اخبار

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

رادیوفردا: یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا شدن برخی از فرش‌های کاخ سعدآباد تهران که گفته می‌شود «سرقت» شده است، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری پیدا شدن این فرش‌ها را تکذیب کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفته بود: «برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته، در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است».

به گفته او، موضوع اصلی «شائبه سرقت» از آن رو در این زمینه مطرح شده که درباره شماری از این فرش‌های گران‌قیمت، «بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است».

آقای جهانگیر ابراز امیدواری کرده بود که نسبت به پیگیری مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد و افزود: درباره این فرش‌ها «برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد».

به فاصله یک روز پس از این سخنان، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت از «۴۸ فرشی که به سرقت رفته، هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است».

او افزود پرونده فرش‌های نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده است.

آقای دهقان بدون اشاره به سخنگوی قوه قضائیه گفت از «دوستانی» که می‌گویند فرشی پیدا شده، تقاضا می‌کنیم «که اگر فرشی شده باید تحویل بدهند تا ما آن را تحویل کاخ سعدآباد بدهیم».

اوایل زمستان ۱۴۰۲، چند ماه پس از انتشار خبر سرقت چندین قطعه فرش نفیس از کاخ سعدآباد، یک مقام دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، خبر داده بود که این پرونده به «دادگاه ویژه روحانیت» ارسال شده است.

با این حال سپهر خلجی درباره مظنون اصلی این پرونده هیچ توضیحی نداد و تنها اشاره کرده بود که دولت رئیسی «در جمع‌بندی نهایی به ده نفر مظنون از مقامات دولت قبل» رسیده است.

خبر سرقت فرش‌ از سعدآباد را نخستین بار خبرگزاری فارس در ۳۱ اردیبهشت پارسال منتشر کرد و خبر داد که در سال ۱۳۹۵ (یعنی زمان دولت حسن روحانی) ۴۸ تخته فرش نفیس را با یک دستگاه وانت از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج کرده‌اند.

پس از اظهار نظرهای متناقض یک وزیر و چند مقام دیگر در دولت رئیسی، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری او، این خبر را قدیمی دانست و «طرح مجدد» موضوع مفقودی فرش‌ها در رسانه‌ها را «از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی» توصیف کرد.

فرش‌های مورد اشاره، مجموعه‌ای است که آن را دومین مجموعه گران‌قیمت فرش در جهان و دومین کلکسیون بزرگ فرش در دنیا لقب داده‌اند و شامل فرش‌های نفیس از دوره قاجار و زندیه است.

کارشناسان، قیمت تنها ده تخته فرش از این ۴۸ تخته فرش مسروقه را ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایرنا، میزان و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

ارونیوز: حزب‌الله کشته شدن یکی از فرماندهان خود را در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان تایید و اعلام کرد که او طالب عبدالله بوده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن، خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی لبنان اعلام کرد که اسرائیل در حمله به جنوب لبنان یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را کشت.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد یادشده «مهم‌ترین» فرمانده حزب‌الله بوده که طی ۸ ماه جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله کشته شده است.

به گفته این منبع نظامی، حمله اسرائیل به شهرک جویا در جنوب لبنان انجام شده است که در جریان آن سه نفر دیگر نیز کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشت طالب عبدالله فرمانده گروه حزب‌الله در منطقه مرکزی نوار مرزی لبنان با اسرائیل بوده است.

بنا به این گزارش، طالب عبدالله، ملقب به ابوطالب حتی ارشدتر از وسام الطویل، فرمانده عالی‌رتبه حزب‌الله بود که ماه ژانویه در حمله اسرائیل کشته شد.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، در این حمله از «هواپیماهای بدون سرنشین» استفاده شده است.

پس از انتشار خبر کشته شدن فرمانده ارشد حزب‌الله در جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی از شلیک بیش از ۱۰۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل خبر دادند. بنا به گزارش این رسانه‌ها، صدای چند انفجار در منطقه طبریه شنیده شده است.

به نظر می‌رسد حزب‌الله در واکنش به کشته شدن فرمانده ارشد خود، اسرائیل را «موشک‌باران» کرده است. اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

رادیوفردا: در ادامه تنش میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، این گروه مورد حمایت تهران اعلام کرد که پدافند هوایی این گروه یک پهپاد تهاجمی اسرائیل را بر فراز جنوب لبنان سرنگون کرده است.

در واکنش به این خبر، ارتش اسرائیل نیز روز دوشنبه ۲۱ خرداد با تأیید از دست دادن این پهپاد اعلام کرد که یک موشک زمین به هوا به سمت یک پهپاد نیروی هوایی اسرائیل که در حریم هوایی لبنان در حال «عملیات» بود پرتاب شد که در نتیجه این پهپاد آسیب دید و در خاک لبنان «سقوط» کرد.

این در حالی است که حزب‌الله که از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند «هرمس ۹۰۰» که یک پهپاد شناسایی و تهاجمی ساخت اسرائیل است را هدف قرار داده است.

مرز اسرائیل و لبنان شاهد افزایش خصومت‌ها در هفته گذشته بوده است، به طوری که هم ارتش اسرائیل و هم حزب‌الله به مناطقی در خارج از نوار مرزی که تبادل آتش در آنجا متمرکز شده‌اند، حملاتی را صورت داده‌اند.

پیشتر حزب‌الله روز دوشنبه اعلام کرد که با «گروهی از پهپادها» به یک پایگاه نظامی اسرائیل در بلندی‌های جولان حمله کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو پهپاد را شناسایی کرده است که از لبنان به شمال اسرائیل رفته و در بخش شمالی بلندی‌های جولان سقوط کرده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور دو ساختمان نظامی حزب‌الله و یک پایگاه را در مناطق «عطارون» و «عیتاالشعب» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

درگیری بین حزب‌الله و اسرائیل که به موازات جنگ غزه در جریان است، در هفته‌های اخیر تشدید شده و نگرانی‌ها پیرامون رویارویی گسترده‌تر بین طرفین افزایش یافته است.

بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در بازدید از اردوگاه نظامی «قهرمان» در مرزهای این کشور با لبنان گفت اسرائیل برای اقدام «بسیار قوی» در شمال آماده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه گفت هر کس که فکر می‌کند می‌تواند به ما آسیب بزند و ما دست روی دست خواهیم گذاشت، اشتباه بزرگی کرده است.

این در حالی است که ایالات متحده نسبت به هرگونه درگیری میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل و احتمال دخالت تهران هشدار داده است.

رادیوفرانسه: اکونومیست به نقل از یکی از وزیران سابق جمهوری اسلامی می‌گوید که ٥ هزار “آقازاده”، تنها در آمریکا، کشوری که از سوی زمامداران جمهوری اسلامی “شیطان بزرگ” خوانده می‌شود، ساکن هستند.

هفته‌نامه خبری اکونومیست که در لندن ویرایش می‌شود، امروز در مقاله‌ای از مهاجرت آقازاده‌های جمهوری اسلامی به کشورهای غربی و تاثیر آن بر انتخابات پیش روی ایران سخن گفته است.

اکونومیست می‌نویسد با اینکه ایران در حال حاضر محور ارتباطات خود را به سوی روسیه و چین تنظیم کرده است، آقازاده‌های جمهوری اسلامی که هر روز صبح در مدرسه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند، هنوز هم به محض پایان تحصیلات خود، می‌خواهند در جستجوی “رویای آمریکایی”، به کشورهای غربی نقل مکان کنند.

بر این اساس، بستگان نزدیک علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران، در بریتانیا و کانادا زندگی می‌کنند. گروهی از اعضای خانواده علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز ساکن بریتانیا و فرانسه هستند. نوه‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی هم در کانادا زندگی می‌کنند. 

در این میان، اینکه چه تعداد از این افراد برای سرنگونی رژیم و چه تعداد برای تمجید از آن از کشور خارج شده‌اند را بسختی می‌توان سنجید: محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای که خارج از ایران زندگی می‌کند، آرزوی سقوط رهبری دایی خود را دارد. در مقابل، معصومه ابتکار، که سخنگوی دانشجویانی بود که  در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را‬ تسخیر کردند، می‌گوید که به کانادا نقل مکان کرده است تا دشمن خود را بهتر بکوبد. پسر وی نیز ساکن آمریکا است. 

برخی از آقازاده‌های جمهوری اسلامی که ایران را ترک کرده‌اند، در مراکز اسلامی این کشور در پایتخت های غربی، آموزه‌های جمهوری اسلامی را منتشر می‌کنند. گفته می‌شود که برخی دیگر نیز به عنوان مثال با راه اندازی وب سایتهای قمار، به پولشویی برای دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. با این همه، بخش زیادی از این افراد با هدف پیشرفت در تحصیلات، کشور را ترک کرده‌اند: برادر علی لاریجانی، در دانشگاه کالدونیان گلاسگو در اسکاتلند امنیت سایبری تدریس می‌کند. گروهی از آقازاده‌ها نیز فقط به خاطر دستیابی به فرصتهایی که در ایران موجود نبوده کشور خود را ترک می کنند. آنها که با خروج از ایران از نظارت والدین خود رها شده‌اند، صحنه‌هایی از زندگی لوکس خود را در فضای مجازی به اشتراک میگذارند.

به اعتقاد نشریه اکونومیست، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهاجرت نزدیکان نامزدهای این انتخابات و یا ارتباط خود آنان با کشورهای غربی، ممکن است برای نامزدها به یک مشکل تبدیل شود. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این  فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، دارای پشتوانه قوی رژیم است. با این حال، او درگیر ماجرای درخواست اقامت دائم کانادا از سوی پسرش است که اعلام کرده با سرمایه‌ای ١٥٠هزار دلاری، تمکن مالی لازم برای حمایت از درخواست خود را در اختیار دارد. 

جبهه پایداری انقلاب اسلامی، بلوکی از تندروهای مذهبی با نفوذ فزاینده در ایران، نیز مصون نیست. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل این گروه سیاسی اصولگرا، زمانی که مرکز اسلامی ایران در نیویورک را اداره می‌کرد، مجوز اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا(گرین کارت) را دریافت کرده است.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیز شده است از لزوم «رفع مسئله اتباع بیگانه غیرمجاز» در دولت آینده سخن گفت. این نخستین‌بار است که یک داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوع برخورد با مهاجران افغان اشاره می‌کند. آقای قالیباف چهارشنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»

در ادامه این پست که به نظر می‌رسد بخشی از کارزار تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، آمده است: «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»

این وعده با توجه به مواضع پیشین او در مجلس در مورد طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سالهای گذشته، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بعضی او را به «شعار دادن» و «بازی با کارت بیگانه‌هراسی برای جمع‌کردن رای» متهم کرده‌اند.

بعضی از کاربران یادآوری می‌کنند که طرح‌های «سازمان ملی مهاجرت» و «سازمان ملی اقامت» در مجلس تحت ریاست او هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.

گروهی دیگر از کاربران، این موضع آقای قالیباف را که پیشتر در مجلس هم به آن پرداخته بود، «وعده انتخاباتی» خوانده‌اند که به نوشته آن‌ها «در همین برهه زمانی تاریخ مصرف دارد.» اما شماری زیادی از کاربران از وعده آقای قالیباف استقبال کرده‌اند و بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران «غیرمجاز» به ایران تاکید کرده‌اند.

شماری زیادی از کاربران چندین ماه است که با استفاده از هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» خواهان اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.

این هشتگ و مطالبی به این مضمون در ماه‌های اخیر، هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داغ می‌شود.

بررسی گروه شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی در آغاز شکل‌گیری این ترند نشان داد که دو گروه بیش و پیش از سایر کاربران این موضوع را «داغ» کرده‌اند؛ گروهی از هواداران و چهره‌های دولت که با این که خود در سمت اجرایی مرتبط هستند، تلاش می‌کنند بخشی از نقصان‌ها و ناکارآمدی‌ها را به حضور مهاجران افغان در ایران نسبت دهند و گروهی از مخالفان حکومت که با عنوان «ایران‌گرایی» و با تکیه بر احساسات ملی‌گرایانه درباره آنچه «تغییر بافت جمعیت» می‌دانند، هشدار می‌دهند و به تئوری‌هایی از جمله «چراغ سبز جمهوری اسلامی برای فرزندآوری و سربازپروری با مهاجران افغان» می‌پردازند.

با توجه به حساب‌های کاربری که مطالب‌شان درباره موضوع مهاجران افغان در ایران دست‌به‌دست می‌شد، می‌توان گفت که داغ کردن این ترند در ابتدا به شکل مصنوعی و مهندسی‌شده آغاز شد و سپس هزاران کاربر عادی و احتمالا بدون توجه به اهداف احتمالی این پروژه به آن پیوستند.

هنوز ارتباط معینی میان حساب‌های کاربری حامی آقای قالیباف با روند داغ شدن ترند‌های ضد مهاجران افغان در ایران مشخص نشده است.

اما این نگرانی‌ها از حضور مهاجران افغان که از چند ماه به این سو در مجلس و میان مقام‌های دولت هم مطرح شده به بحث‌های انتخاباتی ایران نیز راه یافته و آقای قالیباف نخستین کسی است که ساماندهی مهاجران را به عنوان یکی از وعده انتخاباتی خود بر شمرده است.

این درحالیست که صدها هزار شهروند افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند که در میان آنها شمار زیادی از سربازان ارتش و کارکنان دولت پیشین هم هستند.

در ایران مطابق آمار وزارت کشور، افغان‌ها حدود ۹۰ درصد اتباع خارجی مقیم آن کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت مهاجران افغان «پنج میلیون نفر» اعلام شده هرچند برخی از رسانه‌های داخلی این آمارها را «غیرواقعی» و بسیار کمتر از میزان واقعی آن خوانده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همه کودکان افغان، فارغ از وضعیت اقامتی خانواده‌هایشان، اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت‌نام کنند.

موضوع مهاجرت و مهاجران در سال‌های اخیر در بعضی از کشورها، یکی از مهمترین موضوعاتی شده است که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس شده‌اند. از جمله در بریتانیا مثل انتقال مهاجران به رواندا و یا در آمریکا مانند ساخت دیوار در مرز مکزیک و به روال مشابه در برخی ز کشورهای اروپایی، چگونگی مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از برنامه‌های اساسی نامزدهای پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری شده است.

بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان، چهره‌های سیاسی را متهم می‌کنند که با پروژه‌های «بیگانه‌هراسی» و «ترس از خارجی‌ها»، موضوع جلوگیری از ورود و اخراج آنها را به کارتی برنده برای جلب رای طبقه محافظه‌کار تبدیل کرده‌اند.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سه روز بحث و بررسی، به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هسته‌ای ایران رای مثبت داد.

از ۳۵ عضو شورا، ۱۲ کشور به این قطعنامه رای ممتنع، دو کشور رای منفی (چین و روسیه) و۲۰ کشور رای مثبت دادند. رای پاراگوئه به دلیل فنی و غیرسیاسی به حساب نیامد.

قطعنامه از ایران می‌خواهد که برای رفع نگرانی‌ها آژانس «فورا» با بازرسان همکاری کند و به ابهام‌های موجود درباره برنامه‌هسته‌ایش پاسخ «قانع کننده» دهد.

از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در این قطعنامه درخواست از ایران برای لغو ممنوعیت‌ حضور بازرسان خبره آژانس در این کشور است.

سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر در اظهارات جداگانه‌ای گفته بودند که در صورت تصویب قطعنامه، جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان خواهد داد.

آمریکا ساعاتی پیش از رای‌گیری با حمایت از این پیش‌نویس اعلام کرد که این قطعنامه باید بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر در قبال برنامه اتمی ایران باشد.

لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس در توضیح اهمیت «استراتژی گسترده‌تر» مورد نظر واشنگتن به موعد انقضای برجام در اکتبر ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: «این یک نقطه عطف برای تلاش جامعه بین‌المللی بابت اطمینان از این است که برنامه (اتمی) ایران صرفا یک برنامه صلح آمیز خواهد ماند.»

عمده محدودیت‌های فعلی بر برنامه اتمی ایران از جمله تمهیدات نظارتی برجام که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آن را تایید کرده است در اکتبر ۲۰۲۵ یا مهرماه سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.

از جمله موضوعات طرح شده در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی سازوکاری برای بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تا قبل از مهرماه ۱۴۰۴ است. در این روش، بازگشت تحریم‌ها بدون موافقت چین و روسیه امکان‌پذیر است.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا تلاش کرده بود که این تحریم ها را دوباره بازگرداند اما دولت‌های اروپایی به همراه چین و روسیه از آن حمایت نکردند.

این بار همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌‌ جدیدی را تهیه کردند.

روسیه و چین که به پیش نویس‌قطعنامه رای منفی دادند، امروز در بیانیه مشترکی همراه با ایران خواستار احیای توافق اتمی برجام شدند که آمریکا از آن خارج شده و ایران اجرای بخش های عمده آن را کنار گذاشته است.

چین، ایران و روسیه در این بیانیه گفتند: «زمان آن فرا رسیده است که کشورهای غربی اراده سیاسی نشان دهند، چرخه تداوم تشدید تنش را که تقریباً دو سال است ادامه دارد، متوقف کنند و اقدامات لازم را برای احیای برجام انجام دهند.»

در این بیانیه مشترک آمده است که احیای برجام هنوز امکان‌پذیراست و از سرگیری آن «اکثر» مسائل باقی‌مانده را حل می‌کند، به‌ویژه با ارائه ابزارهای نظارتی گسترده به بازرسان آژانس.

نماینده آمریکا در آژانس یک روز پیش از این در سخنرانی خود در شورای حکام گفته بود در سال ۲۰۲۲ «دوبار توافق‌های قابل اجرا» برای احیای برجام به ایران پیشنهاد شد که تهران هر بار با «درخواست‌های غیرقابل قبول فراتر از برجام» آن را رد کرد.

ایران اینترنشنال: دادگاه منطقه‌ای مریلند در شهر سیلوراسپرینگ ، نشست خود با موضوع بررسی جرم و اقامه دعوی علیه رمضان سلطان‌محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دی‌سی را به تعویق انداخت.

این دادگاه قرار بود به پرونده سلطان محمدی که هفته گذشته معترضان ایرانی را مقابل مرکز اسلامی مریلند تهدید به مرگ کرده بود رسیدگی کند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سلطان محمدی در کنار دو افسر پلیس در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند با اشاره به معترضان، با حرکت دست روی گلویش آنها را تهدید به مرگ می‌کند.

مرکز اسلامی مریلند واقع در منطقه اعیان نشین شهر پوتومک مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده بود که این مراسم با اعتراض مخالفان مواجه شد.

براساس قوانین مریلند، که جرم در آن ایالت اتفاق افتاده، تهدید به مرگ می‌تواند شامل زندان یا جریمه نقدی یا ترکیبی از این دو باشد.

پیشتر شبکه یافیران، شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران‌ آزاد که در بیش از ۱۸ شهر و ایالت آمریکا فعالیت دارند، در بیانیه‌ای تهدید به مرگ معترضان ایرانی از سوی کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن‌ را محکوم کرد و خواستار اخراج وی از آمریکا شده بود.