اخبار

دویچه‌وله: موج جدیدی از حملات سایبری به قصد هک کردن حساب‌های کاربری جی‌میل یا فیس بوک فعالان سیاسی و روز‌نامه‌نگاران ایرانی آغاز شده است. امیر رشیدی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید این حملات هدفمند و دولتی است.

یکشنبه شب ۲۱ اوت (۳۱ مرداد) شخصی از طریق چت فیس‌بوک با یکی از فعالان سیاسی مقیم پاریس ارتباط برقرار کرده و خود را از شاگردان قدیمی او معرفی می‌کند. این شخص استیکرهایی را که ظاهرا خودش طراحی کرده بوده برای این فعال سیاسی می‌فرستد و او با کلیک بر روی این استیکر‌ها در حقیقت شخص ناشناس را وارد حساب کاربری فیس‌بوکش می‌کند.

ساعتی بعد چند روزنامه‌نگار ایرانی در رسانه‌های دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و رادیو فردا ظاهرا از طرف همان فعال سیاسی دعوت به چت فیس‌بوکی می‌شوند، غافل از آنکه فیس بوک او هک شده بوده و کسی که با آنها چت می‌کرده یک هکر بوده است.

هکر به یکی از این روزنامه‌نگاران می‌گوید که برایش چند خبر دارد و فایلی را برای او می‌فرستد که جعلی بوده و بعد آدرس ایمیل او و شماره موبایلش را می‌گیرد تا رمز عبور را برایش بفرستد اما در میانه راه روزنامه‌نگار شک کرده و چت را قطع می‌کند.
متن چت هکر با روزنامه‌نگار دویچه‌وله

متن چت هکر با روزنامه‌نگار دویچه‌وله

اما یک روزنامه‌نگار دیگر که مورد حمله این هکر واقع شده بود برای چند ساعت حساب کاربری جی‌میلش را از دست داده و مورد حمله قرار می‌گیرد.

امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید با تحقیقاتی که این کمپین انجام داده مشخص شده که این هکر یا هکرها دولتی بوده و اشخاص مشخصی را هدف قرار داده بودند.

او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با اطمینان از دولتی بودن این هکرها حرف زد به دویچه‌وله می‌گوید: «یک هکر معمولی وقتی شما را هک می​کند یا می​خواهد اطلاعات کارت اعتباری بانک (کردیت کارت) شما را به سرقت ببرد یا چیز دیگری را. هکرهای دولتی به شکل عمومی هیچ علاقه​ای به این ندارند که مثلا پول شما را بدزدند یا مثلا فرض کنید به اطلاعات مالی شما دسترسی پیدا کنند. هکرهای دولتی عمدتا در پی این هستند که بتوانند مکالمات افراد را شنود کنند و از طریق افرادی که هک می‌کنند شبکه​ گسترده​تری را مورد حمله قرار بدهند.»

آقای رشیدی همچنین تاکید می‌کند که با بررسی متن چت‌هایی که این هکرها با قربانیان خود داشته‌اند متوجه شده که فارسی را خیلی خوب و به روز صحبت می‌کنند و در اکثر موارد هم خود را دوست یا آشنای قدیمی قربانی معرفی می‌کنند.

هک گوشی موبایل از طریق اپلیکیشن‌های تقلبی

در هفته گذشته نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر از روش جدیدی برای هک حساب‌های کاربری فعالان سیاسی و اجتماعی داده بود. بر اساس این گزارش که روز ۲۳ مرداد منتشر شد “هکرها با استفاده از شماره‌تلفن‌هایی که در کشور انگلیس ثبت شده است با قربانیان خود تماس می‌گیرند. در این روش فرد حمله کننده خود را دوست قدیمی قربانی معرفی می‌کند و زمانی که قربانی قادر به شناسایی فرد نیست، حمله کننده از او درخواست می‌کند تا به بهانه اینکه با برقراری ارتباط تصویری او را به خاطر خواهد آورد، برنامه چت تصویری IMO را نصب کند. حمله کننده، فایلی جعلی را با عنوان imo.APK برای قربانی ارسال می‌کند و از او می‌خواهد تا برای سریع‌تر انجام شدن مراحل نصب از فایلی که ارسال شده استفاده کند و نه از نسخه‌ی اصلی فایل در مراکز دانلود تولید کننده این برنامه”.
متن چت هکر برای نصب ایمو

متن چت هکر برای نصب ایمو

امیر رشیدی به دویچه‌وله می‌گوید که در طول چند سال گذشته عمده​ترین روش​هایی که توسط هکرهای دولتی ایران برای حمله به فعالان سیاسی، روزنامه​نگاران و اعضای جامعه مدنی استفاده شده، روش​هایی مثل فیشینگ و ارسال بدافزارهایی بوده که سیستم عامل ویندوز را هدف قرار می​دادند.

اما طی هفته‌های گذشته کارشناسان کمپین بین‌المللی حقوق بشر متوجه شده‌اند که هکرهای دولتی ایران این‌بار سعی در هک کردن تلفن‌های همراه افراد دارند. آقای رشیدی می‌گوید: «در نمونه‌هایی که ما پیدا کرده​ایم متوجه شده​ایم که دو جور ابزار شنود و جاسوسی را در فایل​های اپلیکیشن​هایی که برای اندروید طراحی می​شود جاسازی می‌کنند و اگر کاربرها این اپلیکیشن​ها را روی گوشی​شان نصب بکنند، تمام اطلاعات داخل گوشی در اختیار هکر قرار می‌گیرد.»

مثلا در صورت استفاده از اپلیکیشن ایمو برای هک کردن، هکر می‌تواند تمام اس‌ام‌اس‌های قربانی را بخواند، مکالمات تلفنی او را شنود کند، حتی در مواردی می‌تواند مکالمات اسکایپ یا واتس‌آپ را هم شنود کند.

به همین دلیل آقای رشیدی تاکید می‌کند که کاربران باید بسیار دقت کنند که چه اپلیکیشن‌هایی را از کجا و از طریق چه منابعی دریافت می‌کنند.

این پژوهشگر عرصه اینترنت همچنین توصیه می‌کند: «کاربرها باید خیلی دقت بکنند که هر لینکی را باز نکنند. لینک​هایی را که باز می​کنند به آدرسش در براوزر و مرورگرشان دقت بکنند. مثلا لینکی که از گوگل فرستاده شده حتما باید گوگل دات کام داشته باشد، هر چیزی به​جز این باشد، متعلق به جی​میل نیست. و یا فایل​هایی که دریافت می‌‌کنند خیلی دقت بکنند به آن که این فایل را چه کسی و به چه شکلی دارد می​فرستد. در صورت لزوم حتی تماس تلفنی با فرستنده برقرار کرده و از صحت هویت آن فایل اطمینان پیدا کنند. کافی​ست همین چندتا کار کوچک را انجام بدهند، آنوقت می​بینند که چقدر می​تواند در امنیت​شان اثرگذار باشد.»

دیگربان: عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه اعلام کرده که به غیر از عبدالرسول دری اصفهانی٬ افراد دیگری هم به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند.

آقای حاجی صادقی افزوده که این افراد از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند و «بنابر مصالحی این موضوعات رسانه ای نشده است.»

وی بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی را نشانه مهم بودن مساله «نفوذ» در جمهوری اسلامی دانسته است.

حاجی صادقی از دری اصفهانی به عنوان «جاسوسی» یاد کرده که از بریتانیا «حقوق» دریافته می‌کرده است.

موضوع بازداشت عبدالرسول دری‌ اصفهانی در روز‌های اخیر جنجال‌هایی به پا کرده است و مقام‌های رسمی حاضر به تائید و یا رد اخبار در این زمینه نیستند.

بی‌بی‌سی: بنا بر گزارش‌ها یک ناوچه آمریکایی در خلیج‌فارس پس از آن که چند قایق تندرو ایرانی به آن نزدیک شدند سه تیر هشدار شلیک کرده است.

این واقعه که گزارش شده روز چهارشنبه در شمال خلیج‌فارس روی داده تنها یک روز بعد از رویارویی مشابهی است که در تنگه هرمز اتفاق افتاد.

مقام های آمریکایی می گویند که در روز چهارشنبه سه حادثه جداگانه روی داد.

به گفته آنها حادترین مورد وقتی بود که یک قایق سپاه پاسداران ایران در اطراف دو کشتی گشتزنی نیروی دریایی آمریکا به نام های یو اس اس اسکوال و یو اس اس تمپست مانور داد.

آن طور که رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه (۲۵ اوت – چهارم شهریور) به نقل از مقام‌های رسمی گزارش کرده‌اند دیروز بعد از نزدیک شدن قایق‌های تندرو ایران به دو ناو آمریکایی و یک ناو کویتی و چرخ زدن به دور این ناوها، و پس از آن که قایق‌های ایرانی با وجود مکالمه رادیویی کوتاه با ناو آمریکایی محل را ترک نکردند، سه شلیک هشداری از سوی ناو آمریکایی به سوی آب‌های دریا صورت گرفته است.

بیل اربن سخنگوی نیروی دریایی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که علیرغم اخطارهای متعدد با رادیو و بلندگو، قایق ایرانی به کمتر از ۲۰۰ متری یکی از ناوچه های آمریکایی رسید.

او گفت که این وضعیت خطر تصادف را به شدت بالا می برد و افزود که ناو اسکوال در نهایت با یک سلاح کالیبر پنجاه سه تیر اخطار شلیک کرد و پس از آن بود که قایق ایرانی از محل دور شد.

به گفته مقام ها پیشتر در روز چهارشنبه سه قایق ایرانی با سرعت زیاد از فاصله ۶۰۰ متری از جلوی ناو آمریکایی تمپست رد شدند.

حادثه مشابه دیگری هم با عبور قایق های ایرانی از نزدیکی ناو یو اس اس استاوت روی داد. یک مقام به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ناوشکن استاوت که مجهز به موشک های هدایت شونده است برای پرهیز از خطر تصادف مجبور شد مانور دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود به این حوادث اشاره کرد.

الیزابت ترودو گفت که آمریکا اقدام قایق های ایرانی را “غیرایمن” ارزیابی می کند و افزود که علت اقدام قایق های ایرانی “روشن نیست.”

او گفت که این رفتار غیرقابل قبول است و باعث افزایش تنش می شود.

حوادث روز چهارشنبه یک روز بعد از یک رویارویی مشابه دیگر در نزدیکی تنگه هرمز روی می دهد.

به گفته آمریکایی ها روز سه شنبه ۴ قایق تندرو ایران در مجاورت تنگه‌هرمز “با سرعت زیاد” به یک ناوشکن آمریکایی نزدیک شدند. مقام های وزارت دفاع گفته بودند که در آن حادثه دو قایق‌ تندرو سپاه پاسداران به کمتر از ۳۰۰ متری ناوشکن آمریکایی “یواس‌اس نیتچ” رسیدند. گفته شد که تلاش کشتی آمریکایی برای تماس با قایق های ایرانی بی نتیجه ماند و این کشتی در نهایت تیرهای منور شلیک کرد و مسیر خود را تغییر داد.

پس از آن حادثه جان ریچاردسون، فرمانده عملیات دریایی ارتش آمریکا، گفت این حادثه جلوه‌گر تنش‌های دریایی با ایران است که شامل حوادث مشابهی از جمله بازداشت موقت ۱۰ ملوان آمریکایی در آب‌های ایران در ماه ژانویه می‌شود.

نیروی دریایی آمریکا ویدئویی هم از نزدیک شدن قایق‌های تندرو به ناو نیتچ منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

‘ قایق‌های تندرو ایران به ناوشکن آمریکایی نزدیک شدند’

ایران به فعالیت‌های نظامی آمریکایی در نزدیکی مرزهای آبی خود بدبین است.

امروز (پنجشنبه) ایران در واکنش به گزارش منابع آمریکایی گفت قایق‌های ایرانی به هر شناوری که وارد آب‌های ایران شود اخطار می‌دهند.

حسین دهقان، وزیر دفاع ایران گفته است “اگر ناوگان آمریکایی وارد حوزه آبی ایران شود قطعا اخطار خواهد گرفت”.

آقای دهقان هشدار داده است که اگر ورود شناورهای خارجی به آب‌های ایران “جنبه‌ای از تجاوز به آب‌های ما تلقی شود با آنها مقابله خواهیم کرد”.

بیشتر بخوانید:

وزیر دفاع ایران: به شناورهای بیگانه در آب‌هایمان اخطار می‌دهیم

پایش: حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حقی از دستگیری 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.
به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.
او گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی 40 دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه به اتهام شرب خمر و رابطه نامشروع بازداشت شدند که تست الکل 16 نفر از آنان مثبت بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی است و دستگاه قضایی با قاطعیت به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.
حقی به خانواده ها توصیه کرد که مراقبت فرزندان خود باشند تا در دام گروه های فساد اجتماعی قرار نگیرند.

رادیوفرانسه: علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ “شرق” به گوشه هایی از زمین خواری های سازمان های دولتی در جزیرۀ قشم و قاچاق سوخت و کالا در کشور اشاره کرده و افزوده است که “هر منطقه ای از ایران یک پادشاه قاچاقچی دارد” و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد.

علی شمس اردکانی گفته است که برای نمونه برای احداث بزرگراه در جزیرۀ قشم برخی سازمان های دولتی، که علی شمس اردکانی از ذکر نام شان خودداری کرده، بین چهار تا پنج میلیون متر مربع زمین خواری کرده اند. او گفته است که یکی از راه های زمین خواری در جزیرۀ قشم مدل “پروژه های صنعتی” است. در این مدل، به گفتۀ شمس اردکانی، سازمان های دولتی برای اجرای طرح هایشان بیش از نیازشان زمین ارزیابی و طلب می کنند. او گفته است “برای نمونه یک سازمان برای خودش ده کیلومتر ساحل را می گیرد تا تأسیسات ایجاد کند، در حالی که به بیش از پانصد متر ساحل نیازد ندارد” و بعد زمین های ساحلی را به قیمت مثلاً زمین در میرداماد تهران به فروش می رساند.
با این حال، نخستین مدیر عامل منطقۀ آزاد جزیرۀ قشم گفته است که زمین خواری با رانت دولتی خطرناک تر از این مدل شناخته شدۀ زمین خواری در قشم است، مضاف بر اینکه برخی دستگاه های دولتی به بهانۀ اجرای طرح های صنعتی زمین خواری های هنگفت می کنند، در حالی که نه طرحی دارند و نه بودجه ای.
علی شمس اردکانی قاچاق را از ویژگی مناطق آزاد کشور دانسته است، هر چند وی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده است. او گفته است که عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته است : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. در این حال، قاچاقچیان، به گفتۀ شمس اردکانی، در ازای قاچاق سوخت همه نوع کالای قاچاق وارد کشور می کنند و به همین ترتیب کمر صنعت ایران از جمله صنایع نساجی و کفش دوزی را شکسته اند.
علی شمس اردکانی از مدل قاچاق در ایران به عنوان “قاچاق ضربدر قاچاق” یاد کرده و افزوده است که قاچاق سوخت در ایران منشاء ورود کالاهای چینی و ترکیه در ایران و نابوده کنندۀ مشاغل صنعتی در این کشور است. وی گفته است که قاچاق سوخت و قاچاق کالا به یکدیگر مرتبط هستند و سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سوخت و ۲۰ میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود. به این ترتیب، به گفتۀ بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم “سه چهارم پول قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت است و هر منطقۀ ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.”
در اظهاراتی جداگانه رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۴ اوت با اشاره به “سنگ اندازی های مسئولان اجرایی کشور” در زمینۀ مقابله با زمین خواری گفت “متأسفانه اراده ای برای مبارزه با پدیدۀ زمین خواری در کشور وجود ندارد.” معصومۀ ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که تنها در آخرین دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد ۵۰ پروندۀ زمین خواری در استان تهران که دارای حکم قضایی هم بوده اند در منزل یکی از مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شده بود.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس گفته که «عبدالرسول دری اصفهانی» براساس بخشی از «اعترافات» جیسون رضائیان بازداشت شده بود.

آقای کریمی قدوسی افزوده در پرونده رضائیان نام دونفر از «نزدیکان» محمد‌جواد ظریف وجود دارد که «جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای» را به آمریکا می‌داده‌اند.

وی گفته «قبل از اینکه آقای ظریف به پشت میز مذاکره برود آمریکایی‎ها می‎دانستند مواضع او درمذاکرات چیست، احتمالا یکی از آنها همین دری اصفهانی بوده است. »

آن‌طور که این نماینده مجلس گفته این اطلاعات را «مسئولین اطلاعات سپاه» در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده‌اند.

وی افزوده که براساس این اطلاعات٬ دری اصفهانی «قبل از انقلاب عضو وزارت خزانه داری آمریکا بوده و مدتی به عنوان کارهای حقوقی توسط وزارت دفاع پرونده‎های حقوقی ایران را در آمریکا در آنجا پیگیری می‎کند، اما بعد از سپری شدن مدتی٬ مسئولین وزارت دفاع متوجه می‎شوند احکام صادره از محاکم آمریکایی به ضرر ایران است و پی می‎برند که این فرد نباید در این جایگاه حضور داشته باشد. »

این نماینده مجلس افزوده «بعد از این مسئله، دری اصفهانی از ایران می‎رود و تابعیت کانادایی پیدا می‎کند پس از آن دوباره به کشور برمی‎گردد و در زمان مذاکرات توسط بانک مرکزی به عنوان مشاور استخدام و متولی مباحث پولی و بانکی ایران در مذاکرات انتخاب می‎شود و در تیم آقای بعیدی‌نژاد قرار می‎گیرد.»

آن‌طور که این نماینده مجلس گفته٬ دری اصفهانی «یک حقوق از بانک مرکزی دریافت می‎کند و ۷۵۰۰ پوند نیز از شبکه انگلیسی و آمریکایی دریافت» می‌کرده است.

کریمی قدوسی افزوده «طبق اخبار موثق ما٬ این فرد در پرواز ترکیه آقای ظریف بوده که زمانی که به ترکیه می‎رسند مسئولین اطلاعاتی در هواپیما او را دستگیر می‎کنند.»

حسینعلی حاجی دلیگانی٬ دیگر نماینده مجلس هم گفته عبدالرسول دری اصفهانی که مسئول بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای بوده٬ پیش‌تر «نماینده خزانه داری آمریکا در انگلستان بوده است.»

حاجی دلیگانی افزوده «دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده زیر مجموعه تیم آقای بعیدی‌نژاد بود و هنگامی که به وی مشکوک می‌شوند، زمانی که قصد فرار به کانادا داشته است در پروازی که در ترکیه و همراه آقای ظریف بوده است، دستگیر می‌شود.»

این در حالی است که عبدالرسول دری‌ اصفهانی این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بازداشت نشده است.

دری اصفهانی افزوده «تمام این مطالبی که در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شده کذب محض است و نمی‌دانم این خبررسانی‌ها چرا و با چه هدفی انجام می‌شود.»

رادیوفردا: تقریبا سه هفته پیش بود که حبس خانگی رهبران جنبش سبز دو هزار روزه شد. تعدادی یادداشت در سایت‌های اینترنتی، تعدادی استتوس در فیسبوک، تعدادی توییت در توییتر و نوشته‌هایی در اینستاگرام و تلگرام، همه کاری بود که طرفداران میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌توانستند برای آنها انجام دهند.

وضعیت نامساعد زندانیان سیاسی و عقیدتی، کارگران و معلمان زندانی یا حتی اعدام حدود ۲۰ زندانی در یک روز هم با واکنش‌های کمابیش مشابهی مواجه می‌شود.

اما اوضاع برای امیر تتلو و طرفداران پرشمارش که توسط او به «تتلیتی‌ها» مشهورند، متفاوت است. آنها برای اولین بار، صفحه اینستاگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی را به محلی برای حضور پرشمار خود تبدیل کردند.

این خواننده به اصطلاح زیرزمینی ایرانی، سه‌شنبه دوم شهریور بازداشت شد. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، «صفحه» آیت‌الله علی خامنه‌ای در اینستاگرام، شاهد سیلی بی‌سابقه از کامنت‌ها در حمایت از امیر تتلو و با خواست آزادی او شد.

طرفداران امیر تتلو که اکثر آنها را نوجوانان تشکیل می‌دهند در این کامنت‌ها از «بی‌گناهی» خواننده محبوب خود نوشته‌اند و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا او را آزاد کند.

امیر تتلو با بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار فالوئر یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های ایرانی در اینترنت است.

یکی از پست‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اینستاگرام که صدها کامنت در دفاع از امیر تتلو زیر آن نوشته شده است:

​

مجید محمدی، جامعه‌شناس می‌گوید که بسیاری از نوجوانان و جوانان در ایران بیشتر از آزادی‌های سیاسی به دنبال آزادی‌های فردی هستند و حکومت هم آگاهانه به این وضعیت دامن می‌زند.

آقای محمدی به رادیو فردا می‌گوید: «تلاش حکومت بر این است که توجه مردم از آزادی‌های سیاسی و از مسائلی مانند قانون و فساد به مسائل روزمره اجتماعی به ویژه حاشیه‌های مربوط به هنرمندان و ورزشکاران معطوف شود».

این جامعه‌شناس در توضیح بیشتری می‌افزاید: «اولا جامعه نسبتا سیاسی هفت یا هشت سال پیش ایران، غیرسیاسی شده. ثانیا دفتر آقای خامنه‌ای هم تلاش می‌کند به جریاناتی که باز بودن فضای اجتماعی را به نمایش می‌گذارند و در عین حال مهارشان هم در اختیار این دفتر است، امکان عرضه بدهد. به همین خاطر است که کامنت‌های پرشمار در دفاع از امیر تتلو در صفحه اینستاگرام آقای خامنه‌ای سانسور نشده. در آخر هم بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران متوجه شده‌اند که باید دوگانه بازی کنند. از یک سو مثلا خواننده زیرزمینی باشند و از سوی دیگر به بوق تبلیغاتی حکومت تبدیل شوند تا غرور ملی جامعه را به حرکت درآورند».

یکی از عکس‌های منتشرشده در صفحه اینستاگرام امیر تتلو پس از بازداشت:

امیر تتلو با نام کامل امیرحسین مقصدلو را می‌توان یکی از پدیده‌های موسیقی زیرزمینی ایران در یک دهه گذشته دانست که در سبک‌های پاپ، رپ و آر اند بی‌ می‌خواند.

او با بدنی پر از خالکوبی هم رپ می‌خواند و هم در دسته‌های عزاداری محرم شرکت می‌کند.

امیر تتلو اگرچه به عنوان یک خواننده زیرزمینی شناخته می‌شود و مجوز فعالیت رسمی ندارد اما پس از چند بار بازداشت در سال‌های اخیر، این اجازه را پیدا کرد که روی عرشه ناو جماران نیروی دریایی ارتش ایران، آهنگی به نام «انرژی هسته‌ای» بخواند و از اینکه «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» بگوید.

این خواننده زیرزمینی همچنین چند مطلب در اینستاگرام خود در دفاع از رهبر جمهوری اسلامی نوشته و علاقه‌اش به او را ابراز کرده است. مطلبی در دفاع از حجاب اسلامی هم از دیگر پست‌های جنجالی اینستاگرام او بوده است.

صفحه اینستاگرام امیر تتلو نوشته که این خواننده را هنگام دستگیری به شدت کتک زده‌اند.

یک فایل صوتی هم با صدای او منتشر شده که در آن می‌گوید به اتهام تشویق جوانان به فساد و فحشا به دادسرا احضار شده است.

در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحه اینستاگرام امیر تتلو نوشته‌اند که او هنگام حضور در دادگاه خود را کتک می‌زده و می‌گفته چون طرفداران زیادی دارد، نمی‌توانند با او برخورد کنند.

شاید مطالبی که این خواننده زیرزمینی در دفاع از رهبر جمهوری اسلامی نوشته، این انگیزه را به هواداران پرشمارش داده که به صفحه اینستاگرام آقای خامنه‌ای هجوم ببرند و از او بخواهند امیر تتلو را آزاد کند.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که وزارت خارجه ایران «بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی» را «کاملا بی‌اساس» خواند، وب‌سایت نسیم آن‌لاین جزئیات بیشتری از بازداشت فردی را منتشر کرد که او را «مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده» اتمی معرفی کرد.

روز چهارشنبه، سوم شهریور، وب‌سایت نسیم آن‌لاین به نقل از کانال تلگرامی «بخش مراقبت‌های ویژه خبری» فرد بازداشت شده را شهروندی «دو تابعیتی» معرفی کرد که، به نوشته این کانال تلگرامی، «علاوه بر فعالیت اقتصادی دولتی و خصوصی، مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره‌کننده و نماینده یکی از نهادهای مالی در این تیم است».

یک هفته قبل، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در گفت‌وگویی بدون ذکر جزئیات از بازداشت یک شهروند دوتابعیتی در تهران «به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی انگلیس» خبر داده بود.

هنوز مشخص نیست شهروند دو تابعیتی بازداشت شده که دادستان تهران از آن خبر داده همان فردی باشد که از او به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران یاد می‌شود.

در حالی که روز دوشنبه وزارت خارجه ایران در خبری «بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی» را «کاملا بی‌اساس» توصیف کرد، یاسر جبرائیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در کانال تلگرامی خود، نام فرد بازداشت شده را افشا کرد و او را عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول بانکی تیم مذاکره‌کننده و تبعه انگلیس، معرفی کرد که به نوشته معاون خبرگزاری فارس، «به اتهام جاسوسی در بازداشت است».

در گزارش نسیم آن‌لاین در بیان دلایل بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی، یکی از عناوین اتهامی «دریافت حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی» عنوان شده‌ است.

به نوشته این وب‌سایت، آقای دری اصفهانی «تحت عنوان مشاوره و هیئت مدیره برخی بانک‌ها جزء یکی از نجومی‌بگیران دولت» بوده است.

حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس که از نمایندگان عضو گروه پایداری و نزدیک به محمود احمدی‌نژاد به حساب می‌آید و از مخالفان برجام بوده‌ است نیز در صفحه اینستاگرام خود عکسی از دری اصفهانی منتشر کرد.

پیش از این در خردادماه سال ۹۵، وب‌سایت رجانیوز که نزدیک به اصولگرایان تندرو و گروه پایداری‌ است با انتشار گزارشی با عنوان «نقش پرابهام عنصر کانادایی بانک سامان در بقای تحریم‌های بانکی پس از برجام!»، عبدالرسول دری اصفهانی را فردی «غیربانکی، دارای سابقه حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی معرفی کرد».

به نوشته رجانیوز، دری اصفهانی عضو هیئت مدیره بانک سامان بوده که همراه با دو عضو دیگر هیئت مدیره این بانک، آقایان ضرابیه و منظوری، «ارتباطات گسترده‌ای با انگلیس دارد.»

اما دری اصفهانی که در حال حاضر عضو غیرموظف هئیت مدیره بیمه آسیا و مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌ مرکزی ایران، است، روز چهارشنبه، سوم شهریورماه، در گفت‌وگو با وب‌سایت «بانک مردم»، اخبار مرتبط با بازداشت خود را «مضحک» خوانده و تاکید کرد:‌ «من که دارم با شما صحبت می‌کنم در بانک مرکزی هستم و بازداشت نشدم.»

این در حالی است که جواد کریمی قدوسی، از اعضای جبهه پایداری و از نمایندگان اصولگرای مجلس، بدون نام آوردن از فرد بازداشتی جزئیاتی از نحوه بازداشت این فرد منتشر کرد و او را همراه تیم محمدجواد ظریف در سفر اخیر به ترکیه معرفی کرد.

به گفته این نماینده اصولگرای عضو جبهه پایداری، آقای دری اصفهانی بدون آن که بتواند از هواپیما خارج شود از ترکیه به ایران بازگردانده شده‌ است.

در واکنش به این روایت، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه این سخنان کریمی قدوسی را «ادعای بی‌پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط» توصیف کرد.

به گفته آقای قاسمی، «علل و انگیزه‌های آشکار و نهان اظهار چنین سخنان بی‌اصل و اساسی کاملا واضح و روشن است.» او در این باره بیشتر توضیح نداد.

عبدالرسول دری اصفهانی در مردادماه امسال در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد، خود را عضو بانکی و مالی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرده و گفته بود به درخواست ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوسته است.

او در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که از یک سال و نیم پیش از پایان مذاکرات عضو تیمی در نهاد ریاست‌ جمهوری بوده که به سرپرستی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی تشکیل شده بود.

به گفته دری اصفهانی، او تیم مذاکره‌کننده را در «دور آخر» همراهی کرده‌ است.

از جمله سوابق دری اصفهانی که در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد به آنها اشاره کرده سابقه فعالیت او در دادگاه لاهه است و «حضور موثر» در پرونده‌‌ای با موضوع وصول مطالبات ایران از دولت بریتانیا در ارتباط با خرید تانک‌های چیفتن که به گفته او در نهایت منجر به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند خسارت به ایران شد.

فرارو: صادق زیباکلام از وزیر ارشاد بابت عقب نشینی در مقابل مخالفت ها با برگزاری کنسرت در مشهد انتقاد کرد.

بعد از اجابت خواسته آیت‌اله علم الهدی و دستور وزیر ارشاد به لغو کنسرت‌ها در مشهد، بسیاری از ائمه جمعه روز جمعه خواهان لغو کنسرت‌ها در شهرهای خودشان شدند. به نظر شما رفتار آقای وزیر ارشاد در خصوص لغو کنسرت‌ها در مشهد درست بود یا غلط؟
به گمان من آقای جنتی هیچ خدمتی به اینکه حاکمیت قانون در کشور برقرار باشد، نکرد. ما همواره گفته‌ایم اساس و بنیان کشور روی قانون مداری می‌گردد. اگر نگاهی به قانون اساسی بیندازیم درمی‌یابیم که قانون اساسی گفته است چه اختیاراتی قوه‌مجریه دارد و چه اختیاراتی قوه مقننه دارد.

هیچ جایی در قانون اساسی نگفته است که افزون بر نهادهای رسمی کشور ائمه جمعه هم از حق وتو برخوردار هستند. قانون اساسی حقی بالاتر از دیگران برای ائمه جمعه تعریف نکرده است.

اینکه وزیر ارشاد یعنی وزیر قانونی که مستحضر به آراء مجلس است و وزیری که در حقیقت رئیس‌جمهورش 19 میلیون رای آورده است، به این صورت کوتاه بیاید، بسیار بد است. متاسفانه عقب‌نشینی آقای جنتی موجب شده است تا ائمه جمعه و جماعت دیگر شهرها هم به تاسی از آقای علم‌الهدی بگویند که در شهرهای آنها هم نباید کنسرت برگزار کرد. ممکن است فردای روزگار امام جمعه مشهد بگوید که به دلیل قداست مشهد مقدس در این شهر سینما هم نباید وجود داشته باشد. خب در آن صورت وزیر باز هم کوتاه می‌آید؟

بنابراین بهتر بود علی جنتی قرص و محکم می‌ایستاد و از قانون دفاع می‌کرد و آنجایی که قانون اساسی صراحتا می‌گوید رئیس‌جمهور باید ناظر بر اجرای قانون باشد چه طوری رئیس جمهور طبق قانون اساسی حافظ و پاسدار آن باشد وقتی وزیرش خیلی راحت عقب‌نشینی می‌کند.

به نظر شما چرا علی جنتی ایستادگی نکرد؟
علی جنتی نشان داده است که اساسا خیلی اهل ایستادگی روی مواضعش نیست و به طرفه‌العینی واگذار می‌کند و کوتاه می‌آید.

فکر می‌کنید از این به بعد آقای وزیر باید چه واکنشی در مواجهه با فشارهایی چون لغو کنسرت‌ها از خود نشان دهد؟
چه آقای وزیر چه امام جمعه مشهد چه صادق زیباکلام باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و نباید حق و حقوقی بالاتر از قانون برای خودمان قائل شویم و آقای جنتی به نظر من باید در برابر قانون قرص و محکم بایستد.

ارزیابی‌تان نسبت به عملکرد علی جنتی در طول سه سال گذشته چیست؟
من عملکرد آقای جنتی را با عملکرد صفار هرندی و حسینی وزرای ارشاد احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم. در مقایسه با آنها باید آقای جنتی و عملکردش در طول سه سال گذشته را ارج نهاد و از او قدردانی می‌کنم.

منبع: آفتاب یزد

معماری نیوز: آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز ماجرای خصوصی سازی آموزش است و رانت‌ها و فسادهایی را بوجود آورد که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. در بخش نخست گزارش امروز به بررسی یکی از این پرونده ها می پردازیم.
دولت سازندگی در همان سال‌های ابتدایی استقرار خود درصدد پیگیری جدی‌تر سیاست خصوصی‌سازی آموزش برمی‌آید و به همین منظور هیأت دولت در تاریخ 23 تیرماه 1370 آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی را به تصویب می‌رساند.

به موجب این آیین‌نامه سازمان زمین‌ شهری (وزارت راه و شهرسازی)‌ موظف است زمین‌هایی را که کاربری آموزشی دارند به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیر انتفاعی بر اساس‌ فهرستی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود، واگذار نماید. طبق آیین‌نامه مذکور سازمان زمین شهری هزینه آماده‌سازی زمین را یکجا و مابقی قیمت زمین را طی اقساط هفت ساله دریافت می‌کند و پس از ارائه گواهی پایان‌کار ساختمان و پرداخت کلیه اقساط بهای اراضی، نسبت به انتقال قطعی زمین به ‌مؤسس یا مؤسسان اقدام می‌نماید.

تصویب آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی راه را برای خصوصی‌سازی آموزش هموارتر می‌سازد و آموزش و پرورش کشور را وارد مسیری می‌کند که به آشفتگی و نابرابری آموزشی امروز منتهی شده است. اما ماجرای آیین‌نامه مذکور، حواشی و تبعات آن، صرف نظر از این بعد که بسیار قابل نقد است و فرصتی جداگانه می‌طلبد، ابعاد آشکار و پنهان دیگری دارد که حتی بعد از گذشت بیش از دو دهه، طرح و بررسی آن‌ها ضروری است و می‌تواند برای افکار عمومی بسیار روشن‌گر باشد.

یکی از ابعاد تلخ و بحث‌برانگیز این ماجرا، رانت‌ها و فسادهایی است که حول فرایند واگذاری زمین‌های شهری به مؤسسان شکل گرفت. بسیاری از مؤسسانی که موفق به دریافت زمین به ویژه در بهترین و گران‌قیمت‌ترین نقاط شهر شدند، با استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به فرایند واگذاری ورود پیدا کردند و در اولویت فهرست آموزش و پرورش برای دریافت‌کنندگان زمین قرار گرفتند. از آنجایی که اکثر آن‌ها حتی به هدف مورد ادعای حامیان ایده خصوصی‌سازی مدارس یعنی بهبود وضعیت آموزشی باور نداشتند و صرفاً به دنبال مطامع و منافع اقتصادی خود وارد این حوزه شده بودند، بعد از دریافت زمین نیز به سوءاستفاده از امکانات‌شان و همچنین اقدامات غیرقانونی خود ادامه دادند تا هدف‌شان را متحقق کنند. با ذکر یک نمونه می‌توان مسئله را روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر ساخت.

مصونیت قانونی در مدارس غیرانتفاعی؟!

در تاریخ 15 تیر 1372 واگذاری زمینی به مساحت حدوداً 5 هزار متر مربع در ولنجک موضوع قراردادی شد بین اداره کل زمین شهری استان تهران و همسر نعمت زاده وزیر وقت که به‌رغم کارنامه کاری نه‌چندان قابل قبولش در دولت یازدهم همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

بر اساس این قرارداد، هزینه‌های آماده‌سازی زمین و بهای زمین جمعاً در حدود 20 میلیون تومان می‌شود که طرف دوم یعنی مؤسس مدرسه غیرانتفاعی موظف است اولی را نقدی و دومی را در 7 قسط پرداخت کند.

همچنین طبق مواد مصرح در قرارداد مذکور، متقاضی به هیچ عنوان حق تغییر کاربری زمین و انتقال زمین به غیر را ندارد و مکلف است از زمین مورد واگذاری صرفاً به منظور احداث مجتمع آموزشی دخترانه استفاده نماید. این موارد در آیین‌نامه مصوب دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «در موقع تنظیم قرارداد واگذاری زمین همچنین در زمان صدور سند مالکیت باید در سند مربوط قید گردد، مؤسس یا مؤسسان مدارس غیر انتفاعی حق ‌واگذاری و انتقال مالکیت را برای کاربری‌های غیر آموزشی و فعالیت‌های غیر مربوط به آموزش و پرورش ندارند».

اما همسر وزیر اولاً تنها از حدود 2000 متر از زمین مذکور برای ساخت مدرسه غیرانتفاعی خود استفاده می‌کند و بیش از نیمی از زمین همچنان بعد از گذشت 23 سال ساخته نشده است. ثانیاً مدارک و شواهد نشان می‌دهد وی در ابتدای دهه 80 در اقدامی غیرقانونی باقیمانده زمین مذکور را به فروش رسانده است اما بعد از مدتی که قیمت زمین در تهران افزایش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای یافت، از انجام این معامله پشیمان شده و از منع قانونی برای فروش زمین استفاده کرده است تا زمین را –بدون بازگرداندن مبلغ دریافتی‌اش- از خریدار پس بگیرد.

بنابراین همسر وزیر قراردادش با اداره کل زمین شهری را نقض کرده و همچنین بر خلاف آیین‌نامه واگذاری مدارس غیرانتفاعی عمل کرده است. طبق بند 10 قرارداد مذکور «در صورتی‌که اداره کل احراز نماید متقاضی به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش و نیز مفاد قرارداد فوق عمل ننموده و تخلف کرده، قرارداد را رأساً فسخ و عرصه و اعیان را تصرف و چنانچه در زمین مربوطه تأسیساتی احداث شده باشد، اعیانی با نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم و بهای حاصله به صندوق دادگستری تودیع می‌شود و سپس عرصه و اعیانی مزبور در اختیار سایر واجدین شرایط تأسیس مدارس غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت».

حال پرسش این است که چرا در طول این مدت اداره کل زمین شهری یا وزارت راه و شهرسازی در برابر این تخلف نسبت به قرارداد مذکور و آیین‌نامه مصوب دولت تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است؟ آیا آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که با رانت یا بدون رانت از این وزارتخانه زمین دریافت کرده‌اند، فعالیتشان یا دست کم نحوه بهره‌برداریشان از زمین‌های واگذار شده مورد رصد قرار می‌گیرد؟

وضعیت مدرسه همسر وزیر اکنون به چه صورت است؟ با زمین پس‌گرفته شده که همچنان در ساختمان مدرسه ادغام نشده است، چه کردند؟ آیا بنا به ماده 5 آیین‌نامه واگذاری زمین به مدارس غیرانتفاعی، طرح و نقشه ساختمانی مدرسه مذکور که تنها در نیمی از زمین واگذار شده ساخته شده است، به تأیید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس رسیده بود؟ آیا برخی یا شاید بتوان گفت کل مؤسسانی که برای مدارس غیرانتفاعی خود از دولت زمین گرفته‌اند، اختیارات فراقانونی دارند یا از مصونیت قانونی برخوردارند؟…

این‌ها پرسش‌هایی است که تنها در مورد مدرسه غیرانتفاعی همسر وزیر در ولنجک تهران مطرح نیست بلکه همچنین در مورد تمام یا دست کم اکثر آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که از دهه 70 به بعد از دولت زمین دریافت کرده‌اند می‌توان چنین سؤالاتی را مطرح کرد. باید همه این مدارس را مورد بررسی قرار داد، به‌ویژه اکنون که به دلیل بی‌کیفیتی آموزش و شهریه‌های نجومی و فساد اقتصادی حول آن‌ها مسائل زیادی مطرح است؛ مسائلی که خارج از چارچوب این یادداشت است اما بررسی آن‌ها ضرورت دارد و می‌تواند اعتبار و موجودیت این مدارس و در نتیجه واگذاری زمین‌های شهری به آن‌ها را از اساس به چالش بکشد!

کلیه مدارک و مستندات مربوط به این زمین و شکایت موسسه فرهنگی روشنگران و حتی مماشات برخی مدیران سابق اداره کل زمین شهری در اختیار معماری نیوز قرار دارد که فعلا از انتشار آن خودداری کرده و برای بررسی بیشتر در اختیار مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت.