اخبار

بی‌بی‌سی: محمد سعیدی، مدیرعامل اسبق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. رسانه های ایران پاییز سال گذشته چند هفته پس از کناره‌گیری او از ریاست شرکت کشتیرانی، گزارش هایی مبنی بر بازداشت او به اتهام دریافت رشوه ۴۴ میلیارد تومانی منتشر کرده بودند اما ظاهرا پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

آقای سعیدی را می‌توان یکی از سیاستمداران “مرموز” ایران محسوب کرد. در برخی از منابع ایرانی گفته شده که مدرک تحصیلی این سیاستمداران ۵۹ ساله “دیپلم” است و در برخی از رسانه ها صاحب “دکترای حقوق بین‌المل، دکترای شیمی و دکترای مدیریت استراتژیک” معرفی شده است.

وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید او در سال ۱۳۶۳ با تشکیل وزارت اطلاعات به این نهاد پیوست و مدتی “رابط ” وزارت اطلاعات با وزارت نفت بود. روابط نزدیکش با علی ربیعی در وزارت اطلاعات و غلامرضا آقازاده وزیر وقت نفت ایران مربوط محصول آن دوره عنوان شده است.

غلامرضا آقازاده در دولت محمد خاتمی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید و همزمان آقای سعیدی هم معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی شد.

با بحرانی شدن پرونده اتمی ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و شروع مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، محمد سعیدی از سوی سازمان انرژی اتمی به گروه مذاکره کننده ایران پیوست که ریاست طرف ایرانی آن با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود.

پس از مذاکرات آقای روحانی با سه وزیر خارجه اروپایی و توافق دو طرف برای حل و فصل پرونده بحرانی اتمی ایران که به توافق پاریس مشهور شد، آقای سعیدی مسئول کارگروه فنی مذاکرات شد.

قرار بود این کارگروه نیازهای فنی ایران در زمینه فناوری اتمی را فهرست کند تا سه کشور اروپایی در ازای تعلیق غنی سازی و ساخت جنبه های بحث برانگیز ماشین های غنی‌سازی اورانیوم، موافقت آمریکا با تامین نیازهای ایران از سوی اروپا را جلب کند.

در دوره آقای سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران، محمد لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان مشهور انقلاب تهران در دهه ۶۰ به مدیرکلی یکی از اداره های معاونت بین الملل سازمان انرژی اتمی رسید. آقای لاجوردی در سال ۱۳۸۴ در یک سخنرانی در دانشگاه امام صادق گفته بود “استفاده از انرژی هسته‌ ای از نظر اقتصادی سبب می‌شود فشار کمتری بر ساير منابع انرژی به وجود بيايد بنابراين می‌توانيم نوعی ثبات قيمت را در بازار انرژی شاهد باشيم”.

در جریان مذاکرات اتمی ایران و سه کشور اروپایی، آژانس بین المللی انرژی اتمی از به دست آمدن لپ تاپی خبری داد که حاوی برخی از اطلاعات پنهان شده برنامه اتمی ایران از جمله نقشه های ساخت ماشین های غنی سازی، تعداد و مشخصات فنی آنها بوده است. محتوای لپ تاپ مورد اشاره آژانس به سرعت اختلافات را بیشتر کرد. آژانس خواهان توضیحات ایران درباره اطلاعات این لپ تاپ شد و با خودداری ایران، بر شدت بحران افزوده شد.

غلامرضا آقازاده و به دنبال آن محمد سعیدی تا هفته های اول دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس و معاون سازمان انرژی اتمی ماندند اما مدتی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان تغییر کرد و علی اکبر صالحی جایگزین آقازاده شد. آقای آقازاده از سیاستمداران نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و سال های از وزرای کابینه او بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ابتدا نامه ای بی سابقه به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته بود و درباره سیاست های جاری در کشور هشدار داده بود. پس از انتخابات هم با نارضایتی معترضان همدلی نشان داده و در آخرین خطبه های نماز جمعه که ایراد کرد، خواهان آزادی دستگیرشدگان و دلجویی از رای دهندگان شد.

با افول آقای رفسنجانی از جایگاه افراد معتمد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، شماری از سیاستمداران نزدیک به او هم جایگاه پیشین خود را از دست دادند. غلامرضا آقازاده از جمله این افراد بود. بیژن زنگنه که در دولت حسن روحانی وزیر نفت شد در سال ۹۲ گفته بود “اتفاقات سال‌های اخیر سبب شده مدیری در اندازه و سابقه غلامرضا آقازاده خانه‌نشین و حتی دچار افسردگی شود”.

چند هفته پس از رفتن غلامرضا آقازاده از سازمان انرژی اتمی، محمد سعیدی هم از معاونت سازمان انرژی اتمی، کناره گیری کرد. رسانه های ایران در گزارش های خود دراین مقطع شایعاتی را که قبلا درباره لپ تاپ مورد اشاره آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود داشت، تایید می کردند. حالا براسا این گزارشها مشخص شده بود لپ تاپی که به شکل مرموزی به دست آژانس بین المللی انرژی رسیده بود و محتوی آن به تشدید نگرانی از برنامه اتمی ایران منجر شده بود، متعلق به محمد سعیدی بود که در جریان حضور او در وین برای مذاکرات اتمی، “مفقود” شده بود.

