اخبار

رادیوفردا: یک نماینده مجلس ایران می‌گوید دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلگرام طلایی و هاتگرام را با هزینه «۴۰۰ میلیارد تومانی» و «در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر» راه‌اندازی کرده‌اند.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلویحا نهادهای دیگر را به راه‌اندازی این دو اپلیکیشن متهم کرده بود.

با این حال نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت در مصاحبه با وب‌سایت «خانه ملت»، وابسته به مجلس، گفت که «تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود».

وی اضافه کرد: «آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم».

در خرداد ۹۷ نیز ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که پیام‌رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است.

شرکت گوگل، تلگرام طلایی و هاتگرام را به دلیل «جاسوسی» و «به سرقت بردن» اطلاعات شخصی کاربران، از گوگل پلی، مرجع اصلی دریافت نرم‌افزارهای اندروید، حذف کرده است.

پس از این اتفاق، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اعلام کرد که ۱۲۷ نسخه «غیر رسمی» فارسی تلگرام در ایران وجود دارد که «همه» آنها «فاقد امنیت» هستند.

وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون ۱۲۷ پوسته غیر رسمی در کشور هست. با حذف دو تا از آنها باید دید مدعیان داخلی و خارجی از بقیه و محل تامین بودجه آن‌ها خواهند گفت یا روزه سکوت خواهند گرفت؟»

با این حال آقای پژمانفر گفت «مستندات فراوانی»دارد که ثابت می‌کند، این دو اپلیکشین با «نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات» فعالیت می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، این دو اپلیکشین «با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر» راه‌اندازی شد.

روز دوشنبه همچنین غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به حذف این دو شبکه اجتماعی توسط گوگل نوشت: «نتیجه اعتماد به طلاگرام و هات‌گرام همین وضع موجود و از دست دادن داده‌های مردم در این شبکه‌ها و رفتن اعتبار دوستان تاییدکننده آنهاست».

سخنان آقای جلالی نیز می‌تواند به معنای ایجاد این دو اپلیکشین توسط نهادهای امنیتی و مخابراتی جمهوری اسلامی باشد.

رئیس سازمان پدافند عامل همچنین خواستار «ملی‌سازی» فضای سایبری شد و افزود که «بازی‌های بچگانه و علایق حزبی و گروهی را در برابر مؤلفه‌های الزامی امنیت ملی در فضای سایبری کنار بگذارید».

هدف از طرح «شبکه ملی اطلاعات» که بخش‌هایی از آن رونمایی شده، جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب است.

منتقدان نگرانند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.

بر اساس خبرگزاری‌ ایسنا، وب سایت خانه ملت و سایت رادیو فردا/ ا.م / ک.ر

ایران وایر: پیام یونسی‌پور
محتمل‌ترین اتفاق این است که «علی دایی» نمی‌دانست در مورد چه کسی صحبت می‌کند. مانند همیشه، دقیقا شبیه به تمام ادواری که از سوی یک مدیر برکنار می‌شد، تعدادی از خبرنگاران را به یک گپ یک طرفه دعوت کرد و از آن‌چه «حق پایمال شده» خود می‌دانست دفاع کرد.

آخرین دفاعیه علی دایی پس از اخراج از سایپا کلید خورد. این بار برای خبرنگاران از «اعتراض به بالارفتن قیمت خودروهای کارخانه سایپا»، «دفاع از حق مردم»، «گلایه از وضعیت مالی بازیکنانش» و «حق‌گویی» خود گفت.

اما باز هم خبرنگاران منتظر شاه‌کلید کلماتش بودند. این محصول یک عادت تکراری علی دایی است. سال ۱۳۸۸ وقتی از سرمربیگری تیم ملی اخراج شد سکوت کرد، اما دو سال بعد ابتدا «محمد علی‌آبادی» رییس وقت سازمان تربیت بدنی و بعد روی کار آمدن «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهور در سال ۹۲، «محمود احمدی‌نژاد» را عامل اصلی برکناری‌اش از تیم ملی دانست.

دو بار روی نیمکت پرسپولیس نشست. با هر بار جدایی، یک مدیرعامل را به مسلخ کلامش برد. «حبیب کاشانی» را عامل محمود احمدی‌نژاد برای نابودی‌اش معرفی کرد و یک بار دیگر هم «محمد رویانیان» را سردار نظامی بی‌اطلاعی دانست که می‌تواند متهم به فساد مالی شود.

دایی البته هرگز اشاره نکرد که چگونه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم به نیمکت تیم ملی رسید و هم به نیمکت باشگاه دولتی پرسپولیس. پس از آن به در باشگاه راه‌آهن هم چنین جنگی را با «محمد انصاری‌فرد» مدیرعامل این باشگاه داشت. جرم انصاری‌فرد، امضای حکم قطع همکاری با دایی در پایان فصل بود.

تمام این مدیران البته تا روزی که علی دایی با آنها همکاری داشت، مبرا از نقدهایش بودند. این بار اما قرار بود در مورد مدیرعامل باشگاه سایپا فاش‌گویی کند. رونمایی سرمربی سابق سایپا اینگونه رقم خورد: «آقای “مصطفی مدبر” برای من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی به این اسم نمی‌شناسم. تا جایی که ذهن ناقصم یاری می‌کند و او را از زمانی که ریاست حراست صداوسیما را داشت، به عنوان “سردار غفور” می‌شناسم. برای من جالب بود که در یک برنامه “۹۰” خودش را مدبر معرفی کرد. بعد که صحبت کرد، تُن صدایش برای من آشنا بود و دیدم همین سردار غفور خودمان است و اردبیلی است. چه طور او مصطفی مدبر شده است؟ کاش یک نفر از ثبت احوال این جا بود تا سوال کنم که یک نفر می‌تواند کل اسم و فامیلش را عوض کند؟»

تصور قطعی دایی از این رونمایی، یک مدیر اطلاعاتی سطح میانی کشور بود. مردی که مثلا بر مسند حراست سازمان صداوسیما نشسته و نهایت قدرتش در حد و اندازه‌های سردار محمد رویانیان یا حبیب کاشانی بود.

نه کاشانی و نه رویانیان قدرت حداقلی در سازمان اطلاعاتی ایران نداشتند. حبیب کاشانی متولد سال ۱۳۴۵ در آبادان است اما فرمانده حوزه بسیج در غرب تهران(خیابان هاشمی) در دهه ۶۰بود و مسوولیت جذب نیروهای نوجوان و جوان برای اعزام به جبهه را در منطقه غرب تهران برعهده داشت. در سوابقش گفته است بیش از چهار سال در جبهه و جنگ ایران و عراق بوده اما دانش آموزان مجتمع آموزشی پسرانه «اختر» در محله هاشمی تقریبا او را در تمام سال های دهه ۶۰  در این مدرسه می دیدند. حبیب کاشانی با حفظ سمت فرماندهی بسیج، مدیر مجتمع آموزشی اختر (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) هم بوده است.

او پس از جنگ، از سوی سپاه پاسداران در وزارت آموزش و پرورش مامور بود. مدتی هم به عنوان مسوول حوادث غيرمترقبه شهرستان رودبار به گیلان رفت و پس از دو سال دوباره به تهران برگشت. در تمام این سال ها، خودش را یکی از نزدیکان به «عبدالحمید محتشم»، دبیرکل «انصار حزب الله» هم معرفی کرده است. کاشانی یکی از مدیران گم‎نامی بود که با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد معرفی شد. کاشانی حالا عضو جبهه «آبادگران» است.

در قدرت حبیب کاشانی همین بس که در شفاهیات فوتبال ایران روایت است دلالی که باعث کسر شش امتیاز از باشگاه پرسپولیس شده بود را با پیگیری قضایی مواجه کرد. حبیب کاشانی برایش در اطلاعات سپاه پرونده تشکیل داد. اما کاشانی هرگز نتوانست مقابل اتهامات علی دایی ایستادگی کند. می‌گفتند پشتوانه دایی گرم‌تر است.

محمد رویانیان که خود موسس و طراح پلیس ۱۱۰ ایران بود هم نتوانست مقابل هجمه علی دایی پس از برکنار مقاومت کند.

دایی احتمالا تصور می‌کرد وقتی نام واقعی مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه سایپا را اعلام می‌کند، با یک فرمانده بازنشسته سپاه روبرو خواهد بود که در سال‌های پس از خدمتش صاحب پستی در یک باشگاه ورزشی شده است.

