اخبار

استان‌وایر: ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در «معرض حذف از این شهر» هستند.

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران این مطلب را در نشست «واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری» بیان کرده است.

بوچانی گفته که «یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است.»

به گفته وی «با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.»

بوچانی اضافه کرده «شهرداری در مقابل اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن‌اند مسئولیت اجتماعی دارد.»

افزایش رهن و اجاره خانه در کلان‌شهر‌ها منجر به کوچ قابل توجه جمعیت شهری به حاشیه‌ها و روستاها شده است.

در برخی شهر‌های هم اعلام شده که گروهی از مستاجران رو به کانکس‌نشینی آورده‌اند.

رهن و اجاره خانه طی یک سال اخیر در سراسر ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بسیاری از مستاجران را با مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

ایسنا: در حالی که تیم ملی ایران عصر پنج‌شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم کامبوج خواهد رفت، تا صبح روز چهارشنبه بانوان بیش‌تر از مردان بلیت خریده‌اند.

به گزارش ایسنا، در حالی که تیم ملی ایران فردا (پنج‌شنبه) از ساعت ۱۷ در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در ورزشگاه آزادی از تیم ملی کامبوج پذیرایی می‌کند، تا این لحظه از مجموع حدود ۷۵ هزار صندلی آزادی، تنها ۲۵۰۰ بلیت الکترونیکی توسط تماشاگران مرد خریداری شده است.

بلیت فروشی الکترونیکی از پنج‌شنبه هفته گذشته ۱۱ مهر از ساعت ۱۰ شب آغاز شد که از همان لحظه آغاز بلیت فروشی الکترونیکی تا صبح روز جمعه بانوان، ۳۵۰۰ بلیت ارائه شده را خریده‌اند.

خرید ۳۵۰۰ بلیت توسط بانوان علاقمند برای دیدار دو تیم ایران و کامبوج در حالی بود که تا امروز بعد از گذشت یک هفته از شروع به کار سامانه بلیت فروشی الکترونیکی تنها ۲۵۰۰ بلیت توسط تماشاگران مرد برای این دیدار خریداری شده و این یعنی تاکنون در مجموع حضور ۶ هزار تماشاگر بازی ایران و کامبوج را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

ایران وایر: آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

«آتنا دائمی» فعال مدنی زندانی با مطالعه بیست‌وپنج شماره یک روزنامه به بررسی نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و اثرات حکومت دیکتاتوری روی مردم پرداخته است. روزنامه موردمطالعه او روزنامه «شرق» است که آن را روزنامه‌ای به‌ظاهر مستقل توصیف کرده است. این فعال حقوق کودکان این تحقیق را به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام انجام داده است. ۱۸ مهر مصادف با دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. یکی از اتهامات آتنا توزیع شب‌نامه در محکومیت اعدام است.

آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

او در مقدمه این گزارش نوشته: «نتایج حاصله برای خودم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چراکه من تنها برای ۲۵ روز یک روزنامه را موردبررسی قرار دادم.» او توضیح داده بخشی ا ز شماره‌های این روزنامه که موردبررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به ماه محرم بوده‌اند، ماهی که به گفته خود مسوولان میزان جرم و جنایت کمتر است و اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز است. بااین‌حال تاکید کرده این پازل کوچک گویای سیاست‌های کلان است.

آتنا دائمی در ابتدا به میزان مانور بر خبرهای قضایی و خبرهای مربوط به قوه قضاییه پرداخته است و نوشته است در ۲۵ روزی که اخبار روزنامه شرق را موردبررسی قرار داده «۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات قوه قضاییه، برخوردهای قضایی صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت» منتشرشده است. او توضیح داده که این اخبار تنها در صفحه حوادث این روزنامه منتشرنشده است: «غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک از شش خبر صفحه جامعه، پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است.» دائمی نتیجه گرفته حجم خبرهای منتشرشده درباره برخوردهای قضایی نشان‌دهنده «فضای به‌شدت امنیتی و قضایی» در سطح جامعه است.