رسانه های ایران گزارش داده بودند که آقای سعیدی قرار بوده بر اساس محتوی لپ تاپ به پرسش های آژانس پاسخ دهد و نگرانی ها درباره نیت اصلی ایران از برنامه اتمی را کم کند اما این لپ تاپ در هتل محل اقامت او به سرقت رفته بود.

احتمالا به همین دلیل بوده که رسانه های ایران پس از تایید خبر بازداشت اخیر آقای سعیدی اعلام کرده اند که دستگیری او به پرونده و مذاکرات اتمی ارتباطی نداشته است.

محمد سعیدی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دوباره به رده های بالای مدیریت دولتی بازگشت. ابتدا در دوره علی ربیعی در وزارت کار، به عنوان معاون بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران که وابسته به وزارت کار است انتخاب شد اما سپس در شهریور ۹۴ با حکم محمد شریعتمداری از مدیران پیشین وزارت اطلاعات که به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده بود، به مدیرعاملی کشتیرانی جمهوری اسلامی منصوب شد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شرکت های خدمات کشتیرانی در منطقه خاورمیانه است که از سوی ایالات متحده تحریم هم شده است. کناره گیری آقای سعیدی از مدیرعاملی این شرکت مدت کوتاهی پس از رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق رخ داد. پیش از آن و یک نفتکش دیگر ایران هم در جده عربستان به مدت طولانی به دلایل متعدد از جمله تحریم های آمریکا به توقیف کشیده شده بود.

روزنامه کیهان که مدیر آن منصوب آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، است، شهریور سال گذشته، یک ماه پس از کناره گیری محمد سعیدی از مدیرعاملی شرکت کشتیرانی نوشته بود “هر چند درباره سوابق مدیریتی سعیدی در سال‌های دور ابهامات زیادی وجود دارد، اما عملکرد اخیر وی به عنوان ریاست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به استعفای وی نیز ختم شد به شدت مورد انتقاد بوده است” و بابت احتمال انتصاب او به ریاست سازمان توسعه تجارت به دولت روحانی تاخته بود.

کیهان نوشته بود عوامل استعفای آقای سعیدی از کشتیرانی “انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، عدم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر است”.

پیش از کیهان، وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه در مقاله ای دلیل استعفای او از شرکت کشتیرانی را “ظن دوتابعیتی” بودن او عنوان و به نقل از محمدجواد کریمی قدوسی، از نمایندگان مجلس نوشته بود که محمد سعیدی دارای تابعیت مضاعف اتریش است.

سعیدی در سال های اخیر تحلیل هایی هم از وضعیت پرونده اتمی ایران ارائه می داد. او در سال ۱۳۸۷ یک سال پیش از کناره گیری از سازمان انرژی اتمی گفته بود “شرایط برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت مهیاست” اما کمتر از دو سال بعد نه تنها این پرونده در شورای امنیت باقی ماند و قطعنامه دیگری هم از شورای امنیت گرفت که با مجموعه ای از تحریم های بین المللی رو به رو شد که تا آن زمان بی سابقه بود.

محمد سعیدی یکی از بلندپایه ترین مقام های دولتی در ایران است که اینک به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

ویدیویی کوتاه از بخشی از نشست مقامات امنیتی و انتظامی یکی از شهرستان‌های خوزستان (احتمالا اهواز) با جایگاه‌داران بنزین آن شهر به دست ایران‌وایر رسیده که نشان می‌دهد شورای امنیت کشور که نگران اعتراضات و شورش‌های شهری است در هفته‌های اخیر دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از ادارات و مکان عمومی و دولتی و پمپ‌بنزین‌ها تدوین و ابلاغ کرده است.

انصاف نیوز: حجت الاسلام عباس امیری فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد در متنی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری نوشت:

از قاضی متخلف و فراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم:

۱- غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ / ۸۴ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال‌ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعد از آن به‌حکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی می‌شود و تصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع می‌شود.

بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی و دادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته و حق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت آبادی به دلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم می‌گیرد که در نهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام می‌نماید!

بعد از این خوش خدمتی به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین خواری منصوب می‌شود. (بدون توجه به این امر که قبلاً شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک به‌عنوان رئیس مشغول بکار شده و ارتقای مقام کسب می‌نماید.

قضات شریف می‌دانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمی‌تواند همزمان بازپرس هم باشد! در اینجا یک سؤال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که در تاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده و فرمودند این آتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است!

چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه می‌دهید به قاضیی که در سال‌های گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی است؟! این تذهبون؟

۳- در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده با کمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت آقای منصوری بوده، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می‌گیرند.

۴- مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمین‌های کلارک واقع در لواسان می‌شود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه‌های زیادی دریافت می‌کند.

۵- در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد کرده، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه و با ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تأیید و امضای جعفری دولت آبادی، با قرار دو ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی … می‌نماید.

۶- در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و کارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار می‌نماید با القای این مطلب به متهمین که «ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام می‌خواهیم بازداشت کنیم»! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.

به‌عنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار می‌کند با تهدید و تطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت و شلواری با ایشان قرار گذارده و به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ است.

۷- در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده و مدتی در این سمت باقی می‌ماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می‌شود.

۸- وقتی یقین می‌کند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار می‌کند، باتلاش مستمر با همکاری طبری و اقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور با حکم آقای صادق لاریجانی منصوب می‌شود. و با دستور ریاست قوه پیش از موعد و برای فرار از اجرای عدالت آیت الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقباً از کشور فرار می‌نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا به‌عنوان قاضی مستقل است و سمت معاون دادستان تابع نظر دادستان است جمع شدن این دو سمت در یک فرد و همزمان مانعه الجمع است! دراین رابطه پیرامون آقای قاضی منصوری در زمان آقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده و هم با حکم مستقیم آقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه و پرونده‌هایی که مورد نظر آقای اکبر طبری بوده شده است!

اولاً این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل است! زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین‌تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری و سوء استفاده مالی و دارای پرونده شده‌اند، اخوی ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه جهت سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند! و این قاضی متخلف با عدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه شود!

ثانیاً به دلیل مفاسد قبلی و بعدی آقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی، ضرورت دارد تمام پرونده‌هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی کرده‌اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته در چرخه اعمال نفوذ … بوده است، مورد بازبینی مجدد و اعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته و اعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند آشکار و به افکار عمومی اعلام شود.

رادیوفردا: آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت‌شده گفته است برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت‌شده را «بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی» برده‌اند.

او در دو توییتی که روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه منتشر کرده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده است که «چه کردید که [این دانشجویان] نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند».

اشاره خانم یونسی به جلسه‌ای است که روز دوشنبه ۲۳ تیر در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شده است.

بی عدالتی یعنی #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشونن رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید.

— Aida Younesi آیدا یونسی (@YounesiAida) July 16, 2020

در این جلسه که با حضور «کارشناس پرونده» این دو نفر که به روال معمول بازجوی تعیین شده از سوی دستگاه امنیتی است، برگزار شد، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش‌ کم سابقه‌ای از اعتراف‌گیری اجباری اقدام به بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در جلسه کرده‌اند.

در این جلسه، علاوه بر دو دانشجوی بازداشت‌شده، چند نفر از مقام‌های دانشگاه صنعتی‌شریف و اعضای نهادهای دانشجویی مانند انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه حضور داشته‌اند.

بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این جلسه مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بوده‌اند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شده‌اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده، نوشته است دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شده‌اند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند.

در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام «خرابکارانه» پخش کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، «در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبود» و دو دانشجوی بازداشت شده که در جلسه حاضر بودند، «درباره فیلم‌ها تایید یا تکذیبی نکردند».

علی یونسی در این جلسه خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه شده و دسترسی به وکیل شده است.

در بخشی از این جلسه پس از ادامه سوال‌ها و فشارهای یک مقام قضایی بر علی یونسی برای توضیح درباره اتهامات، دانشجویان گفته‌اند که «برای اعتراف‌گیری به اینجا نیامده‌ایم» و مانع از ادامه این روند شده‌اند.

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶، روز ۲۲ فروردین بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ است.

پیش از این، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.
منبع: کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، گزارش‌های رادیو فردا

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

رادیوفردا: مجید خورشیدی از «قطع تمام درآمدهای» حکومت جمهوری اسلامی خبر داده است.

معاون سیاسی استانداری بوشهر نادیده گرفتن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را «رویه‌ای غلط» دانسته و گفته که تحریم‌ها «کمر اقتصاد» کشور را شکسته است.

مجید خورشیدی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر در نشست شورای اطلاع‌رسانی بوشهر گفته است: «از دولت قبل این رویه وجود داشت که می‌گفتند تحریم هیچ اثری ندارد و متاسفانه این رویه غلط ادامه یافته؛ اما باید بگویم که تحریم‌ها کمر اقتصاد را شکسته است».

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی و شمار دیگری از مقام‌های رسمی، بارها از مهم نبودن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته‌اند.

خورشیدی به صراحت از تاثیر جدی تحریم‌ها بر معیشت شهروندان ایران سخن گفته و افزوده که در شرایط تشدید تحریم‌ها و افزوده‌شدن کرونا به مشکلات، شرایط اقتصادی کشور دچار مشکل است زیرا «معیشت که از آسمان نمی‌آید».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او به برخی از نمایندگان «جوان» مجلس شورای اسلامی و حتی برخی افراد باسابقه یادآوری کرده که باید بدانند «کشوری که اقتصاد نفتی داشته و تمام هزینه‌های اداره آن نیز بر عهده دولت است در اثر تحریم‌ها چه شرایطی را تجربه کرده» است.

