اخبار

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

رادیوفردا: دادستان شیراز روز دوشنبه دهم آبان از دستگیری برگزارکنندگان تجمع روز کوروش خبر داده و گفت که «برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد قضایی لازم با آن‌ها صورت خواهد گرفت.»

در ایران روز جمعه هفتم آبان‌ماه، به طور غیررسمی روز کوروش نام‌گذاری شده است و در سال‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم ایران، در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند.

بر پایه برخی گزارش‌ها، گروهی از تجمع‌کنندگان روز جمعه امسال در پاسارگاد، شعارهایی از جمله «ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست» و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، گفت که تجمع روز جمعه در پاسارگاد، با «هنجارشکنی» همراه بوده و افزود که «عوامل اصلی این هنجارشکنی» دستگیر شده‌اند.

وی در این ارتباط گفت که «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.»

علی صالحی در ادامه افزود که «پس از انجام تحقیقات لازم، لیدرها و سرشاخه‌های اصلی این تجمع که به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزش‌ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.»

در روزهای اخیر، حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرده و گفت که روح‌الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، افرادی که «به یاد کوروش بودند» را «ضد انقلاب» خوانده است.

از تعداد حاضران در گردهمایی روز کوروش در پاسارگاد آمار دقیقی در دست نیست اما شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده که بر اساس تخمین‌های غیررسمی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کرده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، از دیگر شعارهایی که تجمع‌کنندگان در این روز در پاسارگاد سر داده‌اند شعار «شاهزاده، تولدت مبارک» بوده که به روز نهم آبان، روز تولد رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران اشاره دارد.

رضا پهلوی نیز در صفحه فیس‌بوک خود به این شعار واکنش نشان داده و گفته است که این «بهترین هدیه تولدم در سال‌های گذشته بود.»

شورای ملی ایران که رضا پهلوی ریاست آن را برعهده دارد نیز به مناسبت روز کوروش بیانیه‌ای منتشر کرده و خواستار «نگارش رسمی روز هفت آبان در سالنامه ملی ایران به نام روز کورش» شده است.

این شورا در بیانیه خود همچنین خواستار «پرهیز از هرگونه کردار خشونت‌آمیز، در هرکجای گیتی» شده است.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.

ایران وایر: «کورش پدر ما است، ایران وطن ما است»؛ جمعیت یک صدا شعار می‌دهند و دست می‌زنند. لباس شخصی‌ها اما در میان همین شعارها، یک نفر را به باد کتک گرفته‌اند. مردم شعار می‌دهند اما هیچ‌کس نمی‌تواند جلو برود. حلقه بزرگی دور او درست کرده‌‌اند و هرکس نزدیک می‌شود، با ضرب و شتم و تهدید و توهین او را کنار می‌زنند.

روز گذشته در حالی که جمعیت زیادی به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر، پادشاهی که به دادگری مشهور است و او را نویسنده اولین «منشور حقوق بشر» می‌دانند، کنار مقبره اش جمع شده بودند، نیروهای امنیتی «محمدرضا عالی پیام»، شاعر، طنزپرداز و سینماگر معترضِ ملقب به «هالو» را با ضرب و شتم دستگیر کردند.

او چند روز پیش در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود هفتم آبان ماه به پاسارگاد می‌رود: «حرف‌هایی با دوستان و مخالفانم دارم که باید حضوری زد. قرار ما، جمعه 7 آبان ماه در پاسارگاد، ساعت 10 صبح.»

«علی»، یکی از کسانی که در مراسم بزرگداشت کوروش حضور داشته، لحظه برخورد لباس شخصی‌ها با محمدرضاعالی پیام را دیده است: «دیروز جو مراسم به شدت امنیتی بود. در بین مردم، لباس شخصی‌های زیادی حضور داشتند. حدود ظهر بود و ما تازه رسیده بودیم که من متوجه شدم عده‌ای در چند قدمی من یک نفر را می‌زنند. یک دفعه آقای عالی پیام را دیدیم. اعتراض کردیم اما فقط چند مشت و لگد زدند و خیلی زود آن جا را ترک کردند. متاسفانه بعضی‌ها اصلا ایشان را نمی‌شناختند و گمان کرده بودند در میان جمعیت کار خطایی کرده و دستگیر شده است.»

