اخبار

رادیوفردا: حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، در پنجمین جلسه دادگاه خود اعلام کرد که به سفیر سابق ایران در ترکیه« ۲۱میلیارد تومان پول داده» و «دو میلیارد دلار» نیز به رئیس فدراسیون فوتبال برای هزینه‌های تیم ملی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هدایتی روز دوشنبه ۲۷ اسفند، در دادگاه خود گفت: «به خاطر گرفتن وام با وثیقه به من اخلال گر می‌گویند. ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم».

وی توضیح بیشتری درباره این سخنان خود نداده است.

اشاره آقای هدایتی درباره «جبهه مقاومت» می‌تواند اشاره به کمک احتمالی مالی او به حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و سوریه باشد.

وی همچنین گفت: «سفیر ایران در ترکیه در دولت قبلی ۲۱میلیارد تومان از من پول گرفته است و پس از چهار سال صدور کیفرخواست هنوز دادگاهش رسیدگی نشده است».

آقای هدایتی اشاره ای به نام این سفیر نکرده است.

فیروز دولت آبادی تا سال ۸۵، بهمن حسین‌پور درسال های ۸۷ تا ۹۱ و علیرضا بیگدلی درسال های ۹۱ تا ۹۴ سفیر ایران در ترکیه بوده‌اند.

نکته مهم دفاعیات امروز #حسین_هدایتی اشاره‌ او به جبهه مقاومت و #داعش بود. هدایتی گفت که "ای کاش می‌شد مسائل جبهه مقاومت و مسائل داعش را عنوان کنم." اما هیچ توضیح دیگری نداد. یک جا هم گفت که به #تاج گفتم از سپاه و دادستانی استعلام بگیر، تاج گفت به من گفته اند فقط از تو پول بگیرم

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه دادگاه خود همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۴ فدراسیون ورزشی کمک کرده است.

وی گفت: «آقای تاج(رئیس فدراسیون فوتبال) از من دو میلیون دلار پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از سپاه و دادستانی مجوز بگیر که از من پول می‌گیری اما او گفت که بنده اسم سه نفر را برای دریافت پول معرفی کرده‌ام که آنها گفته‌اند فقط از حسین هدایتی پول بگیر».

آقای هدایتی همچنین مدعی شد که «۱۵۰ هزار دلار» به فدراسیون والیبال پرداخت کرده تا این فدراسیون در مسابقات لهستان به بازیکنان به عنوان پاداش پرداخت کند.

حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده متهم شده که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله «بانک سرمایه دریافت» کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.

وی همچنین متهم است که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.

بر اساس کیفرخواست پرونده، چند کارگر، راننده تاکسی و پیک موتوری به عنوان مدیران عامل این شرکت‌های صوری منصوب شده بودند.

حسین هدایتی: به ۱۴ فدراسیون پول داده‌ام pic.twitter.com/kP5HDEEaIp

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2019

آقای هدایتی درجلسه روز دوشنبه دادگاه همچنین از اینکه پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی به صورت غیرعلنی و دادگاه او به صورت علنی برگزار می‌شود، انتقاد کرد.

دراین جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «در مورد بانک سرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد بخشی از متهمان متواری هستند… مبالغی را به خارج از کشور برده‌اند و این پرونده در پیچ و خم زیادی قرار دارد».

وی همچنین خبر داد که برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است وکیفرخواست ۳۲ مدیر نیزبعد از تعطیلات نوروزی صادر می‌شود.

علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.

بنا بر کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، مهم‌ترین اتهام بانک سرمایه «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه (۴۷ درصد) صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده فعلی پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

با استفاده از خبرگزاری‌های ایسنا، میزان، فارس، شبکه های اجتماعی و رادیو فردا / ا.م / خ

صدای آمریکا: طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار در حال حاضر ۳۵ درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا طیف مستاجر از قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شود. حال اینکه با افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته و تاخیر در خرید مسکن باعث شده است که تقاضا به سمت بازار اجاره افزایش پیدا کند.

از زمستان ۹۶ تا پاییز امسال به دلیل بهای ملک و نرخ کرایه، قیمت مسکن حدود ۹۰ درصد در تهران افزایش داشت. البته عواملی مانند نرخ تورم و تغییرات نرخ بهره بانکی هم بر تعیین نرخ اجاره تاثیر گذار هستند.

تمام این عوامل باعث شد که در فصل اول سال جاری شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها در شهر تهران باشیم.
منبع: ایلنا

افزایش نرخ بیکاری در میان معلولان و زنان سرپرست خانوار

اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین

اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین گفت: در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایین‌تری تعیین کرد، اما به دلیل استفاده نکردن از پتانسیل‌های ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار، توسط شورای عالی کار در سالیان گذشته، نرخ بیکاری گروه‌های مذکور در کشور، بسیار زیادتر از گروه‌های دیگر شده است.

به گفته اخوان مقدم، تقاضا برای اشتغال این نیازمندان، در بسیاری از مشاغل وجود دارد، اما به دلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تمهیدات پلیس در چهارشنبه آخر سال

ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا
ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از آماده‌باش پلیس در چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: قطعا با افرادی که ممکن است به اموال عمومی و تجهیزات شهری آسیب برسانند برخورد می‌کنیم، حتی در جریان هستیم بعضی‌ها فراخوان‌هایی زدند که ما حواسمان به آن‌ها هم هست و به استان‌ها نیز ابلاغ کرده‌ایم که مراقب افرادی که قصد برهم زدم آرامش و سواستفاده از این فضا را دارند، باشند.
منبع: خبر آنلاین

جزئیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان
ابوالفضل ابوترابی، عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در ایران می‌توان از تجربه تقسیم شدن استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی استفاده کرد چون نتیجه‌ آن پیشرفت و توازن منطقه‌ای بوده است.

وی افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و اصفهان هم می‌توانند از این تجربه استفاده کنند یعنی سیستان و بلوچستان به سه استان و کرمان، فارس و اصفهان هر کدام به دو استان تقسیم شوند. طرح تشکیل استان اصفهان شمالی شامل جدا شدن شهرستان‌های خور و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و بیدگل، نطنز و میمه از اصفهان می‌شود.

اخیراً طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در مجلس اعلام وصول شد.
منبع: آفتاب‌‌نیوز

وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان

فقر در روستاهای سیستان و بلوچستان- آرشیو
محمدرضا واعظ‌ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی مردم در استان سیستان و بلوچستان، گفت: عملا در بعضی از روستاهای این استان معیشت روزمره مردم مختل شده است و شرایط سختی برای زیست خود دارند به‌خصوص در روستاهایی که مزیت‌های آبی ندارند. آب موجود در بعضی روستاها به‌قدری محدود است که حتی کفاف آب خوردنشان را هم نمی‌دهد.

او با بیان اینکه الگوی زیستی در بیشتر روستاهای استان سیستان و بلوچستان کشاورزی و دامداری است گفت: اما آب موجود در بعضی روستاها به‌قدری محدود است که حتی کفاف آب خوردنشان را هم نمی‌دهد.
منبع: ایلنا

رادیوفرانسه: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برخی فشارها در خصوص بررسی کنوانسیون‌های زیرمجموعه “اف‌ای‌تی‌اف” گفت” چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند به نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند این کار را بکنید یا نکنید؟. در آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷، همزمان با بررسی برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی ایران، بررسی لوایح “سی‌اف‌تی” و پالرمو به سال آینده خورشیدی موکول شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، همزمان با آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری، انتظارات مردم از مجمع درباره “اف‌ای‌تی‌اف” را نادرست خوانده و گفت: البته ما به مردم حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است، را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده، اعتماد کنند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز تاسف از اینکه «سرنوشت “اف‌ای‌تی‌اف” به مساله توده مردم تبدیل شده است»، گفت: فهم این کنوانسیون‌ها ساده نیست، اینها مسائلی بسیار پیچیده و فنی است و بنده تا تمامیت آن را متوجه نشوم رای نخواهم داد (…) حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس، اعضا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: «هرچند کسانی در مجمع هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم هم نظرشان مخالف پیوستن است».

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این پرسش که « آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در آرامش اقتصادی ایران موثر نیست؟»، گفت: «در رابطه با حل مسائل اقتصادی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اتفاقا کسانی که به این‌ها اهمیت ویژه داده‌اند، اشتباهی بزرگ مرتکب شده‌اند».

آژانس ایران خبر: کلید معمای اختلاس در دست سردار مجید باقرنژاد همسر اول مرجان شیخ الاسلام
اختلاس وقتی تبدیل به معما میشود که با همکاری هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا صورت گرفته باشد و قسمت هیجانی داستان پیدا کردن کلید معمای اختلاس است که به طور اتفاقی! و کاملا اتفاقی! در دست سپاه پیدا میشود!

بررسی این موضوع در مقاله ای به قلم آقای عباس واحدیان به نام اختلاس در نهایت اخلاص آمده است:

رقم جدید اختلاس ۶/۶۵۶/۰۰۰/۰۰۰ یورو را اگر تبدیل به دلار نماییم چیزی نزدیک به ۸ میلیارد دلارست.  ایران میتوانست با این مبلغ به کل جمعیت جهان نفری یک دلار ببخشد و براحتی مردم دنیا را وام دار خود نماید !!

گمانم کم کم داریم متوجه حجم عظیم این اختلاسها می شویم!

جدا از درد و اندوه این مصیبتها و نظاره زوال تدریجی کشور عزیزمان، آنجایی ماجرا دردناکتر میشود که بوقچی‌های رسانه های حکومتی بطور هماهنگ سعی می کنند ضمن منت گذاشتن بر سر ملت در باره مقابله با فساد‌، آدرسهای غلط در اندیشه درمانده ما فرو نمایند!

سیمای میلی با تهیه مستندی دیگر (از سری تولیدات مبتذل و بی ارزشش) مرجان شیخ الاسلامی را بعنوان متهم ردیف اول بشکل اصلاح طلبی فاسد و نفوذی مطرح می نماید.

زنی که اینک در آغوش همسر دومش مهدی خلجی و در غالب اپوزیسیون آرمیده است!

دادن کد و آدرسهای غلط برای مدفون کردن لاشه یک قربانی بنام”اصلاح طلبی” تا شاید با احیای لاشه ی دیگری بنام اصولگرایی بتوانند در صحنه سیاسی ایران با تکیه بر عوام فریبی چند صباحی به غارت بیشتر مشغول شوند!

اما حقیقت ماجرا چیست؟

زمان این اختلاس باز میگردد به آغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و البته پایه ریزی آن کمی به عقب تر مربوط است.

احمدی نژاد بواسطه ماهیت امنیتی و ارتباطی که با فرماندهان سپاه و سایه نشینان حریم قدرت نظام داشت از آغاز تصدی اش بر شهرداری تهران با اعطای قراردادهای سودآور به قرارگاه خاتم الانبیا، آنهم بدون تشریفات مزایده، نشان داد که شریک خوبی برای ایرانخواران در گشودن راههای گشاد رانت و اختلاس است.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بواسطه گردش موضع و حمایت ناگهانی بیت از وی و کنار زدن قالیباف با پیروزی احمدی نژاد همراه بود‌.

پیروزی که خبر از توافقات پشت پرده داشت.

احمدی نژاد قول داده بود که تمامی راهها را برای ورود بی دردسر سپاه و تسلط اختاپوسی این ماشین جنگی و سیری ناپذیر بر اقتصاد کشور مهیا نماید و کرد!

از آنسوی او باید با خرید تحریم های مختلف، ابتدا کشور را در انزوای اقتصادی و تنگنای سیاسی شدید قرار میداد تا بهانه لازم جهت اعطای صدها ” ابر پروژه ” به سپاه فراهم می شد که آنها را هم بخوبی انجام داد.

از اوایل سال ۸۹ که فشار تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بخاطر تهدیدات علنی احمدی نژاد در سازمان ملل وسعت یافت با خروج مجدد شرکتهای بزرگ نفتی بستر مناسب جهت ورود قرارگاه خاتم به پروژه های عظیمی چون پارس جنوبی فراهم شد.

دور زدن تحریم ها جهت فروش نفت ، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی،و همچنین قاچاق و خرید صدها نوع کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، به صنعتی سیاه برای ثروت اندوزی “اختاپوس سپاه” مبدل شد.

ارزش مالی این صنعت سالانه بالغ بر دهها میلیارد دلار میشد و از آنجا که مشمول هیچگونه حسابرسی شفاف نبوده و نیست زمینه رشد مفسدان و شیادان تا مرز بی نهایت گشوده است.

بعنوان مثال با خروج پیمانکاران خارجی از قراردادهای پارس جنوبی در سال ۸۹ سپاه با گرفتن آن قراردادهای بی مناقصه و بی مزایده

به ارزش ۲۱ میلیارد دلار که به تصویب هیئت دولت و مجلس رسیده بود در فازهای۱۳ تا ۱۶ کار را بدست گرفت.

سپس فازهای ۲۲-۲۳- و ۲۴ پارس را هم بدانها اضافه کرد.

احمدی نژاد با دریافت چراغ سبز از بیت رهبری که گرداننده اصلی قدرت اجرایی کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و قانونگذاری می باشد، و به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی چوب حراج بر تمامی زیرساختهای ملی ایران زد.

او با صدور فرامین مختلف درین تاراج و حراج ملی، از مخابرات و ارتباطات ، تا صنایع پتروشیمی، بنادر، راهها، خطوط ریلی شهری(مترو) و راه آهن سراسری، واگذاری پالایشگاهها و مناطق نفت خیز ،صنایع و معادن مختلف،جنگلها، و سدسازی و آبرسانی و حتی وارد نمودن سرداران به حریم ورزش و باشگاه داری ،از سپاه پاسداران این غول هفت سر را ساخت!!

احمدی نژاد در گسترش این غارتگری نه فقط مشارکت دستوری نمود بلکه با راه دادن چند تن از آن سرداران ایرانخوار به کابینه دولت چون رستم قاسمی بعنوان وزیر نفت دولت دهم نقش عمده ای در نابود کردن اقتصاد و صنایع خصوصی و مردمی کشور ایفا نمود.

رستم قاسمی پیش از وزارت بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم ایفای نقش نموده بود. او با هماهنگی مستقیم بیت رهبری جهت واگذاری کلیه زیرساختهای کلان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به سپاه، وارد کابینه شده بود.

دومین هدف مهم او دور زدن تحریمها بکمک شرکتها و افراد وابسته به سپاه بود که اختلاس ۶/۶ میلیارد یورویی شرکت تحت امر مرجان خانم از جمله همانها میباشد.

همسر اول مرجان شیخ الاسلامی یعنی مجید باقر نژاد کلید این ماجراست.

بطور یقین هیچکسی به اندازه مرجان شیخ الاسلامی نمی تواند در معرفی چهره و نقش مجید باقر نژاد همسر اولش درین ماجرا اطلاعات داشته باشد.

مشکل عمده سپاه در بحث دور زدن تحریمها یافتن بازار و مشتریانی بود که بتوانند تولیدات نفت و گاز صادراتی کشور را خریداری نمایند.

پورسانت هنگفتی درین کار وجود داشت که گاه نزدیک به نیمی از قیمت جهانی کالا را شامل میشد.

از همین روی سپاه و قرارگاه خاتم بکمک مهره های خود ضمن ثبت شرکتهای کاغذی و فاقد هویت حقیقی( از حیث حقوقی نیز با آنکه ثبت شده بودند ولی وجود خارجی نداشتند. مانند شرکتها و بانکهای صادر کننده فایناسهای تقلبی که بابک زنجانی داشت !) در کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی ،چین و… اقدام به تجارت سیاه نمودند.

اینان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می فروختند و بجای دلار مجبور بودند هر پول دیگری چون یوآن و روپیه و لیر بگیرند و بصورت نقد چمدانی وارد کشور نمایند!

از مهمترین شرکتهای تابعه قرارگاه درین زمینه یکی شرکت سپانیر است که در آن سالها ( اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۱) به مدیر عاملی سردار غلامحسین خواجه علی اداره میشد.

سپانیر همان شرکتی است که قرارداد ساخت فازهای مختلف پارس را بی مزایده منعقد و آنهمه خسارت ببار آورد.

تنها اطلاعاتی که تاکنون در خصوص سردار مجید باقرنژاد همسر سابق مرجان شیخ الاسلامی منتشر شده به سوابق همکاری غیر رسمی او با قرارگاه خاتم بویژه سپانیر مربوط است.

ظاهرا باقر نژاد دلال و کارچاق کن پر نفوذی است که با استفاده از ارتباطات وسیع با راس هرم قدرت بی آنکه نامی از خودش بجا بگذارد از طریق همسر سابقش شرکتهایی را در زمینه دور زدن تحریمها مثل همین شرکت دنیر و هترا در ترکیه به ثبت رسانده است.

سپس از طریق شرکت پتروشیمی و اشخاصی چون رضا حمزه لو ، و علی اشرف ریاحی ( داماد نعمت زاده وزیر صنعت احمدی نژاد ) به خریداری مبالغ زیادی نفت و سایر محصولات مرتبط پرداخته اما پولها در بازگشت ناپدید می شوند.

بنظرم درین میان، جناب سردار سایه نشین و روسای بالا دست اش به پایین دستی هایی مثل مرجان شیخ الاسلام رو دست زدند.

آنچه که از شواهد بر می آید دارایی های موجود مرجان شیخ الاسلام کمتر از سی میلیون دلارست.

بنظر میآید از سال ۸۹ تا سال ۹۴ پیش از فرار و جدایی این زوج از یکدیگر دعوای زیادی بین شان بر سر آن پولها بوده و در نهایت از هم جدا می شوند.طرف قرارداد شرکت نفت ،مرجان شیخ الاسلام و شرکتش بوده و باید پولها را پس میداده ولی همسرش امتناع کرده !

مافیای قاچاق و کسی مثل باقر نژاد حتی سر همسر سابقش کلاه گذاشته چرا که وی پس از فرار به ترکیه و سپس کانادا، با شخصی مراوده و ازدواج می کند که درست نقطه مقابل مجید قرار داشت ، یعنی مهدی خلجی !!

خلجی در یافتن افراد و شرکتهای همکار با سپاه در زمینه دور زدن تحریمها و اعمال تحریم بیشتر بر آنها با دولت آمریکا همکاری نزدیکی دارد.

نزدیکی این زوج بطور حتم بخاطر اطلاعات ذی قیمتی است که مرجان شیخ الاسلامی از فعالیتهای پنهان همسر سابق خود و شرکای وی دارد.

بهمین خاطر در دادگاه هیچ اثری از نام مجید باقر نژاد نیست چرا که او نماینده ی مهمی از شبکه مدیریت مافیای قاچاق کشورست که اگر چون زنجانی قرار باشد پایش به دادگاه کشیده شود پرده های زیادی می افتند !!

اینها بخش کوچکی از ” دیوان غارت ایران ” است. غارتی که در خواب طلسم گونه من و تو رخ می دهد. و ما هر بار فقط سری تکان داده و تا هفته بعد و شکستن رکوردی دیگر بدنبال یافتن گوشت یخ زده الاغ برزیلی در وادی حسرت می چرخیم !

این هزارتوی فساد پرور زاییده ترس و بی تفاوتی ما در قبال کشور و آینده فرزندان ماست.

پس، تا ثبت رکوردی دیگر بدرود ۱۹ اسفند ۹۷

بی‌بی‌سی: ایسنا جوابیه خانم شیخ‌الاسلامی را به همراه این عکس منتشر کرده است در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، در بیانیه‌ای که به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا فرستاده، گفته که تاکنون “هیچ پرونده‌ای در ایران” نداشته که به خاطر آن “تحت تعقیب” باشد.

خانم شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست در این بیانیه نوشته: “من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام.” او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌است.

او در بیانیه‌اش نوشته که از زمانی که در ایران مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی بوده، “فعالیت‌های تجاری عمدتا در حوزه صادرات و واردات” نیز داشته است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه “اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین” رد کرده و نوشته است که مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های “دنیز” و “هترا” بوده که فعالیت این شرکت‌ها “کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد”.

در جریان جلسه دوم دادگاه که در تهران برگزار شد، دادستان پرونده گفت: “متهم (رضا حمزه‌لو، ردیف اول) ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است.”

براساس کیفرخواست، خانم شیخ‎الاسلامی متهم است که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.

او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حساب‌های خود واریز کرده است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی روز ۱۸ اسفند برگزار شدخانم شیخ‌الاسلامی در بیانیه خود نوشته است: “در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم.”

“تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.”

برخی رسانه‌های ایران تابستان گذشته خبر دادند که خانم شیخ‌الاسلامی با “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا” قرارداد داشته، اما به قرارداد خود عمل نکرده و به کانادا رفته در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.

خانم شیخ الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی روزنامه نگاران عضویت داشت و با چند روزنامه اصلاح‌طلب همکاری می‌کرد.

او می‌گوید که از زمانی که مهاجرت کرده، هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است.

اما آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانه‌ها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا است.

انستیتو واشنگتن برای سیاست‌ خاورنزدیک یکی از اندیشکده‌های شناخته‌شده در پایتخت آمریکاست که ماموریت خود را چنین تعریف کرده است: “پیش‌بردن درکی متوازن و واقع‌بینانه از چشمداشت‌های آمریکا در خاورميانه و پیشبردِ سیاست‌هایی‌ که آن چشمداشت‌ها را برآورده کنند”.

آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهاماتی که علیه او و همسرش مطرح شده بود، متنی منتشر کرد و در آن گفت که انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است.

او در این متن با عنوان “سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‎جنایت” نوشت: “توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبم؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلبم؛ برای براندازان استمرارطلبم.”

بعضی از منتقدانِ آقای خلجی می‌گویند او از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده، در حالی که همسرش متهم است که از این تحریم‌ها نفع می‌برده. اما در ‌مقابل این منتقدان عده‌ای نیز می‌گویند تا زمانی که اتهامات خانم شیخ‌الاسلامی در دادگاهی صالح اثبات نشده، نمی‌توان او را پیشاپیش محکوم دانست.

آقای خلجی دادگاه برگزاری رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی را “مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی” خواند و نوشت که روند دادرسی در آن از رویه معمول قضایی پیروی نمی‌کند.

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش نوشت: “فقط بنا به اقاریر متهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.”

دادگاه پرونده متهمان پتروشیمی؛ محاکمه ۱۱ نفر حضوری و ۳ نفر غیابی

دویچه‌وله: به نوشته “اشپیگل”، ترکیه به دنبال سرکوب سراسری حزب کارگری کردستان (پ‌ک‌ک) است و برای این کار به همکاری جمهوری اسلامی نیازمند است. این نشریه آلمانی می‌پرسد ایران تا کجا به این اتحاد تاکتیکی تن می‌دهد؟

نشریه آلمانی‌زبان “اشپیگل” در گزارشی به فشار ترکیه بر جمهوری اسلامی ایران برای حمله به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) پرداخته است. در اینجا فرازهایی از گزارش اشپیگل در این باره را می‌خوانید.

اشپیگل می‌نویسد که سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، در پی سرکوب نهایی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است و برای حمله‌ای سراسری به مبارزان کرد، روی همدستی ایران حساب می‌کند.

سویلو به خبرگزاری آناتولی گفته است: «به خواست خدا با ایران ائتلافی علیه پ‌ک‌ک‌ تشکیل می‌دهیم. این آرزوی دیرین دولت ترکیه است.»

سویلو از چهره‌های سرسخت حکومت ترکیه شناخته می‌شود، که هم مسئولیت دستگیری‌های گروهی پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ را به عهده دارد و هم پی‌گرد شدید اعضا و هواداران پ‌ک‌ک را دنبال می‌کند.

رجب طیب اردوغان نیز پیش از این از عزم خود برای تشکیل ائتلافی از نیروهای ترکی و ایرانی برای سرکوب کردهای مسلح سخن گفته بود. ترکیه قصد دارد هم پایگاه‌های کردها را در کوهستان قندیل در شمال عراق درهم بکوبد و هم به مواضع پژاک در خاک ایران حمله کند. پژاک همدست پ‌ک‌ک شمرده می‌شود، که خود از سوی ترکیه و اتحادیه اروپا، تشکیلاتی تروریستی شناخته شده است.

نگاه نگران اروپا

به نوشته اشپیگل، از نظر اروپا، دو کشور ایران و ترکیه به جبهه‌های متفاوتی تعلق دارند. ترکیه عضو پیمان ناتو است، درحالیکه ایران دشمن ایالات متحده شناخته می‌شود.

ایران و ترکیه هنوز در خاورمیانه دو رقیب به شمار می‌روند، اما نزدیکی اردوغان به حسن روحانی هر روز چشمگیرتر می‌شود. در پایان ۲۰۱۸ ترکیه و ایران پیمانی امنیتی امضا کردند که یکی از مفاد آن مبارزه با پ‌ک‌ک است.

اردوغان سرکوب کردها را از وظایف اصلی خود می‌داند. پارسال به دستور او نیروهای ترکیه برای درهم کوبیدن “یگان‌های مدافع خلق”، یکی از متحدان پ‌ک‌ک، به شمال سوریه لشکرکشی کردند. او اینک قصد دارد سرکوب کردها را در مناطق دیگر دنبال کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در اواخر مارس آینده در ترکیه انتخابات شهرداری‌ها و پارلمان‌های محلی صورت می‌گیرد و اردوغان مایل است با چنین اقداماتی، آرای ملی‌گرایان ترک را به دست آورد.

در عین حال ترکیه قصد دارد به امریکا و اروپا نشان دهد که بدون حمایت آنها هم از پس کردها بر می‌آید. چنانچه باز هم ایران و ترکیه از جانب غرب زیر فشار قرار گیرند، دو کشور بیش از پیش به هم نزدیک خواهند شد. ایران و ترکیه در جریان مذاکراتی که در آستانه انجام گرفت، بیش از پیش سیاست خود در سوریه را با یکدیگر هماهنگ کردند.

اردوغان برای دست یافتن به اهداف منطقه‌ای خود ایران را مفید می‌داند. او به تازگی گفت: «ایران و ترکیه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه می‌توانند گام‌های مشترک زیادی بردارند».

ترکیه هم به تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، بی‌اعتنایی می‌کند و هم با لحن تندتری علیه اسرائیل سخن می‌گوید. چند روز پیش اردوغان به بنیامین نتانیاهو به عنوان “خودکامه” و “قاتل کودکان” ناسزا گفت.

گرایش ایران به سازش با کردها

اشپیگل می‌نویسد که ایران در حمله نظامی به شبه نظامیان کرد نفع چندانی ندارد. جمهوری اسلامی در حال حاضر در مشکلات گوناگون غوطه‌ور است و مشکل اقلیت کرد کشور، که بخشی از آنها خواهان جدایی هستند، برایش در اولویت نیست. از سال ۲۰۱۱ تا کنون درگیری قابل‌ توجهی میان نظامیان ایرانی و نفرات پژاک پیش نیامده است.

سپاه پاسداران در چندین منازعه در لبنان، سوریه، عراق و یمن درگیر است و دیگر مایل نیست باز هم در جبهه دیگری درگیر شود، آن هم در سرزمین خودی. بنابراین حمله به کردها مسئله خطرناکی برای ایران است و نفع زیادی هم برایش ندارد.

با وجود علاقه شدید ترکیه به تشکیل جبهه‌ای با ایران در نبرد با کردها، بعید به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها به چنین ریسکی تمایل داشته باشند. اما تا همین جا ترکیه موفق شده خود را یک قدرت منطقه‌ای قابل توجه بشناساند.

دویچه‌وله: از چهلتن ۷ کتاب به زبان آلمانی منتشر شده، اما این موفقیت بزرگ نویسنده به بهای از دست رفتن مخاطبان ایرانی او به دست آمده است. او به تازگی با رئیس جمهوری آلمان دیدار کرده است. سفر چهلتن به آلمان فرصتی بود برای گفتگو با او.

دویچه وله: ضمن تبریک برای انتشار چند کتاب شما به زبان آلمانی، به نظر می‌رسد که فعالیت ادبی شما بیشتر رو به خارج دارد تا به داخل ایران.

چهلتن: بله، این وضعیت را متأسفانه شرایط به من تحمیل کرده است.

چرا متأسفانه؟

چون کارهای من ریشه در آب و خاک ایران دارند و من مایلم آنها اول در ایران به دست هموطنانم برسند.

اما نشر در خارج را انتخاب کرده‌اید؟

آفت سانسور

انتخابی در کار نبوده. من چهل و دو سال است در ایران با معضل بزرگی به نام سانسور مواجهم که یک بدشانسی است و از سوی دیگر آثارم از شانزده سال گذشته به این سو مورد توجه ناشران خارجی قرار گرفته که این یک خوش‌شانسی‌ست. از چهارده سال گذشته مخاطب ایرانی را به کلی از من گرفته‌اند، در این دوران من شش رمان نوشته‌ام.

آیا برای انتشار آنها تقاضای مجوز کردید؟

برای دو کتاب تقاضا دادیم، اما دیگر نه من و نه ناشر امیدی به کسب مجوز نداریم. گاهی جواب منفی می‌دهند و گاهی حتی زحمت جواب را هم به خودشان نمی‌دهند. از این روند به ستوه آمده‌ام. حالا مدتی‌ست که کارم را اصلا به ارشاد نمی‌دهم. امروز حتی مجوز برخی از کتاب‌هایی که پیش از این در آمده بودند هم لغو شده. در دوره خاتمی برای چند کتابم مجوز انتشار صادر شده بود، که همه آنها در دوره محمود احمدی‌نژاد لغو شدند. با آمدن دولت حسن روحانی امیدوار بودم که کتاب‌ها دوباره منتشر شوند، اما به برخی از آنها هنوز هم اجازه انتشار نمی‌دهند، مثل “عشق و بانوی ناتمام” و “چیزی به فردا نمانده است”. حالا یک پدیده دیگری هم گریبان ناشر و نویسنده را گرفته و آن هم انتشار قاچاقی کتاب است. افراد سودجو کتابی که با سانسور مشکل داشته را مخفیانه چاپ می‌کنند و روی آن هم درشت می‌نویسند: نسخه سانسورنشده. که به هیچ‌وجه حقیقت ندارد، بلکه عینا کارهای قبلی را افست می‌کنند و به بازار می‌فرستند. به این ترتیب هم سر خواننده کلاه می‌گذارند و هم حق نویسنده و ناشر را پایمال می‌کنند. این آفتی بود که سرانجام ناشران را وا داشت علیه آن اقدام کنند. به حکم وزارت ارشاد انبارهای بزرگی را ضبط کردند، چندین چاپخانه بزرگ را متوقف کردند و بساط عده زیادی را جمع کردند. گفته می‌شود که تنها در تهران نهصد دستفروش وجود دارد که از شمار کتابفروش‌های ما بیشتر است. این وضعیت ناروا از پیامدهای مستقیم سانسور است، زیرا با آزادی نشر و بیان چاپ غیرقانونی دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. سانسوری که نویسندگان را به ستوه آورده، در واقع ضربه سنگینی هم به ناشران و کتابفروشان می‌زند.

آیا انتشار در خارج را راه‌حل می‌دانید؟

انتشار در اینترنت ممکن است راه‌حل بهتری باشد اما در این مورد هنوز تصمیمی نگرفته‌ام.

بر کسی پوشیده نیست که زبان در کارهای شما نقشی کلیدی دارد و شما با زبان فارسی پیوندی عاطفی و درونی دارید.

من با فارسی نفس می‌کشم. این زبان همه روحیات و عواطف و تخیلات مرا شکل می‌دهد. زبان‌های بیگانه بیرون از من قرار دارند. ظرایف فضای ذهنی تنها از طریق زبان مادری قابل بیان است چیزی که در ترجمه انتقال‌پذیر نیست.

به عنوان یک تجربه شخصی باید بگویم برخی از کارهای شما را به زبان آلمانی خوانده‌ام اما آنها را از حس و حالی که انتظار داشتم، تهی دیدم.

به گفته سروانتس: ترجمه فرشی‌ست که از پشت دیده می‌شود.

در دوران سانسور و اختناق در کشورهای “سوسیالیستی” خیلی از نویسندگان سعی می‌کردند کارهاشان را از طریق نشر زیرزمینی (زامیسدات) به دست هموطنان خود برسانند، شما امکانات بیشتری دارید، با گسترش امروزی اینترنت و راه فراخ فضای مجازی.

من این راه را دور از حزم و احتیاط می‌دانم چون مایل نیستم با مسئولان درگیر شوم. واقعیت این است که من از ترک ایران به شدت پرهیز دارم و مایلم تا وقتی می‌توانم در میهن خودم زندگی کنم. من حتی، از شما چه پنهان، اهل مصالحه هستم، بارها گفته‌ام که آماده‌ام به همراه آقایان “سانسورچی” راه‌حلی پیدا کنیم تا کارهایم منتشر شوند. اما چه کنم وقتی در گفتگو و توافق را می‌بندند و یک کتاب را از بیخ و بن رد می‌کنند؟ اولین رمان من به نام “روضه قاسم” در سال ۱۳۶۰ به کلی ممنوع شد و تمام نسخه‌های آن را خمیر کردند. آن موقع من نویسنده‌ای جوان بودم که این سومین کتابم را با کلی امید و آرزو چاپ کرده بودم. آیا دیگر برای آدم توش و توانی باقی می‌ماند؟

مثل اینکه شما عمد دارید وارد مناطق ممنوعه شوید و از خط قرمزها عبور کنید؟!

به هرحال من خودم هستم و با تمام احساسات و عواطفم می‌نویسم. هرگز نتوانسته‌ام یک سطر بنویسم که از درونم بر نیامده باشد. فقط می‌توانم درباره چیزهایی بنویسم که خواب را بر من حرام می‌کنند. جور دیگری نمی‌توانم بنویسم، از قالب حقیقی خودم نمی‌توانم بیرون بیایم، نمی‌توانم نقش بازی کنم و نمی‌توانم خودم و دیگران را فریب بدهم. اگر بگویید جور دیگری بنویسم، یعنی اینکه دیگر در قالب حقیقی خودم نباشم. اما همان طور که گفتم من آدم لجبازی نیستم، یعنی حاضرم با مقررات کنار بیایم. این سانسور است که از کار ادبی وحشت دارد و برای آن میدان تنگی در نظر گرفته است. برای نمونه رسانه‌های جمعی حق دارند در باره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ اظهارنظر کنند، اما من نویسنده حق ندارم در رمان خودم به آن بپردازم.

فکر نمی‌کنید این به نوع نگاه شما برمی‌گردد؟ مثلا شما در رمان “تهران، شهر بی‌آسمان” نیشتری می‌زنید به دملی که همه آن را احساس کرده و از آن رنج برده‌اند، اما کمتر به بیان آمده است و آن رگه “لمپنی” انقلاب ۱۳۵۷ است. روشن است که وجود چنین رگه‌ای انکار می‌شود و مایل نیستند در ادبیات بازتاب پیدا کند. از این گذشته ورود به بسیاری از رویدادهای گذشته تنها برای افراد “خودی” مجاز است.

برای رئالیسمی که من به آن اعتقاد دارم، ورود به گذشته امری ضروری است، تا منشاء یا ریشه چیزی را نبینم نمی‌توانم آن را درک و حلاجی کنم. برای همین وسوسه تاریخ همیشه با من است. تاریخ گذشته مشترک ماست و من اگر بخواهم انسان معاصر را به درستی تصویر کنم، ناگزیرم او را در شبکه‌ای از روابط اجتماعی ببینم که ریشه آن را باید در تاریخ بیابم. عقیده دارم که برای دیدن یک تابلو بزرگ باید از آن فاصله گرفت. این حقیقت بسیار ملموس برای خیلی‌ها شناخته نیست که گذشته ما تا چه حد بر امروز ما سایه افکنده و اگر بخواهیم شناخت درستی به دست بیاوریم باید به آن مراجعه کنیم.

در عرصه تاریخ

خیلی تاریخ می‌خوانید؟

اغراق نیست اگر بگویم در کتابخانه‌ام بیشتر از داستان و رمان کتاب‌های تاریخی دارم، بیشتر هم از تاریخ معاصر.

آخرین رمان شما به نام “خوش‌نویس اصفهان” هم با یک واقعه تاریخی درگیر است.

نشست کتابخوانی در کلن

درست است. این رمان به دوران صفویه برمی‌گردد. حیرت‌انگیز است که دو پادشاه آخر دودمان صفوی خود را نایب‌السلطنه می‌دانستند. رمان روایتی داستانی از هشت ماه محاصره اصفهان است. همان دوران سیاهی که مردم از قحطی و گرسنگی به خوردن سگ و گربه روی آورده بودند و در مواردی قصابی‌ها گوشت آدم می‌فروختند. از این دوران خوشبختانه اسناد و گزارش‌های معتبری باقی مانده تا بتوانیم تصویر کمابیش روشنی از آن به دست دهیم. فاجعه مهیبی در تاریخ ماست که به جماعتی چندهزار نفره از افغان‌ها اجازه داد یک کشور پراهمیت را به زانو درآورند. البته برای من درام اهمیت دارد. حوادث تاریخی تنها بستر یا زمینه‌ای می‌سازند برای حرکت و دادوستد انسان‌های واقعی. قهرمان اصلی کتاب نوه یک خوش‌نویس نامدار است، که در شرایط غم‌انگیز قحطی و فلاکت قصد دارد با فروختن شاهکارهای خطاطی پدربزرگ به پول و پله‌ای برسد، اما می‌فهمد که در این شرایط جهنمی هنر هیچ خریداری ندارد و رقعه‌های نفیس پدربزرگ به اندازه یک دانه خرما هم ارزش ندارند. او در ضمن سخت دلباخته دختریست به نام یاسمن؛ یک داستان عاشقانه در میان یک معرکه مصیبت بار. در ضمن این دوران، اوج رونق کار دین‌فروشان است وقتی جامعه را در پلشتی و تباهی غوطه‌ور کرده‌اند.

کتاب دیگری منتشر کرده‌اید که شاید بتوان عنوان آن را “طوطی مقاوم” ترجمه کرد. آیا این هم رمانی تاریخ‌محور است؟

رمانی‌ست بر پایه خاطرات و مشاهدات خودم از انقلاب. در این رمان محله‌ای را خلق کرده‌ام در روزهای پیش از انقلاب تا ماجرای گروگان‌گیری در سفارت امریکا. بیشتر رویدادها واقعی است، اما برای روایت رویدادها آدم‌ها یا تیپ‌هایی خلق کرده‌ام که برای بیشتر خوانندگان آشنا هستند؛ منتقدین آلمانی آن را یک “داکو فیکشن” نامیده‌اند. عنوان کتاب هم از روی یک ماجرای واقعی برداشته شده است: بر اساس خبر روزنامه‌های آن دوران موقع مصادره کاخ شمس پهلوی، یک طوطی یافتند، که ورد زبانش “جاوید شاه” بود و هرچه سعی کردند این عبارت را از زبانش بیندازند، موفق نشدند.

از ادبیات معاصر

آیا در جریان فعالیت داستان‌نویسان ایرانی هستی و کارهای آنها را می‌خوانی؟

بله، البته تا حد وقت و امکان، چون کارهای زیادی منتشر می‌شود. خودم دو کارگاه داستان‌نویسی دارم و خوشحالم که با نویسندگان جوان در تماس نزدیک هستم.

برخی از کارگاه‌ها از سبک و سیاق خاصی پیروی می‌کنند و نوع خاصی از ادبیات را رواج می‌دهند، که تأکید آن بر تکنیک است و مسائل جامعه امری فرعی محسوب می‌شود. گویا پرداختن به جامعه یا طرح انسان در سپهر عمومی امری غیرهنری تلقی می‌شود!

گناه تنها از این گونه کارگاه‌های ادبی یا مربیان آنها نیست، بلکه بیشتر به سیاستی برمی‌گردد که آگاهانه در کار هنری دنبال می‌شود. همان طور که می‌دانید در گذشته سیاست یا تعهد سیاسی کل ادبیات را اشغال کرده بود، حالا جریانی در مقابل آن پدید آمده که قصد دارد موضوعات داستانی را از عرصه عمومی بیرون ببرد و انسان‌ها را در محیط‌های بسته و منفرد محصور نگه دارد. گاهی فضای داستان به آپارتمان‌هایی محدود شده که حتی پنجره ندارند. زیرا اگر پنجره داشتند دست‌کم می‌شد از پنجره به خیابان نگاه کرد. بدین ترتیب آدم‌هایی ساخته می‌شوند مصنوعی و ساختگی و بدون هیچ پیوند و علقه اجتماعی، مثل گیاهانی که در گلخانه پرورش می‌یابند، بدون هوا و فضای حیاتی که به آنها روح و جنبش بدهد. برای همین در این ادبیات از بحران‌های حاد جامعه خبری نمی‌بینید. این ادبیات سرش به ماجراهای فردی و کشمکش‌های کوچک خانوادگی گرم است و همیشه در مرزهای مجاز حرکت می‌کند.

این برای خنثی کردن نقش اجتماعی ادبیات نیست؟

بی‌تردید. برای جا انداختن این ادبیات بی‌خاصیت، ناشران و بنیادها و جوایز ریز و درشتی سرهم شده است، تا به موازات ادبیات رئالیستی و جاندار ما، جریانی قلابی و سفارشی پدید آید که هیچ تأثیر و نفوذی در جامعه نداشته باشد. پس از چهل سال باید این واقعیت غم‌انگیز را قبول کنیم که سیاست خنثی کردن ادبیات واقعی توفیق نسبی داشته. امروزه ادبیات نقش مهمی در جامعه ما ایفا نمی‌کند و حاملان آن یعنی نویسندگان هم دیگر از وزنه و اهمیت خاصی در جامعه برخوردار نیستند.

در کتاب‌هایی که به تازگی به زبان آلمانی منتشر شده‌اند، رمان‌های “سه‌گانه تهران” هم تجدید چاپ شده‌اند. شما علاقه خاصی به تهران دارید.

کتاب‌های چهلتن به زبان آلمانی

بله در اروپا معمولا کتاب‌ها نخست با جلد سخت منتشر می‌شوند و اگر کتاب به چاپ‌های مکرر برسد سپس آن را با جلد نرم منتشر می‌کنند. چاپ جدید این سه کتاب هم با جلد نرم است. اما در مورد علاقه‌ام به تهران… خب ببینید تهران شهر من است و این شهر را بهتر از هر جای دیگری می‌شناسم. اگر شیرازی بودم حتما در باره شیراز می‌نوشتم. در نوع ادبیاتی که من کار می‌کنم، ظرف زمانی و مکانی، یا موقعیت تاریخی و جغرافیایی اهمیت زیادی دارد. به علاوه باید بپذیریم که نبض ایران در تهران می‌زند. در این شهر به خاطر مرکزیت و گسترش ناگهانی‌اش، شما می‌توانید با تمام قشرها و طبقات آشنا شوید. تهران شهر ویژه‌ای‌ست: تمام اتفاقات سیاسی مهم ما در تهران رخ داده، ورود مظاهر مدرنیته از تهران شروع شده و چرخش‌های بزرگ تاریخی و اجتماعی ما در تهران بوده.

دوستداران قلم شما باید منتظر چه کارهایی باشند؟

رمانی دارم که طبق معمول به فارسی نوشته شده اما در ایران منتشر نمی‌شود، به نام “محفل عاشقان ادب”. این کتاب در دست ترجمه است و احتمالا تا آخر سال میلادی به آلمانی منتشر می‌شود. خودم هم بیکار نیستم و روی رمانی تازه کار می‌کنم.

باز هم برای نشر در خارج؟

من همیشه برای نشر در داخل می‌نویسم تا اثر به دست هموطنانم برسد، اما تا وقتی فضا تا این حد بسته و دلسردکننده است، نمی‌توان امیدی داشت. یکی از علاقه‌مندان به آثار من به طعنه می‌گفت که ناچاریم برای دسترسی به رمان‌های شما دست‌کم زبان آلمانی یاد بگیریم. البته ما به امید زنده‌ایم. حالا هم همچنان چشم به راه آینده‌ای بهتر هستیم.

رادیوفردا: در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهر همدان، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت: «جوانانی که می‌گویند از دست رفتیم باید بدانند که اشتباه می‌کنند.»

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، در جمهوری اسلامی «ریزش داریم، اما رویش ده‌ها برابر است».

آقای گلپایگانی روز پنج‌شنبه در مراسم معارفه امام جمعه شهر همدان سخنرانی داشت که در ادامه سیاست «جوان‌گرایی» در روند انتخاب امامان جمعه در ایران جای امام جمعه‌ای مسن را می‌گرفت.

حبیب‌الله شعبانی موثقی، امام جمعه جدید، متولد ۱۳۵۶ است.

اوایل ماه جاری امام جمعه زاهدان ضمن اعلام استعفای خود خبر داده بود که قرار است تعداد دیگری از امامان جمعه مسن، بر اساس فهرستی که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده تغییر کنند.

به گفته محمدی گلپایگانی، «هر هفته نزدیک به یک‌هزار نماز جمعه در نقاط مختلف کشور برپا می‌شود».

ایران وایر: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نهادی است که احتمالا مشابهی در جهان ندارد؛ شورایی متشکل از معتمدان رهبر جمهوری اسلامی که وظیفه اصلی و علت شکل‎گیری آن، تصمیم‎گیری برای دور زدن یا نزدن «قانون اساسی» یا دستورات «شرعی» اسلام است.

اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت با نظرات شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ بر سر مصوبه مجلس درباره «قانون کار» شروع شد. با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، رییس وقت مجلس در نامه‌‌ای به روح‎الله خمینی، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری و تایید مصوبه مربوط به قانون کار شد. آیت‎الله خمینی رای اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی را نافذ دانست و اجازه داد این مصوبه به طور موقت به صورت قانون اجرا شود. اما این پایان کار نبود.

از سال ۱۳۶۳ اختلافات با شورای نگهبان بر سر ادامه اجرای قانون کار و «قانون اراضی شهری» در حال اوج گیری بود. اعضای دولت و مجلس با اعتراض به رفتار شورای نگهبان، خواهان دخالت روح‏الله خمینی ‌شدند تا با استفاده از قدرت او، جلوی شورای نگهبان را بگیرند. آیت‎الله خمینی در شهریور این سال خطاب به شورای نگهبان گفت: «رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید… شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید.»

شورای نگهبان به جز قانون کار و اراضی شهری، با طرح‌ها و لوایح متعددی مخالفت کرده که از جمله آن‎ها، مصوبه مجلس درباره «قانون تجارت خارجی» و قوانین مربوط به معادن است. این مصوبه‌ها از سوی شورای نگهبان خلاف شرع خوانده شدند اما مجلس و دولت بر تایید آن اصرار داشتند. از دیدگاه اعضای شورای نگهبان، دخالت آیت‎الله خمینی به نفع مصوبات مجلس، شورای نگهبان را تضعیف می‌کرد.

آیت‎الله خمینی در زمان اعتراض شورای نگهبان به فشار دولت و مجلس هم حمایت خود را از این نهاد نشان می‌داد: «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ‎کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خدا است را باید اجرا کرد. باید بنیان از امروز محکم شود.»

سه سال دیگر هم به این صورت طی شد. اما سرانجام در سال ۱۳۶۶ «علی خامنه‌‌ای»، رییس جمهوری وقت، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی، «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت دیوان عالی کشور، «میرحسین موسوی» نخست وزیر وقت کشور و «احمد خمینی» طی نامه‌ای به آیت‏الله خمینی، نوشتند در تاسیس نهادی که مشکل مزمن شده را بتواند حل کند عجله به خرج دهد: «اطلاع یافته‌‌ایم که جناب‎عالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

سرانجام آیت‎الله خمینی در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه دستوری داد که به تاسیس یک نهاد تازه با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. لحن این نامه عدم تمایل و بی میلی روح‎الله خمینی را به وضوح نشان می‌دهد: «گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‎اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‌ها و جناب آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‎تر برسد.»

به ابن ترتیب، نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی نشده بود متولد شد و بالاتر از آن، بر خلاف قانون اساسی، اختیار داشت مصوبه‌های مجلس را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلام تشخیص می‌دهد، با دور زدن این شورا، تایید و آن را به قانون لازم‏الاجرا تبدیل  کند.

تعداد اعضای مجمعی که آیت‎الله خمینی فرمان تشکیل آن را داد و هم‎‏چنین شرح اختیار و وظایف آن بر خلاف وضعیت امروزی، بسیار محدود بود. تعداد اعضای مجمع ۱۳ نفر و وظیفه آن صرفا تصمیم‌گیری درباره مصوبه رد شده مجلس با اکثریت آرا بود.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، مجمع تشخیص نظام ۱۸ ماه پس از تاسیس، تازه وارد قوانین ایران شد و علی خامنه‌‌ای که حالا جانشین آیت‎الله خمینی شده بود، برای اولین بار ترکیب آن را تعیین کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس و چند چهره سیاسی، از جمله «محمدرضا مهدوی کنی»، «محمدعلی موحدی کرمانی»، «حسن صانعی»، «عبدالله نوری» و میرحسین موسوی که دیگر نخست وزیر نبود، به جمع قبلی اضافه شدند. سه سال بعد «حسن روحانی» و «حسن حبیبی» هم با حکم دیگری از آیت‎الله خامنه‌‌ای، به این جمع پیوستند و تا سال ۱۳۷۵ با این ترکیب باقی ماندند.

مجمع که در زمان آیت‎الله خمینی رییس نداشت، در سال ۱۳۶۸ با حکم علی خامنه‌‌ای دارای مقام ریاست شد که تا نزدیک به هشت سال در اختیار رییس جمهوری وقت باقی ماند. هم‎زمان با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، جایگاه این مجمع هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کرد و او تا آخر عمر، یعنی حدود ۲۰ سال بعد هم رییس مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد حکومتی در ایران است که رییس جمهوری در آن عضو حقوقی به شمار می‌رود و رییس آن شخص دیگری است و او باید تحت ریاست فرد دیگری قرار بگیرد. نهادی که با اکراه آیت‌الله خمینی و بر خلاف قانون اساسی، با ۱۳نفر عضو تشکیل شد، اکنون بیش از ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد و به غیر از تصمیم‎گیری درباره مصوبه‌های رد شده از سوی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را به آیت‎الله خامنه‌‌ای پیشنهاد می‌کند و مصوبه‌های مجلس را هم با آن تطبیق می‌دهد؛ وظیفه جدیدی که آیت‎الله خامنه‌‌ای به آن محول کرده و از آن با عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌شود.

جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در مواردی که مجمع درباره مصوبه رد شده شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد، برای تایید آن به دو سوم رای مثبت اعضا نیاز است. برای همین است که مصوبه‌های مجلس درباره کنوانسیون‌های «مبارزه با پول‎شویی» و «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» تاکنون به نتیجه نرسیده‎اند. تصمیم گیری درباره سایر امور مثل تصویب سیاست‌های کلی، با رای اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک انجام می‌شود. پس از تصویب، آیت‎الله خامنه‌‌ای اختیار دارد درباره تایید یا رد و یا اصلاح سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد و درباره اجرا یا کنار گذاشتن آن مختار است.

در سلسله مراتب داخلی مجمع، به غیر از رییس، دبیر آن قدرت زیادی نسبت به دیگر اعضا دارد. او دستور کار مجمع را تعیین و افراد حقوقی را بنابر موضوعی که در دستور کار است، به جلسات دعوت می‌کند و رابط مجمع با رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

مبهم بودن برخی از بخش‌های آیین‎نامه داخلی مجمع و شرح وظایف دبیر، این فرصت را به او می‌دهد که در صورت عدم حضور رییس مجمع، اختیارات ویژه خود را اعمال کند. در فاصله بیماری «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس پیشین مجمع تا درگذشت او و انتخاب رییس جدید، «محسن رضایی»، دبیر فعلی این نهاد از اختیاراتش برای مخالفت با برخی از مصوبه‌های مجلس استفاده کرد و جلوی لازم‎الاجرا شدن برخی از مصوبه‌ها را به بهانه تعارض آن با سیاست‌های کلی نظام گرفت.

مجمع قدرت زیادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و در واقع، نهاد مستشاری رهبر در مسایل کلان کشور است. پس از عزل یا درگذشت رهبر فعلی هم تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا توسط «شورای موقت رهبری»، انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و عضویت همه اعضای ثابت آن در شورای بازنگری قانون اساسی، بخشی از قدرتی است که این نهاد دارد.

آیت‎الله خامنه‌‌ای که خود بر اساس قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است، هنوز به طور کامل از همه اختیاراتی که در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، استفاده نکرده است.

رادیوفردا: یک هفته پس از غائله استعفای محمدجواد ظریف و گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل آن، سخنگوی وزارت خارجه تایید کرد که اقدام آقای ظریف واکنشی به سفر رهبر سوریه بدون اطلاع وزارت خارجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه، ۱۴ اسفندماه، به نقل از بهرام قاسمی، وزارت خارجه ایران از ابتدا تا انتها از سفر بشار اسد به تهران «بی‌اطلاع» بوده است.

آقای قاسمی گفت: «تعداد محدودی به‌جز وزیر امور خارجه می‌توانستند از آن اطلاع داشته باشند و وزارت امور خارجه در هیچ سطحی از آن اطلاع نداشت و این بی‌اطلاعی تا پایان سفر حفظ شد.»

سخنگوی وزارت خارجه از این امر به عنوان «یک واقعیت تلخ» یاد کرده است.

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره غائله استعفای وزیر در روز ششم اسفندماه تایید گمانه‌ای است که از همان ابتدا مطرح شد و حکایت از بی‌خبری این وزارتخانه و حتی دولت حسن روحانی از سفر بشر اسد به ایران داشت.

در نخستین اظهار نظر پس از استعفای ناگهانی، محمدجواد ظریف صبح سه‌شنبه، هفتم اسفندماه، ابراز امیدواری کرد که این اقدامش «تلنگری» باشد و وزارت خارجه را به «جایگاه قانونی‌اش» بازگرداند.

بیشتر بخوانید: ظریف یا سلیمانی؛ امروز کدام وزیر خارجه‌ترند؟

یک روز بعد، در ادامه واکنش‌ها به استعفای آقای ظریف، صبح چهارشنبه، هشتم اسفندماه، فرمانده سپاه قدس هم با هدف دلجویی از وزیر خارجه ایران به میدان آمد. به گفته قاسم سلیمانی، برای غیبت آقای ظریف در دیدار با بشار اسد «تعمدی» در کار نبوده است.

گفته فرمانده سپاه قدس و ورود او به این مسئله نشان می‌‌دهد که غیبت یا بی‌خبری محمدجواد ظریف از دیدارهای بشار اسد در تهران دست‌کم یکی از دلایل استعفای غیرمنتظره او بوده است.

این نکته‌ای است که پیشتر غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، در مصاحبه با وب‌سایت اعتماد آن‌لاین گفته بود: «شاید بی‌اطلاعی از سفر بشار اسد به تهران در استعفای آقای ظریف موثر بوده، اما [این] تنها دلیل نیست.»

در دیدار رئیس جمهور سوریه با رهبر جمهوری اسلامی در تهران که روز دوشنبه گذشته انجام شد، حسن روحانی، رئیس جمهور، حضور نداشت.

همچنین نه محمدجواد ظریف و نه هیچ مقام‌ دیگری از وزارت خارجه ایران در عکس‌های منتشر شده از دیدار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی در روز دوشنبه حضور نداشت.

عدم حضور مقامی از وزارت خارجه در جلسه‌ای این‌چنینی خلاف تمامی اصول دیپلماتیک پذیرفته در دنیاست.

به گفته بهرام قاسمی، «یکی از دلایل استعفای دکتر ظریف این نوع از ناهماهنگی‌ها با وزارت امور خارجه بوده»‌است.

آن طور که در گزارش ایسنا آمده است، آقای قاسمی یک روز پیشتر به کنایع در این باره گفته بود که «منظور اینجانب از این جمله «آنهایی که باید در جریان سفر قرار می‌گرفتند، در جریان سفر بودند و برنامه خود را هم به‌خوبی انجام دادند»، در واقع اشاره به یک واقعیت تلخ در این ماجرا بود».

ساعتی پس از رد استعفایش به دست رئیس جمهور در روز چهارشنبه، هشتم اسفندماه، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در یادداشتی کوتاه نوشت که به عنوان «مسئول پیشبرد سیاست خارجی» در این مقام خواهد ماند.

منابع: خبرگزاری ایسنا، رادیوفردا/ ف. دو.