او در همین بخش نوشته: «باوجوداینکه در این روزنامه، خبرهای مربوط به قوه قضاییه بخش زیادی از ستون‌ها را اشغال کرده است، شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی‌تر از قبل انکار شد.» اشاره او به نامه «ابراهیم رئیسی» به آیت‌الله «خامنه‌ای» و کسب اجازه برای حذف دادگاه‌های تجدیدنظر است. رهبر جمهوری اسلامی، مرداد امسال موافقت خود را با مجازات متهمان بدون امکان تجدیدنظرخواهی موافقت کرد.

دومین مساله‌‌ای که در این تحقیق اجمالی از سوی آتنا دائمی موردتوجه قرار گرفته است، حجم زیاد خبرهایی مرتبط با الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط‌ونشان کشیدن از سوی مسوولین عالی‌رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است: «در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد (از این نوع خبرها) برخوردم که نکته جالب‌توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خودحق پنداری، منیت و قلدرمآبی در سران و مسوولین غالب است.» او معتقد است این موضوع خود به‌تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران است: «مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است. امن ازآن‌جهت که به‌راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!»

او در بخش دیگر این گزارش به عدم وجود تریبون برای بیان خواسته‌های مردم اشاره کرده است: «در این یک روزنامه هر چند روز یک‌بار در گوشه‌‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماس‌های مردمی نوشته می‌شود. بااین‌وجود مردم چاره‌‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام‌زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی‌اعتمادی مردم نخواهد شد؟!»

او در ادامه این گزارش چند سوال مطرح کرده است: «اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خودحق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام‌گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!»

سپس با اشاره به اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این تحقیق به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. در بررسی‌های او در بیست‌وپنج شماره روزنامه به ۴۴۹ مورد سرقت توسط افراد سابقه‌دار برخورده است: «بسیاری از جرایم توسط افراد بی‌سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی‌تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این‌همه فضای سرکوب و خفقان است. نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یک‌سویه و خودنوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی‌کفایت!»

او نوشته فضای تهدید و انتقام‌گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی است و مردم تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‌اند: «می‌بینیم چگونه بر سر یک جای پارک یا سروصدا همسایه و یا مشغولی بیش‌ازحد با موبایل و غیره، قتل‌هایی را مرتکب می‌شوند و همچنان چرخه انتقام ادامه می‌یابد تا مرتکبین این جرایم قصاص و اعدام می‌شوند، این در حالی است که مردم می‌بایست به عاملین اصلی این‌همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند!»

او در بخش دیگری از این گزارش به خبرهای مربوط به اعدام و قصاص که در این بازه زمانی در روزنامه منتشرشده‌اند پرداخته و آن را مربوط به فضای داغ انتقام‌گیری دانسته است: «پیرو فضای داغ انتقام‌گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام‌گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرایم عمومی مواجه شدم. این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه‌‌ای به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.»

او پس از ارایه این آمار چند سوال دیگر مطرح کرده است. سوالاتی با جواب‌های روشن اما تفکر برانگیز: «سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟ آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن‌هم در شرایطی که مسوولین خود قوانین خود نوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به‌کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!»

آتنا دائمی در ادامه به تاثیر کارهای مخرب مسوولان حکومت در جامعه اشاره می‌کند: «قطعا مابین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسوولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود درنهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسان‌تر از این‌که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن‌هم به‌ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگان‌گیری‌های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر و افزایش آمار گروگان‌گیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص‌های خیابانی و قبیله‌‌ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.»

او سوالاتی برای رویارویی با تاثیرات فساد حکومت و مسوولان بر جامعه مطرح کرده است و راه چاره را جویا شده است: «حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از بازتولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به‌حق عصبانی و خشمگین‌اند که دلیل آن‌ها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به‌واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به‌جای روی‌هم خالی کردن این خشم درونی شده و به‌جای بازتولید آن، از آن به‌عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم‌صدایی و همراهی، آگاهی و پررنگ کردن مطالبات و درنهایت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت؟!»

او در پایان از دغدغه‌های خودش حرف زده است. دغدغه فعال مدنی و فعال حقوق کودکان که به جرم باورها و دغدغه‌هایش در زندان روزگار می‌گذراند: «این‌جانب دغدغه حق‌وحقوق انسان‌ها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسان‌ها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار ناامیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.» جمله پایانی او چکیده همه حرف‌هایی است که او در این گزارش با عدد و رقم آن را بیان کرده است: «قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفابخش‌تر است.»

