اخبار

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ۸ اردیبهشت، در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی تأکید کرد.

به نوشته وب‌سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او در این باره گفت: «قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده‌است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

اشاره او به قتل یک روحانی ۴۶ ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان با اسلحه کلاشنیکف است که ظهر شنبه رخ داد.

یک روز بعد از آن، نام متهم به این قتل «بهروز حاجیلو» ذکر شد و بخشعلی کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان، گفت که این متهم «در کمتر از ۲۴ ساعت» توسط پلیس شناسایی شده و به‌دست مأموران کشته شده‌است.

به گفته آقای کامرانی صالح در درگیری مسلحانه مأموران پلیس با او که حدود ۲۰ دقیقه طول کشید وی کشته شد و دو نفر از مأموران پلیس استان نیز در این درگیری به صورت سطحی مجروح شدند.

در مورد انگیزه قتل مصطفی قاسمی خبر موثقی منتشر نشده است اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، در یک اظهارنظر اینستاگرامی قتل این روحانی را «یک جنایت وحشیانه و غیرانسانی» نامید و اظهار تأثر کرد و درباره قاتل او نیز نوشت که «نگاهی اگر به صفحه این جنایتکار بیاندازید، نژادپرستی در آن موج می‌زند.»

او توضیحی در مورد «نژادپرستی» قاتل این روحانی نداد.

تصویری از فردی که در ارتباط با قتل روحانی همدانی توسط پلیس کشته شده است:

آیت‌الله خامنه‌ای روز یک‌شنبه با اشاره به این قتل «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی دانست و افزود: «در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.»

او بر «تأمین امنیت فضای مجازی» تأکید کرده و گفت: «فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده‌است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.»

علی خامنه‌ای گفت که نیروی انتظامی «در سطح مطلوب نظام اسلامی» قرار ندارد و از این نیرو خواست تا «به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»

پیش از این در مورد تهیه اسلحه توسط افراد در ایران از طریق فضای مجازی گزارش زیادی منتشر نشده بود.

قتل طلبه‌ها و افراد روحانی یا قتل شهروندان توسط یک فرد روحانی در سال‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده و ازجمله آذرماه سال گذشته گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که حسین اسماعیل‌پور که گفته می‌شد در ۲۰ سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رسانده در زندان مرکزی رشت، لاکان، اعدام شد.

نام این روحانی حجت‌الاسلام نصرت فخری لنگرودی عنوان شده‌است.

به گفته این منابع، حسین اسماعیل‌پور در زمان حضورش در حوزه علمیه رودسر با این روحانی آشنا شد و «بارها از سوی او مورد تجاوز قرار گرفت».

با این حال به نوشته وب‌سایت‌های حقوق بشری، در حکم دادگاه بدوی ذکر شده بود که پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام دادگاه دربارهٔ «عمل لواط» اعلام کرد که «علائمی دال بر دخول در ناحیه مقعد مشاهده نمی‌گردد».

همچنین بنا بر گزارش‌ها، خانواده اسماعیل‌پور گفته‌اند به دلیل جایگاه برادر مقتول، یعنی نعمت فخری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در «سپاه سیدالشهدای استان تهران»، روند دادگاه به‌سرعت و بدون در نظر گرفتن مستندات تجاوز طی شد.

پیش از آن در سال ۸۴ یک روحانی که نام او ذکر نشده در جریان «امر به معروف» یک نوجوان کرجی به نام علی احمدی‌نژاد را که در متروی شهر «به دختری متلک گفته بود» به روی زمین خواباند و با هفت‌تیر به مغز وی شلیک کرد.

علی احمدی‌نژاد در جلو چشمان گروه مردم تماشاچی جان داد و عامل قتل با نشان دادن کارت شناسایی به مأمور پلیس از محل حادثه دور شد.

دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد این روحانی–پلیس که نام وی فاش نشده به قتل عمد و حمل سلاح غیرقانونی متهم شده و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شود. گزارش‌های دیگری در مورد روند این دادگاه منتشر نشد.

در سال ۹۱، حجت‌الاسلام سید علی بهشتی، پیش‌نماز مسجد جامع شهمیرزاد در استان سمنان، پس از آنکه به دو دختر جوان در خیابان نسبت به نوع پوشش‌شان اعتراض کرده‌بود از سوی یکی از این دختران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و براثر این ضربات بیهوش و راهی بیمارستان شد.
با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفرانسه: کشتی ایرانی به نام “شهر کرد” که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد.

دولت وفاق ملی لیبی، یک کشتی ایرانی را برای بازرسی به ساحل برد. این کشتی به اسم “شهر کرد”، در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا قرار دارد. طرفداران ژنرال حفتر ادعا کرده‌اند که این کشتی حامل اسلحه است.

روز شنبه ٢٧ آوریل/٧ اردیبهشت، وزارت کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که کشتی “شهر کرد” با پرچم ایران در بندر مصراته پهلو گرفته است. مصراته بندر تجاری اصلی لیبی محسوب می‌شود.

وزارت کشور بدون توضیح بیشتر، اعلام کرده که کشتی حامل ١۴۴ کانتنر است که باید مورد بازرسی قرار گیرد. بر اساس مدارک رسمی، کشتی “شهر کرد” از بندری در بلغارستان حرکت کرده است.

چهار روز قبل از انتشار این خبر – ٢٣ آوریل – ژنرال احمد مسماری، سخنگوی “ارتش ملی لیبی” که تحت فرمان ژنرال حفتر است، گفته بود که یک کشتی ایرانی در سواحل “مصراته” حضور دارد. او به طور ضمنی گفته بود که این کشتی حامل اسلحه و مهمات قاچاق است. به گفتۀ ژنرال مسماری، اگر چنین چیزی صحت داشته باشد «اسباب ننگ جامعۀ بین‌المللی خواهد بود».

حضور این کشتی در حالی معلوم شده که ژنرال حفتر از حدود سه هفته قبل عملیات نظامی را برای فتح طرابلس آغاز کرده است. طرابلس مرکز استقرار دولت وفاق ملی لیبی است. اکثر گروه‌های شبه‌نظامی که در مقابل پیش‌روی ژنرال حفتر مقاومت می‌کنند به دولت وفاق ملی وفا دارند؛ اما در عین حال کم نیستند گروه‌های پراکنده که کم و بیش به عنوان مزدور و یا برای منافع شخصی می‌جنگند.

هنوز معلوم نیست که مأموریت کشتی ایرانی در سواحل لیبی چه بوده و در صورتی که بار اسلحه داشته، چه کسانی قصد تحویل‌ گرفتن آن را داشته‌اند. دولت ایران هنوز واکنشی در این مورد نشان نداده است.

ایران‌وایر: در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند

در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، دوازده نفر از فعالین کارگری، صبح روز 6 اردیبهشت ماه 1398 در پارک جهان‌نما واقع در اتوبان تهران – کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

منابع کارگری اسامی 9 تن از این بازداشت‌شدگان را تا این لحظه به شرح زیر اعلام کرده‌اند:«علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، فواد فتحی، مصطفی شوکت، امیر عباسی، صفیار قربانی». از هویت سایر بازداشت شدگان خبری منتشر نشد اما برابر اطلاع یک منبع آگاه، چهار تن از بازداشت شدگان به نامهای:« پروین محمدی و هاله صفرزاده» از اعضای کانون دفاع از حقوق کارگران؛ و « واله زمانی و علیرضا ثقفی» از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به زندان گوهردشت منتقل شده و مابقی افراد آزاد شده‌‌اند.

به نظر می‌رسد موج تازه بازداشتها با فراخوان‌ تجمعات که از سوی تشکل‌های کارگری و معلمان صورت گرفته بی ارتباط نباشد. یکی از فعالان جنبش کارگری که نخواست نامش فاش بشود در گفتگو با ایران وایر می‌گوید:« بنا به یک دستور نانوشته وعلی‌رغم اینکه در قانون اساسی برگزاری تجمع بدون حمل سلاح آزاد اعلام شده؛ برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی این تشکل‌ها ممنوع است. برگزاری مراسم روز کارگر توسط تشکل‌های حکومتی مثل خانه کارگر نیز در سالهای اخیر با موانعی روبه‌رو بوده است.»

این فعال جنبش کارگری در ادامه به موج تازه دستگیری و احضارها اشاره کرده و می‌افزاید:« فشار بر فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر امسال بیش از پیش‌ بوده و نهادهای مختلف امنیتی با احضار یا دستگیری آنها تلاش می‌کنند تا مانع برگزاری هر نوع تجمع یا مراسمی در این روز شوند. دستگیری و احضار فعالان کارگری و معلمان در حالی اتفاق می‌افتد که تشکل‌های صنفی معلمان یا سندیکاهای مستقل کارگری امکان فعالیت قانونی ندارند.»

به‌دنبال فراخوان مشترک کارگران و معلمان برای برگزاری مراسم مشترک، نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف اقدام به احضار فعالان کارگری و معلمان در برخی استانها نمودهاند. در جریان این احضارها به فعالان کارگری اعلام شده است که هیچ‌گونه مجوزی برای گردهمایی‌های کارگری صادر نشده و در صورت تجمع، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در شهر کامیاران واقع در استان کردستان،مقامات امنیتی چند نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی این شهر را احضار و تهدید کرده‌اند که تحت ‌هیچ عنوانی نباید برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر اقدامی انجام دهند و یا در مراسم این روز شرکت کنند. در صورت مشارکت در برگزاری یا شرکت در مراسم به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه نیز اداره اطلاعات شهر ارومیه،«احمد تقی‌زاده» فعال کارگری ساکن این شهر را احضار و بازجویی نمود. در جریان این احضار، آقای تقی‌زاده در ارتباط با فعالیت‌های خود برای کارگران واحدهای صنعتی ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته است.

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه نیز در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،«غالب حسینی»از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و «مظفر صالح نیا»عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ از طریق تماس تلفنی به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار شده‌اند.

در شهر فیروزآباد واقع در استان فارس هم «اصغر امیرزادگانی» فعال کانون صنفی معلمان در روزهای اخیر احضار و بازجویی شده است. این فعال صنفی معلمان ساکن شهرستان فیروزآباد، از سوی دادستانی احضاریه‌ای دریافت نموده که در آن از او خواسته شده است در محل دادسرا خود را به پلیس اطلاعات و امنیت معرفی کند.

امیرزادگانی پیش‌تر با شکایت دادستانی مبنی بر«تبلیغ علیه نظام» و«نشر اکاذیب با مصداق حمایت از معلمان بازداشت‌شده در فضای مجازی» به دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد احضار شده بود ولی؛ پس از حضور در دادسرا با قرار کفالت آزاد شد. این فعال صنفی معلمان مهرماه سال 1397 نیز به اتهام «ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های خارج از کشور» به مدت دو روز بازداشت و سپس آزاد شد.

پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار فراخوانی اعلام کرد ۱۱ اردیبهشت‌ماه به منظور بزرگداشت روز جهانی کارگر، تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد کرد.

در فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد آمده:« این سندیکا برای گرامی‌داشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ۹۸ برای اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران، ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی‌رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالان صنفی که بخش عظیمی از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر می‌گیرد؛ مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران تجمعی را برگزار خواهد کرد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با انتشار فراخوانی از همکاران فرهنگی خود دعوت کرد تا در تجمع اعتراضی روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، مقابل ادارات آموزش و پرورش استان‌ها شرکت نمایند. «گروه اتحاد بازنشستگان» نیز در بیانیه‌ای از این تجمعات پشتیبانی کرده است.

«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از این تجمعات این فراخوان‌ها را «اعتراض به شرایط کار و زندگی فلاکت‌باری است که سرمایه‌داری ایران به اکثریت مزدبگیران جامعه تحمیل کرده» و از سایرین خواسته است تا ضمن شرکت در این تجمعات،«فریاد اعتراض به ریاضت‌کشی اقتصادی، سرکوب تشکل‌ها و بازداشت و زندانی کردن کارگران، معلمان، دانشجویان و همه صاحبان فکر و اندیشه را رساتر از همیشه کنیم.»

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

دویچه‌وله: وزیر نفت عراق می‌گوید در صورت نیاز بازار و تأیید اوپک این کشور ظرفیت و آمادگی افزایش تولید نفت خود را دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تهران به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد جایگزین نفت ایران در بازار شود.

وزیر نفت عراق تاکید کرده که این کشور از ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بازار نفت برخوردار است و در صورت لزوم می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) به نقل از ثامر غضبان گزارش داد که عراق ظرفیت و توانایی آن را دارد که در صورت نیاز تولید نفت خود را به شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

او در عین حال خاطرنشان کرد که عراق به سقف تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پایبند است و قصد ندارد به تنهایی در مورد افزایش تولید و صادرات نفت تصمیم بگیرد.

عراق اکنون با صدور روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، پس از عربستان در جایگاه دوم صادرکنندگان نفت اوپک قرار دارد. برخی از منابع خبری از قول یک مقام عراقی گزارش داده‌اند که این کشور می‌تواند صادرات خود را روزی ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.

مطابق گزارش‌ها پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت برخی از مشتریان اصلی نفت و گاز جمهوری اسلامی شماری از کشورها اعلام آمادگی کردند برای جبران سهم ایران در بازارهای جهانی و توازن عرضه و تقاضا، تولید خود را افزایش دهند. عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از جمله این کشورها عنوان شده‌اند.

اظهارات وزیر نفت عراق در حالی ابراز شد که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون نام بردن از این کشور هشدار داد: «دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد کرد.»

