اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

کلمه: چکیده :پس از مهار جنبش جنبش موقعیت عوامل سرکوب در سپاه و قوه قضائیه و … فرق کرد. آن‌ها دیگر آن مسؤلان ساده سابق نبودند و خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود…

کلمه – علی‌محمد شمس:

ظاهراً زنجیره فساد در جمهوری اسلامی نه پایانی دارد و نه به حوزه خاصی از نظام محدود است. از سپاه پاسداران با اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک کشور قراردادهای نجومی نفتی با کارتل‌های وابسته به سپاه که به قول وزیر نفت یک ریال آن هم برنگشته بگیرید تا دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و تا فساد مالی سعید مرتضوی در بذل و بخشش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و تا دزدی بیست و هفت هزار میلیاردی شرکت تعاون نیروی انتظامی با حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا و تا حیف و میل سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید خسروی با همکاری وزرای راه و ترابری و معاون وزارت صنایع و قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات در دولت احمدی‌نژاد و رفع بازداشت و خروج مشکوک وی از کشور با موافقت محسنی‌اژه‌ای و تا این آخری یعنی واریز سپرده‌های مردم نزد قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس قوه و برداشت از سود سالانه پنجاه میلیارد تومانی توسط قاضی‌القضاه کشور، همگی بر این حقیقت تلخ تأکید دارند که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و فراگیر شده است به طوری که مبارزه با آن دیگر ممکن نیست. ممکن نیست زیرا همه بخش‌های نظام به آن آلوده است.

در دوران اصلاحات آیت‌الله خامنه‌ای شعار مبارزه با فساد را مطرح کرد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای از طرح آن شعار مقابله با گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی بود. سوار شدن بر شکاف فقر و غنا و فعال کردن آن و تحریک بخش‌های حاشیه‌ای جامعه ایران با شعار مبارزه و با بی‌عدالتی و فساد به کمک رسانه‌های رسمی در اختیار نظیر رسانه ملی و منبرهای جمعه و جماعات و دامن زدن به پوپولیسم بهترین راهکار برای زمین‌گیر کردن اصلاحات بود. به این ترتیب طنزی تلخ شکل گرفت و با شعار اولویت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، مؤثرترین ابزارها و سازوکارهای تضمین کننده شفافیت و مبارزه با فساد یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و آزاد تعطیل و توقیف شدند. در آن زمان به علت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تقویت جامعه مدنی، نظام جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ قبل و بعد از انقلاب در شرایط مطلوب‌تری قرار داشت. اما رهبری اصرار داشت مسئله اصلی کشور فساد است و نه دموکراسی و جامعه مدنی بنابراین فرمان داد ستاد مبارزه با فساد متشکل از سران سه قوه شکل بگیرد. چنان که گفتیم هدف رهبری از طرح شعار مبارزه با فساد، مقابله با گفتمان اصلاحات و متهم کردن اصلاحات به فساد و بی‌توجهی به اقشار محروم بود. این انگیزه چیزی نبود که رهبری بتواند آن را کتمان کند. در همان ایام که دولت اصلاحات هنوز بر سرکار بود رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در تعریض به دولت گفت «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» مقصود کاملاً روشن بود. ایشان در اقدامی غیراخلاقی رسماً و آشکارا دولت اصلاحات را متهم به فساد کرده و اعلان می‌کرد که این دولت به علت این که خود آلوده به فساد است قادر به مبارزه با آن نیست.

دولت اصلاحات عمرش به پایان رسید و با روی کار آمدن دردانهٔ رهبری، آقای احمدی‌نژاد حاکمیت یکدست شکل گرفت و تمامی دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی و نهادهای امنیتی نظامی دست به کار شدند تا برای آن جمله رهبری مصداقی بیابند و کوس رسوایی اصلاح طلبان را به صدا درآورند. سال ۸۸ هم از راه رسید و سران اصلاح طلب دستگیر و محاکمه و در حبس و حصر شدند. موج انواع اتهامات علیه آنان در رسانه ملی و منابر جمعه و جماعات که کمترین آن جاسوسی بود به راه افتاد اما دریغ از آن که یک مورد اختلاس و فساد مالی علیه آنان به اثبات برسد که اگر چنین می‌شد دیگر لازم نبود چهره‌های شاخصی همچون بهزاد نبوی به اتهام اخلال در ترافییک به پنج سال زندان محکوم شوند. این درحالی بود که پس از به پایان رسیدن دورهٔ دولت دردانه رهبری فساد‌ تقریباً تمامی اطرافیان احمدی نژاد یکی پس از دیگری افشا شد.تا آن جا که رهبری ناگزیر شد فرمان «کش ندهید» را صادر کند. و این روند در مورد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه و قاضی القضات کشور همچنان ادامه دارد.به این ترتیب انتظار یافتن مصداقی عینی برای آن جمله رهبری به سر رسید. امروز که فساد مالی تمامی ارکان نظام از دولتمردان دولت دردانه رهبری تا سپاه پاسداران و تا قوه قضائیه و قاضی القضاه را در بر گرفته است می‌توان مصداق آن جمله تاریخی را مشاهده کرد. آن دستمال کثیف نه در دست سپاه است و نه در دست قاضی القضات و نه در دست سردار احمدی مقدم و نه فاضل لاریجانی و نه… آن‌ها همان شیشه‌ای هستند که باید تمیز شوند. اما آن دستمال کثیف در دستان رهبری است. رهبری دیگر قادر به تمیز کردن شیشه آلوده نظام نیست بنابراین یا فرمان «کش ندهید» صادر می‌کند و یا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور به این سازمان و قوه قضائیه دستور می‌دهد موارد فساد را علنی و خبری نکنند و سعی کنند موار فساد را خارج از دادگاه و بدون آن که به مطبوعات کشانده شود رفع و رجوع کنند.

آن چه گفتیم روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید و تکرار داشته باشند حقیقت ناگفته علت کثیف شدن این دستمال است. فساد در کشورهایی همچون ایران امری جدید و بی‌سابقه نیست. همیشه چه در دولت‌های پاکدستی مانند دولت اصلاحات و چه در سایر دولت‌ها فساد کمابیش وجود داشته است. اما بی‌تردید در هیچ زمانی حتی در در دوران پیش از انقلاب پدیده فساد تا این حد گسترده و پرحجم نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آفت فساد از سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد رو به افزایش نهاد اما سال ۸۸ نقطه عطفی در این روند بود. شتاب فساد در بدنه نظام تا رأس آن از سال ۸۸ به این سو با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست به طوری که هیچ بخشی از نظام از آن در امان نمانده و به همین علت مبارزه با ان دیگر به امری ممتنع تبدیل شده است. اختلاس‌کنندگان دو سرنوشت بیشتر ندارند یا باید حفظ شوند و از مجازات در امان بمانند آن گونه که تاکنون در مورد سعید مرتضوی و برادران لاریجانی یعنی جواد و فاضل و صادق مشاهده می‌کنیم و یا اگر پشتوانه‌ای در قدرت و سیاست ندارند همانند بابک زنجانی محکوم به مرگ شوند تا همکاران و حامیان سابق آنان در حوزه قدرت مصون بمانند.

دقیقاً پرسش همینجاست. چرا رهبری که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند امروز ناگزیر است به جای برخورد قاطع با فساد فرمان «کش ندهید» صادر کند و سردار احمدی‌مقدم را به جای مجازات و سپردن به دست قانون محترمانه از فرماندهی نیروی انتظامی بردارد و به مقام مشاورت بنشاند و چرا به‌رغم علنی شدن فسادهای مالی برادران لاریجانی در برابر آن سکوت کند و حتی دستور یک پیگیری ساده را صادر نکند. علت این سکوت هرچه باشد قطعاً رعایت مصلحت کشور نیست زیرا این مصلحت درباره حقوق‌های غیرمتعارف نیز وجود داشت اما به‌رغم آن که حجم حقوق‌های نامتعارف یک هزارم یکی از فسادهای مالی نظیر اختلاس سازمان تعاون ناجا به فرماندهی سردار احمدی‌مقدم نیست، اما رهبری حتی یکبار خواهان پیگیری یا تعیین تکلیف آن نشده است. بنابراین علت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

سال ۸۸ برای رهبری سالی سرنوشت‌ساز بود. سرکوب جنبش سبز اصلاح‌طلب که خواهان آزادی انتخابات و احترام به رأی مردم و در نتیجه نفی قدرت مطلقه فردی در اداره کشور بود، بدون عوامل سرسپرده در نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی ممکن نبود. آن عوامل با دستور مستقیم رهبری در به‌کارگیری بی‌رحمانه‌ترین و قساوت‌بارترین روش‌ها برای مهار جنبش دستی کاملاً باز داشتند. فاجعه کهریزک و قتل‌های پنهان پزشکان کهریزک و … تنها یکی از جلوه‌های اختیارات مطلق این عوامل در سرکوب جنبش بود. پس از مهار جنبش موقعیت این عوامل در سپاه و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فرق کرده بود. آن‌ها دیگر آن مأموران و مسؤلان ساده سابق نبودند. آن‌ها خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. آنان خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود. و این اتفاق نیز افتاد.

نمونه احمدی‌نژاد به عنوان ابزار حذف اصلاح‌طلبان برای درک روانشناسی و منطق عوامل سرکوب نمونه‌ای بسیار گویاست. چرا احمدی‌نژاد چنان جسارتی پیدا کرده بود که به مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کند و در برابر آن تا خانه‌نشینی یازده روزه ایستادگی کند؟ پاسخ این پرسش را خود احمدی‌نژاد داده است. او در گفت‌وگو با افرادی که در آن مقطع یازده روزه به عنوان میانجی با او گفت‌وگو می‌کردند گفته بود من به خاطر رهبری همه کار کردم هرچه خواست عمل کردم در مقابل آن همه خدمت آیا مزد من این است که رهبری به خاطر یک وزیر با من برخورد کند؟ آری احمدی‌نژاد مزد خدمات خود را از رهبری می‌خواست. او خود را طلبکار رهبری می‌دید و البته رهبری هم انصافاً برای او کم نگذاشت هرچه خواست به او داد و دست او را در هرآنچه می‌خواست انجام دهد باز گذاشت و در برابر اعتراضات و مخالفت‌های همه اقشار و گروه‌‌ها از مراجع و روحانیون گرفته تا شخصیت‌های کشور علیه خودسری‌های فاجعه بار احمدی‌نژاد یک تنه ایستاد. اما اشکال این بود که احمدی‌نژاد شخصیت متوهمی بود. او دست در لانه زنبور کرده بود و طالب مشارکت در هسته اصلی قدرت بود. و این چیزی بود که رهبری حاضر به پذیرش آن نبود. اگر احمدی‌نژاد طلب خود از رهبری را به همان اختلاس‌ها و مفاسد مشائی و کردان و رحیمی و … محدود می‌کرد قطعاً رهبری در ازای خدمات وی، او را تحمل می‌کرد.

داستان افرادی نظیر احمدی مقدم و سعید مرتضوی و شیخ صادق لاریجانی و فرماندهان سپاه و ده‌ها عوامل ریز و درشت دیگر پس از سال ۸۸ همان داستان احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ است. آنها نیز پس از سال ۸۸ همچون احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ و البته در سطحی بسیار بالاتر خود را طلبکار رهبری می‌دانند و متقابلاً رهبری نیز خود را مدیون آن‌ها می‌داند. بنابراین رهبری ناگزیر است آنان را بر صدر بنشاند و در برابر خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان تمکین کرده چشم بر مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی آنان ببندد. آن‌ها مدعی پاداش و قدردانی از خدمات خود هستند. قطعاً برای آقای خامنه‌ای خدمات امثال قاضی صلواتی در سال‌های پس از ۸۸ آنقدر اهمیت دارد که چشم بر مفاسد اخلاقی و اقتصادی وی ببندد. همچنین خدمات شیخ صادق لاریجانی که در دوره پس از سال ۸۸ قوه قضائیه را کاملاً در خدمت منویات رهبری در سرکوب منتقدان و مخالفان قرار داده است آنقدر ارزش دارد که مجوز برداشت بی‌حساب و خارج از کنترل سالانه پنجاه میلیارد تومان به او داده شود و رشوه‌خواری فاضل و زمین‌خواری جواد به او بخشیده شود. آنان در طول این سال‌ها اشتباه احمدی‌نژاد را مرتکب نشدند که به عنوان مزد و سهم خود مشارکت در هسته قدرت را مطالبه کنند. آن‌ها در این مدت تنها سهم و پاداش خوش‌خدمتی‌های خود را طلب کرده‌اند بنابراین رهبری نیز به رضایت یا اکراه چشم به مفاسد آنان بسته است و نتیجه آن شد که پس از سال ۸۸ ایران به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های جهان تبدیل شده است.

سحام نیوز: خانواده مهدی کروبی در نامه ای، به اظهارات اخیر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد.

به گزارش سحام، محسن رضایی در سالگرد تجمع حکومتی ۹ دی در اظهاراتی درباره حوادث سال ۸۸ و اعتراض آقایان کروبی و موسوی به مهندسی انتخابات، گفته است:‌”خود من تلاش بسیار زیادی کردم و حتی از آبرویم خرج کردم و با این دو نفر {رهبران جنبش سبز} صحبت کردم و از آنها خواستم به شورای نگهبان مراجعه کنند ولی بعد از چند ساعت دیگر جواب من را ندادند.” محسن رضایی در ادامه اظهارات خود گفته که “محاکمه این دو نفر باید به صورتی انجام شود که در تاریخ باقی بماند.”

در پی این اظهارات، خانواده مهدی کروبی نامه ای را برای انتشار در اختیار سحام قرار دادند که متن آن بدین شرح است:

الملک یبقی مع‌الکفر ولا یبقی مع‌الظلم
مردم شریف و بزرگ ایران

شش سال از حبس و حصر خودسرانه سه عزیز محصورمان می گذرد. در این شش سال مدعیان دروغین حکومت علوی، یکطرفه اهانت ها و فرافکنی های بی شرمانه ای علیه عزیزان دربندمان از رسانه ملّی، خطبه های نماز جمعه و دیگر تربیون های حاکمیت بدون به رسمیت شناختن قدرت دفاع و سخن گفتن برای آنان یا خانواده و یا یارانشان مطرح ساختند. حضرات در این سال ها گناهی را با گناه دیگری می‌شویند و دروغی را با دروغ دیگر تکمیل می‌کنند زیرا ظاهرا بر این باورند که هدف وسیله را توجیه می‌کند- تنها نکته ای که اندیشه ماکیاولی آموخته‌اند.
در این گذر فرومایگانی نظیر جناب محسن رضایی پرده وقاحت را از دیگر رقبای سنتّی خود نظیر آقایان احمد جنتی، علم الهدی و صدیقی ربوده و مجدداً زبان بر اهانت گشوده است. او پیشتر بی شرمانه (در بهمن ۱۳۸۹ و سپس در ۲۴ اسفند ۱۳۹۱) آقایان کروبی و موسوی را “عمله آمریکا” خوانده بود و اخیراً هم سخن از محاکمه تاریخی این دو عزیز به نحوی که در تاریخ ماندگار شود، کرده است. این روزها بارها در مقابل پرسشی قرار گرفته ایم که چرا او و امثال او اینگونه کرامت انسانی خود را از اوج عزّت به حضیض ذلّت می رسانند و از قلّه رفیع منزلت و کرامت بـه دره پـسـتـی و رذیـلت مـی افتند؟
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم جناب رضایی فرمانده سپاه در دوران جنگ از مریدان پروپاقرص مهندس موسوی نخست وزیر آن دوران واز مخالفین رئیس جمهور وقت بود. او در آن ایام نامه نگاری هایی صریحی با آقای خامنه ای رییس جمهور وقت پیرامون ضرورت تداوم کار نخست وزیر دارد و در این گذر با رایزنی با امام شرط توفیق در جبهه ها را منوط به حضور ایشان در این پست می داند.
جناب رضایی و تیم همراهش در سپاه در اواخر خرداد و تیرماه ۱۳۶۷ که رئیس جمهور برای حفظ روحیه رزمندگان به مناطق جنگی در جنوب کشور رفته بود اوج بی توجهی و بی اعتنایی را نسبت به این مقام مرتکب می شود ، غافل از آنکه چرخ روزگار در خرداد ۱۳۶۸ آنچنان می چرخد که چند دهه بعد او برای جبران آن بی اعتنایی به حراج کرامت و شأن انسانی اش بپردازد. وقتی جناب فیروزآبادی بدون سبقه نظامی ارشدترین مقام نظامی کشور شد او بخت خود را در خروج از سپاه جستجو کرد. رضایی اندکی پس از دوم خرداد لباس نظامی را کنار گذاشت و رسماً وارد سیاست شد اما عدم توفیق اش در جلب نظر مردم در انتخابات های مختلف مانند مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم و دهم و یازدهم موجب شد تا پس از دو دهه دوباره لباس نظامی با امیدهای تازه بر تن کند چراکه از قدیم گفته اند “آرزو بر جوانان عیب نیست”.
اگر توهین و گزافه گویی به بزرگوران در حصر گره ای از گره کور جناب سردار باز کند و او همچون احمدی نژاد یک شبه شاهین طلایی بر شانه هایش بنشیند یا از این گذر به ولایت ری برسد ما را ملالی نیست، اما می دانیم که حاکمیت سقف اعتمادش به او بیش از دبیری مجمع نیست. محسن رضایی باید به این حقیقت پی ببرد که به اندازه شهرام غیب پرور دیروز، غلامحسین غیب پرور امروز هم نیست که بر فرماندهی نهادی همچون بسیج گمارده شود.
اللّهمّ أحسن عاقبتنا فی الامور کلّها و أجرنا من خزی الدّنیا و عذاب الآخره؛ (خدایا در همه کارها عاقبت ما را بخیر کن و ما را از خوارى دنیا و عذاب آخرت نگهدار).

دیگربان: وب‌سایت «الف» از احمد علم‌الهدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی بدلیل آنچه دامن زدن وی به «اختلافات امت» نامیده٬ انتقاد کرده و از شورای سیاست‌گذاری ائمه و قوه قضائیه خواسته به اظهارات وی از تریبون نماز جمعه رسیدگی کنند.

متن کامل یادداشت با عنوان «هر دم از این باغ بری می‌رسد»:

اخیرا آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته‌اند «هرکسی با هر آرمی، هر جریانی به هر شکلی و هر نماد سیاسی که بخواهد در مقابل منویات، خط حرکتی و رهنمودهای حجت امام زمان قرار گیرد، از نظر ما جریانی است مساوی با کفر و ما با آن می‌جنگیم.» این سخن یاد آوری نکاتی را ضروری می‌سازد.

۱) در روایات متواتر ملاک اسلام و کفر شهادتین دانسته شده است حسب نظر مراجع تقلید نیز ملاک اسلام وکفر همین امر می باشد لذا اینکه ملاک اسلام و کفر را مقابله وعدم تقابل با رهبری بدانیم علاوه بر آنکه از ایشان مطالبه دلیل می‌شود، موجب انزوای اهل ایمان می‌گردد٬ چرا که مثلا وقتی رهبری اصرار می‌کنند بر شرکت تمامی احاد مردم در انتخابات و مثلا پنجاه درصد حایزین شرایط در تهران شرکت نمی‌کنند٬ آیا جناب علم‌الهدی حاضرند حکم به کفر و ارتداد پنجاه درصد تهرانی‌ها بدهند؟ آیا با این حال در تهران امنیتی برای دستگاه‌های حکومت اسلام باقی می‌ماند؟

۲) مخالفت با خود خدا موجب معصیت است نه کفر، لذا تبدیل کردن ملاک ایمان و کفر به همراهی با حاکمیت وعدم همراهی با آن در زمانه‌ای که به خاطر عوامل متعددی بخشی از مردم دل خوشی از حاکمان ندارند به معنی خارج نمودن طیفی از مردم از دین است٬ این امرعلاوه بر ناسازگاری با سیره قطعی پیامبر رحمت که حتی ابوسفیان را در زمره مسلمین پذیرفت وتکریم نمود باسیره وعمل امام راحل هم ناسازگار است که بارها خود را خادم همین مردم می‌دانست و شهادت می‌داد مردم ما از مردم عهد رسول خدا به مراتب بهتر و مومن‌ترند. رهبر انقلاب نیز در تکریم مردم اعم از مخالف و موافق چیزی کم نمی‌گذارند.

تحقیر و توهین به مردم سیره فرعون است که قران می‌فرماید و استخف قومه فاطاعوه و کانوا قوما فاسقین فرعون برای مطیع کردن مردم٬ آنها را تحقیر و استخفاف نمود پس قوم‌اش از در اطاعت درآمدند و این از فسق قوم فرعون بود.

۳) در زمانه‌ای که رهبری و مجموعه حاکمیت مکررا تکفیر را رد و این مرام را خارج ازاسلام می‌دانند٬ چگونه است که آقای علم‌الهدی در پایتخت مذهبی مملکت دست به تکفیر بخشی از مردم کوچه و بازار که به هر دلیل دلخوشی از حاکمان ندارند می‌زند (که در بسیاری موارد ناشی از بد عمل کردن حاکمان خصوصا روحانیت است) مردم چگونه بین دعوت به جذب حداکثری که رهبری عنوان می‌‌کند و تکفیر شما جمع کنند؟

۴) تکفیر شما چه بسا عده‌ای مومن ساده‌دل را وظیفه‌مند به برخورد فیزیکی با جماعت مرتد به زعم شما بکند. مگر در همین مملکت قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان اتفاق نیفتاد؟ اگراینجا قوه قضائیه به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم عمل نکند و اگر بر اثر این تفکر خونی از کسی بریزد، آن دنیا چه پاسخی می‌دهید؟

۵) شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که وظیفه نظارت بر امامان جمعه را دارد چه می‌کند؟ دامن زدن به اختلافات و کشاندن آن به مرز تکفیر کجایش با وظیفه امامت جمعه سازگار است؟ اقای علم‌الهدی تا کجا می‌خواهد در دامن زدن به اختلافات امت پیش رود؟

۶) بدانیم اگر پیامبر اسلام با صبر و تحمل و گذشت و تغافل و بزرگواری دسته دسته مردم را به دین وارد ساخت (یدخلون فی دین الله افواجا) با تنگ نظری و درشت‌گویی و پرخاش موجبات خروج دسته دسته مردم به ویژه جوانان از دین فراهم می‌شود.

کلام خود را با سخنان ابراهیم علیه السلام در مورد مخالفان خود وکسانی که ایمان نیاوردند پایان می برم: «فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم» ابراهیم ۳۶ -هرکس از من تبعیت کرد پس از پیروان من و با من است و هر کس نپذیرفت و مخالفت کرد پس تو ای خدا بسیار بخشنده ومهربان و اهل شفقت هستی.