ایلنا: ۳۰ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران نه درس می‌خوانند و نه کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه ارزیابی شاخص NEET را منتشر کرد.

شاخص NEET بیانگر سهم جوانان ۱۵-۲۴ ساله‌ای غیرشاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند.

بیکاران، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است، جوانان بیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما در دنبال شغلی خاص می‌گردند،NEET های داوطلب و بی‌قید و بند‌ها افرادی هستند که در زمره جوانان بیکاری که درس هم نمی‌خوانند طبقه‌بندی می‌شوند.

گزارش حاضر با توجه به نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبه شاخص NEET برای جوانان در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پرداخته است و محاسبات بدون در نظر گرفتن آمار جمعیت مهارت آموزان است. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های مورد بررسی حدود ۳۰ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت هم نیستند.

این گزارش می‌افزاید: نرخ NEET برای جوانان ۲۴-۱۵ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسان شدیدی ندارد، به طوری که نرخ مذکور در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های مورد بررسی این شاخص در مردان و زنان به ترتیب ۰.۴و ۳.۴ درصد کاهش داشته است. هچنین می‌توان گفت سهم زنان غیرشاغل که در حال تحصیل و مهارت‌آموزی هستنداز سهم کل و سهم مردان بیشتر است.

دویچه‌وله: عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.

او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»

در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه‌ “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»

در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»

توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»

توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.

بی‌بی‌سی: رسانه های متعدد این تصویر را با تیتر مشابه “عکسی کمتر دیده شده از حضور رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی” منتشر کرده‌اند، در حالی که همین عکس، پارسال در سایت رسمی آقای خامنه ای و سپس رسانه های دیگر منتشر شده بود

دیروز و همزمان با فروش اینترنتی چهار هزار بلیت‌ بازی فوتبال ۱۸ مهر استادیوم آزادی به زنان، صفحه اینستاگرامی آیت الله خامنه ای عکسی از او را در این استادیوم منتشر کرد که در سطح رسانه های ایران، بازتاب گسترده یافت.

این عکس، مربوط به گردهم آیی ۱۲ مهر ۱۳۹۷ بسیجیان در استادیوم آزادی بود که مشخصا، در سالگرد برگزاری این گردهم آیی منتشر می شد. با وجود این، همزمانی انتشار عکس آقای خامنه در ورزشگاه آزادی با فروش بلیت های بازی ۱۸ مهر -میان ایران و کامبوج- منجر به گمانه زنی هایی در سطح افکار عمومی در مورد پیام احتمالی این تصویر شد.

آنچه به طرح چنین ابهامی دامن زد، اقدام تعدادی دو رقمی از وبسایت‌های ایرانی در انتشار تصویر اینستاگرام آیت الله خامنه ای به عنوان “خبر” بود. این رسانه ها، البته از گمانه زنی در مورد تصویرِ منتشرشده پرهیز کردند، ولی انتشار تصویر در روزی که “استادیوم آزادی” خبرساز بود، از سوی طیفی از مخاطبان معنی دار تلقی شد. به ویژه آنکه اغلب وبسایت های منتشرکننده، عبارتی کاملا یکسان یعنی “عکسی کمتر دیده شده از حضور رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی” را به عنوان تیتر تصویر آقای خامنه ای برگزیدند.

توصیف “کمتر دیده شده”، در حالی برای تصویر رهبر به کار می‌رفت که دقیقا همین تصویر -البته با حاشیه ای کمی بزرگتر- سال پیش در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. توصیف به کار رفته اما، طبیعتا این تلقی را تقویت می‌کرد که انتشار تصویر، ممکن است با مسابقه ۱۸ مهر، که قرار بود برای اولین بار با حضور چهار هزار تماشاچی زن برگزار شود- ارتباط داشته باشد.

مشابه این تصورات، پیشتر نیز با انتشار تصاویر نمادین از رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقاطع خاص ایجاد شده بود. مثلا در آستانه نهایی شدن توافق برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴، انتشار تصویر دست آقای خامنه ای -که ظاهرا در حال امضای یک متن بود- در اینستاگرام عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران، توجه زیادی را در داخل و خارج ایران جلب کرده بود.

در کنار آن تصویر، البته تصریح مشخصی در مورد ارتباط برجام با رهبر وجود نداشت، اما تلویحا این پیام را به مخاطب انتقال می داد که تاییدکننده نهایی توافق هسته ای آیت الله خامنه ای است. هرچند در مقابل، وجود نداشتن تصریح مشخص در مورد رهبر جمهوری اسلامی باعث می شد تا در صورت لزوم، بعدها مشکلی برای انکار مسئولیت او در توافق هسته ای ایجاد نشود.

اینستاگرام آیت الله خامنه ای
تصویری نمادین که همزمان با نهایی شدن برجام، در اینستاگرام عباس عراقچی از مذاکره کنندگان نزدیک به رهبر منتشر شد

در خصوص موضع رهبر نسبت به حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال، جدیدترین “سند” در دسترس، متن نامه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد، با موضوع توصیه به دولت وقت برای عمل به “نظر مراجع” (مراجع مخالف حضور) است که چندی پیش منتشر شد. در این نامه، آقای خامنه ای برداشت رئیس جمهور وقت مبنی بر موافقت رهبر با تصمیم دولت برای حضور خانم ها در استادیوم‌ها را رد می کرد؛ با این توضیح پیچیده که رهبر با چنین حضوری مخالف بوده اما صلاح ندانسته دخالت کند: “اینجانب عدم رضایت خود را صریحا به شما گوشزد کردم، لیکن چون این بعد از اقدام شما بود لذا صلاح ندانستم دخالت کنم.”

در ماجرای متاخر فروش چهارهزار بلیت استادیوم آزادی به تماشاگران زن، البته برداشت رایج این است که آنچه زمینه ساز این اقدام بعد از سال ها مبارزه مدنی برای ورود برابر به استادیوم ها شده، خودسوزی اعتراضی و به شدت خبرسازِ سحر خدایاری بوده که با حساس کردن فیفا در ابعادی بی سابقه، ظاهرا باعث عقب نشینی تهران در موضوع حضور زنان در استادیوم ها شده.

مشخص نیست که آیا در آینده، آقای خامنه ای در این مورد اظهارنظر مشخصی خواهد کرد یا نه. ولی واضح است که او -حداقل تا این لحظه- ترجیح داده مسئولیت شفاف موافقت یا مخالفت با ورود زنان به استادیوم ها را نپذیرد.

بدین ترتیب، در صورتی که پرونده حضور زنان در استادیوم ها مجددا -و به هر علت- بسته شود، غیرمنتظره نخواهد بود اگر رهبر جمهوری اسلامی یا منتسبانش درآینده تاکید کنند که او “از ابتدا” موافق این کار نبوده. در صورتی که ورود زن ها به استادیوم ها تثبیت شود نیز، تعجب نباید کرد اگر موضوعاتی از جنس تصویر خبرساز دیروز آیت الله خانه ای در استادیوم آزادی، بعدها به عنوان مستندات نقش او در این فرایند، مورد استناد برخی رسانه های رسمی و غیررسمی قرار بگیرند.

رادیو فردا: در ادامه اعتراض به «شیوع اچ‌آی‌وی» در روستای چنار محمودی استان چهارمحال و بختیاری،‌ روز شنبه ۱۳ مهرماه تعدادی از معترضان در شهرستان لردگان به فرمانداری این شهر حمله کرده و شبکه بهداشت را نیز به آتش کشیدند.

همچنین ساعتی بعد فیلم‌هایی از حمله معترضان به دفتر امام جمعه لردگان و به آتش کشیده شدن این دفتر منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند و چند نفر مجروح شده‌اند.

#مردم در لردگان، دفتر امام جمعه این شهر را آتش زدند
شایع شده که حدود 300تفنگ چی از شهر ایذه به طرف #لردگان در حرکتند
شایع شده که یه نفر سرباز هم فوت شده .نیروی اطلاعات زیادی درهمه جا مستقر شده
نیروی بسیج هم در آماده باش کامل و تازه وارد خیابونا شدن pic.twitter.com/5AOIp3zGeF

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

در همین حال مهدی محمودی چالبطلان، نماینده چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها، به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر متشنج است.

وی اعلام کرد که به سمت معترضان گاز اشک آور و گلوله هوایی شلیک شده است.

با این حال جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری، گفت که «امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار است.»

بر اساس آن‌چه در ویدئوهای این اعتراضات شینده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل «غیرت بختیاری، حرف و حدیث ندارد؛ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؛ ننگ ما ننگ ما، صداوسیمای ما و…» سر داده‌اند.

Footage from when the protesters started attacking the regime building.

#لردگان pic.twitter.com/x473OmTOLG

— Denz (@DenzDejawon) October 5, 2019

به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت این روستا برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای «جمع کثیری» از آنها به ویروس اچ‌آی‌وی (عامل بیماری ایدز) شده است.

وزارت بهداشت ایران این ادعا را تکذیب کرده است.

حمله وحوش سرکوبگر جمهوری اسلامی به تظاهرات مردم چنار محمود #لردگان، امروز شنبه ۱۳مهر pic.twitter.com/1AfpXqz7Z9

— amirafshar (@amirafshar881) October 5, 2019

در همین حال خبرگزاری مهر خبر داد که برخی از ساکنان این روستا روز شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری لردگان خواستار مشخص شدن این موضوع و «پیگیری قضایی» شدند.

در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری متتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که «تعداد محدودی از افراد فرصت‌طلب» قصد داشتند «با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند».

درگیری شدید مردم روستای چنار محمودی #لردگان با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد، صدای لردگان باشیم و نگذاریم تنها بمانند. pic.twitter.com/kmEA7mXHJo

— محمد مظفری (@mohmd_mozafari) October 5, 2019

بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز روز شنبه خبر داد که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس هفته آینده برای بررسی این موضوع به لردگان سفر می‌کنند.

اعتراض‌ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شد. معترضان می‌گویند ویروس «اچ‌آی‌وی» از طریق سرنگ استفاده شده توسط بهورز خانه بهداشت منتقل شده است.

به آتش کشیده شدن و به زیر کشیدن تابلوی خانه بهداشت
در تجمع در اعتراض به آلوده کرده اهالی به ویروس اچ آی وی (ایدز )توسط خانه بهداشت
۱۳ مهر #لردگان pic.twitter.com/buAVydGsHC

— Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) October 5, 2019

در مقابل روابط وزارت بهداشت اعلام کرد که فعالیت بهورز صرفا تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و «بررسی‌ها نشان می دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.»

تجمع مردم در #لردگان ادامە دارد، تیر اندازی ماموران بە ساکنین روستای چنار محمود مقابل فرمانداری pic.twitter.com/UTsEYxL8Me

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

وزیر بهداشت ایران نیز در نامه‌اش به وزیر دادگستری گفته است که شناسایی این موضوع «چندی قبل» صورت گرفت و «جهت حفظ شئونات مردم منطقه» این ماجرا «به نحو کاملا محرمانه» پیگیری شد و کانون آلودگی نیز «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» تشخیص داده شد.
منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری مهر، رادیوفردا/

بی‌بی‌سی: تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است.

این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت – متعه یا صیغه – مبادرت می‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج – که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌شود – زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهشگران با تظاهر به اینکه متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا “ازدواج برای عیاشی” هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون اینکه آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به طور خودکار صورت می‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه،ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از “فساد” ناشی از ارتباط جنسی غیرشرعی بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به گفته آنان، به خصوص دختران خانواده‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌المللی هم مواجه شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

دویچه‌وله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.

در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمی‌دام به وی مرخصی بدهم»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.

او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.

هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیام‌هایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بی‌کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.

اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تاز‌ه‌ای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

او هشتم مهر‌ماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

بسیاری می‌‌پرسند تکلیف برادران لاریجانی چه می‌شود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوه‌خواهی مطرح است.

از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علی‌اکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.

علی‌اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر  طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.

برخی از این مجموعه‌ها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساخت‌وساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پرو‌ژه‌هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شده‌اند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‌بردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد.

پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.

در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.

دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.

با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروند‌ه‌های فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شده‌اند.

بیژن قاسم‌زاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.

او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینه‌توزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نام‌های به رئيس‌دستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.

حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علی‌رغم موافقت رئیس‌قوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره می‌کنند را تقویت کرده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، پیشتر در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیس‌قوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران رده‌های پایین‌تر هنوز سر کار هستند.»