اخبار

دویچه‌وله: پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش ایرانی، روز شنبه که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه از ممنوع‌الخروج بودن خود آگاه شد و از سفر بازماند. قرار بود که او روز یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند.

خبر ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش معروف ایرانی، توسط ماموران حراست فرودگاه امام خمینی تهران روز یکشنبه (۱۳ تیر / ۳ ژوئيه) منتشر شد. او بامداد شنبه در فرودگاه حاضر شده بود تا با هواپیمای لوفت‌هانزا به لندن سفر و در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند، اما گذرنامه او را ضبط کردند و بدین ترتیب مانع سفر او شدند.

پرویز تناولی گفته است که دلیل جلوگیری از خروجش از ایران را نمی‌داند. او گفته است: «شاکی خصوصی، مدعی و بدهی ندارم که مانع خروج از کشور برایم باشد حتی نامه‌ای نیز در این زمینه دریافت نکرده‌ام.»

ماموران حراست فرودگاه به او پاسخ مشخصی نداده‌اند، حکم یا نامه‌ای هم ارائه نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کند.

مراجعه او به اداره گذرنامه نیز بی‌نتیجه بوده، چند ساعت در این اداره انتظار کشیده اما در آنجا به او گفته‌اند که اطلاعی از این موضوع ندارند و در سیستم‌های آنها چیزی در این باره ثبت نشده است. به گفته این هنرمند، او پیگیر این قضیه از طریق وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر هم شده، اما هنوز جواب مشخصی به او داده نشده است.

مراسم در موزه بریتانیا

پرویز تناولی از مشهورترین هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تجسمی در خارج از ایران است. قرار بود که روز یکشنبه مراسمی در موزه بریتانیا به افتخار پرویز تناولی برگزار شود. چند اثر از تناولی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

همچنین قرار بود که کتاب جدید او به نام “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” معرفی شود که به تازگی به زبان انگلیسی توسط انتشارات “آی بی توریس” منتشر شده است.

پیش‌بینی شده بود که تناولی در این مراسم سخنرانی و کتابهایی را که حضار خریداری می‌کردند برایشان امضا کند. ۲۵۰ نفر از نقاط گوناگون جهان برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.

هنرمندی موفق در سطح جهان

پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶) به عنوان یکی از موفق‌ترین شخصیت‌های جریان هنری “سقاخانه” شناخته شده، اگرچه او آزمون‌های هنری بسیار فراوان و متنوعی را پشت سر گذاشته و تجارب او محدود به جریان هنری یاد شده نبوده است.

بیشتر بخوانید: امکانات و محدودیت‌های جریان هنری “سقاخانه”

آثار او جزو گران‌بهاترین آثار در میان هنرمندان خاورمیانه هستند که در حراجی‌های هنری بین‌المللی عرضه می‌شوند. اثر “دیوار” او در سال ۲۰۰۸ در حراج خانه “کریستی” نیویورک به قیمت ۲،۸ میلیون دلار خریداری شد.

شهرت او در سطح جهانی بیش از همه به دلیل مجسمه‌های برنزی اوست، از جمله مجسمه “هیچ” او که باعث شد به عنوان هنرمندی ایرانی شهرت یابد که “چیز از هیچ آفریده است”.

نمایش آثار پرویز تناولی در موزه دیویس ماساچوست آمریکا

تناولی که دارای تابعیت ایرانی –کانادایی است، سال گذشته نخستین نمایشگاه تکی آثارش را در موزه دیویس ماساچوست آمریکا برگزار کرد. بتازگی نیز برخی از آثار او در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شدند که هدفش نمایش تاثیر “پاپ آرت” (هنر مردمی) بر مناطق خارج از دنیای غرب بود. هم موزه بریتانیا، هم نگارخانه هنرهای مدرن در لندن برخی از آثار او را در مجموعه خود نگهداری می‌کنند.

تناولی همچنین یکی از مهمترین کلکسیونرهای صنایع دستی قبایل ایران است.

فشار تنها بر فعالان سیاسی؟

پرویز تناولی در گفتگو با برخی رسانه‌ها تاکید کرده است که فعالیت سیاسی ندارد و تنها یک هنرمند است. اما بنا بر تاریخ و تجربه، تنها فعالان سیاسی در ایران نیستند که زیر فشار قرار می‌گیرند، گاه بدون آنکه منشأ فشار روشن باشد، و آزادی‌های اجتماعی‌شان محدود می‌شود.

خود تناولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با شکستن قفل در خانه‌اش توسط ماموران شهرداری روبرو شد. ماموران سپس وارد خانه او شدند و ۹ اثر برنزی‌اش را با خود بردند، بدون آنکه موارد ایمنی را رعایت کنند. تناولی در مصاحبه‌ای در این باره به دویچه وله گفته بود: «آثار مرا خیلی عجولانه و خیلی ناشیانه با خود بردند. بدون این‌که این آثار را لحاف‌پیچ یا بسته‌بندی کنند، آثار را روی زمین می‌کشیدند، به در و دیوار می‌کوبیدند و با خود می‌بردند و سوار کامیون و جرثقیل می‌کردند. یکی از آثار را که بسیار ناشیانه به جرثقیل بسته بودند، در حین انتقال از ارتفاع چند متری افتاد. خوشبختانه کسی زیر جرثقیل نبود وگرنه له شده بود.»

این ماجرا به اختلاف میان شهرداری و پرویز تناولی بر سر تبدیل خانه او به موزه تناولی برمی‌گشته که قرارداد آن در زمان شهرداری ملک‌مدنی امضا و در زمان شهردار بعدی احمدی‌نژاد فسخ می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات ضبط آثار پرویز تناولی توسط شهرداری • گفت‌وگو

او در نامه‌ای به حسن روحانی در خرداد ماه سال ۱۹۹۳ از ورود “وحشیانه” ماموران شهرداری به خانه‌اش شکایت کرد و خواستار رسیدگی رئیس جمهور ایران به ضبط چندین اثر خود توسط شهرداری تهران شد. به گفته تناولی شهرداری تهران در مجموع ۵۷ اثر او را از خانه‌اش برده است.

ابراز تاسف موزه بریتانیا

مقامات مسئول موزه بریتانیا اعلام کردند که از شنیدن خبر جلوگیری از سفر پرویز تناولی به لندن متاسف هستند و امید دارند که این قضیه هر چه زودتر حل شود. آنها گفتند که برنامه رونمایی از کتاب تناولی به هم نخواهد خورد.

ونشیا پورتر، مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه خاورمیانه گفت: «تناولی تنها یک هنرمند نیست، او یک تاریخدان واقعی است که به طور منظم در طول سالیان دراز درباره فرش‌ها و دیگر هنرهای دستی ایران تحقیق کرده و کتاب نوشته است. آنچه در مورد او فوق‌العاده است این است که او عشقی عمیق به فرهنگ ایران دارد و این عشق سرچشمه آثاری است که او می‌آفریند.»

مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا درباره کتاب “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” گفت: «این کتاب بسیار جالب است چون تناولی خانه‌های فوق‌العاده‌ای در ایران را معرفی می‌کند، خانه‌هایی که بیشترشان در اصفهان هستند. وجه مشترک این خانه‌ها این است که نقاشی‌هایی از زنان اروپایی را می‌توان در میان آینه‌کاری‌های این خانه‌ها یافت. این نقاشی‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمده‌اند.»

به گفته مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا، این موزه روز یکشنبه از تلاش‌های پرویز تناولی برای تحقیق درباره بخش‌هایی از فرهنگ ایران و شناساندن آن به جهانیان تمجید خواهد کرد.

دویچه‌وله: یک دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات گروهی از دانشجویان با علی خامنه‌ای نارسایی‌های قضایی، فساد اقتصادی و برخوردهای ناهنجار مسئولان با شهروندان را مورد انتقاد قرار داد. او به حصر خانگی اشاره کرد.

در شامگاه شنبه ۱۲ تیر (۲ ژوئیه) بیش از یک‌هزار نفر از دانشجویان، از جمله تشکل‌های مختلف دانشجویی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار “اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر” اسلام توصیف کرد. او گفت: «امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.»

پیش از سخنان علی خامنه‌ای، شماری از نمایندگان دانشجویان نظرات خود را بیان کردند، از جمله محمد علی کام فیروزی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران.

کام فیروزی، که به گزارش سایت “عصر دانشجو” فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله با عراق است، در حضور خامنه‌ای از عملکرد نهادهای تحت نظر او و نیز از حصر رهبران معترضان سال ۸۸ انتقاد کرد.

این دانشجوی دکترای حقوق جزایی با تأکید بر قانون اساسی گفت: «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتمان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است».

او به عنوان نمونه گفت: «بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: کسی که نظام را به چالش می‌کشد نباید در دانشگاه باشد

انتقاد به دستگاه قضایی کشور

این دانشجوی رشته حقوق به محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی کشور برای تشکل‌های دانشجویی ایجاد کرده است پرداخت و گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».

این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:‌«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».

بیشتر بخوانید: علی خامنه‌ای به اعتراضات سال ۸۸ “حساس” است

انتقاد به حصر رهبران معترضان

کام‌‌فیروزی خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».

او با ابراز تأسف گفت که در جمهوری اسلامی «بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».

“انقلابیگری” مورد تأکید خامنه‌ای

محمد علی کام‌فیروزی با اشاره به مفهوم “انقلابی‌گری” مورد تأکید خامنه‌ای افزود که برخی برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت “انقلابی” می‌دانند. او گفت: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».

فساد افسارگسیخته توأم با شلاق زدن به کارگران

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران خطاب به علی خامنه‌ای خاطرنشان کرد که “عدالت” یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی است و افزود: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».

او این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت که با برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری اختلاف نظر دارد. او از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

تأکید خامنه‌ای بر خصومت با غرب و آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی شنیدن سخنان دانشجویان تأکید کرد که روی موضوع حصر حساس است. او گفت: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

او در طول سخنان خود بر خصومت با غرب، به‌ویژه آمریکا تأکید کرد و گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند.

خامنه‌ای هشدار داد که نباید فریب آمریکا را خورد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است. او گفت که «این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.»

رادیوفردا: درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.

بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»

وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.

وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.

دیگربان: داود محمدی٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته که حدود ۹۵۰ مدیر دولتی «حقوق‌ نامتعارف» دریافت می‌کنند.
آقای محمدی افزوده فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد.
به گفته وی «کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.»
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
این در حالی است که حقوق تعداد قابل توجهی از مدیران در جمهوری اسلامی بالا‌تر از حد متعارف است و همین مساله باعث بروز جنجالی سیاسی در ایران شده است.
محافظه‌کاران با انتشار تصاویر فیش حقوقی برخی مدیران٬ دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند که همین مساله نیز منجر به برکناری چند مدیر بانکی شده است.

دویچه‌وله: یکی از روزنامه‌های تهران خبر داده که دولت روحانی گام‌های مهمی برای کنترل دستمزدهای مدیران برداشته و کمیته‌ای را مامور بررسی دریافتی‌های مدیران کرده است. ده‌ها مدیر به دلیل دستمزدهای نجومی عزل شده یا در آستانه عزل هستند.

روزنامه “اعتماد” در شماره روز شنبه (۱۲ تیر/ ۲ ژوئیه) در گزارشی از “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته است: «حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.»
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی از جمله مدیرانی است که به دلیل افشاگری‌های اخیر مجبور به استعفا شده است. تمامی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا کرده‌اند. بنا به آخرین خبرهای رسیده حسن روحانی با استعفای آنان موافقت کرده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد ، دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشته و در این چارچوب، مدیران ۵ بانک مطرح ایران استعفا کرده یا برکنار شده‌اند، مزایای بانکی مدیران سیستم بانکی متوقف شده، عضویت مدیران ستادی در هیات‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
اعتماد نوشته است: «کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و ‌به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود.»
این گزارش می‌گوید، در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.
تلاش دولت برای اصلاح
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود یادآور شده دولت حسن روحانی پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده به “اعتماد” تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند.

هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرده است.
علاوه براین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
فساد بزرگ دستمزدهای بالا در مقام‌های بانکی و دولتی در پی افشای فیش‌های حقوقی شماری از مقام‌های بانکی علنی شد و دولت روحانی را در برابر چالشی سخت قرار داد.
نخست انتشار فیش حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومانی دو تن از مدیران “بیمه مرکزی” خبرساز شد و چند روز بعد فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل “بانک رفاه” به رسانه‌ها درز پیدا کرد. پس از آن نیز فیش حقوقی مدیرعامل “پتروشیمی مروارید” علنی شد که برای یک سال یک میلیارد تومان حقوق می‌گرفته است.
با اینکه افشای فیش‌های حقوقی مدیران با انگیزه “رقابت‌های سیاسی” و “جنگ قدرت” در میان جناح‌های حکومت ایران انجام گرفت، اما این افشاگری‌ها از فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشت؛ فسادی که پیشتر کارشناسان بارها از آن به عنوان “فراگیر شدن فساد سیستمی” در ایران یاد کرده بودند

بی‌بی‌سی:

تصویر عبدالمجید شرع‌پسند در کتابخانه دیجیتالی مجلس ایران
کمتر از یک ماه پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران و معرفی آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات اش در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس مورد حمله قرار گرفت، بازداشت و محروم شد، علیه او تظاهرات و به منزل مسکونی اش حمله کردند و کرسی نمایندگی را از او گرفتند.
نماینده ای که در نطق پیش از دستورش در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کرده بود از “آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.”
پس از درگذشت آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین او تعیین شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری که از نزدیکان آیت الله خمینی و از افراد بانفوذ در حکومت بود، گفته بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود، شایستگی آقای خامنه ای را برای رهبری آینده تایید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی در خاطرات یازدهم تیر ۱۳۶۸ نوشته است که “آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند، نماینده‌ کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.”
عبدالمجید شرع پسند که در انتخابات میاندوره ای مجلس دوم و با ۲۵ سال سن به عنوان جوان ترین نماینده مجلس انتخاب شده بود، در مجلس سوم هم نماینده مردم کرج بود. او و پدرش در جنگ ایران و عراق مجروح و دو برادر و همچنین همسر خواهرش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند. اما چرا از نمایندگی استعفا داد، چگونه از مجلس بیرون رانده شده و اخراج شد و بعد از نطق پیش از دستور مجلس چه اتفاقی برای او افتاد؟
او با گذشت بیش از ۲۷ سال می گوید که با توجه به فضای آن موقع، قبل از نطق در مجلس حدس می زد که با او برخورد خواهد شد، اما آنچه که اتفاق افتاد بسیار بدتر از پیش بینی او بود: “براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد”.
نماینده کرج در مجالس دوم و سوم، ۴۰ روز در زندان احتمالا توسط سعید امامی بازجویی شده است. او می گوید که رفتارهای نامناسبی با او شد و نفس بازداشت اش هم غیرقانونی بود: “آنطوری که می گفتند، سعید امامی بود. آنجا نمی شد تحقیقا به چیزی دست یافت. زیربازجویی بودیم و امکان دیدن یا اطلاع گرفتن نبود ولی اینطور می گفتند”.
“نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” از جمله دلایل استعفای آقای شرع‌پسند بود
آقای شرع پسند حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند. او می گوید: “عملا وقتی بازداشت شدم از بسیاری حقوقم محروم شدم هیچ کاری نمی توانستم بکنم معلمی را حالا به هر عنوانی بود پذیرفتند و من برگشتم سر کارم و ادامه دادم تا بازنشسته شدم. شنیده بودم که علی فلاحیان [وزیر وقت اطلاعات] گفته معلم باشد تحت نظر و کنترل است. اما از چیزهایی که می خواستیم محروم بودیم. اگر می خواستیم کاری بکنیم مخالفت می شد به عنوان اینکه چنین سابقه ای داریم و همین طور ماند”.
نطقی که زلزله سیاسی ایجاد کرد
عبدالمجید شرع پسند براساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۱ سومین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم تیرماه ۱۳۶۸ در نطقی سه دقیقه ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. او دلایل استعفای خود را “نبود زمینه و عدم امنیت و امکان انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” عنوان کرد.
نطق پیش از دستور او تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مخالفت با رهبر جدید قلمداد شد. آقای شرع پسند اما بعد از ۲۷ سال می گوید: “اصلا به آنجا نکشید که من بروم و مفاد استعفانامه ام را توضیح بدهم و هر کسی یک تعبیری کرد. من حرف هایی داشتم که نگذاشتند بزنم و تا حالا هم مسکوت ماند”.
در مجلس چه گذشت؟
اولین واکنش به اظهارات آقای شرع پسند در جلسه علنی مجلس از سوی علی یوسف پور، نماینده وقت اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بود که خطاب به او گفت “یک ماه خوراک برای رادیوهای ضد انقلاب درست کردید”. او در آغاز جلسه بعدی مجلس هم خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس گفت که “یک فرد خائنی اینجا نشسته یا بیرون برود یا بیرون اش می کنیم. حرفی که منافقین و ضد انقلاب نزده اند را زده و حیف است قرآن بخوانیم و بشنود”.
و آقای هاشمی در پاسخ گفته بود که “بفرمائید بنشینید ترتیب اش را می دهیم.”

پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مهدی کروبی ریاست مجلس را به عهده گرفت
همان روز ۱۵۴ نماینده مجلس نامه ای امضا و اعلام کردند که عبدالمجید شرع پسند را “از سمت نمایندگی معزول” و اظهارات اش را “در راستای اظهارات مفسدین و محاربین” می دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۶۸ نوشته است: “نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است… آقای [مهدی] کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد”.
و این آخرین حضور عبدالمجید شرع پسند در مجلس بود. او می گوید که یک روز بعد بازداشت شد: “یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملا دیگر امکان نبود بروم مجلس”.
جلسات علنی روزهای بعد مجلس تحت الشعاع نطق عبدالمجید شرع پسند به اعلام موضع نمایندگان و نطق های آنها علیه او گذشت. مصطفی موذن زاده (نماینده کرمان)، مهدی کروبی (نماینده تهران و نائب رئیس وقت مجلس)، کامل خیرخواه (نماینده لاهیجان)، صادق خلخالی (نماینده قم)، عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، عبدالصاحب طاهری موسوی (نماینده شادگان)، غلامرضا فدائی عراقی (نماینده اراک)، احمد نیک فر (نماینده اقلید)، محمود نیازی (نماینده بیجار)، سیدهاشم بنی هاشمی (نماینده مشهد و کلات)، محمدرضا توسلی (نماینده فردوس و طبس)، مصطفی فارغ (نماینده دزفول)، محمد مجد آرا (نماینده بابلسر و فریدونکنار)، محمد قمی (نماینده ورامین) و سیدعباس موسوی (نماینده ایذه) علیه آقای شرع‌پسند نطق کردند و خواهان ورود وزارت اطلاعات به قضیه و برخورد با او شدند.
در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند
مهدی کروبی
مهدی کروبی در همان جلسه ای که عبدالمجید شرع پسند مجبور به ترک مجلس شد، با اشاره به سابقه ۹ ساله اش در مجلس شورای اسلامی گفت: “در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند، واقعاً جای تأثر و تأسف است که در یک چنین محیطی یک نماینده که رأی مردم را گرفته اینطور با رأی مردم و با حیثیت مجلس برخورد کند حقاً آقای شرع پسند بداند که کل مخالفین قسم خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقین، چپی ها صددرصد، توده ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئناً از آن بدتر نمی گفتند.”
او سخنان آقای شرع پسند را توهین به مجلس و نمایندگان خواند و از نمایندگان خواست که کسی شفاعت نکند چون آقای شرع پسند به گفته او شایستگی بودن در مجلس را ندارد.
آقای کروبی گفت: “آقای شرع‌پسند وقتی به مجلس آمد به روحانیون بزرگوار جسارت کرد واقعاً آن موقع ما فکر کردیم جوانی است ناآگاه، نمی‌داند. من به او گفتم آقای شرع پسند این چه حرفی بود که شما زدید؟ خلاصه گفت که من اشتباه کردم جوانی است و نادانی! یک چیزی اینجوری گفت (عین حرفش الان یادم نیست) من گفتم خوب حالا یک جوانی است یک چیزی گفته که یکوقت آمد گفت «آنهایی که در سیرت رضاخانند و در صورت مدرسند»! ببینید این نشان دهنده طرز تفکر است. حالا هم آمده این مسائل را مطرح کرده است. بنابراین آقایان نگویند که نمی دانسته می داند و خوب هم حالیش هست.”
اشاره مهدی کروبی به سخنان عبدالمجید شرع پسند در دومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که به علمکرد برخی روحانیون انتقاد کرده بود.
صادق خلخالی، دیگر نماینده مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که کوتاه نیاید.
در جلسه بعدی مجلس احمد نیکفر در نطق پیش از دستور خود گفت: “۵۰ میلیون جمعیت سوگوار را میگوید صوری است. بازرگان و رجوی این حرف را نزدند.”
فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود
عبدالمجید شرع‌پسند
محمود نیازی، نماینده بیجار هم از وزارت اطلاعات خواست که “مسئله زشت نماینده مستعفی کرج را تعقیب کنند مبادا خدای ناخواسته جریان کور و ناپاکی در پشت این مطلب بی اساس و این گفتار ناهنجار وجود داشته باشد.”
استعفا به اخراج ختم شد
استعفای عبدالمجید شرع پسند نهایتا در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که او نه در مجلس، بلکه در زندان بود. او می گوید: “ما طبق قانون مکانیزمی به عنوان اخراج نداریم اصلا در نمایندگی مجلس. قانون این است که باید در دستور کار قرار می گرفت و بعد از توضیحات نماینده مستعفی و صحبت های نمایندگان مخالف در حضور نماینده مستعفی اعلام می شد در حالی که عرض کردم من روز بعد بازداشت شدم”.
و اینکه “فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود.”
براساس ماده ۹۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.”
ماده ۹۶ آئین نامه هم می گوید: “بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.”
شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز
یک شاهد عینی
هجدهم تیرماه ۶۸ استعفای عیدالمجید شرع پسند در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما مجید انصاری، نماینده تهران اعلام کرد که ادله استعفا “خیانت به انقلاب” بوده و “ما به استعفا رای نمی دهیم به اخراج او رای می دهیم.”
در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که ۱۹۱ نماینده رای موافق داده اند و تنها یک نماینده رای ممتنع، هیچ نماینده ای رای مخالف نداده و “این پذیرفتن ادله او نیست بلکه قبول استعفا بدلیل اقدام ناشایسته ایشان بود.”
عباس شیبانی، تنها نماینده ای بود که به استعفای عبدالمجید شرع پسند رای ممتنع داد.
انتخابات میاندوره ای مجلس ۲۲ آذر ۶۸ برگزار شد و عباسعلی زالی به جای عبدالمجید شرع پسند بر کرسی نمایندگی کرج نشست. در کرج اما خانه مسکونی آقای شرع پسند هم در امان نماند. ذبیح الله بخشی زاده معروف به حاجی بخشی از اعضای معروف بسیج و گروه موسوم به حزب الله به همراه گروهی از بسیجی ها به خانه مسکونی عبدالمجید شرع پسند حمله کردند. آقای شرع پسند می گوید: “نوشتند که خانه ما را آتش زده اند اینها درست نبود اما جلوی خانه آمدند.”
یکی از همسایه های آقای شرع پسند می گوید: “شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز.”
نشریه تماشاگران در گزارشی در مرداد ۹۴ نوشت که “به سراغ پادگان شهید شرع پسند در میدان سپاه کرج رفتند و حتی می‌خواستند اسم آن را عوض کنند”. این نشریه به نقل از عبدالمجید شرع پسندنوشته بود: “همان روز که «مرگ بر شرع‌پسند» می‌گفتند. من وسط‌شان بودم ولی مرا نمی‌شناختند! این برای شما جالب نیست؟ سیصد-چهارصد نفر جمعیت بودند که نیمی از آنها عضو و فامیل نهادهای رسمی بودند.”
پادگان شهید شرع پسند در کرج در نهایت با همین عنوان باقی ماند. پادگانی که به نام مهدی شرع پسند، برادر مجید شرع پسند بود. گفته می‌شود که او کسی بود که پرچم ایران را بالای مسجد جامع خرمشهر و بعد از آزادی این شهر به اهتزاز درآورد. حالا بعد از گذشت سال ها برای مهدی شرع پسند مراسم بزرگداشت حکومتی برگزار می شود، اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده سابق کرج در مجلس همچنان از برخی حقوق خود محروم است.

رادیوفرانسه: عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره سخنان انتقاد آمیز دیشب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ساختار درونی قوه قضاییه و خواست او مبنی بر برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه میگوید به مصداق شعر معروف ” ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش.” عبدالکریم لاهیجی می گوید رئیس و مقامات بلندپایه قوه قضاییه که دیشب در اطراف رهبر جمهوری اسلامی گرد آمده بودند، ازفاسد ترین افرادی هستند که طی سی سال گذشته در جمهوری اسلامی بالاترین مقامات قضایی کشور را داشته اند.

عبدالکریم لاهیجی میگوید خانه ای که از پای بست ویران است، نمیتواند در جهت احقاق حقوق مردم قدم مثبتی بردارد. او میگوید که به رغم رواج فساد گسترده در راس هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران و نیروها ونهاد های پیرامونی آن، قوه قضاییه هیچ برخورد واقعی با این فسادهای گسترده نداشته است. این درحالی است که این قوه به عنوان یک دستگاه سرکوب، تحت نظارت رهبری خواست های مدنی و سیاسی جامعه ایران را به شدت سرکوب کرده و در این خصوص پرونده بسیار درخشانی دارد.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیشب در دیدار با رئیس و دیگر مقامات قوۀ قضائیه خواستار برخورد قاطعانه با مفسدان داخل قوه‌قضاییه شده است. آیت الله خامنه ای گفت: “در داخل قوۀ قضائیه با افراد متخلف و فاسد در همۀ استان‌ها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد. وی همچنین گفت که سلامت قوۀ قضائیه را باید در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.”

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تنها دو روز پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بیان میشود. ناطق نوری در سخنان خود قوۀ قضائیه را مورد انتقاد قرار داده، او گفته بود ” قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سالها سیر قهقرائی داشته است.”

برخورد با فاسدان و پیگیری واقعی پرونده فسادها در قوه قضاییه، همچنین خواست حسن روحانی است که این موضوع را دو روز پیش در همایش قوه قضاییه صراحتاً بیان داشته است. حس روحانی در سخنان خود در روز همایش قوه قضاییه گفت:” این حق مردم است که بدانند که مسبب پول هایی که به غارت رفته است، چه کسانی هستند: او گفته بود: “اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و پول نفت مردم را عده‌ای به تاراج و به یغما برده‌اند مردم ما می‌خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کرده‌اند، چه کسانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختیار چه کسانی قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.”

برای شنیدن کامل گفتگوی ما با عبالکریم لاهیجی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.