اخبار

رادیوفردا: رضا تقی زاده: شکار شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، و ۱۰ تن از همراهان او در مسیر فرودگاه بغداد تا شهر را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت مایکل دی اندریا (Michael D’Andrea)، رئیس عملیات ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا)، قلمداد کرد؛ چهره‌ای که، پیشتر، اعتبار ناشی از شکار اسامه بن لادن، رهبر القاعده در پاکستان، و به قتل رساندن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در سوریه، به حساب او واریز شده بود.

قتل قاسم سلیمانی که دقایقی بعد از وقوع به‌سرعت خبرِ روز جهان شد، علاوه بر ایجاد حیرت و شگفت‌زدگی در داخل و خارج از ایران، نشان داد که سپاه قدس در عراق که تاکنون آن را حیاط خلوت خود تلقی می‌کرد، علی‌رغم پراکندن ادعای اقتدار و نفوذ، به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر است.

عملیات مربوط به شکار قاسم سلیمانی که از او در درون سپاه و حلقه اطرافیان خامنه‌ای به نام «حاج قاسم» یاد می‌کنند، برخلاف بن لادن و البغدادی که به ترتیب بعد از شکست القاعده و داعش و در تبعید آن‌ها صورت گرفت، در زمانی روی داد که جمهوری اسلامی خود را در مقام کنترل کامل سیاسی کشور همسایه‌اش، عراق، می‌دید.

عبور آسان چند صد نفر نیروهای حشد الشعبی از کمربند امنیتی منطقه سبز بغداد در روز یک‌شنبه و حمله آن‌ها به سفارت آمریکا در بغداد یادآور دو خاطره تلخ در افکار عمومی آمریکا بود: یکی حمله طرفداران خمینی به سفارت آمریکا در تهران در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب اسلامی که منجر به اسارت ۵۳ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز شد، و دیگری حمله مسلحانه سال ۲۰۱۲ به کنسولگری آمریکا در بنغازی و به قتل رسیدن کریستوفر استیونس، سفیر آمریکا در لیبی، و سه دیپلمات آمریکایی دیگر.

واکنش آمریکا به حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در بغداد که پیامد اقدام آمریکا به حمله علیه سه پایگاه حشد الشعبی و کتائب حزب‌الله در عراق و همچنین دو پایگاه نیروهای مرتبط با نیروهای قدس در سوریه صورت گرفته بود، سریع و شدید بود.

بعد از انجام حمله علیه سفارت آمریکا در بغداد، نیروهای قدس و رهبر جمهوری اسلامی خود را در موضع برتر و آمریکا را در عراق بیش از تصورات پیشین خود آسیب‌پذیر می‌دیدند.

در نگاه آن‌ها که همیشه تأکید داشتند «در صورت برخورد نظامی ایران و آمریکا آخرین عملیات از سوی آن‌ها نخواهد بود»، حمله حشد الشعبی به سفارت آمریکا در بغداد به جای حملات تهران و بنغازی، بیشتر باید به حمله سال ۱۹۸۳ منسوب به حزب‌الله لبنان در بیروت تشبیه شود که پس از به قتل رسیدن ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا متعاقباً با دستور رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آن کشور، به ترک لبنان از سوی نیروهای آمریکایی منجر شد.

طراحان حمله به سفارت آمریکا در بغداد رویداد مزبور را «اوج تنش در مناسبات با واشنگتن» می‌دیدند و انتظار داشتند که دونالد ترامپ بار دیگر سکوت و صبوری پیشه کرده و اجرای سیاست «کاهش تعهدات آمریکا در خاورمیانه» و خروج از عراق را، در پی ترک سوریه، با سرعت بیشتری دنبال کند.

این محاسبه، با در نظر گرفتن واکنش سریع و شدید آمریکا و به قتل رساندن قاسم سلیمانی، اشتباه از آب درآمد، چنان‌که حالا باید اوج تازه‌ای را در تنش‌های منطقه و به‌خصوص در مورد آمریکا و ایران انتظار کشید.

بعد از اجرای طرح حمله پهپادی به منظور کشتن قاسم سلیمانی که با مرور تجربه‌های گذشته سازمان سیا، مسئولیت‌های تعریف‌شده آن و همچنین ابزار مورد استفاده قرار گرفته، می‌توان با اطمینان بسیار انجام آن را به سازمان اطلاعات آمریکا نسبت داد، نه به وزارت دفاع آن کشور و یا نیروهای واکنش سریع و یا فرماندهی نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه.

آن‌چه بیش از هر عامل دیگر به چشم میخورد، از یک سو ضعف اطلاعاتی و آسیب‌پذیری نیروهای قدس در عراق است و از سوی دیگر اشراف اطلاعاتی آمریکا در منطقه و توان واکنش سریع آن نسبت به تحولاتِ در میدان.

قاسم سلیمانی وزیر خارجۀ در صحنۀ جمهوری اسلامی و نماد «قدرت ایران در منطقه» محسوب می‌شد و علاوه بر بازگرداندن بشار اسد به قدرت در سوریه، نجات کردستان عراق از خطر سقوط در مقابل نیروهای داعش را نیز در کارنامه خود داشت.

در غیبت قاسم سلیمانی که مورد وثوق‌ترین فرمانده نظامی سپاه برای علی خامنه ای به شمار می‌رفت، آرایش نیروهای قدس و نحوه مدیریت پایگاه‌های قدرت ایران در منطقه شبیه گذشته نخواهد بود.

ایران در نتیجه مدیریت تخریبی جمهوری اسلامی در حال حاضر فاقد قدرت نرم در منطقه است و نفوذ کنونی تهران در لبنان، عراق، سوریه و یمن عمدتاً ناشی از حضور نظامی است و متکی بر شکل دادن گروه‌های شبه‌نظامی با تجهیزات ابتدایی و سلاح‌های سبک.

با خروج قاسم سلیمانی از صحنه و در نتیجه واکنش‌های اجتناب‌ناپذیر به این رویداد مهم و تأثیرگذار، از جمله اقدامات تلافی‌جویانه قابل انتظارِ ایران در روزهای آینده و ضربات متقابل آمریکا طی مراحل بعدی، نه تنها معادلات قدرت در منطقه تغییر خواهد که سیاست داخلی ایران نیز شدیداً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در کوتاه‌مدت، دولت، اصلاح‌طلبان و جریانات معتدل در حکومت به عقب رانده می‌شوند و سنگرهای خود را در مجلس، طی انتخابات اسفند ماه، و متعاقباً در جریان انتخابات رئیس‌جمهوری از دست خواهند داد.

سیاست ایران با سرعت و زاویه‌ای تند به راست می‌گردد و از این جهت زمینه مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا، امکان حفظ توافق اتمی و یا پیوستن ایران به لوایح مربوط به پولشویی را می‌باید تا زمانی قابل ملاحظه دور از دسترس تلقی کرد.

مایکل دی اندریا (Michael D’Andrea) یا آیت‌الله مایک، آمریکایی مسلمان‌شده که حوزه عملیات او در سیا طی یک سال گذشته در سایه اقدامات سیاسی و جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی به مدیریت برایان کوک، مدیر اقدامات ایران در وزارت خارجه دولت ترامپ، قرار داشت، با به تور انداختن و خارج ساختن قاسم سلیمانی از صحنه، نه تنها هدیه‌ای بزرگ در اختیار نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمد بن‌سلمان، مرد قدرتمند عربستان سعودی، قرار داده، که در عمل ادامه حیات جمهوری اسلامی در چارچوب و قواره ۴۰ سال گذشته را نیز ناممکن ساخته است.
یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده مجلس، صحبت‌های اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را نشانه‌ای برای تقویت این فرض دانسته که نزدیکان رهبر اجازه نمی‌دهند او از همه واقعیت‌ها مطلع شوند.

آقای صادقی در توییتر خود نوشته است: “اظهارنظر رهبر انقلاب درباره‌ حوادث اخیر این گمانه را تقویت می‌کند که مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان برسد.”

آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه با تفکیک میان “مطالبات مردم” و “فتنه‌سازی” گفت: “آن کسانی که صحنه‌گردانان اصلی اغتشاش‌های آبان ماه و حمله به زیرساخت‌ها هم‌چون انبار بنزین و انبار گندم و اموال عمومی بودند، افراد مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان هستند”.

یک ماه و نیم پیش با تصمیم شورای سران سه قوه، که زیر نظر رهبر ایران تشکیل شده، قیمت بنزین یک شبه و بدون اعلام قبلی سه برابر شد و آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تایید این تصمیم نمایندگان مجلس را از بررسی قیمت بنزین منع کرد.

با افزایش ناگهانی قیمت بنزین صدها شهر ایران صحنه اعتراضات خودجوش شد و ماموران امنیتی از همان روز نخست در برخورد با اعتراضات به شلیک مستقیم گلوله متوسل شدند و انبوهی را کشتند.

تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین و برخورد خونبار با معترضان، انتقادهایی را در میان نمایندگان مجلس و حتی فعالان اصولگرا به دنبال داشته است.

محمود صادقی از برخورد امنیتی با معترضان و منتقدان حکومت انتقاد کرده و گفته دستگاه‌های حکومتی باید به جای “منافع خواص” به تامین “منافع عامه مردم” توجه کنند.

او گفته: “رفتار مردم در این حوادث حاکی از آن است که احساس می‌کنند نظام راه خود را می‌رود و گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم و عزمی جدی برای رضایت و رفاه آنها ندارد.”

آقای صادقی در توییتی دیگر گفته: “راه‌حل مشکلات بگیر و ببند نیست؛ راه درست برای جلب اعتماد عمومی این است که نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اساسی، چه در اقتصاد و معیشت، چه در فرهنگ و اجتماع و سیاست، به جای توجه به منافع خواص به سمت منافع عامه‌ مردم چرخش کند.”

محمود صادقی از جمله نمایندگان شاخص فراکسیون امید در مجلس ایران است و پیشتر هم انتقادهای صریحی از دستگاه‌های حکومتی در ایران کرده است.