معاون سیاسی استانداری بوشهر از «قطع تمام درآمدهای» حکومت جمهوری اسلامی خبر داده است.

ایران که در آوریل ۲۰۱۸ بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها اکنون بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر صادر نمی‌کند.

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، اخیرا گفته بود که با توجه به وضعیت معیشت شهروندان، باید به فکر طغیان آتی تهیدستان بود.

بی‌بی‌سی: کمی پس از نیمه‌شب و در اولین ساعات روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه بود که ایمیلی با عنوان اطلاعیه “یوزپلنگان وطن” درباره یک “عملیات” گرفتم.

نویسندگان ایمیل مدعی بودند که “گروهی زیرزمینی در قلب جمهوری اسلامی” هستند و پایگاهی هسته‌ای در کاشان را هدف گرفته‌اند.

به متن ایمیل که برای چند خبرنگار دیگر بی بی سی هم فرستاده شده بود، ویدئویی هم ضمیمه شده بود که داده‌های فایل تاریخ ساخت آن را شش ماه قبل نشان می‌داد.

این واقعیت که قبل از خبری شدن حادثه نطنز ایمیلی درباره آن به ما رسیده بود باعث می‌شد آن را جدی بگیریم.

این چندمین حادثه در رشته‌ای از انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در ایران بود.

یک هفته قبل از آن انفجار مرموز دیگری در نزدیکی تاسیسات پارچین در شرق تهران رخ داده بود که از شدت بزرگی نورش را در مناطق دیگر تهران هم دیده بودند.

ایمیل یوزپلنگان وطن می‌گفت جایی را هدف گرفته‌اند که زیرزمینی نبوده و تخریبش قابل انکار نیست. تاسیسات نطنز شامل سالن‌های زیرزمینی است که سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در آن نگهداری می‌شوند، اما حادثه در محوطه باز تاسیسات رخ داده بود.

آیا یک نقص فنی یا امثال آن باعث حادثه شده بود؟ یا خرابکاری عامل حادثه بود؟ هک و عملیات سایبری یا بمب‌گذاری؟ یا شاید حتی حمله هوایی؟

شورای عالی امنیت ملی ایران گفته دلیل حادثه را می‌داند، اما به دلیل “ملاحظات امنیتی” آن را بیان نخواهد کرد.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حادثه نطنز حدود ۲ پس از نیمه‌شب به وقت ایران رخ داد. ایمیل یوزپلنگان وطن نزدیک به دو ساعت پس از حادثه به ما رسید.

جستجوی رد پا در آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای هفته‌های اخیر ایرانبه متن ایمیل ویدئویی هم ضمیمه شده بود که از عملیات در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر می‌داد. این یعنی فرستندگان ایمیل اطلاع داشتند که قرار است در نطنز اتفاقی بیفتد و از قبل هم ویدئویی، هرچند آماتوری، برایش ساخته بودند. اما چه قدر قبل؟

بررسی متادیتا یا فراداده ویدئوی یوزپلنگان وطن تاریخ ساخت آن را ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ نشان می‌داد، شش ماه قبل از خود حادثه؛ دو هفته پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا.

عملیات فریب

هرچند که از نظر فنی امکان دستکاری فراداده فایل‌ها وجود دارد، امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت، می‌گوید نشانه‌ای نیست که فرستندگان ایمیل به پنهان کردن جزئیاتی مانند تاریخ ساخت ویدئو اهمیت داده باشند.

چه فراداده فایل دستکاری شده باشد و چه واقعا ساخت ویدئو به شش ماه قبل برگردد.

اما همین که متن ایمیل دقیق تنظیم شده بود و ویدئویی هم ضمیمه آن بود، نشان می‌داد آنچه ما دریافت کردیم قبل از حادثه نطنز برنامه‌ریزی شده بود.

جف باردین، کارشناس امنیت سایبری و از افسران سابق اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ممکن است سوءقصد به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد باعث تاخیر در حمله برنامه‌ریزی‌شده به تاسیسات هسته‌ای ایران شده باشد.

ارزیابی آقای باردین، که جنگ سایبری اسرائیل و آمریکا با ایران را دنبال کرده، این است که حمله می‌تواند کار موساد یا سیا باشد و گروهی از داخل نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم با آنها همکاری کرده باشند.

تاسیسات نطنز پیشتر هم هدف حمله سایبری ویروس استاکس‌نت قرار گرفته، ویروسی که انتشار تصاویر بازدید محمود احمدی‌نژاد از نطنز به ساخت آن کمک کرداو ایمیل “یوزپلنگان وطن” را بخشی از عملیات اطلاعاتی “فریب” و گمراه کردن می‌داند.

جف باردین گفت: “این می‌تواند گروهی باشد که آمریکا، اسرائیل یا دیگران درست کرده‌اند و وانمود شود که آنها گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق یا دیگر مخالفان باشند. در واقع از همان روشی استفاده شود که خود ایران همیشه به کار می‌برد: از گروهی نیابتی استفاده کنند تا مسئولیتی به گردنشان نباشد.”

روزنامه نیویورک تایمز با تکیه به منابع ناشناس اطلاعاتی در آمریکا گزارش کرده که به نظر می‌رسد آنچه در نطنز رخ داد مشابه استاکس‌نت و یک عملیات سایبری اسرائیل بوده که با اطلاع مقام‌های آمریکایی انجام شده است.

یارون روزن، ژنرال سابق اطلاعات سایبری ارتش اسرائیل، به جروزلم پست گفته این حملات ممکن است سایبری بوده و از پیش برنامه‌ریزی شده باشد و کسی در زمان مناسب آن را عملی کرده است.

او گفته: “با توجه به تجربه من، اگر حملات سایبری از طرف آمریکا یا اسرائیل باشد این طوری نیست که تصمیمی ناگهانی گرفته شود و فورا کلید قرمز حمله زده شود.”

مقام‌های ایرانی می‌گویند حادثه نطنز ممکن است به کندی برنامه غنی‌سازی آنها بینجامد.

آنچه که ضربه این حادثه را شدیدتر می‌کند این است که محل حادثه احتمالا برای تنطیم و نصب سانتریفیوژها استفاده می‌شده است، یعنی ایران در این حادثه تنها چند سانتریفیوژ را از دست نداده، بلکه قابلیت ساخت سانتریفیوژش آسیب دیده است.

این می‌تواند به رویدادی که “انفجار مخزن گاز” در پارچین اعلام شد، شبیه باشد.

در حالی که مقام‌های ایرانی از انفجار در پارچین خبر دادند، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد که انفجار در خجیر رخ داده، جایی که “گروه صنعتی شهید باکری” و “گروه صنعتی شهید همت” در آن فعالند.

هر دوی این مجموعه‌های نظامی بخشی از برنامه موشکی ایران هستند.

برخی ارزیابی‌ها از تصاویر ماهواره‌ای انفجار خجیر به این نتیجه رسیده‌اند تاسیسات تولید پیشران سوخت جامد موشک محل دقیق انفجار بوده است.

جف باردین، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت هدف گرفتن گره‌گاه‌های آغازین در چرخه تولید، استراتژی موثری برای تضعیف یا نابودی برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران است.

او گفت با این رویکرد است که “مغز متفکر” برنامه‌ هسته‌ای یا موشکی، و یا کارگاه تولید سانتریفیوژ یا موشک هدف قرار می‌گیرد.

آقای باردین گفت: “فراموش نکنیم که اسرائیل و آمریکا گفته‌اند اجازه توسعه برنامه هسته‌ای را به ایران نمی‌دهند. حالا گروهی به اسم ‘یوزپلنگان وطن ‘ می‌آید و مسئولیت قبول می‌کند و بعد هم ناپدید می‌شود.”

حملات کم‌هیاهوی اسرائیل

رسانه‌های دولتی در ایران یادداشت‌های مبهمی که منتشر کرده‌اند، درباره مسئولیت احتمالی در این حادثه‌ها به اسرائیل هشدار داده‌اند.

مقام‌های ارشد اسرائیلی معمولا رسما انجام چنین عملیاتی را به عهده نمی‌گیرند.

اما روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارشی از قول یک منبع اطلاعاتی در خاورمیانه نوشت که حادثه نطنز نتیجه بمبگذاری اسرائیل بوده است.

برخی از رسانه‌های اسرائیل می‌گویند منبع این خبر یوسی کوهن، رئیس موساد است.
برخی ناظران در اسرائیل حادثه نطنز را به بلندپروازی‌های سیاسی رئیس کنونی موساد مرتبط می‌دانندآویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع در اسرائیل هم تلویحا همین را گفته و بدون نام بردن از آقای کوهن به بنیامین نتانیاهو گفت: “دهان (فرد افشاکننده) را ببندد، به ویژه کسی که کارزار تبلیغاتی برای رهبری حزب لیکود را شروع کرده است.”

منشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی-اسرائیلی، می‌گوید ریاست یوسی کوهن بر موساد به زودی به پایان می‌رسد و او از یک سال دیگر می‌تواند با پایان فعالیت نظامی-اطلاعاتی‌اش دوره تازه‌ای از زندگی سیاسی‌اش را در اسرائیل آغاز کند.

آقای امیر می‌گوید به همین دلیل یوسی کوهن انگیزه دارد که با درز دادن اطلاعات مربوط به عملیات موساد موقعیت خودش در افکار عمومی را تحکیم کند.

واکنش ایران: انتقام، خویشتنداری یا ضعف؟

در یک دهه اخیر اسرائیل بارها به عنوان مظنون اصلی در حملاتی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران مطرح شده است.

از سال ۱۳۸۹ چند نفر از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران مورد سوءقصد قرار گرفتند، ویروس استاکس‌نت به سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ضربه زد، حملات سایبری مختلف به ایران صورت گرفت و حملات هوایی پیاپی به اهدافی در سوریه انجام شد.

در مقابل، ایران واکنش قابل ملاحظه‌ای به این حملات نشان نداده است. کارشناسان نظامی می‌گویند این می‌تواند قدرت بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل را پایین بیاورد.

