اخبار

رادیوفردا: قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، با اعلام کشف «شبکه خرید و فروش مقاله علمی داخلی و خارجی» گفت: بخش عمده ۵۸ مقاله تقلبی ارسالی از ایران که اخیرا خبرساز شد، متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوند زاده روز دوشنبه گفت: ما این مقاله‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ۵۸ مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیر قانونی که در زمینه خرید و فروش مقاله و پایان نامه فعالیت می کند در خارج ایران منتشر شده است.

هفته پیش، مجله «نیچر» نوشت که ۵۸ مقاله که از سوی ۲۸۲ محقق ساکن در ایران نوشته شده بود، از سوی این ناشر که از معتبرترین ناشران مقالات علمی است، از مجموعه‌های علمی حذف شده اند.

انتشارات اسپرینگر نیچر، اعلام کرد که به نظر می‌رسد بخش «داوری» در این مقالات به درستی انجام نشده است.

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

اعتدال: معاون اول رییس‌جمهور با تاکیدبراینکه فساد این دولت و آن دولت ندارد، گفت: باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی با داشتن بانک، بیمه و سرمایه گذاری فولاد توصیف کرد و گفت: به جامعه فرهنگیان اطمینان می دهم که دولت و قوه قضاییه از حقوق آنان در این صندوق حفاظت می کند.

به گزارش اعتدال، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش که امروز در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از 900 هزار عضو دارد. با گذشت حدود 20 سال از تاسیس آن، این صندوق به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌است. این صندوق بانک و بیمه دارد و در صنایع مختلفی فعالیت کرده است.

وی با تاکیدبراینکه در این صندوق باید فکر اقتصادی سازمان‌یافته‌ای حاکم باشد، گفت: زمانی که اساسنامه این صندوق تدوین شد، کسی فکر نمی‌کرد یک روزی به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. آموزش و پرورش باید یک آسیب‌شناسی از صندوق دخیره فرهنگیان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دولت اعلام کردیم که فساد سیستمی بدی در نظام ما شکل گرفته است و این فساد مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه پیدا کرده است.

جهانگیری افزود: فرق نمی‌کند؛ فساد در دوره قبل یا این دوره یا دولت قبل یا دولت فعلی اتفاق افتاده باشد، چرا که فساد، فساد است. نباید در مقابل دوست و برادر ملاحظه کرد؛ همین ملاحظات باعث فساد شده است. باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و این خط، خط دولت است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: برخی‌ سعی می‌کنند که بگویند این دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند، در حالی که این آدرس غلط دادن است و اینکه می گویند دولت عزم جدی ندارد؛ خیانت در راه مبارزه با فساد است.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق دخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته است. به طور مثال در بانک سرمایه که هیات مدیره دارد، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه معوقات به بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک گروه از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند و زمانی که تورم 40 درصد شد، نتوانستند؛ پولشان را برگردانند و ما این‌ها را مفسد نمی‌دانیم و باید به اینها کمک کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: یک تعدادی دیگری هم هستند که وقتی پول گرفتند، وثیقه خوب نگداشتند و با زد و بند گرفتند و روزی که گرفتند؛ می‌دانستند که نمی‌خواهند این پول را پس بدهند. بخشی از حرف‌هایی که در رابطه با صندوق مطرح می‌شود، مربوط به بانک سرمایه است.

جهانگیری با اعلام اینکه معوقه بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: افرادی که با قلدری این پول‌ها را گرفتند و پس نمی‌دهند، حتما از آنها پس می‌گیریم و حساب‌کشی خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا،معاون اول رییس جمهور بیان کرد: به معلمان اطمینان می‌دهیم که دولت، قوه قضاییه؛ حفاظت، نظارت و کنترل خواهد کرد و نمی‌گذاریم حقی ضایع نشود و پولی از آنها خورده شود.

عصرایران: وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه از ابتدای قبول مسئولیت، تلاشم اجرای سیاست های دولت و حفظ کرامت و منزلت اهالی فرهنگ و هنر بود، گفت: متاسفانه از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم، اتاق های فکر برای تخریب دولت و بویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کردند.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، علی جنتی این مطلب بعد از ظهر دوشنبه در آیین تکریم خود و معارفه سید رضا صالحی امیری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در تالار وحدت عنوان کرد.

وی همچنین با تشکر از اهالی فرهنگ و هنر و معان اول رییس جمهوری، ابراز امیدواری کرد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به سوابق فرهنگی بتواند این وزارتخانه را یک گام به جلوتر ببرد.

جنتی وی با اشاره به روند شروع به کار خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همواره تلاش کردم از نیروهای توانمند، متخصص، کارآمد و معتقد به نظام در این وزارتخانه استفاده کنم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شعارهای انتخاباتی رییس جمهوری در حوزه فرهنگی و هنری افزود: همواره تلاشم این بود که حمایت از آزادی اندیشه، آزادی بیان، قانون گرایی، توجه و اهتمام به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را سرلوحه امور قرار دهم.

با کارشکنی های زیادی در زمینه موسیقی و هنرهای نمایشی روبرو بودیم
جنتی به تشکیل اتاق فکر مقابله با موسیقی در خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: این اتاق فکرها با کمک سایت ها و رسانه های خود مساله تک خوانی خانم ها را طرح کردند، در حالیکه فقط سه خانم طی سه سال گذشته مجوز تک خوانی، آن هم با شرایط خاص را یافتند.

وی به طرح سووال در مورد تک خوانی خانم ها در مجلس اشاره کرد و یادآور شد: در کمال بی تقوایی عکس خانمی را منتشر کرده و آن را روی میز نمایندگان گذاشتند و به همین بهانه کارت زرد دادند در حالیکه این‌ خانم‌ اصلا بعد از انقلاب در ایران هرگز خوانندگی نکرده و خیلی از مراجع محترم تقلید نیز به همین دلیل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کردند‌.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این همه در حالی بود که بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، تکخوانی یا جمع خوانی اصلا مطرح نیست و فقط نباید مفسده انگیز باشد.

وی همچنین به موضوع برگزاری کنسرت ها اشاره کرد و افزود: همین اتاق های فکر ایرادهای زیادی به برگزارکنندگان و موسیقیدانان گرفتند و حتی به پوشش آنان اعتراض کردند تا ما برای همه آنان شیوه نامه نوشتیم و رعایت شد اما باز هم به حجاب کسانی که به کنسرت‌ می رفتند ایراد گرفتند و بعضی شهرها دیگر کنسرت برگزار نکردند، اول مشهد، قم، شیراز و دستگاه قضایی، ائمه جمعه و نیروی انتظامی و نیروهای خودسر همه در برابر کنسرت ها صف آرایی کردند.

جنتی در عین حال گفت: البته کار زیادی در قبال اهالی فرهنگ و هنر نشد اما سعی و تلاشم این بود که کرامت و منزلت این اهالی حفظ شده و این قشر همگام با تحولات جهانی حرکت کرده و در ایستایی نمانند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، صیانت از فرهنگ، تقویت فرهنگی و کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، کمک به تشکل های فرهنگی، تفویض آزادی های قانونی، رونق اقتصاد فرهنگ و خلاق، گسترش ارتباطات و تعاملات بین المللی را از جمله سرفصل های اولویتی این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت دنبال شده است.

جنتی درمورد اتاق های فکر مقابله با هنرهای نمایشی نیز خاطرنشان کرد: در همین تهران هر شب ۱۰۰ اجرا روی صحنه می رود و امکان نظارت بر همه این اجراها نیست اما این‌ اتاق های فکر ناظرانی در همه این ‌نمایش ها دارند و به محض اینکه یک‌ دیالوگی خلاف سلیقه آنها در نمایشی گفته می شود یا حجاب بازیگری کمی رعایت نمی شود آن را در جامعه با قدرت طرح و نشر می کنند.

وی ادامه داد: در حوزه کتاب مدت ها می گفتند این دولت به ممیزی کتاب اعتقادی ندارد در حالیکه تنها بر اساس وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری می خواستیم ممیزی پیش از نشر را به ناشران بسپاریم که آن هم ناشران قبول نکردند و روند گذشته را طی کردیم اما اینطور تبلیغ می کردند که نظارتی روی چاپ کتاب ها نیست.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: نگاه ما در حوزه فرهنگ حمایت از همه نیروهای فرهنگی و هنری کشور در حوزه های مختلف بویژه از پیشکسوتان بود تا زاویه اصحاب فرهنگ و هنر را با نظام کاهش داده و هنر آنها را در خدمت نظام قرار دهیم.

وی اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی و شبکه های مجازی معتقد‌ بودیم که امکان جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود ندارد بلکه باید با تولید بیشتر محتوا، فضای مجازی را از محتوای مدنطر خود پر کنیم.

جنتی، استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات، گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی و حمایت همه جانبه از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را نیز از دیگر سرفصل ها و سیاست های دنبال شده طی سه سال گذشته در دولت یازدهم برشمرد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین صیانت از فرهنگ، تقویت فرهنگی و کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، کمک به تشکل های فرهنگی، تفویض آزادی های قانونی، رونق اقتصاد فرهنگ و خلاق، گسترش ارتباطات و تعاملات بین المللی را از جمله سرفصل های اولویتی این وزارتخانه عنوان کرد که با جدیت دنبال شده است.

جنتی به چالش های موجود درگیر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای گذشته نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر روز برای ما یک چالش و سوژه و حاشیه درست می کردند، از این رو مجبور بودم مدت زمان زیادی از وقت کاری را صرف پاسخگویی کنیم و این باعث می شد که از کارها باز بمانیم.

کشور را نمی توان با فکر و سلیقه اداره کرد
جنتی همچنین جمع اندیشه های متعارض را دشوار دانست و یادآور شد: معتقدیم کشور 80 میلیونی را با پیشینه تمدنی و فرهنگی دیرینه نمی توان با یک فکر و‌ سلیقه اداره کرد و باید همه سلیقه ها را در نظر گرفت.

وی گفت: کشور به نشاط و امیدبخشی به اصحاب فرهنگ و هنر نیاز دارد تا آنها به جامعه امید بدهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حفظ سرمایه های اجتماعی کشور شد و افزود: باید سرمایه های اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کنیم.

جنتی در پایان از صالحی امیری برای پذیرش این مسئولیت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برای حمایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای پشتیبانی های فرهنگی همچنین معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی کرد.

در این مراسم لوح تقدیری از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هدایایی از سوی معاون اول رییس جمهوری به جنتی تقدیم شد.

در مراسم تکریم و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری، محمد خدادی مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، منوچهر شاهسواری رییس خانه سینما، فرید فرخنده کیش رییس مرکز گسترش فیلم های مستند و تجربی و محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر حضور داشتند.

شهداد روحانی، مهتاب کرامتی، داریوش ارجمند، جلیل فرجاد، هوشنگ توکلی، حسین ناجی، اسماعیل خلج، غلامحسین امیرخانی، محمد علی بهمنی، حسین مسافر آستانه و مهدی محقق نیز از جمله چهره های فرهنگی وهنری حاضر در این مراسم بودند.
منبع: ایرنا

دنیای اقتصاد: «خبرجنوب» نوشت: 45 درصد مردم فارس به اختلالات استرس مبتلا هستند.

غم در لایه لایه زندگی ایرانی ها خانه کرده؛ آن طور که اخیرا رئیس انجمن مددکاری ایران اعلام کرده، کشور ما پس از عراق غمگینترین کشور جهان به شمار میرود؛ از قرار معلوم، معیارهایی که با آنها میزان غمگین بودن کشورهای مختلف جهان محک زده شده، مواردی است همچون اختلالات روانی، از هم پاشیدگی خانواده و میزان سلامت روان.
اما آن طور که آمارها نشان میدهد، فارس هم جایگاه قابل توجهی در میان استان های غمگین ایران دارد؛ طوری که برای نمونه میزان ابتلا به اختلالات روان شناختی، استرس و فشارهایی از این دست در فارس از میانگین کشوری هم بالاتر است.
اینک باید پرسید، این وضع چه آینده ای را برای استان پیش بینی می کند؟
چرا ایرانیان غمگین هستند؟
«ایران در میان 185 کشور در رتبه 105 قرار گرفته و در جدول غمگینها از پایین جدول، رتبه دوم را دارد».
این سخن سیدحسن موسوی، رئیس انجمن مددکاری ایران است؛ او گفته که «بر پایه میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که سازمانهای معتبر جهانی آن را ارایه کرده اند، ایران جزو کشورهای شاد نیست، ایرانیان پس از مردم عراق دومین مردم غمگین جهان به شمار میروند. برای نمونه، در حالی که برخی پژوهش ها از وجود 35 درصدی اختلالات روانی در تهران خبر میدهد، در مورد بعضی مناطق تهران وضعیت بسیار تکاندهنده است زیرا این میزان به حدود 80 میرسد که بسیار بحرانی توصیف میشود و نیاز به نشاط اجتماعی را خیلی جدیتر از گذشته مطرح میکند.
ضمن اینکه مردم نسبت به سرنوشت و وقایعی که برای دیگران پیش میآید بیتفاوت شدهاند و این یک نشانه از کاهش انسجام اجتماعی محسوب میشود». سخنان رئیس انجمن مددکاری ایران آشکارا زنگ هشدار را به صدا درآورده است؛ کاهش رضایت از زندگی و افزایش فشارهای روانی باعث شده ایرانیان کمتر از همیشه «شادکام» باشند.
اما این طور که برخی آمار نشان می دهد، در فارس میانگین ابتلا به برخی مشکلات روان شناختی نه تنها از تهران بلکه از میانگین کشوری هم بالاتر
است. آن طور که فریبا رضایی، معاون گروه سلامت روانی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرویس گزارش «خبرجنوب» میگوید، میانگین ابتلا به اختلالات روان شناختی در کشور چیزی در حدود 30 درصد است ولی در فارس میزان ابتلا به برخی اختلال های روان شناختی همچون استرس به بالای 45 درصد
میرسد: «پژوهشی که در سال 90 در کشور انجام شد، نشان میداد که چیزی در حدود 24 درصد از جمعیت 15 تا 65 ساله ما به اختلالات روان شناختی مبتلا هستند.
در پژوهشی که 10 سال پیش از این پژوهش انجام شده بود، این میزان 10 درصد کمتر بود پس در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت که امروز میزان ابتلا به اختلالات روانی در کشور به 30 درصد رسیده است. این یعنی تقریبا از هر 3 ایرانی، یکی با این اختلالات دست و پنجه نرم می کند».
به باور این روان شناس، 2 برابر این تعداد، افرادی هستند که در معرض خطر ابتلا به بیماریهای روان شناختی قرار دارند؛ در خط مقدم، خانوادههای آنان. چه اینکه پژوهشهای بسیاری ثابت کرده که افرادی که با بیماران زندگی میکنند، خود ممکن است پس از چندی نشانههای اختلالات را نشان دهند؛ اختلالاتی چون استرس، افسردگی و… . اما این میزان در فارس چه میزان است؟
آن طور که معاون گروه سلامت روانی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می گوید، برخی پژوهشها نشان داده که تا 45 درصد از مردم فارس به اختلالات استرس مبتلا هستند: «متاسفانه در فارس شرایط مطلوبی نداریم. در پژوهشی که در سال های 90 – 91 انجام دادیم مشخص شد که اختلالات استرس با 45 درصد شایع ترین اختلال روان شناختی در فارس به شمار میروند و البته این اختلالات بیشتر خانمها را درگیر کرده بود تا مردان را. این تفاوت جنسیتی هم میتواند نتیجه تفاوت های فیزیولوژیک یا جایگاه اجتماعی زنان در مقایسه با مردان باشد. چه اینکه پژوهش نشان داده که در خانمهای خانهدار، استرس شیوع بیشتری دارد».
این البته تنها استرس نیست که در فارس آمار قابل توجهی را نشان می دهد؛ از قرار معلوم شمار افرادی که در این استان به خودکشی دست میزنند هم کم نیست؛ و البته طبق یک هنجار جهانی، زنان بیشتر دست به خودکشی می زنند و مردان به خاطر انتخاب راههای خشونتبار، بیشتر از خودکشی میمیرند؛ حال آنکه هزار و یک راه نرفته وجود دارد و مراجعه فرد نیازمند به یک روان شناس می تواند به سادگی آنها را به زندگی برگرداند.
اما جز استرس، چه عواملی باعث می شود مردم ایران و فارس شادکام نباشند؟ رضایی پاسخ میدهد: «تفکر مثبت یکی از عوامل اثرگذار است که
نبود آن شادکامی را کاهش میدهد؛ همچنین نداشتن مدیریت خشم، نبود امید به زندگی بر این پدیده اثرگذاشته؛ البته منظور من از امید به زندگی، امیدواری است».
به باور این روان شناس، مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث شده ایرانیان کمتر نسبت به آینده امیدوار باشند و «مبهم بودن فردای ما» به این امیدوار نبودن دامن زده است.
او می گوید: «وقتی احساس کنیم مدیریت کنترل زندگی از دست ما خارج میشود و نمیتوانید برای زندگی، شغل و درآمدتان برنامه ریزی کنید ممکن است حس درماندگی به سراغتان بیاید؛ در روان شناسی به آن ناتوانی آموخته شده میگویند و همین باعث می شود فرد برای تغییر، انگیزه نداشته باشد. این عامل، در غمگینی نقش مهمی دارد».
ناامیدی نسبت به آینده
اینک باید پرسید «ناامیدی به آینده» چه مشکلاتی به بار میآورد؛ به باور بسیاری از کارشناسان نخستین پیامد این وضع میتواند از میان رفتن انسجام اجتماعی و به عنوان سرمایه اجتماعی مردم باشد؛ آن وقت مردم کمتر به همدیگر اعتماد می کنند و دنیا را جایی میبینند که با آنها سر ناسازگاری دارد. شاید حتی بتوان تمایل بسیار زیاد ایرانیان به مهاجرت به کشورهای دیگر را در همین چارچوب تحلیل کرد؛ اینکه ایرانیان کمتر به همدیگر اعتماد میکنند و آسودگی خاطر را از زندگی در میان شهروندان کشورهای دیگر جست و جو می کنند.
در عین حال، در فارس و کشور میزان طلاق کم نیست؛ در كشور از هر 5 ازدواج در 5 سال اول زندگی یکي و در شیراز طی سالهای اخیر از هر 3 ازدواج یکی به جدایی انجامیده است. ضمنا، فارس پنجمین استان کشور از نظر خشونتهای خیابانی به شمار میرود و یکی از بالاترین نرخ های قتل را در کشور دارد. آیا همه این موارد می تواند نشان دهنده نبود شادکامی باشد؟
معاون گروه سلامت روانی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید: «یکی از نخستین پیامدهای نبود شادکامی، بروز خشم و آسیب های بیشتر اجتماعی است. نبود شادکامی، مواردی چون پرخاشگری، طلاق، مصرف مواد مخدر، بیکاری، حاشیه نشینی و… را پیش بینی میکند و پژوهشها در سراسر جهان نشان داده که با افزایش شادکامی، آسیبهای اجتماعی کاهش می یابد».
شاید باید شادکامی را هم جزو سرمایههای اجتماعی گذاشت؛ سرمایه ای که به نظر میرسد، مردم ما آن را در اختیار ندارند.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، روز یکشنبه ۱۶ آبان برای «پاسخگویی به شکایات متعدد دستگاه‌های دولتی» دادگاهی شده است.

روزنامه کیهان با اعلام این خبر نوشت که نهاد ریاست ‌جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بهزیستی، وزیر دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و تعدادی دیگر از دستگاه‌ها از مدیرمسئول این روزنامه شکایت کرده‌اند.

کیهان این شکایات را «زنجیره‌ای» توصیف کرد و افزود که «یکی از عجیب‌ترین شکایات، مربوط به شورای عالی امنیت ملی بود که از مدیر مسئول کیهان، به دلیل بی‌احترامی به رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهوری ترکیه شکایت کرده بود».

روزنامه کیهان نوشت که «اخبار موثق از فشارها و پیگیری‌های فراوان برخی از مسئولان برای برگزاری پیاپی جلسات بازپرسی» مدیرمسئول این روزنامه خبر می‌دهد و «در مواردی، عدول از قواعد شکلی آئین دادرسی مورد تقاضای جریانات حامی دولت است».

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه و همزمان، نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان است.

این روزنامه سال‌هاست که گزارش‌ها و اخبار زیادی علیه گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و … منتشر می‌کند.

اما انتشار تمام این مطالب هرگز منجر به برخورد قضایی با روزنامه کیهان نشده است و شماری از صاحب‌نظران به کنایه، این روزنامه را دارای «مصونیت آهنین» توصیف می‌کنند.

اما روزنامه کیهان روز دوشنبه این سخنان را «اظهارات ناروا و خلاف ‌واقع» دانست و ابراز آمادگی کرد تا «در دادگاه مطبوعات که علنی برگزار خواهد شد، به اتهامات وارده پاسخی مستند و روشنگرانه بدهد و مردم خود به قضاوت بنشینند».

کیهان همچنین با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در دفاع از آزادی رسانه‌ها، نوشت: «آیا این سخنان، فقط برای دلخوشی اصحاب رسانه بود و در پشت صحنه، فرمان دیگری به زیر‌مجموعه‌های دولتی داده می‌شود؟».

در همان روزی که حسین شریعتمداری به دادگاه رفته بود؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس ‌جمهوری ایران، با انتقاد از «برخورد دوگانه» با مطبوعات و «نابرابری رسانه‌ای» گفت که دولت حسن روحانی خود را «موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از آزادی رسانه‌ها» می‌داند و «با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدودکننده آزادی آنها» می‌ایستد.

آقای انصاری در عین حال گفت که «حجم تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت و رئیس ‌جمهور به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست» و برخی رسانه‌های مخالف دولت را متهم کرد که «بذر ناامیدی و کینه و نفرت و بداخلاقی را در جامعه» می‌پاشند و «با انواع برچسب‌ها و دروغ‌ها… به جامعه سم پمپاژ می‌کنند».

ایسنا: هفده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی در عین حال خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.

به گزارش ایسنا، در نامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین منتظری آمده است:

«جناب حجت الاسلام آقای منتظری دامت برکاته دادستان محترم کل کشور با اهداء سلام و تهیت، در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، فرموده‌اید: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسانهای خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»

به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.

به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.

به عنوان مثال، در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تاثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاسها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.

برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟

به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند ضمن این که معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»

اسامی این نمایندگان به شرح ذیل است :

علیرضا رحیمی – ولی داداشی – محمدجواد فتحی – قاسم میرزایی نیکو – امیر خجسته – سیده فاطمه ذوالقدر – علی مطهری – محمود صادقی – غلامرضا حیدری – طیبه سیاوشی شاه عنایتی – فریده اولاد قباد – اردشیر نوریان – عبدالکریم حسین زاده – فاطمه سعیدی – بهرام پارسایی – محمدرضا تابش – غلامرضا تاجگردون

​انتهای پیام

ایران وایر: حافظه تاریخ را که مرور کنیم، کمتر نشانه روشنی از «عباس جدیدی» می بینیم. در حقیقت او یک تصویر خاکستری از خودش به یادگار گذاشته. همان فینال مشهور المپیک آتلانتا و رقابت با «کورت انگل» آمریکایی که در نهایت بات رای داوران شکست خورد و نایب قهرمان شد. همان یک تصویر، از «عباس جدیدی» یک قهرمان مظلوم در تاریخ ورزش ایران ساخت.

حریفش بدل شد به «شیطان بزرگ» که با دسیسه و نیرنگ بهخ قهرمانی رسیده بود. از «جدیدی» در حالی یک قهرمان ساختند که سه سال قبل او «ملوین داگلاس» آمریکایی را اول با لطف داوران و بعد با دوپینگ شکست داد. وقتی افتضاح دوپینگش را اعلام کردند، باید مدال طلا را پس می داد. اما گفت که مدالش را به دریاچه آزادی پرت کرده و پیغام داد که بروید خودتان پیدایش کنید.

شهیر است به طلا و نقره و برنزهای آسیایی و جهانی. در کشتی، مدال آورتر و پرافتخارتر از او کم نیست، اما دایره گسترده لابی گری های طولانی اش با احزاب راست و تندرو هم کم نبوده. مدتها با بازار و کسبه و نزدیکان حزب موتلفه رابطه صمیمانه داشت. از کشتی که کنار رفت، از نزدیکان حزب «آبادگران اسلامی» در شورای شهر تهران هم شد. رابطه صمیمانه اش با مهدی چمران، ابوالفضل قناعتی و همین طور «رحمت‌الله حافظی» او را هم به شورای شهر نزدیک می کرد و هم به دولت محمود احمدی نژاد. تا جایی که حتی چند بار زمزمه هایی مبنی بر حضورش در سازمان وقت تربیت بدنی به عنوان گزینه ریاست بر آن سازمان هم به گوش رسید.

اما ورزش برای «عباس» یک داستان تمام شده بود. می خواست سری به سیاست بزند. رابطه صمیمانه اش با «آبادگران» چندان درهای این حزب را برای او باز نکرد. سرانجام سراغ «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» رفت. یکی از مردان پرحاشیه دولت محمود احمدی نژاد که درست در آستانه بازتاب خبری اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خودش را با موافقت «شمس الدین حسینی» وزیر دارایی وقت، در سازمان خصوصی سازی بازنشسته کرد. «حیدری کرد زنگنه» سال 92 ائتلافی ساخت به نام «زاگرسیان ایران اسلامی»

کرد زنگنه گفته بود: «شورای شهر یک پارلمان محلی است که اگر توسط اندیشمندان و متخصصان اداره شود، می‌تواند موجب بهبود شاخص‌های زندگی برای شهروندان تهرانی شود.» به همین دلیل از دل چنین ائتلافی، دانشمندی مانند «عباس جدیدی» وارد شورای شهر تهران می شود.

جدیدی برای اثبات دانشمندی خود، ابزار کافی هم دارد. مثلا سال گذشته دو کتاب منتشر کرد به نام های «آموزش نماز و گزیده‌های اخلاقی و معرفتی» و «من و نماز و نیاز» که هر دو کتاب در نمایشگاه کتاب سال گذشته ارائه می شود. بعد شهرداری تهران اقدام به خرید نیمی از کتاب های این عضو شواری شهر می کند تا آنها را به صورت رایگان در همایش ها و همین طور روزهای مناسبتی در مترو تهران میان مردم توزیع کند.

این اولین اقدام شورای شهر و شهرداری در خرید فله ای کتب برگشت خورده نزدیکان شهرداری نیست. مثلا روزنامه ایران شهریورماه امسال خبر داد که شرکت بهره برداری مترو تهران با چک 72 میلیون تومانی، کتاب «خبرنگار ژنرال دوگل» نوشته «کامران نجف زاده» مجری و گزارشگر صداوسیما که پرونده هایی نزدیک به شهرداری هم دارد را خریداری کرده که قدرت فروش آنها را ندارد.

داستان «قهرمان کشتی» متفاوت است. او در مورد خلق آثار معنوی اش به جام جم آنلاین گفته بود: «براساس تجربه‌های شخصی، به نظر می‌رسد اگر جوان‌ها از ابتدای جوانی با نماز انس و الفت بگیرند، خطر آسیب‌های اجتماعی تا حد زیادی کاهش می‌یابد، هر چند ارشاد و راهنمایی خانواده و تأثیر محیط زندگی و جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود.» نوشته های کتاب عباس جدیدی البته چندان تناسبی با دست خط های او و کلامش ندارد. ادبیاتی که نگارنده برای کتاب «عباس جدیدی» انتخاب کرده فاصله ای شگرف با شکل ادبیات قهرمان سابق کشتی ایران داشته.

دانشمند مورد نظر «کرد زنگنه» در شورای شهر تهران یک بار از سوی مرحوم «منوچهر لطیف» کشتی نویش پیشکسوت ایران به دلیل آن چه بی حرمتی به پدرش در فرودگاه مهرآباد در سال 1380 خورشیدی خوانده می شد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. حالا تصاویری از او در حال بوسیدن دست والدینش در فضای مجازی منتشر شده است. همین طور تلاش او برای عکس انداختن با «امیر مقصودلو» یا همان «تتلو» در روزهای اخیر هم مورد توجه بوده. او مدعی شده که به واسطه دوستی قدیمی که با «بیژن قاسم زاده» قاضی پرونده «امیر تتلو» داشته، پادرمیانی کرده تا او از زندان آزاد شود.

این روزها، «عباس جدیدی» مرد دوربینی شورای شهر شده است. با پدر و مادرش، کنار رهگذرانی که به رستوران «فیلا استار» در خیابان پیروزی می آیند، با امیر تتلو و حالا با پیکر بی جان منصور پورحیدری روی تخت بیمارستان. این آخری، سروصدای بیشتری هم به راه انداخت.

«عباس» برای ثبت آخرین تصویر خود به بیمارستان «ایرانمهر» رفت و کنار پیکر بی جان پورحیدری ایستاد. تصویری که از او کنار اسطوره استقلال منتشر شده آن قدر مشمئز کننده بود که واکنش های سریعی را در دنیای مجازی به همراه داشت.

«دانشمند» مورد نظر «کرد زنگنه» در شورای شهر تهران، واکنش حیرت انگیزی به حملات کاربران نشان داد. او به روزنامه قانون گفت: «من عکس نینداختم. این عکس من نیست. نمی‌دانم عکس چه کسی است!» ولی بلافاصله گفته که شاید پرستارها این عکس را از او انداختند درحالی که از او اجازه نگرفتند. «عباس جدیدی» در تصویر منتشر شده به دوربین نگاه می کند و ژست یک ملاقات کننده آگاه از لنز دوربین را هم به خودش گرفته. البته در پایان گفت و گویش با قانون گفته است: «ما که جایی می‌رویم 100 تا دوربین پشت سر ماست، نمی‌دانم شاید آنها گرفته‌اند. اگر غیر ورزشی برود و عکس بگیرد شاید مشکل داشته باشد ولی من ورزشی هستم و رفتم.»

ماجرای انکار آخر عباس جدیدی، بی شباهت به همان افتضاح دوپینگ و بعد ادعای پرتاب مدال به دریاچه نیست. داستان های عباس جدیدی در ورزش و شورای شهر همواره لبریز از حاشیه های آزاردهنده بوده. نهم آذرماه سال قبل هم تابناک نوشت که خانمی همراه با فرزندش به ساختمان شورای شهر رفته و از نمایندگان این شورا خواسته تا تکلیف او را با همسر موقت سابقش (عباس جدیدی) روشن کنند. «دانشمند» مورد نظر «کرد زنگنه» البته به صورت کلی منکر وجود این زن در زندگی اش شد و ساختمان شورای شهر را به صورت و میان جلسه ترک کرد.

انتخابات شورای شهر نزدیک است و باید منتظر تصاویری جدید از جدیدی بود. او فعلا برای رسیدن به قدرت تلاش می کند.

خبرآنلاین: احزاب و شخصیت‌ها – روزنامه شرق نوشت؛ سخنان چند روز قبل هاشمی‌رفسنجانی درباره نقش داشتن مصلحی در ردصلاحیتش در سال 92 با واکنش خود وزیر اطلاعات دولت دهم و سخنگوی شورای نگهبان روبرو شده است.

در همین راستا غلامعلي رجايي، مشاور هاشمي‌رفسنجاني در مطلبی نوشت؛

آقاي هاشمي‌رفسنجاني چند روز قبل با استادان تاريخ دانشگاه‌هاي كشور ديداري داشتند. جلسه خوب و سنگيني بود و برخلاف جلسات ديگر به شكل گفت‌وشنود برگزار شد. استادان نظر يا سؤالي مطرح مي‌كردند و آقاي هاشمي توضيحي مي‌داد. يكي از سؤال‌ها به مخالفت‌هايي كه با ايشان مي‌شود و ازجمله به قضاياي انتخابات سال ٩٢ مربوط بود كه ايشان گفتند در انتخابات قبل هم امكان رأي‌آوري براي او وجود داشت، برخي به هراس افتادند و وزير احمدي‌نژاد در جلسه شوراي نگهبان شركت كرد.

من مي‌خواهم اينجا از سخنگوي شوراي نگهبان، آقاي كدخدايي سؤال كنم كه توضيح بدهند چه چيزي را تكذيب مي‌كنند؟ جلسات شوراي نگهبان همه ضبط‌وثبت مي‌شود. خود ايشان در آن جلسه بوده است. توصيه من اين است كه مشروح جلسات را منتشر كنيد.

بالاخره الان نزديك به چهار سال از آن زمان گذشته و آقاي هاشمي هم كه ردصلاحيت شدند؛ پس چيز پنهاني نبايد وجود داشته باشد. آيا مي‌خواهيد بگويم آقاي مصلحي كجاي جلسه نشسته بود؟ تا جايي كه مي‌دانيم، ايشان نه به دعوت شوراي نگهبان، بلكه به خواست خود و با معاونان‌شان به شوراي نگهبان آمده بودند؛ تاجايي‌كه اين حضور با عكس‌العمل شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شود. اگر اين حضور به دعوت شوراي نگهبان بوده، چرا معاونانش را بيرون كردند و فقط خودش را راه دادند؟ اين يعني ايشان آمده بودند تا درباره رأي‌آوري هاشمي اخطاري بدهند. بهترين راه براي برطرف‌كردن اين شبهه پيش‌آمده همان انتشار مشروح آن جلسه است.

رادیوفرانسه: خبرگزاری فرانسه در گزارشی مفصل نوشته است: نیجریه که در نتیجۀ عملیات تروریستی گروه “بوکوحرام” طی سال های گذشته آسیب های سنگینی متحمل شده است، اکنون به صحنۀ جدید جنگ نیابتی خونینی میان عربستان و ایران بدل شده است.

خبرگزاری فرانسه می نویسد، برای نمونه در دوازدهم اکتبر گذشته و همزمان با مراسم عاشورا گروه های سلفی تحت حمایت عربستان و پلیس نیجریه به مراسم گروه های شیعه در شماری از ایالات شمالی این کشور، به ویژه ایالت “کادونا”، حمله کردند که در نتیجۀ آن دست کم ده نفر کشته و پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.

در شماری از مناطق شمالی نیجریه خانه ها و مغازه های شیعیان به مدت دو روز به آتش کشیده شدند. در همین ایالات که اکثریت جمعیت های شان را مسلمانان سنی از جمله مسلمانان سلفی تشکیل می دهند، مقامات رسمی برگزاری مراسم عاشورا را ممنوع اعلام کردند.

در مقابل، گروه “نهضت اسلامی نیجریه” که مهمترین گروه شیعه در این کشور به شمار می رود، نه فقط دولت مرکزی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه خواستار ایجاد یک جمهوری اسلامی در نیجریه بر اساس سرمشق حکومت اسلامی ایران است. رهبر این گروه، “ابراهیم زکزاکی” مدتی است که دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شده است.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در سرکوب خونین شیعیان نیجریه در دوازدهم و چهاردهم دسامبر گذشته دست کم ۳۵۰ نفر از آنان کشته شدند.

به گفتۀ کارشناسان، تردیدی نیست که عربستان سعودی از اقدام های گروه‌های سلفی و دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور وسیعاً حمایت (مالی و سیاسی) می کند. آنان تصریح می کنند که در صورت تشدید سرکوب شیعیان، تردیدی نیست که حکومت ایران نیز به یاری پیروان مذهبی اش در نیجریه خواهد شتافت و همین مجدداً حمایت ریاض را از سرکوب شیعیان نیجریه تشدید خواهد نمود.