اخبار

بی‌بی‌سی: پزشکان کلیه راست امید کوکبی فیزیکدان زندانی ایرانی را، به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی، به طور کامل از بدنش خارج کردند.

به گزارش یک منبع آگاه، آقای کوکبی امروز چهارشنبه اول اردیبهشت در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این منبع از قول پزشک معالج امیدکوکبی گفت که با توجه به وضعیت بیماری وی، در صورت ادامه حبس، جان این زندانی در خطر خواهد بود.

آقای کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

امید کوکبی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد و در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است

حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد. به گفته آقای کوکبی حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.

او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد. امید کوکبی در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است.

پیشتر، سعید خلیلی وکیل این زندانی به ایلنا گفته بود: “اگرچه دیوان عالی کشور در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بود، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان، ابرام شد.”

۱۸ برنده جایزه نوبل فیزیک اواخر سال ۲۰۱۴ در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی او شدند. آنها در نامه خود نوشتند آقای کوکبی “تنها به خاطر امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسلامی ایران” زندانی شده است.

سعید خلیلی به ایلنا گفته است:‌ “صرف‌نظر از کفایت ادله و مستندات ارائه شده در لوایح دفاعیه و نیز رای دیوان در اثبات بی‌گناهی او، اکنون علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند.”

هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد
ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری ایران

این وکیل افزوده است که براساس قوانین کشور امکان تعویق مجازات آقای کوکبی به دلیل بیماری وجود دارد. به گفته او: “در عین حال هم علاوه بر آزادی مشروط اکنون ایشان بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری شرایط توقف اجرای حکم و آزادی را دارد.”

این ماده قانونی تصریح دارد: “هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.”

آقای کوکبی سال پیش در نامه ای از زندان نوشت که دانشمندان نباید در فعالیت هایی که ممکن است خطراتی برای بشر داشته باشد شرکت کنند.

کلمه: چکیده :سه روز پس از انتشار خبر رونمایی از گشت نامحسوس ارشاد، همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دنیال می‌کنند. مردم معتقدند این طرح نه تنها در جهت ارتقای امنیت اخلاقی نیست، بلکه آسیبی به اعتماد عمومی و اجتماعی می‌زند که معلوم نیست نتیجه کاشت این نفرت را چه وقت باید برداشت کرد….

کلمه – گروه اجتماعی: مردم علیه مردم، این اولین برداشتی است که از شنیدن خبر آغاز به کار گشت نامحسوس ارشاد به ذهن می‌رسد. آیا این شخصی که کنار ما نشسته‌ است به قصد جاسوسی آمده؟ این حس بی‌اعتمادی اجتماعی به عملکرد مسئولان در نظامی است که ۳۷ سال پیش “آزادی” یکی از سه شعار انقلاب‌اش بود. حال این حاکمیت برای رسیدن به آنچه خود می‌خواهد، مردم را مقابل مردم قرار داده تا شاید از کنار این رویارویی اجتماعی، راه خود را طی کند و مفری یابد.

سه روز پس از انتشار خبر رونمایی از گشت نامحسوس ارشاد، همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دنیال می‌کنند و هنوز موضوعی داغ برای پرداختن است. آنچه از برآیند واکنش‌ها در فضای مجازی برمی‌آید، آنکه این امر نه تنها ارتقای امنیت اخلاقی نیست بلکه آسیبی به اعتماد عمومی و اجتماعی می‌زند که معلوم نیست نتیجه کاشت این نفرت را چه وقت باید برداشت کرد.

گزیده ای از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این طرح را در زیر می‌خوانید:

هیچ «امنیت» و «اخلاقی» با ترویج «آدم‌فروشی سازمانیافته» فراهم نمی‌شود. مطلقاًهیچ!
تنها ثمره این کار جایگزینی «ریاکاری زبونانه» به جای «ریاکاری جسورانه» در جامعه است.

*****

نفس آدم حبس می‌شود از وحشت. فیلم‌های ساینس‌فیکشن هم کم می‌آورند. ۷۰۰۰ نفر را بیاورید توی شهر که صبح تا شب نگاه کنند ببینند کی چی پوشیده و کی چکار می‌کند و گزارشش کنند. ۱۹۸۴ است؟ یا واکینگ دد؟ می‌خواهید بگویید یادتان باشد، باز هم می‌تواند ترسناک‌تر شود؟ آنوقت ما باید از این ترس هر روز بمیریم، یا بزنیم به بی‌خیالی؟ بی‌خیال شویم فردا دوباره یک داستان ترسناکتر علم نمی‌کنید؟ یعنی این فیلم رعب‌انگیز قرار نیست پایانی داشته باشد؟ چراغ‌ها قرار نیست روشن شود؟

*****

اگر کسی هدفش ایجاد دشمنی و نفرت بین اقشار مردم بود طرحی بهتر از گشت نامحسوس نمیتونست ایجادکنه،هر مرد ریشو و زن چادری ببینی میگی لابد خبرچینه!

*****

حالا که نیروی محترم انتظامی بودجه برای استخدام هفت هزار نفر گشت نامحسوس امنیت اجتماعی دارد از این تریبون از مسوولان این نیرو استدعا می کنم پانصد نیروی محسوس هم در راهنمایی و رانندگی استخدام فرمایند برای حضور در تقاطع های شهری جهت کمک به روان شدن ترافیک تهران
و من الله التوفیق
یک شهروند فاقد امنیت عصبی که صبح در ترافیک مانده

*****

گشت ارشاد نامحسوس! ٧ هزار تن! اون هم فقط در “ام القری اسلام”!
اسلامی که به چندسانتیمتر عقب رفتن روسری زنها بسته است! روسری که با گشت ارشاد محسوس و نامحسوس هزاران هزار تن باید حفظ شه! یک هزارم اینها رو بگذارید که جلوی دزدی ها و مال مردم خوری ها گرفته بشه شاید که خدا و خلق خدا هم راضی بشن

*****

گشت نامحسوس ارشاد یعنی هفت هزار مخل آسایش، آرامش و امنیت مردم
مشکل جدید بانوان ایران زمین اینه که اگه کسی به بدنشون وقیحانه خیره شد نمیدونن طرف هیزه یا گشت نامحسوس
این سخن چقدر آشناست: نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سؤال کند؛ دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند

*****

در روزهای اخیر بحث در مورد گشت نامحسوس اخلاقی فراوان به چشم میخورد که عمدتاً آن را مورد انتقاد قرار داده اند. آنچه در این انتقادها به ذهن متبادر می شود این است که گویی صرفاً نامحسوس بودن آن ناپسند و نادرست است در حالی که اصل گشت اخلاقی و به عبارت بهتر دخالت دولت در اخلاق و تحمیل اخلاق خاص خود به مردم باید در معرض انتقاد قرار گیرد. اگر دولت در امر اخلاق بیطرف نباشد لاجرم برای گسترش اخلاق مد نظر خویش به هر وسیله ای چنگ خواهد زد و به هر روشی متوسل خواهد شد.

اتفاقاً این رابطه باید برعکس باشد و سازوکارهایی تعبیه شود که مردم بتوانند به صورت محسوس و نامحسوس بر حکومت و کارگزارانش نظارت داشته باشند آنهم دولتی که به گفته معاون اول رئیس جمهور از فساد ساختاری رنج می برد و مشکلات عدیده ای دارد.

*****

گشت نامحسوس ارشاد، با سازماندهی ۷ هزار نفر قرار است مردم تهران را تحت نظر قرار دهد و برای بدحجابان تشکیل پرونده دهد.

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

۱ – چه بر سر کشور، نظام، انقلاب، مردم و کلیت جامعه آمده است که ۳۷ سال بعد از انقلاب اسلامی، در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، ۷ هزار نفر را سازماندهی کرده اند که در خیابان ها، مردم را بپایند و علیه آنها گزارش دهند که فلانی صدای ضبط ماشین اش بلند بوده یا موهایش از زیر روسری، بیرون زده بود و آرایش فلان دختر کذا بود و لباس بهمان زن، چنان!

۲ – مسؤولانی که “گشت نامحسوس” را طراحی کرده اند، آیا اصطلاح “اعتماد اجتماعی” را نشنیده اند و آیا به این فکر کرده اند که گشت نامحسوس، چه آسیب وحشتناکی به اعتماد اجتماعی می زند؟ چقدر قرار است بدبینی افراد به یکدیگر در جامعه پمپاژ شود؟ این طرح قرار است چه دستاورد ارزشمندی داشته باشد که به قربانی شدن تتمه اعتماد اجتماعی در جامعه امروز ایران می ارزد؟!

۳ – اساساً مگر قرار است این طرح دستاوردی هم داشته باشد؟ اگر برخوردهای سلبی جواب داده بودند، باید تا کنون که انواع برخوردها از شلاق و جریمه و بازداشت و … صورت گرفته، نتیجه مطلوب حاصل می شد که نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. آزموده را آزمودن خطاست و شگفتا که “راه هزار بار رفته و نرسیده” را باز هم می روند!

۴ – گفته اند که مکانیزم کار این ۷ هزار نفر این گونه است که اگر خانمی در خودرویی حجابش کامل نباشد یا صدای موسیقی اش بیش از حد بلند باشد و … ، پلاک خودرو را به مقر پلیس گزارش پیامک می کنند و پلیس مالک خودرو را احضار می کند و اگر شخص نرود، پلیس به در خانه اش می رود… .

واقعاً این چه کاری است و چه بی حرمتی بزرگی است؟ وانگهی، پلیسی که دهها و صدها مسؤولیت سنگین از تأمین امنیت شهرها و روستاها و جاده ها و مرزها گرفته تا مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و شناسایی باندهای تبهکار و نظم دادن به رانندگی و … دارد آیا واقعاً این همه وقت مازاد دارد که هر روز به گزارش ۷ هزار نفر، فقط در تهران رسیدگی کند، احضاریه بفرستد، پرونده تشکیل دهد، بازجویی کند، اگر نرفتند، نیرو بفرستد به در خانه ها و … ؟! اگر هر نفر از این ۷ هزار نفر، روزی فقط ۳ گزارش بفرستند، روزانه ۲۱ هزار پرونده علیه شهروندان تشکیل می شود و پلیس مجبور است ماهانه بیش از ۶۰۰ هزار پرونده را بررسی کند!
واقعاً چه خبر است؟

۵ – این ۷ هزار نفر کیستند؟ آیا آنقدر قابل اعتماد هستند که بشود اطمینان صد در صدی داشت که هر آنچه گزارش می دهند، عین واقعیت است؟ و اساساً قابل اعتماد بودن افراد نیز از منظر حقوقی، ثابت کننده ادعا نیست و باید ادله حقوقی اثبات هر اتهامی در میان باشد. لذا اگر یکی از این افراد بگوید که صدای موسیقی فلان ماشین بلند بود و صاحب ماشین بگوید نبود، چگونه می خواهند ثابت کنند؟ مگر آن که ضوابط حقوقی را نادیده بگیرند که انتظار نمی رود هیچ دادگاهی چنین کند.

۶ – اگر این ۷ هزار نفر، آنقدر قابل اعتماد هستند که به صرف یک پیامک شان، سیستم پلیس وارد عمل می شود و علیه شهروندان این کشور، پرونده تشکیل می دهد، یک پیشنهاد عالی برایشان داریم: کشور در عرصه های گوناگون به بازرسان و حافظان امین نیازمند است. این افراد معتمد و پاک را آموزش دهند و از آنها برای مبارزه با رشوه خواری، اختلاس، زمین خواری و حفاظت محیط زیست استفاده کنند که در این عرصه ها، بسیار بیشتر به وجودشان نیاز است تا پاییدن مردم.

۷ – و سر آخر این که رفتارهای دوگانه با شهروندان تا کی می خواهد ادامه یابد؟ چگونه است که همین زنان و دختران با همین پوشش و سر و وضع، در ۲۲ بهمن و انتخابات، قدر می بینند و شریف و عزیز خوانده می شوند ولی در روزهای دیگر، متهمانی که سر و کارشان با پلیس است و بگیر و ببند؟!

*****

محسوس و نامحسوس‌اش را جامعه، جدی نمی‌گیرد، خودتان هم می‌دانید…

*****

در خبرها دیدم قرار است هفت هزار نفر نیروی “نامحسوسگشت اخلاقی” مراقب شخصی ترین امور زندگی مردم باشند! یعنی هر مساله ای برای آنها میتواند موضوع کارشان باشد تا فردی و خانواده ای را قربانی کنند. چقدر شباهت احمقانه ایست وضع پلیس نامحسوس با دوران کمونیستی در کشورهای بلوک شرق.

*****

چند هزار نیروی یونیفرم‌پوش با ون آرمدار و دستگیری‌های چند صدهزار تایی نتونست روسری رو سرجاش نگه داره، هفت هزار مامور بی نام و نشان که هیچ

*****

تنها امنیت اخلاقی‌ای که پلیس ایران دنبالشه تصرف سفارتخونه‌ها و راحت گذاشتن اوباشه

*****

باز خوبه قدیما جلوت رو می‌گرفتن و از نسبت‌تون سوال می‌پرسیدن حالا حتی فرصت توضیح هم بهت نمیدن صاف پلاکت رو گزارش میکنن
همه جای دنیا پلیس می‌بینی احساس امنیت می‌کنی تو ایران اپلیکیشن درست کردن که با پلیس مواجه نشی!

*****

با ما همراه باشید در کارآفرینی هر روز ایده‌ای برای رساندن مردم به سزای اعمال‌شان! استخدام شوید در گشت ارشاد

*****

جالبه طرح‌های دیگه‌شون که برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان و اراذل و اوباش هست رو گذاشتن بعد از گشت ارشاد نامحسوس اینقدر مهمه آخه

*****

گویا محسوسش به اندازه کافی نفرت انگیز نبوده برند جدید تولید کردند

*****

حضرات دارند از مردم تهران برای رای گیری و نتیجه انتخابات مجلس خبرگان انتقام نامحسوس می‌گیرند. و همچنین از دولت

*****

گشت نامحسوس امنیت اخلاقی! راه انداخته‌اید؟ و حقوق نیروها و عوامل را مالیات ما تأمین کند؟ غارت و چپاول کشور گشت نامحسوس نیاز ندارد؟ تورم و بیکاری و این همه مشکل رنگارنگ و بدبختی و فلاکت مردم گشت نامحسوس نمی‌خواهد؟ نمی‌دانید که این‌گونه فقط بر خشم مردم می‌دمید؟ نمی‌دانید که باد می‌کارید؟

*****

در نمام ایران ۲۶۰۰ نفر برای حفاظت از محیط زیست استخدام شده اند اما تنها در تهران ۷۰۰۰ نفر برای گشت نامحسوس حجاب به کارگرفته شده اند. تکرار میکنم: ۷۰۰۰ نفر

*****

برای اینکه احساس ناامنی کنی حتما که نباید ‫‏داعش‬ حمله کنه، همین ۷۰۰۰ نفر ‫ گشت‌نامحسوس‬ کافیه

*****

اگر حضور ۷۰۰۰ گشت نامحسوس ارشاد در کشور چیزی را تغییر می‌داد؛ هرگز به آن‌ها اجازه نمی‌دادند نامحسوس باشند.

*****

اینم جواب آرای مردم :
استخدام ۷۰۰۰ نفر جهت گشت نامحسوس ارشاد
البته بنده به شخصه فکر نمیکنم این تعداد افراد صرفا جهت امر به معروف و نهی از منکر باشه. یقینن برای اهداف دیگری مثل جاسوسی و غیره است.

*****

منظورم لزوما کار این گشت نیست،حس ناامنی،بی‌اعتمادی و کینه‌ای که در شهروندان نسبت به همدیگه و به آدم‌های با قیافه مذهبی ایجاد می‌کنه ترسناکه.

*****

کا گ ب هم هفت هزار تا جاسوس نداشت در سرتاسر دنیا که اینا هفت هزار تا جاسوس حجاب گذاشتن، نمیدونم دقیقا از کدوم مردم مشروعیت گرفتن برا حکومت

*****

اینا پول ندارن حقوق کارگرا و معلمها رو بدن شیش ماه شیش ما.. بعد هفت هزار نفر استخدام میکنن هم حقوق میدن هم دستشون بازه به هیزی و چشم چرونی!

*****

شما تو خیابون زیرپای زنت ترمزکنی تا سوار شه ممکنه یکی فکر کنه خبریه برات گزارش رد کنن؛ مجبوری پیاده شی واسه تمام اهل اون محل توضیح بدی زنته.

*****

تهران حدود ۳۵۰ تا محله داره.
۷۰۰۰ گشت نامحسوس یعنی تقریبا ۲۰ مامور برای هر محله

بی‌بی‌سی: چند وبسایت ایرانی می‌گویند صبری حسن پور، مجری شبکه تلویزیونی فارسی زبان “سیمای رهایی”، مستقر در هلند، پس از سفر به ایران بازداشت شده است.

گفته شده که آقای حسن پور برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به ایران رفته بود.

تلویزیون سیمای رهایی برنامه‌هایی در انتقاد از حکومت ایران پخش می‌کرده و مصاحبه‌هایی با چهره‌های منتقد حکومت داشته است.

صبری حسن پور به عنوان سخنگوی گروهی به نام “کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران” نیز معرفی شده است. این گروه به دنبال تشکیل “دولت در سایه” بوده و در عین حال گفته با “هر نوع حمله نظامی به ایران و هر نوع دخالت خارجی در امور داخلی ایران مخالف است”.

خبرگزاری ایسنا از قول یک منبع آگاه نوشته است که آقای حسن پور پس از بازگشت به ایران به اهواز، اصفهان و کرج سفر کرده است.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی مقام‌های دولتی وعده دادند شرایط را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تسهیل می‌کنند.

در دو سال اخیر چندین نفر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پس از بازگشت به ایران بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی:
جنگ سوریه؛ افغان‌هایی که از ایران به جنگ سوریه فرستاده می‌شوند
بی‌بی‌سی فارسی شواهدی از اعزام هزاران پناهجوی افغان به جنگ سوریه به دست آورده که نشان می‌دهد سپاه پاسدران ایران، مردان افغان را برای جنگ در کنار نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری به سوریه می فرستد.

ایران با تشکیل سپاهی چندملیتی از شبه نظامیان شیعه به یاری بشار اسد برخاسته و شماری از مردان افغان را که اکثرا از شیعه مذهب‌های هزاره‌اند به این جنگ اعزام می‌کند.

جنگجویان افغان اکثرا از میان پناهجویان محروم و آسیب پذیر داخل ایران جذب می‌شوند.

بعضی از آنها حالا با شروع بحران پناهجویان اروپا، عطای ماندن را به لقایش بخشیده و راهی اروپا شده‌اند.

در یکی از شهرهای آلمان، با یکی از این پناهجویان جوان ملاقات کردم.

امیر که نمی‌خواهد اسم واقعیش فاش شود، ۱۸ ساله است و متولد اصفهان. پدر و مادرش افغان‌اند و حالا در آلمان تقاضای پناهندگی کرده است.

او هم مثل بیش از دو میلیون و نیم پناهجوی افغان حاضر در ایران می‌گوید از حقوق اولیه، کارت شناسایی، تحصیل و کار محروم بوده است. حتی امکان خریدن سیم کارت تلفن همراه و گرفتن گواهی‌نامه رانندگی را نداشته است.

می‌گوید زندگی در ایران در سایه ترس و نگرانی مدام از بازداشت و برگردانده شدن به افغانستان همراه بوده است. درست مثل یک کابوس.

تا این که یک روز پیشنهادی به او شد و ورق برای او برگشت.

او می‌گوید:”چند تا از افغان‌هایی که به سپاه نزدیک بودند در یک مسجد با من و دوستانم صحبت کردند. آنها به ما پیشنهاد کردند که برای دفاع از اماکن مقدس شیعه در برابر حمله داعش به سوریه برویم.”

امیر می‌گوید به او وعده گرفتن پاسپورت و یک زندگی بهتر را دادند:” گفتند می‌توانیم مثل ایرانی‌ها زندگی کنیم. ماشین{موتر} بخریم. خانه بخریم…”

امیر عضو تیپ فاطمیون بوده که متشکل از جنگجویان افغان است و تحت فرماندهی سپاه پاسداران ایران.

می گوید دوره آموزشی آنها کوتاه بوده و مخفیانه. او می‌افزاید:”شبی که وارد پایگاه قرچک در نزدیکی ورامین در استان تهران شدیم، همه موبایل هایمان را ازما گرفتند. بعد از دو هفته ما را بردند فرودگاه سوار اتوبوس‌هایی کردند که شیشه‌هایش پوشیده بود و بیرون پیدا نبود.”

پناهجویان افغان پاسپورت ندارند، ولی نیروهای افغان بعد از دوره کوتاه آموزشی با هواپیمای چارتر به سوریه منتقل می‌شوند.

امیر می‌گوید:” سپاه پاسداران همه کارها را انجام می‌داد. وقتی رسیدیم سوریه، دیدیم جای گلوله و ویرانی‌های جنگ همه جا هست. منطقه جنگی بود. چیزهایی که دیدم و کارهایی که کردم هنوزم اثرش در من مانده. شب‌ها خوابم نمی برد. زود عصبی می‌شم.”

اسکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگهام بریتانیا، حضور ایران در جنگ سوریه را از نزدیک دنبال کرده است. او می‌گوید سابقه اعزام نیروهای افغان به سال ۲۰۱۲ میلادی بر می‌گردد.

آقای لوکاس می‌گوید:” ممکن است بپرسید چرا نیروهای افغان با حداقل آموزش نظامی یک دفعه وارد نبرد در چنین جنگی بی رحمانه‌ می‌شوند. در حقیقت آنها سپر دفاع انسانی‌اند.”

بر اساس گفته‌های لوکاس، در سال ۲۰۱۲ زمانی که دولت ایران متوجه شد که ارتش سوریه به تنهایی نمی‌تواند از پس جنگ با مخالفان مسلح به در آید، به فکر تدبیر در این مورد افتاد.

آقای لوکاس می‌گوید:”در آن زمان سپاه پاسداران ایران دریافت که ارتش سوریه به تنهایی نمی‌تواند موفق شود. جبهه های جنگ چنان در سرتاسر سوریه گسترده شده بود که نیروی کافی برای اعزام به آنها وجود نداشت. از طرفی کسی مایل به انجام خدمت سربازی نبود. در نتیجه آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران در ماه سپتامیر همان سال اعلام کرد که سپاه، نیروی دفاع ملی سوریه متشکل از ۵۰ هزار نفر را تشکیل خواهد داد تا در کنار ارتش سوریه بجنگند.”

اسکات لوکاس می‌افزاید:” ولی۵۰ هزار نیرو؟ آنها الزاما قادر به جذب این همه نیرو از افراد بومی سوریه نبودند. بنابر این رفتند سراغ کشورهای دیگر. چیزی که در عمل منجر به تشکیل نیرویی چند ملیتی از مردان سوری و شبه نظامیان خارجی شد که حالا هم در خطوط مقدم می جنگند.”
نیروهای سوری عاجز از دفاع مناطق

در مسیر سفرم به اروپا، با عده زیادی از جنگجویان افغان برخوردم که مثل امیر داستان‌هایی مشابه را برایم بازگو کردند.

در کمپ ماریا، در جزیره لزبوس یونان، پای صحبت یک جنگجوی سابق جوان نشستم که می گفت آثار روانی جنگ هنوز با اوست. او گفت عضو تیپ فاطمیون بوده و در خطرناک‌ترین جبهه‌ها به عنوان خط شکن می‌جنگیده: “بعضی وقت‌ها هیچ چیزی نداشتیم. نه آب و نه نانی برای خوردن نبود. تشنه و گرسنه وسط بیابان. پیاده نظام بودیم دیگه. باید ۲۰- ۲۰ کیلومتر پیاده می‌رفتیم تا مقر دشمن و با دشمن رو در رو می‌شدیم و باید با آنها می‌جنگیدیم.”

او می‌افزاید:” هر لحظه می‌رفتم جلو فکر می‌کردم الان میاد منو می‌گیره سرمو می‌بره. خیلی سخت بود برام.”

او می‌گوید نیروهای افغان در خط مقدم و برای باز پس گرفتن اراضی و شهرهای سوریه از دست دشمن به کار گرفته می‌شوند.

این جنگجوی سابق در مورد جنگ سوریه می‌گوید:” ما زمین‌ها را می‌گرفتیم و می‌دادیم دست نیروهای سوریه ولی آنها نمی توانند از آن دفاع کنند و دوباره بعد از یکی دو روز می‌افتاد دست داعش.”

در بندر میتیلینی به گروهی از مردان جوان افغان بر خوردم. همگی از تیپ فاطمیون بودند و از جنگ سوریه فرار کرده بودند.

آنها مدارک و پلاک‌هایشان را نشانم دادند. یکی از آنها حاضر به گفت‌و‌گو شد. او گفت به زور به جنگ اعزام شده است. او می‌گوید:” یک سال آنجا بودم. آنها ما را به زور به جنگ فرستادند. راضی نبودم. ما را به جرم افغان بودن چون مدرک نداشتیم گفتند یا رد مرز می‌کنیم یا می فرستیم شمارا زندان. در اردوگاه عسگر آبادو زخمی هم شدم.”

شماری زیادی از افغان‌ها در صورت نرفتن به سوریه تهدید به اخراج از ایران شده اند

۱۲ ماه در سوریه به عنوان راننده تانک و تک تیرانداز جنگیده. از دمشق تا پالمیرا. اما سرانجام وقتی به ایران برگشته سپاه پاسداران خلف وعده کرده.

او می‌گوید:” گفتند بری اونجا کسی کاریت نداره. همش دروغ بود. وقتی برگشتم ایران نامه سی روزه هم داده بودند. موتور سوار شدم به من گفت افغانی حق نداری موتور سوار شوی تو گواهی نامه نداری. یه سیم کارت می خواستم به اسمم بزنم نگذاشتند. گفت باید یک دوره دیگر هم بری سوریه. من دیگه فرار کردم اومدم اینجا.”
آمار وجود ندارد

آمار دقیقی از تعداد مردان افغان که به سوریه اعزام شده اند و یا آنهای که کشته می‌شوند در دست نیست. نظر به آمار تقریبی دیدبان حقوق بشر، سپاه پاسداران ایران حدود ۱۰ هزار افغان را جذب کرده است.

وزارت خارجه ایران موضوع اعزام مردان افغان به جنگ سوریه را همواره تکذیب کرده و تنها در یک مورد مقامات ایرانی گفته‌اند که نیروهای افغان داوطلبانه و برای دفاع از اماکن مقدس به سوریه فرستاده می‌شوند.

اما هر هفته در ایران مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان تیپ فاطمیون برگزار می‌شود.

با حملات نیروهای دولتی سوریه در حومه حلب، به نظر می‌رسد که لشکر جنگجویان خارجی ایران در سوریه به جنگ در دفاع از بشار اسد و کشته شدن در راه او ادامه دهد.

(اعزام مهاجرین افغان از ایران به سوریه موضوع مستندی است که شامگاه چهارشنبه، ١ ثور/اردیبهشت از تلویزیویون بی‌بی‌سی فارسی پخش می‌شود.)

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت، احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همه باید حفظ شود.

روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که هفت هزار مامور در قالب «گشت امنیت اخلاقی نامحسوس» پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او «کشف حجاب در خودرو»کنند، گزارش می‌دهند.

رادیوفرانسه: این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از “اپیدمی زمین خواری در ایران” سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه “زمین خواری” به واژه هایی همچون: “زمین خواری”، “کوه خواری”، “دریا خواری”، “جنگل خواری” و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.
در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.

نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود…

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند…

واژه “زمین خواری” در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.

در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد.

در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است:
” زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند.” با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است.

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است.

آقای معصوم میگوید: “واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود.”

او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید که
آخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد.

حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: “ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود.”

بی‌بی‌سی: علی معموری پژوهشگر مسائل اسلامی

پدیده نماز جمعه در دوره متاخر از جلوه‌های بارز اسلام سیاسی به شمار می‌رود. نماز جمعه در گفتمان اسلام سنتی کارکردی عبادی دارد و نقش سیاسی بارزی در آن دیده نمی‌شود. در قرآن از نماز جمعه با عنوان “یاد خدا” ذکر شده و از پرداختن به امور دنیوی مانند تجارت در هنگام نماز جمعه نهی شده است (نگاه کنید: سوره جمعه، آیه ۹ تا ۱۱). در نقطه مقابل، گفتمان اسلام سیاسی با سیاسی سازی حداکثری دین به تغییر ماهیت بسیاری از عبادات از جمله حج، اعیاد اسلامی و نماز جمعه پرداخت.

نماز جمعه در فقه شیعه از اختصاصات امام معصوم به شمار می‌رفت و غیر از او صلاحیت اقامه آن را نداشت. از این رو، نماز جمعه در دوره عدم حضور امام معصوم اقامه نمی‌شد و متروک قرار گرفت. نماز جمعه در بین فهرستی دیگر از اختصاصات امامان شیعه از جمله: جهاد ابتدایی، تشکیل حکومت و اخذ خراج قرار داشت و اغلب فقهای قدیم شیعی، انجام آنها را در صورت عدم حضور امام معصوم ناروا و غیر مشروع می‌شمردند.

تشکیل حکومت صفوی به عنوان نخستین حکومت شیعی، زمینه تجدید نظر فقیهان در اختصاصات امام معصوم را فراهم آورد. منظور از حکومت شیعی، هویت دینی زمامداران آن نیست؛ بلکه حکومتی که فقه شیعی را مبنای حکومتی خود قرار داده و بر مبنای آن نظام سیاسی و حقوقی کشور را بنا نهد. از این رو نمونه‌های سابقی از زمامداری شیعیان مثل آل بویه و حمدانیان از موضوع این بحث خارج هستند. چون که این امارتهای شیعی به تاسیس نظام سیاسی و حقوقی جدیدی بر مبنای فقه شیعی نپرداختند.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند.

دلیل رویکرد صفویان به فقیهان برای تاسیس نظام حقوقی شیعی در مملکتشان به نیاز هویتی در رقابت با عثمانیان باز می‌گردد. سلطان سلیم عثمانی که هم عصر شاه اسماعیل صفوی مؤسس سلسله صفویان بود با فتح شام و مصر و انقراض خلافت صوری عباسیان در قاهره، ادعای خلافت کرد. نظام سیاسی و حقوقی عثمانی بر مبنای فقه سنی حنفی استوار گشته بود. در نقطه مقابل، صفویان نیازمند تاسیس نظامی رقیب بودند تا هویت متمایز خود با عثمانیان را حفظ کنند. از این رو نیاز به دعوت از فقیهان برای یاری رساندن به شاهان صفوی در تاسیس شاهنشاهیشان سرنوشت‌ساز بود.

فقیهان عراق و در راس آنان شیخ ابراهیم قطیفی به جهت نامشروع دانستن تاسیس حکومت در دوره غیبت امام معصوم و این که این امر و فروع دیگر آن از اختصاصات امام معصوم است از همکاری با شاهان صفوی خودداری کردند. در نقطه مقابل، تعداد زیادی از فقیهان جبل عامل و در راسشان شیخ علی کرکی با استجابت دعوت صفویان به ایران مهاجرت کردند و زمینه ایجاد شاهنشاهی شیعی را فراهم آوردند. کرکی برای این منظور به تغییر آرای مختلف فقهی که مورد نیاز حکومت صفوی بود، پرداخت. جواز اقامه نماز جمعه یکی از مهمترین نمونه‌های این تغییرات بود.

این امر زمینه اختلافات فقهی متعدد بین قطیفی و کرکی را فراهم آورد. این اختلافات در ضمن مناظرات مکتوبی بین این دو شخص ثبت و ضبط شده‌اند. یکی از محورهای مهم این مناظرات اقامه نماز جمعه بوده است. قطیفی آن را حرام و کرکی آن را در حال وجود مجتهد، جایز شمرد. رای کرکی در تاریخ فقه شیعه بی سابقه بود. از این رو قطیفی در رساله‌ای با عنوان “رسالة فی حرمة صلاة الجمعة زمن الغیبة” به نقد دیدگاه کرکی و تبیین دیدگاه مشهور فقهای شیعه پرداخت. علاوه بر آن، قطیفی و کرکی در موضوعات دیگری چون اخذ پاداش از سلاطین نیز اختلاف نظر داشتند. قطیفی در رساله مستقلی به نقد دیدگاه کرکی که قائل به جواز هدیه گرفتن فقیهان از شاهان بود پرداخت. در این مورد نیز رای کرکی نقض رای مشهور فقیهان شیعه بود.

دلیل اهمیت یافتن نماز جمعه در این موضوع، نقش ویژه آن در اعلام و تثبیت نظام دینی – سیاسی حاکمیت بود. اقامه نماز جمعه به نوعی به وجهه دینی شاهان صفوی و هویت شیعی حکومتشان یاری می‌رساند. همان گونه که جواز اخذ هدیه و پاداش از شاهان لازمه به استخدام گرفتن آنان در مؤسسات حکومتی و اخذ مشروعیت نظام سیاسی از این طریق بود.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است.

با این همه نماز جمعه هیچ‌گاه با اقبال جدی در بین شیعیان روبرو نشد. اقامه نماز جمعه در ساختار شاهنشاهی شیعی ایران تا دوره انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه یافت، اما بیشتر مراسمی محدود به پایتخت بود که با استقبال فقیهان بزرگ شیعی برخوردار نمی‌شد. و اما در خارج از آن و به ویژه در حوزه نجف شاهد اقامه آن تا پیش از سالیان اخیر نیستیم.

برجستگی نماز جمعه در تاریخ شیعه به دوره انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. آیت‌الله خمینی با احیا و انتشار گسترده آن در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار سلطه دینی – سیاسی ولی فقیه استفاده کرد. از این رو امامان جمعه همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده و دیدگاه رسمی ولی فقیه را بیان می‌کنند. سنت تقسیم دو خطبه به دینی و سیاسی نیز در این دوره ایجاد شد. بنا به این سنت، امام جمعه در خطبه نخست به ذکر اندرزهای کلی دینی پرداخته و در خطبه دوم به تشریح دیدگاه‌های سیاسی رسمی ولی فقیه می‌پردازد.

نماز جمعه نقش شبکه ارتباطی ولی فقیه با توده مردم را ایفا کرده و به نهادینه‌سازی گفتمان سیاسی رسمی ولی فقیه در سرتاسر کشور یاری رسانده است. این شبکه در دوره پیش از انقلاب در قالب وکلای آیت‌الله خمینی در شهرهای مختلف ایران فعال بود. این وکلا که در ارتباط دایم با آیت‌الله خمینی بودند، پیامها و بیانیه‌های وی را به توده مردم رسانده، و جریان اعتراض آمیز واحد و هماهنگی را در سرتاسر کشور ایجاد می‌کردند. هماهنگی و سازماندهی راهپیمایی‌های سلسله‌وار از شهری به شهر دیگر و اعتصابهای هماهنگ در سرتاسر کشور به همین ترتیب صورت می‌گرفت. شبکه وکلای آیت‌الله خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به صورت ائمه جمعه در آمده و همان نقش را با سازماندهی بیشتر و وسیعتر ایفا کرد. شبکه امامان جمعه همانند نظام وکلا به صورت سلسله مراتبی عمل می‌کند. مناطق مختلف کشور در این نظام سلسله مراتبی به چند منطقه اصلی تقسیم شده و در مرکز هر منطقه، یک شخصیت بارز به عنوان امام جمعه درجه یک منصوب می‌شود. سپس ائمه جمعه شهرهای دیگر تعیین شده و زیر نظر او قرار می‌گیرند. به علاوه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که زیر نظر مستقیم ولی فقیه است، وظیفه هماهنگی رسمی بین امامان جمعه در سرتاسر کشور را برقرار می‌کند. به این ترتیب، آزادی عمل امامان جمعه تا حد بسیار زیادی محدود شده و خطبه نماز آنها یکسان‌سازی شده و پیامی واحد از سوی آنان در مناسبات مختلف به مردم ابلاغ می‌شود. این نظام تا حد زیادی شبیه شیوه جاری در عموم کشورهای سنی مذهب است که خطبه‌های امامان جمعه توسط وزارت اوقاف به آنان ابلاغ شده و آنان خطبه‌ها را در روز جمعه قرائت می‌کنند.

مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.

تحولات نماز جمعه در جمهوری اسلامی بخشی از جریان رسمی‌سازی اسلام سیاسی به شمار می‌آید. تدین سنتی که دارای گرایشهای فردگرایانه متنوعی بود، در این جریان به شکلی واحد در آمده که از مقام سیاسی و دینی واحدی به عموم مردم ابلاغ می‌شود. این امر زمینه تمرکز قدرت دینی و سیاسی در شخص واحدی را برقرار ساخته است. این تمرکز قدرت سبب به حاشیه راندن مراجع دینی سنتی گشته است. زیرا این مراجع دارای شبکه ارتباطی وسیع امامان جمعه نبوده و همچنان در قالب نظام وکلا تنها قادر به انجام فعالیتهای محدودی در حاشیه جریان کلی ولی فقیه هستند.

سنت اقامه نماز جمعه در نجف برای نخستین بار توسط سید محمد صادق صدر پدر سید مقتدی صدر در دهه نود سده گذشته رواج یافت. وی از فضای دینی ایجاد شده توسط صدام پس از شکست کویت استفاده کرد تا هویت سیاسی شیعیان عراق را بر مبنای نسخه‌ای از تشیع سیاسی احیا کند. پس از شکست کویت، فضای وسیعی از ناکامی و سرگشتگی در جامعه عراق حاکم شده بود و رژیم بعث نیازمند پایه‌های جدیدی برای تقویت مشروعیت خود بود. از این رو صدام، سلسله سیاستهای جدیدی را برای دینی‌سازی جامعه (الحملة الایمانیة) عراق اعلام کرد تا از این طریق به رژیم بعث مشروعیت جدیدی بخشد. محمد صادق صدر با استفاده از این فضا به اقامه نماز جمعه پرداخت. او با پوشیدن کفن سفیدی به خواندن خطبه‌های حماسه‌انگیز سیاسی علیه آمریکا و اسرائیل می‌پرداخت. رژیم صدام تا مدت قابل توجهی از مقابله با او خودداری کرد و حتی گاه فضای مساعدی برای فعالیتهای او فراهم می‌آورد تا از این طریق حوزه سنتی نجف را تضعیف کرده و گفتمان سیاسی ضد غربی جریان صدر را به سود خود بهره‌برداری کند. اکنون نماز جمعه در شهر نجف و کربلا با اهمیت بسیار کمتری نسبت به ایران اقامه می‌شود و بار سیاسی آن کم‌رنگ‌تر از نسخه ایرانی بوده و وابسته به شبکه سیاسی واحدی همچون ایران نیست.

نماز جمعه علی رغم همه تطورات پیش‌گفته، همچنان جایگاهی حاشیه‌ای در فقه شیعی داشته و فقیهان بارز شیعی به اقامه آن نمی‌پردازند. مراجع تقلید چه در قم و چه در نجف نه خود وظیفه امامت نماز جمعه را به عهده می‌گیرند و نه در غالب موارد در آن حضور به هم می‌رسانند. این امر نشانگر حضور همچنان نیرومند دیدگاه سنتی فقه شیعه در جوامع شیعی و ناتوانی تشیع سیاسی از هیمنه یافتن بر جوامع شیعی است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، گفته است از زمان اجرایی شدن آن تا کنون، تهران ۳ میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده‌است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری، ۳۰ فروردین ماه، در گردهمایی لابی «جی‌استریت» با اشاره به بحث نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور گفته است «مناظره‌های (انتخاباتی) را در مورد اینکه ایران چقدر دریافت می‌کند، به یاد دارید؟»

او سپس افزوده است «نامزدها اشتباها گفتند ۱۵۵ میلیارد دلار. برخی فکر کردند ۱۰۰ میلیارد دلار. ما محاسبه کردیم؛ شد ۵۵ میلیارد دلار (وجه نقد). ولی می‌دانید تا کنون چه مقدار دریافت کرده‌اند؟»

وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌کنندگان در نشست «جی‌استریت» گفته است، ایران از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز،سه  میلیارد دلار پول دریافت کرده‌است.

اشاره آقای کری به گفته‌های انتخاباتی، به مناظره‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای جمهوری‌خواه باز می‌گردد؛ برای نمونه دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز این حزب، در اسفند گذشته گفته بود «ما به آنها (ایران) ۱۵۰ میلیارد دلار داده‌‌ایم».

پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا می‌کند، که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است.

جان کری در آغاز اسفندماه سال گذشته، وجه نقدی که به ایران می‌رسد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» عنوان کرده بود.

آقای کری در نشست «جی‌استریت» تاکید کرده که توافق اتمی به دست‌آمده با تهران، بهترین راه برای «جلوگیری از دستیابی» تهران به «سلاح هسته‌ای» است.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌است.

جان کری در عین حال می‌گوید، مقدار اوانیوم غنی‌شده ایران از ۱۲۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او افزوده، تهران تا پیش از این، دو ماه برای آنکه «کار را تمام کند» وقت داشت، اما الان «یک سال عقب است، و ما قابلیت آن را داریم که بدانیم به کدام سو می‌روند».

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود برخی بدبینی‌ها، «ما اکنون جایی هستیم که برای بعضی‌ها غیرقابل تصور و برای بعضی دیگر غیرقابل قبول می‌نمود».

جی‌استریت، یک گروه فرادولتی لابی لیبرال است. این گروه در عین حال که هوادار اسرائیل به شمار می‌رود، خواستار ادامه رهبری ایالات متحده در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح میان اسرائیل و همسایگانش است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جان کری، برای ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک رفته است. «برجام» و «بحران سوریه»، از موضوع گفت‌وگوهای پیش‌رو عنوان شده‌اند.

پیش از این وزارت خارجه ایران نیز گفته بود آقای ظریف در جریان سفر خود به نیویورک با آقای کری دیدار و با او در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت‌وگو می‌کند. طی روزهای گذشته حملات اصول‌گرایان به توافق اتمی افزایش یافته و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز انتقاداتی را در مورد اجرای آن مطرح کرده‌است.

رادیوفرانسه: حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران، از به کارگیری ۷۰۰۰ مأمور زن و مرد “گشت نامحسوس” در میادین، مراکز تجاری و خیابان ها و بزرگراههای تهران خبر داد. قرار است این مأموران مخفی با “مصادیق ناهنجاری از جمله بدحجابی، کشف حجاب، آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر” برخورد و اطلاعات این افراد را به پلیس منتقل کنند.

رئیس پلیس تهران که روز دوشنبه ۳۰ فروردین در مراسم “رونمایی از گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی” شرکت کرد، گفت که این مأموران مخفی از ابتدای هفته کار خود را آغاز کرده اند.

وی گفت که اگر این مأموران مخفی پلاک خودرو را با کد تخلف برای پلیس پیامک کنند، پلیس با صاحب خودرو تماس گرفته و از آنها می خواهد در وقت تعیین شده به مرکز پلیس مراجعه کند.

رئیس پلیس تهران اضافه کرد “اگر فرد خاطی به پلیس مراجعه نکند ماموران به در خانه او می روند و در صورتی که فرد آدرس یا تلفن مخدوشی را ارائه کرده باشد پلاک خودرو در سیستم پلیس توقیف و هیچ خدماتی به این افراد داده نشده و هنگام نقل و انتقال خودرو شناسایی می شود.”

به گفته ساجدی نیا مأموران “گشت نامحسوس” به عنوان “ضابط قضایی” شناخته می شوند و احکام قضایی دارند.
پیشتر سخنگوی نیروی انتظامی ایران خبر داده بود که خودرو زنانی که “کشف حجاب” می‌کنند به مدت یک هفته توقیف خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه از تهران نوشت که علی رغم اجباری بودن حجاب از زمان انقلاب ایران تاکنون، طی سالهای اخیر تعداد زنانی که در خیابانهای پایتخت و شهرهای بزرگ روسری خود را به روی شانه های خود می اندازند، افزایش یافته است.

بی‌بی‌سی: در روزهای اخیر، گزارش‌های مربوط به پرونده تجاوز و قتل “ستایش”، یک دختر ۶ ساله افغان در ورامین، بازتاب گسترده ای در ایران و افغانستان داشته است.

در پی بروز این جنایت، تعدادی از مسئولان افغان و ایرانی برای ابراز همدردی به منزل قربانی رفته اند، بسیاری از ایرانی ها در شبکه های اجتماعی با خانواده ستایش ابراز همدردی کرده اند و بسیاری از شهروندان دو کشور نیز تاکید کرده اند که حساب مسبب این جنایت را، از ایرانیان جدا می دانند.

اما با وجود چنین واکنش هایی، نمی توان از طرح این سوال آزار دهنده خودداری کرد که آیا اگر در جنایت اخیر ملیت قربانی و قاتل برعکس بود، در میان مردم محلی همین میزان حساسیت برای جدا دانستن حساب عامل جنایت از هموطنانش وجود می داشت یا نه؟

این سوال، به ویژه از آنجا موضوعیت می یابد که واکنش های برخی از موارد جرایم جنسی در سال های اخیر به یادآورده شود که در آنها، ملیت افراد متجاوز و قربانی برعکس بوده – یا اینچنین تصور می شده است.

به عنوان نمونه، در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ انتشار خبر تجاوز دستجمعی به یک دختر ناتوان ذهنی در روستایی از توابع قزوین، منجر به حمله گروهی عده ای به خانه های اتباع افغانستان در آن روستا شد که به دنبال آن، ده ها خانوار که هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، به همراه کودکانشان ناچار به فرار از منازل خود شدند. یا در تیرماه ۱۳۹۱، کشف جسد یک قربانی تجاوز در حوالی یزد باعث شد گروهی که “گمان می کردند” عامل قتل این زن تبعه افغانستان است، خانه های تعدادی از خانواده های افغان را به آتش بکشند.

در خصوص میزان سوء استفاده از پرونده های تجاوز برای نفرت پراکنی قومی در ایران، اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که گفتن و نوشتن در مورد چنین پرونده هایی، کمابیش نوعی تابو به شمار می آید و در نتیجه، ممکن است دقیق کردن اطلاعات موجود از این پرونده ها، به راحتی ممکن نباشد.

با وجود این، تجربه جهانی اثبات کرده که این پدیده، گذشته از میزان شیوع آن، ذاتا خطرناک است و در نتیجه باید کوچکترین نشانه های بروز آن را در هر نقطه دنیا و از جمله در ایران، با دقت زیر نظر گرفت.
پتانسیل تبدیل ‘تجاوز’ به ‘نفرت قومی’
Image copyright
Image caption پلاکارد گروه راستگرای افراطی ای‌دی‌ال که مسلمانان را به عنوان تهدیدی علیه دختران انگلیسی به تصویر کشیده

به عنوان افراطی ترین نمونه تاثیر جرایم جنسی بر نفرت پراکنی های قومی در سال های اخیر، می توان به فاجعه انسانی سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) برمه اشاره کرد که البته ریشه در تنش های تاریخی میان اقلیت مسلمان و اکثریت بودایی این کشور داشت؛ اما جرقه نهایی آن، متهم شدن سه جوان مسلمان به تجاوز و قتل یک دختر بودایی بود. مجموعه “انتقام گیری های” بودایی ها به بهانه این واقعه، به خشونت‌هایی انجامید که نهایتا به قتل هزاران نفر و بی خانمان شدن ده ها هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان در این کشور منجر شد.

حتی در کشورهای غربی هم، برخی پرونده های جنسی منجر به ایجاد موج های اجتماعی علیه اقلیت ها شده است. شاید آشناترین نمونه اخیر آن، مزاحمت های جنسی گروهی از جوانان مهاجر برای زنان آلمانی در کلن در شب کریسمس باشد که بر دیدگاه افکار عمومی آلمان نسبت به پذیرش پناهندگان تاثیر جدی بر جای گذاشت.

در پی این واقعه، حتی در بعضی دیگر از کشورهای اروپایی نیز مخالفان پذیرش مهاجران مسلمان، به ادعای “حفاظت از زنان در مقابل تعرض خارجیان” متوسل شدند که در این میان، نشانه هایی همچون طرح روی جلد یک مجله راستگرای لهستانی که دستانی تیره را بر بدن یک زن اروپایی به تصویر کشیده بود، معروفیت جهانی پیدا کردند (طرح لهستانی، یادآور طرح های ضدیهودی نازی ها در زمان هیتلر بود که خود او نیز در کتاب “نبرد من”، یهودیانی که بعدها طعمه اتاق های گاز او شدند را عامل سوء استفاده جنسی از “دوشیزگان آلمانی” معرفی می‌کرد).
Image copyright CNN
Image caption متهم کردن مکزیکی‌ها به قتل و تجاوز در آمریکا از سوی ترامپ جنجال آفرین شد

دیگر نمونه آشنای نفرت آفرینی به بهانه جرایم جنسی، تبلیغات اخیر دونالد ترامپ، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است که به منظور جلب حمایت برای سیاست های ضد مهاجرتی خود، بحث “تجاوز” مهاجران مکزیکی به زنان آمریکایی را به میان کشیده است. درست به همان شیوه که حزب راست افراطی “جبهه ملی” فرانسه جرایم جنسی مهاجران شمال آفریقا را به طور برجسته در تبلیغات خود برجسته می‌کند یا اعضای گروه افراطی “ای‌دی‌ال”بریتانیا، با حضور در مقابل دادگاه های متهمان پاکستانی جرایم جنسی، خواستار جلوگیری از مهاجرت مسلمانان می شوند.

نمونه های سوء استفاده از جرایم جنسی بر نفرت پراکنی علیه گروه های قومی و مذهبی در گذشته و حال و در مناطق مختلف دنیا، متعددتر از آن است که در هیچ نقطه ای از دنیا بتوان خطر بروز آن را نادیده گرفت.

این پدیده، اگرچه در هر جامعه به شیوه ای متناسب با شرایط ویژه همان جامعه خبرساز می شود، اما معمولا از دو قاعده عمومی تبعیت می کند. نخست اینکه در ارتباط با آن، اقلیت ها و مهاجران، بیشتر از سایر گروه های اجتماعی در معرض خطر قرار دارند، و دوم اینکه در مواقع بروز تنش، نخبگان و رسانه های هر کشور در تشدید یا کنترل فضای نفرت نقش تعیین کننده‌ای دارند.

پذیرش چنین واقعیتی، صاحبان افکار عمومی در جوامع اکثریت یا میزبان را در مقابل این سوال قرار می دهد که در هنگام بروز تنش های برخاسته از جرایم جنسی، تا چه حد به وظیفه خود برای محافظت جوامع اقلیت یا مهاجر در مقابل “نفرت پراکنی گروهی” عمل می کنند؟

برمبنای همین دغدغه، می توان سوال مطرح شده در ابتدای این مطلب را به طور مشخص تر مطرح کرد: اگر در پرونده “ستایش” ملیت قربانی و قاتل برعکس بود، نخبگان ایرانی تا چه حد برای دفاع از خانواده های بی گناه مهاجران به میدان می‌آمدند؟