سردار «غفور درجزی» که علی دایی از او رو نمایی کرد، یکی از عواملی است که در ترور «عبدالرحمن قاسملو» در اتریش نقش داشته است. آن‌چه شاید علی دایی نمی‌داند، این است که سردار غفور هم یک نام مستعار بیش نیست. نام اصلی آن‌که او را اخراج کرده و در ترور مشهور قاسملو در وین نقش داشته، «امیر منصور بزرگیان اصل» است. نام این سردار سپاه در اسناد و بازجویی‌های دادگاه میکونوس نیز مطرح شده است، اما در رابطه با کشتاری که چند سال پیش از آن اتفاق افتاده بود.

در اسنادی که از دادگاه میکونوس در کتاب «سیستم جنایت‌کار» منتشر شده «ابوالقاسم مصباحی» شاهد اصلی دادگاه میکونوس و از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات که در دهه ۹۰ میلادی خود را تسلیم مقامات آلمانی کرد، به نام غفور درجزی اشاره می‌کند. همچنین در کتاب پرویز دستمالچی به نام «ترور به نام خدا» نیز، غفور درجزی از جمله عوامل قتل آقای قاسملو معرفی شده است.

پرویز دستمالچی یک روز پس از فاش‌گویی‌های علی دایی در مورد مدیرعامل کنونی باشگاه سایپا، در گفت‌وگو با رسانه‌‌ها ادعا کرد که با بررسی تصاویر بیست سال قبل سردار غفور درجزی و عکس‌های امروز مصطفی مدبر به این نتیجه رسیده که هر دو شخص یک نفر هستند.

علی دایی ناگهان در فضای امنیتی ایران قرار می‌گیرد. فاش‌گویی که تا پیش از این پشتوانه‌ای محکم از سوی نیروهای امنیتی ایران داشت سکوت می‌‌کند.

نخستین واکنش را بخش خبری «بیست وسی» از صداوسیمای جمهوری اسلامی نشان داد. گزارشی از «علی رضوانی» که سابقه پرونده‌سازی‌های امنیتی برای ورزشکاران و مربیان ایرانی را دارد. علی رضوانی پیش از این به هر مبحثی در ورزش ورود کرد، اتفاقی خاص رقم زد. از داوری زنان در بسکتبال تا پرونده‌سازی برای «محمد تقوی» در باشگاه تراکتورسازی، از کمترین نمونه‌های کاری اوست.

این بار علی رضوانی در بیست و سی، مستقیم سراغ علی دایی و گفته‌هایش در مورد مدیران ورزش ایران رفته است. در آن‌چه رضوانی روی آنتن صداوسیما برده، هیچ نامی از «مصطفی مدبر» تا «سردار غفور درجزی» نیست. گلایه‌ها تنها به نافرمانی‌های دایی خلاصه شده و برای نخستین بار طی ۱۵ سال اخیر، دایی مورد نقد قرار گرفته است.

علی دایی نمی‌دانست و بر عادت قدیمی، به یک مدیر تاخت. بی‌آن‌که مطلع شود، مقابل همان جریانی ایستاد که همیشه مهم‌ترین پشتوانه او بودند. دایی طی تمام سال‌های مربیگری‌اش، میان تیم‌های ملی، نظامی (صبا)، دولتی (پرسپولیس و راه‌آهن) و صنعتی (سایپا و نفت تهران) چرخید. نکته قابل تامل این است که دایی با بیش از یک دهه مربیگری، هرگز از پایتخت خارج نشد.

اتفاق خاص شاید در مورد آینده‌ای باشد که برای علی دایی رقم می‌خورد. او از اسفندماه سال ۹۷ گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی بود. مهم‌ترین حامیانش هم مدیران وزارت صنایع بودند. خبرگزاری تسنیم هم پنج‌شنبه هفته گذشته در گزارشی، علی دایی را نزدیک‌ترین مرد به نیمکت تیم ملی دانست. او البته طی روزهای گذشته پیشنهادی جدی هم از سوی «محمدرضا زنوزی» مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در دست داشت. اما شاید آن‌چه دایی در روزهای گذشته به زبان آورد، او را از فرصت‌های جدیدش دور کند. فرصت‌هایی که از همان اهرم‌های قدرتش به دست می‌آمد.

بی‌بی‌سی: قیمت فروش هر دلار آمریکا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در ایران به ۱۴ هزار ۹۰۰ تومان رسید.

این قیمت روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی ثبت شد و قیمت خرید دلار در صرافی‌های مجاز هم ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

این بالاترین قیمتی است که تا کنون برای دلار آمریکا در این سامانه ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌ها قیمت دلار غیردولتی در بازار برای ساعاتی از مرز ۱۵ هزار تومان گذشته است.

قیمت یورو، واحد پول اروپا، در صرافی‌های مجاز به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و هر پوند بریتانیا بیش از ۲۰ هزار تومان فروخته شده است.

قیمت سکه طرح جدید هم در ایران به بیش از پنج میلیون و صد هزار تومان رسیده است.

دلار در ایران چند نرخی است. علاوه بر دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، دو سامانه سنا و نیما هم زیر نظر بانک مرکزی فعال هستند.

سامانه سنا برای خرید و فروش داخلی ارز در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در نظر گرفته شده و سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای مبادلات ارز بین صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا طراحی شده است.

قیمت فروش دلار در سامانه نیما که از طریق حواله‌های ارزی انجام می‌شود در روز ۱۴ اردیبهش به ۹۶۶۷ تومان رسید.

علاوه بر این‌ها خرید و فروش ارز در بازار آزاد هم با قیمتی بالاتر از نرخ‌های سامانه سنا در جریان است.

تلاش‌های بانک مرکزی و وعده‌های مسئولان برای کنترل قیمت ارز در بازار ایران تا کنون بی‌نتیجه بوده و با افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران و بالا رفتن تورم و افزایش گرانی، قمیت دلار هم در حال افزایش است.

مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۳۰ و شش دهم درصد اعلام کرده است.

یک مقام صندوق بین‌المللی پول هم به تازگی گفته است که تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می‌تواند افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در این کشور را به دنبال داشته باشد.

این صندوق در گزارش تازه خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است.

آمریکا یک سال پیش از توافق هسته‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را در چند مرحله به طور کامل بازگرداند.

ایالات متحده به تازگی معافیت موقت خرید نفت تعدادی از کشورها از ایران را تمدید نکرد و اعلام کرد که این کار را با هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران انجام داده است.

در ماه‌های اخیر بسیاری از مقام‌های ایران درباره سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی در سال جاری و لزوم درنظر گرفتن تمهیداتی برای روبرو شدن با این وضعیت هشدار داده‌اند.

رادیوفردا: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار گزارشی از سقوط چشمگیر امیدواری فعالان اقتصادی ایران خبر داده‌است.

این نهاد بازرگانی، ماهانه پرسش‌های مشخصی را از فعالان اقتصادی کشور می‌پرسد و بر پایه آن، گزارشی از میزان امیدواری آنها نسبت به فضای کسب‌وکار با عنوان «شاخص مدیران خرید» منتشر می‌کند.

این پرسش‌ها شامل میزان تولید، فروش و صادرات، سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، موجودی اولیه و انبار، میزان استخدام جدید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و انتظارات تولید است.

گزارشی که در سایت این نهاد بازرگانی منتشر شده، شاخص مدیران خرید موسوم به «شامخ» را برای فروردین ۱۳۹۸ حدود ۳۶٫۳۸ واحد برآورد کرده که نسبت به ماه پیش از آن نزدیک ۱۹ واحد سقوط کرده‌است.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ واحد باشد نشان می‌دهد که اقتصاد در حال توسعه است در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

به تازگی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که حتی با وجود صادرات روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز کشور، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹، حدود ۶ درصد کاهش یابد.

این گزارش می‌گوید تعطیلات نوروزی نیز در این افت بی‌تأثیر نبوده‌است، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که مواردی مانند قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و انتظارات تولید بیشترین سهم را در افت شاخص داشته‌است.

همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، شاخص «قیمت مواد اولیه» بسیار بالا و حدود ۹۰ درصد است.

نرخ تورم در ایران از اوایل سال گذشته به شدت اوج گرفت و بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، با قطع صادرات نفت ایران به‌خاطر تحریم‌های آمریکا می‌تواند به ۵۰ درصد نیز برسد و بعد از ونزوئلا و زیمبابوه بالاترین رقم در جهان باشد. علت عمده افزایش نرخ تورم بنا بر گزارش‌ها، رشد هزینه‌های تولید در کشور، به‌ویژه به‌خاطر افت ارزش ریال بوده‌است.

اتاق بازرگانی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد روند صعودی شاخص قیمت خرید مواد اولیه که از آذرماه شروع شده بود، در فروردین نیز همچنان این روند را حفظ کرد و به «رقم بی‌سابقه» ۸۹٫۴۷ واحد رسیده‌است.

این گزارش می‌افزاید «تمامی صنایع منتخب مانند ماه گذشته، عدد شامخ قیمت خرید مواد اولیه را بالاتر از ۵۰ ثبت کرده‌اند که به معنی افزایش قیمت مواد اولیه در تمامی گروه‌های صنعتی نسبت به اسفندماه است. صنایع تولید کانی غیرفلزی با ثبت رکورد ۱۰۰، بیشترین افزایش قیمت مواد اولیه را در این ماه تجربه کرده‌اند».

این گزارش همچنین می‌افزاید با کاهش میزان تولید در فروردین‌ماه، تمامی گروه‌های صنعتی در این ماه با کاهش شاخص میزان فروش مواجه بوده‌اند.

«با نگاهی به رقم شاخص موجودی انبار در این ماه درمی‌یابیم که بیشتر تولیدات بنگاه‌های صنعتی به‌جای فروش در بازارهای مصرف، از انبارها سر درآورده است».

منابع: اتاق بازرگانی، مرکز آمار، صندوق بین‌المللی پول؛ د.خ / پ.پ

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی، از احتمال بازگشت به سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داد. در روزهای گذشته زمزمه احتمال سهمیه‌بندی بنزین با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شد.

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به یکی از معضلات مهم دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

تازه‌ترین سخنان معاون اول رئیس جمهوری درباره دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تامین کالاهای اساسی و احتمال سهمیه‌بندی شدن آنها حکایت از بلاتکلیفی دولت در این زمینه دارد.

اسحاق جهانگیری روز گذشته (شنبه ۱۴ اردیبهشت) در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران یادآور شد که در دوران جنگ ایران و عراق تقریبا تمام واردات توسط دولت انجام و در سیستم کوپنی توزیع می‌شد.

او افزود پس از جنگ سیاست اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و اکنون گرچه تامین ارز واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت است اما واردکنندگان از بخش خصوصی هستند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری سپس با تشریح دو راه حلی که دولت برای کنترل شرایط اقتصادی پیش رو دارد گفت: «الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالا نقش دولت پر رنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم.»

معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این نظریه در دولت و خارج از دولت طرفدارانی دارد و پیش‌نیاز اجرای آن وارد شدن دوباره دستگاه اجرایی به فعالیت‌های اقتصادی است.

او ادامه داد: «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.»

تصمیم آینده‌ساز و بلاتکلیفی دولت

اسحاق جهانگیری در ادامه سخنانش از صاحب‌نظران خواست که دیدگاه‌ها و نقد خود به این دو شیوه را به طور شفاف بیان کنند زیرا دولت باید “به زودی” تصمیمی بگیرد که “آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.

جهانگیری اذعان دارد که سی سال پس از پایان جنگ که سیاست‌ها دست‌کم در ظاهر به سمت آزادسازی اقتصاد و کوچک کردن دولت حرکت کرده، بازگرداندن یکباره همه قوانین و مقررات گذشته و احیای سازمان‌های نظارتی و اجرایی گسترده “به راحتی امکان‌پذیر نیست”.

گرچه بازگشت به شیوه توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن مخالفان و موانع زیادی دارد، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ به پیشنهادی از کمیسیون تلفیق رای موافق دادند که مطابق آن دولت موظف می‌شود برای تامین کالاهای اساسی به شهروندان “کالا برگ” ارائه کند.

مطابق برخی شایعات و گزارش‌های رسانه‌ای قرار بود بازگشت به سهمیه‌بندی و ارائه کالا از طریق “کالابرگ الکترونیکی” با بنزین آغاز شود که پس از واکنش‌های مخالفت‌آمیز، وزارت کشور انتشار این خبر در رسانه‌هایی چون تسنیم و فارس را “بازی بسیار خطرناکی” توصیف کرد.

سهمیه‌بندی بنزین “فعلا” متوقف شده

با این همه شواهد نشان می‌دهد که چنین بحثی در دستور کار بوده و مقدمات آن نیز فراهم شده است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از نشست غیرعلنی صبح یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین “فعلا متوقف شده” است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این موضوع فعلاً از سوی دولت منتفی شده و زمانی برای آن اعلام نشده است.»

یوسف‌نژاد با تاکید بر بالا بودن خطر و پیامدهای افزایش بهای حامل‌های انرژی گفته است: «دولت به‌دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر کند تا در یک فضای کارشناسی به‌دنبال حل مشکل باشیم.»

خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که هر دو به سپاه پاسداران وابسته‌اند ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند که قرار است ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به قیمت لیتری هزار تومان در اختیار دارندگان خودرو قرار گیرد و بنزین آزاد لیتری ۲۵۰۰ تومان شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بدون اشاره به این خبرگزاری‌ها، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد را تکذیب کرد و گفت: «موضوع‌های مطرح شده در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها دروغ است و مثل همیشه دروغ می‌گویند.»

با این همه صحبت‌های دو عضو هیئت رئیسه مجلس وجود چنین برنامه‌هایی را که “فعلا” منتفی یا متوقف شده‌اند تائید می‌کند و اظهارات جهانگیری موید طرفداری شماری از اعضای دولت با بازگشت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالا در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد ایران است.

هشدار نسبت به پیامدهای “احیای کوپن”

بازگشت به “عصر کوپن”، به خصوص در میان فعالان بخش خصوصی منتقدان زیادی دارد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران یک روز پس از مصوبه مجلس درباره الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نسبت به پیامدهای زیانبار این اقدام هشدار داد.

او در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد نوشت: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»

این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه شصت خورشیدی هشدار داد که “احیای کوپن” پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامد‌های زیان‌باری خواهد داشت.

هادی بهادری، نماینده اورمیه (راست) و محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی
رادیوفردا: پس از اتهام استاندار آذربایجان غربی به نماینده ارومیه در مجلس مبنی بر «فساد مالی» او، امام جمعه این شهر از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس خواست که از «جدل و مشاجره بی‌ثمر» پرهیز کنند.

مهدی قریشی از مدیران خواست که « اگر از همدیگر اسناد و مدارکی در سوء استفاده یا تخلف دارند به مراجع قضایی» مراجعه کنند.

در مراسم روز کارگر در ارومیه بین هادی بهادری، نماینده این شهر، و محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، درگیری لفظی رخ داده بود.

فیلم /بهادری نماینده ارومیه در مجلس دهم خطاب به استاندار: دو ساله این همه فساد فساد می‌کنی یک نفر را نام ببر؟

استاندار آذربایجان غربی: خودت!
بهادری: من چه کار کردم؟

در حاشیه جلسه دیروز تجلیل از کارگران نمونه آذربایجان غربی/ اروم نیوز pic.twitter.com/sul3WxgKUS

— پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران (@didbaniran) May 2, 2019

براساس فیلم‌های منتشر شده، آقای بهادری از اقدامات استانداری و عدم توجه به سرمایه گذاران انتقاد کرده بود.

پس از این انتقاد استاندار آذربایجان غربی نیز نماینده ارومیه را متهم کرده بود که به بانک فشار آورده تا به یک شهروند ترکیه و «بدون وثیقه» دو میلیارد تومان وام بدهد.

براساس فیلم منتشر شده، استاندار آذربایجان غربی خطاب به نماینده ارومیه که پیش از این معاون عمرانی استانداری بوده است، می‌گوید: «چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئت‌های مذهبی دادید؟ شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می‌خوردند؟».

آقای بهادری نیز در واکنش به این اتهام ضمن تائید اختصاص ۵۰ میلیون تومان از بودجه دریاچه ارومیه برای کمک به هیئت‌های مذهبی گفته که این پول با هدف «ترویج الگوی صحیح مصرف آب» به این هیئت‌ها پرداخت شده است.

‼️ ماجرای دعوای استاندار آذربایجان غربی با نماینده مجلس!

استاندار خطاب به بهادری، عضو کمیسیون عمران: پرونده پول های شما دست من است
چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئات مذهبی دادید؟
شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می خوردند. pic.twitter.com/A9wfJcLwqU

— Treiben (@erfane3as) May 2, 2019

در همین جلسه آقای بهادری خطاب به استاندار می‌گوید: «دو سال است که مدام از فساد حرف می‌زنید اسامی این فاسدان را نام ببرید».

آقای شهریاری نیز پاسخ می‌دهد: «یکی از این مفسدان تو هستی و امشب اسامی را حتما اعلام می‌کنم».