اخبار

بی‌بی‌سی: امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه که به خاورمیانه سفر کرده است، خواستار آغاز گفت و گوهای بین المللی با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شده است.

آقای مکرون که پیش از سفر به عربستان سعودی در دوبی صحبت می کرد، تاکید کرد در صورت نیاز باید برای پیش بردن مذاکرات به اعمال تحریم علیه ایران متوسل متوسل شد.

آقای مکرون گفت: “نگرانی های شدیدی درباره ایران وجود دارد. باید درباره موشک های بالستیک ایران مذاکره کنیم.”

او ضمن تاکید بر اهمیت حفظ توافقنامه هسته ای با ایران گفت: “مانند آن چه در سال ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته ای ایران انجام شد، ضروری است که چهارچوب مذاکرات درباره فعالیت های موشکی ایران را تبیین کنیم و در صورت نیاز با اعمال تحریم روندی را آغاز کنیم که مذاکرات را امکان پذیر کند.”

در پی انهدام یک موشک شلیک شده به وسیله شبه نظامیان حوثی در نزدیکی فرودگاه ریاض، تنش میان عربستان و ایران افزایش یافته است و همزمان آمریکا جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه های ۲۲۱۶ و ۲۲۳۱ شورای امنیت متهم کرده است.

ایران اتهام های مطرح شده را رد کرده است.

آقای مکرون همچنین گفته است علاقمند به سفر به ایران است و به کشورهای منطقه درباره افزایش تنش هشدار داده است.

آقای مکرون گفت: “ایران یک قدرت منطقه ای است … در رابطه با ایران نباید ساده انگاری کرد، سیاست ما حمایت از متحدانمان به خصوص امارات عربی متحده است اما به این معنی نیست که سیاست هایی را اتخاذ خواهیم کرد که تعادل منطقه ای را بهم بزند و ایجاد تنش کند.”

امانوئل مکرون پس از دیدار از امارات عربی متحده پنجشنبه شب وارد ریاض شد تا با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت و گو کند.

گفت و گو درباره بحران اخیر میان ریاض و تهران و همین طور بحران در روابط عربستان با لبنان علت سفر آقای مکرون به خاورمیانه است.

آمدنیوز: با فشار و دستور رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان تغییر کرد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در آخرین دیدار رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیت‌الله خامنه‌ای به وی دستور داد هر چه سریع‌تر «علی اوسط هاشمی» استاندار سیستان‌وبلوچستان را تغییر دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای دلیل لزوم این تغییر را «نزدیکی بیش از حد اوسط هاشمی به اهل سنت و مولوی عبدالحمید» رهبر اهل سنت ایران ذکر کرده و این نزدیکی وی را «بیش از حد» و «خلاف مصالح نظام» نامیده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور که از عملکرد آقای «اوسط هاشمی» در زمان تصدی استانداری سیستان‌وبلوچستان رضایت داشته، از رهبری درخواست کرده که وی را در استان‌های سنی‌نشین دیگری چون استان کردستان به کار گیرد که آیت‌الله خامنه‌ای انتصاب «اوسط هاشمی» در هر استان سنی‌نشین دیگر مخالفت کرده است.

از اقدامات تحسین‌برانگیز «علی اوسط هاشمی» در مدیریت استانداری سیستان‌و بلوچستان می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱- ايجاد وحدت و همدلی ميان سنی‌ها و شيعيان با رفت‌وآمدهای مكرر در مراسم طرفين،

۲- كاهش تنش‌های فزاينده ميان بلوچ‌ها و سيستانی‌ها كه توسط استانداران قبلی و نيروهای زير نظر آیت‌الله خامنه‌ای پديد آمده بود،

۳- تعيين تعدادی از تحصيل‌كردگان و فعالان مدنی بلوچ به عنوان فرماندار و بخشدار،

۴- انتخاب مشاور مولانا عبدالحميد «باقر كرد» به عنوان معاون استاندار،

۵- انتخاب مشاور خبری مولانا عبدالحميد و روزنامه‌نگار سرشناس بلوچ، «محمود براهویی‌نژاد» به عنوان مشاور خبری استانداری و همراه در سفرها،

۶- واگذاری تعدادی از پست‌های اداری در سطح استان به فعالان مدنی بلوچ،

۷- واگذاری یک قطعه زمين بزرگ برای عيدگاه اهل سنت در زاهدان به مولوی عبدالحميد پس از ۳۹ سال عمر جمهوری اسلامی،

۸- حضور در مراسم مذهبی اهل سنت و شركت در نماز جمعه‌ها در سطح استان،

۹- حضور هيئت دولت برای اولين‌‌بار در استان سیستان‌و بلوچستان،

۱۰- ايجاد روابط با ايالت‌های هم مرز در افغانستان و پاكستان،

۱۱- اعزام مولوی عبدالحميد به كنفرانس اسلامی در مكه برای ميانجيگری ميان ايران و سعودی،

۱۲- تسهيل و همكاری در مراسم بزرگ ختم بخاری زاهدان و كم كردن فشار اطلاعات سپاه بر مسوولان مراسم

بر اساس همین دستور، ساعتی قبل مراسم تودیع و معارفه استاندار سیستان و بلوچستان با حضور مولوی عبدالحمید برگزار شد.

مولوی وی عبدالحمید در این مراسم، علی اوسط هاشمی را از «مدیران موفق کشور» دانست و گفت: «جناب آقای هاشمی از مدیران موفق و باهوش کشور هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی ایشان در دوران استانداری، احترام به مردم و حرمت‌ قائل‌بودن به علما و معتمدین بود؛ این سیاست، سیاست بسیار هوشمندانه‌ای بود؛ سفرهای ایشان به مناطق مختلف استان و دیدار با افراد متنفذ هر منطقه‌ای نمونه‌ای از احترام به مردم بود.»

چندی قبل رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ی مولوی عبدالحمید نوشت: «همه‌ی ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این ین مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

به نظر می‌رسد اعمال رهبری با سخنان وی در جامعه کاملا متناقض است؛ اعمالی که روحانیون و علمای دینی برای آن واژه «نفاق» را به کار می‌برند، مدت زیادی است که دامن‌گیر رهبر جمهوری اسلامی شده است.

سؤالی جدی که مدت‌هاست بسیاری از مردم کوچه و بازار آن را مطرح می‌کنند آن است که وقتی رهبری در کوچک‌ترین امور کشور دخالت می‌کند و جلوی بسیاری از روندهای مدیریت معقول کشور را می‌گیرد، چرا در برابر هیچ‌ ارگان و نهاد قانونی کشور پاسخ‌گو نیست و حتی در طول رهبری ۲۸ ساله‌ی خود با یک خبرنگار هم گفت‌وگو نکرده و به تریبون یک‌طرفه علاقه داشته است؟ آیا نباید مسبب اصلی ویرانی و فساد گسترده‌ی سیستماتیک کشور را شخص آیت‌‌الله علی خامنه‌ای دانست؟

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

بی‌بی‌سی: عربستان سعودی از اتباع خود خواسته است بلافاصله از لبنان خارج شوند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی همچنین از اتباع این کشور خواسته است تا از هیچ کشوری به لبنان نروند.

تنش در منطقه پس از استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان، بالا گرفته است. آقای حریری پنج روز پیش (چهارم نوامبر) در نطقی غیرمنتظره و در حالی که در ریاض، پایتخت عربستان، بسر می‌برد، استعفای خود را اعلام کرد.

در لبنان بسیاری از گروه‌ها و احزاب خواهان بازگشت آقای حریری به کشور هستند. بسیاری بر این عقیده‌اند که استعفای آقای حریری تحت فشار مقامات عربستان صورت گرفته است.

سعد حریری از آن زمان صحبت عمومی نداشته و توضیح بیشتری نداده است اما دفتر آقای حریری گفته است که وی در حال دیدار و گفتگو با دیپلمات‌های خارجی در ریاض است.

پیشتر سلیم جریصاتی، وزیر دادگستری لبنان، به نقل از میشل عون، رئیس جمهور این کشور گفت تا زمانی که سعد حریری به کشورش برنگردد، اقدامی در مورد دولت انجام نخواهد داد. او به نقل از آقای عون گفت: “استعفا باید داوطلبانه باشد.”

سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، در نطق استعفای خود از حزب‌الله لبنان و سیاست‌های ایران در منطقه انتقاد کرد و گفت که جانش در خطر است.

آقای حریری گفته لبنان در چنگ ایران است و ایران به هر جا که می‌رود وحشت و ویرانی به بار می‌آورد.

آقای حریری یک روز پیش از استعفا (جمعه ۳ نوامبر) در بیروت با علی اکبر ولایتی، مشاور دیپلماتیک رهبر ایران، ملاقات کرده بود.

سعد حریری در نطق استعفایش گفت فضای سیاسی لبنان شبیه روزهای قبل از سوءقصد به جان پدرش، رفیق حریری، شده و او احساس می‌کند عده‌ای برای قتلش نقشه می‌کشند.

وزارت خارجه ایران در واکنش به این تحولات، استعفای آقای حریری را “سناریوی تنش‌آفرینی” خوانده است.

آقای حریری درست یک سال پیش به عنوان نخست‌وزیر لبنان معرفی شد. آغاز کار او و میشل عون به عنوان رئیس جمهور، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی و با توافقی میان متحدان آقای حریری و متحدان حزب‌الله ممکن شد.

«قربانش بروم شیخ حسین آقای قره باغی از کوچه که می گذرد، چشم‌هایش را می‌بندد تا زنان نامحرم را نبیند…» (مجله «ملانصرالدین» بی‌تاریخ)
رادیوفردا: عباس جوادی
گفتار زیر نخستین بخش از چکیده رساله ای است به قلم ایرانشناس معروف هلندی-آمریکائی ویلم فلور در باره نقش اجتماعی و سیاسی سید‌ها در ایران دوره قاجار طبق منابع اروپائی که در سال ۲۰۱۶ در مجله «مطالعات ایرانی» با این مشخصات منتشر شده است:
Willem Floor: Seyyeds in Qajar Iran According to European Sources; in: Studia Iranica, 45/2, 2016

چکیده فارسی این بررسی در چهار بخش به خوانندگان تارنمای «رادیو فردا» ارائه می‌شود:
(۱) یعنی چه «سیّد»؟ راه تشخیص سید‌ها،
(۲) سید‌های دروغین، تعداد آنها
(۳) احترام همراه با ترس
(۴) اشتغال سید‌ها و منبع درآمد آنان.

این رساله ۱۲۹ زیرنویس دارد که در هر کدام به یک و یا چند منبع اشاره شده است. در این ترجمه ما این همه آن زیرنویس‌ها و منابع را ذکر نکردیم تا از طول کلام و حالت دانشگاهی گرفتن این نوشته پیشگیری کنیم، اگرچه در موارد اندکی که ممکن است سوال برانگیز باشد، منبع اطلاعات مورد استفاده را داده ایم. اگر خوانندگان ترجمه فارسی رساله در موارد بخصوصی خواهان دریافت اطلاعات بیشتری در مورد منابع این بررسی بودند، خواهش می‌کنیم به متن اصلی انگلیسی رساله مراجعه کنند و یا پرسش خود را در بخش دیدگاه‌های این سلسله گفتار‌ها مطرح نمایند تا مترجم، منبع مورد نیاز را به صورت پاسخ در همانجا قید کند.

همه کاریکاتور‌ها از مجله فکاهی-انتقادی «ملا نصرالدین» است که در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۳ به زبان ترکی آذری در تفلیس (گرجستان کنونی) چاپ می‌شد. این مجله که ادبیات مشروطه ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود، بعد‌ها مدتی نیز در تبریز و سپس باکو چاپ شد و چند سال پس از تاسیس حکومت شوروی تعطیل گردید.

یعنی چه «سیّد»؟

«سید» یک عنوان موروثی است و به اعضای طبقه‌ای گفته می‌شود که خود را نوادگان و اولاد پیغمبر اسلام می‌شمارند. سید‌ها («سادات») قشری از انسان‌های معمولا متدین و صاحب احترام و نفوذ هستند. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صد‌ها سال گذشته به سید‌ها داده شده، به حدیثی به نام «ثقّلین» (حدیث دو گنج) از احادیث پیامبر اسلام باز می‌گردد که می‌گوید: «من در میان شما دو امانت نفیس و گران‌بها می‌گذارم، یکی کتاب خدا، قرآن، و دیگری عترتم، اهل بیت را. تا وقتی که از این دو تمسک جوئید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ‌گاه از همدیگر جدا نمی‌شوند.»

صرفنظر از اینکه حدیث نامبرده تا چه‌اندازه صحیح و یا موثق است، کلا مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام بخصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می‌دهند و بسیاری از سید‌ها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تامین می‌کنند.

اینکه شخص مدعی سیادت چه نوع سیدی هست، بسته به نام زنی است که از علی ابن ابیطالب، پسرعموی پیغمبر و خلیفه چهارم، اجداد مادری و یا پدری آن شخص را به دنیا آورده است. پیامبر اسلام دختری به نام فاطمه داشت که همسر علی شد و از او دو پسر به نام حسن و حسین به دنیا آورد. در میان شیعیان، معمولا کسانی که خود را از تبار فاطمه یعنی از فرزندان حسن و یا حسین می‌شمارند، سید‌های «حقیقی» به حساب می‌آیند. نتیجتا برخی از آنها سادات «حسنی» و دیگران «حسینی» نامیده می‌شوند. به هر دوی این گروه‌ها مجموعا «بنی فاطمه» گفته می‌شود. برعکس، کسی که تبار خود را از علی، اما نه از فاطمه بلکه از دیگر زنان علی می‌شمارد، «سید حقیقی» به حساب نمی آید. این اشخاص را گاه «سید علوی» نامیده‌اند.

آنها که نوادگان سیدهای ذکور یعنی مرد هستند «شریف» نامیده می‌شوند. «مقام» آنها بالاتراز کسانی است که از نوادگان «سیده‌ها» یعنی سید‌های زن هستند. آنها هم به نوبه خود «میر» و یا «میرزا» نامیده می‌شوند.

سید‌ها متناسب با نام اجداد و امامانی نامیده می‌شوند که خود را نوادگان آنها می‌شمارند. گروه‌های اصلی سید‌ها به همین صورت نام گذاری می‌شوند، مانند حسنی و یا طباطبائی، حسینی، عابدی، زیدی، باقری، جعفری، موسوی، کاظمی، رضوی و یا رضائی، تقوی، نقوی. هر کدام از اینها هم به شاخه‌ها و طایفه‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند. سید‌های هر محل معمولا نام اجداد محلی خود را می‌گیرند که به نوعی خود را منتسب به گروه‌های اصلی سادات می‌شمارند. برای نمونه در اردبیل آنها که خود را «سید صفوی» به حساب می‌آورند، می‌گویند که به شیخ صفی‌الدین اردبیلی منتسب هستند و یا در سبزوار شاخه مهمی از سادات خود را «عربشاهی» می‌نامند.

راه تشخیص سید‌ها

در گذشته تشخیص سید‌ها آسان تر بود. ظاهر و لباس آنها عموما شبیه ملا‌ها بود، اما نشان ظاهری شان عمامه و یا کمربندی سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می‌بستند و با این کار نشان می‌دادند که «اولاد پیغمبر» هستند، چرا که سبز، همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می‌شد. ظاهرا رنگ و نشان‌های سبز چیزی است که در قرن چهاردهم در دولت مملوک‌های مصر و شام میان سادات رایج شده و به نقاط دیگر جهان اسلام گسترش یافته است. در همان دوره، حکمران مملوک، اشرف شعبان بن حسن دستور داد همه سید‌ها نشانه‌ای سبز رنگ به عمامه خود بزنند.

همچنین، در دوره قاجار سید‌ها اسب خاکستری سوار می‌شدند، تا جائی که بنا به نوشته اسحاق آدامز «آنها حتی ادعا می‌کردند همه اسب‌های خاکستری رنگ متعلق به سید‌ها هستند.» (۱)

ولی چگونه می‌شد فهمید که مدعیان سیادت که کمر بند سبز می‌بستند، دغل باز نیستند؟

در اوایل اسلام، دقیق‌ترش حدودا در سال‌های ۸۶۰ م.، این مشکل تشخیص داده شده و برخی تدبیرها اتخاذ گردیده بود. از آن جمله بود تاسیس مقامی بنام «نقیب الاشراف» در دوره خلیفه‌های عباسی که وظیفه‌اش ثبت و نگهداری دفاتر مرگ و تولد و شجره نامه سید‌ها و مراقبت از زندگی مادی و اعتبار «شریف»‌ها و اثبات و یا رد ادعا‌های سیادت بود. این «نقیب الاشراف»‌ها حتی در مورد سیده‌ها یعنی سیدهای زن مواظب بودند که آنها با مردانی ازدواج نکنند که مقام اجتماعی شان از خود آنها پائین‌تر است. در دولت‌هائی که از پی عباسیان در ایران بر سر کار آمدند نیز همین سنت و مقام «نقیب الاشراف» با عناوین گوناگون ادامه یافت.

در دوره صفویان نیز این به‌اصطلاح «سید باشی‌ها» نقیب الاشراف و یا نقیب الممالک نامیده می‌شدند. دولت صفوی برای تامین مالی این اشخاص به آنها این صلاحیت را هم داده بود که همراه با «کلانتر»‌ها به جمع آوری مالیات میان مردم و بویژه اصناف بپردازند. یک نقیب الاشراف سرتاسری برای ایران وجود داشت که رهبری و مدیریت «نقیب»‌های محلی ایالات و ولایات را بر عهده داشت. همین وضع در دوره قاجار نیز برقرار بود. در این دوره نقیب الاشراف را «رئیس سادات» می‌نامیدند. بعد‌ها کار رسیدگی به اصناف از سیدها سلب شد، اما به جای آن رسیدگی به وضع فرقه‌های درویشی به آنها محول گردید. بنظر می‌رسد که ناصرالدین شاه در سال‌های ۱۸۷۰ نام این مقام را به «نقیب السادات» تبدیل کرد. بطور همزمان نظارت بر سادات غیر متمرکز گردید و در هر شهر سیدی به نام «رئیس السادات» تعیین شد که معمولا رئیس طایفه اصلی سادات محل بود.

چگونگی دقیق انتخاب و تعیین رئیس السادات‌های محل‌ها و حدود وظایف و اختیارات آنان معلوم نیست. یکی از وظایف این «رئیس السادات»‌ها هم قضاوت در مورد دعاوی حقوقی و جرایمی مانند قتل بود که به نوعی مربوط به سید‌ها می‌شد، چرا که دولت و حکام دنیوی از مداخله در این موارد پرهیز می‌کردند. مثلا وقتی سیدی فردی عادی را می‌کشت، کسی جرات نمی کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چونکه باور عمومی بر آن بود که «این کار (یعنی اعدام یک سید) گناهی بزرگ محسوب می‌شود، زیرا مردم عموما بر آن بودند که خداوند انسان‌ها را بخاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می‌تواند صادر کند» (آدامز، همانجا). مثلا در سال‌های ۱۹۰۰ سیدی که در یزد لوطی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رسانید. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام‌برده آزاد شود. یک میسیونر بریتانیائی به نام ناپیرمالکم نوشت: «سید‌ها با مجازات به مراتب سبک تری روبرو می‌شوند و از این جهت خود را حتی تابع آن مقدار مختصر عدالتی که موجود است نیزنمی شمارند.» (۲) بر عکس، هنگامی که در دهم ژوئیه ۱۹۱۳ ژاندارمی در شیراز سیدی را به قتل رسانید، فرد قاتل روز بعد در دادگاهی نمایشی محاکمه و بلافاصله اعدام گردید. (۳)

با اینهمه، کوشش پاسخگو کردن نقیب‌ها به وزارت عدلیه، حتی اگر چه اقدامی نه چندان قاطع بلکه صوری بود، به هر تقدیر نشان دهنده آرزوی دولت مبنی بر تاسیس نوعی نظارت و کنترل بر این شاخه جداگانه و غیرمسئول دستگاه قضائی به شمار می‌رفت. گاه هم ماموران دولتی ابتکار به کار برده راه و رسم خود را برای مجازات سید‌ها می‌یافتند. مثلا‌هانری موسر (۴) می‌نویسد که روزی سیدی به «ژنرال گاستیگر خان» که مهندسی اتریشی بود و به دعوت ناصرالدین شاه به ایران آمده، مسئول راه سازی از تهران به شمال و همچنین خراسان شده بود، ناسزا می‌گوید. گاستیگر دستور می‌دهد آن سید را که به نشانه سید بودنش عمامه سبزی بر سر داشت، با عزت و احترام به چادر او می‌آورند. وقتی سید وارد چادر می‌شود، گاستیگر ناگهان عمامه سبز سید را از سر او می‌گیرد و سپس به نوکرانش دستور می‌دهد که کتک مفصلی به سید بزنند. پس از اجرای این مجازات جدی، گاستیگر عمامه سبز سید را دوباره به سر او گذاشته و او را با همان عزت و احترام از چادر خود به بیرون روانه می‌کند.

در بخش بعدی در باره سید‌های دروغین سخن خواهیم گفت که تبارشان هیچ ارتباطی به پیامبر اسلام و علی بن ابیطالب ندارد و حتی برخی از آنان عرب و مسلمان هم نبودند، اما به‌خاطر استفاده از امتیازات مادی و اجتماعی که سید‌ها از آن برخوردار بوده‌اند، خود و تبار خود را «سید» و «اولاد پیغمبر» نامیده‌اند.

برخی منابع:

(1) Adams, Isaac, Persia by a Persian, 1900, p. 387
(2) Malcolm, Napier: Five Years in a Persian Town, London, 1905, pp. 101-102
(3) Archive: Government of Great Britain, 1914, p. 152, No. 317
(4) Moser, Henri: A Travers L’Asie Centrale, Paris, 1885, p. 420

عصرایران: فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.

گندم‌های طلایی در کنار جاده‌ای فرعی که سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است، تکان تکان می‌خورند و بالای آن‌ها ابری تشکیل شده است. همه چیز در آن سوی گندم‌زار کوچک در هاله‌ای از غبار به چشم می‌آید. مردی سوار بر کمباین در میان گندم‌ها حرکت می‌کند و دروی محصول، ابر کوچکی را در نزدیکی شهری با زندگی‌های غبارآلود ایجاد کرده است. کمی جلوتر از آن، جاده به سمت خاکی شدن می‌پیچد و تا جایی پیش می‌رود که تا چشم کار می‌کند، خاک است و خاک و دخمه‌های آجری.

به گزارش عصر ایران، روزنامه ایران نوشت: همین حوالی تهران، چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه چوب‌بری بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن 4 دختربچه کمتر از ۱۰ سال با گریه و چهر‌ه‌هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند. آن طرف‌تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی ۷ ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور رساند.

دختری که از ۴ تا ۶ سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض می‌شده است. همین حوالی دختری زندگی می‌کند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است. ۱۰ ساله است اما شناسنامه ندارد. چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تلاش می‌کرد تا کودکش را به مردی اجاره دهد، مردی که کارش همین و در محله‌های فقیرنشین معروف است. رویا هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه تجاوز را از سر می‌گذراند.

از کار میان اسید و سوزن صنعتی تا تن فروشی در 10 سالگی

اینجــــا، فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی، کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونت‌های جنسی و جسمی خاطره‌ای مشترک میان بچه‌هایی است که بعضی افغان هستند، بعضی ایرانی و بعضی‌ها نیز یکی از والدین‌شان ایرانی و دیگری افغان است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعلام نتایج یک پژوهش درباره ۴۰۰ کودک کار گفته است:«ثابت می‌کنیم که به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

تجاوز میان زباله‌ها

بالاتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در کنار کوره‌های آجرپزی بیغوله‌هایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی می‌کنند. دختربچه‌های لاغراندام با پیراهن‌هایی بلند در میان خاک‌ها روزگار می‌گذرانند و به صاحب کوره «ارباب» می‌گویند. هوای عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن کرده‌اند. خاطره، دخترک 7 ساله آجرهای کوچکی برمی دارد، روی منبع آتش پرت می‌کند تا آن را خاموش کند، با مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کارش تکان می‌دهد و می‌گوید:«ما هم آجر می‌زدیم. آجرها را برمی داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم می‌چیدیم. سخت بود. سنگین بودند.» رکود ساختمانی دامن کودکان کار در کوره‌های آجرپزی را نیز گرفته است و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است.

یکی از اعضای جمعیت امام علی می‌گوید:«قبلاً بچه‌ها در کوره‌ها یا واحدهای صنعتی کار می‌کردند، اما مثل تمام بخش‌های اقتصاد، این کار هم به رکود خورد. الان بچه‌ها زباله‌گردی می‌کنند و پول در می‌آورند.» حالا کوره‌ها به گاراژی از ضایعات که حکم پول را برای کودکی بچه‌ها دارد، تبدیل شده‌اند. بچه‌ها زباله‌ها را به کوره‌های متروک می‌آورند، آن‌ها را دپو و تفکیک می‌کنند و به پیمان کارهای بازیافت شهرداری می‌فروشند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود:«سوءاستفاده جنسی بزرگ‌ترین آسیب برای بچه‌های زباله‌گرد است.»

اینجا، یکی از محله‌های حاشیه است که از دردِ فقر، همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار که خبری از قتل، تجاوز، کودک آزاری و… منتشر می‌شود، موجی از درد را همراه خود می‌کشاند، چند وقت بعد فراموش می‌شود تا کار به حادثه بعدی برسد. اما در سکونتگاه‌های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست. بچه‌هایی که در میان خانواده‌هایی معتاد، کار می‌کنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه‌های تجاوز کارشان به اعتیاد جنسی و تن‌فروشی می‌رسد.

کار میان اسید و سوزن صنعتی

رعنا، دختر 19 ساله‌ای است که از نخستین سال‌های نوجوانی خود کار کرده است. نه دستفروشی، نه گل‌فروشی و نه پاک کردن شیشه‌های ماشین‌ها سر چهارراه، او روزهای 11 تا 15 سالگی‌اش را در کارگاه قطعه‌سازی خودرو گذرانده است. حالا سیمای او نه دختر جوان 19 ساله، که زنی استخوان ترکانده با نگاهی رنج دیده است. او در این شهرک زندگی کرده، روستایی که تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حالا بدون هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به شهر تبدیل شده است. رعنا با حواس‌پرتی از روی زمان و سال‌ها می‌گذرد و کارش را چنین روایت می‌کند:«در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می‌کردم. سوله 700 متری بود. طاقچه و باکس ماشین می‌زدیم. برای همه جور ماشین‌هایی هم بود، پرشیا، 206 و… خیلی سخت بود و خطر داشت. یکبار داشتم طاقچه‌ها را منگنه می‌زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به‌هم.

دو ساعت فقط گریه می‌کردم. نمی‌دانستم باید چه کار کنم. دست یکی از همکارهایمان هم قطع شد. از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند.» او بعد از آن سرِ کاری رفته که اسمش را «آبکاری» می‌گذارد:«این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان می‌کنند، آبکاری می‌کردیم.

در اسید می‌گذاشتیم که زنگ زدگی‌اش برود. خیلی وقت‌ها اسید می‌پاشید و صورتم را می‌سوزاند. خیلی سخت بود. شب‌ها هم که خانه می‌رفتم، نمی‌توانستم بخوابم.آدم است دیگر، می‌ترسد.» ترس او نه از زندگی فقیرانه در محله موادفروش‌ها، بلکه از پدرش بوده است. پدری معتاد که به دخترهایش دست درازی و تعرض می‌کرد.

تن فروشی در 10 سالگی، برای 5 هزار تومان

رعنا حالا در خانه علم جمعیت امام علی زندگی می‌کند و کارهای ساختمان را انجام می‌دهد، او می‌گوید:«الان خواهرم مشکلی دارد که نمی‌توانم بگذارم خانه بماند، بزرگ‌ترین خواسته‌ام این است که او را پیش خودم بیاورم.» دو تا از خواهرهایش در بهزیستی زندگی می‌کنند اما خواهر 13 ساله دیگرش را از بهزیستی بیرون کرده‌اند. او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید، اما روایت مددکاران از فاطمه که در8 سالگی تجربه تجاوز صاحبِ کارگاهی چوب‌بری را از سر گذرانده، روشن است.

مسعود، یکی از مددکاران این خانواده چنین روایت می‌کند:«پدر خانواده حتی قرص تقویتی می‌خورد که شب‌ها به بچه‌هایش تعرض کند. بچه‌ها از او می‌ترسیدند و به آدم‌های دیگر راحت اعتماد کردند. فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت. کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت کرد. 10 سالش بیشتر نبود اما حتی بلال فروش و کله‌پز محل نیز به او دست درازی کرده بودند و با دریافت‌های 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی، این کار هر روزش شده بود.» مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی می‌گویند، ادامه می‌دهد:«کار به جایی رسید که خودش آمد پیش ما و گفت از این وضعیت خسته شدم، از خودم بدم می‌آید.

او را بهزیستی بردیم، اما آنجا هم به خاطر مشکلات روان شناختی زیادی که برایش پیش آمده بود، اذیت می‌کرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگرداندند. یکی از وقت‌هایی که پدرشان می‌خواست بچه‌ها را اذیت کند، دخترها با آجر به سر او زدند. ما با پلیس تماس گرفتیم، گفتند ساعت 12 شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم با کمپ‌های ترک اعتیاد تماس بگیریم.» بعد از آن، دو ماه طول می‌کشد تا مددکارها بتوانند به کمک وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که خود پدر به آن اعتراف کرده بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند. مددکار این خانواده می‌گوید: «حالا نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است. اما در این مدت، مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر همراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل کرد.»

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می‌گذرد. زندگی در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز بچه‌هایی است که روزها و شب هایشان را با فاصله نیم ساعتی از پایتخت در محله‌های فراموش شده می‌گذرانند و در هیاهوهای رسانه‌ای نیز جایی ندارند.

زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که معضلات اجتماعی به روندعادی زندگی بچه‌ها تبدیل شده است. پسربچه‌ای ۷ ساله می‌گوید:«اینجا پسر بزرگ‌ها با ما کاری می‌کنند که ما همان‌ کارها را با دخترهای کوچک‌تر می‌کنیم.»

عصرایران: دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، این روزنامه را برای دو روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.

روزنامه کیهان برای دو روز متوالی توقیف شد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، دادستانی تهران، بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بیّن جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، این روزنامه را برای دو روز (شنبه و یکشنبه آینده) توقیف کرد.

دوشنبه این هفته ـ ۱۵ آبان ماه ـ دبیر هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد، در جلسه امروز مقرر شد به روزنامه کیهان بابت تیتر «شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دوبی»، که خلاف مصالح و امنیت ملی تشخیص داده شد، تذکر داده شود.

واکنش حسین شریعتمداری به توقیف کیهان

حسين شريعتمداری گفت: بعید است بخاطر دفاع از مسلمانان یمن “کیهان” توقیف شود

مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره خبر توقيف دوروزه كيهان از سوی دادستانی گفت: خبر را در سايت خبرگزاری‌ها ديده‌ام و تاكنون چيزی به ما ابلاغ نشده است ولی بسيار بعيد می‌دانم كه شورای‌عالی‌امنيت‌ملی حمايت از جنايتكاران كودک‌كش آل‌سعود و اماراتی‌ها را بر حمايت از مردم مظلوم يمن ترجيح بدهد، و از دادستانی هم انتظار نمی‌رود كه كيهان را به خاطر دفاع از مسلمانان مظلوم يمن توقيف كند.

وی افزود: کلان‌سرمایه‌داران برج‌نشین امارات باید از تیترهای “کیهان” نگران شده باشند و نه مسئولان محترم خودمان.

رادیوفردا: عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌دانیم و در فرصتی مناسب پاسخی درخور به آن خواهیم داد.

حمله موشکی به پایتخت عربستان سعودی روز شنبه انجام شد که نیروهای دفاعی عربستان آن را در آسمان فرودگاه ریاض دفع کردند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی در یمن پذیرفته‌اند اما آقای جبیر روز دوشنبه ۱۵ آبان در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان تأکید کرد که ایران در این رخداد دست داشته است.

وزیر خارجه عربستان اظهار داشت: «این موشک ایرانی بوده و حزب‌الله آن را از مناطقی در یمن که حوثی‌ها تصرف کرده‌اند، پرتاب کرده است.»

او سپس با اشاره به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و حقی که به کشورها برای دفاع نظامی از خود می‌دهد، عنوان کرد: «ما این را به منزله اعلان جنگ می‌دانیم. ایران نمی‌تواند شهرها و روستاهای عربستان را موشک‌باران کند و از ما انتظار داشته باشد که هیچ اقدامی نکنیم.»

به گفته وزیر خارجه عربستان، موشکی که به فرودگاه ریاض پرتاب شد در ایران ساخته شده بود که نیروهای سپاه و حزب‌الله آن را به یمن قاچاق کردند و با کمک آنها قطعاتش دوباره سرهم شد و در نهایت نیز به عرستان شلیکش کردند.

پیش از این فرمانده سپاه پاسداران ایران با رد این اتهام گفته بود که «اصلاً امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد» و موشک شلیک‌شده متعلق به خود گروه انصارالله، متشکل از شورشیان حوثی، است.

اما روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و از نزدیک‌ترین رسانه‌ها به سپاه محسوب می‌شود در شماره روز دوشنبه خود در گزارشی با استقبال از حمله موشکی به عربستان، هشدار داد که «هدف بعدی دوبی» است، از مهم‌ترین شهرهای امارات متحده عربی که در ائتلاف نظامی علیه شورشین حوثی حضور دارد.

عادل الجبیر در ادامه سخنان خود گفت: «ما این حق را برای خودمان محفوظ می‌دانیم که در فرصتی مناسب پاسخی مناسب بدهیم. این اقدام بسیار بسیار خصمانه بوده. ما از سال ۱۹۷۹ دست دوستی به سوی ایران دراز کردیم، اما در برابر آن چیزی که دریافت کردیم تهدید مرگ و ویرانی بوده است.»

این اتهامات واکنش محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که با انتشار چند توییت در روز دوشنبه عربستان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و نفش ایران در حمله موشکی را رد کرد.

او در یکی از توئیت‌ها نوشت: «عربستان سعودی با بمباران یمن آن را با خاک یکسان می‌کند، هزاران بی‌گناه از جمله نوزادان را می‌کشد، سبب شیوع وبا و قحطی می‌شود، اما ایران را سرزنش می‌کند.»

توییت دیگر آقای چنین مضمونی دارد: «عربستان سعودی به جنگ‌های تجاوزگرانه، زورگویی در منطقه، رفتارهای بی‌ثبات‌کننده و اقدامات تحریک‌آمیز خطربار مشغول است و ایران را به خاطر عواقب این اقدامات مقصر می‌داند.»

قبل از آن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات علیه تهران را «ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز» خوانده بود.

ایران وایر: بیش از 40 روز از مرگ «صادق برمکی»، جوان 19 ساله مهابادی که به دست دوستانش با ساطور به قتل رسید و پیکرش سوزانده شد، می‌گذرد. خانواده صادق هنوز با این مصیبت بزرگ کنار نیامده‌اند.
یکی از نزدیکان خانواده برمکی به «ایران وایر» می‌گوید: «همه درد و مصیبت این داغ یک طرف، موضوع دیگری که در این چند وقت اخیر خانواده صادق را واقعا رنجانده، برخورد مسوولان قضایی بوده است. بیش تر از 40 روز از قتل صادق می‌گذرد اما هنوز وکیل پرونده اجازه نیافته پرونده را مطالعه و به اعترافات قاتلان دسترسی پیدا کند.»

صادق برمکی سی‌ام شهریور ماه امسال با دوستانش برای تفریح به خارج از شهر می‌رود اما سه روز بعد جسد سوزانده شده او در بیابان‌های اطراف روستای «کهریز»، از توابع شهرستان مهاباد پیدا می‌شود.

دوستان صمیمی صادق ابتدا او را بی هوش می‌کنند، بعد با ضربات ساطور او را از پای در می آورند و دست آخر بدن نیمه‌جانش را آتش می‌زنند. آن‌ها از مراحل کشتن و سوزاندن رفیق‌ خود فیلم می‌گیرند و با جنازه در حال سوختن او عکس سلفی می‌اندازند. این فیلم‌ها به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دادند.

یک از نزدیکان خانواده برمکی می‌گوید: «انتظار این بود که این پرونده مهم خیلی زود بررسی و حکم قاتلانی که این عمل دل خراش را انجام دادند، بلافاصله صادر شود ولی الان یک ماه است که هر هفته وکیل پرونده از تهران به مهاباد می‌آید اما به او اجازه دسترسی به پرونده را نمی‌دهند. می‌گویند پرونده حساس است و تحقیقات باید محرمانه بماند یا می‌گویند منتظر جواب پزشکی قانونی هستیم و هربار یک بهانه‌ای می‌آورند.»

هفته گذشته پدر و عموی صادق برمکی همراه وکیل خود به ارومیه رفته‌ و به دادگستری کل استان مراجعه کرده‌اند: «آن جا توضیح داده‌اند که پرونده به آن‌ها داده نمی‌شود و خواهش کرده‌اند دستوری در این مورد داده شود اما یکی از مسوولان گفته است اصلا از جریان پرونده با خبر نیست و موضوع باید از دادگستری شهرستان مهاباد پی گیری شود. مگر می‌شود مسوولان دادگستری استان از پرونده به این مهمی که همه داستان آن را شنیده‌اند، خبر نداشته باشند؟»

پدر و عموی صادق به دادگستری مهاباد هم برای چندمین بار مراجعه کرده‌اند اما بازپرس پرونده نه تنها جوابی نداده بلکه وکیل را تهدید کرده است که اگر «شلوغ‌بازی» درآورد، او را بازداشت می‌کند!

همین موضوع باعث می‌شود در مراسم چهلم صادق برمکی تجمعی در اعتراض به روند رسيدگی به این پرونده برگزار شود. مردم با پلاکاردهایی که در کنار عکس صادق در دست داشتند، خواستار اجرای اشد مجازات برای قاتلان این پرونده بودند.

یکی از نزدیکان خانواده برمكی می‌گوید: «اولین پنج شنبه بعد از این اتفاق قرار بود مردم جلوی دادگستری شهرستان مهاباد تجمع سکوت برگزار کنند و از مسوولان بخواهند که هرچه زودتر حکم قصاص قاتلان را اجرا کنند.»

اما مسوولان شهرستان مهاباد از خانواده صادق می‌خواهند که از برگزاری این تجمع جلوگیری و مردم را به آرامش دعوت کنند: «دو روز قبل از برگزاری این تجمع، مسوولان شهرستان، از جمله امام جمعه به منزل پدر صادق رفتند و از او خواستند که مردم را به آرامش دعوت و از ایجاد خشونت جلوگیری کند.»

همین می‌شود که ویدیویی از پدر صادق در شبکه محلی مهاباد پخش می‌شود که مردم را از حضور در تجمع منع و آن‌‌ها را به سکوت و حفظ آرامش دعوت کرده است: «موقعیت شهرستان ما این طور است که در تجمع‌ها گاهی افراد فرصت‌طلب حضور پیدا می‌کنند و اغتشاش ایجاد می‌‌شود. مسوولان هم می‌ترسیدند قضیه هتل مهاباد تکرار شود.»

اشاره او به آتش زدن هتل «تارا» مهاباد توسط مردم این شهرستان است. اردیبهشت ماه 94 دختری از طبقه چهارم این هتل سقوط کرد. او میهمان دار هتل بود. منابع غیررسمی گفته بودند مرگ این دختر برای فرار از تجاوز توسط یک مأمور امنیتی بوده است. مردم خشمگین مهاباد مقابل این هتل تجمع کردند و با پرتاب اشیا به سمت هتل و در نهایت آتش زدن ساختمان، خشم‌ خود را نشان دادند: «خانواده صادق نمی‌خواستند آن طور تجمعی برگزار شود. می‌خواستند در سکوت خواسته آن ها مطرح شود؛ مثل همین تجمعی که روز چهلم برگزار کردند.»

در این مدت چهل و چند روز شایعات زیادی در شهرستان مهاباد پیرامون قتل صادق شکل گرفته است: «خانواده قاتلان طوری وانمود می‌کنند که خانواده صادق پول گرفته و از خون بچه‌ خود گذشته‌اند.»

پدر و مادر صادق دو روز پیش نامه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دادند و با اشاره به این شایعه، در بخشی از آن نوشتند: «پول که سهل است، اگر رگ گردن‏مان برود، به هیچ عنوان به قاتلین صادق رحم نمی‌کنیم.»

به گفته این منبع نزدیک به خانواده برمکی، شایعات دیگری هم وجود دارد: «مردم حرف های مختلف می‌زنند؛ می‌گویند “دانیال” (یکی از دوستان صادق که در قتل او شرکت داشته) بسیجی است و خانواده‌اش هم با بسیج ارتباط دارند و به خاطر همین اجازه دسترسی به پرونده را نمی‌دهند. یا می‌گویند با پول مسوولان پرونده را خریده‌اند. صحت هیچ کدام از این حرف‌ها برای خانواده صادق روشن نیست اما فکر آن‌ها را خراب می‌کند.»

خانواده صادق هنوز از انگیزه قاتلان برای قتل پسرشان خبر ندارند اما یک موضوع را به خوبی می‌دانند: «خانواده قاتلان سعی دارند بگویند موضوع ناموسی بوده است در حالی که اصلا این طور نیست. ناموس، خواهر، مادر و همسر می‌شود. در جایی از فیلم هم که اسم دختری به نام «کیمیا» وسط می‌آید. کیمیا دوست دختر دانیال است و ما حدس می‌زنیم وقتی دانیال و دیگر دوستانش به فرقه‌های شیطان پرستی پیوسته‌اند، صادق موضوع را به کیمیا گفته و حالا دانیال انتقام گرفته است.»

رسانه‌های وابسته به حکومت از ابتدا موضوع شیطان پرستی قاتلان این پرونده را مطرح کردند. البته بسیاری از قتل‌های فجیع در این‌سال‌ها از سوی این رسانه‌ها به موضوع شیطان پرستی ربط داده شده اند اما خانواده دانیال تا اندازه‌ای این موضوع را باور دارند: «دانیال در فیلم به صادق می‌گوید به جهنم من خوش آمدی و یک تََتوی مثلث یک چشمی روی دستش حک شده است.»

او تاکید می‌کند صادق خودش با هیچ دختری ارتباط نداشته اما پس از مرگ او، دختری در اینستاگرام خودش را دوست دختر و عشق صادق معرفی کرده است: «به خاطر جمع کردن فالوئر، مردم دست به کارهای عجیبی می‌زنند وگرنه ما مطمئن هستیم که صادق دوست دختری نداشت.»

خانواده صادق برمکی این روزها در برزخ شایعات زندگی می‌کنند و از این که خون فرزندشان پایمال شود، وحشت دارند: «صادق به طور کامل سوخته بود. آن‌ها جسد فرزندشان را از دسته کلید، انگشتر و انگشتان پایش شناخته‌اند. دست آخر برای اطمینان، چون صادق پایش شکسته بود و پلاتین داشت، در پزشکی قانونی پا را باز کردند و پلاتین را که دیدند، مطمئن شدند خود صادق است. حالا نباید بفهمند چرا و چه کسانی این بلا را سر فرزندشان آورده است؟»

آمدنیوز: روز جمعه ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶، «علی‌اکبر ولایتی» مشاور بین‌الملل رهبر ایران پس از ملاقات با «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، با «سعدالحریری» نخست‌وزیر لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

یک‌روز پس از دیدار، «حریری» با سفر به عربستان و حمله لفظی شدید به ایران، از سمتِ نخست‌وزیری لبنان استعفا کرد. «حریری» در متن استعفا نامه‌اش، حملات لفظی تندی را متوجه ایران کرد و گفت: «فضای کنونی لبنان شباهت بسیاری به زمان قبل از ترور رفیق الحریری دارد و بیم ترور شدن وجود دارد.» وی هم‌چنین اظهار کرد: «شرارت ایران در منطقه گریبان خودش را هم می‌گیرد. ایران در مداخله‌جویی‌هایش در امور جهان عرب شکست می‌خورد.»

پس از این سخنان، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی این استعفاء را با هماهنگی عربستان اعلام کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام دولتی لبنان که نامی از وی نبرده، نوشت: «عربستان به حداقل منافع خود از پروسه تسهیل ریاست‌جمهوری میشل عون، دست نیافت و سعد حریری عملاً در میدان هم‌سو با حزب‌الله و جریان مقاومت گام برداشت و به کارگزار این جریان تبدیل شد.» این خبرگزاری از قول این منبع لبنانی، استعفای حریری را در «چارچوب طرح آمریکا و عربستان برای مهار حزب‌الله» و «تشدید ایران‌هراسی در منطقه» خوانده است.

روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه (۵ نوامبر) گزارش داد که آژانس‌های اطلاعاتی غربی، به سعد الحریری نخست‌وزیر مستعفی لبنان، نسبت به طرحی برای ترورش که در حال آماده شدن است، هشدار داده‌اند.

نکته مهم در این میان، ابهام در محتوای مذاکرات علی‌اکبر ولایتی و سعدالحریری نخست‌وزیر لبنان است که چنین معادلات منطقه‌ای را دست‌خوش تغییر کرده است.

یک منبع مطلع و نزدیک به علی‌اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی خلاصه‌ای از محتوای این جلسه‌ی چند ساعته را به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داد و گفت: «علی‌اکبر ولایتی در پایان مذاکرات خود با سعدالحریری، وی را تهدید کرده که اگر به توصیه‌های ایران در خصوص حزب‌الله لبنان عمل نکند، ممکن است در هرج و مرج منطقه‌ای پدید آمده، به سرنوشت پدرش رفیق‌الحریری دچار شود.»

ولایتی در این جلسه از سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان خواست که «به صورت علنی از حزب‌الله لبنان حمایت کند.» حریری در پاسخ به ولایتی اظهار کرده است: «من اگر از حزب‌الله به طور علنی حمایت کنم، مورد انتقاد حزب متبوع خود (المستقبل) قرار خواهم گرفت. درست است که علنی حمایت نکرده‌ام اما دست حزب‌الله را نیز نبسته‌ام.»

ولایتی با رد ادعای سعدالحریری اظهار کرد: «ما مدارک و اسنادی در دست داریم که نشان می‌دهد حزب المستقبل از گروه احرارالشام حمایت می‌کند و دو نفر از اعضای ارشد این حزب، اطلاعاتی را به اسرائیل داده‌اند تا این کشور بتواند اعضای شاخه عملیاتی حزب‌الله لبنان را ترور کند.»

پس از رد سخنان ولایتی توسط سعدالحریری، مشاور رهبر ایران از حریری اجازه خواست تا دو تن از اعضای معاونت اطلاعات حزب‌الله لبنان در این جلسه حضور یابند. این دو تن پس از حضور، فیلم‌ها و اسنادی را به سعدالحریری نشان دادند که از افشای اسناد محرمانه حزب‌الله و شاخه‌های عملیاتی آن در سوریه و لبنان توسط اعضای حزب المستقبل به نفع اسرائیل حکایت داشته است.

این منبع آگاه می‌گوید، پس از آن‌که سعید الحریری این اسناد را مشاهده کرد، گفت: «من از حزب‌الله حمایت علنی نمی‌کنم، ولی از سمتم استعفا می‌کنم» و جلسه را ترک می‌کند.

در این هنگام علی اکبر ولایتی، نخست‌وزیر لبنان را تهدید کرد که «در صورت عدم حمایت علنی شما از حزب‌الله، عاقبت پدرتان در انتظارتان است!»