اخبار

رادیوفردا:

یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم‌شهر روز جمعه، ۱۰ دی ضمن اعلام این خبر، به خبرگزاری مهر گفت که در پی این فرونشست که عمق آنها حدود ۱۵ متر محاسبه شده است، این واحدهای مسکونی در معرض «بلعیده شدن توسط زمین» قرار گرفته‌اند.

آقای نصیری از جمله دلایل فرونشست زمین در این منطقه را «بی‌توجهی به قنات‌های خشک و مدفون» اعلام کرده و گفته است که واحدهای مسکونی گفته‌شده در دهه ۸۰ توسط چند سازنده با آگاهی از وجود قنات ساخته شده‌ است و اکنون به‌ دلیل رطوبت‌های همین ساختمان‌ها این قنات دچار فرونشست شده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. از جمله فروردین امسال فرونشست زمین در پاکدشت تهران به تخلیه ۱۱ واحد مسکونی منجر شد. مهرماه امسال نیز انتشار ویدئویی درباره پیامدهای فرونشست زمین در میدان نقش جهان اصفهان خبرساز شد.

علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، خرداد امسال از وضعیت فرونشست زمین‌ها در ایران با عنوان «فاجعه» و «زلزله خاموش» یاد کرد و گفت این پدیده باعث ایجاد «بحران‌های امنیتی» خواهد شد.

موسسه تحقیقاتی اینتل‌لب که گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی است هم تیرماه امسال با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای، فرونشست زمین در اطراف تهران که سالانه ۲۵ سانتی‌متر گزارش شده را «بمب ساعتی بی‌صدا» توصیف کرد و آن را تهدیدی برای ۱۳ میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق خواند.

دویچه‌وله: خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه و جلوتر از عربستان و ترکیه معرفی کرده است. الگوی محاسبات صندوق چیست و فارس چه واقعیتی را نادیده گرفته است؟

خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول. ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه خوانده است. فارس در واقع شیوه محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول را پنهان کرده و توضیح نداده چرا در حالی که بنابر گزارش خود صندوق، رشد اقتصادی ایران طی چند سال گذشته منفی بوده، تولید ناخالص داخلی به یکباره از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ جهش کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در آمارهای جدید خود به صراحت اشاره کرده است که رقم یک تریلیون و ۶۰ میلیارد دلاری که برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد کرده، بر اساس «قیمت‌های جاری» و «نرخ رسمی دلار» است؛ یعنی این رقم نشان دهنده تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران است، نه «واقعی».

در این شیوه، اولا نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و ثانیا، نرخ تورم نیز در محاسبات دخالت داده شده است.

تولید ناخالص داخلی به زبان ساده، یعنی ارزش کالاها و خدماتی که طی یک سال تولید شده‌اند. برای محاسبه آن روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در روشی که صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده، تولید ناخالص داخلی «اسمی» مد نظر بوده است.

با توجه به تورم افسارگسیخته و اینکه نرخ دلار طی سه سال گذشته بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده، در واقع تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده که موضوعی کاملا بدیهی است؛ چرا که طی سه سال گذشته، نرخ تورم سالانه در ایران همواره بالای ۳۰ درصد بوده و امسال ۳۹ درصد برآورد شده است.

در همین زمینه، بانک جهانی نیز برآورد خود از تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را هفته جاری به روزرسانی کرد، اما برآورد کرده که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ کمتر از نصف شده است.

اختلاف چند برابری برآورد بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول تنها به این علت ساده بر‌می‌گردد که بانک جهانی می‌گوید به خاطر غیرواقعی بودن نرخ دلار رسمی و اختلاف چشمگیر آن با نرخ آزاد دلار، در محاسبات خود «نرخ آزاد دلار» را مد نظر قرار داده است.

به عبارتی ساده، اگر تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، بزرگ‌تر از اقتصاد ترکیه و عربستان می‌شود، اما اگر بر اساس نرخ آزاد دلار محاسبه کنیم معادل یک سوم اقتصاد ترکیه یا عربستان است.

تولید ناخالص داخلی «واقعی» ایران

محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های جاری شیوه معمولی برای برآورد اقتصاد یک کشور است، اما اگر تورم و نوسانات ارزی در کشوری بسیار چشمگیر بود، در محاسبات، خصوصا برآورد «رشد اقتصادی» دچار سردرگمی خواهیم شد. برای نمونه با توجه به نرخ تورم افسارگسیخته ایران که امسال حدود ۳۹ درصد است، حتی اگر حجم خدمات و کالاهای تولیدی امسال نسبت به پارسال ثابت بماند، ارزش آنها ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی اسمی ایران نیز به تبع آن رشدی ۳۹ درصدی خواهد یافت؛ در حالی که عملا حجم خدمات و کالاهای تولیدی افزایشی نداشته است.

در آمارهای بین‌المللی، از جمله خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برای برآورد «رشد اقتصادی» یک کشور از روش «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت» استفاده می‌شود.

در این روش، یک سال پایه، مانند سال ۲۰۱۵ را در نظر می‌گیرند و برای مثال، ارزش خدمات و کالاهای تولیدی ایران در سال ۲۰۲۱ را بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ محاسبه می‌کنند؛ یعنی برای نمونه اگر همین میزان خدمات و کالاهایی که سال جاری در ایران تولید شده، در سال ۲۰۱۵ تولید می‌شد، ارزش آن چقدر بود.

ناگفته پیداست که در این روش نرخ تورم در محاسبه تولید ناخالص داخلی دخالت داده نمی‌شود.

با همین شیوه است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را به ترتیب منفی ۶ درصد، منفی ۶.۸ درصد و مثبت ۳.۴ درصد برآورد کرد و این برآوردها بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت بوده، نه جاری.

ارزیابی بانک جهانی نیز با اختلاف اندکی مشابه ارقامی است که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است.

اگر این نوع نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، حجم اقتصاد ایران پارسال حدود ۴۱۰ میلیارد دلار بوده؛ در حالی که این رقم برای ترکیه حدود یک تریلیون دلار و برای عربستان حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ماجرای بنزین

دولت در نظر دارد از سال آینده ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری وارداتی را حذف کند؛ اما دقیقا معلوم نیست نرخ رسمی دلار باز هم ۴۲۰۰ تومان باقی خواهد ماند یا خیر.

اگر نرخ رسمی دلار نیز افزایش یابد، انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در گزارش آتی خود، برآوردش از تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را چند برابر کاهش دهد.

بی هیچ تردیدی حذف ارز ترجیهی برای واردات کالاهای ضروری بر تورم نیز تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت؛ اما به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌های انرژی و ارز ترجیهی ندارد.

اخیرا دولت اعلام کرد طرح آزمایشی «بنزین برای همه» را در کیش به اجرا گذاشته و بر اساس آن، هر شهروند ایرانی ماهی ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای (روزی ۶۶ صدم لیتر) دریافت خواهد کرد.

نکته اینجاست که هم‌اکنون مصرف داخلی بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر در روز است که ۷۰ درصد آن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰ درصد آن بنزین ۳۰۰۰ تومانی است.

اگر در کل ایران این طرح به اجرا گذاشته شود، با توجه به سهمیه ۰.۶۶ لیتری روزانه هر فرد و جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی به افراد داده خواهد شد و بقیه ۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور با قیمت فوب خلیج فارس، یعنی ۲۲ هزار تومان ارائه خواهد شد.

بدین ترتیب صاحبان خودروها مجبورند دنبال خرید بنزین از مردمی باشند که بنزین سهمیه‌ای خود را به قیمت توافقی میفروشند و قطعا این رقم بسیار بالاتر از ۱۵۰۰ تومان خواهد بود. از طرفی برای بنزین اضافی مورد احتیاج خود مجبور خواهند بود آن را به قیمت ۲۲ هزار تومان خریداری کنند یا اینکه بنزین کمتری مصرف کنند.

بدین ترتیب، دولت چه در بازار داخلی و چه خارجی، روزانه حداقل ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی برای فروش به قیمت فوت خلیج فارس خواهد داشت و از این منبع، سالی ۵.۵ میلیارد دلار درآمد اضافی خواهد داشت.

به زبانی ساده، بر اساس نرخ دلار آزاد، دولت سالانه از محل فروش داخلی روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، حدود یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و از محل فروش ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی به قیمت فوب خلیج فارس در داخل یا خارج کشور ۵.۵ برابر این میزان کسب درآمد خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: این دومین حمله اسراییل به لاذقیه در یک ماه گذشته است
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله اسرائیل به بندر لاذقیه سوریه را به شدت محکوم کرد و آن را “تجاوز” و “به سخره گرفتن” قوانین بین‌المللی خواند.

سوریه دیروز تایید کرد که جنگنده‌های اسرائیل به این بندر حمله کرده‌اند. این دومین بار است که اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به مرکز اصلی باربری این کشور حمله می‌کند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته اسرائیل محل نگهداری مهمات ایران را بمباران کرده است.

یک روز پس از این حمله، سعید خطیب‌زاده گفته حملات مکرر اسرائیل به سوریه و هدف قرار دادن مجدد انبارهای مواد غذایی و دارویی در بندر لاذقیه، “اقدامی تجاوزکارانه و مصداق روشنی از اهداف بحران‌افکنی و آشوب‌طلبی این رژیم در منطقه بوده و همچنین عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی تلقی می‌شود”.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با دفاع از اقدام متقابل گفت “دفاع مشروع و متقابل در برابر اقدامات متجاوزان حق دولت و ملت مقاوم جمهوری عربی سوریه” است.

او از کشورها و مجامع بین‌المللی هم خواست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی “اقدامات لازم را به عمل آورند”.

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید در حمله روز گذشته “دو شبه‌نظامی طرفدار دولت سوریه کشته شدند و سه شبه‌نظامی مجروح”.

لاذقیه مهم‌ترین بندر تجاری سوریه در دریای مدیترانه است. رسانه های دولتی سوریه گفتند کانتینرهایی که در این حملات مورد اصابت قرار گرفته‌اند حاوی “روغن موتور و قطعات یدکی خودروها و سایر وسایل نقلیه” بودند.

در حملات پیشین اسراییل به لاذقیه معمولا تاسیسات نظامیان ایرانی و شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان که برای کمک به بشار اسد در جنگ داخلی سوریه در این کشور مستقر هستند، هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته این حمله یکی از ۳۰ حمله اسرائیل به سوریه در سال ۲۰۲۱ است.

اسرائیل: به ایران اجازه نمی‌دهیم تسلیحات به گروه‌های نیابتی بفرستد

در همین حال بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، ساعاتی پس از اینکه ارتش کشورش اهدافی را در بندر لاذقیه هدف قرار داد در یک پایگاه هوایی به ایران هشدار داد که اسرائیل اجازه نخواهد داد تسلیحاتی را که کفه ترازو را به نفع نیروهای نیابتی تغییر می‌دهد، به منطقه ارسال کند.

او از همه کشورهای منطقه خواست که جلوی “آسیب” ایران به حاکمیت و شهروندان خود را بگیرند.

با این حال اسرائیل همچون گذشته به صراحت مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.

سوریه مدعی است اسرائیل از فراز دریای مدیترانه دست به این حمله زده است. بنابر گزارش‌ها حملات به لاذقیه انفجارهای ثانویه عظیم در پی داشت.

بعضی از ‘مقامات نظامی اسرائیل در مورد توان حمله به ایران تردید دارند’
حمله موشکی اسراییل به لاذقیه در سوریه
برنامه هسته‌ای ایران؛ خطر حمله نظامی اسرائیل افزایش می‌یابد

“ارتش اسرائیل چند سناریوی احتمالی برای حمله به ایران تهیه کرده”

همزمان روزنامه هاآرتص روز گذشته در گزارشی نوشت ارتش اسرائیل چندین سناریوی احتمالی را برای حمله به اهدافی در ایران ارائه کرده است.

ارتش اسرائیل اما تاکید کرده است که تعیین نتیجه چنین حملاتی یا ارزیابی اینکه چگونه بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر می‌گذارد دشوار است.

بنابر این گزارش ارتش اسرائیل در ماه‌های گذشته به عنوان بخشی از برنامه آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران، سلاح های پیشرفته تدارک دیده، و نیروی هوایی آن تمرینات آموزشی انجام داده است.

علاوه بر این ارتش اسرائیل برای اهداف مورد نظرش یک بانک اطلاعات و داده‌ها تشکیل داده است. بنابر این گزارش، یک بودجه مازاد ۲.۹ میلیارد دلاری هم به ارتش اسرائیل داده شد.

مقامات نظامی اسرائیل گفته‌اند که ارتش اسرائیل به محض اینکه دولت موافقت کند، آماده حمله به ایران خواهد بود.

رادیوفردا: گمرک ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که واردات اقلام ضروری خانوارها از گندم و برنج گرفته تا شیرخشک کودک و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

بر اساس این بیانیه که روز یکشنبه ۵ دی‌ ماه منتشر شده است، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی‌ ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیهی اختصاص داده خواهد شد یا نه.

انتظار می‌رود حذف ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده، قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.

دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را ۷۰ درصد افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است.

طی هفته‌های گذشته خرید طلا، جواهرات و ارزهای خارجی مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده و اکنون اقلام اصلی کالاهای ضروری وارداتی نیز به این فهرست راه یافت.

در میان کالاهای وارداتی ضروری خانوارها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا جزو اقلامی هستند که در صدر واردات کشور قرار دارند و بازار داخلی ایران به شدت نیازمند واردات این کالاها است.

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که هشت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۶.۲ میلیارد دلار را در سال‎‌ ۱۳۹۹ محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و ۷۱ درصد از ارز ترجیهی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال، مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است.

پارسال ۱.۴ میلیارد دلار ارز ترجیهی نیز به واردات دارو اختصاص داده شده بود.

در حالی که برخی مقامات ایران از ادامه تخصیص ارز ترجیحی خبر داده‌اند، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو روز یکشنبه با بیان این‌که ارز ترجیحی «باعث فساد» می‌شود، گفت: «پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.»

علی خضریان نماینده مجلس نیز روز یکشنبه از شش برابر شدن قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضددرد مثل ناپروکسن خبر داد و گفت: «هنوز ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشده این آسیب‌ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می‌شود».

در جلسه علنی روز یکشنبه پنجم دی‌ مجلس شورای اسلامی گفت برای اقشار ضعیف جامعه تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه بسیار تاثیرگذار و قابل تأمل است.

خبرگزاری ایسنا اول آذرماه گزارش داده بود که قیمت ناپروکسن از ۶۵۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند اکنون قیمت آن به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
با استفاده از گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری ایسنا، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

بی‌بی‌سی: عراق در سال‌های آغازین جنگ مناطق مهمی از خاک ایران از جمله شهر خرمشهر را اشغال کرد

عراق هفته‌ گذشته اعلام کرد که سرانجام، پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی به کویت، با پایان رسیده؛ خبری که خیلی سریع در میان ایرانی‌ها به این پرسش دامن زد که چرا عراق هرگز غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.

خیلی زود بار دیگر پای رقم “هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند” به اظهارنظرهای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گشوده شد. بر اساس این ادعا که ماه گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس نیز تکرار شد، این رقم در بند شش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ذکر شده است.

اما این ادعای تازه‌ای نیست و زمانی که حدود سه سال پیش، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس همین ادعا را توییت کرد، رسانه‌های بسیاری نوشتند که چنین چیزی در قطعنامه ۵۹۸ نوشته نشده است. اساسا قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به مساله غرامت جنگی، میزان این غرامت یا حتی تعیین مسئولیت جنگ و کشور آغازگر جنگ ندارد.

به جز این رقم قابل توجه، آنچه به عنوان رقم مورد نظر ایران برای گرفتن غرامت جنگی در سه دهه اخیر در رسانه‌های معتبر بازتاب داشته و در واقع ادعای جدی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، رقم ۱۰۰ میلیارد دلار است که بر اساس گفته‌های برخی مقام‌ها و کارشناسان ایرانی، برآورد سازمان ملل از میزان خسارتی است که عراق به ایران وارد کرده است.

گروه دوم به گزارش‌هایی استناد می‌کنند که توسط یک هیات کارشناسی سازمان ملل درباره وضعیت بازسازی جنگ در ایران تهیه شدند و در سال ۱۹۹۱ در دو نوبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شدند. در هیچ یک از این دو گزارش، برآورد مستقلی وجود ندارد، بلکه رقم ۹۷ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم، به عنوان برآورد دولت ایران ذکر شده است.

اگرچه در ارتباط با محاسبه غرامت جنگی و ساز و کار پرداخت آن، قوانین بین‌المللی با ابهاماتی روبه‌روست و اصولا محاسبه دقیق میزان خسارت یک جنگ بسیار دشوار است، اما پرداخت غرامت توسط کسی که “مسئول” جنگ شناخته می‌شود، در حقوق بین‌الملل سابقه قابل‌توجهی دارد و به عنوان یک عرف در جامعه بین‌الملل پذیرفته شده است.

در حال حاضر هنوز کشورها در ارتباط با غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم با هم چانه می‌زنند. آلمان آخرین قسط بدهی‌های غرامت جنگ جهانی اول را در سال ۲۰۱۰ پرداخت کرد و همچنان هرازگاهی در میانه مناقشه‌های بین‌المللی از سوی کشورهایی مانند یونان یا لهستان متهم می‌شود که باید پول‌های بیشتری بپردازد.

اما بعد از شلیک آخرین گلوله در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم، هیچ کدام از طرفین حتی یک ریال به دیگری پرداخت نکرد. آن هم برای جنگی که در تاریخ مدرن دو کشور ایران و عراق، یکی از پرهزینه‌ترین رویدادها بوده. بر اساس محاسبات اقتصادی کامران مفید (اقتصاددانی که کتاب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و عراق را منتشر کرده) هزینه جنگ برای ایران ۶۶۴ میلیارد دلار و برای عراق ۴۵۳ میلیارد دلار بوده است.

غرامت کویت

یکی از نکات مهم در ارتباط با پرداخت غرامت جنگی کویت این است که این موضوع ارتباط مستقیمی به سقوط صدام حسین نداشت. در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ویژه را تاسیس کرد تا مساله غرامت این جنگ را روشن کند.

“کمیسیون غرامت سازمان ملل” برخلاف عنوان فراگیری که دارد، در واقع نهادی است که در سال ۱۹۹۱ برای بررسی میزان خسارات حمله عراق به کویت و همچنین تعیین روند پرداخت این غرامت از سوی سازمان ملل تاسیس شد. و رقم ۵۲ میلیارد دلار غرامت، نتیجه کار این نهاد بود.

بدین ترتیب اگرچه پرداخت خسارت‌های قابل توجه عراق به کویت بیشتر بعد از سقوط صدام آغاز شد، اما حتی در دوران قدرت او نیز سازمان ملل با تعیین درصدی از درآمد نفتی عراق که در چارچوب برنامه “نفت در برابر غذا” آن را کنترل می‌کرد، پرداخت غرامت به کویت را آغاز کرده بود.

