اخبار

رادیوفرانسه: یک روزنامه‌نگار عرب زبان در لندن به نام “محمد اهواز” که با نام “میم.مجید” نیز شناخته می شود خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصاویر چهار نفر را به عنوان عوامل قتل محسن فخری زاده در هتل های کشور توزیع کرده و از صاحبان هتل‌ها خواسته است که به محض مشاهدۀ افراد مظنون مراجع امنیتی کشور را با اطلاع کنند.

“محمد اهواز” همچنین گفته است که نیروهای امنیتی و نظامی ایران حضور و گشت زنی‌های خود را در نزدیکی مرز کردستان عراق افزایش داده و بعید نمی دانند که عاملان قتل فخری زاده بخواهند از طریق این مرز از کشور خارج شوند.

بر اساس این گزارش افراد تحت تعقیب وزارت اطلاعات ایران عبارتند از غلام سبزواری، حمید باقر پناهی، محسن کیانپور و حسن کماندار که به ادعای وزارت اطلاعات ایران هدایت گروه ترور را بر عهده داشته است.

پیشتر “محمد اهواز” مدعی شده بود که دوازده تن در عملیات ترور محسن فخری زاده مستقیماً شرکت داشته‌اند و کل تیم ترور با احتساب گروه های پشتیبانی و لجستیکی شامل ٦٢ نفر بوده است. “محمد اهواز” مدعی شده بود که مهاجمان پیش از منفجر کردن یک کامیون در مسیر عبور خودروی محسن فخری زاده جریان برق را در منطقه قطع کرده بودند و فرماندۀ گروه ترور پس از بیرون کشیدن محسن فخری زاده از خودروی حامل وی به روی او آتش گشوده بود. “کانال دوازده” تلویزیون اسرائیل در برنامۀ یکشنبه شب ٢٩ نوامبر شرکت ٦٢ نفر در تیم ترور محسن فخری زاده را ساختگی خواند.

اگر چه خبرگزاری “فارس” پیشتر نوشته بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به سرنخ‌هایی دربارۀ هویت قاتلان محسن فخری زاده دست یافته، اما، همین خبرگزاری در آخرین گزارش خود مدعی شد که هیچ فردی در عملیات ترور محسن فخری زاده حضور نداشته و نامبرده و تیم محافظ وی توسط یک سلاح هدایت شده از راه دور به قتل رسیده‌اند.

مراسم تشییع و خاکسپاری محسن فخری زاده امروز دوشنبه دهم آذر ماه با حضور شمار اندکی از افراد در ساختمان وزارت دفاع و با حضور وزیر دفاع، امیر حاتمی، و فرماندهان نظامی کشور از جمله فرمانده سپاه پاسداران و فرماندۀ سپاه قدس برگزار شد. در این مراسم وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر داد که هیئت دولت در نشست امروز خود بودجۀ سازمانی که محسن فخری زاده هدایتش را بر عهده داشت دو برابر کرده است.

تویتر مجید توکلی: چون معتقدم رای‌ندادن نیاز به تئوری دارد و تا انتخابات بحث‌هایی وجود خواهد داشت، مجموعه‌ای از عللِ رای‌ندادن و عدمِ شرکت در انتخابات را در چند دسته در این رشته‌توییت آورده‌ام. البته با توجه به اهمیتِ علت‌های فرهنگی و اخلاقی، با جزئیات و تفصیلِ بیشتری به آن پرداخته‌ام.
رای‌دادن و مشارکت در انتخابات مانع اصلی تغییرات فرهنگی در جامعه است و فاصله‌ی عرف و باورهای مردم با قانون را زیاد کرده است. رای‌دادن در این چند دهه در ساختار سیاسی ج.ا منجر به تثبیت و تقویتِ خودی‌ها و درنتیجه طرد و حذفِ غیرخودی‌ها و فرودستان شده است.
مشارکت‌کنندگان در انتخابات در سطح کلان با “حداقل‌خواهی” و نادیده‌گیریِ مطالباتِ حداکثریِ مردم، از حقیقت کوتاه آمده‌اند و نوعی از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به درستی و راستی را در جامعه گسترش داده‌اند و آن نادرستی‌ها را به فرهنگ رسمی تبدیل کرده‌اند.
در چند دهه اخیر از عبارات و شعارهایی برای ارتباط با جامعه و قدرت استفاده شده که دربردارنده‌ی ریاکاری، پنهانکاری و فریبکاری بوده است. از طرح‌شدنِ ایده‌های ناب و اصیل جلوگیری شده است و کسانی که به این محدودیت‌ها تن نداده‌اند، حذف و طرد شده‌اند.
به‌تدریج از افراد غیراصیل و خاکستری چهره‌سازی شده است تا آن‌ها نماینده و سخنگوی مردم شوند. حتی آن‌ها را با تمام خطاها و نادرستی‌های گذشته و حال‌شان در موقعیتِ شایستگان نشانده‌اند و نسبت به خطاها و گاه جنایت‌های پیشین‌شان سکوت شده است.
به این امید که شاید یک وضعِ اخلاقی و جامعه‌ی اخلاقی برای بروز واقعیتِ اخلاقی فراهم بیاید، در جهتِ خلاف با همه‌ی ارزش‌های اخلاقی موجود حرکت شده است. غافل از آنکه در راه رسیدن به آن جامعه‌ی مطلوب به موجوداتی غیراخلاقی و فاقد معیارهای ارزشمند تبدیل شده‌اند که درنهایت اگر تمامیت‌خواهی و ساختارهای ناعادلانه‌اش هم رهایشان کند، چیزی جز همان نادرستی‌ها و ناراستی‌هایی که همیشه انجام داده‌اند، برای‌شان باقی نمی‌ماند. ترویجِ یک زبان غیراخلاقی و نخ‌نما و چهره‌سازی از ناشایسته درنهایت به عادی‌سازی و توجیهِ نادرستی و شر رسیده است.
مشیِ حداقل‌خواهی موجب شده است که کفِ مطالبات و خواسته‌های هر دوره سقفِ مطالبات و خواسته‌های دوره بعد باشد و یک وضعیتِ قهقرایی و انحطاطی ایجاد شود که نمایندگانش نیز چنین وضعیتی دارند و سنگرِ بد برای دفاع از خطرِ بدتر به “کارخانه‌ی تولید بدتر از بد” تبدیل شود.
اصلاح‌طلبیِ واقعاً موجود با این حداقل‌خواهیِ قهقرایی، «بدآگاهی» تولید می‌کند و چهره‌های سالم‌تر و صادق‌تر به‌تدریج حذف می‌شوند و به حاشیه می‌روند و از ایده‌ها و ارزش‌های درست و راست صرف‌نظر می‌شود تا از افراد ناشایسته چهره‌سازی شود و نمایندگی و تریبون به آن‌ها داده شود.
همچنین در دو نوع سیاست‌ورزی دولت‌گرا و سیاست‌ورزی جامعه‌گرا دو مشکل ایجاد شده است. مشارکت در انتخابات در نگاهِ دولت‌گرای انتخابات‌محور موجب شده است تا بخشِ واقعیِ قدرت از رویاریی با واقعیت‌های سیاسی دور شود و در برابر تصمیمات سخت قرار نگیرد یا تصمیمات سخت را توسط دیگرانی بگیرد و انجام دهد که اصلاح و تغییرِ سیاسی را ناپایدار و برگشت‌پذیر می‌کند و به یک‌معنا مسئولیتِ قدرت در برابر تغییراتِ ضروری -پس از رویارویی با بحران‌ها- را نپذیرد و انتخابات را به امکانی برای بلاگردانی و فرار از مسئولیت تبدیل کند.
در سیاست‌ورزی جامعه‌گرا نیز با تأکید بیش از اندازه بر انتخابات و تقلیلِ دموکراسی به انتخابات، از خیابان و روش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی برای پاسخگویی قدرت دور شده است. انتخابات‌گرایی بیش از هرچه در چند دهه گذشته مخالفت با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی بوده است.
گرچه گاهی انتخابات منجر به اعتراضات شده، اما پیامِ انتخابات‌گرایان به قدرت این بوده است که اگر اجازه ندهند در قدرت باشند، مردم به خیابان می‌آیند و کار سخت می‌شود! درعمل انتخابات‌گرایی راه تغییر سیاسی را احزاب و گروه‌های به‌رسمیت‌شناخته می‌داند و به ساختارهای کنونی تن می‌دهد.
پس به جنبش‌های اجتماعی که در جهت مشروعیت‌زدایی از قدرت و ایجاد فشارِ اجتماعی از انباشتِ نارضایتیِ عمومی حرکت می‌کند، می‌تازد و بحران‌سازی‌های جنبش‌های اجتماعی برای قدرت را ترسناک و خطرناک جلوه می‌دهد تا راه هرگونه تغییر به‌واسطه‌ی کنشِ مستقیم و حتی کنشِ نمادین را ببندد.
آن‌ها خواهان تن‌دادنِ جامعه به قوانین موجود (ولو بد و نادرست) می‌شوند. حتی مطالبه‌محوری اصیل در جامعه ایران وجود ندارد و برخی از گروه‌ها و احزاب که از قدرت دور مانده‌اند، تنها برای اینکه بگویند وجود دارند؛ به انتشار یک بیانیه‌ی مطالبه‌محوری در آستانه انتخابات می‌پردازند.
در این‌سال‌ها مطالبه‌محوری نه بر اصالتِ حقِ مردم در برابر قدرت اشاره داشته است و نه در پی ایجاد شکاف مردم و دولت برای بروز جنبش‌های اجتماعی از طریق بحران‌سازی و فشار اجتماعی برای تغییر سیاسی -چه با حضور نمایندگانی در قدرت و چه بدون آن- بوده است.
افزون‌بر علت فرهنگی‌ای که برای رای‌ندادن وجود دارد، چند دسته دیگر برای رای‌ندادن هم وجود دارد که معمولاً توسط گروه‌ها و افراد در برهه‌های مختلف بر یکی از آن‌ها تأکید می‌شود. برای کسانی که رای نمی‌دهند تمامی این علل موجه و قابل قبول است (و تاکتیکی بر یک علت تأکید می‌کنند).
دسته‌ی دوم علت‌ها به مبانی مرتبط است. برخی با فرضِ اینکه در اینجا یک نظام تمامیت‌خواه حاکم است و در یک تمامیت‌خواهی چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، از انتخابات صرف‌نظر می‌کنند و برخلاف گذشته که معتقد به وجودِ فرصتِ انتخابات برای افشای نادرستی‌ها و ناراستی‌های چنین حکومتی است، معتقدند که با ظهور رسانه‌های جدید و فراوانیِ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، نیازی به انتقال آگاهی و پیام در فضای برانگیختگیِ سیاسیِ در آستانه‌ی انتخابات نیست و فرصتِ آگاهی‌بخشی فراتر از تریبون‌های انتخاباتی است.
در دسته‌ی سوم برخی با تأکید بر انتخابات آزاد و عادلانه معتقدند که معیارهای معمول برای انتخابات دموکراتیک برقرار نیست؛ پس نباید به چنین انتخابات‌هایی تن بدهند. برخی نیز بیشتر بر انتخابات عادلانه توجه دارند و شرایط این انتخابات (یا انتخابات در جمهوری اسلامی) را کم‌وبیش شبیه مسابقه فوتبالی می‌دانند که یک‌طرف به‌ازای هربار ورود توپ به زمین حریف امتیاز می‌گیرد و دیگری باید حتماً توپ را وارد دروازه حریفش کند. یا استعاره‌ها و مثال‌هایی که از بازی غیرعادلانه با وجود محدودیت‌های رسانه، نظارت‌های استصوابی و جهت‌گیری کلان وجود دارد.
در دسته‌ی چهارم برخی به‌سراغ علل موقتی و کوتاه‌مدت می‌روند و مثلاً برهه‌ای به‌علت ادعای تقلب در انتخابات ۸۸، یا به‌علت اعتراضات آبان یا شلیک به‌هواپیما، یه به‌علت ردِّ صلاحیتِ دوستانشان، مخالف شرکت در انتخاباتند و یا از ترسِ شکست و رای‌نیاوردن، در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
گرچه تأثیرگذاریِ رویدادهایی تاریخی مانند آبانِ خونین در شکل‌گیری یک آگاهیِ دردمندانه برای شناخت بهتر از وضعیتِ فرودستیِ عمومیِ تمام غیرخودی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم است، اما نباید رای‌دادن صرفاً به شوکِ آن تقلیل یابد؛ بلکه باید بر آگاهیِ پابرجایش تأکید شود.
در دسته پنجم برخی “منطقِ شکست” و شرایطِ امتناع دموکراسی از انتخابات را مبنا می‌گیرند تا به‌علت سرخوردگی از رای‌دادن‌های پیشین در انتخابات شرکت نکنند. مثلاً به استدلال‌های مرسوم در فضای عمومی و در محافل سیاسی نگاه می‌کنند و می‌بینند که تمامی ترس‌ها و علل پیشین بی‌معنا شده است.
افزایشِ کارآمدی و بهبود اقتصادی، جلوگیری از حرکت کشور به‌سوی شرایط جنگی و تخاصم با همسایگان و دنیا، حفظ یا پیوستن به توافقات و نظام جهانی (/نظم جهانی)، جلوگیری از شرایطِ بدتر و فاجعه‌بار، حفظ حداقل‌های دموکراسی یا تمرین دموکراسی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از حاکمیت یکپارچه، جلوگیری از تصمیات مبهم و توطئه‌ها در اتاق‌های بسته و تک‌حزبی، جلوگیری از حذف از عرصه سیاست و عرصه عمومی (مانند آنچه برای احزاب غیررسمی رخ داده است)، حفظ امکان‌هایی برای بقای سیاسی نیروهای همگرا، امیدِ نقش‌آفرینی در بزنگاه و شرایط خاصی؛ همگی رنگ باخته است رای‌ندادن در اینجا واکنشی به این شکست‌هاست. دیگر انتخابات را دعوای سفره انقلاب می‌دانند و معتقدند که فلانی هم برود مجلس مگر چه می‌شود و با دشمنانش چه اتفاقِ دیگری ممکن است؛ نظام‌های رانت، تبعیض، منفعت و ناکارآمدی تغییر نمی‌کند. منطقِ شکست، ناممکن‌بودن (امتناع) را نشان می‌دهد.
اینجا تأثیرگذاری‌های احساسی، تقلیدی و کم‌آگاهانه‌ای از یک دوست یا فرد شناخته‌شده از بین می‌رود و می‌توان از پروپاگاندایی که انتخابات ۹۶ با یک‌درصد مشارکتِ بیشتر از ۹۲ را حماسه جلوه می‌دهد، عبور کند. اینجا با آگاهیِ جدید نگاه به مراجعِ آگاهی، دانش، اعتبار و درستی دگرگون می‌شود. با تغییرِ همنشینان و راهبرانش می‌بیند که همه‌ی نهادهای انتخابی و پاسخگو به‌طورپیوسته ضعیف‌تر شده‌اند و جای شورای شهر، مجلس، رئیس‌جمهور و هر نهاد انتخابی را نهادهای غیرانتخابی‌ای چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص، قوه قضائیه، صدا و سیما و سپاه گرفته است که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.