اخبار

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

اخبار روز: محمد جواد جهرمی، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در زمان احمدی نژاد که به ایجاد پرونده های امنیتی علیه فعالین جنبش سبز مشغول بوده است، پیشنهاد روحانی برای وزارت ارتباطات کابینه ی ۲۴ میلیونی است! …

اخبار روز: حسن روحانی قول تشکیل کابینه ی ۲۴ میلیونی داده بود. پیش از این اخبار روز سابقه ی یکی از وزرای جدید او یعنی وزیر دادگستری اش را که دادستان انقلاب اهواز در جریان کشتارهای سال ۶۷ در این شهر بوده است، بررسی کرده است. از جمله وزرای پیشنهادی دیگر روحانی به مجلس، محمدجواد جهرمی است که به عنوان جوانترین عصو کابینه برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است.

محمد جواد جهرمی آذری متولد سال ۱۳۶۰ است که در سال ۱۳۸۱ به عنوان کارمند وزارت اطلاعات و در بخش حفاطت این وزارتخانه مشغول به کار شده بود، در سال ۸۸ و در بحران‌ّهای آن سال به معاونت فنی وزارتخانه منصوب شد. هرچند مطابق قانون برای این سمت وی باید حداقل ۱۲ سال سابقه کار می‌داشت اما جهرمی بدون رعایت قوانین و تنها با ۷ سال سابقه کار، به عنوان مدیرکل شنود وزارت اطلاعات – در زمان احمدی نژاد – گمارده شد. انتخابی تشویقی که نتیجه آن گسترش بخش شنود و استفاده از این امکان در سرکوب اعتراض‌های جنبش سبز بوده است.
برخی گزارش ها حاکی است که او از جمله بازجویانی بوده است که زندانیان جنبش سبز را بازجویی می کرده است.

سایت کلمه درباره ی او نوشته است: جهرمی پیش از این سمت‌‌های فنی در نهاد‌های امنیتی کشور داشته است. سوابق امنیتی این فرد، این گمان را افزایش داده است که دولت نه تنها نتوانسته سایه خود را بر وزارت اطلاعات خود سنگین کند بلکه وزارت ارتباطات را هم به نیروهای امنیتی واگذار کرده است.
بنابه نوشته ی سایت نزدیک به میرحسین موسوی این وزیر پیشنهادی نظرات «متفاوت»ی درباره فیلترینگ، کسب و کارهای نوپا و امنیت در فضای مجازی دارد.

همین سایت می نویسد: جهرمی پرونده‌های اساسی زیادی در دست داشته و تغییر و تحول عمده‌ در بخش شنود از دستاوردها وی بوده است. وی در سال ۸۸ – سال ٨٨ یعنی سال جنبش سبز – مسئول جمع‌آوری پرونده‌های فنی فعالان سیاسی بود و پس از آن با حفظ سمت، معاون شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم تمایل زیادی به جانشین خود داشته است. محمود واعظی از یاران بسیار نزدیک حسن روحانی به شمار می رود.
سایت کلمه نوشته بود: انتخاب جهرمی از سوی ریاست حزب اعتدال و توسعه پیامی عجیب به اصلاح‌طلبان خواهد بود… باید دید آیا این وزارتخانه شاهد برخورد محافظه‌کاران با اصلاح‌طلبان خواهد بود.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیراً هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجدداً به زندان مراجعه کنید».

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود اینکه نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست».

این تشکل کارگری روز سه شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود».

بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.

با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.

در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال ۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.

این اتحادیه بین‌المللی کارگری بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.

آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».

این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».

بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می‌شود. متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرد».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همچنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.

آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه ای اشاره کرد که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.

به گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.

عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

8مارس: یادداشتی بر احوالات «آزاده نامداری» و …

نینا امیری

موضوع پخش فیلم و تصاویری از پیک‌نیک خانواده‌گی «آزاده نامداری» مجری مشهور تلویزیون، بدون حجاب و در حال نوشیدن آبجو در پارکی در کشور سوئیس چندهفته‌ای است که موضوع بحث داغی شده است. انفجار خبری حاصل از انتشار این تصاویر در شبکه‌های خبری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور، آن‌هم در شرایطی که مسائل سیاسی چالشی و پراهمیتی در سطح جهان و ایران مطرح است، جای تأمل دارد. تصاویری که شاید برای یک شهروند غیر ایرانی طبیعی‌ترین و ساده‌ترین شکل یک تفریح خانواده‌گی باشد، اما چرا در جامعه‌ی ایرانی و رسانه‌ها چنین انعکاس گسترده‌ای داشته است؟! کلی‌ترین پاسخ این است که این تصاویر در خود هیچ اهمیت خاصی ندارند اما شکستن جای‌گاه ایدئولوژیک ـ سیاسی و تعریف از یک زنِ «سلبریتی» مسلمان و مورد تأیید حکومت جمهوری اسلامی به این تصاویر برجستگی ویژه داده است، مجری محجبه‌ی «موفق» و مشهوری که هم‌زمان مدل زن اسلامی، همسر و مادر ایده‌آل نیز بود و همه‌ی این‌ها جدا از تاریخچه‌ی فعالیت‌های قبلی او و عکس‌العمل‌های بعدی‌اش نیست. این جای‌گاه ویژه باعث شده تا عده‌ی زیادی به نقد جدی، مخالفت و یا حتا تخریب او و عده‌ی دیگری به حمایت از او برخیزند؛ از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا استندآپ‌کمدی‌ها، کاریکاتورها، دابسمش‌ها و متلک‌های متداول تا مجلات و روزنامه‌های داخلی و خارجی هرکدام به جنبه‌ای از ماجرا پرداخته‌اند. به این دلیل که این اتفاق ساده، محل تلاقی تضادهای حاد و چالشی جامعه‌ی ایران است و این خصلت را پیدا کرده که هرکسی از یکی از این زوایا به موضوع بپردازد. هدف این یادداشت کوتاه اما بررسی همه‌جانبه‌ی این موضوع و خصوصاً شخص آزاده نامداری نیست، هدف بیرون کشیدن چند بحث چالشی به بهانه‌ی این موضوع است.

در ابتدا باید روی این موضوع تأکید کرد که حق آزادی سفر، حق تفریح و لذت بردن و مشخصاً حق آزادی پوشش جز حقوق پایه‌ای است که هر انسان و خصوصاً هر زنی ازجمله خانم آزاده نامداری باید از آن برخوردار باشد، البته نه به‌عنوان «حق ویژه» بلکه به‌عنوان یک حق پایه‌ای برای همه‌ی انسان‌ها؛ بنابراین بنای نقد زیر سوال بردن این حقوق پایه‌ای نیست؛ اما موضوع این است که چرا همه‌ی انسان‌ها (زن و مرد) و در تمام جهان از این آزادی‌ها برخوردار نیستند؟! و در این مورد مشخص رابطه‌ی عمل‌کرد خانم نامداری و تقویت و بازتولید چنین ساختار نابرابری که امروز خود او را هم قربانی کرده است، چیست؟!

تزویر یک استثنا یا قاعده‌ی زندگی در سایه‌ی حکومت «الله» بر زمین؟

یکی از ابعاد این ماجرا که بیشتر از همه مردم را خشمگین و عصبانی کرده است، بُعد اخلاقی این ماجرا و تزویر و ریاکاری پیچیده در پوشش «معصومیت» و «قربانی‌نمایی» دروغین و تأکید بر «عفت زنانه» و «تقدس مادرانه» از طرف نامداری است. این احساسات نه‌فقط از مشاهده‌ی عکس‌ها که از پاسخی که او بعد از انتشار عکس‌ها در توجیه آن موقعیت داد، زبانه کشید. او درحالی‌که شعور مردمی را که شاهد این تصاویر بوده‌اند به هیچ گرفت، تلاش داشت با وارونه‌نمایی و مظلوم‌نمایی مردم را با خود همراه کند و از طرف دیگر آن‌ها را متهم به فضولی در زندگی خصوصی و برخورد ناعادلانه با خودش می‌کرد.

برای هرکسی که حتا زمان کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، دوگانگی عمیق بین رعایت «شئونات اسلامی» در فضاهای رسمی و غیررسمی بسیار روشن است؛ و مردم چون آن را تحمیلی و یکی از شروط بقا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند و به علت همه‌گیر بودن، این دوگانگی را تزویر ارزیابی نمی‌کنند. ولی می‌دانند که حفظ این دوگانه جز ضروریات برای بالا رفتن و ترقی در سلسه‌مراتب قدرت در ساختار جمهوری اسلامی است و هر فردی هرچقدر بیشتر به این دوگانه تظاهر کند، امتیاز بیشتری از حاکمیت دریافت خواهد کرد. مشخصاً زمانی که افراد تبدیل به مشاطه‌گران و مبلغین ارزش‌های جمهوری اسلامی می‌شوند، پیش‌فرض کلیت جامعه این است که این فرد با ریاکاری در پی کسب امتیاز است؛ بنابراین ولع آ‌ن‌ها برای پیدا کردن اسنادی که این حقیقت را «مستند» کند بیشتر می‌شود، به همین دلیل افشا شدن روابط پدوفیلی سعید طوسی قاری محبوب رهبری یا فیلم روابط جنسی و محفل عیاشی مداحان مقرب بیت رهبری، به‌جای حس تعجب، حس خشم و تنفر مردم را برمی‌انگیزد. چون این افراد چهره‌های شناخته‌شده‌ی رژیم برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی پوسیده و گندیده‌ی جمهوری اسلامی هستند. کسانی که تلاش می‌کنند با وارونه‌نمایی، ایدئولوژی قرون‌وسطایی جمهوری اسلامی را به خورد مردم بدهند بنابراین افشا شدن‌شان خشمی توأم با رضایت قلبی برای عامه‌ی مردم دارد، چون مردم مطمئن هستند:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

به‌خصوص برای این‌که بعد از هر رسوایی، دستگاه جعل جمهوری اسلامی تمام پتانسیل رسانه‌ای خود را به کار می‌گیرد که موضوع را به «عوامل خارجی» و … منصوب کرده و به عبارتی «ماست‌مالی» کند.

به همین دلیل هم مردم نه هرگز چرخش ایدئولوژیکِ تصنعی و مقدس‌نمایی گل‌درشتِ امثال «الهام چرخنده» را باور کرده و می‌کنند؛ نه «عشق معنوی» و «لاس‌هایِ اسلامی» زوج به اصلاح هنری آزاده نامداری ـ فرزاد حسنی را باور کردند و نه هرگز فیگورهای «روشن‌فکری»، «فمینیستی» و برخورد «مدرن» مجری اصالتاً مسلمان و عمیقاً معتقد یعنی آزاده خانم را.

نقض حریم خصوصی یا خصوصی سیاسی است؟

دراین‌بین اما اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان و حتا غیرفارسی تمایل داشتند موضوع را به دوقطبی «افشای تزویر یا نقض حریم خصوصی» تقلیل دهند. دوقطبی‌ای که خود نامداری در همان ساعات اولیه‌ی این اتفاق در فیلم توجیهی خود ساخت و وسط گذاشت. او گفت: من کمتر مقصرم که بی‌دقتی کردم مقصر اصلی کسانی هستند که به حریم خصوصی من واردشده و آن را رسانه‌ای کرده‌اند. (نقل به مضمون) فارغ از این‌ ادعای دروغین که در عکس‌ها کاملاً واضح است که قطعاً نه آن پارک فضای خصوصی بوده است و نه کسانی که درگذر بودند محارم او، اما چرا آزاده سوال را به این شکل طرح می‌کند و اتفاقاً خیلی از مردم عادی و حتا رسانه‌ها به دنبال اشک تمساح او و «حقوق پایمال» شده‌اش می‌افتند. چون آزاده نامداری شاگرد تیزهوش و بااستعداد سیستمی است که در آن همیشه افشاگر «مجرم» است نه «جنایت‌کار»، عوض کردن جای شاکی و متهم همیشه یکی از بهترین سلاح‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب کردن مخالفین بوده است تا با تنبیه کسانی که جرأت کرده و افشاگری می‌‌کنند بقیه را مرعوب کند و آزاده نامداری درس‌هایش را خوب پس می‌دهد و با تاختن به وجدان مردم آن‌ها را مجرم می‌شمارد؛ و در آن لحظات پرتنشِ بعد از انتشار فیلم تمام استعداد شگرفش در اجرا و کنترل صحنه را به خدمت می‌گیرد تا مطمئن، مسلط و معصوم اعلام کند که شاکی زنی «نجیب» و مادری «معصوم» است که قربانی سوءاستفاده و بی‌اخلاقی دیگران شده است. حتماً اگر اوضاع این‌قدر حاد نبود او هم مثل سلبریتیِ همه‌چیزتمام یعنی خانم بهاره رهنما دست به دامن سیستم قضایی و قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی می‌شد تا ناقضین «حقوق شهروندی» را گوشمالی دهند. چون این شهروندانِ ویژه به خاطر خوش‌رقصی‌های‌شان در برابر قوانین برابرترند.

آزاده نامداری اما بهتر از هرکسی می‌داند که دفعه‌ی پیش که خبر داغ رسانه‌ها شده بود زمانی بود عکس خود با زیرچشمی کبود را در همین فضای مجازی منتشر کرد و با افشاگری از خشونت خانگی همسر سابق‌اش «فرزاد حسنی» دیگر مجری مشهور تلویزیون توانست علل جدایی خود را رسانه‌ای کند. هرچند مردم و خصوصاً زنان همان زمان و پیش از جدایی آن‌ها هم نه آن «عشق معنوی» دو کبوتر متظاهر روی «استیج» را باور کرده بودند و نه شعرخوانی‌های چندش‌آور فرزاد در مدح حجاب و عفاف آزاده را، اما خیلی از مردم و خصوصاً خیلی از زنان وقوع این خشونت و صداقت این افشاگری را باور کردند و به جسارت یک زن در شکستن تابوی سکوت در مقابل خشونت خانگی آفرین گفتند. چون شکستن سکوت در برابر ستم در هر سطح و جای‌گاهی نیاز به جسارت دارد و این اتفاقاً به محبوبیت نامداری در میان زنان افزود. ولی فمینست‌های لیبرال و اسلامی همان زمان تلاش کردند از این زنِ مجری «موفق» یک قهرمانِ «فمینیست اسلامی» بسازند و … اما باوجود تمام بهره‌برداری‌های هدفمند از این ماجرا هم هیچ‌کس نمی‌تواند نافی حق آزاده نامداری و هر زن دیگری در افشای خشونت و ستم مرد بر زن در فضای خصوصی شود، چون «خصوصی سیاسی است» تمام روابط ما در فضاهای خصوصی زندگی‌مان ادامه‌ و بازتاب همان روابط در فضای عمومی است. با این تفاوت که در فضاهای عمومی قانون، سنت و عرف مستقیماً رعایت می‌شود (تلاش می‌شود که رعایت شود) و در فضاهای خصوصی افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند این آزادیِ بیشتر، شامل آزادیِ بیشتر در روابط عاطفی، روابط جنسی، روابط خانواده‌گی و اتفاقاً اعمال روابط قدرت هم هست. به همین دلیل هم کاملاً باورپذیر است که آقای فرزاد حسنی که زیر نور چراغ‌های صحنه نقش مرد مدرن عاشق‌پیشه را بازی می‌کند و هم‌زمان به مهمانانِ زن برنامه، نیش و کنایه‌های تند و تحقیرآمیز جنسیتی حواله می‌کند و تحمل این را ندارد که یک‌لحظه کنترل صحنه را از دست بدهد یا تمرکز دوربین‌ها به علت تعدد شخصیت‌ها از روی او برداشته شود و … باید هم در اعمال رابطه‌ی قدرت در خانه تا سرحد برخورد فیزیکی به‌پیش برود.

بله! ما اگرچه طرف‌دار نقضِ حریم خصوصی هیچ فردی برخلاف تمایل‌اش نیستیم اما کاملاً معتقدیم خصوصی سیاسی است. به همین دلیل فضای خصوصی از هیچ قداستی برخوردار نیست و آنچه در فضاهای خصوصی زندگی، خصوصاً زندگی ما زن‌ها می‌گذرد باید عمیقاً به موضوع بحث روز تبدیل شود تا ستم پنهان، عریان شود و ستم‌گرانِ «آبرومند» رسوا شوند؛ اما مثل خانم نامداری دواستانداره فکر نمی‌کنیم، یعنی به خاطر مصلحت فردی یک روز که افشاگری از حریم خصوصی به نفع‌مان بود از آن استفاده ‌کنیم و فردا مردم را به جرم نکرده‌ی دخالت در فضای خصوصی، متهم کنیم. این دوگانگی فرصت‌طلبانه بی‌تردید از فرصت‌طلبی طبقاتی عمیق شما برمی‌خیزد.

بله شما! شما که بالاخره با سند و مدرک «محکمه‌پسند»، خودتان ثابت کردید عمیقاً حجاب و حتا شئوناتِ اسلامی را مانعی برای تفریح و استراحت و … در زندگی می‌دانید اما سال‌ها از تمام رسانه‌ها استفاده کردید تا در تئوری و عمل حجاب را به‌عنوان یک اعتقاد برتر و یک انتخاب رضایت‌مندانه تبلیغ کنید. با تیتر درشت گفتید: «خدا را شکر چادری‌ام!» و به این شکل از امتیاز هم‌سویی و هم‌راهی با ایدئولوژی طبقه‌ی حاکمه برای هر نوع ترقی فردی استفاده کردید، اما فکر نکرده بودید این صرفاً یک امتیاز فردی در ازای استعدادهای فردی شما نیست، همان‌طور که محتوای حجاب و انتخاب آن در جمهوری اسلامی هم یک موضوع فردی نیست. شما که امروز از نقض حقوق فردی شاکی هستید آیا نمی‌دانید انتخاب پوشش جز پایه‌ای‌ترین حقوق فردی هرکسی و خصوصی‌ترین حریم اوست؛ و شما نه‌تنها اعتراضی نداشتید بلکه به هم‌دستی و هم‌کاری با ناقضین حقوقِ فردی میلیون‌ها زن در ایران افتخار می‌کردید و در ازای تقویت این نقضِ سیستماتیک امتیاز می‌گرفتید. حاکمیت جمهوری اسلامی این امتیاز را به خاطر گل روی‌تان به شما اعطا نکرده بود، شما باید می‌توانستید با استعداد هنرمندی و فرصت‌طلبی که دارید نقش زنِ مسلمان محجبه‌ی موفق و مدرن را به‌خوبی بازی کنید تا این همه تریبون که به روی میلیون‌ها نفر بااستعدادتر از شما بسته است، در اختیار شما قرار دهند. شما در ازای تخریب و تحقیر میلیون‌ها زنی که به حجاب باور نداشتند اما نمی‌خواستند مثل شما تظاهر کنند و به مجیزگویان این رژیم بدل شوند، می‌توانستید تریبونی رو به میلیون‌ها زن و مرد به دست آورید. شما در ازای این‌که نمونه‌ی موفقی از یک خانواده‌ی اسلامی، «مدرن» و امروزی به مردم نشان دهید اجازه داشتید جلوی دوربین «رسانه‌ی ملی» (بخوانیم رسانه‌ی دولت اسلامی) با همسرتان «معاشقه» کنید و تشویق هم بشوید تا به میلیون‌ها دختر و پسر جوان و شورشی که دیگر حاضر نیستند تن به ازدواج و روابط پوسیده و فروپاشیده‌ی خانواده‌ی تک‌همسرِ دگرجنس‌گرا بدهند، ثابت کنید که اگر در خیابان‌ها به‌خاطر ابراز عشق تحقیر و توهین می‌شوید، کانال رسمی آن ازدواج است و روابط درونی‌اش «مقدس» و «عاشقانه». شما نه به خاطر استعداد شگرف‌تان در سخنوری بلکه به خاطر محتوای آن سخنان اجازه داشتید «سلبریتی» شوید تا نشان دهید که تحت مراحم حکومت اسلامی یک زن هم می‌تواند به بالاترین درجات نائل شود، اگر مطابق چارچوب‌ها و تمایل حاکمیت رفتار کند. شما در ازای از بین رفتن موقعیت، پتانسل‌ها و خراب شدن کاخ آرزوهای صدها دختر هم‌چون مونا برزویی که در قفس تنگ روابط مردسالارانه‌ی حکومت اسلامی له می‌شوند و مثل شما فرصت و تمایلی به تبعیت و تزویر ندارند، می‌توانستید روی صحنه «بدرخشید» و استعداد‌ها‌ی‌تان را بروز دهید، سلبریتی شوید و با بزرگان و آقا‌زاده‌ها نشست و برخاست کنید و فامیل شوید. شما در ازای اثبات و تبلیغ برتری ایدئولوژی اسلامی‌تان، تبدیل به «زن مسلمان ایده‌آل» و «خانواده‌ی ایده‌آل» شدید. شما در ازای تبلیغ این‌که حجاب مانعی برای مشهور و موفق شدن نیست و زنانی هم‌چون شما با رضایت آن را برگزیده‌اند، خوراک ایدئولوژیک مناسبی برای گشت‌های ارشاد فراهم می‌کردید تا میلیون‌ها زنی که از اسارت در این قفس متحرک ناراضی‌اند و تظاهر نمی‌کنند، یاغی و غیرموجه معرفی شده و تنبیه شوند. خانم نامداری حتما فراموش کرده‌اید که زمانی که ماسک یک زن «فمینیست اسلامی» را به چهره می‌زدید و مهمانان زنِ برنامه‌تان را حتا در کاربرد ادبیات متهم می‌کردید که زیادی به مردان امتیاز می‌دهند و زندگی بدون مرد و مستقل از او را برای خودشان متصور نیستند، خود شما این استقلال را در ازای اتکا به سردسته‌ی دزدان، یعنی اتکا به حکومت مردسالار به دست آورده بودید. شما نقش یک زن مستقل را بازی می‌کردید اما عمیقا محتاج حمایت روابط مردسالار حاکم بودید و این حمایت را در ازای تقابل و له کردن سایر زنان به دست‌ می‌آوردید، همان زنان «بدحجاب‌» اما صادقِ برنامه‌های‌تان که می‌خواستید جلوی دوربین تواب‌شان کنید و راه تزویر و «سعادت و پیش‌رفت» را به آن‌ها بیاموزید یا به‌طعنه «لیدی» نبودن‌شان را متذکر می‌شدید و از هراس‌شان از اعمال خشونت توسط مردان متعجب می‌شدید و … چون خیلی از این زنان مثل شما یک «اَبَرحامی ایدئولوژیک» نداشتند و مثل شما حاضر نبودند به قیمت مطرح شدن و نان را به نرخ روز خوردن، خود را آویزان یک رژیم سرتاپا زن‌ستیز کنند.

ساختار مردسالارِ حکومت اسلامی به تبلیغات شما برای حجاب نیاز داشت اما فراموش نکنید که شما تنها مروج نبودید، عکس‌برگردان شما امثال امیر تتلوها هستند، سلبریتی‌هایی که مثلاً با کار «زیرزمینی» و «مخالف» خوانی و … در بین مردم اقبال پیدا می‌کنند اما عمیقاً با ارتجاعی‌ترین ایدئولوژی و ساختار حاکمیت فصل مشترک دارند، بی‌دلیل نیست که امروز او هم دم‌به‌دم رژیم متجاوز و ضدزن جمهوری اسلامی داده است و دلیل تجاوز و به قتل رسیدن آتنای هفت‌ساله را «بی‌حجابی» این کودک می‌داند. شما مبلغ ایدئولوژی‌یی بودید که در آن هر دختربچه یک زن بالقوه محسوب می‌شود، بنابراین حتا قبل از این‌که هیچ اندام جنسی بالغی در او شکل گرفته باشد، می‌تواند طعمه‌ی شهوت و تجاوز مردان باشد، چون اصولاً فلسفه‌ی آن حجابی که شما به آن افتخار می‌کنید این است که زن ابزار شهوت مرد است بنابراین باید پوشیده بماند تا … خانم نامداری «درخشش» شما روی صحنه به خاطر تکیه کردن بر ستون ایدئولوژیک یک دولت تاریک‌اندیش و واپس‌گرا بود تا ویترینی بَزَک شده، برای پوشاندن موقعیت تاریک و ستمگرانه‌ی زنان در ایران فراهم باشد و شما هم الحق ثابت کردید که نقش‌تان واقعاً ویترینی بوده است و ظاهراً کنترل این صحنه فقط چند لحظه از دستان شما خارج شد، ولی همین پرده‌برداری کوتاه از حقیقت باعث شد تا شما هم بدون در نظر گرفتن امتیازات ویژه‌تان قربانی همان روابط مردسالارانه‌ای بشوید که مبلغ آن بودید.

جنبه‌ی مثبت این ماجرای ساده اما در این است که نشان‌دهنده‌ی سطح نارضایتی مردم در جامعه‌ی ایران است. این نارضایتی به‌قدری بالاست که مردم منتظرند تا از هر امکان افشاگری هرچند جزئی در جهت افشای رژیم جمهوری اسلامی و ایادی‌اش استفاده کنند تا تزویر ذاتیِ ایدئولوژی حاکم مستند شده و شکاف بردارد تا از این شکاف برای ابراز خشم و نفرت خود استفاده کنند. اگرچه افشاگری از ایدئولوژی و از نماینده‌گان ایدئولوژیک این نظم واپس‌گرا ضروری است و می‌تواند راه تغییر را هموار نماید؛ اما هدف باید تغییر ریشه‌ای این مناسبات باشد و نه صرفاً تخریب فردی و انتقام. با انتقام، آن‌هم انتقام فردی، آن‌هم آمیخته با دیدگاه‌های مردسالارانه و تهاجم جنسیتی نه‌تنها راه‌گشایی نخواهیم داشت بلکه فصل‌مشترکی با حاکمیت واپس‌گرا باز خواهیم کرد. حاکمیتی که روابط درونی آن به‌قدری پوسیده و تاریخ‌مصرف گذشته است که یک عکس می‌تواند «ناموس» حکومت اسلامی را بر باد دهد و هرچه رشته پنبه کند. به همین دلیل امروزه رژیم جمهوری اسلامی مجبور است با تمام قوا و به‌زور سرنیزه تمام روزنه‌ها را بپوشاند تا بادی نوزد. زهی خیال باطل چون طوفان در راه است. ö

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 41

بی‌بی‌سی: ترکیه در طول سی سال گذشته مشغول ساختن مجموعه‌ای از سدهای کوچک و بزرگ بر روی رودخانه های دجله و فرات بوده است که در مجموع به آنها “پروژۀ آناتولی جنوب شرق” (یا مخفف ترکی آن گاپ) نام داده است.

این مجموعه شامل ۲۲ سد و ۱۹ طرح آبی ـ برقی است که قرار است ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال تولید کند.

رودخانه‌های دجله و فرات از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند و سپس وارد عراق می شوند و بالاخره با الحاق به یکدیگر (و تشکیل شط‌العرب یا اروند رود) بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس منتهی می شوند. وضعیت این رودخانه‌ها علاوه بر ترکیه، عراق و سوریه، روی ایران هم اثر می‌گذارد.

ترکیه در دهه های گذشته به اعتراضاتی که اقدام ترکیه را مغایر حقوق بین‌الملل آبی می خوانده و نظرات دولت های مرتبط با این رودخانه، بی‌توجه بوده است.
درباره پروژه سدسازی ترکیه بر دجله و فرات

از دهه هشتاد، سیاست‌های دولت ترکیه در مهار سرشاخه‌های دجله و فرات جزو افتخارات بسیاری از دولتی‌های این کشور محسوب می‌شد، اما عوارض منفی آن امروز نه تنها گریبان گروهی از مردم این کشور، که گریبان مردم سوریه، عراق و حتی خوزستان را گرفته است. پروژه آناتولی جنوب‌شرقی که نزد ایرانی‌ها با نام “گاپ” شناخته می‌شود و ساخت ۲۲ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات را دربرمی‌گیرد. یکی از معروف‌ترین این سدها، سد آتاتورک با حجم مخزن ۴۸ میلیارد متر مکعب است. ساخت این سدها با تغییر جریان رودخانه‌هایی همراه شد که از کشورهای عراق و سوریه عبور می‌کرد. بسته شدن راه بخش عمده آبی که از سوریه می‌گذشت، در تشدید خشکسالی و بحران آب این کشور موثر بود. بحرانی که بسیاری، آن را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نارضایتی عمومی منتهی به جنگ داخلی سوریه می‌دانند. از سوی دیگر، نرسیدن بخش عمده حق‌آبه هورالعظیم یا هورالهویزه که میان ایران و عراق مشترک است، باعث پایین رفتن سطح آب و خشکی بیشتر این تالاب شده است. بیشتر بخوانید

وضعیت آب در سال های اخیر در حوزه آبی دجله و فرات مرتب بدتر شده است و جریان آب از ترکیه به سوی این کشورها در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی ۱۷ سال پیش، ۷۵ درصد کمتر شده است.

با توجه به این که در این سال‌ها میزان بارندگی فرق عمده‌ای نکرده، این امر گویای آن است که کاهش فعلی ناشی از اقدامات ترکیه است. احتمالا وضعیت داخلی و سیاسی آشفتۀ عراق و سوریه، فرصتی بیشتر به ترکیه داده تا به این ملاحظات بی‌اعتنایی کند.
دجله و فرات حق نشر عکس .
Image caption رودخانه های دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد و با گذر از سوریه و عراق به خبیج فارس می ریزد

حقوق بین‌الملل رودخانه‌های بین‌المللی، از جمله رودخانه‌های مرزی در دهه‌های گذشته پیشرفت زیادی کرده است. علت این امر از یک سو اهمیت یافتن منابع آب برای کشورها و از سوی دیگر نیاز به برقراری نظام عادلانه‌ای بر منابع و مسیرهای آب‌ مربوط به دو یا چند کشور است. عدم رعایت این نکات نه تنها باعث بروز وضعیت‌های غیرعادلانه انسانی می شود، بلکه به خصومت‌های منطقه‌ای دامن می زند و درها را به سوی تنش‌های خطرناکی در روابط دولت‌ها باز می‌کند.

این وضعیت با توجه به این که خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی است، توجه محافل مرتبط با حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. این امر به نوبه خود منجر به گسترش دامنه اسناد و مدارک و رویه‌های بین‌المللی دربارۀ رودخانه‌های بین‌المللی شده است.

برخی نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد مثل بانک جهانی به دلیل نقشی که در کمک به سرمایه‌گذاری در مورد تأسیسات عمده آبی مثل سدهای بزرگ می‌توانند ایفا کنند و با تقاضاهای دولت های ذیربط برای وام‌های بزرگ مواجه هستند، فعالیت‌های زیادی در زمینه حقوق بین ‌الملل رودخانه‌ای بین‌المللی انجام داده‌اند. مهم‌تین اصلی که در اکثر این اسناد و رویه‌های حقوق بین‌الملل منابع آبی مشترک مطرح می شود،رعایت حقوق و وضعیت دولت های پائین رود توسط دولت های بالای رودخانه‌های مربوطه است. این امر به وضوح در اسنادی چون کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای منابع آبی که به تصویت مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است به چشم می‌خورد.

روش ترکیه در قبال مسائل حقوق بین الملل مرتبط با منابع آبی، نوعی برخورد منطبق با ایده حقوق حاکمه مطلق است که بر طبق این ایده یا نظریه “حاکمیت مطلق ارضی” هر دولتی محق است که بدون هیچگونه محدودیتی از منابع منطقه خود بهره بگیرد و بر همین اساس، ترکیه معتقد است با توجه به این که بخش عمدۀ آب‌های این دو رودخانه از خاک ترکیه سرچشمه می‌گیرد (۹۵ درصد برای فرات و ۴۳ درصد برای دجله)،این کشور حق دارد که از منابع هر طور که صلاح می داند و بدون توجه به اثرات آن بر دیگران (از جمله از لحاظ اثرات بر محیط زیست، مثل ایجاد و توسعه ریزگردها) استفاده کند.

گرچه ترکیه طبق پیمان ۱۹۴۶ دوستی با عراق، متعهد است که هرگونه طرحی را که بر جریان آب این دو رودخانه اثر بگذارد، به اطلاع دولت عراق برساند ولی ترکیه ادعا می‌کند اقدامات این کشور نه تنها باعث کاهش جریان آب این رودخانه‌ها به سوی کشورهای پائین‌دستی نمی شود بلکه حتی در بهبود این جریان هم مؤثر است.

ترکیه یکی از سه کشور جهان است که (همراه چین و بروندی) کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای مسیرهای آبی را امضا نکرده است اما به این معنی نیست که تعهدی در این زمینه ندارد.

این کنوانسیون مانند همۀ اسنادی که دولت‌ها (حتی قراردادهای تجاری و دوجانبه) بدان ملحق می شوند، نوعی محدودیت بر حاکمیت ارضی دولت‌های مربوطه وارد می کند و همه دولت های را موظف می کند که از رودخانه‌های فرامرزی به طور عادلانه و معقول بهره‌برداری و اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها در قلمروشان باعث ضرر و زیان عمده‌ای به کشورهای دیگر نمی شود.

این تعهد از مجموعه کشورهای امضا کننده کنوانسیون مزبور فراتر رفته و به صورت بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی در آمده است. به این معنی حتی کشورهایی که به این اسناد ملحق نشده‌اند موظف اند ملاحظات کنوانسیون را رعایت کنند.

ایران وایر: عکس‌های ارسطو اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوشکاری است در فضای مجازی دست به دست می شود.

«ارسطو اسدی» یک شهروند بهایی است که در نوشهر زندگی می کند. او پس از پلمب شدن مغازه جوش‎کاری خود توسط نیروی انتظامی، در پیاده رو مشرف به مغازه اش سفارش‌ مشتری ها را انجام می‌دهد. ارسطو امیدوار است تا پیش از فرارسیدن زمستان و فصل بارندگی، مغازه‌اش را فک پلمب کنند چون کارش در زمستان به دشواری خواهد کشید.

آبان ماه سالی که گذشت، در یک روز تعطیل مذهبی بهاییان، بیش از 90 واحد صنفی این اقلیت مذهبی توسط دفتر دادستان کل مازندران و دفتر «فرق و مذاهب» و با عاملیت اداره اماکن نیروی انتظامی استان بسته شد.

حالا عکس‌های آقای اسدی که توسط یک مشتری گذری گرفته شده اند، درحالی که در حاشیه پیاده رو در حال جوش‎کاری است، در فضای مجازی دست به دست می شوند. او می‌گوید برای معیشت خانواده‌اش مجبور شده است در پیاده رو کار کند: «یازدهم آبان سال ۹۵ و روز تعطیلی مذهبی ما بود و من به همراه همسرم برای دیدار با دو فرزندم رفته بودم تهران که همسایه‌ها زنگ زدند و گفتند مغازه ات توسط اداره اماکن پلمب شده است.»

در این ماجرا فقط ارسطو اسدی غافل‏گیر نشده بود، 90 مغازه دار دیگر هم شرایط مشابهی دارند. «عرفان» یکی از آن ها است: «آن‌ها پیش از بستن مغازه، نه حکمی به من نشان دادند نه تا آن روز تذکری دریافت کرده بودم. اصلا حدس هم نمی‌زدم که درگیر چنین مشکلی بشوم.»

ارسطو اسدی از سفر که برمی گردد، به همراه همکارانش به مراجع قانونی مراجعه می کند تا علت را بفهمد؛ از دادستانی گرفته تا فرمانداری و نیروی انتظامی. حتی پیش امام جمعه شهر و به دفتر رییس دادگستری استان مازندران هم می روند. اما استانداری حاضر نمی شود آن ها را بپذیرد و حرف این مغازه دارها را گوش بدهد. برای همین هم به تهران می روند و به نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. اما جواب روشنی نگرفته اند و هیچ دری به روی آن ها تا امروز گشوده نشده است.

همسایه ها به شکل خودجوش برای مغازه دارهایی که محل کسب آن ها بسته شده، استشهاد می نویسند و به فرمانداری می برند. مردم می نویسند از این روند خوشحال نیستند و پی‏گیر مشکل می شوند. همه آن‌ها از وضعیت پیش آمده برای هم‏شهری های خود اظهار تاسف می کنند.

عرفان می گوید: «حتی یک نفر از مردم عادی در مورد بسته شدن محل کسب من و بقیه دوستان بهایی اظهار خوشحالی نکرد.»

او این امر را نشان دهنده بلوغ عقلی مردم می داند و این که آن ها می دانند باورها و اعتقادات هر کسی باعث نقض حقوق انسانی او نمی شود.

ارسطو اسدی تا اسفندماه سال گذشته تمام تلاش خود را برای حل قانونی ماجرا انجام داده و در ‌‌نهایت از نوروز امسال برای تامین معاش خانواده‌اش ناچار شده است جلوی مغازه خود کسب و کارش را شروع کند: «زندگی آسان نیست و من مجبورم کار کنم. مشتری‌هایم هم مراجعه می‌کنند. به هر حال، سخت است و در این روزهای تابستانی که گرما بی‏داد می‌کند، مجبورم زیر آفتاب بایستم. اما نمی‌دانم زمستان که شد، زیر بارندگی و سرما باید چه طور این مسیر را ادامه بدهم.»

آن ها تا مدت ها حتی نمی دانسته اند مرجع پلمب کردن مغازه هایشان کدام نهاد بوده است. عرفان می گوید: «من نمی‌فهمم چرا باید ما را در وضعیت بد اقتصادی قرار بدهند؟ حتی تا قبل از انتشارنامه دادستانی در فضای مجازی، من در این مورد کوچک‌ترین اطلاعی نداشتم تا این نامه محرمانه منتشر شد. همه دوایر دولتی به ما گفتند دادستان ساری به ما دستور داده است. نه کسی پرونده‌ای برایمان تشکیل می‌دهد، نه اعلام جرمی شده است. کلا زیر بار ماجرا نمی‌روند. به هر حال، دوایر دولتی هم طبق دستوراتی که از قبل به آن‌ها اعلام شده، عمل می‌کنند. در واقع، آن‌ها هم گناه‏کار نیستند بلکه مامورند و معذور.»

اغلب این مغازه دارها منبع درآمد دیگری نداشته و در شغل دیگری مهارت ندارند. تقریبا همه آن ها سرپرست چند عائله هستند. ارسطو مسوول تامین معاش یک خانواده چهار نفره است: «من همیشه سعی کرده ام به هم‎شهری‌هایم خدمت کنم. حالا در آستانه 50 سالگی چه کار جدیدی را شروع کنم؟»

او نمی داند تا کی قادر خواهد بود به این وضعیت ادامه دهد: «ما به دادستان محترم نوشهر گفتیم اگر جرمی واقع شده، به ما اعلام کنید. در این شرایط، اداره اماکن موظف است در طول یک هفته پرونده برای ما تشکیل دهد، تفهیم اتهام کرده و نزد قاضی بفرستد. آ‌ن ها باید بگویند طبق چه جرمی ما مشمول مجازاتی مثل پلمب شدن محل کسب خود هستیم؟ واقعا نمی‌دانم جرمم چیست. آن‌ها می‌گویند پرونده‌ای در هیچ شعبه‌ای در مورد شما وجود ندارد. حتی رییس دادگستری استان مازندران به من گفتند هیچ سابقه‌ای از شما در سیستم کامپیوتری ما وجود ندارد و برگردید شهر خودتان چون ما از شما هیچ نمی‌دانیم.»

عرفان که با مشکل مشابه ارسطو اسدی مواجه شده است، می گوید با مراجعه به مراکز مربوطه، از آن‌ها درخواست شده تا یک تعهدنامه بدون سربرگ و نامشخص را امضا کنند. در این تعهدنامه قید شده است که آن ها اجازه ندارند در طول ایام تعطیلات مذهبی بهاییان، محل کسب و کارشان را تعطیل کنند. در متن این تعهدنامه بدون سربرگ که مشخص نیست توسط چه مرجعی تدوین شده، آمده است: «چنان‏چه بنا به دلایلی غیر از تعطیلی رسمی کشور، قصد تعطیلی واحد کسب خود را داشته باشم، متعهد و ملزم می‌شوم حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی و انتظامی شهرستان اعلام و در صورت موافقت آن مرجع محترم، نسبت به تعطیلی مغازه‌ام اقدام نمایم. در غیر این صورت و با مشاهده عمل خلاف متن تعهدنامه، برابر با ضوابط و قوانین با این‎جانب برخورد شود.»

عرفان می‌گوید: «دانستن این که ما به چه مرجعی تعهد می‌دهیم، حداقل حق انسانی ما است. باید معلوم شود که ما از کدام قانون مملکت عدول کرده‌ایم و داریم به کدام اداره تعهد می‌دهیم. خود این تعهد، نقض کننده آزادی شخصی و فردی و حتی قانون اساسی است.»

رادیوفردا: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی٬ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، «محدودیت جا» را علت دعوت نشدن «همه بزرگان کشور» در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس اعلام کرد.

در روزهای اخیر، انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی و حامیان دولت به دلیل دعوت نشدن محمد خاتمی٬ رئیس جمهوری پیشین ایران، و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی٬ امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، مطرح شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در واکنش به این انتقادها «محدودیت جا» را علت اصلی این ماجرا دانست و افزود: «حضور حدود ۵۰۰ مهمان خارجی در مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد و متأسفانه نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم».

لاریجانی افزود که «جفا است که محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند».

سخنان وی در حالی مطرح شد که علی مطهری، نایب رئیس مجلس، دعوت نکردن علمای اهل سنت و روسای جمهوری سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم را «کوتاهی» خواند و گفت:‌ «این استدلال که به خاطر کمبود جا این‌ها دعوت نشده‌اند قابل قبول نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری این استدلال را «توجیه» دانست و اضافه کرد:‌ «به جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است».

وی هم مجلس و هم دولت را در این موضوع «مقصر» دانست و در واکنش به دعوت نکردن از علمای اهل سنت در این مراسم گفت:‌ «ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم می‌زنیم، معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند».

این در حالی است که مسعود پزشکیان٬ دیگر نایب رئیس مجلس، «کمبود جا» را علت دعوت نشدن بزرگان اهل سنت دانست و گفت: «تعداد زیاد مقاماتی که از کشورهای مختلف تقاضا داشتند که در این مراسم شرکت کنند، اجازه نداد که از بزرگان دعوت کنیم».

به گزارش خبرگزاری مهر٬ وی در پاسخ به انتقاد جلیل رحیمی جهان‌آبادی٬ رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، مبنی بر دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید به عنوان نماینده اهل سنت در مراسم تحلیف٬ گفت که «به دلیل کمبود جا، از هیچ یک از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها {هم} برای حضور در مراسم تحلیف دعوت نشد».

خبرگزاری خانه ملت،‌متعلق به مجلس،‌ نیز به نقل از مهدی کیایی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، نوشت که «به جهت کمبود جا امکان دعوت از برخی محترمین از سراسر کشور فراهم نشد» و افزود: «از همه این افراد عذرخواهی می‌شود» و «نباید عظمت و اهمیت برگزاری این مراسم باشکوه، تحت‌الشعاع برخی حواشی قرار گیرد.»

مرتضی کاظمیان٬ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا مقوله «محدودیت جا» برای دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید را «تلاش وی برای توجیه» و «غیرقابل قبول» دانست و افزود: در این مراسم برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندان حضور داشتند.

آقای کاظمیان افزود: «در سطحی دیگر، وقتی مشخص شده که دولت پیگیر دعوت مولوی عبدالحمید بوده و رئیس مجلس و همکارانش در مجلس، این موضوع را اجرایی و متحقق نکرده‌اند، بحث کیفیتی دیگر می‌یابد و خود به‌خود با نوع نگاه و رویکرد سیاسی ـ اجتماعی دعوت‌کنندگان پیوند می‌خورد».

‎وی دعوت نکردن از «چهره نخست میلیون‌ها شهروند اهل تسنن ایران» را از آن رو «معنادارتر و تأسف‌بارتر» دانست که «کسانی چون رابرت موگابه، دیکتاتور زیمباوه یا مقام‌های ارشد کشورهایی کوچک و ضعیف و فاقد جایگاه بین‌المللی ازجمله دعوت‌شدگان رسمی به مراسم بودند و برای آمد و شد و اسکان و حفاظت از آنها، هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد».

‎مرتضی کاظمیان٬ نبود مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف روحانی را «نه فقط نقطه منفی و سیاهی» برای ریاست مجلس، بلکه برای حسن روحانی هم دانست.

وی گفت که «میلیون‌ها شهروند اهل سنت در انتخابات اخیر پشت او {روحانی} ایستادند و موجب پیروزی‌اش شدند؛ و حالا، این‌گونه مورد بی‌اعتنایی و کم‌توجهی روحانی قرار گرفته‌اند.»

درانتخابات ریاست جمهوری، چهره های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

بی‌بی‌سی: سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت “تخلفات آقای احمدی نژاد” در دوران مسئولیتش، باید پیگیری قضایی می‌شده تا به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهند “آیا شایستگی‌ ادامه خدمت در جایگاه ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر”

غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، گفت که این تشکل روحانی از قوه قضاییه می خواهد رسیدگی به “پرونده‌های احمدی‌نژاد” را “در دستور کار قرار دهد”.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای مصباحی مقدم تاکید کرد که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد “تخلفات فراوانی اتفاق افتاده” و افزود: “از جمله برای اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها که کمیسیون نظارت بر هدفمندی دو بار گزارشی را به مجلس ارائه داد و هر بار حکایت از ۱۲ تخلف در نحوه اجرای قانون هدفمندی داشت.”

جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، بانفوذترین تشکل های روحانیون محافظه کار در ایران محسوب می شوند که بسیاری از اعضای آنها دارای سمت‌های بالای حکومتی هستند.

غلامرضا مصباحی مقدم گفت “تخلفات آقای احمدی نژاد” در دوران مسئولیتش، باید از سوی دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه پیگیری می‌شده تا به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهند “آیا شایستگی‌ ادامه خدمت در جایگاه ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر”.

آقای مصباحی مقدم ادامه داد: “این تخلفات در حال حاضر نیز قابل‌ تعقیب است و ما از قوه قضاییه تقاضا می‌کنیم که به این مساله رسیدگی کند و خواسته جامعه روحانیت مبارز این است که پرونده‌های احمدی‌نژاد را در دستور کار قرار دهد”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین اعلام کرد که درخواست رسیدگی به “تخلفات” محمود احمدی نژاد، در آخرین جلسه جامعه روحانیت مبارز مورد تاکید اعضای این جامعه قرار گرفته است.

وی در بخشی از این سخنان، که در جمع خبرنگاران رسانه ها مطرح شد، گفت آقای احمدی‌نژاد هر از گاه اتهاماتی را علیه مسئولان حکومت مطرح می کند بدون اینکه مورد رسیدگی قرار بگیرد. غلامرضا مصباحی مقدم افزود محمود احمدی نژاد اخیرا در سخنانی که در آن “معلوم نیست شخصی که از او صحبت می‌کند کیست”، اتهاماتی را علیه شخصی که “گاهی به هشتاد ساله یا نود ساله بودن او تاکید می‌شود” مطرح کرده است.

وی افزود: “این درست نیست که آقای احمدی‌نژاد هر از چند گاهی بیاید و سخنانی را نسبت به مسئولان عالی رتبه نظام و خصوصا مسئولان قوه قضاییه مطرح کند. آقای احمدی‌نژاد ظاهرا خودش را در شرایطی می بیند که از موضع طلبکارانه سخن می‌گوید، اما ما می‌خواهیم بگوییم که ایشان بدهکار است، بیاید و بدهی‌اش را پرداخت کند.”

دادستان دیوان محاسبات اخیرا گفت تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد صادر شده است. درواکنش، آقای احمدی نژاد تهدید کرد که دیگر “حساس وظیفه می‌کند تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا کند”
اظهارات دادستان دیوان محسبات

محمود احمدی نژاد هفته پیش با انتشار نامه ای سرگشاده تهدید کرد با وجود آنکه قصد داشته “به خاطر مصالح کشور” در برابر اتهامات سکوت کند اما دیگر “احساس وظیفه می کند تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نماید”.

وی بدون توضیح بیشتر، اظهارات دادستان دیوان محاسبات مجلس در مورد تخلفات دولت خود را “سراسر کذب” دانست و افزود این اظهارات “که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می شود بر خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است”.

رئیس دولت های نهم و دهم در نامه خود خطاب به “ملت ایران” نوشت: “از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تا کنون رسیدگی نشده است… به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.”

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات مجلس ایران، یکشنبه ۸ مرداد مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد صادر شده که همه در حال اجرا هستند. وی افزوده بود از مجموع این ۷ پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است.

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن [احکام صادر شده] فراهم نیست”.

به ادعای او رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفته بود: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده های تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر و شرکت صنایع پتروشیمی، از دیگر “تخلفات”رئیس جمهور سابق مطابق اظهارات دادستان دیوان محاسبات بود.