سربازان عراقی در حال تسلیم شدن به سربازان آمریکا در کویت

در تمامی این سال‌ها پرداخت غرامت به کویت به شکل درصدی از درآمد نفتی عراق ادامه پیدا کرد و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، این پرداخت‌ها به دلیل سلطه گروه داعش بر بخش‌هایی از خاک عراق متوقف شد.

در نهایت آن طور که از بیانیه بانک مرکزی عراق بر می‌آید، پرداخت این پول در هفته گذشته به پایان رسید. در این بیانیه که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، آمده است که با پرداخت آخرین قسط ۴۴ میلیون دلاری عراق به کویت، تمامی رقم غرامت جنگی که توسط “کمیسیون غرامت سازمان ملل” تعیین شده بود، پرداخت شده است.

روز پنج‌شنبه نیز خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر نوشت: “این رقم کمی نبود. با این پول می‌توانستیم تمامی شبکه برق‌رسانی کشور را بازسازی کنیم.” اشاره‌ای به بحران بی‌برقی عراق که سال‌هاست شهروندان این کشور را عاصی کرده و البته یادآوری اینکه پرداخت این پول تا چه حد برای دولت این کشور، دشوار بوده است.

غرامت ایران

در زمان جنگ، ایران بر مساله غرامت تاکیدی ویژه داشت. به حدی که در مقاطعی یکی از شروط پذیرش آتش‌بس برای ایران، پرداخت خساراتی بود که در طی جنگ به کشور وارد شده بود.

این وضعیت به قدری برای ایران اهمیت پیدا کرد که در ماه‌های پایانی جنگ و در حالی که هر دو طرف از سوی قدرت‌های بین‌المللی برای قبول آتش‌بس تحت فشار بودند، ایران اعلام کرد که تا زمان پرداخت کامل غرامت حاضر نیست مناطقی را که از خاک عراق اشغال کرده، ترک کند.

اما سرانجام، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی در چرخشی که کمتر کسی انتظارش را داشت، آخرین قطعنامه سازمان ملل برای اعلان آتش‌بس را پذیرفت و روند پایان جنگ آغاز شد. برخلاف اصرار ایران، در این قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت جنگی نبود.

اما در بند هفتم آن، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که با توجه به حجم بالای ویرانی این جنگ، بعد از پایان درگیری، تیمی از کارشناسان را مامور کند تا درباره روند بازسازی هر دو کشور گزارش‌هایی برای شورای امنیت تهیه کنند.

خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با اتکا به همین بند از قطعنامه تیمی از کارشناسان را به ایران اعزام کرد. این گروه در ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۰ به ایران رفت و به مدت ۲۱ روز روند بازسازی ویرانی‌های جنگ را بررسی کرد.

نتیجه نهایی بررسی‌های آنها، در دو گزارش در ژوئیه و دسامبر سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد. بسیاری در ایران با اتکا به گزارش دوم می‌گویند که میزان خسارتی که عراق به ایران وارد کرده، از سوی کارشناسان سازمان ملل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مساله به حدی تکرار شده که برخی – حتی در منابع آکادمیک – به گزارش دبیرکل سازمان ملل ارجاع می‌دهند و در برخی موارد نیز رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان برآورد دبیرکل سازمان ملل مطرح می‌شود.

مذاکرات صلح در ژنو که در آن هیات نمایندگان ایران در برابر هیاتی از نمایندگان عراق نشسته‌اند. این مذاکرات به محض پذیرش قطعنامه به ریاست خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل آغاز شد

اما واقعیت این است که در دو گزارش کارشناسان سازمان ملل، موضوع به شکل دیگری بازتاب یافته است. در این گزارش‌ها که برای بررسی روند بازسازی و شیوه کمک جامعه بین‌المللی تهیه شده آمده است که “بر اساس برآوردهای دولتی، میزان خسارت مستقیم ۹۷ میلیارد دلار است.”

در گزارش تاکید شده که دولت ایران در گزارش خود، بسیاری از خسارات را به ریال اعلام کرده و رقم ۹۷ میلیارد دلار نتیجه تبدیل این ارقام از ریال به دلار است. برای محاسبه این رقم نیز نرخ هر دلار ۲۳۷ ریال (۲۳ تومان و هفت ریال) در نظر گرفته شده است که در واقع ارزش پول ایران در سال پایانی جنگ محسوب می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده که دولت ایران، میزان خسارت غیرمستقیم را ۳۵ تریلیون (هزار میلیارد) ریال ارزیابی کرده، اما کارشناسان سازمان ملل “به دلیل دشواری تعریف و محاسبه اینگونه خسارات”، این خسارات را در گزارش بررسی نکرده‌اند. اگر این رقم نیز با همان نرخ ارز قبلی به دلار تبدیل شود، ادعای ایران در مورد خسارت غیرمستقیم رقمی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار است.

در گزارش همچنین تاکید شده که راستی‌آزمایی ادعای ایران در حد توان این هیات، از جمله وظایف آنها بوده. اما در نخستین گزارش نوشته شده که حجم اطلاعات و جزییات بسیار زیاد است و راستی‌آزمایی قطعی به بررسی‌های بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

در هر دو گزارش همچنین بخش‌هایی از برآوردهای ایران زیر سوال رفته است یا تاکید شده که اصولا امکان راستی‌آزمایی ادعای ایران وجود ندارد. از جمله مثلا در مورد میزان خسارت به سیستم حمل و نقل کشور، کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه‌ رسیده‌اند که خسارت، بیشتر از رقمی است که ایران اعلام کرده است.

اما در عین حال در گزارش آمده، وظیفه این هیات اعلام رقم خسارت نیست. به بیان دیگر، در گزارش نه خبری از برآورد کارشناسان سازمان ملل هست و نه صحبتی از غرامت. بلکه میزان خسارت مستقیم به نقل از منابع دولتی با هدف نشان دادن ابعاد ویرانی و لزوم کمک‌های بین‌المللی ذکر شده است. و البته در جای جای گزارش، شرحی از ویرانی جنگ بدون محاسبه میزان خسارت به شکل مستقل ذکر شده است.

پرونده غرامت جنگ در سطح مجامع بین‌المللی عملا در همین جا بسته شده. بعد از این گزارش نه سازمان ملل اقدام خاصی در ارتباط با تعیین غرامت انجام داده و نه ایران، به طور رسمی شکایتی در این زمینه به مجامع بین‌المللی ارائه کرده است.

بعد از صدام

موضوع غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد، اگرچه هرگز به یک مساله حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل نشد، اما ۱۵ سال بعد از پایان جنگ و بعد از سقوط حکومت صدام حسین، خیلی سریع به یک سوژه سیاسی جدید تبدیل شد که هرازگاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای مقام‌های دو طرف سردرمی‌آورد.

یکی از نخستین و مهمترین اظهارنظرها در این ارتباط نیز در همان ماه‌های نخست پس از سرنگونی صدام، توسط عبدالعزیز حکیم مطرح شد. او که در آخرین ماه سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس شورای انتقالی عراق انتخاب شده بود، در همان مدت کوتاهی که این سمت مهم را برعهده داشت از لزوم پرداخت غرامت به ایران سخن گفت.

آقای حکیم در آن زمان به تازگی بعد از بیش از ۲۰ سال زندگی در ایران، به عراق برگشته بود و به عنوان رهبر وقت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از نزدیکترین سیاستمداران عراقی به حکومت ایران محسوب می‌شد.

عبدالعزیز حکیم در نمازجمعه تهران در سال ۲۰۰۳. او در فاصله کوتاهی بعد از این عکس به ریاست شورای انتقالی عراق منصوب شد

از این زمان این گمانه قدرت گرفت که به واسطه حضور چهره‌هایی مانند آقای حکیم در راس هرم قدرت عراق، اگر ایران مساله غرامت را به طور جدی پیگیری کند، این احتمال وجود دارد که به نتیجه برسد. اما عراق خیلی زود در یک جنگ داخلی فرقه‌ای دنباله‌‌دار و بی‌ثباتی سیاسی گسترده فرو رفت و جمهوری اسلامی که در تلاش بود از طریق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، نفوذ و قدرتش را در این کشور حفظ کند، گامی در مسیر گرفتن غرامت برنداشت.

حدود سه سال پیش و زمانی که حیدر عبادی، نخست‌وزیر وقت عراق اعلام کرد کشورش تحریم‌‌های آمریکا را علیه ایران اجرا خواهد کرد، باردیگر “لزوم پیگیری گرفتن غرامت از عراق” از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی و همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد.

در همان زمان اظهارنظرهای نمایندگان ایرانی با پاسخ احمد الجبوری، از سیاستمداران سرشناس سنی عراق روبه‌رو شد که هرگونه حقانیت ایران برای گرفتن غرامت از عراق را زیر سوال برد. او گفت: “منطقی نیست که بعد از ۳۰ سال، در زمانی که هنوز رژیم ایران سرجایش است و رژیم عراق سقوط کرده، بحث غرامت را باز کنیم.”

گزینه‌های ایران

در نهایت اگرچه مساله غرامت در حال حاضر به شکل یک مباحثه سیاسی پیش می‌رود و عمده مستنداتی که دو طرف به آن ارجاع می‌دهند، پایه‌ای در قوانین بین‌المللی ندارد، اما این بدان معنا نیست که امکان پیگیری حقوقی موضوع غرامت در سطح بین‌المللی ممکن نیست.

به رغم اینکه در قطعنامه ۵۹۸ یا دو گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل، هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت نشده، در سندی دیگر، شخص دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که درباره روند اجرای قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه کرده، به صراحت نوشته که عراق آغازگر جنگ بوده است.

خاویر پرز دکوئیار در این گزارش توضیح داده بر اساس ماموریتی که قطعنامه ۵۹۸ بر عهده او گذاشته، از طرفین درباره جنگ توضیح خواسته و هر دو طرف نیز توضیحاتشان را ارائه کرده‌اند.

او در ادامه، بعد از اشاره به نامه عراق درباره علت حمله به ایران و اظهارات قبلی مقام‌های این کشور می‌نویسد: “این یک واقعیت مسلم است که توضیحات عراق بر اساس قوانین بین‌المللی قابل قبول یا کافی نیست. بدین ترتیب زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی در جریان حمله عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ بر مبنای منشور سازمان ملل یا هرگونه قوانین و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی، یا هرگونه اصول اخلاق بین‌المللی قابل توجیه نیست.”

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش، علاوه بر تاکید بر قانون‌شکنی عراق، این کشور را مسئول جنگ نیز معرفی کرد.

در جریان این جنگ، صدها هزار نفر از دو کشور ایران و عراق کشته و مجروح شدند. (عکس: وسایل سربازان ایرانی که در سرپل‌ذهاب کشته شده‌اند. ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۹)

این سند بین‌المللی، مهم‌ترین مدرک ایران برای پیگیری مساله غرامت جنگ در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همچنان می‌تواند محل ارجاع باشد.

اما فارغ از اینکه اصولا اراده‌ای سیاسی برای ورود به چنین مناقشه‌ای وجود دارد یا نه، حتی این سند به معنای پیروزی قطعی در یک دادگاه بین‌المللی نیست. ایران بعد از حدود دو سال که از جنگ گذشت موفق شد عراق را از بخش‌های مهمی از خاک خود بیرون کند.

ایران در آن زمان به دلیل اینکه هنوز بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال عراق بود، پیشنهادهای میانجیگری اعراب و حتی گرفتن غرامت از عربستان را برای پایان جنگ نپذیرفت. و مهم‌تر در ادامه جنگ، ایران وارد خاک عراق شد و بخش‌هایی از سرزمین‌های این کشور را به اشغال خود در آورد.

آیا ایران باید تنها برای سال‌های آغازین جنگ از عراق غرامت بگیرد؟ یا اینکه از نظر حقوقی، شواهدی محکمه‌پسند برای اقدامات ایران در سال‌های بعد و ورود به خاک عراق وجود دارد؟ اصولا در چنین مناقشه‌ای، وکلای دو طرف چه استدلال‌های حقوقی برای دفاع از خود ارائه خواهند کرد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که اگرچه پرونده غرامت جنگ در دادگاه افکارعمومی ایران حکمی قطعی دارد و عراق از نظر بسیاری، مقصر اصلی است که باید غرامت بپردازد، اما از نظر حقوقی پرونده‌ای بسیار پیچیده خواهد بود که حکم نهایی درباره اینکه چه کسی، چقدر باید غرامت بگیرد، به بررسی جزییاتی فراوان و درنظرگرفتن ابعاد بی‌شمار قوانین بین‌المللی نیاز دارد.

ایرنا: یک رسانه رسمی روسیه اعلام کرد که ایران و روسیه برای امضای سند راهبردی ۲۰ ساله که توافقنامه بسیار مهم برای دو کشور محسوب می شود، آماده می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آیت الله ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود برای سفر به مسکو در اوایل سال ۲۰۲۲، رسما دعوت کرده است.

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی زویوزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه روز جمعه در برنامه ای مستند، به تاریخچه روابط ایران و روسیه معاصر در سه دهه اخیر و آغاز همکاری های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و در این رابطه اهمیت سند راهبردی ایران و روسیه را تشریح کرد.

در این برنامه مستند گفته شد: تهران و مسکو همکاری های خود را در اواخر دوره شوروی آغاز کردند و امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در ماه ژانویه سال ۱۹۸۹ نامه ای به میخاییل گورباچف رئیس جمهوری شوروی سابق نوشت.

مجری فیلم رسانه روسی در حالی که نامه حضرت امام (ره) به زبان فارسی را در دست داشت گفت: در این سند دعوت به همکاری بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد.

وی افزود: چند ماه پس از نامه رهبر فقید انقلاب اسلامی به گورباچف ،نقطه عطف در روابط ایران و شوروی رخ داد و رئیس جمهوری وقت ایران به مسکو سفر کرد و در این دیدار رسمی، موافقت نامه همکاریهای بین ایران و شوروی امضا شد.

این موافقت نامه عرصه های مختلفی را از حمل و نقل و ذوب آهن و ماهیگیری گرفته تا ساخت نیروگاه های برق را در برمی گرفت.

این شبکه روسی در برنامه مستند خود اشاره کرد: بدیهی است که همه این توافق ها بین ایران و شوروی برای غرب ناخوشایند بود و پس از فروپاشی شوروی با کمک های مالی غرب به روسیه در اوایل دهه ۹۰ میلادی، مسکو همکاریها را متوقف کرد.

شبکه زویوزدا در ادامه گزارش خود به ازسرگیری گسترده همکاریهای بین ایران و روسیه پس از امضای توافقنامه ۲۰ ساله بین دو کشور در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۹ مطابق با ۱۲ مارس ۲۰۲۱، معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» ۲۰ ساله شد؛ معاهده ای که دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف در بیانیه های جداگانه و همزمان آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور برشمردند.

به گزارش ایرنا، معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برابر با دوازدهم مارس ۲۰۰۱ میلادی در دوره رئیس جمهوری وقت و در جریان سفر وی به روسیه امضا شد.

رادیوفردا: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر کرده است.

این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، می‌افزاید در سال آینده خورشیدی دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند.

قبلا دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه امسال، کل بدهی‌های خالص دولت از ۱۰۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته است.

در قانون بودجه سال جاری نیز به دولت اجازه داده شده حدود ۲۰۰ تریلیون تومان استقراض کند که بخش اعظم آن مربوط به انتشار اوراق قرضه است؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم تقریبا نصف شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر دارد بخش اعظم کسری بودجه را با افزایش مالیات و درآمدهای نفتی ناشی از دو برابر شدن نرخ تسعیر دلار به ۲۳ هزار تومان و فروش اموال دولتی و رشد صادرات محصولات نفتی تامین کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید از سال ۹۸ تا سال جاری، همواره تنها یک سوم بودجه نفتی محقق شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز بودجه نفتی تحقق نیابد، اما میزان کسری بودجه نفتی کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود.

با این‌حال مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری می‌کند که اگر نفت را به‌طور کلی از بودجه سال آینده حذف کنیم، کسری بودجه ساختاری دولت حدود ۷۰۴ تریلیون تومان (معادل حدود نیمی از بودجه عمومی دولت) خواهد بود.

کسری بودجه ساختاری نمایش‌دهنده ميزان نیاز به تأمين مالی دولت از منابع غيرپایدار نظير استقراض و فروش دارایی است.

دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده، در حالی که صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.

این گزارش همچنین می‌گوید که در سال جاری برای اولین بار میزان رشد درآمدهای در نظر گرفته شده برای مالیات، بیشتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده نیز این موضوع تکرار خواهد شد.

دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد و سهم مالیات از بودجه عمومی دولت به ۳۸ درصد افزایش یابد.

دولت طی هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات، همچنین ارز را نیز مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده و بر خانه‌های تازه‌ساخت، ویلاها و خودروهای با ارزش بالای ۱ میلیارد تومان نیز مالیات وضع کرده است.

دولت همچنین در نظر دارد طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد که نتیجه آن، افزایش قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (۲۲ هزار تومان) برای یک سوم بنزین مصرفی کشور است.

به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند با این طرح، مصرف داخلی بنزین را کاهش داده و صادرات آن را برای جبران افت درآمدهای نفتی افزایش دهد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۸۶ تریلیون تومان محصولات نفتی در نظر گرفته که ۳۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال است.
با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

ایلنا: جناب رئیسی وقتی بحران از حدی بزرگتر می‌شود فرصت هم بزرگتر می‌شود.اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی اجتماعی و درمانی را دارد.

به گزارش بولتن نیوز ، متن این نامه به شرح زیر می باشد:

جناب رئیسی
تعهد می‌کنم ظرف ۵ سال اقتصاد سیستان و بلوچستان به چنان سامانی برسد که کسی بیکار نباشد.

حداقل ۳۰ درصد فروش یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به حساب خزانه دولت واریز و ۳۰ درصد دیگر یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان را هر سال برای ساخت کانال آبرسانی از دریای عمان به سمت سیستان بصورت رو باز آورده و در هر شهرستانی به نسبت مصرف و نیاز ، آب شیرین‌کن نصب و تا آب مورد نیاز شهر و روستا تامین شود.

مزارع خشخاش آب زیادی نمی‌خواهند اما به خاطرکشت خشخاش امکان کشت انواع محصولات بدون استفاده از کود و سم فراهم شده چرا که تفاله خشخاش بعنوان کود فراری دهنده آفت‌های جور واجور است و مصرف سموم و کود با کود خشخاش بلا وجه می‌شود که با تولید محصولات ارگانیک و استراتژیک سیستان و بلوچستان را دوباره به قطب کشاورزی و انبار غله و خرما بدل می‌کند.

اینکار را در قالب تاسیس شرکت توسعه و عمران و با عضویت مردم استان ساماندهی و ۵ ساله تحویل مدیران محلی می‌دهم.

نه وام میخواهم نه رانت.
فقط بگذارید کارم را بکنم.

جناب رئیسی

صدها هزار معتاد و قاچاقچی را روانه زندان کردید چه اتفاقی رقم خورد؟
جز افزایش مصرف؟
آن‌هم مصرف بد و غلط.

فرض بگیریم هر معتاد ۳ گرم مصرف روزانه داشته باشد ، ۶۰ تن در روز و ۱۸۰۰ تن در ماه و ۲۲ هزار تن تریاک در سال برای تامین نیاز کشور لازم داریم چون افغانستان قادر به تولید این حجم نیست قاچاقچیان با مخلوط کردن تریاک وضع را به اینجا رسانده‌اند.

ما ظرف ۳ سال قادریم کشت تریاک را در سیستان و بلوچستان به سطح مصرف کشور برسانیم.

اگر بابت هر کیلو ۳ میلیون تومان به کشاورز بدهیم ۶۶ هزار میلیارد به کشاورز سیستانی و بلوچ می‌دهیم و هر کشاورز با صد کیلو ۳۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که ۲۲۰ هزار کشاورز با این درآمد که برایشان رویاییه با کمترین هزینه به آن دست پیدا می‌کنند.

با ساخت مراکز فراوری و بسته‌بندی جهت ارایه به داروخانه‌های سراسر کشور با افزایش ۳۰۰ درصد مالیات یعنی هر کیلو تریاک به ۱۰ملیون تومان ۲۲۰ هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصاد کشور شده که جهش اقتصاد منطقه و کشور را شاهد خواهیم بود

جناب رئیسی

وقتی بحران از حدی بزرگتر می‌شود فرصت هم بزرگتر می‌شود.
اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی اجتماعی و درمانی را دارد.

تریاک بیس و پایه دارو در طب قدیم و جدید است.
مصرف ان برای بیماران دیابتی، فشار خون، چربی خون، کاهش حجم پروستات و مقابله با افسردگی و غیره که از ۵۰ سالگی انسانها را درگیر و زمین گیر می‌کند بسیار مفید و سطح سلامت در صورت مصرف درست زیر نظر پزشک که روزانه ۳۰ هزار تومان هزینه بیشتر ندارد از چند جهت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.

آنچه تریاک را خطرناک می‌کند مصرفش برای جوانان و افراد سالم زیر ۵۰ ساله که با ارایه کوپنی در داروخانه‌ها با تجویز پزشک قادر به مهارش هستیم.

جناب رئیسی

اتحادیه اروپا هلند را مرکز مصرف انواع مواد مخدر و محرک کرده و مردم بدون محدویت هر وقت اراده کنند به هلند رفته و مصرف می‌کنند.

کانادا به همراه چندین ایالت آمریکا مصرف مخدر و محرک‌هایی چون حشیش و گراس را آزاد اعلام کردند تا از افتادن جوانان به دام مصرف قرص‌های روانگردان و مواد مخدر صنعتی در امان بمانند.

ختم کلام

اگر دولت فکری به حال موضوع نکند معضل مصرف مواد آلوده با توجه به موارد پیش گفته کشور را نابود می‌کند.
اگر با پیشنهادم مخالفت بکنید فرصت‌های زیادی را نابود خواهید کرد از جمله احیای زندگی و رشد و شکوفایی استان سیستان و بلوچستان که مردم منطقه در بدترین شرایط ممکن چشم به دست افغان‌های طالبانی دارند تا محموله‌ای برایشان بیاورند.

متعهد می‌شوم ظرف ۵ سال بلوچستان نیازمند بودجه عمرانی دولت نباشد بلکه سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان باج به خزانه دولت واریز و بالغ بر ۵۰۰ هزار شغل در سراسر کشور به محوریت سیستان و بلوچستان ایجاد شود.
به شرطی که شرم نکنید و از مافیای قاچاق مواد مخدر نترسید.

صحبت از گردش مالی ۱۰ میلیارد دلاری سالانه در بلوچستان و عایدی ۳ و نیم میلیارد دلاری دولت و نجات جان میلیون‌ها ایرانیه.

اعلام می‌کنم با هر کارشناس حاضر به مناظره‌ام و پاسخگو نظراتم و اگر هرز و هدر گفتم تعزیرم کنید ثواب و درست بود، اجازه بدهید این راهبرد را برایتان به اجرا در آورم با همه خطراتی که متوجه من هست باز حاضرم پا پیش بگذارم.

صدای آمریکا: سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اسرائیل و میزان نگرانی دولت پرزیدنت بایدن در مورد احتمال برخورد نظامی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات احیای برجام در وین گفت که جیک سالیوان در حال رایزنی در مورد گزینه‌های پیش رو است.

خانم ساکی در این رابطه به سخنان چند هفته پیش خود اشاره کرد که طی آن «در مورد ناامیدی ما از نحوه حضور هیات ایرانی در آخرین دور مذاکرات و این واقعیت که پرزیدنت بایدن از تیم خود خواسته بود طیف وسیعی از گزینه‌ها، گزینه‌های احتمالی، را با هماهنگی شرکا و متحدان آماده کنیم» صحبت شد.

به گفته خانم ساکی، بنابر این بخشی از این سفر به «گفتگو با شرکا و متحدان، از جمله اسرائیل، برمی‌گردد. ما انتظار داریم که با توقف فعلی مذاکرات، این رایزنی‌ها ادامه یابند.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد که علاوه بر مطلع کردن طرف اسرائیلی در مورد گفتگوهای وین، مواردی مانند اقدامات بی‌ثبات‌کننده و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های نیابتی‌اش نیز در سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بحث گذاشته شده است.

اسرائیل بارها اعلام کرده است که هیچ‌گاه به جمهوری اسلامی ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نخواهد داد و بارها مواضع متعلق به سپاه پاسداران در این کشور را مورد حمله قرار داده است.

همچنین اسرائیل تهاجمات از سوی حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی علیه خود را بی پاسخ نگذاشته است.

خانم ساکی ادامه داد که پیشرفت برنامه اتمی ایران که در نتیجه خروج دولت پیشین آمریکا از توافق برجام بوده، جزو نگرانی‌های مشترکی بود که مورد مذاکره قرار گرفت.

ایران با ادعای اینکه با خروج دولت پرزیدنت ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا، حقوقش نقض شده به طور تدریجی برنامه هسته‌ای محدود‌شده در چارچوب توافق برجام را زیر پا گذاشته است.

آقای سالیوان در اسرائیل به سر می‌برد و تاکنون با رئیس جمهوری، نخست وزیر، و وزیران دفاع و خارجه این کشور دیدار کرده است.

وی طی گفتگو با ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل در مورد ضرورت مقابله با همه جنبه‌های تهدید ناشی از ایران، از جمله برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی، تبادل نظر کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف توافق کردند برنامه هسته‌ای ایران که به سرعت در حال پیشرفت است، تهدیدی جدی برای منطقه و صلح و امنیت بین المللی است و در این زمینه آقای سالیوان هیات اسرائیلی را در جریان تحولات اخیر در مذاکرات وین قرار داد و دو طرف در مورد راه پیش رو تبادل نظر کردند.

این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل همچنین تاکید کردند که دو کشور در عزم خود برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، همسو هستند.

بی‌بی‌سی: بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه سایبری عدالت علی اسنادی را برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که مجموعه ای از مکاتبات مسئولان زندان از شرایط زندان نرگس محمدی فعال سیاسی و شمار دیگری از زندانیان از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، است. مسئولان زندان در این اسناد خواهان کاهش زمان تلفن، قطع تعدادی از ملاقات‌های حضوری و همچنین انتقال زندانیان شده‌اند.

در یکی از این اسناد، به تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، فضه عبدالحمیدی رئیس اندرزگاه پنج زندان اوین در نامه‌ای خطاب به مدیریت این بازداشتگاه گفته بعد از خرابی تلفن زندان، “زمان از دست رفته تلفن” را به زندانیان بازنگردانده است. او علت مخالفت با حق زندانیان را “اغتشاشاتی” دانسته که به “سرکردگی و تحریم زندانی نرگس محمدی” صورت گرفته و موجب “برهم خوردن نظم اندرزگاه و تحریک زندانیان داعشی علیه زندان و پرسنل” شده است.

در این سند رئیس اندرزگاه پنج، زندانیان معترض از جمله مریم اکبری، آتنا (فاطمه) دائمی و نرگس محمدی را “طلبکار، هتاک و ناسپاس” خوانده و پیشنهاد کرده که “ساعت تلفن زندانیان کم و در روزهای تعطیل نیز حق استفاده از تلفن نداشته باشند”.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه هکرهای “عدالت علی” پیش از این شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده بود. این گروه قبل تر هم اسنادی هم از این زندان منتشر کرده بود.

گروه سایبری ‘عدالت علی’ مدارکی مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرد
دوربین‌های مداربسته زندان اوین ‘هک شدند’

اکنون در سندی به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸، دادستانی مستقر در زندان اوین از رئیس این زندان خواسته تا برای “جلوگیری از تبانی متهمین، سپیده قلیان با نرگس محمدی، سپیده قلیان از این زندان منتقل شود.

در یکی دیگر از این اسناد، به تاریخ هشتم آبان ۱۳۹۸، با اشاره به تحصن آتنا دائمی در اعتراض به قطع ملاقات های حضوری اش، رئیس اندرزگاه پنج خواستار مجازات او و زندانیانی شده که او را همراهی کرده‌اند.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است
توضیح تصویر،

بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

در این سند علاوه بر آتنا دائمی، نام نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، ارس امیری، یاسمن آریانی، لیلا حسین زاده و هنگامه شهیدی از جمله زندانیان ذکر شده که “رفتارهای معترضانه و هنجارشکنانه” انجام می‌دهند، و پیشنهاد شده تعدادی از ملاقات‌های حضوری آنها قطع شود.

در سندی دیگر، وزیری سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواسته تا با توجه به عمل “جراحی تخلیه رحم”، یکی از پزشکان مرکز در خصوص توان یا عدم توان تحمل حبس اظهار نظر کند و نتیجه را “محرمانه” و “به قید فوریت” ارسال نمایند.

در سندی پس از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد وکیلا خانم محمدی از رئیس زندان اوین خواسته به خاطر جراحی تخلیه رحم و نظر پزشکان متخصص برای ادامه درمان و همچنین گذراندن شش سال از ۱۰ سال حبس، با مرخصی این زندانی موافقت شود.

اسناد مربوط به انتقال نرگس محمدی؛ ‘فحاشی به رهبر ایران’

در گزارشی دیگر که اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران تهیه کرده، گزارش علیه نرگس محمدی تنظیم شده که به طور کلی به انتقال او از زندان تهران به زندان زنجان می‌پردازد.

نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای رئیس زندان اوین را متهم کرده که در جریان انتقالش از این زندان به او حمله فیزیکی کرده است. خانم محمدی همراه با چند زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین برای یادبود چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بود که به طور ناگهانی به زندان زنجان منتقل شد.

در گزارشی که به نام اداره کل زندان‌ها منتشر شده است، آمده که او زمانی که برای انتقال از بازداشتگاه اوین فراخوانده شد.

نرگس محمدی کیست؛ از تلاش برای اصلاح تا تغییر حکومت
نامه نرگس محمدی: به رفتارهای غیر شرعی و غیر قانونی اعتراض دارم
نرگس محمدی ماجرای بازداشت خود و خروج فرزندانش از کشور را شرح داد

“یکباره با عصبانیت و رفتار خشونت آمیز اتاق را جهت رساندن خود به بند نسوان به قصد شانتاژ دیگر مددجویان ترک، و در حالیکه مدیر محترم بازداشتگاه و رئیس بند نسوان نامبرده را جهت برقراری آرامش تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت مشایعت می نمودند، با قدرت نمایی و نیز فریادهای ناهنجاری همراه با فحاشی به مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلام” انجام داده است.

در این سند آمده که نرگس محمدی “ضربه‌ای به رئیس اندرزگاه نسوان وارد و با اخلال در نظم، اقدام به شکستن شیشه‌ها پنجره درب ورودی ساختمان اداری کرده” و به اموال دولتی آسیب رسانده و دست خودش نیز “خراشیده” شده.

گزارش همچنین با رد اعتراض خانم محمدی گفته “عوامل امنیتی وزارت اطلاعات” نیز بر انتقال او نظارت کرده بودند.

این گزارش نتیجه گرفته که خانم محمدی برای “ادعای” خود “مدارک و اسناد موثر” ندارد.

اکنون گروه عدالت علی با انتشار این اسناد نوشته “محتوای این اسناد نیز برای جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری به منزله زنگ خطر است که در صورتی که موفق به آزادی نرگس محمدی بزودی نشوند، نرگس از این حبس جان سالم به در نخواهد برد”.

نرگس محمدی، فعال مدنی آبان ماه امسال در دومین سالگرد اعتراضات، مجددا توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی به زندان انفرادی منتقل شده است. از زمان بازداشت وی تاکنون از وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست.