مرکزی جلوی فرار ارز گرفته می‌شود، زیرا امکان داشت فردی 100 تن کالا اظهار و ارز گرفته باشد، اما همه کالا را به داخل نیاورده و در این حالت مابه‌التفاوت کالا و ارز گرفته شده به بخش‌های دیگر سرازیر شود. اکنون با این ارتباط صد درصد کالا و میزان ارز آن پردازش و رهگیری می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در گمرک را مربوط به کارشناسی متمرکز دانست و گفت: حوضچه متمرکز کارشناسان به شکل الکترونیک در گمرکات پیش‌بینی شده و تا پایان سال به صورت کامل اجرایی خواهد شد. کارکرد این اقدام این بوده که مثلا اظهار در گمرک شهید رجایی را کارشناسی در مشهد به صورت مجازی بررسی می‌کند بدون آنکه فرد از این موضوع مطلع باشد این اتفاق از چند ماه پیش شروع شده و هیچ ارتباطی میان اظهار کننده با کارشناس و بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد.

بعیدی یکی از اقدامات مهم گمرک را در زمینه گواهی مبدا (سرتیفیکیت) باید به صورت الکترونیکی ارائه شود تا بدانیم از کشور مبدا چه کالایی به کشور وارد شده و آیا همخوانی با اظهارنامه فرد دارد یا خیر؟ با کشورهای عمده طرف تجارت خارجی رایزنی‌ها صورت گرفته و اگر بتوانیم اظهارنامه صادراتی آنها را بگیریم اقدامات در واردات سالم‌تر خواهد شد. تست‌های اولیه در این زمینه با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، افغانستان انجام و تقریبا کار نهایی شده است.

وی به شکاف اطلاعاتی در بخش تعرفه کالا و مدل‌های آن اشاره کرد و یادآور شد: یکی از اهداف طرح شبنم و امسال آن که اجرا شد، به همین موضوع اختصاص داشت، اکنون بحث TSE کد مشخص تعرفه یک کد چهار رقمی به آخر تمامی کدهای هشت رقمی اضافه می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی از این به بعد با این ویژگی وارد کشور می‌شود و می‌توان هر کالا با هر مدل را از طریق این کد ارزش‌گذاری، سیاست‌گذاری،‌آمارگیری کرد. بنابراین رصد گوشی تقلبی از طریق IMEI وجود دارد.

بعیدی نگاه گمرک را توسعه شفافیت و جلوگیری از فساد و تقلب در تجارت خارجی دانست تا بتوان از این طریق تسهیلات خوب برای فعالان مجاز اقتصادی فراهم کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک با بیان اینکه در حال حاضر از 130 گمرک بر خط، دیتا جمع‌آوری شده و در سامانه پنجره واحد اطلاعات واردات صادرات و ترانزیت به صورت روزانه در سایت بارگذاری می‌شود.

وی از تلاش برای ایجاد هاب منطقه‌ای در بخش تجارت خارجی خبر داد و افزود: اگر بتوانیم کشورهای مجاور را به خودمان وابسته کنیم، امنیت ما برای آنها مهم می‌شود و پس از آن دومین اقدام ایجاد هاب منطقه بوده که رشد و وضعیت اقتصاد آن کشورها به ما وابسته می‌شود.

بعیدی یکی از مشکلات را مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دانست و اظهار داشت: در گزارش گمرک اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی وجود دارد که برخی اظهارکننده‌ها پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و عرضه کننده کالا که بر اساس آن بیمه‌نامه صادر می‌شود، در گمرک وجود داشته باشد امکان قاچاق، فساد و تخلف وجود نخواهد داشت.

بعیدی ادامه داد: در حال حاضر 570 شرکت حمل و نقل بین‌المللی (کریر) و فورواردر به سامانه جامع متصل شده و در مجموع اطلاعات 60 درصد فورواردرها برای واردات کالا مشخص است.

به گزارش فارس ،آمارها نشان می‌دهد خانمی به اسم مریم دوسردهلیز که سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد هزار تومان بوده که با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده است.

در یکی دیگر از این گزارش‌ها مشخص شده است 60 بازرگان که تاکنون هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته‌اند حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلاء در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است.

کلمه: چکیده :با توجه به محدودیت زمانی که برای بررسی اعتراض ها در اختیار داریم لازم است اولا دلایل رد صلاحیت این تعداد از داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط معاونت انتخابات شورای نگهبان به آن ها اعلام شود. ثانیا می بایست فرصت استماع نظرات و اخذ دفاعیات آن ها فراهم شود تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم اما هنوز دبیر محترم شورای نگهبان در این باره جلسه ای تشکیل نداده اند….

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که هنوز شرایط نظارت استصوابی ۱۲ عضو این شورا فراهم نشده است، گفت: به این دلیل هیچ اطلاعی از فرایند تایید صلاحیت های خبرگان ندارم.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان و عضو این شورا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به این سوال که آخرین اخبار درباره صلاحیت های داوطلبان خبرگان رهبری چیست؟ افزود: بنابر یک تلقی علمی که به نظر این جانب موافق با صریح اصل ۹۹ قانون اساسی، تفسیر آن و قانون و آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان می باشد، همانگونه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات هیات اجرایی نظارت استصوابی دارند، در انتخابات خبرگان نیز باید بر تصمیمات ۶ فقیه که جایگاهشان هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان است، نظارت استصوابی داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم این موضوع تصریح شده است، اظهار داشت: در عمل زمینه این نظارت توسط دبیر محترم شورای نگهبان هنوز فراهم نشده است.

