اخبار

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها، کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز که ۱۶ سال پیش از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده بود، ورشکسته شده و درهای آن توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز پلمب شده‌است.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گروهی است که باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز به آن تعلق دارد.

در همین حال تعدادی از کارگران کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز روز شنبه، ۲۵ آذر، در مقابل کارخانه تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شدند.

خبرگزاری مهر، روز جمعه تصویر اطلاعیه نصب شده بر در شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران را منتشر کرد که از ورشکستگی این کارخانه و پلمب شدن درهای آن خبر می‌دهد.

به گفته این خبرگزاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت، سهام‌دار شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، در ششم اردیبهشت خبر داده بود که این شرکت براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته شده‌است. شرکت سرمایه‌گذاری ملت وابسته به بانک ملت است.

بر پایه این گزارش، آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز منتشر شده اما دربارهٔ فروخته شدن آن گزارشی منتشر نشده‌است.

در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشت که این شرکت از دو سال پیش از سوی اداره امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تبریز به یک سرمایه‌گذار اجاره داده شده بود که روز پنج‌شنبه زمان این قرارداد پایان یافته و به دلیل عدم تمایل این سرمایه‌گذار به تمدید قرارداد، فعالیت کارخانه متوقف شده‌است.

شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت‌های بود که در اواخر سال ۷۰ از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تفکیک و به بخش خصوصی واگذار شد.

سعید شبستری، معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی، سوم مرداد ۹۵ گفته بود که این شرکت «روزگاری یکی از برندهای شاخص در سطح کشور بود» اما «در سال ۸۵ به افرادی واگذار شد که سرمایه شرکت را بر باد دادند».

در همین حال ابوالفتح ابراهیمی، مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود که «حتی یک‌درصد از سهام این شرکت ورشکسته متعلق به گروه اقتصادی تراکتورسازی ایران نیست اما هنوز هم نام تراکتورسازی ایران را یدک می‌کشد».

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران ۲۲۰ کارگر دارد و به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کارگران این شرکت روز شنبه ضمن تجمع در مقابل درب ورودی ساختمان کارخانه، خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به وضعیتشان شدند.

براساس این گزارش، حقوق کارگران این کارخانه از هفت ماه پیش پرداخت نشده‌است.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در ایران تعطیل شده‌اند.

موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از بحث‌های مطرح شده در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، نامزدهای رقیب حسن روحانی اعلام کرده بودند که ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده‌اند.

با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که ۵۱۰۰ واحد صنعتی در دولت اول آقای روحانی تعطیل شده‌اند، در حالی‌که در دولت سابق ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شده‌اند.

براساس این گزارش، در چهار سال اول دولت آقای روحانی پنج هزار واحد «احیاء» و ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید راه‌اندازی شده‌است.

آمدنیوز: رپرتاژ آگهی و سنگ تمام خبرگزاری فارس استان آذربایجان غربی برای «فاطمه قنبرپور»، اصلاح‌طلبی که خاتمی را الگوی خود می‌داند، در نوع خود جالب توجه است و نشان از برنامه‌ریزی نهادهای امنیتی برای تحمیل «اصلاح‌طلبان جعلی» به جامعه دارد.

البته «فاطمه قنبرپور» مدتی است كه پای ثابت مصاحبه‌های تلوزيون ميلی نیز هست؛ يعنی «از هر دو سو تناول می‌کند»؛ با رسانه‌های امنیتی می‌پرد و ادعای اصلاح‌طلبی با «عاشق خاتمی‌ام» هم دارد.

البته به نظر می‌رسد اين روزها عناوين جعلی با پول هم قابل خريداری است؛ «مادر اقتصاد آذربايجان‌غربی»، «اولين زن كار آفرين جهان اسلام» و…

دروغ كه كنتور نمی‌اندازد! اين عناوين را پول رپرتاژها بر تن اين افراد می‌کند نه صلاحيت‌شان و ما هم درگیر دور تسلسل باطلیم!

خبرگزاری هرانا: در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با این زندانی در روز چهاشنبه داشته است نیمه چپ صورت وی افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. آقای شهابی گفته در زندان به پزشک زندان مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که سکته خفیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس این فعال کارگری شده و در بخشی از این بیانه آورده است: “پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است.

علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد.

بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.

این نهاد کارگری در پایان تاکید کرد “رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.”

بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.

صدای مردم: به گزارش ایلنا، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی، خبرهایی از حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه به گوش رسید اما تنها گشت و گذاری کوتاه در لایحه بودجه ۹۷ لازم بود تا مشخص شود نهادها و ارگان‌‌هایی که ذیل این جدول قرار داشته‌اند؛ با چینش دیگری مجدد در ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شده‌اند. ظاهرا دلیل این تغییرات هم فراهم کردن بستر و ابزاری برای نظارت بر این سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده که عمدتا به نام فعالیت‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند نه حذف آنها. …

حال مسئله اینجاست، چرا با وجود اینکه این سازمان‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی دارند، برخی نمایندگان مجلس و نیز دولت از حذف جدول ۱۷ صحبت می‌کنند؟! و اینکه اساسا آیا قرار گرفتن فلان نهاد و ارگان از این جدول ذیل نظارت ارشاد بدون وجود ابزار نظارتی لازم در این وزارتخانه می‌تواند پاسخگوی مسئله نابه‌سامانی بودجه‌های فرهنگی کشور باشد؟!، اصولا نظارت بر عملکرد این نهادها چگونه شدنی است؟! آنهم وقتی این وزارتخانه خود توان دفاع از مجوزهای صادرشده توسط خودش برای کتاب، کنسرت موسیقی، فیلم و تئاتر را هم ندارد!

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مجموع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند، به این شرح است:
سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷)/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت الله مصباح)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه ۲۲ آذر شدیدا از اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، و نزدیکانش علیه قوه قضاییه انتقاد کرد و آنها را بانیان «فتنه جدید» خواند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی همسو با اصولگرایان بخش عمده‌ای از سخنانش را به پاسخگویی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی و دیگر نزدیکان رئیس‌جمهوری سابق اختصاص داد.

وی، محمود احمدی‌نژاد را به «دروغگویی» متهم کرد و گفت رئیس‌جمهوری سابق هرگز در شورای امنیت ملی در مورد پرونده ستار بهشتی، بر سر او فریاد نکشیده است چرا که به گفته آملی لاریجانی، احمدی‌نژاد «جرات» این کار را نداشت.

آقای احمدی‌نژاد به تازگی گفته بود که در این شورا به خاطر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کشته شده در زندان، بر سر صادق لاریجانی فریاد کشیده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، آملی لاریجانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه، محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را متهم کرد که با تضعیف قوه قضاییه، نظام را تضعیف می‌کنند. وی همچنین اظهار داشت که بخش عمده‌ای از «اعتمادزادیی» از قوه قضاییه «ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد».

رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به گفته احمدی‌نژاد و نزدیکانش گفت: «این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم، یک جمله سلبی گفته‌ایم».

صادق لاریجانی گفت: «همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟»

پیشتر یکی از رسانه‌های خارج کشور اعلام کرده بود که دختر رئیس قوه قضاییه به خاطر جاسوسی در بازداشت است که احمدی‌نژاد و نزدیکانش تلویحا آن را تایید کردند.

صادق لاریجانی همچنین در مورد دو برادرش فاضل و محمدجواد هم سخن گفت. وی گفت: «با فیلمی که از فاضل لاریجانی داشتند، می‌خواستند رئیس قوه قضاییه را مرعوب کنند».

محمود احمدی‌نژاد هنگام استیضاح وزیر کار در مجلس این فیلم را در مجلس پخش کرد.

صادق لاریجانی در مورد محمدجواد لاریجانی که به «زمین‌خواری» متهم شده، گفت این پرونده در جریان است و قاضی در این مورد به گفته او، مستقل عمل خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به «فتنه‌گری» متهم کرد و گفت: «کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است… سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آ‌نها دعوت به اغتشاش می‌کردند، این‌ها هم با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند».

حمید بقایی و شماری از مقام‌های سابق دولت محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به قوه قضاییه در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری بست نشسته بودند.

در همین حال محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نماینده اصفهان در مجلس خبرگان، با تکرار انتقادات خود به قوه قضاییه و اعتراض به روند رسیدگی پرونده حمید بقایی نوشت: «…امروز دیوان عالی کشور، دادستان، دادسراها، زندان و حتی دادسرای انتظامی قضات که مسئول رسیدگی به تخلفات مقامات قضایی است نیز توسط رئیس قوه نصب می‌شوند و تحت امر او هستند معنی آن این است که از مقامات قضایی باید به خودشان شکایت کرد».

رئیس‌جمهوری سابق ایران آبان‌ماه امسال هم در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود: «اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاه‌های گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده» است .

علی مطهری، نایب رئیس مجلس و از منتقدان محمود احمدی‌نژاد، به تازگی گفته است بخشی از این انتقادهای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه درست است.

علی مطهری گفت: «… گاهی شاهدیم مسئولان قوه قضاییه، صرف یک انتقاد را توهین به مقامات عالی کشور دانسته و فوراً نسبت به تشکیل پرونده برای منتقد اقدام می‌کنند».