هشدار به رقیبان، حمله به عربستان و بحرین

موسوی پنجم اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما به طور مشخص حمایت عربستان و بحرین از تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این کار را “نشانه تبعیت کورکورانه از آمریکا و نادانی آنان نسبت به عواقب این اقدام ” دانست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هر گونه تبعات را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند.»

وزیر نفت عراق می‌گوید در حال حاضر کمبود در عرضه نفت به بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود اما بغداد اوضاع را رصد می‌کند و آمادگی دارد در صورت نیاز، تولید و صادرات خود را افزایش دهد.

او تاکید کرد که عراق تمایل زیادی به تامین نیاز بازار جهانی و برقراری ثبات در عرضه نفت دارد. ثامر غضبان در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس سازمان بین‌المللی انرژی در بغداد تاکید کرد که هنوز زمان کافی برای ارزیابی واکنش بازار به کاهش احتمالی عرضه نفت وجود دارد.

کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان نفت غیرعضو در این سازمان، ابتدای امسال توافق کردند برای ایجاد تعادل در بازار تولید خود را روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. قرار است در نشست بعدی این کشورها که ۲۵ و ۲۶ ژوئن برگزار می‌شود درباره سقف تولید در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود.

سقوط صادرات نفت ایران به ۱.۱ میلیون بشکه در روز

خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه سال پیش به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید در ماه جاری میلادی به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

هند و چین، به عنوان مهم‌ترین مشتریان نفت ایران گرچه از عدم تمدید معافیت‌های آمریکا انتقاد کرده‌اند، تا کنون درباره چگونگی تامین نیاز خود به انرژی صحبت مشخصی نکرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز آینده ارتباط تجاری با این کشورها را وابسته به تصمیم آنها عنوان کرده است: «باید ببینیم مشتریان نفت ما در دنیا چه برخوردی با این تصمیم آمریکا می‌کنند.»

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور پیش از نشست آتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برنامه‌ای برای افزایش صادرات نفت ندارد اما اگر مشتریان نفت ایران از این کشور درخواست کنند نیاز آنها را تامین خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته پرونده نازنین زاغری-رتکلیف مساله‌ای جدا از پیشنهاد او برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا است.

جرمی هانت، همتای بریتانیایی آقای ظریف هم بحث آزادی خانم زاغری در قالب تبادل زندانیان را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” خوانده است.

آقای ظریف روز چهارشنبه در جلسه‌ای در نیویورک گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانیان را داده است. او در جریان صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد.

خانم زاغری، که شهروندی ایران و بریتانیا را دارد، سه سال پیش به ایران سفر کرد و در حالی که به بریتانیا بازمی‌گشت، بازداشت شد.

محمدجواد ظریف روز چهارشنبه گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی داده اما آمریکایی‌ها تا الان به این پیشنهاد پاسخی نداده‌اند.

آقای ظریف ضمن صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد و گفت از وضعیت او متاسف شده و پیشنهاد کمک هم داده است.

اما وزیر خارجه ایران کمی بعد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: “پیشنهادی که مطرح کردم در ارتباط با افراد زندانی در آمریکا و کسانی بود که به خواست آمریکا در نقاط دیگر جهان زندانی شده‌اند، اما زن ایرانی-بریتانیایی مساله‌ای جدا است.”

آقای ظریف در صحبت‌هایش به زنی ایرانی هم اشاره کرد که در استرالیا زندانی است و مجبور به زایمان در زندان شده است. رسانه‌ها این شخص را نگار قدس کنی دانسته‌اند.
حق نشر عکس PA

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا احتمال آزادی نازنین زاغری در جریان تبادل زندانیان را رد کرده و این بحث را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” دانست.

آقای هانت گفت “تفاوت بزرگی” میان خانم‌ها زاغری و قدس کنی وجود دارد.

او نازنین زاغری را “بی‌گناه” خواند، اما گفت که نگار قدس کنی مرتکب یک “جرم جدی” شده است.

نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در ایران به جرم جاسوسی به حبس محکوم شده است، اتهامی که او، نزدیکانش و مقام‌های بریتانیایی رد می‌کنند.

خانم قدس‌کنی به تلاش برای انتقال تکنولوژی‌های حساس به ایران متهم است. ایران از استرالیا خواسته است که او را به آمریکا مسترد نکند.

دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران صنایع مختلف از “کار جهادی” برای سال “رونق تولید” سخن گفت. بسیاری صنایع ایران یا خوابیده‌اند یا مشکلات جدی دارند. تحریم‌ها و فساد اقتصادی دو عامل رکود تولید در ایران تلقی می‌شوند.

به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در دیدار با کارگران صنایع مختلف با اشاره به سال “رونق تولید” برضرورت “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی “تأثیرگذار نخواهد بود”.

آقای خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داده است که برنامه مورد نظر او “همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد”. او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای “کاهش وابستگی به فروش نفت” یاد کرده است.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی در هیات دولت گفت که “آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید”. او افزود: «البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی می‌دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.»

دولت آمریکا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) اعلام کرد که معافیت کشورهایی را که تا کنون اجازه خرید نفت ایران را داشتند، تمدید نمی‌کند. با این تصمیم، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه نخواهند داشت از دوم مه ۲۰۱۹ از ایران نفت بخرند وگرنه جریمه می‌شوند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که هدف این اقدام، تضعیف “رژیمی قانون‌شکن” است که « در دهه‌های اخیر خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی کرده است». به گفته پمپئو درآمد نفتی جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر خارجه آمریکا اخیر در یک سخنرانی دیگر در تگزاس نیز گفته بود که آمریکا با فشار حداکثری قصد دارد ماهیت جمهوری اسلام را تغییر دهد.

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد دیگر به هیچ کشوری اجازه خرید نفت ایران را ندهد. هرچند این امر با مخالفت برخی کشورها مواجه شده اما به نظر می‌رسد امریکا در تحریم کامل نفتی ایران مصمم است. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید که امریکا با افزایش فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

در حالی که نفت ایران پیش از این نیز طی سالهای گذشته تحریم شده، اما این نخستین بار است که این کشور با تحریم کامل نفتی مواجه می‌شود.

از آنجا که ایران به درآمدهای نفتی خود بسیار وابسته است، موضوع امکان مقاومت ایران در برابر این تحریم‌ها مطرح است.

هرچند به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی منتظر است تا در انتخابات دور بعدی امریکا یک دموکرات پیروز شود و به چنین چیزی امید بسته، اما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که امریکا به ایران چنین فرصتی را نخواهد داد و با سرعت بخشیدن به فشارها بر ایران، قصد دارد کار آن را یکسره کند.

به گفته وی “از آنجا که اقتصاد ایران کاملا به نفت وابسته است و منبع درآمد ارزی ایران هم نفت است، با کاهش جدی آن یا عدم ورود دلارهای نفتی به ایران، قطعا بر مشکلات این کشور افزوده خواهد شد.

این کارشناس همچنین درباره امید ایران به نتیجه انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: ” شرط‌بندی بر اسب دموکرات‌ها در انتخابات آینده امریکا، نمی‌تواند مشکل جمهوری اسلامی را حل کند.”

برای شنیدن این گفت‌وگو کلیک کنید.

دویچه‌وله: کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا اصلاح‌طلبان با این کارنامه شانسی در انتخابات بعدی دارند؟

شمار دقیق اعضای فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی ایران هنوز مشخص نیست. رهبران فراکسیون از همان آغاز کار می‌گفتند عده‌ای به آنها «خیانت» کرده‌اند. اما طرح افزایش شمار نمایندگان زن در مجلس پس از اعلام حمایت فراکسیون امید تنها ۶۳ رأی موافق آورد که کمتر از ۱۰۵، معادل بدبینانه‌ترین تخمین اصلاح‌طلبان از اعضای فراکسیون‌شان است. حالا که کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا کارنامه این فراکسیون به «تکرار» دیگری در انتخابات آتی راه می‌دهد؟

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نزدیک به علی ربیعی وزیر کار اصلاح‌طلب وقت تیتر زد: «فراکسیون امید اکثریت شد». آن روز در مجلس سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری نخستین نشست فراکسیون اصلاح‌طلبان‌ برگزار شده بود و محمدرضا تابش گفته بود «۱۶۷ نفر از منتخبین عضو فراکسیون امید شدند.»

تمام ۱۸ نماینده زن مجلس ــ از جمله مینو خالقی، نماینده رد صلاحیت‌شده اصفهان ــ، بیشترین شمار نمایندگان زن در تاریخ مجلس ۲۹۰ نفره جمهوری اسلامی در آن نشست بودند. کمتر از سه سال بعد اما از میان حدود ۱۴۰ نماینده مرد دیگری که در آن نشست حاضر شدند، حداکثر ۴۵تن به طرح «اختصاص یک ششم فهرست‎های انتخاباتی به زنان» رأی دادند.

پیش از آن هم اعضای فراکسیون امید بارها از نظر فراکسیون تخطی کردند؛ حتی در مورد برداشتن اعمال محدودیت‌ها از محمد خاتمی، رهبر اصلاح‌طلبان تنها ۸۶ نماینده در مهر ۱۳۹۶ پای تذکر صادره در مجلس را امضا کردند.

محمدرضا عارف،‌ رهبر فراکسیون که تا کنون به ندرت میکروفون‌های کرسی‌اش برای دادن تذکر و نقد در صحن مجلس روشن شده، و دیگر اصلاح‌طلبان تا کنون چندین‌بار این توجیه را ارائه داده اند: برای فرار از سد نظارت شورای نگهبان «کاندیداهای سفید» را در فهرست امید گنجاندیم که سابقه‌ چندانی نداشتند و شماری از آنها پس از ورود به مجلس تغییر رویکرد دادند. عارف وعده داده است که کمیته‌ انضباطی درون‌فراکسیونی به تخلف نمایندگان تغییر جهت‌داده رسیدگی کند؛ اما هنوز پاسخی برای این تذکر خبرنگار شرق نیافته: «اما در فراکسیون امید افرادی هستند که در فراکسیون مستقلین سمت دارند.»

اعتدال در برابر اصلاحات

روایت عارف درست است،‌ اما توجیه ناکامی اصلاح‌طلبان نیست. یک‌روز پیش از انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس، شماری از نماینده‌های فهرست امید در اتحاد با دیگر محافظه‌کاران از جمله «دلواپسان» جبهه‌ی پایداری، بار دیگر علی لاریجانی را به ریاست رساندند. فراکسیون «ولایت» در واقع با هدف انتخاب لاریجانی شکل گرفت.

Iran Mohammad Khatami ehemaliger Präsident und Mohammad Reza Aref

از فردای تعیین رئیس، زمزمه‌های تشکیل فراکسیون «اعتدال» برپا شد. البته ایده‌ فراکسیون اعتدال را حامیان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و صاحب امتیاز این برند سیاسی، از ۱۳۹۲ در مجلس مطرح کردند که متوقف ماند. فراکسیون اعتدال بالاخره ۳۰ تیر ۱۳۹۵ تشکیل شد، اما اعتراض اصلاح‌طلبان که به نادیده‌گرفتن نقش‌‌شان در به قدرت رسیدن روحانی معترض بودند، نام این فراکسیون را به «مستقلین» تغییر داد.

تشکیل فراکسیون اعتدال با ریزش نیرو از هر دو فراکسیون دیگر همراه بود. اعتدالی‌ها می‌گفتند از تندروها (چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب) فاصله گرفته‌اند و تنها دلیل ائتلاف‌شان با آنها به ریاست‌رساندن لاریجانی بوده است. در واقع خط روحانی و لاریجانی یکی شده بود. همین رئیس مجلس بود که در یک نشست خارق‌العاده، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «۲۰ دقیقه‌ای» از سد دلواپسان گذراند.

اما اصلاح‌طلبان به رهبری محمدرضا عارف کماکان بر خط اعتدال اصرار می‌ورزیدند و بارها به دولت متذکر شدند که حمایت آنها در پیروزی روحانی اساسی بوده است. آنها بار دیگر ۱۳۹۶ نیز از روحانی حمایت کردند. این بار عده‌ای از «حمایت مشروط» و مطالبه‌گری پس از رأی می‌گفتند.

دست آخر پس از پیروزی روحانی، اصلاح‌طلبان پس از گرفتن چند امتیاز، بار دیگر از اصل قدرت کنار ماندند و عارف کماکان سیاستِ‌ سکوت را ادامه داد.

اصلاح‌طلبان، نقد دولت،‌ ادامه ناکامی‌ها

در رأی اعتماد به وزیران،‌ بار دیگر فراکسیون امید نشان داد شمار واقعی اعضایش به مراتب کمتر از شمار اسمی آن است. وزیر مخابرات در عین مخالفت اصلاح‌طلبان به وزارت رسید و وزیر نیروی اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشد.

محمود واعظی، رئیس دفتر جدید حسن روحانی به سرعت فضا را در دست گرفت. حتی اسحاق جهانگیری، سوپرمن اصلاحات در مناظره‌ها که معاون اول روحانی بود، به حاشیه رانده شد. واعظی حتی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز بر خلاف طرح فراکسیون امید مداخله کرد. او آذر گذشته گفت روحانی ۱۳۹۶ با اصلاح‌طلبان ائتلاف نبسته است. دی گذشته نیز انتقادهای اصلاح‌طلبان از روحانی را تلاش برای جمع‌کردن رأی خواند.

اصلاح‌طلبان که نفوذشان را بیش از پیش از دست داده‌اند، به‌ویژه در یک‌سال اخیر زبان تندتری اتخاذ کرده‌اند. عارف در یکی از تندترین اظهاراتش گفت «وزرای مدعی اصلاح طلبی هماهنگی مناسبی با فراکسیون امید ندارند.» محمدقسیم عثمانی نماینده سنی بوکان در فراکسیون امید ضمن انتقاد از عملکرد و سکوت عارف،‌ دولت را «در کما» توصیف کرد. و سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات عمل‌نکردن روحانی به وعده‌های «حداقلی‌»اش را موجب اختلاف اصلاح‌طلبان با دولت دانست.

اما این زبان تند در سال انتخابات می‌خواهد دولت را از مقصران ناکامی‌ اصلاح‌طلبان در مجلس معرفی کند.

در هفته‌های اخیر، فراکسیون امید شکست‌های سختی متحمل شده است. علاوه بر طرح افزایش شمار نمایندگان زن، طرح اصلاح قانون انتخابات نیز در بی‌عملی اصلاح‌طلبان تصویب شد. آنها در برابر طرحی سر خم کردند که در واقع به بقای خودشان گره خورده است.

روزنامه «آرمان» درباره تصویب موادی از قانون انتخابات مجلس درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با ۱۲۱ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف می‌نویسد:«از نمایندگان مردم انتظار می‌‌رفت که شرایط داوطلبان را به نحوی تنظیم کنند که بر اساس آن حضور حداکثری نامزدهای انتخاباتی را شاهد باشیم و برای حرکت به سوی انتخاباتی آزاد‌تر گام‌های اولیه را بردارند، اما برآیندی که از شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان به چشم می‌خورد نشان دهنده این مساله نیست و بیش از تسهیل حضور کاندیداها، حضور در انتخابات از گذشته نیز دشوارتر‌ شده است.»

این قانون با قید «عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی» بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب به زندان‌افتاده را به صورت خودکار رد صلاحیت می‌کند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در انتخابات آتی مجلس برای واداشتن اصلاح‌طلبان به انتخاب «کاندیداهای سفید» کار آسان‌تری خواهد داشت. حتی محمود صادقی گفته بود اعضای فراکسیون امید به فراکسیون مستقلین پیوستند زیرا می‌ترسیدند در انتخابات بعدی رد صلاحیت شوند.

پس دلیل ناکامی فراکسیونی که با مشارکت مردمی در انتخابات مجلس پیروز شد،‌ فراتر از کارشکنی دولت و خیانت برخی اعضاست. کارنامه این فراکسیون نشان از تعمیق اعتدال در امید و محافظه‌کاری در اصلاح دارد.

دلایل ناکامی

اگر ضربه‌ برجام و تحریم‌ها در سیاست خارجه را نادیده بگیریم، شکست نهایی اصلاح‌طلبان در سیاست داخلی پس از اعتراض‌های دی ۹۶ رقم خورد. آنها با اظهارات‌شان در محکوم‌کردن تظاهرات دی،‌ بر خشم معترضان پیشاپیش خشمگین افزودند و شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا / دیگه تمومه ماجرا» زاده شد.

Iran Hassan Rohani und Mohammad Reza Aref (ILNA)

حتی در سایه این شعار هشدارآمیز، عارف باز مهم‌ترین نکته‌ اعتراضات دی را چنین تبیین کرد:«نکته مهم اعتراضات دی ماه، نداشتن عقبه مردمی‌اش بود و این‌که جریانات سیاسی یعنی مشخصاً اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به عنوان دو جریان اصلی درون نظام از این اتفاقات برای تخریب یکدیگر استفاده نکردند.»

فراکسیون امید و شخص عارف در این مدت گفتار جدیدی نسبت به حاکمیت ارائه نکردند. آنها در توجیه تمام کنش‌ها و تصمیم‌هایشان، از جمله پوشیدن لباس سپاه در کنار مستقلین و ولایی‌ها، به گفتار «امنیت ملی» پناه بردند. حتی وقتی در قضیه شکنجه اسماعیل بخشی ورود کردند، نهایتاً بر خلاف شهادت خود زندانی و سپیده قلیان، زندانی دیگر نتوانستند برای زدودن ننگ شکنجه از زندان‌ها کاری از پیش ببرند و بر روایت زندان‌بان صحه گذاشتند. توجیه آن دیگر بار «امنیت ملی» بود.

پسر رهبر فراکسیون امید با اشاره به «ژن خوب» از واقعیت دیگری پرده برداشت: رانت‌خواری و نظام امتیازوری که اصلاح‌طلبان همچون محافظه‌کاران به آن آلوده اند. آنها نادیده می‌گیرند که خودشان از میان حلقه تنگی از خودی‌ها می‌آیند که شاید گاه و بیگاه از قطار انقلاب بیرون انداخته شدند، اما همیشه جایی به آن بازگشته‌اند. به همین دلیل، سعی چندانی در گشودن این حلقه نمی‌کنند.

گواه آن را باید در حوادث پس از نامه جوانان اصلاح‌طلب به محمد خاتمی دید. ۱۰۰ فعال جوان اصلاح‌طلب در این نامه خواهان ریاست «یک شخصیت مقاوم و ملی» به جای عارف بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بودند، از «فساد و خویشاوندسالاری» اصلاح‌طلبان حکومتی انتقاد کردند و به «حلقه محدود» و «لابی‌های خاص» آنها و سیاست‌ورزی بوروکراتیک‌شان تاختند.

در پاسخ مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز آنها را «جوانان تندرو و احساسی» و «جریان سوم» خواند و عارف هم گفت «دیگران نظر دیگری دارند» و اصلاحات بر اعتدال پای می‌فشرد. پاسخ نهایی به این انتقاد «انتصاب» چند نویسنده نامه پس از جلسه خصوصی با خاتمی در شورای عالی سیاست‌گذاری بود که انتقاد دیگر امضاکنندگان بی‌خبر را در پی داشت اما آن هم تأیید یا تکذیب نشد و غیرشفاف ماند.

تشکیل پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی سیاستگذاری یکی دیگر از برنامه‌های دموکراتیزه‌ کردن جریان اصلاحات بود که علی‌رغم سال‌ها وعده هنوز تحقق نیافته است و عارف به پرسش‌ها درباره آن نیز پاسخ درستی نمی‌دهد.

عارف از این رو به نماد اصلاح‌طلبان حکومتی در مجلس بدل شده است؛ کسانی که تنها راه سیاست‌ورزی را در لابی‌گری‌های پشت پرده می‌فهمند و سنجیدن مصلحت نظام ــ که ترجمه‌اش برای هر گروه سیاسی در حاکمیت چیزی به جز «منفعت گروهی» نیست.

رهبر فراکسیون امید آن‌چنان به سیاست پشت پرده معتقد است که وقتی خبرنگاران از او دلیل شکست اصلاح‌طلبان در رسیدن به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایشان، «رفع حصر» را پرسیدند، پاسخ داد: «سياسي و رسانه‌ای شدن مساله، منجر به كند شدن روند پيشرفت آن شد.»

فراکسیون امید به رهبری عارف در واقع هرگز ابتکار عمل را در دست نداشته است. رهبری اصلاحات تنها هم و غم‌اش را ــ‌ دست‌کم در مجلس ــ‌ بر این نهاده که بگوید «ما مدافع بی‌قیدوشرط نظامیم» تا برای حضور در قوه اجرایی پذیرفته شود و از «پوزیسیون» در نسبت با دولت به «اپوزیسیون» تغییر مقام ندهد.

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با جمله معروف «تکرار می‌کنم» بخشی از مردم را به «امید» اصلاحات بیشتر به پای صندوق‌ها کشاند، اما خود اواخر سال گذشته گفته بود که تکرار او این‌بار مردم را به رأی‌دادن ترغیب نخواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی حزب «اعتدال و توسعه» روحانی و واعظی خودبزرگ‌بینانه گفته این حزب به حد کافی بزرگ و یک نیروی مستقل است و به دیگران نیاز ندارد.

در این شرایط با کارنامه‌ ضعیفی که فراکسیون امید بر جای گذاشته، اصلاح‌طلبان می‌دانند که شانس اندکی در انتخابات بعدی دارند. عبدالله ناصری، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: «جامعه از این مسئله که باید تحت هر شرایطی در انتخابات حضور داشته باشند و به حداقل‌ها راضی شوند، عبور کرده‌. زیرا نتیجه همین فرم انتخابات را می‌توانیم امروز در فراکسیون امید ببینیم.»

سعید حجاریان نیز از «مشارکت مشروط» به عنوان عقلانی‌ترین راهبرد «بقای اصلاحات» می‌گوید: «ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را [باید] به لقایش بخشید». گذاشتن شرط اما ۱۳۹۶ در حمایت از روحانی هم امتحان شده بود.

با نومیدی از امید، و با دولتی که اعتدال را به برند جدید محافظه‌کاری بدل کرده، شاید هیچ تکراری دیگر جلو قدرت گرفتن محافظه‌کاران و نظامی‌گران را نگیرد.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است