اخبار

رادیوفرانسه: ساعاتی پس از بمباران سه رادار موشک انداز حوثی های یمن، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این کشور در صورت لزوم بمباران مواضع حوثی ها را از سرخواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست که ناوهای جنگی اش را به سمت آب های این کشور هدایت کند.
ناوشکن آمریکایی “نیتز” در واکنش به حملات اخیر موشکی حوثی های یمن، سه رادار موشک انداز این گروه را در سواحل دریای سرخ بمباران کرد.

مقامات ارشد دولت آمریکا می گویند که موشک های پرتاب شده به سمت ناوهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران در اختیار حوثی های یمن قرار گرفته است. جان مک کین، سناتور جمهوری خواه و رییس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا در سنای این کشور، با اعلام این خبر از بمباران موشک اندازهای حوثی ها توسط ناوشکن “نیتز” پشتیبانی کرده و گفته است که این بمباران حامل این پیام است که آمریکا هیچ تهدید و حمله ای را در آب‌های منطقه تحمل نمی‌کند.

علاوه بر وزارت دفاع آمریکا، وزارت امور خارجۀ این کشور می گوید که موشک های پرتاب شده به سمت ناوهای آمریکایی از سوی ایران در اختیار حوثی های یمن قرار گرفته، هر چند جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، بعید نمی داند که حوثی ها این موشک ها را از ارتش یمن غنیمت گرفته باشند.

در پی بمباران رادارهای موشک انداز حوثی ها توسط ناوشکن آمریکایی، نیروی دریایی ایران اعلام کرد که از پنجم اکتبر گذشته دو ناو نظامی خود را جهت حفاظت از کشتی های تجاری این کشور عازم خلیج عدن کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، “پیتر کوک”، از ایران خواسته است تا در مورد وضعیت و مأموریت این ناوها توضیح بدهد. “پیتر کوک” همچنین تصریح کرده است که در هر حال نیروی دریایی آمریکا به حضور خود در آب های منطقه ادامه می دهد. وزارت دفاع آمریکا تأکید می کند که نیروی دریایی این کشور در منطقه از توان لازم برای پاسخگویی به هر گونه تهدید و حملۀ احتمالی برخوردار است، هر چند کاخ سفید آمریکا و وزارت دفاع این کشور تأکید می کنند که این آمادگی به منزلۀ درگیر شدن آمریکا در جنگ داخلی یمن نیست.

روزنامۀ آمریکایی “وال استریت ژورنال” در تفسیر بمباران مواضع حوثی ها توسط نیروی دریایی آمریکا نوشته است که پس از جنگ های داخلی عراق و سوریه و دخالت ایران در آنها، یمن در حال تبدیل شدن به جبهۀ جدیدی است که از خلال آن جمهوری اسلامی ایران می کوشد به قدرت منطقه ای تبدیل شود. به همین خاطر، بمباران حوثی ها که از حمایت تهران برخوردارند حامل این پیام است که باراک اوباما مایل نیست که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری کشورش در مقابل تحریکات ایران از خود بی تفاوتی یا انفعال نشان بدهد.

رادیوفردا: یک مقام رسمی آمریکا می‌گوید در عصر روز شنبه چندین موشک به سوی ناوشکن آن کشور در دریای سرخ پرتاب شده‌، که تلفات و خسارت‌هایی در پی نداشته‌است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
طی روزهای گذشته دو بار دیگر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود، که از پرتاب موشک‌ از منطفه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن حکایت داشتند.
ارتش آمریکا می‌گوید هیچ یک از موشک‌های پرتاب‌شده در ۲۴ مهر ماه به شناورهای آن کشور برخورد نکرده و خسارت جانی نیز در پی نداشته‌است.
خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفته‌اند این حملات از ساعت هفت و نیم عصر به وقت گرینویچ آغاز شده‌است.
خبرگزاری رویترز نقل از ادمیرال جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی ناوگان آمریکا، می‌گوید «[ناوشکن] میسون بار دیگر هدف قرار گرفت. و بار دیگر از طرف سیستم دفاعی در ساحل یمن».
به گزارش رویترز ناوشکن میسون که مشغول دریانوردی در آب‌های بین‌المللی پیرامون یمن بوده، از سامانه پدافندی علیه موشک‌های پرتاب‌شده استفاده کرده‌است. اما جزئیات استفاده از این سامانه پدافندی مشخص نشده‌است.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقام نظامی ایالات متحده گفته این موشک‌ها به سوی میسون پرتاب شده بودند.
اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید مشخص نیست «چند موشک سطح‌به‌سطح» به سوی ناوهای «میسون»، «نیتز» و «پونس» در منطقه پرتاب شده‌است.
این سومین بار است که گزارش‌هایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن آمریکایی در آب‌های اطراف یمن منتشر می‌شود.
نخستین حمله در ۱۸ مهر ماه صورت گرفت و مقام‌های آمریکایی گفتند از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن، موشک‌هایی به سوی ناوشکن «میسون» پرتاب شده‌است.
سه روز بعد از آن، حمله دومی انجام شد که باز هم -به گفته واشینگتن- از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها بود. هیچ یک از موارد پیشین خسارتی، چه از نظر مالی یا جانی، در پی نداشت.
گروه انصارالله که شبه‌نظامیان و چهره‌های دیگر از میان شورشیان حوثی را در بر می‌گیرد، پرتاب موشک به سوی «میسون» را رد کرده و گفته بود سخنان مقام‌های آمریکایی صحت ندارد.
مقام‌های آمریکایی در پی نخستین حمله، هشدار داده بودند که در صورت تکرار با آن برخورد خواهد شد. ساعاتی پس از دومین اقدام نیز، ارتش آمریکا با مجوز رئیس‌جمهوری آن کشور، حملاتی موشکی به سه مرکز سیار راداری در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها انجام داد. در حملات روز پنج‌شنبه، نخستین بار بود که ارتش آمریکا مسقیما دست به اقدامی نظامی علیه حوثی‌ها زد.
پیش از این سناتور جان مک‌کین، در بیانیه‌ای در ستایش از واکنش نیروی دریایی آمریکا، این احتمال را نیز مطرح کرده‌ بود که موشک‌ها از طرف ایران برای حوثی‌ها ارسال شده باشند. مقام‌های ایرانی که از حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کنند، اتهام‌های پیشین مربوط به انتقال یا ارسال موشک به یمن را رد کرده‌اند.
رویترز می‌گوید حملات اخیر در عصر شنبه ممکن است به تنش‌ها و واکنش نظامی آمریکا بیافزاید. مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که قصد ندارد به جنگ و نبردهای داخلی یمن کشیده شوند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته‌ بود کشورش به دنبال ورود یا درگیرشدن در جنگ یمن نیست و «حملات محدودِ» بامداد پنج‌شنبه نیز برای حفاظت از آمریکایی‌ها صورت گرفته‌ بود. اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرده است حملات به مراکز راداری در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها به معنی «دخالت در شرایط (تنش‌آلود) فرقه‌ای موجود» در یمن نیست.

بی‌بی‌سی: با حکم دادگاه انقلاب ساوه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانیراد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل این دو فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: “هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.”

آقای فروغی گفته است که علاوه بر این پرونده‌ای نیز با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی برای موکلانش در جریان است.

آقای عظیم‌زاده پیش از این اعتراض کرده بود که برای اتهاماتی مشابه یک بار محاکمه و به شش سال حبس محکوم شده بود و نمی‌توان شخصی را برای یک جرم دو بار مجازات کرد.

جعفر عظیم‌زاده چند ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب غذا کرد و پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا و به دنبال هشدارها درباره احتمال مرگ او، موقتا از زندان آزاد شد.

آقای عظیم‌زاده قوه قضاییه و دولت ایران را به “برخورد امنیتی” با فعالان کارگری متهم کرده است.

رادیوفرانسه: علی هاشمی، رییس کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر وابسته به دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که آمار معتادان ایران قطعاً کمتر از ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیست و اگر “مصرف کنندگان تفننی” مواد مخدر را به این رقم اضافه کنیم، شمار معتادان ایران قطعاً به ۴ میلیون نفر می رسد.

رییس “کمیتۀ مستقل مبارزه با مواد مخدر” سپس افزوده است که فقط ٢۱ درصد جمعیت کارگری ۱۳ میلیون نفری ایران معتاد هستند. به این ترتیب باید نتیجه گرفت که فقط حدود ۳ میلیون کارگر معتاد در کشور وجود دارد و با احتساب “معتادان” به گفتۀ او “تفننی” و یا معتادان غیرکارگر، قطعاً شمار معتادان ایران به مراتب بیش از آمار ارایه شده از سوی خود او و یا بسیار بیشتر از آمار رسمی است که کل معتادان ایران را فقط ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می کند.

علی هاشمی سپس بیکاری را از عوامل اصلی شیوع اعتیاد در ایران دانسته و افزوده است که نرخ بیکاری در برخی شهرهای کشور به ۸۰ درصد می رسد.

او در جای دیگری از سخنانش گفته است که نه فقط خود آیت الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق اولویت کشور را پس از خرابی های جنگ، مهار اعتیاد دانسته بود، بلکه رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در دیدارهای طولانی اخیرش با سران نظام دربارۀ آسیب های اجتماعی و به ویژه اعتیاد اعتراف کرده است که این “گفتگوها با بیست سال تأخیر انجام می شوند. ”

علی هاشمی همچنین می گوید که به عنوان جانشین رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان حکومت محمد خاتمی کشور را با حداکثر۱۰ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به دولت احمدی نژاد “تحویل داده”، در حالی که محمود احمدی نژاد دولت دهم را با ۳۳۵ هزار معتاد به مواد مخدر صنعتی به جانشین خود حسن روحانی “تحویل داد.”

علی هاشمی نبود برنامه برای پُر کردن اوقات فراغت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را دیگر عامل شیوع اعتیاد دانسته و می گوید : به همین خاطر ۷۰ درصد مردم ایران، به اعتراف وزیر ارشاد، شبکه های ماهواره ای تماشا می کنند، یعنی ۷۰ درصد مردم ایران از نگاه قانون مجرم به شمار می روند.

بی‌بی‌سی: تلاش زنان ایرانی برای حضور در ورزشگاه‌‌ها، بارها با ممانعت و مخالفت پلیس یا نهادهای دیگر روبه‌رو شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است تا وقتی ایران حضور آزادانه زنان برای تماشای مسابقه‌‌های والیبال را تضمین نکرده است، نگذارد حق میزبانی این مسابقه‌‌ها به ایران برسد.

این سازمان حقوق بشری در نامه‌‌‏ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون، گفته است در مسابقه‌‌های ژوئیه ۲۰۱۶، برگزارکنندگان لیگ جهانی والیبال در تهران هم‌‌چنان از خرید آزادانه بلیط ‏توسط بانوان جلوگیری کردند.

در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر آمده است که این رفتار، نقض آشکار “اصل اساسی عدم تبعیض” است که فدراسیون بین‌‌المللی والیبال بر آن تاکید می‌‌کند.

ایران برای میزبانی لیگ جهانی فدراسیون والیبال که مهم‌‌ترین تورنمنت بین‌‌المللی والیبال به شمار می‌‌رود و هم چنین برای میزبانی تورنمنت والیبال ساحلی در سال آینده میلادی داوطلب شده است.

قرار است فدراسیون بین‌‌المللی والیبال در چند هفته آینده میزبانان سال ۲۰۱۷ را اعلام کند.

در روزهای اخیر اعتراض برخی از ورزشکاران و کنش‌‌گران به میزبانی ایران برای مسابقات شطرنج خبرساز شده و واکنش‌‌های مختلفی برانگیخته است.

نازی پایکیدزه، شطرنج‌‌باز آمریکایی و استاد بین‌‌المللی شطرنج، خواستار بایکوت مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شده بود. گروهی از کنش‌‌گران از این موضع‌‌گیری استقبال کرده‌‌اند.

اما میترا حجازی‌‌پور، استاد بزرگ شطرنج ایران و قهرمان مسابقات قاره آسیا در سال ۲۰۱۵، به‌‌شدت با تحریم مسابقات مخالفت کرده است و گفته آن را به ضرر وضعیت زنان ایران می‌‌داند.
بعضی از شطرنج‌بازان و همین‌طور کنش‌گران به درخواست بایکوت مسابقات شطرنج در تهران اعتراض کرده‌اند.

‌
‘درباره منع ورود زنان در مسابقات کیش و تهران تحقیق کنید’

مینکی وردن، مدیر اقدامات جهانی در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: “مسئولان والیبال ایران به وعده خود در مورد خرید آزادانه بلیط توسط زنان برای تماشای مسابقات لیگ جهانی در ماه ژوئیه عمل نکردند و هیچ مجازاتی در مورد آنها به اجرا در نیامد.”

به گفته این مسئول در دیدبان حقوق بشر، “اعطای یک تورنمنت جهانی دیگر به ایران، فقط مقامات این کشور را در اجرای سیاست‏‌‌های ‏تبعیض‌‌آمیز خود برای به‌‌حاشیه‌‌راندن زنان گستاخ‌‌تر می‌‌کند.”

این سازمان حقوق بشری در ماه مه ۲۰۱۶ در نامه‌‌ای به اری گارسیا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال، خواستار تحقیقات رسمی درباره محروم‌‌کردن زنان تماشاچی از تماشای مسابقات تورنمنت فوریه ۲۰۱۶ در جزیره کیش‌‌شده بود.

پیش از عرضه بلیت‌‌های تورنمنت ‏لیگ جهانی والیبال در ماه ژوئیه، وبسایت فارسی‌‌زبان فدراسیون بین‌‌المللی والیبال ادعا کرد که ظرفیت در بخش مربوط به خانم‏‌‌ها ‏در ورزشگاه آزادی در تهران تکمیل شده و تماشاچیانی که بلیت ‏مربوط به جنس مذکر خریده باشند‏، اجازه ورود به ورزشگاه را نخواهند داشت.

آن‌‌زمان عکس‌‌هایی از حضور چند زن تماشاچی در ورزشگاه منتشر شد اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید عکس‌‌‏های دیگر نشان می‌‌‏دهد بیشتر صندلی‌‌‏های ‏رزرو شده برای خانم‏‌‌ها ‏خالی بوده است.

تارنمای تابناک نوشت که این بلیت‌‌ها ‏برای فروش در دست‌‌رس عموم قرار نگرفته بودند‏ بلکه فقط برای همسران مقام‌‌های ایرانی یا زنانی که خود از مقام‏‌‌های دولتی بوده‌‌اند، زنان ورزشکاری که به مقام قهرمانی رسیده‌‌اند‏، و در بعضی موارد هم برای همسران دیپلمات‏‌‌های ‏خارجی رزرو شده بود.

در فوریه ۲۰۱۶ فدراسیون بین‌‌المللی والیبال به سازمان دیدبان حقوق بشر و مردم ایران اطمینان داده بود که تماشای مسابقات آزاد جزیره کیش که نخستین تورنمنت والیبال ساحلی ایران بود، برای همه علاقه‌‌مندان از هر سن و جنسیتی آزاد خواهد بود.

اما دیدبان حقوق بشر می‌‌گوید آن گروه از زنان ایرانی که در این باره با این سازمان صحبت کرده‌‌اند، گزارش‌‌‏های ‏خبری محلی، و همین‌‌طور توییت‌‌های کاربران، همگی حاکی از آن بود که به زنان اجازه داده نشد در ورزشگاه حاضر شوند.

در ماه اوت که تیم ملی والیبال مردان ایران برای نخستین‌‌بار در المپیک شرکت کرد، شماری از کنش‌‌گران پلاکارد‏هایی ‏در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌‌های ایران را در دست داشتند.

‘راه حمایت از ورزش زنان، حمایت از شیوه‌‌های تبعیض‌‌آمیز نیست’

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: “شاید فدراسیون بین‌‌المللی والیبال قصد داشته باشد ورزش والیبال را در ایران تقویت کند، اما حمایت از تبعیض و معیارهای متناقض ناپسند، راه رسیدن به چنین هدفی نیست.”

ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ باعث شد ایران میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان جهان را از دست بدهد.

گروهی از کنش‌‌گران حقوق زنان در ایران پی‌‌گیر حق حضور آنها در ورزشگاه‌ها هستند. این گروه می‌گویند که طبق قانون، منعی برای حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در کنار مردان وجود ندارد و نباید این حق نادیده گرفته شود.

این کنش‌‌گران در موارد قبلی اعتراض‌‌های خود که به خشونت هم کشیده شده است، شال یا روسری سفید به سر کرده‌‌اند و به همین دلیل اعضای زن این گروه، با عنوان “روسری‌‌سفیدها” شناخته می‌شوند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، در مصاحبه‌‌ای که چندی پیش با تلویزیون ایران داشت، گفت که بعد از ۳۶ سال نظام جمهوری اسلامی باید درباره موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها چاره‌ای بیندیشد.

این مقام دولت حسن روحانی که خود پیش‌‌تر خواستار اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه‌‌ها شده بود، در این باره گفته است: “ما هیچ‌‌وقت نخواسته‌ایم که بی در و پیکر، در همه ورزشگاه‌ها به سوی زنان باز شود. بلکه معتقد ایم که حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید با رعایت اصول مإذهبی، شرعی، عرفی و قانونی د

ر برخی رشته‌ها فراهم شود”.

دیگربان: غلام کویتی‌پور٬ از مداحان شناخته‌شده٬ نگاه هنری مسئولان فرهنگی ایران را «اساسا کور» معرفی کرد و از آنها خواست بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب «چشم‌شان را باز کنند.»

وی افزوده «به ما تلقین شده بود موسیقی حرام است و بهره‌گیری از آن را بد می‌دانستند. من نمی‌دانم این چه نگاهی است؟ مگر محمدرضا شجریان یا محمد اصفهانی در کنار خواننده بودن قاری قرآن هم نبوده‌اند؟»

کویتی‌پور اضافه کرده «ما ۳۷ سال است دافعه‌مان بسیار بیش از جاذبه‌مان است. چرا تا این حد راحت از قدرت استفاده و هنرمندان‌مان را دربه‌در می‌کنیم؟ بهروز وثوقی چه گناهی در حق هنر ایران کرده است که باید بیاید پشت مرز ترکیه بایستد، پدر مریض‌اش را که در حال احتضار است ببیند و خداحافظی کند؟ این حرف بسیار بد است که شما به یک ریش‌سفید، به یک پیشکسوت هنر بگویید ببخشید ما برای راه دادنتان به کشورتان مشکل داریم. حق‌الناس این انسان هنرمند کجا می‌رود؟»

خبرگزاری هرانا: ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی فراخوانده شدند. زندانیان موظفند بعد از پرکردن فرم مورد نظر، هزینه ۳ میلیون تومان «قیمت رهن پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن را پرداخت کنند. دوتن از این زندانیان، آزادی به این شکل را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف هفته گذشته دست‌کم سه زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج؛ عبدالحد جلیل زاده، مهدی فرحی شاندیز و شهاب دهقانی، جهت اجرای طرح آزادی با پابندهای الکترونیکی به دفتر مددکاری این زندان فراخوانده شدند.

از این زندانیان خواسته شده است که فرم مورد نظر این طرح که اجازه می‌دهد با پابند الکترونیکی آزاد شوند را پر کنند. زندانیان آزاد شده به این شکل تا پایان دوره محکومیت حبس، تحت مراقبت اینترنتی و ویژه قرار خواهند داشت.

مسئولان مربوط دیگر شرایط این طرح را پرداخت هزینه‌ها توسط خود زندانی عنوان کرده اند: ۳ میلیون تومان «قیمت رهن دستگاه پابند» و ماهانه ۲۵۰هزار تومان «هزینه شارژ» آن.

یک منبع نزدیک به این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “آقایان عبد الحد جلیل زاده و مهدی فرحی شاندیز به دلایل مختلفی آزادی به این شکل را نپذیرفتند اما آقای شهاب دهقانی، فرم مربوطه را پر کرده و احتمالا به زودی در قالب این طرح با پابند الکترونیکی آزاد خواهد شد.”

شایان ذکر است، چندی پیش در اوایل شهریورماه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها از اجرای «پابندهای الکترونیکی بومی» برای زندانیان در ماه‌های آینده خبر داده بود. این اولین مورد آزادی زندانیان سیاسی با پابند الکترونیکی خواهد بود.

رادیوفردا: رضا تقی زاده

در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.

ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.

مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.

بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.

شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.

پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.

دست‌هایی مافیایی

قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.

در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.

به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.

بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.

مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.

متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.

مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.

شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.

با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.

صلاحیت دیوان داوری لاهه

چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.

ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.

طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.

دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.

دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.

پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.

افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.

در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.

آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفردا: ابراهیم رییسی، عضو مجلس خبرگان رهبری است که دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی را نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی برعهده‌ دارد. به باور برخی ناظران، وی ازجمله گزینه‌های اصلی برای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای محسوب می‌شود.

افزون بر پیشینه طولانی و کارنامه قابل توجه رییسی در نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، و فارغ از اعتمادی که رأس هرم نظام سیاسی به وی مبذول داشته و رابطه نزدیک رییسی با بیت رهبری و سپاه پاسداران، سیادت وی نیز عنصر مهمی است.

اگرچه رییسی در نگاه نخست، جایگاه و عنوان معناداری در ساختار سیاسی قدرت ندارد اما به‌گونه‌ای مشهود در حال طرح مواضع سیاسی است و بخش مهمی از رسانه‌های حکومتی، دیدارها و دیدگاه‌های او را برجسته‌سازی می‌کنند.

نکته مهم و اتفاق قابل تأمل جدید در مورد رییسی در هفته‌های اخیر رخ داده است. اظهارنظرهای او نه دیگر با عنوان «حجت‌الاسلام» که با پیشوند «آیت‌الله» منتشر می‌شود. رخدادی که دست‌کم درباره رییسی نمی‌تواند معمولی و فاقد اهمیت ارزیابی شود.

چگونه حجت‌الاسلام، آیت‌الله شد

رییسی عضو مجلس خبرگان است و مطابق قانون، یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان این مجلس «اجتهاد» در حدی است كه «قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد.»

آیت‌الله خامنه‌ای در دو حکمی که برای رییسی صادر و وی را به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرده، او را «حجت‌الاسلام» خوانده است (سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴).

تا چند هفته پیش نیز رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی، به ندرت در انتشار اخبار مرتبط با رییسی از عنوانی جز «حجت‌الاسلام» استفاده می‌کردند. اما در هفته‌های اخیر و به‌ویژه از ابتدای مهرماه جاری، رییسی به‌شکل محسوسی با عنوان «آیت‌الله» معرفی می‌شود.

خبرگزاری فارس ـ نزدیک به سپاه پاسداران ـ به نقل از «آیت‌الله» رییسی اعلام می‌کند که «نعمت ولایت فقیه بهترین نعمتی است که خداوند بر ملت ما ارزانی داشته است.»

تسنیم ـ دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ـ نیز به نقل از «آیت‌الله» رییسی خبر می‌دهد که «در هیچ زمان و شرایطی نباید به دشمن اعتماد کرد. آنان به هیچ میثاقی پایبند نیستند؛ همچنان که امروز و پس از قضایای برجام، برای همگان آشکار شد که دشمن قابل اعتماد نیست.»

قابل تأمل‌تر آن‌که در روزهای گذشته، پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی نیز دیگر رییسی را «حجت‌الاسلام» نمی‌داند و با عنوان «آیت‌الله» معرفی می‌کند. این مهم، به‌خصوص پس از اعلام خبر شروع کلاس‌های درس «خارج فقه آیت‌الله رییسی» به‌شکلی معنادار مشهود شده است.

پیش‌تر (اول مهرماه جاری) سفر وی به خراسان جنوبی و حضورش در جلسه شورای اداری استان، با عنوان «سفر دو روزه آیت‌الله رییسی» خبررسانی شده بود.

سایت شخصی رییسی نیز از ابتدای مهرماه جاری، وی را «آیت‌الله» خوانده است. اینستاگرام تولیت آستان قدس رضوی هم در روزهای اخیر وی را با عنوان «آیت‌الله رییسی» معرفی کرده است.

حجت‌الاسلام یا آیت‌الله؛ تفاوت در چیست؟

لقب‌ها و عنوان‌هایی چون حجت‌الاسلام و آیت‌الله ـ به‌معنایی که اینک رایج است ـ پیشینه تاریخی زیادی ندارد (سابقه‌ای حدود یک قرن)؛ تفاوت عمده به رسیدن روحانی به مقام اجتهاد و بعدتر ادعای مرجعیت دینی مربوط می‌شود.

زمانی (در قرن پنجم هجری) لقب «حجت‌الاسلام» برای امام محمد غزالی، فقیه نامدار شافعی مشهور شد. اما سال‌هاست که دیگر این عنوان، بسیاری روحانیان ـ به‌ویژه آن‌هایی را که دغدغه‌ قدرت دارند ـ راضی نمی‌کند و در پی نیل به عنوان «آیت‌الله» هستند.

این‌چنین، بسته به امکان‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای، و حتی مناسبات سیاسی، یک روحانی می‌تواند «آیت‌الله» خوانده و معرفی شود و دیگری حتی در خور لقب «حجت‌الاسلام» هم دانسته نشود. به‌عنوان نمونه، فقیه و مجتهد نامداری چون آیت‌الله منتظری به‌دلیل دیدگاه‌های انتقادی‌اش، دیری است که توسط تریبون‌های رسانه‌ای رسمی جمهوری اسلامی، گاه بدون هرگونه پسوند معرفی می‌شود.

مورد دیگر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی است؛ رسانه‌های نزدیک به وی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را «آیت‌الله» معرفی می‌کنند، و رسانه‌های مخالف و منتقدش، این عضو مجلس خبرگان را حتی «حجت‌الاسلام» نمی‌خوانند.

«آیت‌الله» رییسی در صف نامزدهای رهبری سوم

با «آیت‌الله» شدن سیدابراهیم رییسی، او در فهرست گزینه‌های مطرح برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی، خود را بیشتر تثبیت می‌کند. فهرستی که چندان مطول نیست و رییسی به‌گونه‌ای محسوس در حال افزایش شانس خود در آن است.

او با تلاش برای بازخوانی اساسی‌ترین نقطه‌نظرات رأس هرم نظام سیاسی، می‌کوشد خود را در چشم و دل حامیان حکومت و رهبری، شاخص‌تر کند. چنین است که به‌عنوان نمونه، تاکید می‌کند: «الگوی غربی برای پیشرفت ما مناسب نیست»؛ نیز می‌افزاید: «مبنای انتخابات ما تکلیف‌مداری است، در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند. ولایت فقیه همان حکومت علی است و هیچ باید و نبایدی نباید برخلاف دین تصویب شود.»

رییسی که به‌طور محسوسی حضور رسانه‌ای خود را افزایش داده، «استکبار جهانی» (توصیف رهبر جمهوری اسلامی از آمریکا) را «جاهلیت اتوکشیده مدرن» می‌خواند و حقوق بشر را «ابزار دستی برای تجاوز مستکبران به حقوق ملت‌ها» می‌داند.

این درحالی است که پس از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در دیدار با هیأت مسئول اعدام‌های سال ۱۳۶۷ که رییسی نیز یکی از اعضای آن بود، وی تاکنون از هرگونه اظهارنظر رسمی و مستقیم پرهیز کرده است. اما دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ـ که رییسی معاونت آن و ریاست دفترش را برعهده دارد ـ با انتشار بیانیه‌ای علیه انتشار فایل صوتی مزبور واکنش تند نشان داد و آن ‌را «نبش قبری چالش‌برانگیز»، اقدامی برای «تطهیر خائنان»، ناشی از «حقد و حسارت» به رهبر انقلاب، و با «اهداف شوم» دانست.

این دست مناسبات و اظهارنظرهای سیاسی مانع از تلاش رییسی برای تعمیق رابطه‌اش با بخش سنتی حوزه علمیه نمی‌شود. از همین زاویه است که به‌عنوان نمونه، خود و حامیانش خبر دیدار وی با آیت‌الله وحید خراسانی را به‌شکلی برجسته تبلیغ می‌کنند.

اگر رهبر کنونی جمهوری اسلامی از فردای فوت آیت‌الله خمینی و نشستن بر مسند رهبری نظام، یک‌شبه لقب «آیت‌الله» را به‌جای «حجت‌الاسلام» صاحب شد، رییسی از هم‌اینک عنوان «آیت‌الله» را با خود دارد؛ همچنان‌که هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، دیگر گزینه‌های مطرح برای جانشینی رهبری نظام صاحب چنین لقبی هستند.

مستقل از این‌ نکته که بیماری آیت‌الله خامنه‌ای به چه میزان جدی است، «آیت‌الله» سیدابراهیم رییسی مستظهر به همراهی جریان امنیتی حاکم بر سپاه، همدلی بیت رهبری، و نزدیکی‌اش به تندروهای حوزه (ازجمله آیت‌الله علم‌الهدی، پدر همسرش)، خود را بیش از پیش و به‌مثابه یکی از گزینه‌های اصلی رهبری آتی در جمهوری اسلامی (در نبود رهبر کنونی) مطرح می‌کند.

…………………………………………………………………………………….

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

عصرایران: راز بقای امام حسین مظلومیت، تن ندادن به ظلم، دفاع از حقانیت و ارزش‌های انسانی است که محدود به زمان و یا مکان خاص نیست و به همین سبب حتی گاندی هندو نیز مجذوب او می‌شود.
عصر ایران؛ مصطفی داننده- حزن انگیزترین روزهای شیعه، تاسوعا و عاشورای حسینی است. روزهایی که اکثر شیعیان جهان به مناسبت شهادت اباعبدالله الحسین و یارانش عزاداری می‌کنند. عزاداری برای امام حسین از قدیمی‌ترین سنت‌های عزاداری در کشورهای اسلامی به ویژه شیعیان است. معمولا مردم در این روزها با حضور در مراسم عزاداری، غم خود را نشان می‌دهند.

مراسم عزاداری برای امام حسین معمولا به صورت مجالس روضه، دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی و تعزیه برگزار می‌شود. تعزیه البته سال‌هاست که دیگر در حاشیه قرار گرفته است و مردم کمتر از این هنر نمایشی در خدمت عزای اباعبدالله استقبال می‌کنند. در کنار این سنت‌ها اما هستند عده‌ای که برای نشان دادن وفاداری خود به امام حسین دست به قمه زنی‌می‌زنند. آنها بر این باور هستند که با این کار آمادگی خود برای خون دادن و سر باختن در راه امام حسین نشان می‌دهند.

این مراسم معمولا صبح زودِ روز عاشورا، با پوشیدن لباس سفید و بلندی همچون کفن، بصورت دسته جمعی برگزار می‌شود. با مراجعه با کتب تاریخی و تصاویر ثبت شده از عزاداری ایرانی‌ها در زمان قاجار ما شاهد حرکت دسته‌های قمه زنی در شهرهای مختلف ایران بودیم . حرکتی که این سال‌ها در روز عاشورا در عراق به ویژه در شهر کربلا شاهده آن هستیم.

بنجامن، سفیر کبیرآمریکا در ایرانِ عهد ناصرالدین شاه، در توصیف مراسم قمه زنی در سفرنامه اش چنین می نویسد:

“سال 1884 میلادی من در تهران اقامت داشتم. دسته هایی در خیابان ها حرکت می کردند و احساسات تند و شدید بی سابقه ای از خود نشان می دادند … در این میان ناگهان جمعی سفید پوش که کاردهایی در دست داشتند، پدیدار شدند که با هیجان زیاد کاردها را بالا برده و به سر خود می زدند و خون از سر آنها و از کاردهایی که در دست داشتند، فواره می زد و سر تا پایشان را سرخ کرده بود. واقعاً که منظره دلخراش و بسیار تأثرآوری بود که هرگز نمی توانم آن را از یاد ببرم. کسانی که دراین دسته ها قمه می زنند، گاهی اوقات آنقدر به هیجان آمده و یا خونی که از آنها می رود [آن قدر زیاد است] که بی حال شده و روی زمین می افتند و حتی ممکن است اگر فوراً مداوا نشوند، جان خود را از دست بدهند.”

قمه زدن؛ پاشیدن خودن به چهره شیعه

سال‌هاست که در ایران قمه زنی ممنوع است. مقام معظم رهبری قمه زنی را جایز ندانستد و آن را موجب وهن شیعه اعلام کردند. در این میان حتی آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام کرد که قمه زنی قطعا حرام است.

قمه زنی باعث شده است تا شیعه در جهان به این عنوان شناخته شود. شما وقتی به زبان انگلیسی “شیعه” را در موتورهای جستجو سرچ می‌کنید با صحنه‌های قمه زنی روبرو می‌شوید. صحنه‌هایی که معمولا با خون و خشونت روبرو است. حتی گاهی تصویر تیغ زدن بر سر کودکان نیز مشاهده می‌شود.

خودتان را جای یک مسیحی، یهودی و یا یک زرتشتی بگذارید وقتی در حال تحقیق در مورد شیعه هستید و با این تصاویر روبرو می‌شوید. این درحالی است که شیعه نماد صلح و آرامش است. این روزها در حالی که داعش در حال ترور و قتل است، شیعیان در کنار اهل تسنن و دیگر ادیان جهان از صلح دفاع می‌کنند.

حالا به واسطه قمه زنی عده‌ای در برخی شهرهای ایران به نام امام حسین، چهره شیعه خشن نشان داده می‌شود. در برخی کشورهای غربی تا می‌گویی”شیعه” می‌گویند خون، قمه، بچه!

به راستی رواست به واسطه قمه زنی تمام تلاش ائمه برای حفظ اسلام و صلح را نابود کنیم. در جهان امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی به سرعت اخبار و فیلم‌های قمه زنی پخش می‌شود. شک نکنید که شبکه‌های خبری جهان اولین تصویری که مراسم عزاداری اباعبدالله نشان می‌دهد این قمه زنی‌هاست.

راز بقای امام حسین مظلومیت، تن ندادن به ظلم، دفاع از حقانیت و ارزش‌های انسانی است که محدود به زمان و یا مکان خاص نیست و به همین سبب حتی گاندی هندو نیز مجذوب او می‌شود. حال آنکه رفتارهایی چون قمه‌زنی جهان شمولی عاشورا را از آن می‌ستاند و چهره آن را مخدوش می‌سازد.

سال‌هاست که بزرگان تلاش کردند اسلام را دین رحمت و مهربانی معرفی کنند و حالا برخی با قمه زنی و لطمه زدن به بدن خود چهره اسلام و تشیع را به خون آلوده می‌کنند.

با شانتاژهای خبری شبکه‌های ارتباطی جهان، داعش نماد اهل سنت و قمه زنان نماد اهل تشیع معرفی می‌شوند و این در حالی است که این دو هیچکدام نماد اسلام نیستند. اسلام دین مهربانی است.