اخبار

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته کسانی که در «سهم‌گیری» از انقلاب ناموفق بوده‌اند٬ «باید بدانند نمی‌توانند در اعمال ولایت شراکت کنند.»

آقای سعیدی افزوده «برخی می‌خواهند در اعمال ولایت سهیم باشند ولی هیچ شخصیتی نمی‌تواند در عرض رهبری قرار بگیرد.»

وی اضافه کرده «بعضی‌ها در فتنه ۸۸ و غائله ۱۸ تیر ۷۸ می‌خواستند که در اصل ولایت شریک باشند و می‌گفتند ‌در غیر این صورت همه جا را به‌ هم می‌ریزیم.»

آن‌طور که این روحانی محافظه‌کار گفته برای این افراد «پذیرش امام خمینی آسان بود ولی پذیرش جانشین ایشان سخت بود.»

سعیدی٬ «غرور»، «دنیاگرایی»، «قدرت‌طلبی» و «فامیل‌گرایی» را از مهمترین عوامل ریزش‌ این افراد از بدنه نظام و انقلاب دانسته است.

منظور علی سعیدی از این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی٬ حسن روحانی و گروهی دیگر از اصلاح‌طلبانی هستند که حامیان خامنه‌ای آنها را متهم به انحراف از انقلاب می‌کنند.

رادیوفردا: روزنامه اطلاعات در تیتر یک شماره چهارشنبه خود خبر داده که وزیر نیرو و شماری از کارشناسان در «همایش اقتصاد آب» هشدار داده‌اند که «منابع آب ایران متناسب با رشد جمعیت نیست.»

به نوشته این روزنامه، رحیم میدانی معاون وزارت نیرو نیز در این همایش گفته است: «جمعیت كشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون نفر می‌رسد و اگر وضع كنونی بحران آب تداوم یابد قادر به برون رفت از تنش آبی نخواهیم بود.»

روزنامه فرصت امروز در تیتر یک شماره ششم مرداد ماه خود با عنوان «معجزه بلعیده نشدن دو شرکت دولتی»، بازگرداندن «۴۹ درصد سهام شرکت مهاب قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا» را به دولت «معجزه» توصیف کرده است.

نقی آقالو گزارش نویس این روزنامه با اشاره به واگذاری دو شرکت مهاب قدس و مپنا در سال ۹۲ به آستان قدس رضوی، نوشته است: «در یک بازی نه چندان دوستانه، بخشی از بیت‌المال یعنی سهام شرکت مهاب قدس که توسط کارشناسان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است، در آخرین روزهای دولت دهم بابت طلب ۶۰۰ میلیارد تومانی آستان قدس رضوی از وزارت راه وقت، به این نهاد» واگذار شده بود، همان طور که طبق تخمین‌های کارشناسی، شرکت مپنا هم «۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.»

این روزنامه یادآوری کرده که دولت محمود احمدی‌نژاد در ازای تامین ۱۵ درصد از اعتبار راه‌آهن گرگان، بجنورد به مشهد به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا را به آستان قدس واگذار کرده بود، نوشته است: «جالب اینجاست که این واگذاری در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است.»

فرصت امروز ضمن تاکید براینکه «شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور در بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای ایران به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده»، نوشته است: «مهاب قدس مالک ۵۱ درصد از شرکت صبا، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق، است که خود مالک سهام قابل توجهی از ۴۳ شرکت است و در ۲۳ شرکت مدیریت تولید برق از ۱۱ تا ۶۰ درصد مالک سهام است»، و از سوی دیگر همین شرکت مهاب قدس مالک ۴۷.۷ درصد از سهام شرکت مپنا است.

این روزنامه شرکت مپنا را هم «یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی ایران و سازنده نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی» معرفی کرده است.

روزنامه فرصت امروز بر نقش حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در جریان بازپس‌گیری دو شرکت مهاب قدس و مپنا از آستان قدس تاکید کرده و نوشته است: مصوبه دوم مرداد سال ۹۳ دولت سابق درباره واگذاری این شرکت‌ها به تازگی توسط هیات وزیران دولت حسن روحانی و با «سماجت وزیر نیرو حمید چیت‌چیان» پیگیری شد، به دادگاه رفت رفت و لغو شد.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود بدون ذکر نام «دو زن» را متهم کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک «ملت را خوردند» و حتی « از کشور خارج کردند.»

این روزنامه کمتر از یک هفته پس از بازداشت علی رستگار مدیرعامل پیشین بانک ملت و سه تن دیگر به دست سازمان اطلاعات سپاه، نوشته است: «جزییات تازه از فساد بزرگ بانكی حكایت از حضور دو زن در این پرونده دارد كه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را با خود از كشور خارج كرده‌اند و اكنون متواری هستند.»

روزنامه جوان با اشاره به اینکه یكی از متهمان «خانمی هندی است كه ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانكی دریافت كرده و تاكنون این پول را پس نداده است و متهم خانم دیگری هم كه در این پرونده حضور دارد همسر یكی از بدهكاران بزرگ بانكی است كه وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را گرفته است.»

این روزنامه بر نقش «سازمان اطلاعات سپاه» در بازداشت متهمان و اظهارات محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه درباره این پرونده تاکید کرده و نوشته است: »فشاد بازرگ بانكی مهم‌ترین خبری است كه در روزهای اخیر از سوی فرمانده كل سپاه پاسداران رسانه ای شد.»

روزنامه ایران از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از «تعیین سقف حقوق مقامات کشوری» خبر داده و نوشته است: «مقامات سیاسی ۱۰ و غیرسیاسی ۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق خواهند گرفت.»

سخنگوی دولت همچنین درباره طرح اتهامات مکرر توسط برخی چهره‌های اصولگرا و مقام‌های وابسته به قوه قضائیه علیه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور، گفته است: «تمامی مسائل و گمانه‌زنی‌هایی که درباره فریدون دسـتیار ویژه رئیس‌جمهوری می‌شود را مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی کنترل می‌کنند و نتیجه هر چه باشد، ما تابع هستیم.»

«فیلترینگ طرح های تحقیق‌وتفحص‌» عنوان گزارشی است در روزنامه فرهیختگان درباره «طرح جدید هیات رئیسه مجلس یازدهم» برای فیلتر کردن طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌های مختلف.

به نوشته این روزنامه «برای اولین بار هیات‌رئیسه مجلس کمیته‌ای را تشکیل داده است تا تشخیص بدهد طرح‌های تحقیق‌وتفحص‌ انجام شود یا نشود» و این درحالی است که هنوز «عمر مجلس دهم به دو ماه نرسیده ۱۰ طرح تحقیق و تفحص در آن کلید خورده است؛ طرحی که براساس ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس از حقوق نمایندگان به حساب می‌آید و در هر ارگان و نهادی تشخیص به کم‌کاری و خلل احساس شود، نمایندگان می‌توانند درخواست آن را طرح کنند.»

روزنامه مردمسالاری در گزارشی با تیتر «پشت پرده تغییر لباس کاروان المپیک ایران» نوشته است: «پس از انتقادهای فراوان به طراحی لباس رژه کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ که از زمان رونمایی این لباس‌ها آغاز شد، سرانجام مقرر شده که کاروان المپیکی ایران با لباس جدیدی در مراسم افتتاحیه بازی‌های ریو حاضر شود تا آبروی کشور حفظ شود اما تغییر سریع این لباس‌ها، حاشیه‌هایی نیز در بین طراحان لباس و فعالان عرصه مد ایجاد کرده است که حاوی شایعاتی از پشت پرده تغییر این لباس‌ها است.»

این روزنامه با تاکید براینکه «رونمایی از لباس‌های کاروان ایران در المپیک ناشیانه صورت گرفت» با «طرح و رنگ بسیار بد، استفاده از مانکن‌های ثابت بدقواره و اشتباه قرار گرفتن دست‌های مانکن‌ها» اما در مدت کوتاهی پس از اوج‌گیری انتقادات «طرح‌های جذابی از لباس‌هایی با پرچم ایران رونمایی شد» و «ناگهان یکی از طراحان لباس به نام کامران بختیاری با انتشار یک عکس از دیدارش با رییس کمیته ملی المپیک» از موافق کیومرث هاشمی با طرح‌هایش خبر داد.

روزنامه مردمسالاری با اشاره به اینکه «کامران بختیاری طراح این لباس‌ها، برادر بابک بختیاری مالک برند آیس پک در ایران است»، نوشته است: «برخی اعتقاد دارند بخشی از این ماجرا سناریویی از پیش تعیین‌شده» است و احتمالا «این لباس‌ها از قبل تدارک دیده شده و برای کاهش مخالفت‌های احتمالی با طرح جدید آن، پس از مخالفت با لباس اولیه، عرضه شده تا دیگر فرصتی برای ابراز مخالفت با آن وجود نداشته باشد.»

این روزنامه البته نوشته که «در هر صورت و با هر سناریویی، همه امیدوارند در نهایت این ماجرا به تدارک لباس مناسبی برای کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو منجر شود.»

«ما فراموش شدگانیم» تیتر گزارش روزنامه شهروند است از «ناگفته‌هاى مجروحان و خانواده‌هاى حادثه سقوط اتوبوس سربازان در نى‌ریز.»

سربازان نجات یافته از سانحه سقوط اتوبوس سربازان پادگان ۰۵ کرمان به دره ای در حوالی نی‌ریز و نیز خانواده برخی از سربازان کشته شده، به سیما فراهانی گزارش‌نویس این روزنامه گفته‌اند: «روزهاى اول وعده‌هاى بسیارى به ما دادند اما به هیچیک عمل نشد»، ضمن اینکه «قرار بود سربازان جان‌باخته شهید محسوب شوند اما این وعده تاکنون فراموش شده است.»

حمید کوه‎بر یکی از سربازان مجروح ۳۵ روز بعد از آن سانحه گفته است: «یک هفته اول همه چیز خوب بود. مسئولان یک به یک به ملاقات ما می‌آمدند و به ما امیدواری می‌دادند. درحالی‌که حال هیچکدام‌مان خوب نبود، این قول‌های مساعد کمی امیدوار‌کننده بود؛ اما ناگهان ورق برگشت. بعد از یک هفته همه چیز تغییر کرد. دیگر خبری از حمایت و امیدواری نبود. هیچ‌کدام از قول‌هایی که داده بودند، انجام نشد. به ما گفته بودند که جان‌باختگان این حادثه شهید و مجروحان نیز جانباز محسوب می‌شوند. اما بعدا با این مسأله مخالفت شد. پول دیه هم هنوز به ما ندادند، تنها کمی پول به حسابمان واریز کردند و بس! قرار بود که بیشتر ما مجروحان به جز آنهایی که جراحت سطحی دیده بودند، از خدمت سربازی معاف شویم، اما حتی با این مسأله هم هنوز موافقت نشده و پیگیری‌های ما نیز جواب نمی‌دهد.»

جلیل شیرازی‌زاده ارشد گروهانی که سربازانش در جریان سقوط اتوبوس به دره کشته یا مجروح شدند هم به روزنامه شهروند گفته است: «یک هفته اول همه چیز خوب بود و رسیدگی‌ها هم عالی بودند. مقداری پول هم به حساب‌مان واریز کردند. ولی بعد از آن دیگر کسی سراغی از ما نگرفت. در این مدت ما نه از سربازی معاف شدیم و نه جانباز محسوب شدیم. حتی پول دیه را هم نداده‌اند. کسی از ما یادی نکرد و تنها قول داده‌اند که در این مدت برایمان مرخصی استعلاجی رد شود.»

این سرباز پادگان ۰۵ کرمان با تاکید براینکه «اتوبوس به‌خاطر سنگینی بیش از حد، ترمز خالی کرده بود و متوقف نمی‌شد»، گفته در حالی که از۴۵ سرباز این اتوبوس سه سرباز شوشتری، خوزستانی و شهرکردی و بقیه همگی اهل استان فارس بودند در حال حاضر پرونده این سانحه «به شوشتر رفته، برای همین کلی به دردسر افتاده‌ایم. حال دوستان دیگرم هم خیلی وخیم است و هنوز نتوانسته‌اند پرونده‌های خود را پیگیری کنند؛ چون همچنان در بیمارستان به‌سر می‌برند.»

جلیل شیرازی‌زاده همچنین گفته «ما هم دوستان صمیمی‌مان را از دست دادیم و هم زندگی‌مان به خاطر این موضوع به هم ریخته است. با این حال بعد از چند وقت باید دوره خدمت سربازی را بگذرانیم. در صورتیکه گذراندن دوره خدمت بدون دوستانمان خیلی سخت خواهد بود. ما دوستان صمیمی‌مان را از دست دادیم و طاقت رفتن دوباره به پادگان را نداریم. همه‌مان هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی آسیب‌های جدی دیدیم.»

مادر رحیم سجادیان یکی از سربازان کشته شده در این سانحه نیز به روزنامه شهروند گفته است: « خودم با او پیش از حادثه صحبت کردم. هنوز هم باورم نمی‌شود که پسرم از میان رفته است. در این مدت هم به جز چند روز اول، کسی به ما سر نزد. قرار بود جان‌باختگان شهید محسوب شوند که آن هم مثل این‌که منتفی شده است.»

رادیوفردا: حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که حضور نیروهای نظامی خود را در «بیشتر نقاط » خاک کردستان ایران «در سطحی وسیع‌تر و در راستای یک تاکتیک دفاعی»‌ افزایش دادە است.

استان‌های غربی ایران در ماه‌های گذشته شاهد تشدید درگیری نیروهای امنیتی ایران با نیروهای گروه حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده‌‌اند.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، مقامات عربستان سعودی را متهم کرده‌اند که احزاب کومله و دموکرات را در اربیل کردستان عراق «فعال کرده‌اند».

آقای رضایی پیش از این نیز بدون اشاره به جزییات، مقامات عربستان سعودی را متهم کرده بود که با گروه‌های دموکرات و کومله و پژاک در اربیل عراق «جلسه» داشته‌اند.

وب‌سایت حزب دموکرات کردستان ایران پیش از این در واکنش به این اتهام‌ها اعلام کرده بود که این حزب در بیانیه‌های خود «همواره وجود هرگونه ارتباط با کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی» را رد کرده است.

درهمین حال دفتر سیاسی این حزب در نامه خود مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با «عصبیت و بە دور از هرگونە منطقی» و با «دروغ‌پراکنی و اتهام ‌زنی» قصد دارند، «حزب دموکرات کردستان ایران را طرح بیگانگان و دشمنان ایران به حساب آورند و اصالت آن را خدشه‌دار»کنند.

از سوی دیگر ۴۰۰ فعال سیاسی و فرهنگی کرد روز دوشنبه، ۲۱ تیر، ضمن محکوم کردن درگیری‌های اخیر در کردستان، تاکید کرده بودند که «حضور مسلحانه افراد و گروه‌ها جز تشدید فضای امنیتی در این منطقه و اثر منفی و مخرب بر روند توسعه کردستان دستاورد دیگری ندارد».

نویسندگان این بیانیه ضمن تاکید بر «مشی مدنی، قانونی و مسالمت‌آمیز در طرح مطالبات قانونی و مشروع»، به همه گروه‌ها توصیه کرده‌ بودند که برای توسعه منطقه «محروم» کردستان، «ایجاد اشتغال، گسترش سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تقویت همدلی، برادری و اعتماد متقابل» را جایگزین «رفتارهای خشونت آمیز» کنند.

عبدالله رمضان‌زاده، استاندار کردستان در دولت محمد خاتمی و سخنگوی دولت، احسان هوشمند، پژوهشگر و معروف صمدی نماینده سابق سنندج، از جمله امضاء‌کنندگان این بیانیه هستند.

دویچه‌وله: حمله مرگبار یک آلمانی ایرانی‌تبار ساکن مونیخ، واکنش‌های زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. در کنار ابراز تاسف و تلاش برای ریشه‌یابی این مساله، برخی از کاربران نیز صحت ماجرا را زیر سوال بردند.

داوید علی س. ‌جوان ۱۸ ساله آلمانی ـ ایرانی روز جمعه (۲۲ ژوئیه / اول مرداد) در یکی از مراکز خرید شلوغ شهر مونیخ اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن ۹ نفر کشته و تعداد بیشتری زخمی شدند.

پلیس می‌گوید فرد مهاجم از اختلال روحی رنج می‌برده و همچنین طبق بررسی‌های انجام‌شده، او کشتار در مرکز خرید مونیخ را با دقت زیاد برنامه‌ریزی و همانند عامل کشتار نروژ، آندرس برایویک، مانیفستی را نیز در این زمینه تنظیم کرده بود.

داوید علی س. حتی برای تدارک حمله خود به شهر وینندن در نزدیکی اشتوتگارت سفر کرده است. در این شهر نیز حمله مشابهی در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته بود. در این شهر یک دانش‌آموز ۱۷ ساله در دبیرستانی ۱۲ نفر را کشت و همچنین ضمن فرار ۳ رهگذر را از پای درآورد.

“غیر قابل باور”

خبر این حمله و اعلام این موضوع که این جوان متولد آلمان اصلیت ایرانی دارد، با واکنش‌های مختلفی در میان ایرانیان روبرو شد تا جایی که شایعاتی در مورد ایرانی نبودن او منتشر شد.

یک کاربر توییتر با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «موجی از پیغام‌ها و کامنت‌ها در فیس‌بوک و تلگرام حاکی از اینه که مهاجم مونیخ اصلا از تبار ایرانی نبوده. آیا حقیقتی دال بر این ادعا هم هست؟»

خبرگزاری فارس نیز در توییتر خود با انتشار عکس علی س. نوشت که مهاجم متولد ۳۱ فروردین ۱۳۷۷ در شهر مونیخ است. شبنم رحمتی، خبرنگار ایرانی نیز به نقل از ایسنا توییت کرد: «بر اساس نظر رئیس پلیس مونیخ ارتباطی بین مهاجم مونیخ و جامعه ایرانیان نیست و کماکان نگاه مثبت به ایرانیان جاری و ساری خواهد بود.»

کاربری با شناسه “کتاب نخوانده” اما به شایعات غیر ایرانی بودن مهاجم واکنش نشان داده است: «یه موجی راه افتاده که ایرانی‌ها اعلام برائت می‌کنن از این قاتل مونیخ .. تا جایی که اخبار رو انکار می‌کنن.»

شهرام کاریکاتوری را منتشر کرده که واکنش متفاوت ایرانی‌ها به اخبار را نمایش می‌دهد.

بازار داغ شایعات

“ف‌میم‌سخن” در صفحه فیس‌بوک خود به شایعات منتشر شده در فضای مجازی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: «من اهل گذاشتن خبرهاى زرد از رسانه‌هاى زرد نيستم ولى برخى از سايت‌هاى اسراييلى مى گويند اين بچه، يعنى على سنبلى، بنا به چند دليل اصلا ايرانى نيست و اهل سوريه است و طرفدار تركيه‌ى رجب! يكى از دلايل همين نام عجيب “داوید” در وسط اسم او. راستى ما در فارسى اسم فاميل سنبلى داريم؟»

این طنزنویس اضافه می‌کند: «خيلى كم گيج و منگ از اين حوادث تلخ هستيم، موضوعات اين طورى هم كه ديگر قوز بالا قوز مى شود!»

کاربری با نام نیک جعفرزاده در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «جوان تروریست مونیخ آلمان ایرانی نبوده بلکه یک جوان است از سوریه با ریشه فلسطینی بنام ولید شعبان با نام مخفف دیوید اس.»

او اضافه می‌کند: «چرا پلیس آلمان این فرد را ایرانی معرفی کرد؟ یک عرب را بنام ولید شعبان بنام علی سنبلی به دنیا نشان داد. مگر کور بودید؟ می‌گذاشتید بازپرسی‌ها انجام شود بعداً جارچی بازی درمی‌آوردید.»

بامداد اسماعیلی‌پور، خبرنگار ساکن آلمان اما از این شایعات انتقاد کرده است. او در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد: «دیگه کم کم شایعه‌سازی بعضی‌ها ، آدم رو از خود حادثه بیشتر رنج می‌ده! چون امروز تعداد زیادی به من پیام دادند تکرار می‌کنم: نه، این اخباری که امروز با عکس و فیلم بعضی‌ها در مورد حادثه مونیخ درست کرده‌اند شایعه‌ای بیش نیست.»

تصویر نیروهای ویژه آلمان با شلوارک مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

او اضافه می‌کند: «خبر همان خبری است که رسانه‌های موثق گفته‌اند و تغییری پیدا نکرده. مهاجم زده عده‌ای رو کشته و حالا بحث می‌کنید اینجایی بوده، آنجایی بوده، باباش ولی اینجایی نبوده، مامانش ولی اونجایی بوده.»

این خبرنگار می‌افزاید: «دوستان من مهم هویت نیست، مهم اینه که چرا این کار رو کرده. مهم اینه که حال خانواده‌های داغدار چطور است. اگر هم قبول ندارید که طرف ایرانی بوده و می‌گویید من و همکارانم اشتباه می‌کنیم، مجبور نیستید خبرهای “اشتباه” من را دنبال کنید».

در این میان بازار طنز نیز همچنان گرم است. کاربری به اسم بدخواه در توییتر ‌نوشت: « این که عامل کشتار مونیخ از یه سال پیش برنامه‌ریزی کرده بوده، نشون می‌ده که دیگه ایرانی نبوده.»

“عضویت در سپاه پاسداران”

اما شایعات پیرامون این حادثه مختص فضای فارسی نیست. برخی کاربران عرب نیز با انتشار تصویری از برخی نیروهای جوان بسیجی و عکس مهاجم مدعی شدند که او از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. این کاربران می‌افزایند که پلیس آلمان به علت نگرانی از تبعات احتمالی، از اعلام این موضوع اجتناب کرده است.

حسین باستانی، کارشناس مسایل ایران و خبرنگار بی‌سی‌سی فارسی در فیس‌بوک خود به این تبلیغات اشاره کرده است. او می‌نویسد: « بعد از کشته شدن ۹ نفر به دست یک فرد آلمانی–ایرانی در مرکز خریدی در شهر مونیخ آلمان، موجی از تبلیغات ضد ایرانی بر روی توییتر به راه افتاده که در آن، به ویژه کاربران برخی از کشورهای منطقه دارند نقش فعالی را بازی می‌کنند.»

باستانی می‌افزاید: «البته از سوی مقابل هم ایرانیانی دارند واکنش نشان می‌دهند ولی تا این لحظه، حضور طرف مقابلشان بیشتر بوده. از جمله، به دلیل این که توییتر در ایران از مدت‌ها پیش فیلتر است و مسئولان ایرانی با این کار، در واقع امکان پاسخگویی بسیاری از شهروندان این کشور بر روی شبکه‌های اجتماعی را گرفته‌اند.»

این روزنامه‌نگار اضافه می‌کند: «البته نمی‌توان انکار کرد که در چنین دعواهای توییتری، معمولا خیلی افراد از هر دو طرف حرف‌های نامربوط می‌زنند، اما این که حکومت یک طرف با سیاست فیلترینگ خود، در چنین مواقعی دست شهروندانش را در دفاع از کشور خودشان ببندد، اتفاق غریبی است.»

ایران وایر: دوم اسفند۹۴، «الیاس نادران»، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یکی از جنجالی ترین افشاگری های خود علیه «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی گفت: «برادر رییس جمهوری، ستاد انتخاباتی “فهرست حامیان دولت” [در انتخابات مجلس] را در ساختمان یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت، یعنی آقای شب‎دوست [مالامیری] قرار می دهد… چه کسی از او [شب دوست مالامیری] حمایت کرده که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون حمایت نکرده، پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.»

۱۳ تیرماه ۱۳۹۵، «علیرضا زاکانی»، نماینده دوره نهم مجلس در یک افشاگری دیگر گفت: «مالامیر و دانیال زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن ها است… این دو نفر بدهکار بانکی هستند… بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این ها داده و آن ها این پول را به داخل کشور آورده اند و از طریق صرافی ها آن را تبدیل و مجددا این پول را… در خود بانک ملت سرمایه گذاری کرده و سالانه ۴۰درصد سود گرفته اند… . وزیر اقتصاد بیان کند که بانک های مختلف به این دو نفر چه قدر تسهیلات داده اند و ارتباط شان با فریدون چیست؟»

سایت «رجانیوز» دوم مرداد ۱۳۹۵ خبر داد که ساختمان شب دوست مالامیری، محل ستاد انتخاباتی «محمود علوی»، وزیر اطلاعات ایران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بوده است. ساختمان در خیابان «شهید بهشتی» قرار دارد. بر اساس این گزارش، سال ۹۲ نیز این ساختمان برای کارهای انتخاباتی حسن روحانی، در اختیار «یاسر هاشمی» قرار گرفته بود.

برخی رسانه ای اصول گرا مدعی شده اند شب دوست پشتیبانی مالی سایت «جماران» را بر عهده داشته است. این ادعا در رسانه های خارج از کشور نیز بازتاب یافته است.‌ «ایرج مصداقی» نوشته است: «سایت جماران با پشتیبانی مالی و لجستیکی شخصی به اسم شب‌دوست مالامیری کجوری راه اندازی شده و در حال برنامه ریزی برای خانواده امام است. مالامیری از نیروهای امنیتی سابق است. وی منزل سابق “اکبر خوش کوش” [نیروی امنیتی سابق و متهم در پرونده قتل های زنجیره ای] در جماران را خریده و در آن جا ساکن است.»

شهریور ۹۲ هم خبری منتشر شد که ۵۰ نفر از اصلاح طلبان مازندرانی مقیم تهران در جلسه ای در خانه شب دوست مالامیری حضور یافته اند. با این حساب، تاکنون ادعا شده که شب دوست با اصلاح طلبان، «حسن خمینی»، «محمود علوی» و حسین فریدون در ارتباط بوده است اما نام های دیگری هم وجود دارند؛ در مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ آمده بود:«ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز مدل ۲۰۱۱ متعلق به آقای شب‎دوست مالامیری با معافیت از ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز اعلام است.»

این مصوبه به امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد خطاب به وزرای اقتصاد و صنایع ابلاغ شده و نشان دهنده لابی قدرتمند شب دوست در دولت احمدی نژاد بود.

خرداد۹۲ بنز وارداتی یکی از مالامیری ها جنجال آفرید و تصویرش به عنوان اولین خودروی «SLS AMG» پلاک شده در ایران توجه خیلی ها را در شبکه های مجازی به خود جلب کرد.

شب دوست مالامیری اهل روستای کجور از توابع نوشهر است؛ هم‎محلی «محمد رویانیان». دوستی هم دارند با هم. او و محمد رویانیان خیلی تلاش کردند و بالاخره بهمن ۹۱ موفق شدند مصوبه تبدیل این روستا به شهر را بگیرند. در شهر کجور، شب دوست عضو یک خانواده بزرگ است؛ خانواده مالامیری. کار اصلی آن ها در حوزه کشاورزی و دام‎پروری بوده ولی در حوزه صنایع استیل شکوفا شده اند.

خانواده مالامیری سال ۸۲ به طور جدی وارد این صنعت می شوند. «علی مالامیری» کارخانه «ایلیا استیل» را راه اندازی می کند و شب دوست مالامیری کارخانه «والفجر مازندران» را. شب دوست شرکت «صنایع لوله های خزر بسپار» را هم تاسیس کرد. علی مالامیری و سایر اعضای خانواده کارشان را توسعه می دهند و هلدینگ «فردوس کاران امید» را تاسیس می کنند. شب دوست مالامیری سال ۸۷ به ناگاه کارخانه والفجر مازندران را به شرکت تولیدی و بازرگانی تغییر می دهد؛ اقدامی که با اعتراض سایر اعضای خانواده مواجه و منجر به خروج شب دوست از کارخانه والفجر می شود. اعضای خانواده مالامیری همان سال دوباره کارخانه را به روال سابق باز می گردانند. شب دوست در همین سال از صنایع لوله های خزر بسپار هم رفته است.

خانواده مالامیری علاوه بر این، سه کارخانه استیل در تهران و یک شعبه هم در مرزن آباد دارند. برند ایلیا استیل اکنون به گفته علی مالامیری، ۱۰۰میلیارد تومان ارزش دارد. اما شایعاتی که اصول گرایان درباره این خانواده رواج داده اند، اعداد و ارقامی فراتر دارد. آن ها می گویند با هدایت حسین فریدون، هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی به شب دوست مالامیری در قالب وام اعطا شده است. نام این بدهکار بزرگ بانکی در ماجرای مربوط به شعبه بانک ملی دوبی هم شنیده شده و تندروها می گویند آن جا هم رسوایی بزرگی به بار آورده است.

داستان بدهی های بانکی او البته ربطی به این یکی دو سال ندارد؛ آبان ۸۷، در همان ایامی که اختلافات در خانواده مالامیری بر سر کارخانه ها در جریان بود، سایت بولتن نیوز با نام بردن از این خانواده، خبر داد: «علی‎رغم تلاش های بی وقفه و مکرر مسوولان یک بانک دولتی، نفوذ سیاسی و اقتصادی بدهکاران این بانک مانع وصول بدهی های میلیاردی شده است.»
وضعیت اقتصادی خانواده مالامیری در حال حاضر خوب است و آن ها به توسعه فعالیت های اقتصادی خویش در حوزه استیل ادامه می دهند.

کارهای خیر هم می کنند؛ خرداد همین امسال مدرسه ای در روستای «نی رنگ» نوشهر ساخته اند که قرار است به نام پدرشان نام‌گذاری شود. ۱۲ میلیارد ریال هزینه ساخت آن بوده است. در کار اسب هم فعال هستند؛ علی مالامیری، «نلی»، یکی از مشهورترین مادیان های ایران را خریده است. رابطه این خانواده با دولت هم خوب است. همین خرداد ماه امسال برند ایلیا استیل به عنوان واحد صنعتی نمونه تهران انتخاب شد و «حسین مالامیری»، مدیر کارخانه «پرند» این مجموعه گفت مشکل واردات مواد اولیه ما با تدبیر و مساعدت دولت یازدهم حل شده است.

همان طور که قبلا اشاره شد، کسب و کار این خانواده فقط در حوزه استیل نیست؛ شب دوست مالامیری در طول ۱۳ سال گذشته در ۳۰ شرکت دیگر نیز سرمایه گذاری کرده است: شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران، شرکت زرین سنگ خاورمیانه، شرکت فرآورده های پروتئینی سرزمین دریایی خزر، شرکت کشاورزی و پرورش شترمرغ پرواز گلستان، شرکت فرآورده های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه، شرکت هماصنعت بیستون، شرکت تولیدی و بازررگانی صنایع الوان سلولز (چوب و کاغذ)، شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت نوآوران سبز ساوه، شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان، شرکت بازرگانی مروارید سبز پرشیا (واردات و صادرات)، شرکت فیاض گستر فجر (تونل سازی و راهسازی و سدسازی)،‌ شرکت صنایع شیر مازن لبن خزر،‌ شرکت ظروف آلومینییوم و تفلون آریان فجر، موسسه طلوع فجر اندیشه،‌ شرکت مرغ گوشتی قائمشهر، شرکت مزرعه سبزدشت طلایی، آب معدنی ایوان کجور، آموزش های هوانوردی پرواز معراج، بازاریابی رویان تجارت آسیا، مجتمع صنعتی محصول رفسنجان، سیمای تجارت جهانی (راه‎سازی و کشاورزی)، انرژی پرداز شرق (نفت و گاز و پتروشیمی)، سیکا نمک آبرود (راه‌سازی)، شرکت تولید سولفات فلزات فجر، شرکت پویندگان شیمی کار، شرکت بازرگانی پرگل صبا، شرکت تولیدی شقایق دام البرز، شرکت صنایع فولاد آلياژی بردسیر، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باستان و گروه پزشکی پاک آفرین.

اگر بخواهیم نام شرکت های کل اعضای خانواده مالامیری را بنویسیم، احتمالا چند هزار کلمه می شود. با این وجود، اگر شما هم اکنون در بسیاری از سایت های فارسی زبان درباره خانواده مالامیری سرچ کنید، فقط چند خبر درباره «شهید مالامیری»، مدافع حرم که در سوریه کشته شده خواهید یافت و دیدار خانواده اش با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. از رزمندگان سوریه اقتصاد ایران خبری نیست.

ایران وایر: سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا نرگس محمدی به عنوان یک زندانی، تنها وقتی حق صحبت تلفنی با فرزندان کوچکش را به دست می آورد که دست به اعتصاب غذا بزند، فرمودند “کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟” بعد از این جواب دندان شکن سکوتی سنگین بر فضای جلسه مطبوعاتی حکمفرما شد و شخص سوال کننده که به شکل بدی قانع شده بود، نشست سر جایش!
از آنجا که در آینده نیز ممکن است برخی از خبرنگاران کم اطلاع نسبت به موارد نیامده در قانون، بخواهند با طرح سوالات مشابهی وقت سخنگوی محترم قوه قضائیه را بگیرند، ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به شکل فشرده و فهرست وار چند مورد از مواردی که در قانون “نیامده” را جهت روشن شدن اذهان عمومی و به خصوص شیرفهم شدن مدعیان حمایت از حقوق زندانی و به طور کلی حقوق بشر، فهرست وار ذکر نمائیم.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندانبان و یا بازجو حق ندارد، سر زندانی ای را که پر رو بازی در آورده، توی چاه مستراح فرو نماید… اگر کسی مدعی ست که چنین چیزی در قانون آمده است لطفا با سند و مدرک حرف بزند و ماده قانونی منع فرو کردن سر زندانی در چاه مستراح را ذکر نماید. (توضیح آنکه مواردی مانند “حفظ کرامت انسانی” و “ممنوع بودن تحقیر و شکنجه” صرفا «کلی گویی» بوده و قابل قبول نیست. بازجویی که کارش را بلد باشد میتواند به شکلی این کار را انجام دهد که کرامت انسانی زندانی نیز به شکلی حفظ شود.)

– در هیچ کجای قانون نیامده است که داخل توالت و حمام زندان نباید دوربین مدار بسته کار گذاشت و قانونگذار محترم هیچ منعی برای تماشای پخش مستقیم قضای حاجت و یا استحمام زندانی در نظر نگرفته است. کلا در مورد حریم خصوصی زندانی، قانون مساله را به عهده حجب و حیای خود زندانبان گذاشته.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که زندان ها نباید ده برابر بیشتر از ظرفیتشان زندانی پذیرش نمایند…بدیهی ست که خوابیدن زندانیان به شکل خیاری کنار هم، روی زمین و توی راهروی بین بندها و جلوی در دستشویی زندان نیز منع قانونی ندارد.

– در هیچ کجای قانون نیامده است که مجرمین سیاسی از جمله اساتید دانشگاه و وکلا و یا شخصیتهای سیاسی، نباید با اصغر قاتل و ابرام دو کله و هاشم خفت کن در یک بند نگهداری شوند. از نظر قانون همه ی مجرمین با یکدیگر برابر و برادرند و اعضای یک پیکرند و از این صحبتا…!

– در هیچ کجای قانون نیامده است که وقتی زندانی به خاطر از کار افتادن کلیه و یا ابتلا به سرطان در دوران زندان و یا حتی ضربه مغزی به علت اصابت جسم سخت به سرش، برای درمان به بیمارستان منتقل میشود، دست و پاهایش را نباید با غل و زنجیر به تخت بیمارستان بست… مریض بودن با مجرم بودن منافاتی ندارد. درمان به جای خود و غل و زنجیر هم به جای خود!

مواردی که ذکر شد تنها بخش کوچکی از مسائلی بود که در ارتباط با حقوق زندانی در قانون نیامده است.
شاید بگوئید این مسائل دیگر انقدر بدیهی ست که شاید قانونگذار حتی ضرورت ندانسته که در قانون در موردشان تصریح نماید و رعایت آنها تنها نیاز به مقداری شعور و وجدان و انسانیت دارد.
ولی فراموش نکنید یکی از وظایف اصلی و البته نانوشته ی ضابطین قضایی در جمهوری اسلامی نَسَق کشی از متهمین و گرفتن حال زندانیان است… برای این کار هرجا لازم باشد قوانینی که وجود دارد نادیده گرفته میشود تا خدایی نکرده زندانی با استفاده از آن قوانین فکر نکند که حق و حقوقی هم دارد و البته هرجا هم که لازم باشد قوانینی که وجود ندارد در مرکز توجه قرار میگیرد تا سخنگوی دستگاه قضا بتواند در موقع لزوم در برابر خبرنگاران سینه سپر کند و بگوید: «کجای قانون آمده که زندانی حق دسترسی به تلفن را دارد؟»

بی‌بی‌سی: میرزاآقا خان کرمانی در اصلاح ایران باید «باطنا قطع نظر از این طایفه قاجار و چند ملای احمق بیشعور نمود… اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و بهیچ چیزشان اطمینان نیست»-بلکه باید «کاری کرد شاید آن طبایع بکر دست نخورده و آن خون‌های پاکیزه مردم متوسط ملت از دهاقین و اعیان و نجبا بحرکت بیاید.» (اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی، نوشته فریدون آدمیت)

یکصد و بیست سال پیش در چنین روزهایی سرنوشت مرگبار و غم‌انگیز چند روشنفکر ایرانی رقم خورد. در این روز میرزا آقاخان کرمانی همراه دو همفکر خود احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک در تبریز زیر درخت نسترن به طرز فجیعی سر بریده شدند.

آقاخان کرمانی از مهمترین روشنفکران پیش از عصر مشروطیت است، چنانکه فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه‌های میرزاآقاخان کرمانی» او را «نادره زمان خود» نامید.

آدمیت او را به چنان تعابیری توصیف کرده که نشان دهنده وزن اندیشگی اوست: «بزرگترین اندیشه‌گر ناسیونالیسم… منادی اخذ دانش و بنیادهای مدنی اروپایی، نقاد استعمارگری، هاتف مذهب انسان‌دوستی… متفکر انقلابی پیش از مشروطیت… بنیانگذار فلسفه تاریخ ایران… از پیشروان حکمت جدید در ایران… شاعر نامدار ملی، نقاد سنت‌های ادبی، نماینده نوخواهی ادبی.»

این سخنان ستایش‌آمیز تا حدود زیادی بیانگر تاثیر این روشنفکر عصر ناصری بر تاریخ معاصر ایران است.

سال‌های آغازین

میرزاآقاخان اگر می‌خواست می‌توانست در محیط اعیانی خانواده پیشرفت کند و چه بسا یکی از دولتمردان عصر ناصری شود، اما همه چیز را واگذاشت و راه دانش و مبارزه را پی گرفت «تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود».

به نوشته آدمیت، میرزاآقاخان کرمانی در «خانواده‌ای سرشناس و نسبتا صاحب مکنت» در سال ۱۲۷۰ قمری (۱۲۳۲ شمسی) در بردسیر کرمان چشم به جهان گشود.

پدر او از ملاکان و از پیروان تصوف «اهل حق» بود. «عقاید این فرقه تلفیقی بود از عرفان و حکمت مشاء و اشراق و از فلسفه ملاصدار الهام می‌گرفت.»

جد پدریش زرتشتی بود که بعدها اسلام آورده بود.

از طرف مادر نیز گرایش به تصوف وجود داشت.

میرزاآقاخان تحصیلات خود را در کرمان گذراند و ریاضیات و منطق و حکمت و عرفان از یک سو، و فقه و اصول و احادیث از سویی دیگر آموخت. «حکمت و طبیعیات» را زیر نظر یکی از شاگردان ملا هادی سبزواری تعلیم دید.

سبزواری از بزرگترین عرفا و فلاسفه عصر خود بود که مکتب ملاصدرا را ترویج می‌داد.

به گفته آدمیت، میرزاآقاخان در ایامی که در کرمان بود قدری فرانسه، انگلیسی، زبان‌های اوستایی و «فرس قدیم» را تحصیل کرد.

از دوستان دوران کودکی او احمد روحی بود که «همسفر و شریک رنج و راحت زندگی» بودند.

آنها بعدها دو دختر «صبح ازل»، یکی از رهبران بابی را به همسری گرفتند و از اینرو مدتی هم فضای بابی‌گری را استنشاق کردند.

ریشه‌های فکری و فعالیت‌ها

به این ترتیب، چیزی که پایه‌های فکری او را شکل داد عبارت بودند از: «شیفتگی به تاریخ ایران باستان، بستگی به آئین زردشت، علاقه به حکمت و عرفان، عصیان علیه تعصب روحانی، و گرایش اولیه‌اش به اصول کیش باب.»

بنا به نظر آدمیت «میرزاآقاخان نماینده کامل عیار فرهنگ ایرانی» بود.

وقتی پدر میرزا درگذشت، اموال موروثی بالغ بر پنجاه هزار تومان به او رسید. اما چون بین میرزا و حکمران کرمان بر سر «امور دیوانی و مالیات» اختلاف پیش آمد، تحمل ظلم و ستم را نداشت، «هست و نیست» را رها کرد و به اصفهان گریخت.

به این ترتیب، آقاخان کرمانی رسم و راه معاش را زمین گذاشت و در اصفهان به محافل روشن اندیش متصل شد و «به زودی به کمال و دانش شهرت یافت.»

اما ناصرالدوله، حکمران کرمان او را رها نکرد و خواستار برگشت او بود. میرزا و روحی مجبور شدند به تهران کوچ کنند. در تهران از حکمران کرمان شکایت کرد و ناصرالدوله هم خواهان دستگیریش بود.

این دو «یار دبستانی» بعد از مدتی سرگردانی و از شهری به شهری دیگر رفتن، سرانجام در سال ۱۳۰۳ قمری خود را به «اسلامبول» رساندند.

روزگار آنها در اسلامبول به تنگدستی می گذشت و حتی خانواده میرزا او را از ارثش محروم کرده بود. میرزا در این زمان به نوشتن کتاب و مقالات انتقادی و تدریس زبان فارسی مشغول بود.

سال‌های دور از خانه و کاشانه «به قدر گذران روزانه عایدی داشت.»

مقالات او در روزنامه اختر و قانون به چاپ می‌رسید.

ماشالله آجودانی در کتاب «تاریخ مشروطه» ضمن توصیف میرزا به عنوان یکی «از برجسته‌ترین تدوین‌کنندگان اندیشه ناسیونالیسم ایرانی»، یادآوری کرده است که او به هر دری می‌زد تا «حکومت ظالم و مستبد قاجار» را سرنگون کند و بنابراین به هر اندیشه‌ای پناه می‌برد.

در اسلامبول با سیدجمال‌الدین اسدآبادی آشنا شد، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده را دنبال کرد و راه مکاتبه را با میرزا ملکم خان باز کرد. ترکی اسلامبولی آموخت و زبان فرانسه و انگلیسی خود را تکمیل کرد. تمدن و ادبیات و فرهنگ غربی را بر انبان دانش خود افزود.

به گفته آدمیت «خاصه از آثار متفکران فرانسه الهام گرفت.»

بنابراین مجموع آموختن‌ها، سفرها، آشنایی‌ها و سختی‌ها از او فردی ممتاز ساخت. او همچنین در نقد ادبی پیشتاز بود و آثار شعر فارسی را مورد نقدهای جدی قرار می‌داد.

او ضروت تحول فرهنگ و سیاست و ادبیات ایران را تشخیص داده بود و برای دگرگونی‌های اساسی همت گمارد.

استرداد به ایران

فعالیت‌ها و انتقادهای تند و تیز او باعث شد که دولت ایران خواستار استرداد او شود. به ویژه که از اسدآبادی نیز دلخوش نداشت و میرزا هم به او پیوسته بود.

گفته می‌شود «هر وقت ناصرالدین شاه نام میرزا آقاخان را می‌شنید از خشم پای به زمین می‌کوبید.»

میرزا رضا کرمانی و ناصرالدین شاه قاجاردرباره تاثیر او، ناظم السلام کرمانی نویسنده «تاریخ بیداری ایرانیان» معتقد است که «لیلا و نهارا همشان را مصروف نجات دادن ایرانیان از قید رقیت و عبودیت سلاطین مستبد» کرده بود و بنابراین بسیاری از لوایح و خطاباتی که به دست ایرانیان آزاده نسخه برداری و به ایران فرستاده می‌شد از تألیفات میرزاآقاخان بود.

دولت ایران همچنان به دنبال سید جمال و اطرافیانش بود که به ایران مسترد شوند. سرانجام دولت عثمانی میرزاآقاخان و روحی و خبیرالملک را به طرابزون می‌فرستد و در حبس نگه می‌دارد.

با پادر میانی سید جمال قرار بود آنها دوباره به «اسلامبول» بازگردند، اما رایزنی دولتمردان ایران قوی‌تر بود.

سید جمال خود تحت فشار بود و امیدی نداشت.

«اما سید از همه چیز بیزار گشته، خود را در زندان عبدالحمید [سلطان عثمانی] می‌دید گفت: «عار خواهش از دشمن برخود نمی‌نهم. بگذار به ایران برده سر ببرند تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود.»

سرهایی که از آرد پر شد

در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» آمده است که وقتی میرزاآقا خان کرمانی و یارانش در «طرابزون» حبس بودند، میرزارضای کرمانی (که بعدا ناصرالدین شاه را با گلوله زد) همراه برادر روحی خود را به آنها می‌رساند.

برادر روحی می‌خواست موجبات خلاصی آنها از حبس را فراهم کند، اما ناکام برگشت.

ناظم الاسلام نوشته است که میرزارضا کرمانی «در طرابزون با محبوسین ملاقات کرده و در آنجا معاهدات خود را نموده به طرف ایران آمد.»

سپس میرزارضا کرمانی که از پیروان سیدجمال بود، ناصرالدین شاه را به قتل رساند.

پس از قتل شاه، دولت ایران میرزاآقاخان کرمانی و یارانش را بانی قتل می‌داند و از عثمانی بار دیگر استرداد آنها را می‌خواهد.

این بار عثمانی میرزاآقا و همفکرانش را در مرز تحویل ایران می‎دهد.

این سه نفر را در تبریز حبس کردند و حکم قتلشان صادر شد.

مظفرالدین شاه به تهران رفته بود تا جای شاه مقتول را بگیرد. در تبریز محمدعلی میرزا ولیعهد بود. همو در کشتن این سه تن شتاب کرد تا مبادا فرمان قتل آنها لغو شود.

ناظم‌الاسلام در اینجا شرحی از مرگ آنها می‌نویسد که بسیار جانگداز است.

در باغ شمال ولیعهد و میرغضب نزد محبوسین می‌آیند و به استنطاق از آنها می‌پردازد. آنها پاسخ‌های «صریح و صحیح» دادند. ولیعهد عاجز شده شروع به بدگویی می‌کند که آنها «بابی و قاتل شاه» هستند.

«چون… روحی حدت مزاج داشت و صفرای او غالب بود، فحش زیادی در جواب او داده به نوعی که نوکرهای او از خجالت از پشت سر او فرار کردند.»

بعد روحی به میرغضب می‌گوید «زود باش اول مرا آسوده کن. همین که میرغضب نزد او آمد» میرزاآقاخان از او می‌خواهد اول او را بکشد. میرغضب نزد میرزا می‌رود، اما خبیرالملک او را قسم داده که اول او را راحت کند.

«مدتی میرغضب در میان آنها سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شیخ روحی را و بعد میرزاآقاخان و آخر میرزاحسن خان را به قتل رسانید.»

سرهای آنها را پوست کنده و در آنها آرد کرده به تهران ارسال کردند.

آنها را زیر درخت نسرتن سربریدند.

یک نامه

ماشالله آجودانی در دو کتاب خود «مشروطه ایرانی» و «یا مرگ یا تجدد» به نامه‌ای از میرزاآقاخان اشاره می‌کند که به نظر او کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به باور آجودانی، میرزاآقاخان «منتقد دین باوری و روحانیون شیعه» بود اما چهار سال پیش از مرگش در نامه‌ای به ملکم خان نوشته بود «راه نجات را باید در دولت شرعی به روحانیون جست.»

آجودانی می‌افزاید این تنها ملکم نبود که در پی تلاش برای قانون خواهی سرانجام به این نتیجه رسیده بود.

به نظر می‌آید جمع «دین باوری شرقی» و «عقل باوری غربی» در روشنفکرانی که خود دین را عامل عقب ماندگی ایران می‌دانستند، وجود داشته است.

هر چند در این میان گویا آخوندزاده از همان ابتدا «رفع این تناقض را محال» می‌دانسته: «جمع این دو حالت متناقضه محال است».

ارونیوز: در نامه‌ای خطاب به مقامات اجرایی و قانونگذاری ایران، بیش از پانصد تن از فعالان مدنی، شهرسازان و معماران، کارشناسان جامعه شهری، جامعه شناسان و استادان دانشگاه و دانشجویان، در اعتراض به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را همردیف تکدی‌گری و جرم دانسته، از حقوق دستفروشان دفاع کرده و خواهان جرم‌زدایی‌ از این شغل شده اند.

در این نامه که متن آن توسط سایت معماری‌نیوز انتشار یافته، از جمله به ایرادات حقوقی مصوبه شورای شهر تهران اشاره شده و آمده است: «هم‌ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه‌متکدی) با تکدی­گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم‌انگاری غیرقانونی خلاف اصول ۲۰ و ۳۷ قانون اساسی است.»

امضا کنندگان این نامه، حقوق عمومی شهروندان در استفاده از معابر عمومی را مورد توجه قرار داده و یادآور شده اند: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی 55 قانون شهرداری نمی‌گردد.»

در پایان این نامه ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار ناشی از جرم انگاری دستفروشی آمده است: «در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.»

در اسفند ماه سال گذشته نیز صدها تن از فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران حوزه‌های شهری و اقتصادی، طی نامه ای به مسئولان کشور خواهان حمایت دولت از مشاغل غیر رسمی به عنوان تلاش مردمی در زمینه کارآفرینی شده بودند.

نامه ۵۰۰ فعال مدنی به مقامات مسئول را از جمله منیژه نجم عراقی، کمال اطهاری، فرخنده حاجی زاده، حسین مشرف دهکردی، اعظم خاتم و راضیه رفیعی امضا کرده اند.

بی‌بی‌سی: بنا به اعلام پلیس آلمان جوان ۱۸ ساله‌ای آلمانی-ایرانی عامل حمله جمعه عصر بود که در آن ۹ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این جوان پس از حمله خودکشی کرد.

تحقیقات پلیس روی ارتباط احتمالی این حمله و آندرس برویک، که به جرم کشتار و تروریسم در نروژ زندانی است، متمرکز شده است.

رسانه‌های آلمان جوان ۱۸ ساله عامل حمله را دیوید علی سنبلی معرفی کرده‌اند.

پلیس می‌گوید این جوان سابقه افسردگی داشت و شواهد نشان می‌دهد که علاقه شدیدی به تیراندازی و حملات مسلحانه داشته است.

‘مثل یک آدم معمولی می‌خندید’

همسایه‌های دیوید علی ۱۸ ساله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه او را بچه‌ای ساکت و کمک حال دیگران توصیف می‌کنند، کسی که قبلا هیچ نشانه‌ای از این که ممکن است چنین کاری بکند بروز نمی‌داد.

همسایه‌ها می‌گویند پدر او راننده تاکسی است و مادرش در یک فروشگاه کار می‌کند. دیوید علی یک برادر هم داشته است و این خانواده در خانه‌ای در نزدیکی مرکز خرید المپیا، محل کشتار، زندگی می‌کنند. در محله‌ای که بسیاری از اهالی آن مهاجر هستند.

صدیق علی، همسایه ۲۹ ساله و افغان تباری که همبازی فوتبال برادر دیوید علی بوده است به خبرگزاری فرانسه می‌گوید او معمولا ساکت و گوشه‌گیر بود و چندان با بچه‌های محل نمی‌جوشید.

همسایه دیگری دیوید علی را به عنوان “آدمی خوب” معرفی می‌کند که به رایگان روزنامه توزیع می‌کرد.

خانم دلفیه دالبی، ۴۰ ساله و مقدونی تبار، می‌گوید: “این پسر را خیلی خوب می‌شناسم. همیشه وقتی کمک لازم داشتی پیدایش می‌کردی. مهربان بود. هیچ وقت عصبانی نبود. برای این خانواده و این پسر متاسفم.”

او در توصیف دیوید علی به خبرگزاری فرانسه گفت: “مثل یک آدم معمولی می‌خندید.”
‘می‌کشمتون’

پیشخدمت کافه‌ای در همسایگی خانه دیوید علی می‌گوید او شبیه بچه‌های هم سن و سالش، راحت و پرانرژی و دنبال آخرین مدل موی روز نبود. “همه رفتارش نشان می‌داد که نمی‌خواهد با کسی حرف بزند.”

گزارش‌های مختلف حاکی از علاقه شدید دیوید علی به بازی‌های کامپیوتری است.

روزنامه بیلد می‌گوید او در یکی از شبکه‌های بازی آنلاین مکررا بازیکنان دیگر را به مرگ تهدید می‌کرد.

بیلد نوشته او در چت به همبازی‌هایش گفته بود: “بیایین مک‌دونالد و من می‌آم سراغتون و می‌گیرم می‌کشمتون.” اغذیه‌فروشی مک‌دونالد در مرکز خرید المپیا جایی بود که حمله روز جمعه آغاز شد.

یک هم‌کلاسی سابق عامل حمله، به بیلد گفته است که دوستان دیوید علی او را از گروه بازی آنلاینشان بیرون انداختند چون مدام بقیه را تهدید می‌کرد.

خبرنگار روزنامه تلگراف در مونیخ هم گزارش کرده است که دختری ۱۴ ساله و هم‌مدرسه‌ای دیوید علی گفته است او چند ماه پیش با هم‌کلاسی‌هایش جر و بحثش شده بود و به آنها می‌گفت: “می‌کشمتون!”

این دختر نوجوان می‌گوید دیوید علی پسر باهوشی بود، اما بقیه اذیتش می‌کردند و دو سه دوست بیشتر نداشت.
‘من آلمانی‌ام’

ویدئویی که کمی پس از حمله منتشر شد دیوید علی را در لباس سیاه نشان می‌هد. در این ویدئو او به مردم در حال فرار شلیک می‌کند.

ویدئوی دیگری منتشر شده که در آن به نظر می‌رسد دیوید علی پس از حمله در حال مشاجره می‌گوید: “من آلمانی‌ام.”

افرادی که در اطرافش هستند به او دشنام‌هایی با بار تحقیر نژادی می‌دهند و او به آنها جواب می‌دهد: “من اینجا به دنیا آمده‌‌ام. من آلمانی‌ام.”

در بخش دیگری از مشاجره شنیده می‌شود که او می‌گوید در بیمارستان بستری بوده است.
‘بی‌ربط با داعش، مرتبط با برویک’

بنا به اعلام پلیس آلمان تیراندازی جمعه مونیخ “مطلقا” ارتباطی با گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نداشته، اما نشانه‌های آشکاری از ارتباط آن با جنایت آندرس برویک وجود دارد.

دیوید علی یک هفت تیر نیمه خودکار گلاک با کالیبر ۹ میلی‌متر و ۳۰۰ فشنگ داشت. پلیس هنوز نمی‌داند که او چه طور این سلاح را به دست آورده بود.

مقام‌های آلمانی می‌گویند به نظر می‌رسد او با یک حساب فیسبوک جعلی خودش را دختری جا زده و دیگران را برای رفتن به مک‌دونالد مرکز خرید فریب داده باشد.

به گفته پلیس دیوید علی مطالعه زیادی درباره کشتارهای مسلحانه داشته است.

رسانه‌های آلمانی از قول پلیس نوشته‌اند که دیوید علی به عامل کشتار مدرسه وینندن علاقه نشان داده بود. در سال ۲۰۰۹ یک فارغ التحصیل ۱۷ ساله مدرسه وینندن در اشتوتگارت، جمعیت را در نزدیکی مدرسه به گلوله بست و پس از کشتن ۱۵ نفر خود را کشت.

کشتار جمعه مونیخ در پنجمین سالگرد کشتار جوانان حزب کارگر نروژ به دست آندرس برویک انجام شد و پلیس می‌گوید نشانه‌هایی “آشکار” از ارتباط این دو حمله وجود دارد.
خانواده‌ای مبهوت

خبرنگار روزنامه تلگراف از قول یکی از همسایه‌های دیوید علی نوشته که او مطمئن است حمله جمعه ارتباطی با اسلام‌گرایی افراطی نداشته است.

این همسایه دیوید علی به تلگراف گفت: “برادر کوچکترش را بیشتر می‌شناسم، پسر خوبی است. پدر و مادرش هم همین طور. مادرش دیروز وقتی پلیس آمد حسابی مبهوت بود. این را وقتی در را باز کرد کاملا می‌شد دید.”

دادستان مونیخ گفته است که پلیس هنوز از خانواده دیوید علی تحقیق نکرده است: “به خاطر وضعیتشان، آنها هم پسرشان را از دست داده‌اند.”

رادیوفردا: عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.

عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».

به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».

او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».

او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.

آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.

او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.