اخبار

رادیوفردا: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، می‌گوید که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده است که «انتخابات را کلا به عقب بیندازد»، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

او که روز جمعه، ۱۵ فروردین، با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، گفته است در مرحله بعد این پیشنهاد مطرح شده که «حداقل انتخابات قم» به تعویق بیفتد ولی موافقت نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، روز ۴ اسفند در یک نشست خبری به این پیشنهادات اشاره کرده بود.

او گفت علت مخالفتش با پیشنهاد تعویق انتخابات این بوده که «تقویم انتخابات ما به گونه‌ای است که اگر انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می‌افتاد».

وزیر کشور در آن نشست خبری توضیح نداد که چرا مخالف تعویق انتخابات حداقل در قم بود و از مردم قم به خاطر مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات تشکر کرد.

بهرام پارسایی همچنین با انتقاد مجدد از قرنطینه‌ نشدن قم گفت در همان ابتدای شیوع برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شد و قرنطینه صورت می‌گرفت.

او تاکید کرده اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی و تهران انجام شده بود، «قطعا ما می‌توانستیم شیوع بیماری را پیش از این‌ها مهار کنیم».

او همچنین از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی که منجر به آمار بالای مرگ و میر در این صنف شده، عدم منع به‌موقع سفرهای خارج شهری و برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز به عنوان دیگر مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا نام برده است.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری درباره قرنطینه نکردن شهرها از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده است.

در یکی از جنجال‌برانگیزترین این انتقادات، امیرحسین رستمی، بازیگر سینما در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب گفت: «چقدر بهتر می‌شد یک شهر قرنطینه شود تا این که یک کشور را قرنطینه نکنند.»

این اظهارات از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت به عنوان «تشویش اذهان عمومی» و «غرض‌ورزی» توصیف شد و این بازیگر سینما تنها یک روز بعد مجبور به پس گرفتن اظهارات خود و عذرخواهی شد.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم اجرای طرح قرنطینه‌، گفته است: «در ایران و در هیچ کشور دیگری این کار امکان‌پذیر نیست.»

او توضیح دقیقی درباره دلایل عدم امکان قرنطینه نداد ولی برخی مقام‌های دولتی و اجرایی علت این امر را مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، پیروز حناچی، شهردار تهران روز ۲۵ اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران گفت امکان قرنطینه نداریم، چون «پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور ندارد».

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

رادیوفردا: در حالی که وزیر دفاع اسرائیل عملیات هوایی این هفته کشورش در سوریه را تلویحا تایید کرد، به گزارش رسانه‌های منطقه، یک نشست مشترک افسران ارشد ایران و سوریه در خاک سوریه هدف این حمله بوده است.

از اسماعیل قاآنی که سه ماه پیش به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیات پهپادی آمریکا در بغداد، به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد، به عنوان هدف عملیات اسرائیل نام برده شده است.

به گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری، در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل عامل حملات موشکی اخیر به سوریه بوده است، گفت که اسرائیل «در زمان بحران کرونا نیز به عملیات در ورای مرزهایش ادامه می‌دهد».

سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سه‌شنبه شب گذشته، ۱۲ فروردین‌ماه، با تایید حملات موشکی به این کشور گفته بود که سامانه‌های دفاع هوایی اکثر موشک‌های شلیک شده به استان حمص را رهگیری و «منهدم کردند».

در همین حال ناظر حقوق بشر سوریه از اصابت هشت فروند موشک، از جمله به پایگاه هوایی شعیرات در حمص خبر داده و نوشته بود نظامیان ایرانی سابقه حضور در این پایگاه را دارند.

اما به نوشته وب‌سایت میدل‌ ایست مانیتورینگ بر اساس گزارش الشروق و نیز شمار دیگری از رسانه‌های منطقه، یک نشست افسران ارشد ایرانی و سوری در منطقه حماه هدف اصلی این حملات بود. بر اساس این گزارش‌ها، اسماعیل قاآنی سه‌شنبه شب پس از سفر به عراق، وارد سوریه شده و در این محل با افسران ارشد سوری دیدار داشت.

حماه، مرکز استانی به همین نام، در همسایگی استان حمص قرار دارد.

رسانه‌های اسرائیلی بعد از حمله سه‌شنبه شب بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای، آگاهی از جابه‌جایی افسران ارشد تحت تعقیب یا احتمال یک نقل و انتقال مهم تسلیحاتی را دلیل حمله دانستند.

اسرائیل که همواره بر عملیات برای بیرون راندن ایران از سوریه تاکید کرده، پس از وقفه‌ای کوتاه در این نوع حملات که ظاهرا ناشی از درگیری این کشور با بحران کرونا بوده، حملات هوایی در منطقه را از سرگرفته است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ادعای رسانه‌های عربی در مورد کشته شدن اسماعیل قاآنی در حمله هوایی شب پیش از آن در سوریه را رد کردند.

«باشگاه خبرنگاران جوان» نوشت: «خبر بی‌اساس در ارتباط با شهادت سردار قاآنی از سوی رسانه‌های داخلی رسمی، به ویژه سپاه پاسداران، به‌شدت تکذیب شد… و سپاه اعلام کرد ایشان در سلامت کامل هستند.»

در همین حال رسانه‌های ایران همچنین به نقل از سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش و فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش که نام او نیز به عنوان یکی از همراهان اسماعیل قاآنی در سفر منطقه‌ای اسماعیل قاآنی ذکر شده بود، نوشتند که انتشار این اکاذیب تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی است.

به گزارش ایسنا، امیر پوردستان در همین حال گفت اسرائیل مناطقی را در سوریه بمباران کرد «ولی با هوشیاری جبهه مقاومت این حملات تلفات و خساراتی نداشت».

از سوی دیگر، ایران حضور اسماعیل قاآنی در عراق و سوریه و احتمالا در لبنان را رد یا تایید نکرده است.

روسیا الیوم، شبکه عرب‌زبان روسیه، نخستین منبعی بود که از رفت‌وآمدهای فرمانده جدید قدس در منطقه خبر داد و نوشت او دوشنبه وارد بغداد شد و با برهم صالح، رئیس جمهوری عراق گفت‌وگو کرد.

روزنامه لبنانی الاخبار نیز که به حزب‌الله نزدیک است، گزارش داد که اسماعیل قاآنی در حضورش در بغداد با هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» و عمار حکیم، رهبر جریان ملی «الحکمه» و سپس در نجف با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و افراد دیگر دیدار کرد تا گروه‌های شیعه عراق را به «وحدت کلمه» و رویه در انتخاب نخست وزیر جدید عراق ترغیب کند.

آسوشیتدپرس چهارشنبه در گزارشی هدف از سفر اسماعیل قاآنی را هماهنگی گروه‌های نیابتی متحد ایران در عراق اعلام کرد.

در پی این گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه در توییتی نوشت «ایران یا نیروهای نیابتی‌اش در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک حمله مخفیانه علیه نیروها و دارایی‌های آمریکا در عراق هستند؛ اگر چنین شود، ایران حقیقتا بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.»

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