اخبار

رادیوفردا: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشکیل کمیته‌ای محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمیته تعیین رهبری در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است.

وی با اعلام این‌که تنها آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر کنونی، می‌تواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد، گفت که اگر او بخواهد «اسامی این افراد در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد خاتمی روز شنبه، ۱۴ اسفند، در یک نشست مطبوعاتی گفت که از ۲۰ سال پیش و براساس سخنان آیت الله خامنه‌ای، کمیته‌ای محرمانه در «کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده است.

به گفته آقای خاتمی، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که این مجلس «باید در آستین خود ۱۰ جایگزین رهبری داشته باشد».

وی با اشاره به اینکه تنها رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد افزود: «هیچ فرد دیگر حتی بنده، نه تنها دنبال آن نرفته‌ام بلکه نمی‌خواهم آن را پیگیری کنم تا مطالب محرمانه را ببینم».

پیش از این اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده‌اند که گزارش‌های کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی و تحقیق این مجلس محرمانه است و منتشر نمی‌شود.

آقای خاتمی روز پنج‌شنبه، ۲۶ آذر ۹۴، گفته بود که این کمیته «با رعایت رازداری» دربارهٔ «افراد در مظان رهبری» تحقیق و گزارش آن را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز روز ۲۹ خرداد گفته بود که این کمیته «در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر»، دو نفر را «به صورت سری» به عنوان گزینه رهبری آینده جمهوری اسلامی معرفی کرده بود.

در یک سال گذشته و به‌ویژه پس از انتشار خبر بیماری آیت‌الله علی خامنه‌ای، اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی نیز دربارهٔ رهبر آینده کشور افزایش یافته است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز خود در سال گذشته چندین بار دربارهٔ انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی توصیه‌هایی را مطرح کرد. از جمله وی روز ۲۰ اسفند ۹۴ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری توصیه کرده بود که در انتخاب رهبر آینده «رودربایستی و مصلحت‌اندیشی» در کار نباشد.

وی ۱۹ دی‌ماه همان سال نیز گفته بود: «مجلس خبرگان بناست آن روزی که رهبر فعلی نباشد یا رهبر نباشد آن‌وقت آن‌ها رهبری را انتخاب کنند که جلوی هجمه دشمن بایستد، شجاعت نشان بدهد، راه امام را ادامه بدهد.»

.»

آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان «تغییر می‌کند»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان در این مصاحبه همچنین خبر داد که قانون جدید انتخابات این مجلس در حال تهیه است و ممکن است در نشست پیش روی مجلس خبرگان رهبری تصویب شود.

وی موضوع سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را یکی از تغییرات احتمالی در این قانون دانست و افزود: «کف و سقف سن عضو مجلس باید به شکل منطقی باشد».

وی اضافه کرد: «ترکیب مجلس خبرگان رهبری باید به شکلی باشد که وقتی که به انتخاب حساس و کلیدی می‌رسند مردم به آنها اعتماد کنند».

براساس قانون مجلس خبرگان رهبری تغییر در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اختیارات خود این مجلس است.

پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال گذشته گزارش‌هایی دربارهٔ احتمال تغییر قانون انتخابات این مجلس منتشر شده بود.

در این انتخابات کمپینی به نام «رای سلبی» تشکیل شده بود که هدف آن حذف احمد جنتی، محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری بود.

این کمپین موفق شد محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی را از ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری حذف کند.

خط صلح: سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه نگار، صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی به‌ ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است. کتاب‌های “جامعه شناسی روسپیگری”، “اعتیاد در ایران”، “ضرورت مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران” و “خشونت علیه کودکان در ایران” تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.

آقای مدنی که از اسفند ماه سال گذشته و پس از آزادی از زندان اوین، به بندرعباس تبعید شده است، در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر این‌که “تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است”، می‌گوید: “این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است”.

وی هم‌چنین معتقد است “تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم”.

جناب دکتر مدنی، اساساً پدیده‌ی کارتن خوابی در کشور ما، از چه زمانی به طور عمده بروز پیدا کرده است و شیوع روزمره‌ی آن بیش از هر چیز نشانه‌ی چیست؟

آن‌چه امروز از آن با عناوینی مثل حاشیه نشینی، بی خانمانی، کارتن خوابی یا گور خوابی گفت و گو می‌کنیم، متعلق است به شروع شبه مدرنیسم پهلوی دوم در ایران و آغاز موج‌های مهاجرت از روستا به شهر. منظورم این نیست که تا قبل از این دوره افرادی وجود نداشته‌اند که شب سرپناه نداشته باشند یا حتی وجود افرادی که در خرابه‌ها یا گورستان‌ها شب را به صبح می‌آورده‌اند، رد نمی‌کنم؛ بلکه می‌خواهم تاکید کنم ماهیت آن‌چه از قبل وجود داشته و نشانه‌هایی از فقر در جامعه‌ی ایران بوده با آن‌چه در عصر مدرن ایران می‌بینیم، متفاوت‌اند. اسکان غیر رسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد و با عناوینی هم‌چون حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت‌گاه‌های خودرو و نابسامان نامیده می‌شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه‌ی اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گسترده‌تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می‌رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد است.

در سال‌های دهه‌ی پایانی محمدرضا پهلوی، به دلیل شتاب گرفتن رشد نامتوازن و در نتیجه‌ی افزایش شکاف نابرابری شاهد گسترش حلبی آباد‌ها، حاشیه نشین‌ها و مناطق اسکان غیر رسمی هستیم. در سال ۱۳۵۱ پژوهشی در موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت و مشخص شد که ۹۱ درصد از سرپرستان خانواده‌های حاشیه‌ نشین در تهران روستایی بوده‌اند، ۷۲ درصد آنان قبلاً دهقان محسوب می‌شدند و ۵۹ درصد خرده مالک بوده‌‌اند. یافته‌های پژوهشی مشابه در سال ۱۳۴۵ نشان داد که ۶۲ درصد از حاشیه ‌نشینان تهران کارگر ساده، ۱۲ درصد کارگر نیمه ماهر ۱۴ درصد کارگر ماهر بوده‌‌‌اند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه ‌نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سال‌ها به دلیل اصلاحات ارضی و هم‌چنین عدم کارایی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت‌های گسترده‌ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه‌ای منجر شد.

اما این روند در ایران پس از انقلاب نیز با گستردگی بیش‌تری ادامه یافت. موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی‌وقفه‌ی جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابت شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید، موجب شد تا حاشیه ‌نشینی، در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند. افراد ساکن در این مناطق عمدتاً مهاجرین بی چیز روستایی بودند که به دنبال اسکان خود و خانواده‌هایشان با حداقل هزینه بودند و به این ترتیب مسئله‌ی مکان‌های مسکونی غیر متعارف، گسترده و گسترده‌تر شد. رژیم پهلوی برای مقابله با این وضعیت برخورد فیزیکی با عاملیت شهرداری‌ها را در دستور کار قرار داد که نتیجه‌ی آن تنش‌ها و درگیری‌های مداوم در حاشیه‌ی شهرها بود. در دهه‌ی ۱۳۵۰، این درگیری‌ها امری معمول شده بود. همین وضعیت موجب شد تا پس از انقلاب مطالبه‌ی مسکن و حل بحران یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم به ویژه در شهرهای بزرگ باشد. تسخیر هتل‌ها و مصادره‌ی گروهی برخی مکان‌های عمومی پس از انقلاب نمودی از پیگیری این مطالبه بود. اصل سی و یکم قانون اساسی هم پاسخ نظام پس از انقلاب به بحران بود که مطابق آن “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند -به خصوص روستانشینان و کارگران-، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند”. خوب چنین نشد، و این اصل -مثل بسیاری از اصول قانون اساسی که از حقوق ملت شمرده می‌شد-، زیر آوار درگیری‌های سیاسی و جنگ و ناکارآمدی و فساد خفه شد. در جریان جنگ یک بار دیگر خیزش مهاجرین جنگی برای تصاحب سرپناه در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و بندر عباس، این زخم کهنه را باز کرد که تقریباً تا حد ممکن مدیریت شد. از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ و با اجرای سیاست تعدیل، اگرچه رونقی در ساخت و ساز مسکن ایجاد شد و رشد بخش مسکن قابل توجه بود، اما دستاوردی جز گران‌تر شدن مسکن برای طبقات فرودست و متوسط نداشت. در عین حال رشد بالای جمعیت نوید آغاز موج جدید جمعیتی طالب مسکن را می‌داد. به این ترتیب و در چنین شرایطی مناطق اسکان غیر رسمی که سکونت ارزان را برای فقرا ممکن می‌ساخت، محور سیاست فقرا برای داشتن سرپناه شد. بنا بر برخی برآوردها تعداد ساکنان این مناطق دست کم ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر بوده است. بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها و گورخواب‌ها، اغلب آن دسته از فقرای شهری هستند که حتی امکان اسکان در مناطق غیر رسمی را هم ندارند؛ زیرا متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی مسکن، قیمت‌ها در مناطق غیر رسمی نیز افزایش پیدا می‌کند و گروهی توانایی مالی اسکان در این مناطق را هم ندارند. این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است.

اشاره دارم به نسل جدید برای آن‌که تاکید کنم، این مشکل دامنه‌ای روبه گسترش دارد و در محدوده‌ی یک شهر یا یک محله نخواهد ماند و به علاوه علل و عوامل پدیدآیی و ترکیب جمعیتی آن هم متفاوت و خاص خودش است.

استاندار تهران مدعی شده ما در تهران بی ‌خانمان نداریم و این‌ها معتاد متجاهر هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم از آن دسته صاحب نظرانی هستید که معتقدند مسئله‌ی کارتن خوابی صرفاً از مواد مخدر و اعتیاد ریشه می‌گیرد و در واقع این افراد تماماً قربانیان اعتیاد هستند یا دلایل دیگری برای رجوع افراد به این شیوه زندگی غیر از اعتیاد و نتایج آن قائلید؟

همان طور که اشاره کردم، تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است که بارها در مورد انواع آسیب‌های اجتماعی تکرار شده است. نفی وجود بی خانمان‌ها نیز سنت غلط گذشته در برخورد با آسیب‌ها است؛ انگار فرق نمی‌کند کدام دولت باشد که مسئولان وظیفه‌ی خودشان را نفی وجود پدیده می‌دانند تا صورت مسئله را پاک کنند. اگر جای استاندار بودم از پزشک قانونی می‌خواستم تا آمار روزانه‌ی بی خانمان‌هایی که در شب‌های سرد زمستان در خیابان‌های تهران یخ می‌زنند و می‌میرند را برایم بفرستند تا بفهمم در زیر پوست شهر چه خبر است.

آیا اساساً می‌توان آماری درباره‌ی بی ‌خانمان‌ها در کشور ارائه داد؟

در تهران و طبق آمار اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری، از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶، تعداد ۴۵۱۶ نفر بی خانمان و ۳۴۸۰ نفر متکدی ساماندهی و شناسایی شده‌اند که این تعداد هم شامل افراد بی خانمان و متکدی و هم شامل افراد معتاد خیابانی می‌شود(اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی، ۱۳۸۶). هم‌چنین در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۸۷، تعداد ۴۸۱۱ نفر به عنوان بی خانمان در مرکز اسلامشهر پذیرش شده‌اند که ۸۱ درصد آنان مرد، ۱۶٫۸ درصد زن، ۰٫۹ درصد دختر بچه و ۱٫۱ درصد پسربچه‌ی زیر ۱۰ سال بوده‌اند. با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که ۲۱٫۵ درصد پذیرش شدگان متکدی و ۷۸٫۵ درصد بی خانمان بوده‌اند. مقایسه‌ی تعداد افراد بازداشت شده در دو دوره‌ی مورد اشاره و هم‌چنین آمار جمع آوری بی خانمان‌ها و متکدیان در سال‌های بعد نشان می‌دهد بی خانمانی به سرعت رو به افزایش است. متاسفانه در سطح کشور آمار رسمی یا حتی غیر رسمی وجود ندارد. برخی برآوردها اشاره دارند که ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلان شهرها در مناطق اسکان غیر رسمی زندگی می‌کنند. به همین نسبت می‌توان جمعیت بی خانمان‌ها را بالا و روبه افزایش برآورد کرد.

با توجه به گسترش و روند رو به رشد کارتن خوابی در کلان شهرها آیا می‌توان گفت این پدیده در حال تبدیل به نوعی سبک زندگی است؟ در این رابطه مثلاً در کشور هندوستان افراد پرشماری هستند که اساساً کنار خیابان به دنیا می‌آیند، آن‌جا بزرگ می‌شوند، ازدواج می‌کنند و نهایتاً همان کنار خیابان هم می‌میرند.

همان طور که توضیح دادم باید این پدیده را نسل جدیدی از اسکان قلمداد کرد. جمعیت بی خانمان‌ها در قعر نابرابری و فقر به سر می‌برند و حتی امکان سکونت در مناطق غیر رسمی را ندارند. بر این اساس در هر گوشه‌ی شهر، زیر هر پل یا در هر ساختمان نیمه مخروبه یا هر پارکی که تا مدتی از هجوم ماموران شهرداری در امان باشد می‌توان آن‌ها را یافت. بنابراین سبک زندگی و ترکیب جمعیتی خاص خودشان را دارند. تفاوت ما با هندی‌ها در این است که آن‌ها سال‌هاست روند کاهش بی خانمان‌ها را آغاز کرده‌اند و ما سال‌هاست روند افزایش بی خانمانی را دنبال کرده‌ایم.

نظر شما در مورد پدیده‌ی گورخوابی که اخیراً هم در رسانه‌ها طرح شده، چیست؟ آیا گورخوابی را یک مرحله فراتر از کارتن خوابی و نشانه‌ای از بی تفاوتی اجتماعی یا بی مسئولیتی نهادهای مربوطه می‌دانید؟

گور خوابی روش هوشیارانه‌ای برای بقا است و فقط نمود متفاوتی از بحران مسکن است. در گذشته هم موارد گور خوابی گزارش شده است، اما در جامعه‌ای که دولت و نظام‌اش تمایل دارند درون خانه‌های شهروندان را نیز مدیریت کنند و با مهندسی اجتماعی به دنبال ساختن انسان‌های تراز نوین هستند، در جامعه‌ای که ده‌ها نهاد و سازمان رسمی با استفاده از بودجه و منابع عمومی مدعی‌اند مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کنند، در جامعه‌ای که نهاد قدرتمندی مثل مذهب نوید رستگاری دنیوی و اخروی می‌دهد، بدیهی است که وجود گور خوابی چنین وجدان عمومی را برآشفته می‌کند و اعصاب همه را خط خطی.

کدام نهادها در ایران متولی رسیدگی به وضعیت این قبیل افراد و سازماندهی یا رسیدگی به افراد بی خانمان هستند؟

فهرست سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی طولانی است. بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت مسکن و شهر سازی، شهرداری، وزارت تعاون وغیره. اما یکی از مشکلات همین نهادها هستند. آن‌ها بودجه‌ی قابل توجهی را به بهانه‌ی حل مسائل و مشکلات می‌بلعند و در هر بزنگاه مسئولیت را متوجه دیگری می‌کنند. شاید فوری‌ترین گام برای حل بخشی از مشکل همین تعیین تکلیف مدیریت مشکلاتی شبیه این است.

مطلعین از وضعیت گورخواب‌ها دو روش را عمدتاً اتخاذ کردند؛ دسته‌ای که آن‌ها را راندند و معتقد بودند ریشه‌ی مشکل در خود این افراد است و باید به آنان سخت گرفت، دسته‌ی دوم اما با بردن غذا و کمک‌های مالی و غیره سعی کردند به این افراد کمک کنند. به نظر شما بهترین شیوه برای یاری رساندن مردم به این قبیل افراد آسیب دیده جامعه چیست؟ آیا مشی خیریه‌وار می‌تواند راه حل مناسبی باشد؟

گروه اول اساساً با بی خانمانی و هر مشکل اجتماعی دیگری برخورد سیاسی می‌کنند؛ یعنی به طریقی در پی رفع اتهام و مسئولیت از دولت و دیگر نهادهای مستقر هستند و البته از نظر ایدئولوژیک هم مدافع بنیادگرایی بازار اند. در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم حتی اگر پیش فرض‌شان درست باشد -یعنی افراد بی خانمان و گورخواب‌ها بیمار هستند-، باز هم مسئولیت نظام و دولت درمان آن‌ها و تحت حمایت قرار دادنشان است؛ نه این‌که به امید خدا رها کردنشان.

اما کار گروه دوم، یعنی کسانی را که سعی می‌کنند گاهی با دادن غذا یا لباس، کمی از مشکلات و رنج‌های بی خانمان‌ها یا دیگر افراد آسیب دیده بکاهند، من نفی نمی‌کنم، آن‌ها به خوبی می‌دانند که مشکل با این روش حل نمی‌شود و تنها برای کاهش رنج بی خانمان‌ها و خودشان مداخله‌ی فوری و کوتاه مدت می‌کنند؛ به این امید که دولت و نهادهای مسئول رگی بجنبانند و کاری کنند. من چندان امیدی به اصلاح سیاست‌های دولت ندارم. آقایان دائم بنا دارند سیاست‌های رشد محور و اقتصاد محور را ادامه دهند و برایشان اجتماع و مسائل اجتماعی، فقط رسوبات اقتصاد بازار است که اگر شرایط به آن‌ها اجازه دهد، مدعی می‌شوند بی خانمانی و فقر و نابرابری و فساد و اعتیاد و خودکشی و تن فروشی و طلاق و غیره، همه هزینه‌های توسعه هستند و اجتناب ناپذیر. من نمی‌دانم چرا جامعه‌ی ایران پر شده از هزینه‌های توسعه بدون آن‌که از خود توسعه خبری باشد. آقایان مدعی‌اند اقتصاد علم محض است و آن‌ها هم مسلح به این علم‌اند و هیچ ایدئولوژی یا دیدگاهی پشت برنامه‌های اقتصادی‌شان نیست. می‌گویند “اصلاً ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم. تقسیم‌بندی‌ که ما این‌جا -در ایران- داریم، در دنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی‌تر از این حرف‌هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت‌گذاری ترشی و مربا و آب‌لیمو و این‌ها نیست، می‌شود لیبرال و نئولیبرال. اصلاً چنین چیزی در دنیا نداریم. به این معنی، همه‌ی اقتصاددانان جهان، لیبرال‌ و نئولیبرال‌اند”. آیا این‌که سیاست‌های اقتصادی باید در کنار سیاست‌های اجتماعی تنظیم شود و ما در پی توسعه‌ی متوازن باشیم، ربطی به مربا و آبلیمو و امثال آن دارد؟ چرا آدرس غلط می‌دهند؟ آیا اتاق بازرگانی موضع بی طرفی نسبت به سیاست‌های عرضه و تقاضا و توزیع دارد؟ آیا انتقاد از اصرار بر رشد بی کیفیت حاصل از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و بی توجهی به عدم اشتغال‌زایی آن در سایر بخش‌ها به دلیل مقدماتی بودن موقعیت اقتصاد ایران است؟ تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.

خبرگزاری هرانا: با نصب تعداد پرشماری دستگاههای موج شکن موبایل (دستگاه پارازیت انداز) در پشت بام سالن ۱۲ که محل حبس زندانیان سیاسی-امنیتی در زندان رجایی شهر کرج است، عوارض پزشکی برای این زندانیان از جمله سردرد و سرگیجه شدت گرفته است. این موضوع باعث مراجعه تعدادی از این زندانیان به بهداری زندان در روزهای اخیر شده. مقامات زندان گفته اند هدف آنان از نصب این دستگاهها ایجاد اختلال در کارکرد گوشی های تلفنی غیر قانونی در زندان است که احتمال داده میشود توسط زندانیان استفاده می شود. این ادعا در حالی است که قوانین بازرسی و کنترل های سختی بر محیط زندگی زندانیان سیاسی در زندان سایه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به این زندانیان در این باره گفت: “چند روزی هست که تعداد زیادی موج شکن روی پشت بام سالن ۱۲ نصب کرده اند که موجب سردرد زیاد در زندانیان شده است.”
این منبع در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: “طی ۴۸ ساعت گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی به بهداری رفتند. بنا به گفته ی پزشک بهداری تاثیر این دستگاها در طولانی مدت احتمالا منجر به سرطان می شود.”

ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی، جابر عابدینی، احمد کریمی، رسول حردانی، حسن صادقی و شاهین ذوقی تبار از جمله زندانیانی هستند که طی این مدت به دلیل سردردهای ناشی از این پارازیت ها به بهداری مراجعه کرده اند.

مقامات زندان گفته اند هدف آنان از نصب این دستگاهها ایجاد اختلال در کارکرد گوشی های تلفنی است که احتمال داده میشود توسط زندانیان استفاده می شود. این مسئله در حالی است که قوانین بازرسی و کنترل های سختی بر محیط زندگی زندانیان سیاسی در زندان سایه انداخته است.

فرارو: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فرماندار بدره استان ایلام عذرخواهی کرد.

به گزارش تسنیم، در پی درگیری لفظی روز گذشته فرماندار بدره و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان بدره، صبح امروز سید حسن قاضی‌زاده هاشمی پیش از ترک استان ایلام در یک تماس تلفنی از سیروس مرادحاصلی فرماندار بدره عذرخواهی کرد.

در این مکالمه وزیر بهداشت خطاب به فرماندار بدره عنوان کرد: اولاً بنده باید از شما عذرخواهی کنم، چون حرف‌های خوبی نزدم، فشار کاری و بدهی‌های حوزه سلامت باعث شد چنین برخوردی شکل بگیرد، من اشتباه کردم، و عذرخواهی می‌کنم، زیرا نباید جواب شما را می‌دادم و به این بحث ادامه می‌دادم.

هاشمی در ادامه عذرخواهی خود از فرماندار بدره عنوان کرد: این اولین باری بود که طی 460 تا 470 سفری که به شهرهای کشور برای رسیدگی به حوزه سلامت داشتیم چنین مسئله ای رخ داد و اصلاً قصد ما سفر به بدره نبود ولی چون شما آمده بودید و عرض سلام کردید، ما هم پیاده شدیم ولی یک لحظه تصور کردم که جمعیت بر علیه ما تحریک شدند، چون در یک لحظه هم دانشکده می‌خواستند، هم بیمارستان، هم متخصص و هم سی تی اسکن، درحالیکه مشکل بدره بیمارستان است، و حرف‌های نیز در آن جمع به بنده زده شد که بماند ولی با این حال بنده را حلال کنید.

وزیر بهداشت با طلب حلالیت از فرماندار بدره عنوان کرد: حالا که چنین اتفاقی رخ داده است باید جبران کنم، و بنده را ببخشید و عذرخواهی می‌کنم و برای شما و خانواده تان آرزوی سلامت دارم.

در این مکالمه، فرماندار بدره نیز با عذرخواهی متعاقب از وزیر بهداشت خطاب به هاشمی عنوان کرد: بنده قصد جسارتی نداشتیم، و اصلاً نمی‌خواستیم باعث عصبانت شما شویم، زیرا بنده خودم یکی از مریدهای شما و دولت هستم و در دهه فجر نیز در سخنرانی نیم ساعتی که داشتم، صرفاً 20 دقیقه از کارهای مثبت شما در حوزه سلامت صحبت کردم.

فرماندار بدره با تایید فشار کاری بر روی وزیر بهداشت، خطاب به هاشمی عنوان کرد: ما قصد توهین به شما را نداشتیم بلکه حرف ما این بود در هفته 2 تا 3 روز متخصصانی به این شهرستان بیایند زیرا مردم برای مراجعه به متخصص باید 80 تا 90 کیلومتر مسیر راه طی کنند.

عصر روز گذشته در جریان سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان بدره حواشی به وجود آمد.‌

زمانی که مردم و مسئولان شهرستان بدره از وزیر بهداشت درخواست احداث بیمارستان را داشتند، فرماندار بدره نیز به برخی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان و کمبود پزشک در بدره اشاره کرد و از وزیر بهداشت خواست که برای مشکلات چاره‌اندیشی کند.

فرماندار بدره درخواست نیرو و امکانات را برای شهرستان بدره از وزیر بهداشت داشته ‌که قاضی‌زاده هاشمی نیز خطاب به مرادحاصلی فرماندار بدره می‌گوید: شما خودتان نماینده دولت هستید و باید مشکلات را پیگیری و برطرف کنید.

در نهایت بین فرماندار بدره و وزیر بهداشت درگیری لفظی پیش می‌آید که این درگیری ‌با وساطت استاندار ایلام پایان می‌یابد.

رادیوفرانسه: ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی درهفته های اخیر ابعاد گسترده تری یافته است. با ورود دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه گذشته به کاخ سفید و رایزنی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری جدید آمریکا، کمپین تازه و نیرومندی نه تنها علیه رژیم جمهوری اسلامی، بلکه علیه منافع ایران طراحی و آغاز شده است. پیوستن برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، مصر و… ، همچنین مشارکت توأم با ملاحظه ترکیه در این کمپین جدید ضد ایران و جمهوری اسلامی، کاملاً مشهود بوده و از هماهنگی‌های آنان در طراحی و اجرای این رویکرد تازه علیه ایران حکایت دارد. سایه محدودیت های تازه و تهدید جنگ- اقتصادی و یا نظامی، محدود و یا گسترده، بر ایران و ایرانی سنگینی می کند. در همین حال، این تهدید می تواند سرمنشا تحولات و تغییراتی در ساختار درونی و رویکرد سیاسی نظام اسلامی و همچنین آرایش جدید نیروهای سیاسی در ایران باشد.
دکتر آزاده کیان استاد جامعه شناسی در پاریس، دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در واشینگن و رضا علیجانی نویسنده و فعال سیاسی مقیم پاریس دراین میز گرد رادیویی (زمینه ها و دیدگاه ها) در باره این موضوع و گمانه ها و پیش فرض‌های مرتبط با آن به بحث و گفتگو پرداخته اند.

فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ که درآن از جمله همه شهروندان ایرانی- چه آنانی که در ایران اقامت دارند و چه آنانی که در خود آمریکا و دیگر کشورهای غربی اقامت دارند- را به عنوان تروریست های بالقوه تعریف می کند و ورود آنان به خاک آمریکا را منع می کند، هرچند موقتاً با مخالفت دستگاه قضایی آمریکا روبرو شده است، ولی دیدگاه و نگرش ایران ستیزی دولت جدید آمریکا را آشکار می سازد. در همین حال، تهدیدهای لفظی دونالد ترامپ، مایک پِنس، معاون او و وزرا و مشاوران دونالد ترامپ طی هفته های اخیر به شدت افزایش یافته است. آنان ایران را به عنوان بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان معرفی می کنند و به رغم دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، بین رژیم ایران و مردم ایران فرق چندانی قائل نمی شوند. اقدام هماهنگ آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ و حملات لفظی وزرای خارجه اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه علیه ایران نشانگر آنست که آمریکا سیاست به انزوا کشانیدن ایران را دارد و در این راه تمامی گزینه ها، از جمله عملیات نظامی علیه ایران را در دست بررسی دارد.

نشریه اکونومیست در آخرین شماره خود سخنان “استفان بانون” مشاور بسیار نزدیک به دونالد ترامپ در باره رویکرد آمریکا در قبال ایران را نقل کرده است. استفان بانون می گوید: آمریکا در گیر نبرد تمدن ها در خاورمیانه شده و این رویکرد می تواند آمریکا را در گیر یک جنگ بزرگ در خاورمیانه کند. او می گوید این وظیفه “رکس تیلرسون” وزیر خارجه و “جیمز ماتیس” وزیر دفاع آمریکا است که نقشه راه را برای محدود کردن و توقف ایران طرح و به مرحله اجرا بگذارند…

فشارهای خارجی و تهدید، می تواند موجب سخت شدن هر چه بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی در عملکرد‌های داخلی و خارجی آن شود. در همین حال، این فرض را نمی توان نادیده گرفت که گسترش ایران ستیزی می تواند آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران را برای مقابله با افزایش دشمنی های خارجی به سوی انسجام تازه ای سوق دهد.

آزاده کیان و رسول نفیسی در باره سناریوی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، این سناریو را نا محتمل می دانند. با این وجود، آنان امکان بروز یک جنگ اقتصادی تمام عیاراز سوی آمریکا علیه ایران را محتمل میدانند.
آزاده کیان امکان بروز برخوردهای منطقه ای را رد نمی کند. رسول نفیسی اعتقاد دارد که دونالد ترامپ هنوز رویکرد مشخص و مدونی در زمینه سیاست خارجی به طور عام و در قبال ایران به طور خاص ندارد و اوضاع سیاست خارجی رئیس جمهوری جدید آمریکا بیشتر از آشفتگی های دولت جدید آمریکا حکایت دارد.

رضا علیجانی امکان عملیات نظامی آمریکا و یا عملیات منطقه‌ای علیه ایران را به عنوان یکی از گزینه های دولت جدید آمریکا مطرح می کند. در همین حال، رضا علیجانی امکان تشدید تحریم ها و بروز یک جنگ اقتصادی علیه ایران را محتمل می داند.

رسول نفیسی، می گوید که رویکرد مبارزه و مخاصمه جمهوری خواهان و محافظه کاران آمریکا علیه ایران امری بدیهی است. او همچنین این امکان را مطرح می کند که با توجه باینکه مشروعیت دولت آقای ترامپ هم اکنون درآمریکا سخت به خطر افتاده است، ترامپ برای منحرف کردن افکار عمومی شاید به دنبال یک اقدام خارجی علیه ایران باشد…

آزاده کیان به فرمان اخیر ضد مهاجرتی دونالد ترامپ اشاره می کند و آن را اقدامی ضد ایرانی می داند. آزاده کیان همچنین تهاجم ترامپ به توافق هسته‌ای و برجام را تنها اقدامی علیه رژیم جمهوری اسلامی نمی داد و آن را در چهارچوب یک اقدام ضد ایرانی توجیه می کند…

رضا علیجانی، در باره طرح شکل گیری ائتلاف عربی-اسرائیلی با حمایت آمریکا و انگلیس اعتقاد دارد که این ائتلاف بر اساس منافع کنونی اضلاع آن شکل گرفته است و دوام آن در آینده نامطمئن می باشد.
او در باره کمپین ایران ستیزی می گوید که ماهیت آن جنگ قدرت بین دولت ها و رهبران دولت هاست، نه جنگ ملت ها. در این باره او می گوید که افکار عمومی مردم آمریکا و اروپا مخالف تند روی های ترامپ است، همانگونه که بخش مهمی از مردم ایران مخالف برخی از سیاست های نظام اسلامی است.

در باره نفوذ منطقه ای ایران، رضا علیجانی می گوید که سیاست منطقه ای ایران را وزارت خارجه هدایت نمی کند. سیاست منطقه‌ای در عراق، سوریه، لبنان و… توسط بیت رهبری و واحد قدس سپاه پاسداران هدایت می شود…

برای شنیدن نسخه کامل این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

پویش: آیت ا… هاشمی قبل از مرگ، دلنگران روش اطلاع رسانی دولت روحانی در سطح کشور بود و شاید همین است که روحانی این روزها خود دست به کار شده است و تلاش می کند تا بی پرده به بهانه پاسخگویی به دلواپسان، روشنگري كند.اما سوال اینجاست چرا روحانی، خود یک تنه به میدان پاسخگویی آمده و کدام خلأ او را نگران كرده است؟
مرد هزار چهره دولت ؛عامل فلج شدن تيم رسانه اي دولت روحاني
عباي روابط عمومي!
در این روزها،اين سومین سخنرانی پرکنایه روحانی در ۷۲ ساعت گذشته است.او ابتدا در جمع مجریان انتخابات۱۳۹۶که شامل نیروهای وزارت کشور از وزیر تا بخشداري ها می شود تلاش كرد با لحنی که خاص خود اوست آنچه که مردم باید بدانند را بر زبان بیاورد.جایی که لازم بود با کنایه و طنز و جایی که ضرورت داشت با جدیت در بیان، سخن گفت.روحانی در همایش، اول از استانداران خود خواست که داد بزنند ، نه بر سر مردم که بر سر هر آنکه قصد دارد با بیت المال مردم برای یک شخص خاص تبلیغ کند!او تعارف را کنار گذاشت و در سراسر طول سخنرانی، کدهای بسیاری را به رسانه ها و کنشگران سیاسی داد، از جمله آنکه یک سایت، یک روزنامه که از بیت المال هزینه می کند حق ندارد برای فلان کاندیدا، معبرشکن باشد.او تاکید کرد هرکجا بی قانونی دیده شد منتظر شورای نگهبان نباشید و آن را داد بزنید!
حمله به تدبير برای خاموشی اميد
سخنرانی دوم، ۲۴ ساعت بعد از همایش مجریان انتخابات بود، در مجمع ملی سلامت، آنجاكه شاکله حرف‌ها به حوزه سلامت و درمان اختصاص یافته بود، بهانه‌اي بود تا روحانی از سلامت به جاده سیاست، فرهنگ و اقتصاد نیز گریزی بزند.
ريیس جمهور، سلامت را تنها ورزش و بهداشت و غذا و دارو ندانست، او به درستی، ترفند بخشی از حوزه تصمیم گیری کشور را زیر سوال برد و گفت که غم و گریه به جای خود، اما روزهاي نزدیک شدن به عید اجازه بدهید مردم شاد باشند. روحانی می داند که برخی عامدانه به‌دنبال ناامید نگه داشتن مردم در ایام پیشاانتخابات هستند تا با پایین آوردن نرخ مشارکت ، فضا را برای حضور برنامه ریزی شده طیفی از اصولگرایان آماده کنند!
روحانی این را نيز گفت که تا دولت قبلی برسرکار بود اجازه نقد نمی‌دادند تا تضعیف نشود و حال نيز که مجبوریم برای تشریح اوضاع فعلی، آنچه را از گذشته تحویل گرفتیم شرح دهیم، می گویند شما از عملکرد خودتان بگویید.
سومین گام در مسیر شفاف سازی
روحانی در سومین گام، صبح روز دوشنبه در مجمع ملی بانک مرکزی دوباره به بهانه پرداختن به عملکرد دولت تا جایی که توانست از کاشته های دولت گفت.او از فعالان اقتصادی خواست تا به 9مهر1391 برگردند و بعد به 10 مهر بروند،یعنی همان 24 ساعتی که ارز 625 تومان بالاتر رفت و بی شک قصد روحانی بازیافت اطلاعات اقتصادی ما بود تا به یاد بیاوریم روزگاری، اقتصاد در دستان «جمشید بسم ا…» و «ب .ز »ها گردش پیدا می کرد.
فريادي در مقابل سکوت بلندگوي دولت
اما نکته مهم اینجاست که چرا کلام روحانی این‌روزها صریح تر و تندتر شده است.او می داند که بسياري از حرف‌ها تا کنون زده نشده است.اما دليلش چيست؟چرا مردم از عملکرد دولت بی اطلاع هستند؟!چه می‌شود که «بی قانون» از خواب شورای اطلاع رسانی می نویسد و دیگر اهالی رسانه از سکوت مرگبار بلندگوی دولت می نالند؟!
مردی برای تمام فصول
پاسخ را باید در گذشته یافت؛ شاید در همان مهر 1391،يا کمی بعدتر در خرداد 1392 ،یعنی همان روزهایی که روحانی در یک مناظره تاریخی تمام ترفندهای گاز انبری تیم مشاوره سردار و در راس آن مردی به نام پرویز اسماعیلی را کنج رینگ گذاشت.گويا درد سيلي آن روز هنوز در گوش اين مردان باقيست و پاك نشده‌است. اما این مرد به‌جای حذف‌شدن از دنیای سیاسیون، گویی که دستمزد ضعف تبلیغاتش را گرفت و با حکم نهاوندیان، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رقيبِ رییسش شد.اما زمانی تعجب‌مان دوچندان می شود که متوجه می شویم او رکورددار همکاری با افراد و شخصیت های سیاسی مختلف مانند محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و علي‌لاریجانی است.او از چپ تا راست، از انحرافی تا پایداری، یک تنه اعتماد همه را جلب کرده یا شاید با واسطه توانسته است با همه باشد و با هیچ‌کس نباشد!
نکته جالب توجه اینکه، همکاری نزدیک اسماعیلی با تمامی افراد فوق، در زمان قدرت گرفتن آن‌ها انجام شده است. البته ناز این مرد نیز خریدار دارد؛ ماجرای اختلافات درونی تیم رسانه ای روحانی در مقطعی چندماهه در نیمه دوم سال ۹۳ به قهر اسماعیلی از دفتر رییس جمهور منجر شد و او برای مدتی به محل کار خود نرفت اما سرانجام تصمیم به بازگشت گرفت و آغوش دولت نيز برای او باز بود. رويدادهاي مختلفي حول محور اين فرد در پاستور رخ داد ولي انگار نه انگار!
آقاي روحاني ، احمدي‌نژاد نباشيد!
اما سوال اینجاست چرا روحانی اجازه داده است چنین فردی، در حساس ترین موقعیت دولت اعتدال، باعث فلج شدن اطلاع‌رسانی در دولت شود؟ چرا گوش شنوايي براي شنيدن ايرادهاي اين بلندگوي گنگ وجود ندارد؟چرا مسببان اين انتصاب تصور دارند كه مردم متوجه اين بي‌درايتي نيستند؟ چرا توجهي به سرخوردگي بدنه اجتماعي حامي اعتدال نمي‌شود كه اين نوع استخدام‌ها، باعث يادآوري نوع دولت‌داري احمدي‌نژاد مي‌شود؟ پايان عمر دولت يازدهم نزديك است و اينكه فردي مانند پرويزاسماعيلي، در اين چند ماه حذف بشود يا نشود، شايد ديگر چندان اهميتي نداشته باشد ولي تفكري كه افرادي مانند اسماعيلي، نعمت‌زاده، آخوندي، ربيعي و ساير شخصيت‌هاي اينچنيني را وارد دولت به اصطلاع تدبير و اميد كرد، اگر بخواهد راي مردم را در دور جديد به خود اختصاص دهد بايد استحاله شود زيرا مردم، روحاني را برگزيدند كه ديگر احمدي‌نژاد و تفكرش نباشند.

ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت که شورای نگهبان باید نظر خودر را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری به آیت‌الله احمد جنتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، همان طور که مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می کند و این شورا آنچنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنکه خود صحت و سقم این مغایرتها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهار نظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است:

این یک بدعت در کار شورای نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای گیری شود ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.
در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرحها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه با سیاستهای کلی را اعلام کند، تصمیم گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یکباره فهرست مغایرتها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است.
این که مصوبه ای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می کند.بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم.

امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را برای شورای نگهبان ارسال می کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرتها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه که در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر ” اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان” آمده است به همین معنی است نه این که شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاستهای کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می پذیرد، علاوه بر این که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می شود. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم.

با تقدیم احترام

علی مطهری

انتهای پیام

عصرایران: دادستان قزوین از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به اتهام توهین به مقدسات خبر داد.

صادقی نیارکی دادستان قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به اتهام توهین به مقدسات خبر داد.

وی ادامه داد: طبق گزارش واصله چندی پیش این استاد دانشگاه سر کلاس‌های درس به مقدسات توهین کرده بود.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی تصریح کرد: این فرد بازداشت و با قرار وثیقه روانه زندان شد.

ایران وایر: فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیایان گیلان و جلوی درمانگاه حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند. در صفحات مجازی آگهی می‌کنند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده

دوست ندارد با رسانه‌های خارج از ایران گفت‌وگو کند. سریع سوال می‌کند سایت در کجا است؟ وقتی می‌گویم خارج از ایران، بدون گفتن کلمه‌ای، تلفن را قطع می‌کند و تماس‌های بعدی را هم بی‌جواب می‌گذارد.
«حسینعلی شهریاری»، نماینده زاهدان و یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جراح و متخصص چشم است. پزشکی‌ را در سال 65 تمام کرده و عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان است. دلیل تماس «ایران‌وایر» با او، صحبت‌های اخیرش درگفت‌وگو با سایت «شفا آنلاین» است که از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده و گفته است: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر است و با دریافت 20 تا30 میلیون زندگی اش متحول می شود، این کار را انجام دهد؟»

شهریاری از آن‌هایی حرف می‌زند که عضوی از بدن‌شان را برای به دست آوردن یک لقمه نان در معرض فروش گذاشته‌اند؛ مثل «فاطمه» 22 ساله که نوشته از هر نظر سالم است و به خاطر مشکلات مالی و در ازای دریافت 75 میلیون تومان کلیه‌اش را اهدا می‌کند یا «علی» 20 ساله که گفته کلیه‌اش را به دلیل بی‌کاری می‌فروشد و «پوریا» 29ساله که نوشته است:«حکم جلبم را گرفته‌اند و نیاز شدید به پول دارم. تو رو خدا کمک کنید کلیه ام را زودتر بفروشم.»

این‌ها نمونه‌ای از آگهی‌هایی هستند که در چند روز اخیر منتشر شده است. فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیابان «گیلان» و جلوی درمانگاه انجمن حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند، در صفحات مجازی آگهی می‌کنند و کانال تلگرامی راه‌ انداخته‌اند!
ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی خرید و فروش کلیه می‌گوید: «هرکس که می‌‌خواهد آگهی بدهد، هزار تومان به کارتم می‌ریزد و من آگهی‌اش را در کانال و سایت درج می‌کنم.»

او هم درکانال و هم در سایت توصیه کرده است که آگهی‌دهندگان به دلال‌ها جواب ندهند اما کار خودش بی‌شباهت به دلال‌ها نیست: «خانواده‌هایی که چند وقت است در لیست پیوند منتظر هستند، از طریق کانال تلگرام و سایت ما، کسانی را که می‌خواهند کلیه‌شان را به قیمت بالاتری اهدا کنند، پیدا می‌کنند. ابتدا با هم توافق می‌کنند و بعد اهداکننده آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر همه چیز منطبق و درست بود، خانواده شخصی که در انتظار پیوند است،اهدا کننده را به عنوان یکی از آشناها که تمایل به اهدا دارد، معرفی می‌کند تا از انجمن بیماران کلیوی نامه پیوند را بگیرد.»

هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی اجازه ندارد بدون نامه پیوند از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، این پیوند را انجام دهد. دریافت‌کننده پیوند به طور قانونی باید مبلغ 14 میلیون تومان برای انجام هزینه‌های مختلف بپردازد. یک میلیون تومان هم دولت به عنوان «هدیه ایثار» به اهداکننده پرداخت می‌کند.

اما قیمت اصلی خرید و فروش کلیه همین 15 میلیون تومان نیست؛ توافق‌های پنهانی بین خریدار و فروشنده قیمت اصلی را تعیین می‌کنند که گاهی بیش تر از سه برابر قیمت تعیین شده، هستند.

حسینعلی شهریاری در بخشی از مصاحبه خود گفته است فروش اعضا برایم پیوند مجوز شرعی دارد، علاوه بر این که عوارض و مشکلات خاصی هم ندارد: «انسان های زیادی با یک کلیه زندگی می کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن ها نرسد، دچار عوارض می شوند و جان خود را از دست می دهند.»

«محسن» را از طریق یکی از دوستان مستندسازم پیدا می‌کنم. او 28ساله است و سال پیش یکی از کلیه‌هایش را با قیمت 40 میلیون تومان فروخته، پول آن را پای رهن خانه داده و بالاخره توانسته است مراسم ازدواج خود را برگزار کند. اما جز همسرش، کسی خبر ندارد او چه کرده است. می‌گوید: «زندگی با یک کلیه خیلی سخت است، مدام وحشت دارم که نکند به کلیه‌ام آسیب برسد. نکند خودم -زبانم لال- درگیر پیوند و این چیزها شوم و استرسی می‌شوم.»

دوره نقاهت او چند ماهی طول کشیده است: «توان بدنی‌ام خیلی کم شده بود و سریع خسته می‌شدم. سه چهار ماهی طول کشید تا وضعیتم عادی شد اما هنوز گاهی احساس می‌کنم جای کلیه‌ام درد می‌کند.»

او وقتی چشمش به زخم جراحی می‌افتد، ناراحت می‌شود: «خیلی غصه می‌خورم اما می‌دانم چاره‌ای نبود. پدرم ورشکست شد و نمی‌توانست کمکم کند. پدر زنم هم منتظر بود که برویم سر خانه خودمان. وضعیت بدی بود اما امیدوارم اتفاق بدتری نیفتد.»

او کارگر یک کارگاه مبل‌سازی است و بعد از جراحی، یک ماهی سر کار نرفته است: «دکتر گفته بود چیزهای سنگین بلند نکنم و کارهای سنگین انجام ندهم.»

موقع خداحافظی می‌گوید می خواهم یک پیام هم به آن‌هایی که قصد فروش کلیه دارند، بدهم: «بگویید تا جایی که می‌شود، هر کاری بکنید که کلیه‌تان را نفروشید. حس بعدش خیلی بد است، خیلی.»

محسن تنها کسی نیست که از فروش کلیه‌اش پشیمان است؛ خبرگزاری «مهر» سال 90 گزارش داده که در یک پژوهش میدانی روی 324 نفر از کسانی که کلیه‌ خود را فروخته‌اند، مشخص شده که 87 درصد از فروشندگان کلیه بعد از حداقل یک سال دچار افسردگی ناشی از پشیمانی شده و نوعی وسواس در تغذیه و مراقبت از سلامتی خود پیدا می کنند.

یکی از پزشکانی که در مرکز حمایت از بیماران کلیوی کار می‌کند، به «ایران‎وایر» می‌گوید: «مرکز برای صدور نامه پیوند حتما اهداکننده را به روان شناس معرفی می‌کند و در صورت تایید روان‌شناس، نامه پیوند داده می‌شود. با این حال، احتمال پشیمانی همیشه وجود دارد.»

او اضافه می کند: «خودم هم نمونه‌هایی را دیده ام. معمولا بعد از جراحی گریه می‌کنند و ناراحت می‌شوند.»

حرف‌های شهریاری را خوانده است اما می‌گوید: «به نظر من بهترین روش پیوند کلیه، پیوند از بیماران مرگ مغزی است. قبلا خانواده‌های کمی با اهدای عضو عزیزانشان که مرگ مغزی می‌شدند، موافقت می‌کردند اما در سال‌های اخیر وضعیت بهتر شده و تعداد پیوندها از این افراد بیش تر شده است. امیدوارم در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بیش تر روی این روش متمرکز باشیم که شخص اهداکننده هم از لحاظ روحی و جسمی دچار آسیب نشود.»

خبرگزاری هرانا: شامگاه جمعه، سپیده قلیان (قولیان) دانشجوی اهل اهواز در منزل پدری اش در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه جمعه ششم اسفندماه، ماموران امنیتی، سپیده قلیان (قولیان) متولد ۱۳۷۴، دانشجوی ترم چهارم رشته‌ی دامپزشکی در اهواز و ساکن این شهر را در منزل پدری اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده سپیده قلیان (قولیان) با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “مامورانی که احتمالا از اطلاعات سپاه پاسداران بودند بعد از بازداشت سپیده به خانواده اش همراه تهدید گفته اند شما لازم نیست اقدامی کنید ما خودمان با شما تماس خواهیم گرفت.”

این منبع مطلع در مورد دلایل احتمالی بازداشت خانم قولیان نیز افزود: “علت بازداشت احتمالا به خاطر فعالیت وی در اینستاگرام و فعالیت های مدنی اش بوده است. اما به خانواده اش چیزی نگفته اند و هنوز خانواده اش از محل نگهداری و وضعیت او خبری نداشته و در نگرانی به سر می برند.”