اخبار

رادیوزمانه: زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ ایران با انتشار طرحی اعلام کرده که با حجاب اجباری مخالف است. طرح رهنورد که با الهام از برخورد خشونت‌‌آمیز با مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب در هفته گذشته در تهران تهیه شده، مخالفت برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صبح دوشنبه ۷ اسفند با انتشار طرحی از مادرش اعلام کرد که رهنورد با حجاب اجباری در ایران مخالف است. هفته گذشته زنی به نام مریم شریعتمداری روی پست برق رفت و حجاب از سر برداشت و روسری‌اش را به شیوه دختران خیابان انقلاب بر سر چوبی کرد که در همان حال یکی از مأموران انتظامی او را به پایین هل داد. در اثر این برخورد خشونت‌آمیز پای مریم شریعتمداری شکست. زهرا رهنورد بر اساس این واقعه طرحی کشیده است. برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با استناد به مقالات زهرا رهنورد درباره تحمیل حجاب به زنان ایرانی، از او انتقاد کرده‌اند. برخی حتی اعلام کرده‌اند که به نظر آن‌ها زهرا رهنورد از قصد دختر خیابان انقلاب را زشت‌رو ترسیم کرده. برخی دیگر می‌گویند در این طرح، مأمور انتظامی به شکلی ترسیم شده که گویا قصد دارد مانع از «سقوط» دختر خیابان انقلاب شود.

طرح زهرا رهنورد با الهام از برخورد خشونت‌آمیز با مریم شریعتمداری، دختر خیابان انقلاب

زهرا رهنورد پیش از این در مقالاتی با عنوان «ریشه‌های استعماری کشف حجاب»، «پیام حجاب زن مسلمان» و «زیبایی حجاب و حجاب زیبایی» از حجاب اسلامی دفاع کرده بود.

«پیام حجاب زن مسلمان» در سال‌های پیش از انقلاب منتشر شده است. رهنورد در مصاحبه‌ای که العالم بعد از انقلاب با او انجام داد و در روزنامه اطلاعات هم منتشر شد، درباره این کتاب می‌گوید:

«من در این کتاب تلاش داشته‌ام بگویم که حجاب باید، هم از راه شناخت و هم با آگاهی کامل و علاقه مورد پذیرش واقع شود و در تمام ابعاد دین و نظام‌های سیاسی و اقتصادی و ارزش‌های والای آن تعیمین داده شود و در آن صورت است که حجاب می‌تواند از دین و نظام اسلام باشد.»

برخی از طرفداران زهرا رهنورد در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به منتقدان گفته‌اند که رهنورد هرچند در مقالات و مصاحبه‌هایش در سال‌های بعد از انقلاب از حجاب طرفداری کرده، اما با حجاب اجباری مخالف است.

تیتر روزنامه اطلاعات به نقل از رهنورد: حجاب باغ عرفان است

دوشنبه۳۰ بهمن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی درباره حجاب اجباری برگزار کرد. در نشست «مطالبات زنان، تضادها و تعارضات» آذر منصوری، فاطمه صادقی، حمیدرضا جلایی‌پور و نعمت‌الله فاضلی در سخنانی اعلام کردند که با برخوردهای قهرآمیز با دختران خیابان انقلاب نمی‌توان مخالفت زنان با حجاب اجباری را سرکوب کرد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مخالفت اخیر زهرا رهنورد با حجاب اجباری را به عنوان تلاش اصلاح‌طلبان برای حفظ نظم موجود اما در چارچوبی هدایت‌شده تلقی کرده‌اند.

نخستین بار ۶ دی ۹۶ دختری به نام ویدا موحد روی پست برق در تقاطع وصال با انقلاب، بدون آنکه حجاب به سر داشته باشد ایستاد و چوبی که روسری سفیدی بر سر آن بسته بود، را تکان داد. این حرکت نمادین اعتراضی به زودی در تهران و سایر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی و تشویق به بی‌حجابی مشمول قانون تعزیرات است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.

بی‌بی‌سی: قَسامه در قانون مجازات اسلامی

بنیاد عبدالرحمان برومند، از نهادهای مدافع حقوق بشر، از مقام های قضایی ایران خواسته که در پرونده صالح شریعتی، که با استفاده از “قسامه” به اعدام محکوم شده، بازنگری کنند.

در قانون مجازات اسلامی قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، چند نفر بر همین اساس اعدام شده‌اند.

صالح شریعتی که حدود ۲۱ سال دارد، در ۱۶ سالگی به ارتکاب قتل متهم شد.

خانواده صالح شریعتی مدعی‌ هستند که همه افرادی که در قسامه پرونده او شرکت کردند از بستگان نسبی رسول بهرامیان، مقتول، نبوده‌اند. قاضی از اداره ثبت احوال در این زمینه استعلام کرده. وکیل خانواده رسول بهرامیان به بی‌بی‌سی فارسی گفته همه قسم خورندگان از بستگان نسبی و سببی مقتول بوده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا می‌شود. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده می‌گوید او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.

۱۶ ماه پس از حادثه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد. او بعدتر به قتل اعتراف کرد هرچند پدرش می گوید اعتراف او زیر شکنجه گرفته شده و اولین باری که او را دیده آثار شکنجه روی بدنش مشهود بود.

بعد از بررسی پرونده، قاضی به این نتیجه می‌رسد که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد. اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل از خانواده آقای بهرامیان که شاکیان پرونده هستند، می خواهد که شاهدان قسامه را بیاورند.

خانواده بهرامیان ۵۷ قسم خورنده می‌آورند و بر همین اساس آقای شریعتی به اعدام محکوم شد. نکته مهم درباره این شاهدان این است که اذعان دارند که در محل حاضر نبوده‌اند و ندیده‌اند که صالح، رسول را در چاه انداخته باشد. در قسامه حضور شاهدان در محل اهمیتی ندارد.

در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که اداکننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.

صالح شریعتی تنها کسی نیست که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از راه قسامه محکوم می‌شود. جدا از برخی اعدام هایی که در دهه ۶۰ شمسی از همین راه انجام شد، پرونده‌های دیگری هم چنین مسیری طی کرده‌اند، هرچند از تعدادشان کم شده.

پدر صالح شریعتی می‌گوید: “برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعتراف یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس یا پول و نفوذ یک نفر کافی است؟”

بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید قوه قضائیه ایران در پرونده صالح شریعتی چندین قانون را نقض کرده و برخی تعهدات بین المللی‌اش از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همین طور کنوانسیون حقوق کودک را زیرپا گذاشته است.

قسامه در قانون مجازات اسلامی

• ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
• ماده ۳۱۴ – قانون مجازات اسلامی- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
• ماده ۳۳۶- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
• ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

دویچه‌وله: صدها نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز راه‌پیمایی کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. این کارگران چند ماه است که دستمزدشان را نگرفته‌اند. آن‌ها بارها دست به اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری ایلنا از راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده است. بنا بر گزارش این گروه شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است.

کارگران این کارخانه‌ها صبح روز یکشنبه (۶ اسفند) در محدوده فلکه کیانپارس اهواز راهپیمایی و در پایان این راهپیمایی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران در ماه‌های اخیر بارها تقاضای حقوق‌ عقب‌افتاده خود را کرده‌اند اما با بی‌توجهی مسئولان کارخانه مواجه شده‌اند. به همین دلیل نیز روز یکشنبه تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان بزنند. آن‌ها چندین بار، از جمله دیروز (شنبه ۵ اسفند) با درخواست پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند. از کارگران نقل شده است که «بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

چندین حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر

کارگران گفته‌اند که گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است. به گفته کارگران کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.

در ماه‌های اخیر کارگران کارخانه‌های مختلف بارها برای خواست‌های صنفی خود دست به اقدامات اعتراضی زدند. آذرماه گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به یک اعتصاب پنج روزه زدند. خواست کارگران پرداخت پنج ماه حقوق معوقه، پرداخت پاداش حق کشت ۲ ساله و تبدیل وضعیت کارگران طرف قرار پیمانکار به شرکتی بود.

هفته گذشته نیز کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید:پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی اوائل بهمن ماه گفت استراتژی دولت این است که میزان افزایش حداقل حقوق در سال آینده از میزان تورم بیشتر باشد. او همچنین وعده داد که دریافتی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه درصدی افزایش یابد تا “فاصله دریافتی‌های پایین و بالا” کمتر شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که: «افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم در قانون کار نیز پیش‌بینی شده اما مهم‌تر آن است که شاغلان بتوانند با دستمزد خود حداقل نیازهای معیشتی خانواده را تامین کنند.»

حداقل هزینه تامین مایحتاج مورد نیاز یک خانواده کارگری رقمی بین دو و نیم تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این رقم را نمایندگان کارگران اسفند ماه سال پیش با استناد به داده‌های نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، نتیجه‌گیری کرده‌اند.

سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. در همین رابطه علی خدایی خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کرده که نمایندگان کارگران حاضرند با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنند.

بیشتر بخوانید:بازنشستگی در ایران: مرارت به جای فراغت

اما در حال حاضر مشکل کارگران بسیاری از مراکز تولیدی این است که حتی همان حقوق افزایش پیدا نکرده هم به موقع پرداخت نمی‌شود.

با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد و فاصله آن با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر مشخص می‌شود که جمعیت بزرگی از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد که وضعیت فقر در ایران بسیار نامناسب است و ۱۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

ایران وایر: متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است

۳۰دی ماه امسال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد. خبری که بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به خصوص اینکه امیر حاتمی گفته بود این دستور از سوی ستادکل نیروهای مسلح پیگیری می شود و تا پایان سال هم اجرایی می شود. او به فعالیت های وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.» نکته مهم حرف هایش اما این بود که سپاه و ارتش و وزارت دفاع از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج می شوند.

درباره کارهای اقتصادی غیرمرتبط گمانه زنی بسیار شد ولی وزیر دفاع امروز به این گمانه زنی ها پاسخ شفاف تری داد و مشخص شد منظورش از کارهای مرتبط با وزارت دفاع و نیروهای مسلح چیست؛ سرمایه گذاری در پتروشیمی.

امیر حاتمی که به همایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران رفته بود، گفت: « این سواحل در دولت یازده و دوازده به اوج خود رسید و امروز کارهای قابل توجهی هم از سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در حال احداث است» و در این زمینه به «طرح نگین مکران» به عنوان که یکی از «مهمترین طرح‌های در دست اجرا» اشاره کرد.

متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است. «این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور» محسوب می شود،‌ پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار. بخش مهم سهام این شرکت متعلق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.

شرکت نگین مکران از ابتدای تاسیس حاشیه دار بود. حدفاصل آبان ۹۲ تا فروردین۹۳ محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنایع و معادن عضو هیات مدیره این شرکت بود و بعد از افشاگری های رسانه ای از این شرکت کنار رفت. در همین حال، مهرماه ۹۴ هم حسین دهقان، وزیر دفاع به همراه سه وزیر دیگر (اقتصاد، کار و صنعت) نامه ای به حسن روحانی نوشتند که یک درخواست مهم آنها قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بود، درخواستی که به شرکت توسعه نگین مکران هم ربط داشت. آنها طرح های متعددی در سواحل مکران داشتند و پایین بودن قمیت خوراک گاز کمک می کرد بتوانند در مرحله توسعه سود بیشتری داشته باشند؛ دلالی وزرا برای ساتا و شستان.

محمدرضا نعمت زاده هم کماکان دور و بر پروژه مکران می چرخد. او که اکنون مشاور صنعتی وزیر نفت شده و می گویند پدر پتروشیمی ایران است، آبان امسال همراه با ابراهیم محمودزاده، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شهرک پتروشیمی مکران که ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد، بازدید کرد و به رتق و فتق امور مشغول است.

شرکت نگین مکران طبق معمول از معافیت های مهمی هم برخوردار است. بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت، «معافیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوراک به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد و منطقه محروم»، «معافیت ۲۰ ساله مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد» و «معافیت ۳۰درصدی نرخ خوراک مجتمع‌های دارای GTPP» از جمله امتیازهایی اعلام شده ای است که این شرکت دارد.

اما برگردیم به سرمایه گذار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مجوز آیت الله خامنه ای را هم همراه دارد، این موسسه از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. در شورای عالی این سازمان وزیر دفاع به عنوان رئیس شورا فعال است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش یا معاون وی، فرمانده کل سپاه یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند، یک ساختار کاملا دولتی و نظامی. احکام اعضای هیات مدیره هم توسط وزیر دفاع صادر می شود. این سازمان سرمایه گذاری ها را توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستان انجام می دهد. حضور آنها در سال ۹۱ با مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد آغاز شد ولی در دولت روحانی هم ادامه یافت. مدیران این شرکت ها به طور طبیعی با نظر مقام های ارشد نظامی تعیین و منصوب می شوند ولی اسم شان را گذاشته اند بخش خصوصی.

سه عضو اصلی هیات مدیره شرکت شستان طبق آگهی مورخ ۱۲ مهرماه۹۵، عبارتند از نمایندگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، شرکت توسعه نگین مکران و صندوق بیمه نیروهای مسلح. نکته جالب اینکه نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح کسی نیست جز غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی. شبکه جذابی است، مقام های سابق دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و دولتی می روند و اسم خودشان را می گذارند بخش خصوصی و مقام های دولتی هم از حضور آنها در مهم ترین بخش های اقتصادی دفاع می کنند. در هیات مدیره شستان نام دو شرکت دیگر هم به چشم می خورد: «شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» و «شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان». اسامی این شرکت ها در نگاه اول فریبنده است ولی این شرکت ها هم متعلق به ساتا هستند و یک شبکه دومرحله ای سهامداری ایجاد شده تا همه بر سر یک سفره جمع شوند؛ سفره انقلاب.

رادیوزمانه: شاهدان عینی می‌گویند شنبه پنجم اسفند، یکی دیگر از دختران انقلاب که در حوالی میدان فردوسی بر روی سکو رفته بود، با حمله یک لباس شخصی به پایین پرتاب شده است. او از ناحیه ساعد دچار شکستگی بازو و خونریزی شدید شده و با همین وضعیت بازداشت شد.
دختران خیابان انقلاب، اغلب با ایستادن روی جعبه مخابرات اعتراض می‌کنند

بنا بر گزارش‌ها نام این زن «همراز صادقی» است، او پیش‌تر به دوستان خود اعلام کرده بود که برای اعتراض به خیابان می‌رود. یک شاهد عینی تایید کرده که زنی که بازداشت شده، صاحب عکسی است که به همراز صادقی تعلق دارد.
همراز صادقی

کمیل بوداغی، شاهدی که شرح ماجرا را در فیس‌بوک خود نوشته است توضیح داده که ساعت ۹ که برای قراری باید در دادگاه شهید بهشتی واقع در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی، حاضر می‌شد، ماشین خود را روبه روی آموزش و پروش پارک کرده و طبق رویه دادگاه‌ها که بردن گوشی به داخل ساختمان مجتمع قضایی ممنوع است، گوشی موبایل را تحویل داده و برگشته تا مدارک را از ماشین بردارد و دختری با روسری سفیدی در دست بر روی کافو مخابرات آموزش و پرورش نظرش را جلب کرده است.

بنا به نوشته این وکیل، ماموری در صحنه حضور نداشت اما ناگهان عابری که چهره‌ای مذهبی داشته، دختر را با شدت از روی کافو بر زمین کوبیده است. آقای بوداغی که خود را به بالای سر دختر می‌رساند متوجه می‌شود که در اثر همان ضربه استخوان ساعد زن از بالای مچ شکسته و عابر با تلفم همراه خود مشغول تماس با جایی بود و به دختر فحاشی می‌‌کرد. این شاهد با عابر درگیر شده اما آن فرد او را تهدید به دستبند زدن کرده و گفته که زن «غلط کرده که رفته آن بالا و حجاب برداشته.»

در ادامه، چند مامور حراست آموزش و پرورش، به حمایت از شخص ضارب وارد می‌شوند و درگیری صورت می‌گیرد. ماموران قصد بردن دختر به حراست آموزش و پرورش را داشتند اما کمیل بداغی مانع‌ آنها شده است. به نوشته این شاهد عینی، مردمی که برای تماشا جمع شده بودند، از او و زن مصدوم حمایتی نکردند و در نهایت با آمدن ماموران نیروی انتظامی، دختر بازداشت شده است.

از میان ده‌ها زنی که در هفته‌های اخیر به علت اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و به دختران خیابان انقلاب مشهور شده‌اند، دست‌کم نام شش زن مشخص شده است: همراز صادقی، مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، نرگس حسینی، اعظم جنگروی و ویدا موحد.

نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، شنبه پنجم اسفند به سه اتهام محاکمه شد که مهم‌ترین آن «تشویق به فساد» بود. او با دو اتهام دیگر هم روبه‌رو شد: «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام».

مریم شریعتمداری که روز چهارشنبه سوم اسفند از روی جعبه مخابراتی به پایین پرت شد، در زندان است در حالی که پایش آسیب دیده و آنتی‌بیوتیک به او داده نشده است. گفته می‌شود که مادر او میترا جمشیدزاده هم همراه او در بازداشت است.

نیروی انتظامی تهران، جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» و یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است.

نیروی انتظامی این اقدام را از «جرائم مشهود» دانسته و گفته است «پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون در همه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند، خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

از این بخش از اطلاعیه پلیس چنین برمی‌آید که اگر یک مأمور انتظامی با تشویق به بی‌حجابی مقابله نکند خود نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.