ابراهیمیان اضافه کرد: منتظرم تا زمینه این نظارت فراهم شود تا پس از اطلاع از فرایند و چگونگی احراز صلاحیت ها، اظهار نظر کنم.

وی تصریح کرد: علتی که تاکنون درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهار نظر نکردم این است که هنوز این نظارت استصوابی توسط دبیر محترم شورا فراهم نشده است و اگر ان شاء الله در آینده ایشان زمینه طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صلاحیت ها را در جمع ۱۲ نفره مشخص کردند، من هم اطلاعات به میزانی که بدانم در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که از ۶ فقیه تنها سه نفر می توانند نسبت به بررسی پرونده های داوطلبان خبرگان رهبری در استان تهران اقدام کنند، آیا این مساله اختلالی در رای اکثریت ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: به عنوان عضو این شورا هیچ اطلاعی از کم و کیف مساله بررسی صلاحیت های خبرگان رهبری ندارم.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که شما در گفت و گوی قبلی اعلام کرده بودید که درباره نظارت استصوابی، از دبیر شورای نگهبان هم پایبندترم، افزود: تصور می کنم التزام عملی من در مورد نظارت استصوابی در تمام انتخابات من جمله انتخابات خبرگان بیشتر از سایرین است.

وی اضافه کرد: گرچه این نظارت باید دارای آیین ویژه ای باشد که فرصت دفاع برای داوطلبان در آن به نحو کافی طراحی شده باشد و اجرای آن اقناع عمومی را نیز به دنبال داشته باشد.

وی درباره بررسی ۱۴۷ داوطلبی که در شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، نیز گفت: با توجه به محدودیت زمانی که برای بررسی اعتراض ها در اختیار داریم لازم است اولا دلایل رد صلاحیت این تعداد از داوطلبان مجلس شورای اسلامی توسط معاونت انتخابات شورای نگهبان به آن ها اعلام شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: ثانیا می بایست فرصت استماع نظرات و اخذ دفاعیات آن ها فراهم شود تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم اما هنوز دبیر محترم شورای نگهبان در این باره جلسه ای تشکیل نداده اند.

ابراهیمیان تصریح کرد: حتی گذشت یک روز هم می تواند فرصت دفاع داوطلبان را از آن ها سلب کند.

اسامی نهایی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری امروز توسط وزارت کشور به فرمانداری ها، حوزه های انتخابیه اعلام تا نسبت به انتشار آگهی اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اقدام کنند.

رادیوفردا: کار‌شناسان وزارت کشور می‌گویند جریان‌های هوادار گروه حکومت اسلامی (داعش) در مناطق کردنشین ایران در حال «یارگیری» هستند و با توجه به «حساسیت وضعیت»٬ هرگونه «آزمون و خطای به ظاهر بی‌اهمیت» از سوی مقام‌های مسئول در این مناطق٬ منجر به وقوع «دومینویی بهمن‌وار» خواهد شد.

آنها معتقدند با آنکه مناسبات فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی جامعه کردهای اهل سنت ایران در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی٬ «اتفاقا» مهیای پذیرش اندیشه سَلَفی نیست٬ اما در سال‌های اخیر جریان هوادار داعش٬ «با تلاش هر چه بیشتر» در تمامی مناطق کردنشین ایران به فعالیت پرداخته و دیگر در این مناطق اندیشه‌ای «وارداتی و بیگانه» نیست.

کار‌شناسان وزارت کشور ایران با اشاره به اینکه در همه مناطق کردنشین کشور از ارومیه تا پاوه٬ فعالیت‌های «غیرتشکیلاتی» جریان سلفی قابل مشاهده است٬ نسبت به تبلیغ و فراگیری اندیشه‌های سلفی از سوی «ده‌ها تن از روحانیون سر‌شناس و طلبه‌های جوان» در این مناطق هشدار داده‌اند.

در این گزارش به رشد و نمو «نسل جدیدی» از روحانیت کرد اشاره شده که «هیچ مشابهتی با روحانیون سنتی مشهور به مدارا و تساهل ندارند و هم و غم خویش را مصروف به تبلیغ باورهای سلفی در میان مردم کرده‌اند و تا حدودی در مناطق بوکان، سرپل ذهاب٬ ارومیه و جوانرود موفق» بوده‌اند.

این مطالب در گزارشی امنیتی-تحقیقی با عنوان «امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر و تاثر احزاب سَلَفی-تکفیری کردستان عراق و کردستان ایران» در هفدهمین شماره نشریه «راهبرد» منتشر شده است.

پیش از این مولوی عبدالحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها هشدار داده بود که سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تبعیض‌های ناروا نسبت به اهل سنت٬ فرصت‌هایی را در اختیار «عوامل افراط‌‌ گرا» قرار می‌‌دهد و به اختلافات دامن می‌زند.

علی یونسی که از سوی حسن روحانی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» منصوب شده نیز با اذعان نسبت به وجود «احساس نابرابری» میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران٬ «نگاه امنیتی» به مقوله «رشد اقلیت‌ها» را «خطرزا» دانسته است.

راه‌کار برای مقابله

با این حال کارشناسان وزارت کشور بدون اشاره به زمینه‌های گرایش به اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران و طرح پیشنهادهایی برای حذف یا دست‌کم کم‌رنگ شدن آنها٬ تنها به ارائه راه‌کار برای مقابله با گسترش این اندیشه‌ها پرداخته‌اند.

آنها نوشته‌اند بر اثر تبلیغ‌های گروه‌های سلفی در دو دهه اخیر٬ «نمودهای کاملا متفاوت با فرهنگ ایرانی-اسلامی در این مناطق ایجاد شده که در طول تاریخ سابقه نداشته است.»

«رواج البسه جدید چون شلوارهای کوتاه تا بالای مچ پا توسط مردان و ریش‌های انبوه و نقاب توسط زنان در طول تاریخ فرهنگی کرد‌ها سابقه نداشته و حتی روحانیون کرد اهل سنت هیچ‌گاه این گونه سخت‌گیری شدید مذهبی نداشته‌اند.»

راهبرد٬ نشریه تحلیلی-کاربردی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور است و مطالب آن صرفا برای اطلاع مقام‌های مسئول در شماره‌های بسیار محدود تهیه و منتشر می‌شود.

این گزارش با تبار‌شناسی گروه‌های بنیادگرای سلفی در کردستان عراق و ایران صورت گرفته و بدنبال این بوده که نشان دهد گروه داعش می‌تواند در مناطق کردنشین اهل سنت ایران «فعالیت‌های تروریستی» انجام دهد و یارگیری کند.

کار‌شناسان وزارت کشور به مقام‌های سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی توصیه کرده‌اند برای خنثی‌سازی فعالیت‌های اسلام‌گرایان بنیادگرا در مناطق کردنشین ایران٬ علاوه بر اقدامات سلبی مثل ایجاد محدودیت برای روحانیون تندرو و مساجد این گروه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای متعلق به آن‌ها و نظارت بیشتر بر ورود و خروج‌های مرزی٬ به صورت «محدود و کنترل شده سازمان‌های مردم‌نهاد٬ جریان‌های تصوف و روحانیون اهل سنت دارای پایگاه اجتماعی» را مورد حمایت قرار دهند.

توصیه اکید آن‌ها نیز خودداری از «هر گونه اقدامات و سخنرانی‌های تفرقه‌افکنانه قومی-مذهبی» علیه اهل سنت به ویژه در غرب و شمال غرب ایران و برخورد جدی با متخلفان از این راهبرد است.

تبار‌شناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای کردستان ایران

کار‌شناسان وزارت کشور نوشته‌اند از آنجا که ایران دارای جمعیت کثیری از مسلمانان اهل سنت است٬ اعلام خلافت از سوی داعش و گسترش فعالیت‌های گروه‌های سلفی در کردستان عراق، با توجه به پیوستگی سرزمینی این دو کشور و همگونی قومی و مذهبی دو منطقه، «تهدیدی بالفعل» برای امنیت داخلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده در مناطق کردنشین ایران سرگذشت تأسیس احزاب اسلام‌گرا بسیار متفاوت از سرگذشت آن‌ها در مناطق کردنشین عراق است؛ به این صورت که «روحانیت سنتی کردی در طول تاریخ اصولا در سیاست دخالت نکرده» و «معمولا پشتیبان نظام مستقر بوده‌اند.»

اما بعد از گسترش اندیشه‌های اخوانی در خاورمیانه و به ویژه در کردستان عراق٬ به علت سابقه طولانی روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کردهای عراق و ایران بتدریج اندیشه‌های اخوانی نیز در میان کردهای ایرانی رواج پیدا کرده است.

نویسندگان این گزارش در عین حال نوشته‌اند که «فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی نیز در رشد اندیشه‌های اسلام‌گرایانه میان کرد‌ها بی‌تأثیر نبوده است.»

اظهارات علی یونسی٬ دستيار ويژه روحانی «در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» درباره «رفتار خلاف شرع و سخیف و کثیف» در برخی جشن‌های شیعیان که با حضور «برخی به ظاهر مداحان» صورت می‌گیرد و در آنها به اعتقادات اهل سنت توهین می‌شود٬ از این جمله است.

با آنکه چهره‌های شناخته‌شده اهل سنت از نبود آزادی‌های مذهبی برای اهل سنت و حتی تخریب نمازخانه‌های آنها از جمله در محله پونک تهران سخن می‌گویند٬ وب‌سایت‌های جریان‌های تندرو از جمله شیعه‌آنلاین معتقدند بزرگان اهل سنت در این زمینه «صداقت» ندارند.

مولوی عبدالحمید ساخت مسجد اهل سنت در تهران را «‌مطالبه‌ای» عنوان کرده که «سی و هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده» و مولوی ساداتی، امام جمعه اهل سنت سراوان نیز در این زمینه گفته «اگر در رده‌های بالای مدیریتی کشور پست و مقامی به اهل سنت داده نشده است، نباید آزادی مذهبی از آنان سلب شود.»

طرح «ساماندهي مدارس اهل سنت» به این صورت که به گفته مولوی عبدالحمید «نمايندگان ولايت فقيه در مورد مدارس اهل سنت تصميم بگيرند» و انتقاد از حضور طلاب خارجی (افغان و تاجیک) در مدارس دینی اهل سنت از دیگر موارد مورد اختلاف است.

مولوی عبدالحمید در این مورد گفته «۱۰ هزار نفر از همين طلاب خارجی در قم تنها در جامعه المصطفی مشغول تحصيل‌اند که اغلب‌شان اهل سنت‌اند…سوال ما اين است که اين خارجی‌ها با چه مجوزی در اين مراکز حوزوی درس می‌خوانند؟ با همان قانونی که شما به اين مراکز اجازه می‌دهيد به ما هم اجازه بدهيد.»

وی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفته « ما می‌خواهيم قانون برای همه باشد، همان قانونی که برای قم است برای ما هم باشد. چه فرقی بين ما و قمی‌ها وجود دارد؟ ما هم ايرانی هستيم.»

کار‌شناسان وزارت کشور پس از اشاره‌ای گذرا به فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی در رشد اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران٬ به تبارشناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای فعال در کردستان ایران پرداخته‌اند.

آنها دو جریان «مکتب قرآن» که احمد مفتی‌زاده از خانواده‌های مفتی اهل سنندج و اصالتا از اهالی پاوه آن را بنیان گذاشت و نیز جریان اخوان المسلمین در قالب گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» را به ترتیب «تحول خواه» و «میانه‌رو» معرفی کرده‌اند.

حوزه نفوذ «مکتب قرآن» در مناطق کردنشین اهل سنت در مریوان، سنندج، سقز٬ کرمانشاه٬ جوانرود و پاوه اعلام و افزوده شده که پیروان این جریان روابطی با احزاب کردستان عراق ندارند.

در معرفی گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» هم آمده که این گروه با «تأسی از روش اخوان المسلمین، طبقه متوسط با اولویت دانشگاهیان، روحانیون و صاحبان حرف و مشاغل را هدف قرار داده و در مناطق کردنشین اهل سنت ایران دارای نفود بسیاری است.»

اعضای این گروه «عموما تحصیل‌کردگان حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زبان‌های خارجی» توصیف شده‌اند که با جریان مشابه خود در کردستان عراق یعنی حزب «یه کگرتوو ئیسلامی کوردستان» به رهبری «محمود فرج» روابط «مستحکم، منسجم و منظمی» دارند.

جریان سوم نیز «جریان جماعت تبلیغی» است که به نوشته کار‌شناسان وزارت کشور٬ شناخت آن «تأثیر مهمی بر فهم عمیق جریان‌های سلفی اعم از تبلیغی و تکفیری دارد.»

این جریان که در گزارش آمده در سیستان و بلوچستان و تا حدودی مناطق کردنشین ایران گسترش یافته٬ «جریانی در ابتدا فردی و سپس اجتماعی است و بر تزکیه و تهذیب نفس و بجا آوردن سنت‌ها و آیین‌های مذهبی اهل سنت و پرهیز از ورود به سیاست و دوری از نهی منکر در شرایط کنونی توصیه دارد.»

جریان چهارم هم جریان «سلفی_تکفیری» است که به صورت کلی به دوبخش «سلفی-تبلیغی» و «سلفی-تکفیری» تقسیم بندی شده است.

در این گزارش آمده که این دو جریان سلفی اصولا «هیچ اختلافی با یکدیگر در زمینه عقیده اسلامی و نحوه برخورد با متون و نصوص» ندارند و در واقع جریان تبلیغی به عنوان «جاده‌صاف‌کن» جریان جهادی یا تکفیری عمل می‌کند.

«پمپاژ» جوانان ایرانی برای پیوستن به داعش

کارشناسان وزارت کشور معتقدند با توجه به تصرف بیش از ۳۲ درصد از خاک عراق از سوی داعش و حمله این گروه به کردستان عراق٬ باید منتظر «تحرک بیش از پیش گروه‌های تکفیری در کردستان عراق و در ادامه آن در کردستان ایران» باشیم.

در این گزارش آمده بر اثر «تبلیغات شدید ماهواره‌ای و اینترنتی داعش و دیگر گروه‌های سلفی_تکفیری٬ بسیاری از کردهای سلفی ایرانی برای پیوستن به آن‌ها در عراق اعلام آمادگی کرده‌ و بسیاری نیز به سوریه هجرت کرده‌اند.»

تهیه‌کنندگان این گزارش افزوده‌اند «جریان سلفی _تکفیری ایرانی اکنون به صورت هدایت شده در حال پمپاژ جوانان کرد ایرانی برای پیوستن به داعش و انتقال آن‌ها به عراق هستند و روزی نیست که در کردستان ایران و عراق جنازه‌ای از آن‌ها تشییع نشده و به عنوان قهرمانان راه جهاد علیه کفر و طاغوت از شخصیت آن‌ها تجلیل نشود.»

این گزارش با هشدار نسبت به انتشار خبری مبنی بر بازسازی تشکیلاتی «هسته‌های سلفی_جهادی داعش در کردستان عراق بالاخص در حلبچه»٬ استان‌های هدف داعش در ایران را کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان اعلام کرده‌ است.

به نوشته این کارشناسان٬ فعالیت‌های تبلیغی داعش در عراق در قالب برجسته کردن گفتمان صفوی _عباسی و دشمنی آشکار با شیعیان صورت می‌گیرد و «این گونه تبلیغات با توجه به شرایط اهل سنت در ایران بسیار جذاب و عامه پسند است و بسیاری از مردمان عادی نیز تحت تأثیر این القائات قرار می‌گیرند.»

در این گزارش پیش‌بینی شده با توجه به اینکه بسیاری از «نخبگان اسلام‌گرای کردستان عراق حرکت داعش را نوعی دادخواهی اقلیت اهل سنت عراق از دولت شیعه عراق» می‌دانند و این تلقی در ایران نیز «بستر مناسبی» دارد٬ در آینده «جمعیت کثیری از کرد‌ها و بلوچ‌های ایرانی به داعش خواهند پیوست.»

با این حال موضوعاتی چون نگاه امنیتی به مقوله اقلیت‌ها و بی‌اعتمادی به آنها از سوی حکومت مرکزی٬ فقدان دیالوگ مستقیم و صمیمانه میان طرفین٬ اتهام‌افکنی دوسویه٬ انتصاب مدیران غیربومی و حتی دارای مذهب تشیع در مناطق سنی نشین٬ ارسال گزارش‌های «مغرضانه و غیرواقعی» درباره واقعیت‌های این مناطق برای مدیریت کلان کشور٬ مقاومت در مقابل مشارکت گسترده نخبگان قومی-مذهبی در سطوح بالا علیرغم وجود «طبقه‌ای تحصیلکرده در مناطق سنی‌نشین و قوم‌نشین»٬ محرومیت گسترده در این مناطق به ویژه در استان سیستان و بلوچستان٬ بی‌اعتنایی به حق آموزش به زبان مادری در این بخش‌ها و به طور کلی نبود فرصت‌های برابر شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای اقلیت‌ها از موارد مغفول در گزارش کارشناسان وزارت کشور برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.

علی یونسی اظهارات شماری از شهروندان کرد مبنی بر اینکه «اگر کرد نبودم وضعم بهتر بود» را مصداق «احساس تبعیض» و «سوءتدبیر مدیران و سوءسیاست‌های مرکز» دانسته است.

احساس تبعیضی که مولوی عبدالحمید آن را به این صورت بیان کرده است «ما برای حفظ وحدت در مشکلات ۳۰ سال صبر کرديم، فرزندانمان در دانشگاه‌ها آينده‌ای مجهول دارند، تخصص می‌گيرند و تحصيلات دانشگاهی دارند اما استخدام نمی‌شوند.»

پیشنهادهای امنیتی و سیاسی برای مقابله با داعش

کار‌شناسان وزارت کشور در دو حوزه امنیتی و سیاسی به منظور کنترل جریان‌های حامی تفکر داعش در منطقه کردستان ایران به مقام‌های کلان کشور پیشنهاداتی کرده‌اند.

«جریان‌سازی موازی» در میان گروه‌های سلفی برای «در هم شکستن پیوند و اتحاد» آنها٬ محدود کردن روحانیون و مساجد مبلغ گفتمان سلفی اعم از تکفیری و تبلیغی٬ افزایش تعامل با سایر روحانیون میانه‌روی کرد و اهل سنت بالاخص در قالب جریان‌های میانه‌روی رسمی و کنترل بیش از پیش خروج طلبه‌های اهل سنت از ایران و تحصیل در حوزه‌های علمیه پاکستان٬ کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی از پیشنهادهای امنیتی به شمار می‌رود.

«فعال‌سازی بیش از پیش ایستگاه‌های داخل عراق برای رصد گروه‌های سلفی_تکفیری در اقلیم کردستان و ارتباطات آن‌ها با عناصر سلفی_تکفیری ایرانی»٬ کنترل ورود و خروج مسافرین از مرزهای غربی کشور بالاخص درباره خروج اتباع کرد و بلوچ اهل سنت به داخل اقلیم کردستان عراق٬ «رصد مداوم» فعالیت‌های رسانه‌ای کانال‌های ماهواره‌ای سلفی و «فشار» بر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کم کردن فعالیت‌های کانال‌های این گرو‌ها از دیگر پیشنهادات امنیتی است.

پیشنهادات در حوزه سیاسی نیز عبارتند از: «مقابله جدی با اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی_قومی» علیه اهل سنت در تمامی مناطق اهل سنت نشین ایران بالاخص در غرب و شمال غرب کشور و «تقویت ضمنی، محدود و کنترل شده» سازمان‌های مردم نهاد منطقه٬ جریان‌های تصوف مثل قادری و نقشبندی و یارسان و نیز جریان اهل حق٬ حمایت از روحانیون اهل سنت که دارای پایگاه اجتماعی هستند و کنترل تبلیغات مذهبی در ماه رمضان و اعیاد مذهبی.

کارشناسان وزارت کشور هشدار داده‌اند اکنون «زمان آزمون و خطا و اغماض در این عرصه نیست و هر حرکت به ظاهر بی‌اهمیتی، ممکن است باعث وقوع دومینویی بهمن‌وار در این مناطق شود.»

آنها به مسئولان استان‌های اهل سنت نشین ایران توصیه کرده‌اند با برگزاری «جلسات توجیهی در میان مبلغان، حساسیت‌های وضعیت کنونی را خاطر نشان ساخته و توصیه اکید نمایند که اصولا وارد مباحث اختلاف برانگیز میان اهل سنت و شیع

هشدارهای کارشناسان وزارت کشور جمهوری اسلامی به مقام‌های اجرایی و سیاسی در شرایطی مطرح شده که شماری از ناظران سیاسی اگرچه از انتصاب علی یونسی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» استقبال می‌کنند٬ اما معتقدند انتصاب یک چهره امنیتی برای حل مشکلات اقوام و اقلیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بهترین حالت٬ مسائل و مشکلات آنها را «فرهنگی-امنیتی» می‌داند.

دویچه‌وله: قائم مقام وزیر کشور ایران می‌گوید که ۵۱ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس تایید صلاحیت شده‌اند. با این حال او تصریح کرد که مذاکره با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت چند نفر دیگر از “چهره‌های شاخص” کماکان ادامه دارد.

حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور، روز سه‌شنبه ۲۰ بهمن (نهم فوریه) در نشست خبری با رسانه‌های خارجی در تهران گفت که بحث پیگیری تایید صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزارت کشور محول شده است.

او با اشاره به تایید صلاحیت ۶ هزار و ۱۷۵ نفر از نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان گفت که بر اساس این تعداد، ۵۱ درصد از نامزدهایی که ثبت‌نام کرده بودند، تایید صلاحیت شده‌اند.

• به کانال تلگرام دویچه‌وله فارسی بپیوندید

به گفته امیری در میان بیش از هزار و چهارصد نفری که به تازگی تایید شده‌اند، چهره‌‌های اصولگرا، میانه‌رو و اصلاح‌طلب وجود دارند. این درحالی است که منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند که اکثریت این تایید صلاحیت‌شدگان را نامزدهای محافظه‌کار و اصولگرا تشکیل می‌دهند.

خبرنگار “آپا” از جمهوری آذربایجان در مورد آخرین روند بررسی صلاحیت‌های ۵۷ نفر که قرار بود روز سه‌شنبه اعلام شود، پرسشی مطرح کرد که در پاسخ سخنگوی وزارت کشور گفت که تا شامگاه دوشنبه ۲۵ نفر باقی مانده بودند که ۱۷ نفر از آنها متعلق به تهران و مابقی مربوط به چند استان دیگر بودند و بر اساس آخرین لیست تنها هفت نفر باقی مانده‌اند.

او اضافه کرد: «امیدواریم تا ظهر سه‌شنبه، این هفت نفر هم تعیین تکلیف شوند.»

مخالفت شواری نگهبان با انتخابات الکترونیک

قائم مقام وزیر کشور همچنین با بیان اینکه انتظار ثبت‌نام ۱۲ هزار نفر برای انتخابات مجلس را نداشتیم، افزود: «این رقم مفهوم و معنا دارد. پس از حل موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه رسیدن برجام، میل مردم ایران به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بالا رفته است.»

بیشتر بخوانید: درخواست خاتمی برای شرکت گسترده در انتخابات

امیری در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری الکترونیک انتخابات گفت که در حال حاضر ۲۱ مرحله از ۲۳ مرحله انتخابات الکترونیک است اما در مرحله رای‌گیری و شمارش آرا هنوز الکترونیک نشده است.

به گفته سخنگوی وزارت کشور، شورای نگهبان با الکترونیک شده این دو مرحله مخالف کرده است.

تعداد کم نامزدهای تایید شده انتخابات خبرگان

در این نشست خبری، خبرنگار فرانس‌پرس در مورد تعداد نامزدهای مجلس خبرگان در بعضی از حوزه‌ها که با تعداد کرسی‌های مجلس در آن حوزه کمتر یا مساوی است، پرسید.

حسینعلی امیری گفت که دولت در انتخابات خبرگان دخالتی ندارد و صرفا کار اجرایی و اداری این انتخابات را انجام می‌دهد.

او با این حال اضافه کرد: «شورای نگهبان اختیار دارد قانوناً در جاهایی که برای یک کرسی یک نفر تایید صلاحیت شده است، از تایید صلاحیت شده‌های جاهای دیگر که تراکم وجود دارد بخواهد بروند در آن حوزه ها نامزد شوند.»

بیشتر بخوانید:

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد که قانون‌گذار مجلس خبرگان رهبری برای جابجایی احتمالی نامزدها ۴۸ ساعت در نظر گرفته که از ۲۱ تا ۲۳ بهمن است.

به گفته امیری تا پایان روز سه‌شنبه بررسی مجدد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری تمام و چهارشنبه ۲۱ بهمن اسامی تمام داوطلبان تایید شده هر استان منتشر می‌شود.

به گفته قائم مقام وزارت کشور ایران ۸۰۱ نفر در انتخابات خبرگان رهبری نامزد شدند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۱۶۶ نفر را تایید کرده است.

این مجلس ۸۸ کرسی دارد. به این ترتیب در صورت تایید صلاحیت ۱۷۶ نفر می‌‌تواند برای هر کرسی رقابتی میان دو نفر شکل بگیرد، شرایطی که تاکنون محقق نشده است.

بی‌بی‌سی: امضاکنندگان نامه ضمن تمجید از انتخاب حسن روحانی، نحوه برگزاری انتخابات ماه آینده را مورد انتقاد قرار داده‌اند

گروهی از دانشگاهیان ایران “رد صلاحیت گسترده” داوطلبان نامزدی انتخابات ماه آینده را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

وبسایت کلمه متن نامه سرگشاده به امضای ۲۹۶ تن از استادان دانشگاه‌های ایران خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری را منتشر کرده که ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آقای روحانی “توسط اکثریت ملت ایران براساس شعارهای و وعده های انتخاباتی” از او خواسته شده است تا “نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور” به کار گیرد.

امضا کنندگان این نامه، وحدت ملی را “به کار گیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار صرفنظر از سلائق فکری آنها” توصیف کرده و با انتقاد از آنچه که رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات پیش رو خوانده‌اند، از آقای روحانی خواسته‌اند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی حمهوری اسلامی سوگند یاد کرده، زمینه برگزاری “انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر” را فراهم آورد.

آنان هشدار داده‌اند که برگزار شدن چنین انتخاباتی، باعث کاهش شأن جمهوری اسلامی خواهد شد و افزوده‌اند: “در چنین شرایطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت”

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ماه آینده برگزار خواهد شد. ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی منحصر به کسانی است که نامزدی آنان پیشاپیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته باشند. برخی از وابستگان به جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان را به رد صلاحیت گسترده داوطلبان این جناح در انتخابات ماه آینده متهم کرده‌اند.

در نامه منتشر شده در کلمه، اسامی امضاکنندگان و محل تدریس آنان ذکر شده است.

رادیوفردا: در حالی که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از تأیید صلاحیت «۵۵ درصد» کاندیداهای انتخابات مجلس خبر داده، قائم مقام وزیر کشور در آماری متفاوت تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده را «۵۱ درصد» اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز شنبه ۱۷ بهمن، گفت که با تأیید صلاحیت هزار و ۵۰۰  کاندیدای دیگر، تعداد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس به ۶ هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت.

به گفته آقای ره‌پیک، تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در هیئت نظارت برانتخابات، ۴۰ درصد بود که این رقم در شورای نگهبان به« ۵۵ درصد» افزایش یافت.

ساعاتی پس از انتشار این سخنان، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور، در آماری متفاوت از تأیید صلاحیت شش هزار و ۱۸۰ نامزد انتخابات مجلس دهم، یعنی « بیش از ۵۱ درصد از ثبت نام‌کنندگان اولیه» در شورای نگهبان خبر داد.

روز جمعه نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده بود که صلاحیت نزدیک به ۲۵ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود توسط هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند، از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.

با این حال سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز شنبه گفت که ۱۵ درصد از کاندیداهای رد صلاحیت شده ،تأیید صلاحیت شده‌اند.

شورای نگهبان ۱۱ بهمن گفته بود که حدود شش هزار نفر از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کرده‌اند.

اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفته بود که رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس پنج هزار و ۵۰۰ نفر است.

در حالی که هیئت‌های اجرایی، وابسته به وزارت کشور، ۱۰ هزار و ۹۵۴ داوطلب را تأیید، و ۸۱۴ کاندیدا یعنی حدود هفت درصد از کاندید‌ها را رد صلاحیت کرده بودند، هیئت‌های نظارت، وابسته به شورای نگهبان، تنها صلاحیت «قریب به ۴۰ درصد» از کاندیدا‌ها را تأیید کرده بودند.

«رئیس‌جمهور مانع از ارسال لیست نامزدها به فرمانداری‌ها نشده»

اما در شرایطی که شورای نگهبان قرار بود تا ۱۶ بهمن، با بررسی شکایات نامزدهایی که تأیید صلاحیت نشده بودند، در مورد آنها اعلام نظر کند، بر اساس گزارش‌ها این شورا بامداد روز شنبه فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور فرستاده است.

در همین حال ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۵ خود اعلام کرد که داوطلبانی که در هیئت‌های اجرایی و نظارت تأیید صلاحیت شده اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، سه روز فرصت دارند تا به رد صلاحیت خود اعتراض کنند.

به گفته قائم مقام وزیر کشور، ۱۴۷ کاندیدا که در مراحل قبلی در هیئت‌های اجرایی و نظارت تأیید صلاحیت شده بودند، در شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.

آقای امیری همچنین در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما، گزارش‌های منتشر شده درباره ممانعت رئیس‌جمهور ایران  از ارسال فهرست نامزدهای تائید صلاحیت شده به فرمانداری‌ها را تکذیب کرد و گفت که «آقای روحانی هیچ توصیه‌ای در این زمینه نداشته‌اند».

صبح روز شنبه خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، مبنی بر اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، «مانع ارسال لیست تأیید و ردصلاحیت‌ها به فرمانداری‌ها شده و در حال رایزنی با شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت بیشتر نامزدهای انتخابات مجلس است».

بی‌بی‌سی: شهرزاد میرقلی‌خان بارها در برنامه‌های مختلف شبکه پرس‌تی‌وی برای شرح “بدرفتاری” با خود در زندان‌های آمریکا شرکت کرد

خروج شهرزاد میرقلی‌خان، زندانی سابق آمریکا و بازرس ویژه رئیس صدا وسیمای ایران، از کشور نه تنها بازار شایعات را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد، که انتقاد بی‌سابقه رئیس محافطه‌کار رادیو تلویزیون ایران از دستگاه‌های اطلاعاتی را برانگیخت.

محمد سرافراز، رئیس صداو سیمای ایران “یک دستگاه امنیتی” را در داخل ایران به “برخورد غیرمنطقی” با شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژه سابقش متهم کرده و گفته است که این دستگاه از خانم میرقلی‌خان خواسته کشور را ترک کند.

آقای سرافراز در مصاحبه‌ای به روزنامه جام جم گفت افرادی هستند که “سابقه امنیتی دارند و با دسترسی به اطلاعات، کار عملیات روانی خود را علیه سازمان صداوسیما پیش می‌برند”.

شهرزاد میرقلی‌خان تابستان سال ۱۳۹۱ بعد از پنج سال حبس در آمریکا به ایران بازگشت. اتهام او دست داشتن در صدور غیرقانونی دوربین دید در شب به ایران بود.

رئیس رادیو تلویزیون ایران در مصاحبه خود گفته است که خانم میرقلی‌خان در حالی در آمریکا محکوم شد که “در جلسه خرید دوربین تنها به‌ عنوان مترجم حضور داشت، اما به دلیل برخورد ناعادلانه دستگاه قضایی آمریکا آسیب‌های زیادی دید”.

گزارش‌هایی که در آن زمان در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، حاکی از آن بود که در آن جلسه محمود سیف، همسر شهرزاد میرقلی خان، که ظاهرا از بازنشستگان سپاه پاسداران بوده، نقش اصلی را به عنوان خریدار به عهده داشته و کار هماهنگی به عهده خانم میرقلی‌خان بوده است.

+بیشتر بخوانید: ایران از آمریکا خواست به شهرزاد میرقلی‌خان غرامت بپردازد

Image copyright Getty Image caption شهرزاد میرقلی‌خان در کنار فرزندانش بعد از آزادی از زندان و بازگشت به ایران

‘یک دستگاه امنیتی’

شهرزاد میرقلی‌خان بعد از آزادی از زندان و بازگشت به ایران و در زمان ریاست محمد سرافراز در پرس ‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌ زبان تلویزیون ایران، به‌ عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل این شبکه منصوب شد. بعد از انتصاب آقای سرافراز به ریاست صدا و سیما خانم میرقلی‌خان به عنوان بازرس ویژه او در این سازمان تعیین شد.

شهرزاد میرقلی‌خان ۳۸ ساله در ایران کتاب خاطرات خود را درباره دوره حبسش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر کرد. کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای شهرزاد، یک داستان واقعیشرح “بدرفتاری‌هایی” بود که خانم میرقلی‎‌خان در دوران زندان متحمل شده بود.

آقای سرافراز در مصاحبه‌اش با جام جم گفته است که این کتاب “به درخواست ما و با هدف افشای ماهیت ضدانسانی رفتار و کردار آمریکا” منتشر شد، اما “عوامل یک دستگاه امنیتی با فراخواندن وی و بیان این‌ که چرا کتاب چاپ کرده یا چرا با رسانه‌ها مصاحبه کرده است، از خانم میرقلی‌خان خواستند کشور را ترک کند”.

او برخورد با شهرزاد میرقلی‌خان را غیرمنطقی خوانده و گفته است “این آقایان بایستی توضیح دهند چرا با ایشان چنین برخوردی داشته‌اند. ابتدا اتهام مضحک جاسوسی زدند و بعد که مدرک نداشتند، حرف خود را پس گرفتند”.

افسوس از گذشته

Image copyright Image caption شهرزاد میرقلی خان کتابی به زبان انگلیسی درباره دوران حبس خود نوشت

خروج او از ایران در نیمه دی‌ماه امسال واکنش‌ها و شایعات زیادی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و خبرگزاری ایسنا سفر او را به مسقط، پایتخت عمان، “ناگهانی و به سفارش برخی نهادها” توصیف کرد.

رئیس صدا و سیمای ایران در مصاحبه‌اش گفته است اتهاماتی مانند “جاسوسی، اختلاس، نفوذی و داشتن روابط نامشروع” علیه خانم میرقلی‌خان ناشی از “بداخلاقی” است.

به گفته آقای سرافراز “با گذشت یک ماه از موضوع و حتی برخوردهای غیرقانونی نظیر به سرقت بردن لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی ایشان و عدم ارائه پاسخ قانع‌کننده و حتی ندادن یک برگ توضیح از سوی نهادهای ذی‌ربط لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص ارائه کنم”.

ویدیویی منسوب به خانم میرقلی‌خان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای او سوار بر یک خودرو و ظاهرا در راه فرودگاه برای ترک ایران شنیده می‌شود.

او در این ویدیو می‌گوید از این که به خاطر “حفظ ملت خود” پنج سال را در زندان‌های آمریکا گذرانده و بعد از آن سه سال در شبکه پرس‌تی‌وی کار کرده، افسوس می‌خورد.

او به شدت از محمد سرافراز به دلیل “ماندن بر سر حرفش” دفاع می‌کند و می‌گوید که مجبور به ترک ایران شده است.

رادیوفرانسه: با افتادن کنترل دو شهرک شیعه نشین “نُبل” و “الزهرا” در حلب به دست نیروهای ارتش رژیم بشار اسد و قطع اصلی‌ترین راه ارتباطی نیروهای مخالف سوریه با ترکیه، مناطقی از حلب که در کنترل مخالفان این رژیم است، در خطر محاصره کامل قرار گرفته است. پیشروی اخیر نیروهای دولتی در حلب، مهم‌ترین پیشروی آنان در این شهر از سال 2012 و همچنین بزرگترین پیروزی رژیم بشار اسد از ابتدای حملات هوایی روسیه در سوریه در سپتامبر گذشته، به شمار می‌رود.

این تحولات نظامی همزمان شده با شکست تلاش‌های دیپلماتیک در ژنو؛ گرچه قرار است که در روز 25 فوریه مذاکرات صلح سوریه بار دیگر از سر گرفته شود.

همچنین گزارش‌ها از سوریه حاکی از بحرانی‌تر شدن شرایط زندگی مردم است، به گونه‌ای که به گزارش سازمان غیردولتی ناظران حقوق بشر سوریه، از ابتدای حملات اخیر رژیم بشار اسد علیه حلب در روز دوشنبه گذشته، 40 هزار نفر از خانه های خود فرار کردند.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه از موج جدید شصت هزار نفری آوارگان سوری به سوی مرز ترکیه خبر داده که از بمباران رژیم بشار اسد و روسیه در حلب فرار کرده‌اند.

صد نفر از شورشیان و 64 نفر از نیروهای رژیم نیز در جریان درگیری اخیر حلب کشته شدند.

رامی عبدالرحمان، رئیس این سازمان اعلام کرد که اگر شورشیان که اکنون در محاصره نیروهای رژیم قرار دارند به کمک‌های انسانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه دسترسی نیابند، تلف خواهند شد.

با این حال هنوز یک راه ارتباطی طولانی تر و سخت تر برای شورشیان ساکن حلب باقی مانده که به گفته رامی عبدالرحمان هدف بعدی نیروهای رژیم سوریه است.

با تصرف دو شهرک شیعه‌نشین “نُبل” و “الزهرا” از سوی ارتش رژیم سوریه، پیش بینی می‌شود که پنج هزار شبه‌نظامی شیعه به ارتش سوریه بپیوندند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی کارشناسان نوشت که پیشروی نیروهای دولتی در حلب “ضربه سختی” به شورشیان محسوب می‌شود و پنج ماه پس از مداخله نظامی روسیه، جایگاه بشار اسد در سوریه محکم‌تر شده است.

این خبرگزاری حملات اخیر علیه شورشیان را آغازگر “پایان احتمالی” طرحی دانسته که با حملات روسیه آغاز شده است.