اخبار

رادیوفردا: یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد که با بودجه شهرداری تهران و با هزینه ۲۵ میلیارد تومان، در «امامزاده قاضی صابر» در منطقه ده ونک تهران، سونا و جکوزی ساخته شده‌است.

قاسم میرزایی روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «بنابر اسنادی که در گزارش شهردار فعلی تهران نیز آمده‌است، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از بودجه ۳۰ میلیاردی این پروژه، تخصیص یافته و مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است».

آقای میرزایی پیش از این نیز بدون ذکر نام از ساخت سونا و جکوزی در یکی از امامزاده‌های تهران خبر داده بود.

پس از آن مسعود مهدوی‌پویا، مدیریت «امامزاده قاضی صابر» در مصاحبه با شماره روز پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن، روزنامه ایران گفته بود: «این سونا و استخر در مجموعه فرهنگی جنب امامزاده ساخته شده‌است و تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه کرده‌ایم که با توجه به ابعاد پروژه رقم قابل توجهی نیست».

وی در عین حال در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که برای ساخت استخر و سونا «۱۲۰ میلیون تومان» هزینه شده و برای ساخت تأسیسات دیگر از جمله پایگاه بسیج و آشپزخانه در مجموع حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده‌است.

پیش از این نیز کمک مالی شهرداری تهران به هیئت‌ها و نهادهای مذهبی خبرساز شده و براساس گزارش‌ها برخی از این کمک‌ها ادامه دارد.

در همین حال یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در دی‌ماه خبر داده بود که شهرداری تهران در دوره محمد علی نجفی یک و نیم میلیارد تومان به هیئت یک مداح مشهور کمک مالی کرده‌است.

وی گفته بود که شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، سالانه ده‌ها میلیارد تومان کمک مالی به حسینیه‌ها و مساجد پرداخت کرده‌است.

پس از انتشار این سخنان، وب‌سایت انتخاب خبر داد که محمد علی نجفی، شهردار تهران، به معاونان مالی و شهرسازی خود دستور داده که در این باره گزارشی تهیه کنند.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای چهارم تهران نیز پیش از این گفته بود که شهرداری تهران تنها در قالب بن سالانه هشت میلیارد تومان به هیئت‌های مذهبی کمک می‌کند.

در ماه‌های گذشته نیز موضوع بودجه نهادهای مذهبی در بودجه سال ۹۷ خبرساز شده و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

رادیوزمانه: مارتینا کاستیلیانی
سی و هشت سال پس از سقوط رژیم شاه، کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی از نقشش در کنار آیت‌الله خمینی و صادق قطب‌زاده در فرانسه و در صحنه بین‌المللی می‌گوید. در فاصله دوران اقامت خمینی در نوفل لوشاتو تا بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، بورگه از این واقعیت می‌گوید که چگونه امیدهای ۱۹۷۸ به سرخوردگی‌های ۱۹۸۲ بدل شد؛ واقعیتی که گواه آن در چشم این وکیل فرانسوی، سرنوشت رفیقش صادق قطب‌زاده است.
آیت‌الله خمینی و همراهانش از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور امروز ایران، در نوفل لوشاتو، در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۹، جایی که مردها صبح‌ها به دیدار او می‌آیند و زن‌ها بعدازظهرها

… می‌گوید این تصویری است که هیچ کس آن را ندیده؛ تصویری است که هرگز چاپ نشده، اما از روی نگاتیو آن می‌توان آیت‌الله خمینی را در حالی که ده‌ها نفر او را احاطه کرده‌اند، هنگام ورود به فرودگاه اورلی در ۶ اکتبر ۱۹۷۸ تشخیص داد. پشت دستگاه عکاسی، کریستیان بورگه، وکیل و مدافع حقوق بشر قرار دارد. او کسی است که ایرانی‌ها در آن دوران برای کمک به مخالفان شاه در فرانسه انتخاب کرده بودند. چند ماه بعد از گرفتن این عکس، کریستیان بورگه هنگام واقعه گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران نقش برجسته‌ای بازی خواهد کرد. عکس در آستانه انقلاب ایران گرفته شده است: رهبر مخالفان در تبعید از بغداد اخراج شده و پس از عدم موافقت کویت برای ورود به این کشور، پا به خاک فرانسه گذاشته است، جایی که از حمایت‌های لازم برای تدارک بازگشت به تهران برخوردار می‌شود. در اورلی، صادق قطب‌زاده، وزیر آینده امور خارجه، و عبدالحسن بنی صدر، که بعدتر رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی خواهد شد، منتظر‌ اند تا از آیت‌الله استقبال کنند. تصویر این دو مرد را در نگاتیوی در آلبوم کریستیان بورگه، در کنار عکس‌های خانوادگی، ته یک کمد لباس، می‌توان دید.

کریستیان بورگه، وکیل فرانسوی، شاهد کوچک رخداد تاریخی بزرگی بوده که هرگز از آن سخن نگفته است. در حالی که پیپش را روشن می‌کند، می‌گوید: «همیشه فکر می‌کردم که مطمئن‌ترین روش برای حصول نتیجه گمنام و ناشناس کار کردن است.» زندگی او ماجرای تعهد و مداخله سیاسی و البته ناامیدی است، ماجرای مبارزه برای انقلابی که، به جای نجات کشور، آن را به یک استبداد دینی بی‌رحمانه بدل کرد. «علی‌رغم همه چیز، پس از انقلاب به کار برای ایرانی‌ها تا سال ۱۹۸۲ ادامه دادم.» او توضیح می‌دهد: «کارنامه رژیم شاه [از ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹] وحشتناک بود. و من بر این باور بودم که ایران سزاوار یافتن راهی برای خارج شدن از زیر کنترل قدرت‌های خارجی است.»

لبخندهایی به پهنای صورت

مردی با جثه بزرگ و ریش و مویی سفید که در پاریس با زنش زندگی می‌کند؛ کریستین که در پایان دهه شصت با او آشنا شده است. هر دو با هم به ایران علاقه‌مند شدند و شروع به مبارزه برای «آزادسازی»اش کردند.

کریستیان بورگه متولد سال ۱۹۳۴ در نیم، فرزند یک کشیش است که میان الجزایر و مراکش بزرگ می‌شود. در دانشگاه علوم سیاسی گرونوبل به تحصیل می‌پردازد و در سال ۱۹۵۹ سوگند وکالتش را ادا می‌کند. چند ماه بعدتر، از این مبارز سوسیالیست خواسته می‌شود که به الجزایر برود. «نمی‌خواستم قاتل انسان‌هایی باشم که طالب آزادی‌شان هستند، اما اگر با این مسأله مخالفت می‌کردم، بیم این وجود داشت که کارنامه و آینده کاری‌ای بر باد رود.» پس از بازگشت به پاریس در ۱۹۶۲، در دفتر وکالت ژان لویی تیکسیه-وینیانکور یک وکیل راست افراطی و کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۶۵ شروع به کار می‌کند. «به لحاظ سیاسی، او در جبهه مخالف قرار می‌گرفت، اما برای من مسأله بدواً کار وکالت بود.» او، به عنوان دستیار جزء، در پرونده دفاع از اعضای «سازمان ارتش سیاسی» متهم به ترور دوگل مشارکت می‌کند. برای چندین سال، بورگه مشتاقانه دادگاه‌های سیاسی را پیگیری می‌کند. «وقتی از دفتر تیکسیه-وینیانکور برای تأسیس دفتر وکالت خودم به همراه دو وکیل جوان [برترنارد والت و فرانسوا کرون] خارج شدم، باز هم کار سیاسی را ادامه دادم. از دانشجویان بسیاری پس از رخدادهای می‌ ۶۸ دفاع کردم.»

بورگه سپس به عضویت گروه اطلاعات و حمایت مهاجران (Gisti) در می‌آید و متخصص دفاع از فعالان سیاسی خارجی می‌شود. در سال ۱۹۷۱، برای یک مأموریت نظارت حقوقی به مراکش فرستاده می‌شود. به هنگام بازگشت، ایران در خانه‌اش را می‌زند. صادق قطب‌زاده، نماینده خمینی در اروپا، از او «درخواست کمک می‌کند.»
«در سال ۱۹۷۲، او به من پیشنهاد کرد به عنوان ناظر حقوق بشر به ایران بروم.» بورگه قبول می‌کند. سفر خیلی ناگهانی بود: از همان زمان، به طور فعال درگیر مبارزه با شاه می‌شود. «در دوران تبعید خمینی، ایده قطب‌زاده این بود که اتصال یا مداری برای انتشار حرف‌های امام ایجاد کند: او صحبت‌های خمینی را روی نوار کاست ضبط می‌کرد. من و زنم در پخش آنها کمک می‌کردیم.»

وقتی در سال ۱۹۷۸ هواپیمای خمینی به پاریس رسید، هوادارانش از بورگه درخواست کردند کمک کند که جلوی بازگشت او از پاریس گرفته شود. وکیل فرانسوی با دوربین عکاسی‌اش در فرودگاه حاضر می‌شود. «من با اصول حمایت از خارجی‌ها در خاک فرانسه آشنا بودم.» توضیح می‌دهد: «کاملاً محتمل بود که [پرونده] خمینی رد شود. اما من ادله کافی برای دفاع از او را آماده کرده بودم. در هر صورت، در آن روز، هیچ کس مداخله نکرد.» و این آغاز اقامت خمینی در فرانسه بود. آیت‌الله قبل از سکونت سه ماهه‌اس در نوفل لوشاتو چند روز را در هتلی گذراند. کریستیان بورگه در این دوران نقطه اتصال او با جهان خارج بود: به دیدار او می‌رفت، نامه‌هایش را می‌آورد و پیغام‌ها را مخابره می‌کرد. «آدمی بود که زیاد حرف نمی‌زد» وکیل فرانسوی خمینی را این‌طور به یاد می‌آورد. «بعضی اوقات لبخندش به پهنای صورت می‌رفت، اما هیچ وقت نفهمیدم در پس آن چه بود.»

کنفرانس خبری صادق قطب‌زاده در پاریس ۱۶ فوریه ۱۹۸۰، وقتی هنوز وزیر امور خارجه و شخصیتی کلیدی در نظام پس از انقلاب بود

«آسمان بر سرمان فروریخت»

اولین تماس با مقامات فرانسوی در ژانویه ۱۹۷۹ صورت پذیرفت، وقتی مسئول بارانداز اورسی به نوفل لوشاتو آمد و درخواست ملاقات با خمینی کرد. بورگه که در جریان ماوقع بوده، تعریف می‌کند: «این دیپلمات از نگرانی فرانسه در خصوص مواضع عمومی آیت‌الله گفت و از او خواست که حملاتش را علیه شاه متوقف کند… خمینی قبول نکرد و به او جواب داد که حاضر است اخراج شود اما نمی‌تواند چشمانش را بر آنچه در ایران می‌گذرد، ببندد.» با بالا گرفتن انقلاب و خروج شاه از کشور در تاریخ ۱۶ ژانویه، زمان بازگشت، بنا به ارزیابی قطب‌زاده، رسیده بود. منتهی فرودگاه را در تهران بسته بودند. پلیس شاه می‌توانست جلوی فرود هواپیما را بگیرد و یا به آن شلیک کند.

همراهان آماده چنین ریسکی نبودند. «به لطف شریک من در کابینه وکالت، قطب‌زاده توانست با ایرفرانس برای اجاره یک هواپیما تماس بگیرد. او شروع به جمع‌آوری پول کرد، و یک روز با کیسه پر از بلیت آمد.» قطب‌زاده با کمک دوستش بورگه نقشه‌ای کشید: «اعلام بازگشت خمینی، از همان اول، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. نصف هواپیما با خبرنگارها پر شد و نصف دیگر، با ایرانی‌هایی که می‌خواستند افتخار بازگشت با امام را داشته باشند و حاضر بودند پول زیادی برای آن بپردازند. در یک چشم به هم زدن، اجاره هواپیما انجام شد.»