تصاویر اولیه که در رسانه‌های ایران منتشر شد ابعاد خرابی را به درستی نشان نمی‌دادآیا ممکن است ایمیل “یوزپلنگان وطن” به عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی ارسال شده باشد تا وجهه ایران در برابر اسرائیل حفظ شود و روایتی از ماجرا به دست بدهد که در آن ایران ناگزیر به واکنش به اسرائیل نباشد؟

جف باردین هم این فرضیه را مطرح می‌کند.

آقای باردین گفت: “اگر آمریکا، اسرائیل، سعودی‌ها یا هر کشور غربی پشت این حمله باشد، چه کاری از رژیم ایران برمی‌آید؟ آنها مشکلات زیادی دارند و ضعیف شده‌اند و هر عکس‌العملی پاسخ شدید اسرائیل و آمریکا را خواهد داشت، که این قطعا به نفع بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ است، به خصوص ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.”

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌های ایران را بازگردانده، جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، خود در مقام معاون باراک اوباما جزو کابینه‌ای بوده که به توافق با ایران رسید و خواهان لغو تحریم‌ها شده است.

آقای ترامپ فعلا در نظرسنجی‌ها موقعیت شکننده‌ای دارد، هرچند هنوز مدت زیادی به انتخابات باقی مانده است.

یک دلیل دیگر که می‌تواند مقام‌های ایرانی را ترغیب کند تا فعلا به دنبال تشدید تنش و رویارویی نظامی نباشند این است که مطابق قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام، در مهر ماه تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رفع می‌شود.

آمریکا به دنبال بازگرداندن تحریم تسلیحاتی ایران بوده، اما دولت ایران روی خرید تسلیحاتی از چین و روسیه حساب باز کرده است.

چه ایمیل “یوزپلنگان وطن” از طرف گروهی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا باشد و چه از طرف دستگاه اطلاعاتی ایران، حادثه نطنز نشان می‌دهد که جنگ سایبری دو طرف از سطح سرقت اطلاعات و تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است.

امیر رشیدی می‌گوید: حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که طرفین به دنبال ضربه به زیرساخت‌های حیاتی کشور دیگر هستند، مانند هک سدی در آمریکا، یا حمله به نیروگاه‌ها و امثال آن در ایران و اسرائیل.

حادثه نطنز همچنین شکنندگی برنامه هسته‌ای ایران و قدرت پدافندی آن را نشان می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران بارها درباره “نفوذ” هشدار داده و آن طور که نزار زکا، زندانی سابق متهم به جاسوسی در ایران می‌گوید در زندان‌های ایران بسیاری از افراد متهم به جاسوسی از افراد نیروی قدس سپاه یا ماموران وزارت خارجه هستند.

شکنجه و اعتراف اجباری بی‌گناهانی چون مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که سابقه حکومت ایران در ترمیم حفره‌های امنیتی عمیقش درخشان نیست.

ایران وایر: موافقت با استعفای «علی‌اصغر دستغیب» از تولیت شاه‌چراغ و برکناری او را می‌توان پایان قدرت ۴۰ ساله این خانواده در شیراز دانست. قدرتی که به‌مرور کاسته شده است. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سه روحانی در شیراز در سیاست شاخص‌تر از دیگران بودند.

آیت‌ٰالله «نورالدین حسینی الهاشمی» که مشهور به حمایت از حکومت شاهنشاهی و مخالفت با مصدق بود حزب برادران را تاسیس کرده بود.

در مقابل از آیت الله بهاالدین محلاتی» به‌عنوان رهبر «قیام ۱۵ خرداد در شیراز» نام برده می‌شود. عبدالحسین دستغیب جایگاه بهاالدین محلاتی را نداشت اما از رهبران مخالفان حکومت در شیراز بود. این دو اما پس از انقلاب راه خود را جدا کردند.

بهاالدین محلاتی در اعتراض به اعدام ۱۴ نفر در شیراز توسط «صادق خلخالی» بیانیه و نامه‌هایی در اعتراض به «انحراف» انقلاب اسلامی نوشت و تاکید کرد که «به نام اسلام و حکومت علی‌گونه و با ادعای آزادی و غیروابستگی، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم.» او در ۲۷خرداد۱۳۶۰ فوت کرد.

در مقابل عبدالحسین دستغیب، امام‌جمعه شیراز به همراه علی‌محمد و علی‌اصغر دستغیب دو خواهرزاده‌اش، از این اعدام‌ها حمایت کرده و از دادگاه شیراز خواستند که «در اجرای اوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.» پس از مرگ آیت‌الله محلاتی این سه عضو خاندان دستغیب قدرت مطلقه در شیراز شدند.

در ۲۰آذر۱۳۶۰ «گوهر ادب‌آواز»، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در یک انفجار انتحاری موجب کشته شدن عبدالحسین دستغیب و تعدادی از همراهان او شد. پس از کشته شدن عبدالحسین دستغیب، «محی‌الدین حائری شیرازی» به‌عنوان امام‌جمعه شیراز انتخاب شد. حائری شیرازی اگرچه داماد نورالدین حسینی الهاشمی» بود اما در زمان شاه از روحانیون انقلابی محسوب می‌شد.

پس از انتصاب حائری شیرازی به‌عنوان امام‌جمعه شیراز جریان دستغیب همچنان قدرت خود را داشت. علی‌محمد دستغیب امام جماعت مسجد قبا یا «آتشی‌ها» بود، هاشم پسر عبدالحسین امام جماعت مسجد جامع شیراز و مهدی برادر او تولیت شاه‌چراغ.

مسجد قبا یا «آتشی‌ها» محل اجتماع نیروهای جریان مشهور به چپ بود و به‌مرور درگیری‌هایی بین خاندان دستغیب به رهبری علی‌محمد و امام‌جمعه رخ داد. درنهایت دفتر آیت‌الله خمینی احمد جنتی را به‌عنوان نماینده خود به شیراز فرستاد اما طرفداران دستغیب در مراسمی به سمت او مهر پرتاب کردند.

در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قدرت جریان دستغیب کاهش یافت اما این جریان در انزوا نبود و علی‌محمد و علی‌اصغر همچنان نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری بودند. علی‌محمد به مواضع صریح خود علیه جریان راست و آیت‌الله خامنه‌ای مشهور است و در سال ۱۳۸۸ برخی به دنبال اخراج او از مجلس خبرگان رهبری بودند. در سال‌های گذشته حامیان رهبر جمهوری اسلامی چندین بار نیز به مسجد قبا یا «آتشی‌ها» حمله کرده اند.

علی‌اصغر اما به جریان قدرت نزدیک شده بود و سال ۱۳۹۲ به‌جای مهدی دستغیب، دایی خود، به‌عنوان تولیت شاه‌چراغ انتخاب شد. شایع بود که مهدی، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را به خانه خود راه نداده است. مهدی دستغیب ۱۷ روز پس از برکناریش از تولیت شاه‌چراغ درگذشت.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره فعالیت های اقتصادی حرم شاه‌چراغ و همچنین فساد اقتصادی علی‌اصغر دستغیب منتشر شده است. یکی از پروژه‌های اقتصادی پروژه « بین الحرمین»بود که اعتراض مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز را به دنبال داشت. مهدی حاجتی گفته بود بافت تاریخی شیراز به اسم امور مذهبی تخریب شد اما بجای آن مجتمع تجاری ساخته شد. انتقادات مهدی حاجتی از تخریب بافت تاریخی و حمایت از بهاییان باعث تعقیب قضایی و بازداشت و برکناری او از عضویت در شورای شهر شد.

احمدرضا دستغیب، پسر علی‌اصغر نماینده مجالس هشتم و نهم بود و شایعه دخالت او در فعالیت‌های اقتصادی شاه‌چراغ مطرح شده است. سال گذشته نیز دو تن از طلاب شیرازی که در فضای مجازی نسبت به تولیت حرم شاه‌چراغ انتقاداتی مطرح کرده بودند از سوی پلیس فتا احضار شدند.

علیرضا دستغیب دیگر پسر علی‌اصغر است که اتهاماتی درباره فساد او نیز مطرح شده است. ازجمله اینکه زمین‌هایی را از مریدان پدرش برای مصرف خیریه دریافت کرده فروخته و به مصرف شخصی رسانده است. همچنین گفته شده که علیرضا اینک مقیم انگلیس است.

روز ششم تیرماه خبر استعفای علی‌اصغر دستغیب از تولیت شاه‌چراغ منتشر شد. دفتر دستغیب دلیل استعفا را توصیه پزشکان به دلیل عمل قلب باز او در سال‌های گذشته ذکر کرده است. بااین‌حال شایعه‌هایی مطرح شده که دلیل برکناری یا استعفای او گزارش‌ها درباره فساد اقتصادی فرزندانش و همچنین فساد اقتصادی در مجموعه مدیریت تولیت شاه‌چراغ بوده است.

رهبر جمهوری اسلامی «لطف‌الله دژاکام»، امام‌جمعه شیراز را به‌عنوان سرپرست تولیت شاه‌چراغ منصوب کرده و به‌این‌ترتیب، تولیت پس از ۴۰ سال از خاندان دستغیب خارج شده است. این اتفاق می‌تواند به‌منزله پایان ۴۰ سال حکم‌فرمایی این خاندان در شیراز و استان فارس باشد.

بی‌بی‌سی: یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالا چند هفته زودتر از آنچه تاکنون گفته شده به ایران رسیده است. همه‌گیرشناسانی که بی‌بی‌سی فارسی با آنها صحبت کرده می‌گویند زمان ورود کرونا به ایران در تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” دست‌کم اوایل دی ۹۸ و حتی در آذر بوده است.

در اظهارنظرهای رسمی و نیمه‌رسمی تاریخ ورود ویروس کرونا به ایران از “اوایل بهمن” عنوان شده تا “سی بهمن” ۹۸ یعنی زمان اعلام رسمی حضور کرونا در ایران.

با این‌ حال، پس از بررسی ژنوم (فرمول ژنتیکی) ویروس کرونایی که در ایران شیوع دارد، دو تحقیق زمان شیوع آن را در ایران، متفاوت تخمین زده‌اند.

گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی فارسی از ردیابی کرونا در ایران را اینجا بخوانید؛ کرونا کی به ایران رسید؟
گزارش جهانی ردیابی ویروس کرونا را اینجا بخوانید؛ کالبدشکافی یک همه‌گیری، ردیابی یک ویروس مرگبار

پژوهشگران نکست‌استرین -شبکه‌ای بین‌المللی از دانشمندان مستقل که درباره ژنتیک ویروس کرونا تحقیق می‌کنند- با بررسی ژنوم ویروس کسانی که پس از سفر به ایران به کرونا مبتلا شده بودند و چند ژنوم از داخل ایران، به این نتیجه رسیدند که آلودگی همه این افراد از یک سرایت واحد در ایران آغاز شده است و به احتمال زیاد، شیوع این بیماری در خود ایران هم از همان تک‌انتقال شروع شده است.

دکتر اما هادکرافت از پژوهشگران نکست استرین به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بوده. به همین دلیل هم وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. از این رو این احتمال مطرح می‌شود که وقتی این مسافران به ایران رفتند احتمالا ویروس نسبتا خوب در ایران پخش بوده است.”

بنابراین می‌توان با “اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوایل تا نیمه بهمن در ایران در حال گسترش بوده است.”

در تحقیقی مشابه ماهان غفاری و همکارانش در دانشگاه آکسفورد با بررسی ۱۸ ژنوم که سابقه سفر به ایران را داشتند و یک ژنوم از ایران و نمونه‌هایی که در کشورهای همسایه از مسافران ایران به دست آمده بود “مستقلا تایید کردند که احتمالا شروع همه‌گیری حوالی ۲۵ دی است.”

اما اگر ویروس در ایران اوایل بهمن خوب پخش شده بوده، آیا می‌توان تاریخ ورود آن به کشور را تخمین زد؟

این سوال را با متخصصان همه‌گیرشناسی در میان گذاشتیم. آنها گفتند پاسخ دقیق به این سوال به سه دلیل سخت است:

۱- :”خوب منتشر شده” تعریف دقیقی ندارد

۲- زمان دقیق دو برابر شدن موارد مشخص نیست

۳- نمی‌دانیم چند فرد آلوده در مجموع وارد ایران شده بودند

با این حال با این پیش‌فرض‌ها که:

۱- در اولین روز ورود ویروس فقط یک فرد آلوده وارد ایران شده است

۲- زمان دو برابر شدن موارد را در آن مقطع هر دو و نیم روز بگیریم

۳- “خوب منتشر شده” را معادل ابتلای یک نفر در هزار بگیریم

“اینکه ویروس تقریبا چهل روز پیشتر وارد ایران شده باشد تخمین معقولی است.”

آنها می‌گویند با تغییر پارامترها برای کشوری با جمعیت ایران بین ورود و خوب پخش شدن ویروس می‌توان بازه زمانی یک تا سه ماهه را در نظر گرفت و از این رو چهل روز تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” است.

اگر این چهل روز را مبنا قرار دهیم زمان ورود کرونا به ایران به آغاز دی و در تخمین‌های کمتر محتاطانه به آذر ۹۸ برمی‌گردد.

شواهد در کشورهای دیگر هم به تدریج نشان می‌دهند که کرونا پیش از اینها در گردش بوده است. در چین رد اولین بیمار احتمالی حداقل تا اول دسامبر (دهم آذر) گرفته شده است.

در آمریکا نیز در اجسادی که اواخر ژانویه در کالیفرنیا کالبدشکافی شدند، رد کرونا یافت شده است. با در نظر گرفتن اینکه برای ابتلا تا مرگ در اثر کرونا سه تا شش هفته زمان لازم است، می‌توان زمان ورود ویروس به آمریکا را به اول ژانویه، یعنی تقریبا همان زمانی که چین بیماری را گزارش کرد عقب برد، حداقل سه هفته پیش از شناسایی اولین مورد کرونا.

برخی محققان هم به شیوه متفاوتی برای ردیابی کرونا روی آورده‌اند و رد آن را در فاضلاب‌های شهری جستجو می‌کنند از جمله در ایتالیا که بر اساس آن حضور کرونا در این کشور را دست‌کم در دو شهر در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) شناسایی کرده‌اند، حدود دو ماه پیش از اعلام شناسایی اولین مورد.

در فرانسه هم اکنون اولین بیمار شناسایی شده به ۲۷ دسامبر (ششم دی) برمی‌گردد، تقریبا یک ماه پیش از اعلام رسمی اولین ابتلا.

پژوهشگران دانشگاه بارسلون هم می‌گویند رد کرونا را در فاضلاب شهر در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ (۲۱ اسفند ۹۷) یافته‌اند، بسیار پیش از زمانی که تصور می‌شود اولین مبتلا به کرونا از خارج وارد اسپانیا شده است.