او و دوستانش ساعت 9 صبح از شیراز راه افتاده‌ بودند اما شلوغی و ترافیک بیش از حدِ تصورشان بوده است: «مسیر شیراز تا پاسارگاد در حالت معمولی، یک ساعت و نیم طول می‌کشد اما دیروز سه تا ایست بازرسی گذاشته بودند. عده زیادی هم آمده بودند. از شیراز، اصفهان، تهران و حتی مشهد و شهرهای دیگر نیز بودند. خلاصه به قدری شلوغ بود که ما نزدیک به چهار ساعت در راه بودیم.»

آن‌ها تنها کسانی نبودند که چهار ساعت در راه مانده بودند، بسیاری از حاضران در این مراسم بیش تر از سه ساعت این مسیر را طی کرده بودند. «نوشین» می‌گوید: «همه ماشین‌ها بازرسی می‌شدند. من فکر کنم در ماشین ما چون همه سرنشین‌ها جوان بودند، سه بار بازرسی شدیم.»

این دومین سالی است که نوشین همراه دوستانش از تهران برای حضور در این مراسم راهی پاسارگاد می‌شود: «در یکی از ایست‌های بازرسی، مامور بازرسی وقتی متوجه شد از تهران آمده ایم، با صدای بلند خندید و گفت: بی‎کاری است دیگر.»

ایست‌های بازرسی فقط محدود به جاده شیراز پاسارگاد نبوده است؛ «علی» می‌گوید: «ورودی پاسارگاد هم بازرسی بدنی انجام می‌شد. می‌خواستند تیغ، چاقو و… همراه کسی نباشد. یعنی این طور وسایل را می‌گرفتند؛ مثلا بعضی‌ها از این چاقوهای کوچکِ سرِ جاسوییچی داشتند که همه را گرفته بودند.»

به گفته علی، مراسم خاصی برگزار نشده است: «مردم جلوی مقبره کوروش برای ادای احترام سجده می‌کردند. عده‌ای هم سخنرانی‌های کوتاهی درباره ثبت روز کوروش در تقویم رسمی کشور انجام دادند. اما بیش تر شعار می‌دادند.»

او شعارها را به خوبی به یاد دارد: «من ایرانی هستم، عرب نمی‌پرستم»، «هرگز نخواب کوروش، ایران پدر ندارد»، «کوروش پدرما است، ایران وطن ما است» و…

می گوید:«البته شعارهای دیگری مثل “آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی‌شه” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” هم داده شد. اما هربار شعارهایی داده می‌شد که به مذاق نیروهای امنیتی خوش نمی آمد، از بلندگوهای محوطه آهنگ‌هایی با صدای بلند پخش می‌شد که شعارها شنیده نشوند.»

نوشین حرف‌های او را تایید می‌کند و می‌گوید: «سرود ای ایران هم دسته جمعی خواندیم و خیلی شور و نشاط خوبی بود.»

او از ساعت 12 ظهر در مراسم حضور داشته اما متوجه دستگیری محمدرضا عالی پیام نشده است: «من صفحه ایشان را خوانده بودم و منتظر بودم ایشان را ببینم. از چند نفر پرسیدم که گفتند آن طرف بوده و شعر “دروغ” را خوانده است. همین طور دنبال‌شان می‌گشتم که شنیدم بازداشت شده اند. اما آن قدر جمعیت زیاد بود که متوجه نشدم. بعد در صفحه اینستاگرام‌شان خواندم که پسرشان خبر دادند دستگیر شده اند. من فکر می‌کنم خیلی از حاضران اصلا متوجه این موضوع نشده بودند. این طور که من شنیدم، این قدر سریع ایشان را می‌برند که افراد زیادی اصلا نفهمیده بودند.»

پسر محمدرضا عالی پیام با انتشار تصویری از پدرش در پاسارگاد، خبر بازداشت او را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است: «طی تماسی که با من گرفته شد، به من خبر رسید که پدرم، سید محمد رضا عالی پیام امروز ظهر در شیراز (پاسارگاد) بازداشت شده.»

او از ضرب و شتم پدرش هنگام دستگیری خبر داده و نوشته است به داروهایش دسترسی ندارد. عالی پیام به بیماری صرع و فشار خون بالا مبتلا است. چند ساعت بعد پسرش از انتقال محمدرضا عالی پیام به بیمارستان سعادت شهر شیراز خبر داد.

نوشین و چند نفر دیگر از دوست‌داران عالی پیام خودشان را به این بیمارستان رسانده‌اند تا از وضعیت او خبر بگیرند اما از ورود آن‌ها به بخش جلوگیری کرده‌اند: «اول گفتند ما اجازه نداریم اطلاعاتی بدهیم و بعد گفتند اصلا چنین کسی این جا بستری نیست. بعد هم تهدید کردند و حراست بیمارستان را آوردند که ما را از بیمارستان بیرون کنند.»

مسوول اطلاعات بیمارستان «سعادت شهر» شیراز در پاسخ به تماس «ایران‎وایر» می‌گوید: «کسی با این مشخصات این جا بستری نشده است.» او منتظر سوال بعدی نمی‌ماند و تلفن را قطع می‌کند. پسرش نوشته است: «در آخرین تماسی که با موبایل پدرم گرفتیم، فردی غریبه گوشی ایشان را جواب داد و گفت ایشان تحت بازداشت هستند.»‌

این سومین بار است که عالی پیام بازداشت می‌شود. او مرداد ۹۱ بازداشت و سه هفته بعد با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. سه سال بعد، سوم اردیبهشت ۹۴ خبر داد که آن بازداشت سرانجام منجر به صدور حکم ۱۵ ماه زندان شده است. محمدرضا عالی پیام ‌۲۶ اسفند ۹۴ بعد از تحمل حدود ۱۰ ماه زندان آزاد شد.

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

رادیوفردا: دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت شهرداری تهران با مجوزی که پیش از این از شورای شهر دریافت کرده بود، می‌توانست در واگذاری آپارتمان‌های شهرداری «مقداری» به افراد تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: «در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم».

به گفته آقای منتظری، ۲۹ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند که «با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شد که تخلف قطعی است».

در گزارش سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی دو خبرنگار صدا و سیما، به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری در عین حال گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۶ نفر از افرادی که آپارتمان‌های شهرداری تهران به آنها واگذار شده کارمند شهرداری بودند اما این آپارتمان‌ها خارج از تعاونی شهرداری و به صورت مستقیم به آن‌ها واگذار شده است.

به گفته آقای منتظری، قرارداد آپارتمان‌های واگذار شده به این ۴۵ نفر باید لغو شود که این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا کنون ۳۶ قرارداد «ابطال» شده و «۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود».

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۵۰ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها با تخفیف به آن‌ها واگذار شده از «مجموعه شهرداری» بودند اما تخفیف‌هایی که به آن‌ها داده شده، باید بازگردانده شود.

آقای منتظری ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است.

بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.

با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».

در حالی‌که گزارش دادستان کل کشور به نوعی تایید کننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی مدیر مسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم آبان گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».

در‌‌ همان روز احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسول وب‌سایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شهرداری تهران ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است که در واگذاری این زمین‌ها «تخلفی صورت نگرفته است».

وی خبر داد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رییس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: «در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد».

آقای منتظری در عین حال گفت که «این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستد‌ها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر».

در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است، خبرساز شده است.

در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.

با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».

به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».

«شهاب الدین غندالی»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام اختلاسی بازداشت شده که رقم آن تا ۸هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

او تیرماه ۹۳ در همایش «سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور»، به عنوان «مدیر برتر جهادی کشور» انتخاب شده بود. این همایش با محوریت سپاه «محمد رسول الله» و قرارگاه «خاتم الانبیا» برگزار شد.

این دومین باری است که خبر بازداشت شهاب الدین غندالی منتشر می شود. چهارم شهریور ۹۵ نیز رسانه ها گزارش دادند که او به همراه همسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده است. این خبر توسط شهاب الدین غندالی تکذیب شد و گفت: «به عنوان مطلع برای توضیح درباره وام های بانک سرمایه احضار شدم.»

وی هم چنین توضیح داد بانک سرمایه در طول سال های گذشته ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام داده که از این میزان، ۳هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان آن به پنج نفر پرداخت شده است اما به دلیل نبود وثیقه های قوی، بانک موفق به دریافت سرمایه خود نشده است.

علاوه بر این، در ماه های گذشته بارها خبرهایی درباره بازداشت پسرخوانده و همسر دوم شهاب الدین غندالی منتشر شده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه عظیم اقتصادی است که سال ۷۴ تاسیس شد. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیات امنای این صندوق است و مدیرعامل صندوق با نظر او منصوب می شود.

این صندوق ۹۰۰هزار عضو دارد. ماهانه از محل حقوق این افراد که کارمند آموزش و پرورش هستند، ۱۸هزار تومان به حساب صندوق ذخیره واریز می شود که یک منبع درآمد مهم به شمار می رود.

از سوی دیگر، این صندوق ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد؛ موسساتی چون «بانک سرمایه»، «پتروشیمی مروارید»، «پتروشیمی پارس خاورمیانه»، «پتروشیمی کیاپارس»، «پتروشیمی خراسان»، «شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان»، «شرکت ساختمانی معلم»، «شرکت پتروفرهنگ» و «بیمه معلم».

صندوق فرهنگیان در دو سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده است. این صندوق از سهام داران «ذوب آهن» و «ماشین سازی اراک» نیز محسوب می شود. ارزش دارایی این موسسه ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

فعالیت های این موسسه در سال های گذشته همواره محل تردید و ابهام بوده است. از بهار ۹۳، با اوج گرفتن شایعات درباره تخلفات اقتصادی در این صندوق، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدارک تحقیق و تفحص برآمدند که تلاش هایشان شکست خورد و به نتیجه نرسید.

از تابستان ۹۴ اما انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق تمرکز رسانه ها بر این صندوق را بیش تر کرد.

مرداد ۹۴، «جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت که در مجلس نهم هم پی گیر تحقیق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در این صندوق داد. اندکی بعد، «حسین مقصودی»، نماینده سبزوار اعلام کرد میزان تخلفات در این صندوق ۸هزار میلیارد تومان است. با این حال، او تخلفات را اختلاس ندانست و به نقل از شهاب الدین غندالی گفت که مدیران صندوق تخلف را در حد ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قبول دارند ولی می گویند مربوط به دوران مدیریت آن ها نیست.

تخلف ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق یکی از دلایل استیضاح «علی اصغر فانی»، وزیر سابق آموزش و پرورش اعلام شده است.

در واکنش به این خبرها، شهاب الدین غندالی در نامه ای به دادستان تهران، خواستار بررسی عملکرد صندوق شد. او نوشت از تحقیق و تفحص استقبال می کند و منتقدان را فرصت طلب و سودجو دانست.

غندالی هم چنین افزود که بدهکاران بزرگ باقی مانده با سوء استفاده از حسن نظر نمایندگان مجلس، این جریان را هدایت می کنند و اتهام فساد به این صندوق، باعث کاهش ارزش سهام شرکت های وابسته به آن در بورس و زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی شده است.

با اوج گیری خبرها، انداختن توپ فساد در زمین یک دیگر شروع شد. خبرگزاری «نسیم» در گزارشی با اشاره به ترکیب هیات امنای این صندوق، نوشت شهاب الدین غندالی از مدیران آموزش و پرورش در دوره وزارت «مرتضی حاجی» و ترکیب هیات امنا اصلاح طلبانه است.
«جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت نیز گفت: «عمده تخلفات در دو سال اخیر انجام شده است.»

در مقابل اما «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس با دفاع ضمنی از عملکرد شهاب الدین غندالی، گفت عمده این تخلفات مربوط به دوره احمدی نژاد است و در طول سال های ۸۶ تا ۹۲ صندوق حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.

به گفته او ،۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار سه نفر قرار گرفته است که هرگز این وام ها را بازنگرده اند.

وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تایید کرد. «ناصری زنجانی»، معاون پارلمانی این وزارت خانه با دفاع ضمنی از تلاش های مدیرعامل صندوق دخیره فرهنگیان گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وام های کلانی به پنج نفر داده است که از اعضای صندوق نبوده اند ولی مرتبط با آن ها بودند و آن ها وام ها را پرداخت نکرده اند.»

۱۴ شهریور ۹۵، علی اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که هیات مشترکی بین نمایندگان مجلس و صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شده تا مشکلات بررسی شود. چنین تلاشی به نتیجه نرسید و چهارم مهرماه کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق موافقت کرد.

از سوی دیگر، در ادامه دفاع چهره های نزدیک به دولت از مدیران صندوق، مرتضی حاجی،‌ وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق هم گفت اختلاسی رخ نداده و عملکرد مدیرعامل آن مثبت و قابل قبول بوده است و منتقدان جای مدعی و متهم را عوض کرده اند‌.

۲۸ شهریورماه خبر رسید که پنج نفر از اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی این خبر را تکذیب کرد.
وزیر آموزش و پرورش بعد توضیح داد که سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ۴۷درصد است و این صندوق در بانک اقتدار و حضور کامل ندارد.

او هم اشاره کرد که در دولت قبل وام هایی با وثیقه نامطمئن پرداخت شده است: «دوستان ما تلاش کردند این وثایق را مطمئن کنند.»

در کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قضاییه معادلات را تغییر داد. هفتم مهرماه امسال «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان چهار نفر بازداشت شده اند. ۱۰ مهرماه خبر بازداشت «یاسر ضیایی»، قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتشر شد. هم چنین خبر رسید که بازداشت «محمد امامی»، تهیه کننده سریال «شهرزاد» نیز به پرونده صندوق مربوط است.

علنی شدن خبر بازداشت ها سبب عقب نشستن مدیران آموزش و پرورش و مدافعان صندوق شد و تعداد بیش تری از نمایندگان اصول گرای مجلس علیه علی اصغر فانی وارد عمل شدند.

۲۵ مهرماه نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای موافق، تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. در جریان تصویب این تحقیق و تفحص، جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت خبر داد: «بانک سرمایه ۷هزار میلیارد تومان معوقه غیرقابل وصول دارد و یک فرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است.»

در همین روز هم‏چنین خبر داده شد که همسر دوم یکی از مسوولان، وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد گرفته است. به نظر می رسد منظور همسر شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ مدیری که ۲۶ مهرماه توسط علی اصغر فانی برکنار شد و دیروز بازداشت.

سحام: افشین علاء، شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، درباره‌ی حکم شانزده سال زندان «نرگس محمدی»، فعال سیاسی نوشت: «بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.»

روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، تقاضای «نقض حکم» و «رسیدگی مجدد» این فعال سیاسی را مطرح کردند. پس از آن در نشست خبری دوم آبان‌ماه خود در پاسخ به نامه‌ی تمایندگان مجلس گفت: «شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»

جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در واکنش به نامه‌ی نمایندگان مجلس اظهار کرد: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

اظهارات دادستان کل کشور واکنش نرگس محمدی را در زندان به همراه داشت. وی طی نامه‌ای از دادستان کل کشور و مقامات قوه‌ی قضاییه خواست تا «صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.»

اما درخواست‌ها از قوه‌ی قضاییه برای «تجدیدنظر در حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی» نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد.

نرگس محمدی دو فرزند دارد که هر دو به اجبار نزد «تقی رحمانی» در فرانسه زندگی می‌کنند.

به گزارش «سحام»، متن نامه‌ی افشین علاء به آملی لاریجانی را با هم می‌خوانیم:

حضور گرامی آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام

صدور حکم شانزده سال حبس برای خانم نرگس محمدی مایه حیرت و اندوه فعالان سیاسی و فرهنگی شده است. البته بنده با مجازات کسانی که جرم‌هایی چون نبرد مسلحانه، اغتشاش، آشوب و… مرتکب می‌شوند، مخالفتی ندارم. ولی ظاهرا ایشان به دلیل اظهاراتی علیه برخی احکام قضایی به این حکم سنگین محکوم شده‌اند. این در حالی است که با مرور مواضع پدرانه رهبر معظم انقلاب در می‌یابیم که حتی مخالفت با نظام جرم نیست. مگر آنکه اقدام عملی و ضد امنیتی از افراد سر بزند.

البته می‌دانم که تفسیر مجرمانه بودن اعمال یا اظهارات افراد بر عهده بنده و دیگران نیست و قوه محترم قضائیه عهده‌دار آن است. اما از آنجا که ایشان یک بانوی جوان و تحصیلکرده ایرانی است که دو فرزند خردسال نیز دارد، به نظر عموم مردم از جمله این عضو کوچک اصحاب هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، این حکم سنگین با جرمی که به ایشان نسبت داده شده است، تناسبی ندارد.

از طرفی دولت‌ها و رسانه‌های غرب از این حکم بهانه‌ای ساخته‌اند برای تبلیغ علیه نظام و اثبات ناعادلانه بودن احکام قضایی در ایران.

لذا از جنابعالی که بر منصب قضا در نظام مبتنی بر ولایت مولا علی (ع) نشسته‌اید و باید پناه‌گاه همه ما باشید، درخواست می‌کنم نسبت به تجدید نظر و تخفیف حکم مذکور اقدام فرمایید و در حق مادری بیمار که از فرزندانش نیز دور مانده است رأفت اسلامی را در نظر بگیرید؛ حتی اگر آن مادر، مخالف نظرات شما، بنده و حتی نظام باشد.

تصور بفرمایید اگر زمان به عقب باز می گشت و مثلا می دیدیم بانویی در مسجد کوفه به نقد و مخالفت مولا علی(ع) بر خاسته است، آیا با برخوردی جز صبوری و سعه صدر از ناحیه آن حضرت مواجه می شد؟ و آیا در پاسخ حرف، جوابی جز حرف می شنید؟ پس بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.

بااحترام از طرف یک شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

دویچه‌وله: وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز بازرگان، صدور گاز به این کشور را به طور موقت متوقف کرد. این انفجار احتمالا توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه انجام شده است.

وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منجر به قطع موقت صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد.

مجید آقابابایی، مدیرکل مرزی وزارت کشور ایران ضمن اعلام این خبر گفت این انفجار توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه در ساعت ۹ و نیم شب پنج‌شنبه ۶ آبان (۲۷ اکتبر) به وقت محلی در ۱۲ کیلومتری مرز بازرگان و در داخل خاک ترکیه انجام شده است.

عملیات خرابکارانه معمولا در خط لوله انتقال گاز از ایران و عراق به ترکیه روی می‌دهد که محل استقرار گروه مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پ‌ک‌ک است. دولت ترکیه و این گروه به مدت دو سال اعلام آتش‌بس کرده بودند اما این آتش‌بس در ماه ژوئیه شکسته شد و از آن زمان تا کنون درگیری‌های خونباری میان دو طرف روی داده است.

پ‌ک‌ک به مدت سه دهه است که با دولت ترکیه در حال نبرد است و در این درگیری‌ها تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه از سوی دولت این کشور و نیز اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه ترویستی شناخته شده است.

تابستان سال گذشته نیز در عملیات مشابهی انفجار در خطر لوله انتقال گاز ایران به ترکیه باعث توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود. ایران سالانه از طریق این خط لوله ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ترکیه نزدیک به یک چهارم واردات گاز طبیعی خود را از طریق ایران تأمین می‌کند.

در مرداد ماه نیز ،انفجار بمبی در مسیر راه‌آهن میان ایران و ترکیه تردد قطار میان دو کشور را برای مدتی متوقف کرد. این انفجار در استان وان ترکیه روی داد که از مناطقی است که پ‌ک‌ک در آن فعال است و اعلام شد که کارگذاری این بمب دستی در ارتباط با درگیری‌های این گروه‌ با دولت ترکیه بوده است.