هواپیما روز اول فوریه ۱۹۷۹ به سمت ایران پرواز کرد. صادق قطب‌زاده در ردیف نخست، کنار خمینی نشسته بود. بورگه در این سفر نیست، اما عکس یادگاری این دو مرد در کنار هم در آن روز تاریخی برای همیشه در دفترش قرار گرفته است. «از آنچه ممکن بود در ایران اتفاق بیفتد می‌ترسیدیم. اما در فرودگاه، حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی در انتظار امام بودند. هواداران شاه ترسیدند که به هواپیما شلیک کنند. برای ایرانی‌ها، خمینی همچون رسولی فرستاده از جانب خدا بود.» ۳۰ مارس در حال و هوای سرکوب عمومی جمهوری اسلامی زاده شد. بورگه وقایع انقلاب را از فرانسه رصد می‌کند.

با گذشت زمان، قطب‌زاده دیگر هیچ خبری نمی‌فرستد: «من و همسر و همکارانم انجمن فرانسوی دوستی و حمایت از مردم ایران را برای دفاع از انقلاب در اروپا تأسیس کردیم.» وکیل فرانسوی این‌طور ادامه ماجرا را بازگو می‌کند: «اما کم کم، در جریان اخبار و وقایع قرار گرفتیم: از جمله نخستین اقدامات جمهوری اسلامی، اعدام جمعی از افسران و هواداران شاه بود. آسمان بر سرمان فرو ریخت. خیلی زود تلگراف‌هایی در مخالفت با این اقدامات فرستادیم، اما هرگز جوابی دریافت نکردیم.»

«کشتن پدر»

ارتباط تهران و بورگه به نظر قطع شده بود، تا اینکه در سپتامبر ۱۹۷۹ دوباره سر و کله ایران در زندگی‌اش پدیدار می‌شود. این بار، در قالب طرح هکتور ویلالون بازرگان آرژانتینی و هوادار سابق خوان پرون. «من وکیل او بودم و با هم دوست شده بودیم. یک رور، او پیشنهاد کرد که تهران را قانع کنیم برای اینکه بتواند از وابستگی به آمریکا خارج شود، به پاناما نفت بفروشد (او رابط‌های زیادی در آمریکای لاتین داشت).» بورگه این پیشنهاد را می‌پذیرد. این در عین حال فرصتی برای ملاقات دوباره با دوستش قطب‌زاده در تهران بود. «به سختی او را شناختم. یونیفرمی سیاه به سیاق مائو پوشیده بود. حسابی بحث کردیم. من واقعاً از وضعیت عمومی ایران ناراحت بودم.» بورگه قطب‌زاده را متهم می‌کند که به آرمان‌های مبارزه خیانت کرده است. «از عدالت حرف زدیم. مجازات اعدام در ایران لغو نشده بود؛ و همین استرداد شاه [که در آن زمان در مکزیک در تبعید بود] را ناممکن کرده بود. آنها می‌توانستند حداقل تلاش کنند که دادگاهی عمومی در کشوری خارجی برگزار شود! در این لحظه، قطب‌زاده بغضش ترکید.»

مذاکرات نفتی میان پاناما و ایران به شکلی ناگهانی به موضوعی ثانویه بدل شد، وقتی که در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۹ سرطان شاه آشکار شد و برای درمان وارد آمریکا شد. رژیم ایران نگران توطئه آمریکا برای بازگرداندن محمدرضا پهلوی به قدرت بود. در این فضای پارانوئیک، در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، گروهی از دانشچویان به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و ۵۲ نفر را در آنجا گروگان گرفتند. خمینی رسماً خواستار استرداد شاه شد. در اقدامی تلافی‌جویانه، واشنگتن دارایی‌های ایرانیان را در بانک‌های آمریکا مسدود کرد. رژیم دوباره بورگه را فراخواند. «در ۱۵ دسامبر، شاه به پاناما رفت. قطب‌زاده نیز از ما، از ویلالون و من، خواست که برای طلب استرداد محمدرضا پهلوی به آنجا برویم.»

به این ترتیب، ویلالون و بورگه به نمایندگان رسمی ایران در بحران گروگانگیری بدل می‌شوند. بورگه می‌‌گوید: «این دشوارترین پرونده‌ زندگی من بوده است. برای کاهش اضطراب و فشار روانی شنا می‌کردم.» وکیل فرانسوی از گفتگو درباره مذاکرات طفره می‌رود. «هر کس طناب را به طرف خودش می‌کشید و وضعیت کاملاً پیچیده‌ای بود. چیزی که مرا بیش از هر چیز اذیت می‌کرد این بود که هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی هر دو می‌کوشیدند همه چیز خراب شود و مذاکرات شکست بخورد.»

مردی با پلاکاردی که بر آن نوشته شده: “همه ایرانی‌ها را اخراج کنید: از کشور من گم شو بیرون”؛ در تظاهراتی در واشنگتن در واکنش به جریان گروگانگیری سفارت ایران، ۱۹۷۹

جیمی کارتر در «خاطرات یک رئیس‌ جمهور» از بورگه و همکارش می‌نویسد: «من چیز زیادی از این دو مرد نمی‌دانم، جز آنکه آنها چندین بار زندگی‌شان را برای کمک به ما به خطر انداختند؛ مردم آمریکا و من به آنها دینی داریم که هرگز ادا نشده است.» با این حال، مذاکرات در چند نوبت شکست می‌خورد. ۲۴ آوریل ۱۹۸۰، کارتر اجازه عملیات «پنجه عقاب» را برای آزادسازی گروگان‌ها صادر می‌کند، اما مداخله کوماندوهای آمریکا به شکست می‌انجامد (یک هلی‌کوپتر سقوط می‌کند و شش نفر کشته می‌شوند). شاه ۲۷ ژوئیه در مصر می‌میرد و بحران تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ حل نمی‌شود؛ در نهایت در این تاریخ همه گروگان‌ها آزاد می‌شوند. دستاورد ایرانی‌ها در مقابل، پایان یافتن تحریم و این قول است که هیچ پیگرد حقوقی متوجه مقامات ایرانی نخواهد بود. به گمان بورگه، «در نهایت، این یک پیروزی برای ایران بود.»

با این حال، این آغاز مشکلات برای رژیم ایران است. قطب‌زاده به اتهام مشارکت در پروژه سرنگونی خمیتی در اوت ۱۹۸۲ اعدام می‌شود. در این قسمت داستان که دوستی و سیاست در هم می‌آمیزند، کریستیان بورگه صدایش را پایین می‌آورد: «واقعاً غم‌انگیز است، من هیچ ایده‌ای در مورد طرح او نداشتم. فکر می‌کنم او به نوعی خودش را قربانی کرد تا به خمینی یادآوری کند که دارد از مسیر انقلاب دور می‌شود. برای او حمله به امام مثل کشتن پدر بود.»

بورگه در حالی که هنوز گه‌گاه در خاطراتش فرو می‌رود، با بازگشت به گذشته می‌خواهد توضیحاتی بیابد. «به گمانم در نهایت، عنصر تصادف نقش قابل توجهی در نزول انقلاب بازی کرد. این واقعیت نیز در کار بود که ایرانی‌ها خمینی را مثل خدا می‌دیدند. و خب، روی حرف خدا نمی‌شود چیزی گفت. انقلابی‌ها هم اشتباهاتی مرتکب شدند، آنها حقیقتاً آماده چنین شرایطی نبودند.»

وکیل فرانسوی، پس از مرگ دوستش، قطب‌زاده، مطلقاً از سیاست ایران می‌بُرد. «بعدتر، نمایندگان دولت ایران به دیدار من آمدند، اما من نه از دولت که فقط از مردم ایران دفاع می‎کردم و می‌کنم.»

منبع: لیبراسیون

صدای آمریکا: یادداشتی در واشنگتن اگزمنر از آیون ساشا شهین، مدیر برنامه «امور جهانی و امنیت بشری و مذاکره و مدیریت مناقشه» در دانشکده امور عمومی و بین الملل دانشگاه بالتیمور

این هفته مصادف است با سی و نهمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران برای ربودن یک جنبش مردمی که به برکناری پادشاهی ایران و دیکتاتوری منجر شد.

اما گسترده ترین قیام سراسری از سال هشتاد و هشت به این سو حاکی از این است که مردم ایران آماده اند فصل دیگری را در تاریخ شان رقم بزنند و این مهم ممکن است زودتر از آن که لابی تهران در واشنگتن تصور می کند، اتفاق بیافتد.

مدافعان جمهوری اسلامی سال ها استدلال کرده اند که رژیم ایران:

• از حمایت عمومی خصوصا در میان فقرا برخوردار است
• ثبات و قدرت کافی برای مداخله در دیگر کشورها را دارد
• تمام مخالفت ها را سرکوب کرده و مخالفان به اپوزیسیونی بدون نفوذ در خارج محدود شده اند
• سپهر سیاسی ایران در رقابت میان میانه روها و تندروها تعریف می شود
• سپاه پاسداران کنترل کامل امور برای جلوگیری از قیام مردمی را در دست دارد
• و توافق هسته ای و منافع مالی ناشی از لغو تحریم ها به بهبود زندگی طبقه متوسط ایران و در نتیجه جایگاه میانه روها کمک کرده است

برخلاف تظاهرات جنبش سبز اکثریت غالب شرکت کنندگان در اعتراض های دی ماه و بهمن ماه در ۱۴۲ شهر ایران از بخش های فرودست جامعه بوده اند. آمار خود رژیم نشان می دهد که نیمی از معترضان بین ۱۹ تا ۲۵ سال و یک چهارم دیگر ۲۵ تا ۳۲ سال سن دارند.

اعتراضات اقتصادی به سرعت لحنی سیاسی به خود گرفت. حتی یک فروشگاه یا موسسه خصوصی در این تظاهرات هدف حمله قرار نگرفت. به مکان هایی مانند مراکز سرکوب، ساختمان های دولتی و دفاتر امامان جمعه حمله شد که مروج افراط گری و بنیادگرایی رژیم هستند.

تنها رقابتی که اینک در ایران اهمیت دارد رقابت میان قدرت مردم و کنترل رژیم است.

اینک یک ایران به دور از حاکمیت آیت الله ها که تا همین یک سال پیش دور از تصور بود سرانجام به یک امکان واقعی بدل شده است و زمان آن است که سیاستگذاران در واشنگتن خود را با این واقعیت جدید تطبیق بدهند.

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

گویانیو: رادیو فردا، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده «جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست»، گزارش‌های رسیده حاکی است که یک فعال محیط زیست بازداشت شده، دو هفته پس از دستگیری در زندان درگذشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد چند متهم بازداشت شده‌اند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند».

او به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و تنها گفته که یک نهاد امنیتی آنها را شناسایی و دستگیر کرده است. دادستان تهران همچنین اشاره‌ای به مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در زندان نکرده است.

در همین حال، رامین سید امامی پسر کاووس سیدامامی روز ۲۱ بهمن در صفحه توئیتر خود خبر داد که پدرش دو هفته پس از بازداشت، در زندان درگذشته است و مقام‌های زندان نیز علت آن را «خودکشی» اعلام کرده اند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی و عضو هيئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سياسی دانشگاه امام صادق بود. او همزمان مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود.

پسر آقای سیدامامی در توئیت خود نوشته که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

بر اساس اطلاعاتی که دانشگاه امام صادق از کاووس سیدامامی در سایت خود منتشر کرده است، این فعال محیط زیست در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۰ دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان گرفته بود.

او در سال‌های گذشته علاوه بر تدریس در دانشگاه امام صادق، ۹ کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه کیهان لندن در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده است جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان داده است.

دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
-اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» امکان برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده خود را ندارند.

کیهان لندن

۷ نفر از فعالان محیط زیست در موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که در بین آنها یک فرد دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی نیز وجود دارد، بازداشت و زندانی شدند. این نخستین‌باری است که جمهوری اسلامی یک فعال محیط زیستی دوتابعیتی و مجموعه‌ای از فعالان عرصه محیط زیست را دستگیر می‌کند.

برخی منابع خبری کیهان لندن از دستگیری ۷ نفر از اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» خبر داده‌اند که یکی از آنها، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

بر اساس گزارش رسیده، کاووس سیدامامی مدیرعامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «امام صادق»، هومن جوکار خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و دو نفر دیگر از همکاران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» طى دو ماه گذشته در سکوت خبری بازداشت شده‌اند.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»
این نخستین‌بار است که مجموعه‌ای پرتعداد از فعالان عرصه محیط زیست و اعضای هیات امنای یک موسسه مردمی و غیرانتفاعی دستگیر می‌شوند‌ که فعالیتی متمرکز بر حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حیات وحش دارند.

بر مبنای اطلاعات رسیده، بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌ خود را پیدا نکرده‌اند و از حق داشتن وکیل نیز بی‌بهره هستند. ضمن اینکه خانه‌ اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» تفتیش و جستجو شده و وسایل ارتباطی و کامپیوتر آنها نیز ضبط شده است. همچنین خانه‌های نزدیکان و دوستان این فعالان محیط زیست نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

برخی فعالیت‌های این موسسه در ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود؛ سال ۱۳۹۲ سام خسروی فرد (فعال محیط زیست ساکن کانادا) مدعی همکاری‌های پنهانی مراد طاهباز تاجر ایرانی- آمریکایی و عضو هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان» با معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست شد. این همکاری که در رسانه‌های مخالف دولت روحانی از جمله کیهان تهران و تسنیم نیز منتشر شد، از خریداری مجوز شکار در ایران برای چند آژانس توریستی شکار خبر می‌داد.

کیهان تهران اسفندماه سال ۱۳۹۳ در یادداشتی از این موسسه به عنوان یک آژانس‌ رسمی ایرانی- آمریکایی نام برد که به صورت رسمی تور گردشگری با مجوز شکار راهی ایران می‌کند تا هوبره، قوچ لارستان و حتی یوزپلنگ شکار کنند.

تسنیم در گزارشی در سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی را مشاور غیررسمی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواند که در قبال وعده سالانه حق حفاظتی ۵۰۰ هزار دلاری به دنبال راه‌اندازی تور شکار در ایران است.

مراد طاهباز تاجر، سرمایه‌دار و فعال محیط زیست است که لیسانس رشته فلسفه و هنرهای زیبا و فو‌ق‌لیسانس مدیریت کسب و کار را از آمریکا دریافت کرده است.

علت بازداشت و اتهامات اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» مطرح نشده ولی احتمالا حواشی پدید آمده و ثبت این موسسه در سال ۲۰۱۰ در آمریکا می‌تواند از دلایل آن باشد.

وبسایت تابناک نیز هفدهم بهمن ماه امسال، در گزارشی با عنوان «یوزپلنگ و برج میلاد، یهویی»، از دستگیری و بازداشت مسئولان حفاظت از یوز خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حکایت از دستگیری و بازداشت متولیان حفاظت از یوزپلنگ دارد…»

این در حالیست که هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی بارها اعلام کرده بود که کمپین یوز ایرانی به شکل شخصی و توسط هدیه تهرانی و امیرحسین خالقی به راه‌افتاده است و پروژه حفاظت از یوز آسیایی فقط حامی معنوی آن است.

کمپین یوز ایرانی در حاشیه برنامه‌های فرهنگی و هنری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان از مردم پول‌ جمع‌آوری کرده تا برای خرید آغل‌های پارک ملی توران اقدام کند و دام‌ها را از این محوطه زیستگاه یوز خارج کند.

موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در طول فعالیت خود در ایران همواره به ارتباط با سازمان محیط زیست خصوصا در دوران معصومه ابتکار و استفاده از رانت دولتی متهم بوده است و حتی گفته می‌شود جابه‌جایی ابتکار از سوی روحانی نیز به دلیل همین موضوع بوده است. این دوتابعیتی ایرانی‌- آمریکایی که رسانه‌ها از او به عنوان یک شکارچی قدیمی یاد کرده‌اند، حتی پس از کناره‌گیری دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه نجات یوز، به گونه‌ای در مقام تصمیم‌گیری راجع به به سرنوشت این گونه‌ی جانوری در حال انقراض قرار داشت. چنانکه در بحبوحه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی کمپین نجات یوز ایرانی، دفتر برنامه عمران سازمان ملل اعلام کرد که از حمایت مالی این پروژه انصراف داده چرا که دولت نیز باید در این زمینه کمک جدی داشته باشد تا به طور مشترک این کار ادامه یابد.

این موسسه از پستانداران در حال انقراض مانند یوز، خرس سیاه، پلنگ، قوچ و میش ایرانی حمایت می‌کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود با گری لوئیس هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران برنامه‌های مشترکی از جمله حمایت از یوز ایرانی را اجرا کردند.

در گزارش سالانه این موسسه در سال ۱۳۹۵، حفاظت از حیات وحش ایران با مدیریت منابع آبی، پایش یوزپلنگ و طعمه‌های آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بررسی مسیرهای زیستی یوز، پروژه‌های پژوهشی و انتشار کتاب‌هایی مربوط به حیات وحش جزو فعالیت‌های آن ذکر شده است.

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی با رد ادعای اسرائیل درباره ساقط کردن یک پهپاد ایرانی، اسرائیل را به “دروغگویی” متهم کرده‌اند. به دنبال حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه، ایران و لبنان بر “حق دفاع مشروع” سوریه در برابر اسرائیل تاکید کرده‌اند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است: “از نظر ایران، سوریه حق دفاع مشروع از خود را دارد. مقام‌های اسرائیلی برای لاپوشانی جنایاتشان به دروغگویی علیه دیگر کشورها روی آورده‌اند.”

وزارت خارجه ایران ادعای اسرائیل را “مضحک” خوانده و گفته است حضور ایران در سوریه صرفا “مستشاری” است.

جانشین فرمانده سپاه نیز گفته اسرائیلی‌ها “دروغگو” هستند.

جنگنده اسرائیلی که در شمال اسرائیل سقوط کرد

صبح شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که به دنبال ورود یک پهپاد ایرانی به اسرائیل، ضمن ساقط کردن این پهپاد به اهدافی سوری و ایرانی در سوریه حمله کرده است. دست کم یک جنگنده اف-۱۶ اسرائیل در جریان این حملات ساقط شده است.

از سال ۲۰۰۶ که حزب‌الله لبنان یک هلیکوپتر اسرائیل را زد، این اولین باری است که نیروی هوایی اسرائیل چنین خسارتی را متحمل می‌شود.

بنا به ادعای طرف اسرائیلی پهپاد مورد بحث ساعت چهار و نیم صبح به وقت محلی وارد اسرائیل شد و به دنبال آن آژیر خطر در بیت‌شئان به صدا در آمد.

ارتش اسرائیل می‌گوید بقایای پهپاد را در اختیار دارد.

سخنگوی ارتش اسرائیل، ورود این پهپاد به اسرائیل را “حمله جدی ایرانی‌ها به خاک اسرائیل” دانسته و گفته است هر کسی که مسئول این رویداد است، هزینه‌اش را پرداخت خواهد کرد.

او گفته است “ایران (با این کار) منطقه را وارد وضعیتی می‌کند که نمی‌داند چگونه پایان می‌یابد.”

سفیر اسرائیل در مسکو هم از روسیه خواسته است که با اقدام “فوری” از نیروهای ایران و حزب الله لبنان بخواهد که مناطق جنوبی سوریه (در نزدیکی مرز اسرائیل) را تخلیه کنند.

اسرائیل پیش از این هم به اهدافی در سوریه حمله کرده است. سه سال پیش در یکی از این حملات یک فرمانده سپاه پاسداران به همراه چند عضو حزب الله لبنان کشته شدند.

سوریه می‌گوید پدافند هوایی ارتشش توانسته چند هواپیمای اسرائیلی را هدف بگیرد، اما اسرائیل تنها سقوط یک جنگنده خود را تایید کرده است.

تصاویری از سقوط این جنگنده در خاک اسرائیل منتشر شده است. گفته شده یکی از دو خلبان آن “شدیدا زخمی” شده است.

از جزئیات خسارات و تلفات احتمالی حملات اسرائیل در سوریه گزارشی منتشر نشده است.

رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که بقایای دو موشک احتمالا سوری در اردن و لبنان پیدا شده است. احتمال می‌رود که بقایای دو موشک پس از شلیک به سمت اهداف اسرائیلی در این دو کشور سقوط کرده باشد.

پیش از تکذیب ادعای اسرائیل درباره پهپاد ایرانی از طرف وزارت خارجه، جانشین فرمانده سپاه نیز گفت که ادعای طرف اسرائیلی را تایید نمی‌کند.

حسین سلامی گفت: “ما هیچ خبری از جانب اسرائیل را تایید نمی‌کنیم اگر سوری‌ها تایید کنند ما نیز تایید خواهیم کرد چون اسرائیلی‌ها دروغگو هستند.”

رادیوفردا: رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام و جزئیات، خبر داد که پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» به دادگاه ارسال شده‌است.

غلامحسین اسماعیلی، روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از «متهمان کشف حجاب‌های اخیر» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

وی اعلام کرد که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره «آمار دقیقی» در اختیار ندارد.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، چنانچه دادسرا دربارهٔ پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر نکند و فرد را مجرم بداند، پرونده را همراه با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند.

پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داده بود.

در همین حال پیش از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تشکیل پرونده در دادسرا برای نرگس حسینی، و زنی که در شبکه‌های اجتماعی نام او ویدا موحد اعلام شده، خبر داده بود.

وی روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده دربارهٔ نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده‌است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده‌است.

مطرح شدن این اتهام‌های سنگین برای خانم حسینی در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده‌است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده‌است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تأیید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این اقدام را تکرار کرده‌اند.

این اقدام‌های اعتراضی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مقامات قوه قضائیه شدیداً به آن حمله کردند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند. روش این نظرسنجی و درصد اعلام‌شده از میزان این افزایش، البته به طور مستقل قابل تأیید نیست.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده‌است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند. آمارهای اعلام‌شده در ایران از سوی نهادهای مستقل قابل رد یا تأیید نیست.

دویچه‌وله: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه تلویزیونی در باره وظایف این مجمع سخن گفت. علی مطهری در واکنش به این مصاحبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت چرا در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی این فرصت را به او ندادند.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام

شبکه یک تلویزیون دولتی ایران شامگاه چهارشنبه (۱۸ بهمن / ۷ فوریه) مصاحبه‌ای طولانی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش کرد. آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در این مصاحبه ضمن اشاره به اینکه “سیاست‌های کلان روح قوانین کشور است” اظهار داشت که مصوبات مجلس و هیئت دولت “باید روح سیاست‌های کلی را داشته باشد”.

هاشمی شاهرودی گفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلان ایران نقش ویژه‌ای دارد. او ضمن اشاره به وظیفه این مجمع در زمینه حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد که یکی دیگر از وظایف آن، مشورت دادن به آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با “سیاست‌های کلان” است.

رئیس پیشین قوه قضائیه تاکید کرد: «مجمع مشورت می‌دهد، سیاست‌ها را مشخص کرده و تقدیم رهبری می‌کند. رهبری نیز پس از بررسی چنانچه تصویب کنند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.»

به گفته هاشمی شاهرودی، سیاست‌های کلان «زیربنای همه برنامه‌ها و مقررات کشور است که جهت و حرکت نظام را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کند.»

نظارت بر اجرای “اسناد بالادستی”

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت، علی خامنه‌ای اخیرا وظایف جدیدی به مجمع تشخیص مصلحت محول کرده است که یکی از مهم‌ترین آنها “نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است”.

شاهرودی اظهار داشت، هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که وظیفه آن بررسی قوانین پس از تصویب در مجلس است. او گفت، این هیئت «پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، قوانین را بررسی کرده و به شورای نگهبان اعلام می‌کند که این قوانین برخلاف سیاست‌های نظام است. بنابراین قوانین به مجلس باز می‌گردد و به گونه‌ای تصویب می‌شود که بر اساس اسناد بالادستی باشد.»

بیشتر بخوانید: هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت شد
معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

معالجه آیت‌الله شاهرودی در هانوفر با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود

هاشمی شاهرودی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود حین اظهار نظر در باره وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران گفت: «باید اهداف اقتصاد مقاومتی احیا شود تا به اقتدار لازم برسیم».

رئیس پیشین قوه قضائیه همچنین فاش ساخت که در پیوست حکم جدید خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت، بر “بازنگری سیاست‌های گذشته‌” رژیم تاکید شده است.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر “نیاز کشور به دو مجلس و وجود مجلس نخبگان” گفت: «کاری را که مجلس سنا می‌تواند انجام دهد در حقیقت با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.»

هاشمی شاهرودی همچنین تاکید کرد که در ایران “فرصت‌های زیادی” وجود دارد «اما متاسفانه این فرصت‌ها بایکوت شده است.» او در این رابطه به بخش خصوصی اشاره کرد که به گفته او «برای فعالیت خود مجوز می‌خواهد اما دولت یا مجوز نمی‌دهد و یا با تاخیر مجوز اعطا می‌کند که این امر موجب بایکوت فرصت‌ها می‌شوزد».

انتقاد مطهری به رادیو تلویزیون دولتی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصاحبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد

علی مطهری باانتشار عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی نوشت: «شبکه یک صدا و سیما چهارشنبه شب مصاحبه مفصلی با آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند اما سئوال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا.»

پس از ماجرای “فرار” هاشمی شاهرودی از آلمان، این نخستین بار است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور جامع در تلویزیون دولتی ایران اظهار نظر می‌کند.

او که روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ برای درمان به شهر هانوفر آلمان آمده بود، به دلیل اعتراضات گسترده نیروهای اپوزیسیون ایرانی و گروه‌ها و شخصیت‌های مدافع بشر آلمان پس از سه هفته ناچار به ترک این کشور شد.

هاشمی شاهرودی متهم است که در دوران ریاست او بر قوه قضاییه ایران، صدها حکم اعدام از جمله علیه مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی صادر شده است.

دویچه‌وله: گزارش ما از نظرسنجی دانشگاه مریلند درباره “میزان رضایت مردم از جمهوری اسلامی”، با واکنش‌های زیادی روبرو شد. گوشه‌ای از این واکنش‌ها را بخوانید که در آنها از نظرسنجی عمدتا با بدبینی یاد شده است.

روز گذشته (سه‌شنبه، ۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) گزارشی در دویچه‌وله منتشر شد که به نتایج نظرسنجی “ایران پل” و دانشگاه مریلند پرداخته بود. ما تلاش کردیم این نظرسنجی را تا آن‌جا که داده‌های نظرسنجی اجازه می‌دهد، بررسی کنیم.

با توجه به واکنش‌های بسیاری که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند، تصمیم گرفتیم گوشه‌ای از آن‌ها را در این‌جا بازتاب دهیم.

اکثر مخاطبان به شدت از آن‌چه در این نظرسنجی به عنوان “نظر مردم” منتشر شده، انتقاد کرده و گفته‌اند که نتایج منتشرشده کاملا “خلاف واقعیت” است. گروهی چنین نظرسنجی‌هایی را از بیخ و بن قبول ندارند و می‌گویند روش و پایه و اساس درستی ندارد. گروه دیگری به دانشگاه مریلند تاخته‌اند و به طنز نوشته‌اند «دانشگاه مریلند احتمالا رفته پاسگاه‌های بسیج و سپاه نظرسنجی کرده». البته چند مورد نادر واکنش مثبت هم به این نظرسنجی دیده شد. بخشی از واکنش‌ها را در پی می‌خوانید:

تردید درباره منشاء نظرسنجی

«واقعا مایه شرمساری و‌ وقاحت است این چنین نظرسنجی کردن. آیا برای نظرسنجی نباید جامعه آماری آن مشخص باشد؟ چه کسانی در این نظرسنجی شرکت کردن که برخورد با جوانانی که در اعتراض به تباه شدن سرمایه‌های کشورش برخاسته را مجاز می‌داند؟»
«این نظرسنجی حتماً با دخالت و توسط عامل دستگاه حکومت دیکتاتوری در ایران تهیه شده و فاقد اعتبار می‌باشد. اگر پژوهشگری که در ایران زندگی می‌کند و به میان مردم ایران در تمام شهرها رفته و سئوالاتی که این عامل وابسته طرح و آماری بطرفیت از حاکمیت تنظیم و به دانشگاه مریلند ارائه نموده است را انجام دهد، قطعاً جواب‌هایی برخلاف آنچه منتشر شده را بدست خواهد آورد.»

«دانشگاه مریلند احتمالا شعبه‌ای از جمهوری اسلامی است وگرنه ما که در ایران زندگی کردیم بیش از ۹۰ درصد مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و در جو اختناق نتیجه هیچ آماری درست نیست حکومت با اعمال زور و استبداد تمام موئلفه‌های آزادی و حقوق بشر رو له کرده و اجازه تنفس به جامعه نمی‌دهد»
«خوب باید ببینم از کیا نظرسنجی کردن مثلا رفتن حوزه علمیه. اما به نظر من بهترین نظرسنجی همون انتخابات هست».
در تضاد با آن‌چه در ایران مشاهده می‌شود

بسیاری از کاربران به مشاهدات خود و عدم انطباق آن با آن‌چه در نظرسنجی آمده، اشاره کرده‌اند. چند نمونه از این دست:
«این نظر سنجی برای کسی که در ایران زندگی می‌کند به هیچ وجه با مشاهدات عینی و تجربیات ملموس همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد جامعه آماری از میان طرفداران نظام و اعضا بسیج انتخاب شده باشند. و موسسه مورد نظر نیز با نظام نزدیکی منافع داشته باشند. اینکه عنوان دانشگاه مریلند پشت این نظرسنجی باشد نیز نمی‌تواند دلیل بر صحت آن باشد».
«در مورد نظرسنجی دانشگاه مریلند باید بگم که این نظرسنجی هم طبق روال گذشته به دست عوامل نظام انجام انجام شده و هیچ صحتی ندارد. من در این جامعه زندگی می‌کنم و می‌دانم که این آمار به هیچ وجه درست نیست».
«خواستم در مورد نظرسنجی دانشگاه مریلند نظرم رو اعلام کنم. من یک دانشجو ساکن شهر شیراز هستم و با ‌توجه به برخورد‌های اجتماعی من در سطح اجتماع و حتی با افرادی در شهرهای دیگر می‌توانم با اطمینان بگم که بر اساس تجربه من حداقل نود درصد مردم مخالف سیاست‌های اسلامی جمهوری اسلامی در داخل کشور و دخالت‌های منطقه‌ای آن هستند».
راه و رسم نظرسنجی

روش نظرسنجی هم مورد انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفته و گاه دستمایه طنز برخی از آنها شده است:
«حتما دوستانی که رفته بودن این سوال ها را پرسیدند با چهار تا مامور رفته بودن

رادیوفردا: نتایج یک نظرسنجی در ایران که با توجه به اعتراضات سراسری دی ماه انجام شده است، نشان می‌دهد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میران جمعیت ناراضی را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرده است.

این نظرسنجی را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده که نتایج آن موضوع نشستی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور مشاور رئیس جمهور و جمعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد آقاسی رئیس ایسپا در توصیف بخشی از داده‌های این نظرسنجی گفت ۷۴.۸ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند از شرایط کشور ناراضی هستند که از این میان ۴۱ درصد افراد می‌گویند که در صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برگزار شدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت. در مقابل ۴۸ درصد آنها هم اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنند.

اعتراضات اخیر در ایران روز هفتم دی از مشهد با شعارهای اقتصادی شروع شد، اما به سرعت به دیگر شهرهای کشور نیز سرایت پیدا کرد و در نهایت حدود ۱۰۰ شهر در سراسر ایران را متاثر از خود ساخت. همچنین شعارهای معترضان نیز در ادامه متوجه رهبری جمهوری اسلامی و کل نظام شد.

رئیس ایسپا می‌گوید حدود ۸۰ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی این نهاد، مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کرده‌اند. همچنین ‌۳۱ درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که به نظرشان تجمعات خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است. ۲۶.۴ درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و ۲۳.۷ درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات را برخی نیروهای داخلی ساماندهی کرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی عموما کشورهای خارجی از جمله عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در اعتراضات اخیر متهم کرده‌اند. نخست وزیر اسرائیل چنین اتهامی را «خنده‌دار» خوانده و آمریکا نیز «بی‌عدالتی‌ها» و «سرکوب‌های گسترده» را دلیل اعتراضات دانسته است.‌ در این حال شماری از اصلاح‌طلبان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت دادن این اعتراضات به کشورهای خارجی را توهین به مردم نامیده‌اند.

محمد آقاسی رئیس ایسپا می‌گوید که ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند در حالی نظرسنجی این مرکز در سال ۹۳ نشان می‌داد ۶۳.۴ درصد با این گزاره موافق بوده‌اند.

معترضان در برخی از شعارهای خود اصلاح‌طلبان را نیز هدف قرار داده‌اند که شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» از مشهورترین آنهاست.

گزارش خبرگزاری ایسنا می‌گوید که حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در این نشست با توجه به داده‌های نظرسنجی ایسپا هشدار داده است که در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود.

وی همچنین عنوان کرده است: « مردم ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می‌رسد معمولا دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است.»

به گفته وی، «۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می‌دانند».

آقای آشنا در ادامه اظهار داشت: «بر اساس نتایج نظرسنجی [ایسپا] ۳۷.۵ درصد از مردم فکر می‌کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.»

وی در نهایت گفت: «باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.»

ایسنا در ادامه گزارش خود اظهارات احمد توکلی از چهره‌های اصول‌گرا را نیز بازتاب داده که گفته است از ویژگی‌های اعتراضات اخیر این بود که حکومت ایران برای نخستین بار به طور صریح حق اعتراض مردم را مشروع دانسته است.

وی اضافه کرد: «یکی از دلایلی که باعث شد حوادث دی ماه ۹۶ راحت‌تر پایان بیابد، هماهنگی میان تحلیل سران کشور درباره تجمعات و علل برگزاری آنها بود. در این زمینه رهبری، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف میزدند و به همین دلیل ماجرا راحت‌تر پایان یافت.»

این اظهارات در حالی است که بنا به اعلام مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر دست‌کم ۲۵ نفر کشته شدند.

یک نماینده مجلس در ۱۴ بهمن گفته بود که «پنج هزار نفر» در جریان اعتراضات در شهرهای ایران، بازداشت شده و «۵۰۰ نفر» همچنان در بازداشت هستند.

بر اساس گزارش ایسنا؛ س.ن

دویچه‌وله: نایب‌رئیس “فراکسیون امید” در مجلس خواستار ورود مدعی‌العموم به پرونده سعید طوسی شده است. توضیحات معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره “تبرئه سعید طوسی” برای اعضای این فراکسیون “قانع‌کننده” نبوده است.

نمايندگان عضو “فراکسيون اميد” در مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که پرونده سعید طوسی باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی‌العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند.

روزنامه شرق چهارشنبه (۱۸ خرداد/ ۷ فوریه) نوشته است که هیئت رئیسه فراکسيون اميد در مجلس به تازگی با وزير دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائيه دیدار کرده است. به نظر نمایندگان “نه حرف‌های وزير دادگستری و نه حرف‌های معاون پارلمانی قوه قضائيه قانع‌کننده” نبوده است.

بهرام پارسايی، از نمایندگان اصلاح‌طلب و سخنگوی فراکسیون امید، می‌گويد: «دغدغه و نگرانی‌هايی در مسير اين پرونده وجود داشت… نحوه سير پرونده نگران‌کننده بود… در مورد پرونده‌ای مانند سعيد طوسی بايد آسيب واردشده به افکار عمومی و جريحه‌دار‌ شدن حس مردم در نظر گرفته شود».

بهرام پارسايی همچنین درباره سرنوشت “قربانیان آزار جنسی” گفته است: «برخی بچه‌های قرآنی کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسيده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»

عبدالکريم حسين‌زاده، نایب‌رئيس فراکسيون اميد، به “شرق” گفته است: «افکار عمومی به‌شدت درگير اين مسئله شده است. بنابراين وقتی مسئله‌ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در اين ابعاد درگير می‌کند، انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح ديگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند».

علل تبرئه سعید طوسی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز جمعه ۶ بهمن خبر داد که سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “اشاعه فساد و فحشا” تبرئه شده است؛ او در دادگاه اولیه به ۴ سال زندان محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراض صادقی به دخالت “مقامات عالی قضایی” در پرونده کودک‌آزاری سعید طوسی

حکم دادگاه با ناخشنودی و اعتراض شاکیان روبرو شد و آنها را بار دیگر به دادخواهی برانگیخت. آنها از جمله با نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ دیدار کردند.

به گفته برخی از آگاهان و رسانه‌های جمعی دستگاه‌های بانفوذ در تبرئه طوسی نقش داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سعید طوسی با “نفوذ بیت‌رهبری” از اتهام کودک‌آزاری تبرئه شد

محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در حساب توئیتری خود نوشت: «ز قرائن چنین برمی‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند».