اخبار

آمدنیوز: اسناد مربوط به تعزیرات حکومتی بندرانزلی بر اثر یک انفجار، بطور کامل از بین رفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته فردی با ورود به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر انزلی اتاق بایگانی پرونده‌های این ساختمان دولتی را منفجر و اسناد مهم این اداره را نابود کرد.

یک منبع آگاه به «آمدنیوز» گفت: فردی ناشناس که با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی، خود را در یکی از اتاق ها پنهان کرده بود پس از پایان ساعت کاری و زمانی که کارکنان و نگهبانان این اداره از ساختمان خارج شدند اقدام به سوزاندن پرونده های این اداره کرد.

وی افزود: شخص یاد شده حدود ساعت ۳صبح تمامی پرونده های این اداره را با مواد اشتعالزا آتش می زند و شیر گاز اتاق را نیز باز می کند و خود از به وسیله طناب و از طریق پنجره این ساختمان متواری می شود.

یک منبع مطلع دیگر در بندر انزلی به خبرنگار آمدنیوز گفت: در اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی این شهرستان به دلیل وجود منطقه آزاد، بازارهای ساحلی و داد و سِتدهای کلان اقتصادی، پرونده های بزرگی از قاچاق کالا تشکیل می‌شود و احتمال اینکه یکی از پرونده داران این اداره دست به چنین کاری زده باشد، زیاد است.

رادیوفردا: محمد خاتمی،‌ رئیس جمهوری اسبق ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد خواستار آن شد که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش کابینه جدید «مطالبات مردم مهم است.»

بر اساس برخی گزارش‌ها،‌ قرار است حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی،‌ وی در جمع نمایندگان ادوار مجلس در تهران گفت: «در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود. نخست، نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود، انتقاد کرده بودند.

پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید،‌ گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

در این ارتباط، ‌غلامرضا حیدری، ‌نماینده تهران از مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «آقای خاتمی در راستای تقویت جایگاه رهبری تلاش می‌کند و صحبت‌هایش در این راستاست و اتفاقاً این مباحث را کاملاً صادقانه مطرح می‌کند».

در همین حال، ‌محمد خاتمی در سخنانش با اعلام اینکه دولت جدید باید همزمان که با «نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد» افزود که دومین اصل برای دولت دوازدهم، «نظر و مطالبات مردم» است.

این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی متوجه برخی چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده برای وزارت در دولت حسن روحانی شده است.

از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،‌ روز ۱۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».

با این همه، سه مقام دولت حسن روحانی روز نهم مرداد به بحث‌ها و نگرانی‌ رسانه‌ها و فعالان سیاسی از نحوه آرایش دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت که «فشار و کمپین‌سازی‌ها تأثیری در چینش کابینه دوازدهم ندارد».

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی، وی سومین اصل در تشکیل دولت جدید را «تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران» دانست.

آقای خاتمی همچنین خواستار آن شد که اعضای دولت جدید «هماهنگ و همسو با رئیس جمهور باشند و در راه تحقق اولویت‌هایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت کنند».

وی اضافه کرد: «در عین حال، نباید کسانی که برای موفقیت رئیس جمهور به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی وفائی و نفی و طرد قرار گیرند».

آقای خاتمی همچنین گفت: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس جمهور که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد».

در روزهای اخیر، ‌حسن روحانی از جمله به دلیل آنکه وزیر زنی را برای دولت خود در نظر نگرفته،‌ مورد انتقاد قرار داشته است. این در حالی بود که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده‌اند.

رئیس جمهوری اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت موضوع تشکیل دولت جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: «خوشحالم که دوستان با همه زحمتی که در این انتخابات کشیدند برای دولت سهم خواهی نمی کنند».

او افزود: «ما سهم نمی‌خواهیم اما در عین حال مطالبات مردم مهم است و نیز کسانی که مایه گذاشتند در انتخابات نباید با بی‌مهری مواجه باشند حداقل باید از امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند».

برخی اصلاح طلبان انتقادهایی را در مورد چهره های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت در دولت دوازدهم وارد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، با اشاره به گزارش‌های منتشره مبنی بر عدم حضور اهل سنت و زنان در دولت آینده آقای روحانی، گفت: «در هيئت رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالاً به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد».

در همین حال، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».

در این میان،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.

انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.

در این حال،‌ قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد.

ایرنا: مشهد – ایرنا- فرماندار قوچان اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌گرفته بین مدیران اجرایی و متولیان فرهنگی،
کنسرت شهرام ناظری، هفته آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا علیرضا قامتی، دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره برگزار نشدن کنسرت این استاد آواز ایران در این شهرستان در هفته گذشته گفت: هیچ کنسرتی در قوچان لغو نشده و هیچ‌یک از مدیران ارشد شهرستان چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه امنیتی با اجرای موسیقی سنتی در این شهرستان مخالفتی نداشته و ندارند.
وی تصریح کرد: براساس قانون موافقت اولیه برای برگزاری کنسرت هفته گذشته صادر شده بود اما بروز برخی اختلافات و مشکلات بین مجموعه‌های مختلف اعم از برنامه ریزان کنسرت و سایر متولیان، موجب عدم اجرای کنسرت در آن تاریخ شد.
قامتی با تأکید اینکه در دولت تدبیر و امید آموخته‌ایم با تدبیر مشکلات را حل کرده و به مسائل دامن نزنیم، افزود : این کنسرت، اجرای سنتی، بومی و محلی موسیقی با اشعار شاعران بزرگ فارسی است که برای همه مجموعه‌ها احیای این سنت‌ها مهم است.
وی ادامه داد: دغدغه‌هایی در خصوص مکان برگزاری این برنامه از طرف برخی مسئولان مطرح بود که طبیعی است به این دغدغه‌ها باید توجه کرد.
فرماندار قوچان با اشاره به اینکه بررسی‌ها برای مکان اجرای این کنسرت انجام می‌گیرد، افزود: در صورت امکان برای هنرمندان و متولیان برنامه، حتی آمادگی اجرای این کنسرت در فضای باز را داریم و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه توان مجموعه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی شهرستان نداریم .
قامتی تأکید کرد: شهرستان قوچان دارای فرهنگی غنی است و مسئولان شهرستان علاقه‌مند به نشاط اجتماعی مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد بی‌میل نیستند که به هر بهانه ای فضا را آلوده کنند اما ما در خدمت همه مجموعه‌ها هستیم و این کنسرت به بهترین وجه در قوچان برگزار خواهد شد.
کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری، جمعه گذشته به دستور دادستان قوچان، به علت آنچه که نامناسب بودن مکان برگزاری آن اعلام شده بود، لغو شد.
شهرستان 180 هزار نفری قوچان در 137 کیلومتری مشهد قرار دارد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع و فوری به اخبار منتخب در همه حوزه‌های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار : حبیبه احسنی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7501/5132
انتهای پیام /*

الف: مولوی عبدالحمید گفت: «مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی و هیات رئیسه مجلس برای حضور در مراسم تحلیف از ما دعوتی به عمل نیاوردند.

به گزارش ایران آنلاین، وی گفت:آقای شریعتمداری و دیگر دولتمردان اصرار داشتند که در مراسم تحلیف حضور داشته باشیم حتی گفتند کارت هم صادر میکنند.

مولوی عبدالحمید اضافه کرد: میزبان تحلیف مجلس بود و ظاهرا تمایلی برای دعوت نداشتند، لذا ما هم دیدیم ظاهرا جا تنگ است ترجیح دادیم حضور نداشته باشیم.»

من و تو: بعد از اعتراض فدراسیون فوتبال به مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، بازیکنان ایرانی تیم باشگاهی پانیونیوس یونان، به دلیل بازی آنها مقابل تیم مکابی تل آویو، که یک تیم اسرائیلی است، امروز عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گویی خبری اعلام کرد، پرونده حاج صفی و شجاعی در مجلس بررسی میشه و فراکسیون ورزش مجلس قطعا به این پرونده رسیدگی، و برخوردهای لازم و قانونی انجام خواهد شد.

حضور این دو بازیکن ایرانی در بازی برگشت تیم پانیونیوس مقابل مکابی در آتن که پنجشنبه شب برگزار شد، باعث شده که مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، محرومیت احتمالی شجاعی و حاج صفی از تیم ملی ایران رو مطرح کند.

این تیم یونانی که قبلا اعلام کرده بود این دو بازیکن در بازی رفت که در تل آویو برگزار شد شرکت نکردند، گفته بود که آنها باید در بازی برگشت به قرداد خود با تیم پانیونیوس احترام بگذارند و در این مسابقه شرکت کنند. از همین رو مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در این مسابقه که یک بر صفر به تیم حریف واگذار شد با مچ بند پرچم ایران، تمام ۹۰ دقیقه رو در زمین بازی کردند.

اما موضوع دیگه‌ای که توجه رسانه‌های داخلی رو به خودش جلب کرده دیدار و گفت و گوی کریم انصاری فرد با مسعود شجاعی و احسان حاج صفی بعد از این مسابقه در کنار زمین بود که امروز رسانه‌ای شد. انصاری فرد در حال حاضر برای تیم المپیاکوس یونان بازی می‌‌کند اما در فصل قبل او هم در تیم پانیویوس حضور داشت و در کنار شجاعی بازی می کرد.

بیانیه فدراسیون فوتبال ایران در رابطه با احتمال محرومیت این دو بازیکن از تیم ملی در رسانه‌های یونانی بازتاب گسترده‌ای داشته و از طرف دیگه چهره‌های سرشناسی در فوتبال ایران هم از این دو بازیکن حمایت کردند که این موج حمایتی همچنان ادامه دارد.

بر اساس قوانین فیفا، دولت‌ها نباید مسائل سیاسی را وارد رقابت‌های ورزشی کنند.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ کارگر این شرکت از سوی دادگستری شوش احضار شده اند. پیش از این نیز دست کم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در چریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه ۱۳ مرداد،‌ خود با اعلام احضار ۴۰ کارگران این واحد به دادگستری شوش گفت که به این کارگران گفته شده است که باید صبح روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، در دادگاه حاضر شوند.

در این میان، یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده اند.

به گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. تاکنون مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهرنظر کرده اند.

اعتصاب در ایران غیرقانونی است و در این ارتباط، بارها با کارگران در نقاط مختلف ایران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این در حالیست که تشکل های مستقل کارگری در ایران و نیز اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران شده اند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت.

به گفته مقام های دولتی،‌ تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله انتقاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه خود همچنین اشاره کرد که اسامی احضارشدگان از سوی مدیر عامل شرکت و با همکاری حراست این واحد، تهیه و به دادگستری شوش ارسال شده است.

احضار کارگران در شرایطی صورت گرفته است که چند روز پیش، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،‌ از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود.

وی گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».

پیشتر شماری از تشکل های کارگری در ایران، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر، و همچنین فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بودند.

در این ارتباط،‌ پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات،‌ به رادیو فردا گفته بود که این فدارسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین المللی کار شکایت خواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید واحضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

در سال های اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و یا احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی فعالان کارگر زندانی شده اند.

ایران وایر:
شهریار نکوزاد، شهروند خبرنگار
رویارویی با ورزشکاران یا تیم ورزشی اسراییلی، یک نگرانی همیشگی و دایمی برای ورزشکاران ایرانی است؛ داستانی که از سال ۱۹۸۳ و رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جهان در «کی یف» شوروی آغاز شد.
«بيژن سيف‌خانى»، فرنگى كار گيلانىِ وزن ۷۴ كيلوگرم مقابل «رابينسون كوناشويلى»، کشتی گیر اسراییلی کشتی گرفت و در نهایت با نتيجه ۷ بر ۴ به پيروزی رسید. روزنامه «كيهان» و مجله «كيهان ورزشى» از این مقام به عنوان قهرمانی بزرگ ایران یاد کردند. اما همان شب، پس از انتشار خبر رقابت کشتی گیر ایرانی مقابل حریف اسراییلی، «على‌ اكبر ولايتى»، وزير امور خارجه وقت ایران دستور می دهد که تمام کاروان ئرزشی باید به ایران برگردند. خبر شبانه به گوش کشتی گیران ایران رسید. مربیان به اتاق تک تک بازیکنان رفتند، آن ها را بیدار کردند و گفتند وسایل خود را جمع کنید، باید به تهران برگردیم. این آغاز مرزبندی ها بین ورزشکاران ایرانی و اسراییلی بود.

روایت پرهیز تیم های ورزشی یا ورزشکاران ایرانی از مقابله با حریفان اسراییلی آن قدر تکراری شد که «کمیته جهانی المپیک» تصمیم گرفت قوانین خود را تغییر دهد. اول بار در سال 2006 میلادی، «ژيل ديويس»، سخن گوى كميته بين المللى المپيك نثر جدید قوانین کمیته جهانی را برای رسانه ها خواند: «در صورتی که ورزشکار یا ورزشکارانی از حضور مقابل ورزشکار یا ورزشکارانی دیگر به دلایل سیاسی، مذهبی، نژادی و قومیتی امتناع کنند، آن ورزشکار مادام العمر از حضور در رقابت های بین المللی محروم خواهد شد. همین طور فدراسیون و کمیته المپیک آن کشور با تهدیداتی، از جریمه نقدی تا محرومیت از حضور در رقابت های بین المللی و المپیک مواجه خواهند بود.»

از همان سال دیگر رسانه های ایران از عبارت «در حمایت از مردم مظلوم فلسطین» برای عدم رویارویی ورزشکاران ایران با اسراییل استفاده نکردند. هربار که به قید قرعه یا براساس جدول مسابقات، یک تیم یا ورزشکار ایرانی باید مقابل حریفی اسراییلی قرار می گرفت، بهانه مصدومیت پیش می آمد. نمونه ها از آن سال فراوان هستند. حتی بدون مصدومیت هم ورزشکاران ایرانی خود را موظف به دور شدن از حریف اسراییلی می دیدند.

سال 1390 خورشیدی، در رقابت های جهانی کشتی فرنگی و در وزن 120 كيلوگرم، «بشير باباجان زاده» كه در دور اول، حريف روسی خود را برده بود، در كشتی دوم، در حالی كه در زمان دوم سه به یک پيش بود، خود را با عنوان مصدوميت از مسابقات كنار کشید. او در صورت پيروزی، در نيمه نهايی با حريفی از اسراییل دیدار می کرد.

دیگر مهم نیست ورزشکار ایرانی در کدام کشور یا کجای این جغرافیای ورزشی قرار گرفته است. آن ها همیشه باید از رقابت با حریفان اسراییلی پرهیز کنند. سال 1383، «وحید هاشمیان»، بازیکن تیم ملی ایران که آن روزها در «بایرن مونیخ» آلمان بازی می کرد، حاضر نشد در لیگ قهرمانان اروپا، مقابل «مکابی» اسراییل بازی کند. چه در بازی رفت و چه در بازی برگشت، باشگاه اعلام کرد که وحید مصدوم است.
«اشکان دژاگه» روایت جالب تری داشت؛ او سال 1387 در حالی که بازیکن و کاپیتان تیم ملی جوانان آلمان بود، از سفر به اسراییل برای دیدار با تیم ملی جوانان اسراییل خودداری کرد. هرچند به صورت رسمی اعلام نشد که به دلیل پایبندی به قوانین ایران از این سفر پرهیز کرده است اما در آلمان جوی علیه اشکان شکل گرفت. همان زمان، «ولفگانگ شويبله»، وزير كشور آلمان از تصميم دژاگه انتقاد كرد. هر دو بازیکن هم به نوعی در خفا از سوی آلمانی ها تنبیه شدند. قرارداد هاشمیان در سال بعد تمدید نشد. اشکان هم از تیم امید آلمان هرگز به تیم ملی بزرگ سالان نرسید و راهی ایران شد. از آن پس، قواعد عقد قرارداد میان بازیکنان ایرانی با باشگاه های اروپایی و حتی آسیایی کمی متفاوت شد. بازیکنانی که طی سال های اخیر راهی اروپا شده اند، با مدیران باشگاه خود به توافق می رسند که در صورت رویارویی احتمالی تیم های باشگاهی خود مقابل حریفان اسراییلی، از حضور در ترکیب تیم های خود معاف شوند.

هفته گذشته بار دیگر این اتفاق تکرار شد. این مرتبه درخواست دو بازیکن تیم ملی ایران از باشگاه یونانی «پانیونیوس» اجرا شد. «مسعود شجاعی» و «احسان حاجی صفی»، دو ملی پوش فوتبال ایران هستند که برای این باشگاه یونانی بازی می کنند. هر دو هم جزو کاپیتان های کنونی تیم ملی ایران به شمار می روند.

تیم یونانی در اولین قدم موفق شد تیم «گوریسا» اسلوونی را در رقابت های مقدماتی جام باشگاه های اروپا شکست دهد. بعد از این موفقیت، سایت «رادیو ورزش» یونان در تمجید از بازی دو ملی پوش ایرانی، به سراغ قرعه این تیم رفت و به بازی آینده پانیونیوس اشاره کرد و نوشت: «تیم مکابی اسراییل، چالش جدی بعدی تیم پانیونیوس است و مانع بزرگی برای این تیم خواهد بود. با این حال، برای شاگردان “گریگوریو”، هیچ چیز غیرممکن نیست. غیبت بازیکنان ایرانی (مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی) برای تیم پانیونیوس مشکل خواهد بود.»

مکابی (با نام کامل «مکابی حیفا»)، از قدیمی ترین باشگاه های فوتبال اسراییل محسوب می شود؛ تیمی که سال 1913 تاسیس شده و اولین باشگاه اسراییلی است که به لیگ قهرمانان اروپا رسیده است. آن ها ابتدا در «جام باشگاه های آسیا» (لیگ قهرمانان آسیای کنونی) شرکت می کردند ولی از سال 1979 و با فشار کشورهای اسلامی، برای تحریم رقابت هایی که اسراییل در آن ها حضور دارد، به اروپا رفتند. اما کوچ آن ها باعث تمام شدن دردسر ورزشکاران ایرانی نشده است.

پنج شنبه پنجم مردادماه، باشگاه یونانی باید در خاک اسراییل مقابل مکابی قرار می گرفت. رادیو ورزش یونان پیشاپیش خبر از غیبت این دو بازیکن داده بود اما سایت باشگاه پانیونیوس هم خبر از غیبت قطعی این دو بازیکن به دلایل محرومیت و مصدومیت داد. تیم یونانی در غیاب ستاره های ایرانی خود، یک بر صفر مقابل مکابی شکست خورد.

این پایان داستان نیست؛ حالا مکابی باید به یونان بیاید تا بازی برگشت را برگزار کند. باز هم دو ملی پوش ایرانی باید بر پایه همان قاعده همیشگی، از حضور مقابل حریف اسراییلی امتناع کنند؛ امری که قابل پیش بینی و عادی به نظر می رسد. اما دو اتفاق، ماجرا را پیچیده کرده است؛ خبرگزاری «ایلنا» روز ششم مردادماه، یک روز پس از بازی، در گزارشی با استناد به ادعای سایت «کانون هواداران پانیونیوس» یونان، خبر از تلاش فدراسیون فوتبال اسراییل و همین طور باشگاه مکابی برای محروم کردن بازیکنان تیم ملی ایران به دلیل ممانعت از سفر به این کشور را داد. باشگاه اسراییلی با استناد به قوانین کمیته جهانی المپیک و همین طور فدراسیون جهانی فوتبال، تلاش کرد تا ثابت کند دلیل عدم سفر احسان حاج صفی و مسعود شجاعی به اسراییل، صرفا مسایل سیاسی بوده است.

اثبات این ادعا و بعد محرومیت احتمالی دو بازیکن ایرانی، آتشی نیست که فقط به دامن این دو بازیکن یا تیم ملی ایران بیافتد. باشگاه پانیونیوس بیش تر از هرکس و هر تیم از این اتفاق متضرر خواهد شد. دو سرمایه اصلی آن در این بین می سوزند. همین نگرانی در کنار شکست در بازی رفت باعث شده است تا مدیران باشگاه یونانی بیانیه ای صادر کنند. این بیانیه برای نخستین بار ورزشکاران ایرانی را با یک چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

در بیانیه باشگاه پانیونیوس آمده است: «باشگاه پانیونیوس یونان با احترام کامل به تصمیم شجاعی و حاج صفی که باشگاه را در سفر به سرزمین های اشغالی همراهی نکردند، از این دو بازیکن می خواهد تا به قرارداد خود با باشگاه احترام گذاشته و برای صعود تیم به دور بعدی، با حضور در دیدار برگشت شرکت کنند. بازیکنان حرفه ای در این سطح باید به قرارداد خود احترام بگذارند و به صعود تیم خود به مراحل بعدی کمک کنند.»

این یعنی حتی باشگاه یونانی پذیرفته است که دلیل همراه نشدن دو ملی پوش ایران، نه مصدومیت بوده و نه محرومیت. آن ها گفته اند احسان و مسعود باید به قرارداد خود پایبند باشند و به آن احترام بگذارند. همین بهانه ای شده تا سایت «ورزش سه» گفت و گویی کوتاه با «جان جوگروپولوس»، خبرنگار نشریه «گاتزتا» یونان داشته باشد. این خبرنگار به «ورزش سه» گفته که ممکن است باشگاه پانیونیوس از میزان حساسیت ایرانی ها نسبت به موضوع اسراییل بی خبر باشد. این هم بدان معنا است که خبرنگاران یونانی نیز از حقیقت عدم سفر شجاعی و حاج صفی به اسراییل باخبر هستند. شاید تک تک این کُدها برای محرومیت احتمالی این دو ملی پوش و کاپیتان های تیم ملی ایران کفایت کند. ایلنا نوشته است که باشگاه مکابی و فدراسیون فوتبال اسراییل به دنبال مدارک کافی هستند.

تصمیم باشگاه پانیونیوس می تواند آینده ورزشی و حتی زندگی اجتماعی این دو بازیکن ایران را تحت تاثیر قرار دهد. این بیانیه، مفهمومی مشخص دارد؛ باشگاه حاضر نیست مساله مصدومیت دو بازیکن ایرانی را بپذیرد.

مهر: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نامهای موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ­گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس گردیده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­ گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­ گذاری کرده ­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی­های موسسه می باشد که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­ های خود کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده های خودکرده اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی ها و وثیقه های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج گردد زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد گردیده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب هایی که بانک مرکزی برای آن ها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

رادیوفردا: بیش از ۸۰۰۰ فعال دانشجویی ضمن انتقاد از آنچه «فشار به تشکل ها و نشریات دانشجویی و سکوت مقامات وزارت علوم» در این مورد نامیدند،‌ اعلام کردند که «مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است».

این فعالان دانشجویی در نامه ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، از حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران، خواستند فردی را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند که «در مقابل فشارها ایستادگی کند و کیان دانشگاه را امری قابل معامله نپندارد».

به گفته امضاکنندگان این نامه، در دولت آقای روحانی «بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلایلی لغو شد و جمع زیادی از فعالان دانشجویی احضار شدند».

براساس این نامه، وزیر علوم و معاونان او «حتی یک بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند» و وروسای دانشگاه‌ها نیز«در اکثر موارد» با این اقدامات «هم‌صدایی» کردند.

به گفته امضاکنندگان این نامه، در دولت آقای روحانی «بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلایلی لغو شد و جمع زیادی از فعالان دانشجویی احضار شدند».

این فعالان دانشجویی همچنین با اشاره به محرومیت تعدادی از دانشجویان از تحصیل خواستار آن شدند که «با حضور مدیرانی شجاع، توانمند و مقتدر در جایگاه روسای دانشگاه‌ها، پرونده‌ دخالت‌های غیرمرتبط در دانشگاه بسته شود».

پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده‌اند.

از جمله در فروردین سال جاری، ۷۲ انجمن اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای از احضار ۵۰ فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق هفت انجمن اسلامی خبر داده و از «فشار و ایجاد محدودیت» بر سر راه فعالیت‌های دانشجویی توسط نهادهای داخل و خارج دانشگاه انتقاد کرده بودند.

همچنین ۹۲ تشکل دانشجویی در مرداد سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه «جَوّ ارعاب و تهدید» و فضای «امنیتی» در دانشگاه‌ها، به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و «دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی» در برگزاری آنها اعتراض کرده بودند.

در بهمن ماه ۹۴ نیز ۸۱۳ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بودند با «دستور قاطع» به مدیران آموزش عالی، مانع «روند رو به رشد برخوردهای غیرقانونی» با این نشریات شود.

در همین حال، ۸۰۰۰ فعال دانشجویی امضاکننده این نامه اعلام کردند که در برخی دانشگاه‌ها «اصولاً به منتقدان، مجوز نشریه داده نمی‌شود و در برخی دیگر نشریات بازبینی پیش از انتشار می‌شوند».

دراین نامه همچنین تاکید شد که « آن‌چه در این سال‌ها بر دانشگاه رفته‌است چیزی جز سیاست حرکت در مسیر انفعال و انزوای دانشجو و دانشگاه نیست».

این فعالان دانشجویی همچنین بر« مطالبه‌ قدیمی» فعالان دانشجویی و برخی از اساتیدمبنی بر« استقلال دانشگاه‌ها» تاکید کرده و خواستار انتخاب رئیس و مدیران و هیات امنا دانشگاه توسط دانشگاهیان و جلوگیری از« مداخله‌ نهادهایی که ریشه در دانشگاه ندارند» شده اند.

انتقادها و خواسته ها در شرایطی مطرح شده اند که حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال و در دوره نخست ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از «فضای امنیتی» فاصله بگیرد.

وی حتی روز ۲۱ فروردین سال جاری در یک نشست خبری گفت که در دولت او فضای مدارس دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها «کمتر امنیتی شده است».

فعالیت تشکل‌های دانشجویی و صدور مجوز برای برخی تشکل‌های جدید از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم در مرداد ۹۳ بود، و پس از آن محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم معرفی شد.

درهمین حال مدیریت محمد فرهادی در وزارت علوم انتقاداتی را به همراه داشت و برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس پیش از این از برخوردهای «منفعلانه» او انتقاد کرده بودند.