ایران وایر: «چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟»
جملات بالا را «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئد و در پاسخ به انتقادها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیان کرد. این شیوه مواجهه با انتخابات البته محدود به جواد ظریف نیست و نقل کلام مقامات حکومت ایران است. این مقامات میزان بالای مشارکت در انتخابات را نشانه مشروعیت و محبوبیت نظام تلقی کرده و به این ترتیب مشارکت در انتخابات را به مساله ای حیثیتی برای نظام تبدیل کرده‌اند.
برای مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات نه وسیله ای برای تحقق دموکراسی بلکه نشانه بیعت با حکومت و مقام رهبری است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می شود. آیا این انتخابات هم می تواند به مراسم بیعت مردم با حکومت تبدیل شود یا جمهوری اسلامی در تبدیل آن به مناسک تجدید بیعت با نظام شکست خواهد خورد؟ احتمال شکست در کدام نقاط ایران بیشتر است؟
پیش بینی‌ها چه می گویند؟
برخلاف انتخابات در کشورهای آزاد و دموکراتیک که در آن نظرسنجی‌ها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی مردم دارند، در انتخابات مجلس ایران خبری از نظرسنجی های شفاف و سراسری نیست.
تنها نظرسنجی درباره انتخابات مجلس یازدهم را تاکنون مرکز آمار سنجی دانشجویان ایران انجام داده است. براساس این نظرسنجی که تنها در استان تهران صورت گرفته تمایل مردم برای شرکت در انتخابات مجلس ۲۱ درصد است.
نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی نیز این ارقام را تایید می کنند. در یک نظرسنجی که در شهریورماه امسال با عنوان «زنان و انتخابات» انجام شده، ۹۲ درصد از شرکت کنندگان با ابراز ناامیدی از سازوکارهای انتخاباتی اعلام کردند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نخواهند کرد.
دیگر نظرسنجی اینترنتی در این زمینه را رادیو زمانه انجام داده که در آن اکثریت قاطع شرکت کنندگان با اعلام اینکه مجلس از مردم بریده، گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند.
نبود نظرسنجی های جامع و فراگیر البته راه را برای نظرسازی ها و پیش‌بینی‌های مقامات حکومت هموار کرده است.
در این زمینه، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور گفته که مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی جناح اصلاح طلب حکومت از میزان مشارکت مردم در انتخابات تا اندازه‌ای متفاوت است. اعضای این جریان سعی دارند از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس به عنوان اهرم فشاری علیه شورای نگهبان استفاده کنند.
شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه شورای نگهبان می تواند در شرایط کنونی در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات موثر باشد گفته، مشارکت در کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان بسیار پایین خواهد بود.
عباس عبدی، دیگر کنشگر اصلاح طلب نیز گفته که بر اساس داده ها مشارکت در تهران تنها۲۰ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اما در این تحلیل ها این است که همگی مشارکت مردم در شهرستان ها را امری از پیش مفروض تلقی کرده و آن را با ویژگی هایی چون «قومی و قبیله ای» و «طایفه ای بودن»، توصیف می کنند. در نگاه این تحلیلگران، شهرستان های ایران دژ مستحکمی است که جمهوری اسلامی همواره می تواند در آن پناه گرفته و از نیروی سیاسی آن علیه مخالفان خود در شهرهای بزرگ استفاده کند. اما این تحلیل تا چه اندازه با تحولاتی که جامعه ایران در ۴ سال گذشته پشت سر گذاشته است انطباق دارد؟
جغرافیای اعتراضات و جغرافیای انتخابات

یکی از نتایج زلزله سیاسی که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ به بار آورد تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در ایران بود. اگر در سال ۸۸ و در جریان جنبش سبز، میدان ونک و تخت طاووس محل آغاز تجمعات معترضان به نتایج انتخابات بود در دی ماه سال ۱۳۹۶، سه راه آدران، قلعه میر، و قلعه حسن خان به کانون اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شدند. مناطقی که حتی نام آن ها هم برای مرکزنشینان غریبه بود.
تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در سال ۹۶ تنها مختص به استان تهران نبود و در آن اعتراضات شهرهایی علیه سیاست های جمهوری اسلامی به پا خواستند که تا پیش از این یا از دژهای مستحکم نظام بودند و یا دست کم خیال حکومت از بابت آن ها راحت بود. به گفته وزیر کشور دولت روحانی اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهرستان کشور اتفاق افتاد. در این حوادث، شهرهایی مانند ایذه، قهدریجان، تویسرکان و مسجد سلیمان برای چندین روز در کانون خبرها قرار گرفته و تبدیل به صحنه درگیری خونین مردم با نیروهای حکومتی شدند. تنها در شهرستانی مانند قهدریجان دست کم شش نفر از معترضان کشته و تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند.
اعتراضات کم سابقه دی ماه سال ۱۳۹۶ به شکل گسترده تری در آبان ماه امسال تکرار شد. این بار هم کانون های اصلی اعتراضات نه تهران و کلانشهرها بلکه شهرستان های کشور بود. به گفته قاسم میرزایی نکو، این اعتراضات در ۵۰۰ نقطه کشور اتفاق افتاد. در کوران این اعتراضات و در حالی که بیشتر مناطق تهران آرام ارزیابی میشد، شهرستان هایی مانند ماهشهر، سیرجان، مریوان و شهریار تبدیل به صحنه شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهر کنندگان شدند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و دیگر منابع از قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان در عرض کمتر از دو هفته خبر می دهند.
صحنه تغییر کرده است
نگاهی به صحنه خونین سیاست در چهار سال گذشته نشان می دهد که جامعه ایران تحولات عمیقی را از سر گذرانده است. این تحولات بی تردید مهر خود را بر رفتار سیاسی مردم ایران زده و کلیشه هایی مانند حمایت مردم در شهرستان ها از فرایند های حکومتی را مساله دار می کند. در این شرایط، دشوار بتوان گفت که مردم ماهشهر پس از قتل عام همشهری هایشان در نیزارهای اطراف شهر صرفا به دلیل رقابت های قومی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و مردم مریوان پس از تجربه کشتار آبان ماه تنور انتخابات را تنها به واسطه رقابت های محلی گرم خواهند کرد.
البته دامن زدن به اختلافات و هیجانات قومی و قبیله ای یکی از شگردهای حکومت جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات است. به عنوان مثال، در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کاندیداهای انتخابات مجلس آزادانه در حال تبلیغات پیش از موعد بوده و به شدت از اختلافات قومی و طایفه ای استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی می تواند از اختلافات قومی و زبانی به عنوان اهرمی برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کند. این حکومت همچنین می تواند با آمارسازی نتایج غیرواقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ارایه کند اما هیچ کدام از این ها نمی تواند تغییری در چشم انداز تازه سیاسی ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد که این بار گستردگی اعتراضات سیاسی در شهرستان ها که نشان دهنده عمق نارضایتی مردم از حکمرانی جمهوری اسلامی است بر علایق طایفه ای و گروهی غلبه کرده و شهرستان های ایران را به مکانی تبدیل کند که در آن استراتژی حکومت برای کسب مشروعیت از طریق انتخابات با شکست روبرو شود.

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

ایران وایر: در میان خبرهای دردناک منتشر شده از سرکوب و کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸، خبر کشته شدن دست‌کم ۱۸ کودک با میانگین سنی بین ۱۳ تا ۱۷ سال با شلیک مستقیم گلوله، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
خبرهای پراکنده از بازداشت دانش‌آموزان منتشر شدند؛ بازداشت‌هایی که به گفته منابع آگاه، توام با شکنجه و آزار جنسی دانش‌آموزان در بازداشتگاه‌ها گزارش می‌شوند.

«رسول بداقی»، از فعالان صنفی معلمان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، ضمن ابراز هم‌دردی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات، در انتقاد به رفتار حاکمیت با دانش‌آموزان کشته و بازداشت شده در تجمعات اعتراضی آبان‌ ۱۳۹۸ می‌گوید: «حاکمیت از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز استفاده ابزاری و سوء استفاده سیاسی می‌کند. هر وقت به حضور آنان در استقبال از رجال‌های سیاسی نیاز دارد، یا به مناسبت‌های گوناگون، آن‌ها را در سرما و گرما به خیابان‌ها می‌کشاند یا در محوطه مدرسه سر پا نگه می‌دارد‌ و به شعار دادن وادار می‌کند‌. هر گاه هم احساس امنیت خود را در تعطیلی مدارس می‌بیند، با یک زیرنویس ناقابل در تلویزیون، اعلام تعطیلی می‌کند و مدارس کشور را به دلایل واهی و بی‌خود به تعطیلی می‌کشاند.»

این فعال صنفی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و معلمان در میان معترضان و سرکوب و بازداشت آن‌ها، به نکته مهمی اشاره می‌کند: «گذشته از سرکوب و بازداشت دانش‌آموزان، اتفاق هولناکی در حال وقوع است که از دید اهالی رسانه مغفول مانده است. نظام حاکم در ایران برخلاف تمامی معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی که امضا کرده است و برخلاف وجدان انسانی، برخی از دانش‌آموزان و کودکان زیر ۱۸ سال را که در تشکلی به نام بسیج دانش‌آموزی جذب کرده، برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها می‌آورد.»

این فعال صنفی می‌گوید: «گاهی نیروهای بسیج به واسطه آموزه‌های ایدئولوژیک و سوء استفاده از کم سن و سال بودن اعضا در مقایسه با سربازان و نیروهای کادری نیروی انتظامی، دست به خشونت‌‌های بیشتری می‎‌زنند.»

این عضو ارشد «کانون صنفی معلمان ایران» که خود سابقه بازداشت و زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان و پی‌گیری مطالبات این صنف از جامعه را در کارنامه خود دارد، بر این باور است که امروز شیوه برخورد نیروهای امنیتی در برخورد با معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی به نسبت سال‌های گذشته تغییر کرده است: «حالا دیگر نیروهای امنیتی بدون این‌که افراد را بازداشت کنند، وسایل شخصی مانند موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌های معلمان و خانواده‌های آن‌ها را ضبط می‌کنند. سپس با بررسی اطلاعات موجود در آن‌ها، به دنبال اتهام برای فرد می‌گردند. آن‌ها فرد را در بازداشتگاه نگه‌داری نمی‌کنند تا بدون سر و صدا، افراد را آزار بدهند. نیروهای امنیتی پس از بررسی محتویات موبایل‌ها، اتهاماتی را وارد، سپس چند دقیقه‌ای آن‌ها را به نام بازپرسی و تفهیم اتهام، به یکی از شعب دادسرا احضار می‌کنند و پس از مدتی آن‌ها را برای دفاع آخر، به دادگاه‌ها فرا می‌خوانند. سپس بدون توجه به دفاعیات متهم، آن‌ها را با احکام سنگین روبه‌رو می‌کنند.»

به گفته این فعال صنفی، تنها در خراسان شمالی هفت تن از معلمان، از جمله «محمدرضا رمضان‌زاده» به دو سال زندان و ۶۴ ضربه شلاق و «حمیدرضا رجایی» به شش ماه زندان محکوم شده‌اند. «رضا رمضان‌پور» نیز به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق (۱۴۸ ضربه) محکوم شده است. «سعیدحق شناس»، «فروتن»، «مصطفی رباطی» و «جوهری» هم تبرئه شده‌اند.

او فهرستی از احکام کوتاه و بلند مدت صادر شده برای معلمان در سراسر کشور در ۹ ماهی که از سال ۱۳۹۸ گذشته است، ارایه می‌کند: «در کردستان، “اسکندر لطفی” دادگاهی شده و منتظر صدور حکم است. “امیدشاه محمدی” به ۱۵ماه زندان محکوم شد. “طاهر قادرزاده” به دو ماه زندان تعلیقی و “محمد قادری”، “خالد عبداللهی” و یکی دیگر از معلمان از همین اتهام تبرئه شده‌اند. در بوشهر معلمی به نام “حسین رضایی” به ۱۸ ماه زندان تعزیری و در شهر کرج معلم دیگری به نام “علی عابدینی” به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شده‌اند. همه این محکومیت‌ها هم به جرم فعالیت صنفی و پی‌گیری مطالبات بر حق معلمان بوده است.»

این فعال صنفی با اشاره به فشارهای گسترده بر معلمان و فعالان صنفی در سراسر ایران می‌گوید: «یکی از همکاران ما به نام “مریم زیرک” که ساکن قزوین است، در اسفند ۱۳۹۷، هنگامی که در حال رفتن به مدرسه محل خدمتش بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تفتیش بدنی شده است. موبایل او را توقیف و با خودشان برده بودند. چندی بعد “شمس‌الله غلامی”، رییس آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین هم حکم ایشان را لغو کرد. در نهایت هم توسط “شجاع ذوقی”، رییس دادگاه به ۹ ماه زندان تعزیزی محکوم شد که پرونده‌اش در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است.»

رسول بداقی اضافه می‌کند: «دو معلم دیگر در قزوین به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی خود، به ترتیب به ۹ و شش ماه زندان محکوم شده‌اند که به دلایل امنیتی خواسته‌اند نامی از آن‌ها برده نشود.»

بداقی در مورد بازداشت گسترده معلمان در تهران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در تهران، “محمدتقی فلاحی”، “حسین غلامی”، “اسماعیل گرامی”، “عالیه اقدام دوست”، “ذوالنور” و خودم توسط “فرشید دهقان”، رییس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شدیم. همکار دیگرمان، “محبوبه فرحزادی” هم پرونده‌اش در جریان رسیدگی است. پرونده “هاله صفرزاده” پس از چند هفته بازداشت، بازجویی و زندان انفرادی، در مرحله رسیدگی قرار دارد. “جعفر ابراهیمی” هم چندین بار احضار و بازجویی و حکم توبیخ برای او صادر شده است. دادخواهی معلمان زندانی، “محمود بهشتی”، “اسماعیل عبدی” و “محمد حبیبی” را رد کرده‌اند و از فرستادن آن‌ها به مرخصی که یکی از حقوق هر زندانی است، خودداری می‌شود؛ تا آن جا که محمد حبیبی به خاطر نادیده گرفتن حقوق واقعی زندانیان توسط دادستان، دست به اعتراض مدنی زده است و از رفتن به صف آمار خودداری می‌کند.»

به گفته این فعال صنفی، در استان آذربایجان شرقی دو معلم و فعال صنفی معلمان به نام‌های «لطیف روزی‌خواه» و «علی حاجی» چندین بار احضار، بازداشت و بازجویی شده‌اند. پرونده آن‌ها هم در حال رسیدگی است .

رسول بداقی می‌گوید: «در تبریز چند معلم دیگر که احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند که به دلایل امنیتی، تمایلی ندارند نامی از آن‌ها برده شود. در شهرستان ابهر، “احمد تقوی”، همکار ما به ۱۵ ماه حصر در خانه محکوم شده است. در شهرضا، “حمید رحمتی” در آبان ‌ماه بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او از لحظه بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرد. اما مدتی بعد با برگزاری کمپین حمایتی معلمان از وی و وخامت حال او، به مرخصی اعزام شد. در حال حاضر حکم باز به او داده‌اند و باید هر صبح خود را به زندان معرفی و به زندانیان تدریس کند و شب به خانه بازگردد. در شیراز، “محمدعلی زحمتکش” به هشت ماه زندان محکوم شده بود که به تازگی مدت زمان محکومیت خود را به پایان برده و آزاد شده است. در رشت، “عزیز قاسم‌زاده” پرونده باز دارد. در ساری سه معلم به نام‌های “حسین سلامی”، “وفایی” و “علیرضا قربانی” احضار و بازجویی شده و در نهایت برای آن‌ها هم پرونده کیفری تشکیل داده‌اند. در مهاباد همکارمان، “یاسر امینی آذر” پس از بازداشت و انتقال به زندان ارومیه و گذراندن سه هفته در زندان انفرادی، به ۱۵ ماه زندان تعزیری محکوم شد و پرونده‌اش در جریان است.»

او پس از چند ثانیه مکث، حرفش را با این جمله به پایان می‌رساند: «نمی‌دانم جایی هست در ایران که با فعالان صنفی معلمان برخورد نشده باشد؟»

رادیوفردا: میترا حجازی‌پور عضور تیم ملی ایران در مسابقات جهانی شطرنج سریع و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو، بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفت.

امتناع یک ورزشکار زن ملی‌پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی، اقدام بی‌سابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این مسابقات علیرضا فیروزجا با خروج از ذیل پرچم ایران، به نام فدراسیون جهانی مبارزه کرد اما میترا حجازی‌پور عضو تیم ملی ایران است.

وزارت ورزش از اعزام تیم مردان ایران به خاطر حضور تیم ملی اسرائیل جلوگیری کرد. اما با توجه به عدم حضور اسرائیل در رقابت‌های زنان، ملی‌پوشان زن ایران به روسیه اعزام شدند.

سارا خادم‌الشریعه و آتوسا پورکاشیان دیگر اعضای تیم زنان ایران در این مسابقات بودند که با پوشش نه چندان کامل روسری، به گونه‌ای که در ایران «شُل حجابی» نامیده می‌شود، در برابر حریفان خود ایستادند.

پیشتر برخی از دختران ورزشکار در مسابقات غیر رسمی برون مرزی بدون حجاب ظاهر شده‌اند اما این اتفاق هرگز در مسابقات قهرمانی جهان رخ نداده. درسا درخشانی (خارج از ترکیب تیم ملی) بدون حجاب در جام جبل‌الطارق بازی کرد. سپس با محرومیت مواجه شد و به آمریکا مهاجرت کرد.

میترا حجازی‌پور که قهرمان شطرنج آسیاست، اردیبهشت پارسال نیز عکسی بدون حجاب در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «بهترین لحظات زمانی است که باد گیسوانت را به پرواز در می‌آورد. چه دردناک است آن هنگام که گیسوان رقصان را به زندان پارچه‌ای بازگردانی. مرگ روح زمانی است که آزادی را چشیده و دوباره به اسارت بازگردد. این‌ها پیش پا افتاده‌ترین حقوق انسان‌هاست که من چنین با آب و تاب وصف می‌کنم».

او در پی تذکر مسئولین فدراسیون شطرنج، پس از چند روز پستش را پاک کرد و در پست دیگری به نقل از مارتین لوترکینگ نوشت: «زندگی ما روزی به پایان می‌رسد که درباره موضوعاتی که اهمیت دارد سکوت کنیم».

میترا که عنوان استاد بزرگ زنان را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده‌، از رده خردسالان تا بزرگسالان دارای مجموعه‌ای از افتخارات جهانی و قاره‌ای است. از جمله می‌توان به دو بار نایب قهرمانی نونهالان جهان، نشان نقره ۲۰۱۰ جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.

میترا حجازی‌پور همچنین در مسابقات دانشجویان جهان، بازی‌های آسیایی و جام ملت‌های آسیا نیز مدال‌آور بوده است. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در همه ادوار المپیاد جهانی شطرنج برای تیم ملی ایران بازی کرده.

حجاب اسلامی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، چنان سختگیرانه که حتی ورزشکاران زن ارامنه نیز در تیم‌های ملی ایران باید با پوشش اسلامی بازی کنند.

در رقابت‌های داخلی رشته‌های مختلف زنان نیز با وجودی که ورود مردان به محل رقابت‌ها ممنوع است، ورزشکاران، مربیان و داوران ملزم به رعایت حجاب اسلامی‌اند.

خانم حجازی‌پور در فرانسه تحصیل می‌کند و ستاره تیم شطرنج برست است. او در رقابت‌های جهانی و در بخش سریع، توانست سوزان (دانمارک) النا تومیلووا، تاتیانا بوگومیل و ماریا نوساچه‌وا (روسیه) و نانجید (مغولستان) را از پیش رو بردارد.

در رقابت‌های برق آسا نیز در گام اول توانست هاریکا دروناوالی قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از هندوستان را شکست دهد. آنا اوشه‌نینا (اوکراین) قهرمان دو دوره جهان نیز به این نماینده پرسابقه و سرشناس تیم ملی ایران باخت.

تلگرام: افرادی که تمایل به همراهی و امضای نامه دارند میتوانند نام و سوابق خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
https://t.me/Nameh98

متن نامه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای

سلام علیکم
امروز و پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از ماجرای گران کردن بنزین و حوادث بعد از آن واجب دانستیم نکاتی را محضرتان معروض داریم:

1 در سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین تاکیدات حضرتعالی برای اداره امور کشور، «قانونگرایی» و التزام به قانون بوده است اما این توصیۀ معقول به تنهایی نمی‌تواند این بحران مهمِ ساختار حکمرانی ما را حل کند که با وجود اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و رویه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی بویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، چطور می‌توان در چارچوب قوانین موجود به اصلاح روندها و چارچوب‌های کلان قوانین و محورهای اساسی آن و نه چند قانون جزئی و بی‌اهمیت، امید داشته باشیم و در آن راستا حرکت کنیم؟

در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟

فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟ این نگرانی‌ها وقتی اسفناک‌تر می‌شود که بعد از ماجرای بنزین و اعتراضات به حق مردم، اعضای آن شورا بدون حتی بیان اسامی کارشناسان و روند کارشناسی طرح، به شکلی افسوس‌برانگیز، از مسئولیت این تصمیم شانه خالی کردند و ضعف‌ها و آسیب‌ها را به گردن دیگری فرافکندند.

2 همانگونه که مستحضرید، یکی از مهم ترین اهداف و بنیادهای اساسی انقلاب اسلامی، احیای نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و احقاق حق تعیین سرنوشت افراد توسط خودشان بوده‌ است. بر همین مبنا، «مجلس شورای اسلامی» بعنوان تنها نهاد رسمی قانون‌گذاری که طبق قانون اساسی قرار است که برآمده از ارادۀ عموم مردم و تبلور حضور مردم در سطح کلان حاکمیت و در جهت منافع جامعه باشد، جایگاهی حیاتی داشته است.

ما نگارندگان این نامه به روند ناقص و غیرشفاف انتخابات‌ها عموما و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا واقف و معترضیم. ما نگران این اتفاق خطرناکیم که مجلس شورای اسلامی عصارۀ فضائل ملت نباشد و نیروهای دلسوز، مردم‌دار، اندیشمند، مستقل و با هویت‌هایِ متنوع سیاسی که دغدغۀ اعتلای کشور را دارند، به روش‌های گوناگون سرخورده و امکانی برای حضور در آن نداشته باشند؛ اما همین مجلس پر اشکال را یکی از معدود راه‌هایِ زنده نگهداشتنِ نقش مردم در اداره حکومت می‌دانیم.

دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود.

در چنین شرایطی که مجلس دچار آن است، فارغ از نیت و چگونگی ورود نمایندگان مجلس پس از اعمال تصمیم دربارۀ بنزین و تهیۀ طرح دو فوریتی لغو آن، آیا پیام حضرتعالی مبنی بر نهی از ورود به این موضوع و منتفی کردن ارادۀ نمایندگان، شائبۀ تعلیق مجلس را ایجاد نمی‌کند؟ آیا این شکل مواجهه با نمایندگان مردم که پیش از این نیز بعنوان نمونه در تصویب 20 دقیقه‌ای برجام سابقه داشته است، انگیزه‌ها را برای حضور پای صندوق‌های رای سست نمی‌کند؟ آیا این روند باعث نمی‌شود سایر مسئولین و نهادهای حاکمیتی نیز در همین مسیر حرکت کرده و به نام مصلحت و شرایط خاص کشور (که معلوم نیست همواره به حق تشخیص داده شود)، همین اندک اراده مردم در حاکمیت را هم تضعیف کنند و شکاف میان مردم و حاکمیت بیشتر گردد؟

3 بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاََ اعمال خشونت‌ها کجاست؟

جز این است که مردم ایران بدلیل انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار، لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود؟ در این بستر، به نظر می‌رسد یکی کردن تمام معترضین با «اشرار» و عنوان «اغتشاش» نهادن بر این اعتراضات مردمی، نادقیق بوده و از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد.

4 در نگاه دینی و مکتبی نیز، اعتراض، به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق مظلوم به رسمیت شناخته شده است: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». مظلوم باید بدون لکنت زبان و با شجاعت بتواند به تندی اعتراض کند؛ و حتی دیگر مظلومان را به ساکت نماندن فرابخواند و اساساً چنین اعتراضی نشانه‌ای حقیقی از زنده بودنِ حیاتِ اجتماعی است.

مهم این است که در نبود رسانه‌ها و احزاب مردمی و فقدان سازمانهای مردم‌نهاد و جدا از این که تاکنون بستر طبیعی تحقق اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های کشور فراهم نشده است، در سال‌های اخیر عموم اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مردمی و دانشجویی با جمعیت‌های محدود در محیط‌های بسته چون دانشگاه و کارخانه نیز توسط حاکمیت سرکوب شده و با هر تجمعی اعم از تجمعات کارگران و معلمان و دانشجویان و … برخورد‌ها و بازداشتهای خشن امنیتی و انتظامی صورت گرفته و احکام غیرمعقول و نامتناسب قضایی داده شده است که محکومیت‌های عجیب و غریب اخیر کارگران هفت‌تپه، آخرین شاهد بر این مدعاست. با این اوصاف و در حالیکه «هیچگونه» بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

5 حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!

6 برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند. ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.

7 ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد و در نتیجه بر ناامیدی مردم از اصلاح امور افزوده می‌شود و فاصله مردم با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نخواهد بود و امید و ایمان مردم کاملا قطع شده، چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند.

8 آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟

“ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.

(* بودجه منهای نفت، روزنامۀ صبح نو، شماره ۸۳۸، ۱۸ آذر ۹۸)

۱- دکتر سعید زیباکلام، استاد دانشگاه تهران
۲- دکتر احسان بابایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۳-دکتر حسن بوژمهرانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و از اعضای سابق جنبش عدالت‌خواهی
۴- حجت الاسلام دکتر داوود عرفانی‌فر، مسئول سابق حوزه دانشگاهیان شیراز
۵- دکتر مصطفی پورخسروانی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۶-هادی مسعودی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۷- صادق پورهاشمی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه، دبیر سابق کمیته عدالت قضایی
۸- فواد رمضانی، معاون اسبق سیاسی بسیج صنعتی همدان
۹-حمیدرضا شاداب کیا، مسئول سابق علمی بسیج دانشجویی امیرکبیر، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۰-محمد حسن رضایی، عضو سابق کمیته عدالت قضایی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۱-علیرضا نظری، عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان اصفهان.
۱۲-مریم ابطحی، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران
۱۳-فاطمه قربان‌نیا، عضو هیئت موسس مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه مازندران
۱۴- فاطمه باقری، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف
۱۵-دکتر هاتف‌ خالدی، فعال رسانه‌ای و عدالت‌خواه
۱۶-علی آذرنژاد، فعال رسانه‌ای و‌ عدالت‌خواه
۱۷-سید میثم صفائیان، لیدر کامیون داران، معترض به فساد در سیستم حمل و نقل
۱۸- منصور نظری، شاعر عدالت‌خواه
۱۹- احمد سعیدی، دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۲۰- مجیب دهش، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد، مسئول دوره دانشجویی ابوذر
۲۱-سجاد نراقی، دبیر اسبق انجمن مستقل دانشگاه شریف
۲۲- علی اللهیاری، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۲۳-جمال هادیان، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و فعال سابق دانشجویی
۲۴- رسول کدیور، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۲۵-اسماعیل محمدی‌‌پناه، فعال رسانه‌ای، سردبیر اسبق تریبون مستضعفین
۲۶-مهدی كريمان شاددل- طلبه حوزه دانشجويی شريف- عضو سابق بسيج دانشجويی شريف
۲۷-حسین کلانتری، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشگاه شریف
۲۸-محمدرضا رضایی، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹- محمد یاسر آخوندی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی مستقل تهران
۳۰-سید حسام الدین حسینی، از ادوار انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۱- سعید کاظمی، جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۳۲-محمد کوهی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه‌اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
۳۳-مهدی قدیری، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۳۴- -بهزاد کاظمی، فعال سیاسی و مدنی، عدالت‌طلب آزادی‌خواه
۳۵-سید علی محمدی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز
۳۶-عطیه کریمی فعال عدالت‌خواه، مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۷-میثم دهقانی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند
۳۸-کریم جوکار، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۳۹-فرشاد جلیلی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۰-عباس آخوندی، عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۱- محمد صادق کربلایی‌زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۲-امین دیناروند، دبیر آموزش انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی همدان
۴۳- ایمان آرام، مسئول واحد سیاسی کانون کفا (نهاد رهبری) دانشگاه سیستان و بلوچستان
۴۴-سجاد شیرازی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۴۵- میلاد قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۴۶-امید دلفانی، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۴۷-بهنام اسدزاده نوری، عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
۴۸-ساعد نجفی، مسئول سابق کانون قرآن نهاد رهبری در دانشگاه گیلان
۴۹-مجید توانگر، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۵۰-احسان ماندگاری، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۱-مهدی موسی‌پور، مسئول سابق فرهنگی مجموعه فرهنگی-دینی دارالثقلین
۵۲-رضا زرگری، فعال عدالت‌خواه
۵۳- علی رمضانی، فعال عدالت‌خواه
۵۴- سیده نرجس محمدی، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۵- زهرا حسینی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۵۶- امیررضا زاهدی فعال عدالت‌خواه و مدیر کانال نیش و نوش
۵۷- محمد جوادی،خبرنگار دولت بهار
۵۸- سعید یسایی، فعال مدنی و فرهنگی
۵۹- محمدرضا ارجمند نیا، انجمن علمی فیزیک تهران
۶۰- راضیه اسکوردی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۶۱- محمد اسفندیارپور، عضو حزب مردم سالاری
۶۲- علی مهدی زاده، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۶۳- هانیه اکبری، عضو سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه مازندران
۶۴-ولی علی زاده، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۵- سید محمد کاظم محمودی، دانشجوی ارشد فلسفه دانشگاه تهران
۶۶-حامد کاظم زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه آرمان صنعتی اصفهان
۶۷-نرگس قهرمانی، انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۶۸-ایمان دستیار، دبیر اسبق انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۶۹-روزبه نعیمی، دبیر سابق تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۷۰-محمد مهدی مجلسی ، دبیر مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۷۱-محمدمعین جوادی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۲-ساجد سهرابی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۳-افشین مصطفوی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی اسفراین
۷۴-جواد حیدری، دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
۷۵-حامد جلالی، دبیر سابق مجمع اسلامی رجایی
۷۶-احمد رضوانی، دبیر اسبق تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۷-محمدرضا رستمیان، دبیر سابق جنبش عدالتخواهی شاهین شهر
۷۸- مجید بشیری، فعال عدالتخواه
۷۹- بهروز محمدی، کارشناسی برق کنترل دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
۸۰- سعیدی، دانشجوی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۱- حسن گودرزی، کارشناس الکترونیک و کارمند
۸۲- محمد رضا یارعلی
۸۳- خدیجه ذبیحی
۸۴- محمد مهدی، مهندسی شیمی دانشگاه شریف
۸۵- حنظله خلیلی، مردم شناسی دانشگاه شاهد
۸۶- ابوالفضل مرشدلو
۸۷- بهزاد کامشاد، سابقه خبرنگاری در خبرنگاری فارس و مهر
۸۸- حسن اینانلو، معلم ابتدایی
۸۹- مجید صادقی
۹۰- هادی آقا زاده، دانشجوی ارشد برق
۹۱- مهدی حیدری، درس خارج حوزه و ارشد فلسفه کلام
۹۲- معینی، بارنشسته آموزش و پرورش
۹۳- مصطفی کبیری، دانش آموخته مکانیک دانشگاه تهران و معلم
۹۴- احمدرضا دارابی
۹۵- سلیمان ایمان طلب
۹۶- محمد حسین پور، دانشجوی دانشگاه تهران
۹۷- امیر موغلی، عضو بسیج دانشجویی
۹۸-حمزه عزت آبادی پور
۹۹- سید وحید موسوی، فعال دانشجویی دانشگاه شیراز
۱۰۰- حجت الله احمدی

دویچه‌وله: گروهی از فعالان اصول‌گرا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به “بریدن سریع و جداشدن” مردم از نظام دینی در ایران هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند اگر “اصلاحات بنیادین و ساختاری” انجام نشود “اضمحلال نظام” قطعی است.

گروهی از فعالان اصول‌گرا که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به رویگردانی مردم از نظام و فروپاشی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.

این نامه روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هستند.

امضاکنندگان نامه خود را “جمعی از فعالین عرصه عدالتخواهی” معرفی کرده‌اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت دینی در ایران کرده، بی‌سابقه است.

نویسندگان نامه نخست از تشکیل شورایی موسوم به “شورای عالی سران سه‌قوه” انتقاد کرده و نوشته‌اند: «در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟»

«فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟»

تصمیم افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط “شورای عالی سران سه‌قوه” و در غیاب مجلس اتخاذ شد و به اعتراض‌های سراسری مردم در روزهای پایانی آبان منجر شد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست‌کم ۳۰۴ کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از مقام‌های رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۱۵۰۰ تن گزارش کرده است.

نویسندگان نامه با اشاره به این که “انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است” پرسیده‌اند «آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکننده و بحران‌زده شده بود؟»

اعتراضات آبان ۹۸  بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ۹۶

نویسندگان نامه سپس به اعتراض‌های آبان ماه و زمینه‌های بروز این اعتراض‌ها پرداخته و نوشته‌اند: «بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاً اعمال خشونت‌ها کجاست؟»

این نامه ریشه‌های اعتراض‌های دی و آبان را “انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار” دانسته و نوشته‌اند این‌ها مردم ایران لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود”.

نویسندگان نامه “اشرار”نامیدن  معترضین و عنوان “اغتشاش” نهادن بر این اعتراضات مردمی را “نادقیق” خوانده و نوشته‌اند که این این کار “از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد”.

نویسندگان نامه در عین‌حال معتقدند، در حالیکه “هیچگونه” بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

“مردم باید منتظر گلوله‌های ما باشند”

در ادامه نامه نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها  مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!»

«برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند.»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.»

“لزوم اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری”

نویسندگان سپس هشدار داده‌اند «ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.»

فعالان اصولگرا در پایان نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای نوشته‌اند: «آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟»