اخبار

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

صدای آمریکا: اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی پرستاران در ده‌ها بیمارستان دولتی در دست‌کم ۲۰ شهر ایران روز چهار‌شنبه ۳۱ مرداد، به رغم فشارهای امنیتی و بازداشت چند تن از پرستاران معترض در چند شهر ادامه یافت.

در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکنون هیچ واکنشی به این اعتراضات نشان نداده است، تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی حمایتی از پرستاران، برخوردهای حکومتی با آنان را محکوم کرد و خواستار تحقق مطالبات جامعه پرستاران در ایران شدند.

همچنین بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه روز سه‌شنبه در تجمع خود از اعتصاب پرستاران حمایت کردند.

علاوه بر این، در ادامه حمایت‌ها از اعتراضات پرستاران، کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «حاکمان سرکوبگر نظام سرمایه‌داری دینی چنان به وحشت و تکاپو افتاده‌اند که به جای شنیدن فریاد حق‌طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواسته‌های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده‌اند؛ از اعزام اعتصاب‌شکنان از بیمارستان‌های ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی برای پرستاران اعتصابی.»

کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» در این مورد همچنین به حمله حراست و ماموران حکومتی به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، اگر مبارزه پرستاران «جواب نگیرد و مطابق معمول، با وعده وعید و سرکوب توأمان روبه‌رو شود، در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت؛ سطوحی که در شرایط کنونی، هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است.»

در همین حال، بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران بیمارستان‌های دولتی روز چهارشنبه در شهرهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، دهدشت، مریوان، تبریز، رشت، اهواز، یاسوج و قزوین در تجمع‌هایی اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود شدند.

در این تجمع‌ها شعارهایی داده شد؛ از جمله «وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه»، «اضافه کار ٢٠ تومن نمی‌خواییم نمی‌خواییم»، «نیروی انتظامی – تو هم بستری میشی»، «مسئول بی‌کفایت – استعفا استعفا» و «اعتصاب اعتصاب – حقمون رو پس می‌گیریم.»

به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند: باید وزارت بهداشت صدای ما را بشنود و مطالبات ما را برآورده سازد.

این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو»، در بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وظایف پرستاران به دلیل اعتصاب آنان، طی چند روز گذشته به دانشجویان پزشکی این دانشگاه محول شده است و دانشجویانی که نسبت به این روند اعتراض کرده‌اند، «تهدید به کسر نمره و تمدید بخش شده‌اند.»

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم به نقل از «برخی منابع» از بازداشت سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران به نام زهرا تمدن در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد خبر داد و نوشت: خانم تمدن به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورژانس بیمارستان بازداشت شد.

به گفته این شورا، بازداشت او به اتهام «حضور در تجمعات اعتراضی کادر درمان و ترغیب پرسنل به اعتصاب» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از کادر درمان این بیمارستان نیز بازداشت شده‌اند.

پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مرکزی، روز دوشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: ۲ تن که او آنها را «از اخلالگران» در تجمع پرستاران در اراک نامید، بازداشت شدند.

این مقام انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که این دو تن «جزو کادر درمان» نبودند. روز دوشنبه فیلمی منتشر شده بود که نشان می‌داد پرستاران به بازداشت یک شخص از سوی ماموران حکومتی اعتراض کردند.

کانال تلگرامی «پست کشیک» (باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور) هم روز سه‌شنبه با اشاره به این‌که در پی اعتراضات پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران، از جمله بیمارستان امیراعلم تهران، تعدادی از آنها به دلیل شرکت در این اعتراضات اخراج شده‌اند، اضافه کرده بود: «این نحوه برخورد مسئولین با افرادی که اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز داشتند، کار را به تشدید نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر در سطح جامعه پرستاری کشاند.»

در این ارتباط، به گزارش کانال «اعتراض مدنی بازار»، به دنبال برپایی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز؛ به برخی از این پرستاران پیامک تهدیدآمیز ارسال شده است.

همچنین محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز سه‌شنبه به «خبرآنلاین» گفت: «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و افزود: «پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آنها را تهدید می‌کنند که اخراج‌تان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

در همین ارتباط، خبر آنلاین به نقل از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه، نوشت: اعتراض پرستاران صنفی بود و نباید اجازه داد رنگ و بوی دیگری مانند سیاست به خودش بگیرد.

آقای سوری گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست و بهتر است به جای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفت‌وگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»

او اشاره کرد: «فقدان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ، مشکلی اساسی در کشور است که اگر دولت چهاردهم به شکلی ریشه‌ای به آن نپردازد و راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکند احتمالا هر روز شاهد اعتراض سایر صنوف همچون پرستاران خواهد بود.»

این استاد دانشگاه افزود: «اعتصابات و اعتراضات پرستاران دارد تبدیل به یک بحران کشوری می‌شود و این اتفاق پسندیده‌ای برای دولت چهاردهم در روزهای اول کاری‌اش نیست.»

اعتراضات پرستاران به شرایط دشوار کاری و معیشتی خود ابتدا حدود دو هفته قبل در استان البرز شروع شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت.

به نوشته وب‌سایت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، لقمان شریفی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، روز چهارشنبه بخش اعظم مشکلات پرستاران را «ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز و تعارض منافع در وزارت بهداشت» دانست.

او با تاکید بر این موضوع که مشکلات پرستاری زیاد است، افزود: «وزارت بهداشت در ادوار اخیر سیاست هایی را اجرا کرده است که پرستاران امیدی به بهبود وضعیت ندارند و به یک وزیر و دو وزیر هم مربوط نمی شود و یک روند مستمر بوده است.»

لقمان شریفی با انتقاد از نحوه «اجرای قانون تعرفه‌گذاری و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و نیز بی‌توجهی به «نیروهای طرحی» بعد از دوران کرونا اضافه کرد: روش غلط اجرای تعرفه‌گذاری یکی از مسائل مهم پرستاران است.»

وی تاکید کرد که تعرفه‌های یک میلیون تومان و دو میلیون تومان برای پرستاران اصلا قابل قبول نیست و اضافه کرد: قانون تعرفه‌گذاری به صورت بسته‌های خدمتی در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود. بر این اساس، «برای یک تیم پرستاری که ۲۴ ساعت از یک مریض مراقبت می کندُ تعرفه خدمت برای کل تیم در بخش های عمومی ۲۷۰ هزار تومان می شود که با کاهش کسورات و غیره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بسته خدمتی برای تیم پرستاری در ۲۴ ساعت باقی می ماند.»

مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

به نوشته شماره روز سه‌شنبه روزنامه «هم‌میهن»، علی جعفریان،‎ مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

او اضافه کرد: «با موج مهاجرت پرستاران به آلمان مواجه هستیم. پرستاران یکی‌درمیان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آن‌ها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند.»

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های جدیدی ساخته شده که خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است» و افزود: «یک‌ سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند، اما متقاضی ندارد.»

در همین حال، ب گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با تاکید وزیر کشور، ۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات پرسنلی، افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران و استخدام ۲۵ هزار نیرو در وزارت بهداشت ابلاغ شد.

از سویی، به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بیانیه‌ای از سوی جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده که در آن آمده است پرستاران این دانشگاه «برای نشان دادن حسن نیت خویش به مردم و مسئولان، به شرط تحقق مطالبات خود به شرح ذیل و در فرصت زمانی مشخص شده، به طور موقت دست از اعتراضات و تجمعات می کشند.»

با این همه، در بیانیه تاکید شده است: «درصورت عدم تحقق مطالباتی که مانع ارائه خدمات با کیفیت به مردم می شود، این حق برای پرستاران ایجاد خواهد شد که در مورد چگونگی ادامه اعتراضات خود تصمیم بگیرند.»

رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته می‌شود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»

جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.

در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر می‌دهد و از مقام‌های نیروی انتظامی تشکر می‌کند.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش دادند که مأموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌ها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارش‌ها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.

پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

در همین حال هه‌نگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده‌ بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.

خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانه‌ای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری میزان، ایلنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ ک.ر

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

رادیوفردا: پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود می‌گویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

روزنامهٔ هم‌میهن روز یک‌شنبه ۲۱ مردادماه با بیان اینکه ۹۰ درصد پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیده‌اند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، «نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفته‌اند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار داده‌اند».

پرستاران بیمارستان‌های شیراز از شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به «اضافه‌کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها» دست از کار کشیده‌ و خواستار رسیدگی مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شدند.

پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند.

هم‌میهن نوشت با وجود این تهدیدها پرستاران رسمی، طرحی، قراردادی و شرکتی به کار بازنگشته و در بیمارستان‌ها «اتاق‌های عمل و بخش‌های دیگر تعطیل شده‌اند».

بر اساس این گزارش، بیمارستان‌ها «برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستان‌های تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شده‌اند».

یکی از پرستاران بخش جراحی یک بیمارستان دولتی که همراه این اعتصاب است در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرده که اکنون پرستاران ۹ بیمارستان رجایی، نمازی، فقیهی، چمران، قلب الزهرا، امیر، زینبیه و شوشتری، در اعتصاب هستند.

به گفتهٔ این پرستار، این اولین‌ بار نیست که پرستاران به شرایط خود اعتراض می‌کنند و ۲۰۰ پرستار فروردین امسال به مدیریت بیمارستان محل کار او نامه نوشتند و اعلام کردند که «اضافه‌کار اجباری» نمی‌خواهند.

در ماه‌های اخیر، پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری و اضافه‌کاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شده‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در گفت‌وگو با ایلنا از شدت گرفتن احضار و تهدید پرستاران معترض در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به احضار حدود ۶۰ پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

رادیوفردا: در پی قطعی برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی‌ منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق کشور به بیمارستان‌های کشور است.

پایگاه خبری تجارت‌نیوز روز یکشنبه ۷ مرداد گزارش داد که «قطعی برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد».

این گزارش به قطعی برق «بیمارستان امام خمینی» محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته است: «اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند برای اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از ۱۵ دقیقه طول کشید و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند.»

گزارش‌ها حاکی است که بیمارستان «پیروز» لاهیجان نیز روز چهارشنبه وضعیت مشابهی داشته و این بحران منجر به برکناری رئیس بیمارستان شده است.

بیمارستان‌های کشور موظف هستند که برای شرایط اضطراری قطعی برق، ژنراتور داشته باشند، اما تجارت‌نیوز می‌نویسد که به خصوص بیمارستان‌های دولتی با مشکل فرسودگی ژنراتورهای برق مواجه هستند.

مهرداد منیری، پزشک اورژانس، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفته است متاسفانه وضعیت بیمارستان‌های دولتی و به خصوص تجهیزاتی که در آنها استفاده می‌شود «بسیار اسفبار» است و در اکثر شهرها مساله فرسودگی تجهیزات بیمارستانی به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی به «معضلی لاینحل» تبدیل شده است.

پیشتر محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده بود که بخش داروسازی مانند دیگر صنایع کشور از ناترازی برق آسیب دیده و روزهای گرم سال را با قطع برق سپری می‌کند.

در میان آشفتگی ناشی از کسری هنگفت برق کشور، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر روز یکشنبه گفت برای تابستان امسال سه سناریو آماده کرده بودیم که با شرایط کنونی و نزدیک شدن به ٨٠ هزار مگاوات تقاضای برق، از سناریوی بدبینانه هم عبور کردیم.

با توجه به تولید ۶۱ هزار مگاواتی کنونی برق نیروگاه‌های کشور، این رقم معادل ۱۷ هزار مگاوات کسری برق در ایران است؛ به عبارتی دولت از تامین یک چهارم برق مورد نیاز کشور ناتوان است.

اظهارات آقای رجبی مشهدی دباره کسری فزاینده برق در حالی است که اردیبهشت امسال این مقام رسمی مدعی شده بود که در زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، کسری برق تابستانی کشور ۱۴ هزار مگاوات بود و دولت سیزدهم آن را به ۱۱ هزار مگاوات کاهش داد. او همچنین از «پیدا شدن مشتریان اروپایی برای خرید برق ایران» خبر داده بود.

شرکت توانیر، تحت مدیریت آقای رجبی مشهدی از تابستان پارسال دسترسی کاربران اینترنتی به آمارهای وضعیت برق کشور را مسدود کرده است.

صدای آمریکا: پس از آن که سپیده رشنو با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان اوین در روز جمعه خبر داد، شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی از او حمایت کردند،انجمن قلم آمریکا هم حبس او را «ناعادلانه» خواند.

حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲، فراخواندنِ سپیده رشنو به زندان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را ادامه‌ی جنگِ همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی با زنان دانست و در رسانه‌های اجتماعی نوشت:«زنان در خطِ اول مبارزه با تبعیض و نابرابری هستند. دیوار ترس فرو ریخته است و احکام ظالمانه و بزدلانه‌ی حکومتِ جهل و جنایت تنها میخی دیگر بر تابوتِ این جنازه می‌کوبد.»

او همچنین تاکید کرد:«زندانیان مدنی، سیاسی و عقیدتی ایران باید بدون قید و شرط آزاد شوند. زنانِ آزاده‌ی ایران را از شما هراسی نیست.»

سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی که در سال ۱۳۹۱ «به جرم وبلاگ‌نویسی» کشته شد، شامگاه جمعه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی خطاب به سپیده رشنو نوشت: «در دل این ظلمت و فساد،جایی که بدن، فردیت، و زندگی ما به جرم تبدیل شده‌، صدای تو چون آتش درکوره‌ای از تاریکی درخشان شده است.درخت نام تو، باریشه‌های عمیق و استقامت بی‌پایانش، نشانه‌ای از مقاومت دربرابر قوانین ظالمانه‌ای است که در تلاش‌اند تا آزادی و کرامت انسانی را به زنجیر بکشند.»

سحر بهشتی با انتشار این متن در حسابهای کاربری مادرش، گوهر عشقی افزود:«سپیده که صدایش ، شجاعت و ایستادگی‌‌اش، بیانی است از اینکه نباید تحت سلطه قوانینی که به دنبال تضعیف کرامت انسانی هستند، باقی بمانیم، همان که مادر گوهرم همیشه بیان می‌کند، از مقاومت و مداومت در مبارزه برای نجات و آزادی می‌گوید.این ظلم، که به عمق زندگی ما نفوذ کرده، باید به پایان برسد، به پایانش خواهیم رساند و ثابت خواهیم کرد که هرگز در برابر ظلم تسلیم نخواهیم شد.»

https://www.instagram.com/saharbeheshti1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7695ef1-2e84-4405-a847-4e1d38898f99

آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشری که به کانادا مهاجرت کرده نیز با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت:«این شَر باید زودتر به پایان برسد. در این شر همه ما به نوبت مجرمیم.»

او همچنین نوشت:«افسوس که نه در حقوق شهروندی، نه در عرف و شرع و سنت، نه برای آزادی‌هایمان، بلکه فقط به وقت شلیک گلوله و صدور حکم مجازات است که نه ضعیفیم و نه نیمه انسان.»

مهسا پیرایی (دختر مینو مجیدی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات سراسری ایران کشته شد) هم در ایکس عکسی از سپیده رشنو را منتشر کرد و نوشت:«شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی ما جُرمه. این شر هرچه زودتر باید به پایان برسه. سپیده پایانِ این تاریکیست.»

انجمن قلم آمریکا نیز با انتشار متنی از سپیده رشنو، از نویسندگان و همراهانش در سراسر جهان خواست تا سخنان سپیده را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و به زندانی کردن «ناعادلانه» او و ده‌ها نویسنده‌ای که به علت «ابراز عقیده و بیان» توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، اعتراض کنند.

سپیده رشنو، فعال مدنی محکوم به حبس، در پیامی ویدئویی از مجازاتش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کرد و از «تک تک افراد» خواست «پای فردیت و زندگی شخصی‌شان بایستند.»

سپیده رشنو روز جمعه ۵ مرداد، یک روز پیش از آغاز مجازات سه سال و هفت ماه حبس در زندان اوین، تاکید کرد:‌ «کاری نکردم که به خاطرش مجرم شناخته شوم، از شهر و خیابان حذف شوم، از تحصیل محروم شوم و حتی زندانی شوم. اما دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است.»

او خواستار پایان یافتن هرچه زودتر«این شر» شد و خاطرنشان کرد که «در این شر همه ما مجرم هستیم و فقط به نوبت مجرم شناخته می‌شویم.»

محکومیت سپیده رشنو به سه سال و هفت ماه حبس به پرونده او در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این دانشجوی محروم از تحصیل،تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش‌ او در اتوبوس، بازداشت و به حبس محکوم شد.

شاخص آزادی قلم در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

صدای آمریکا: بر اثر «شلیک بی‌ضابطه» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به دو وسیله نقلیه سوختبری در استان سیستان و بلوچستان، شش تن کشته شدند.

بر اساس گزارش وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، تیراندازی نیروهای حکومتی به خودرو یک سوختبر در محور کهنوج به رودبار جنوب، موجب شد خودرو منحرف شود و به ماشین شهروندان دیگر برخورد کند و موجب کشته شدن پنج تن از جمله فرد سوختبر و دو کودک شود.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۲۵ تیر این رسانه، واقعه مذکور شامگاه شنبه رخ داده است؛ هویت سوختبر سامان نارویی ۲۲ ساله عنوان شده و چهار قربانی دیگر اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک بوده‌اند.

مطابق این گزارش، «حوالی ساعت چهار بامداد» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت «یک خودرو سایپا» که «سوختبر» بوده، «تیراندازی کردند که منجر به انحراف خودرو از مسیر اصلی و برخورد آن با خودرو سواری در حال حرکت» شد که «سرنشینان آن اعضای خانواده بودند» و «همه سرنشینان هر دو خودرو زنده در شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.»

همچنین، حال‌وش گزارش داد که روز یک‌شنبه ۲۴ تیر نیز تیراندازی نیروهای نظامی در منطقه کله‌گان در شهرستان سراوان موجب کشته شدن یک سوختبر و زخمی شدن دیگری شد.

بر اساس این گزارش، دو سوختبر سوار بر موتور سیکلت «توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه بن‌سر، بدون ایست و هشدار قبلی مورد هدف گلوله» قرار گرفتند و در نتیجه آن «جمشید گمشادزهی» که «حدودا ۲۱ ساله، متأهل و دارای یک فرزند» معرفی شده جان خود را از دست داد و «اکرم گمشادزهی، ۲۰ ساله و متأهل» مجروح شد.

بر پایه این گزارش، این دو سوختبر به «بیمارستان رازی سراوان» منتقل شدند،‌اما با وجود مراجعه خانواده سوختبر جان باخته به بیمارستان، مقامات از تحویل پیکر او خودداری کرده‌اند.

مأموران مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته تحت عنوان «مبارزه با قاچاق کالا» صدها کاسب‌کار را در مناطق مختلف ایران از جمله مرزهای شرقی و غربی ایران هدف تیراندازی‌های مرگبار قرار داده‌اند.

در بسیاری از موارد، نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی در پاسخ به شکایات و پیگیری‌های خانواده‌های قربانیان، به جای پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی‌ها، آنها را ترفیع درجه می‌دهند و به دیگر مناطق ایران منتقل می‌کنند.

صدای آمریکا: خبرگزاری ایسنا خبر داد که ۱۳ استان ایران روز پنجشنبه ۲۱ تیر، به دلیل آنچه «ناترازی تولید و مصرف برق و همچنین افزایش دما و رکوردشکنی مصرف» نامید، تعطیل می‌شوند.

آن‌طور که ایسنا نوشته است، استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان‌جنوبی و لرستان در روز پنجشنبه به دلیل کمبود برق تعطیل خواهند بود.

این خبرگزاری حکومتی نوشت که تقاضای مصرف برق در ایران به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما، احتمالا همچنان روند مصرف، صعودی باشد.

بر اساس این گزارش، به‌منظور جلوگیری از خاموشی سراسری و قطع برنامه‌ریزی شده برق در ۱۳ استان، روز پنجشنبه به عنوان روز تعطیل اعلام شده است تا «از طریق کاهش مصرف برق ادارات بتوان شبکه را مدیریت کرد و خاموشی‌ها را دور زد.»

شرکت توانیر روز دوشنبه ۱۹ تیر پیامک هشدار سراسری را برای مشترکان ارسال کرد و روز چهارشنبه نیز برای تهران هشدار مصرف اعلام شده است.

در همین ارتباط، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برق ۶۵ مشترک اداره پرمصرف شهر تهران به‌دلیل خودداری از کاهش مصرف برق، قطع شد.

در روزهای اخیر، اعتراض‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به قطع برق در شهرهای مختلف ایران انجام شده است.

در همین ارتباط، به نوشته کانال «اعتراض مدنی بازار»، ساکنان «کوی مشعلی» اهواز ۱۲ ساعت روز برق ندارند و این در شرایطی است که این شهر «با گرمای طاقت‌فرسای بالای ۵۰ درجه دست و پنجه نرم می‌کند.»

بر اساس این گزارش، قطعی‌های مکرر و بدون اطلاع‌رسانی برق، زندگی روزمره شهروندان اهوازی را مختل کرده است.

قطع برق در شرایطی روی می‌دهد که همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ۱۵ اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «با توجه به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با همکاری مشترکان صنعت برق امسال خاموشی نخواهیم نداشت.»

با این همه، در اواخر خرداد سال جاری، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت در نامه‌ای به وزیر این وزارت‌خانه اعلام کرد که محدودیت برق صنایع در تابستان سال جاری تشدید و متعاقب آن فعالیت صنایعی همچون فولاد و سیمان با اخلال بسیاری همراه خواهد شد که در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت منجر می‌شود.

خبرگزاری ایلنا نیز با انتشار تصویر نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن، تجارت که خطاب به وزیر نوشته شده بود، اعلام کرد: «توان اسمی برق کشور به ۹۰ هزار مگاوات ساعت رسیده و در حالی که هنوز به ماه‌های گرم سال نزدیک نشده‌ایم پیک مصرف برق به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است.»

در این حال، وب‌سایت «خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که قطعی برق در برخی از مناطق مرکزی تهران به ۴ ساعت رسیده است.

خبر‌آنلاین تاکید کرد در سال‌های گذشته همزمان با شروع فصل گرم سال، حداکثر زمان قطع برق دو ساعت بود، این برای نخستین بار است که نزدیک به ۴ ساعت برق شهروندان قطع شده است.

بنابر گزارش رسانه‌ها قطعی برق صنایع به یک معضل اساسی برای آنها تبدیل شده است و موجب اعتراض صاحبان صنایع نیز شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که روز گذشته برق کارخانه خودروسازی سایپا نیز حداقل پنج ساعت قطع بود و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در روند تولید شده و ساعت‌ها کارگران بیکار و بلاتکلیف بودند.

براساس اخبار منتشر شده قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص، که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های با سابقه و قدیمی بوده صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است.

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نوشت که قطعی یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور به روز دوم هم کشیده می‌شود.

دنیای‌اقتصاد با اشاره به درخواست‌‌‌ بخش خصوصی از دولت برای انتقال یک روز خاموشی در هفته به روز جمعه نوشت: مقامات وزارت نیرو به صاحبان صنایع اعلام کرده‌اند که «حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند.»

عباس جبالبارزی گفت که روز دوم قابل پیش‌بینی نیست و در این شرایط، برخی تولیدکنندگان که برای روشن نگه داشتن ژنراتورها نیاز به گازوئیل دارند، به قاچاق سوخت متهم می‌شوند.

در همین ارتباط، روزنامه «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه نوشت که بحران ناترازی برق از مرحله هشدار در رسانه‌ها به مرحله پیامک به شهروندان رسیده است.

این روزنامه تاکید کرد که قطعی برق صنایع آسیب‌های جدی به آنها وارد می‌کند و هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود ۲۴ساعت طول می‌‌‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود.

دنیای‌اقتصاد به درخواست‌‌‌ بخش خصوصی از دولت برای انتقال یک روز خاموشی در هفته به روز جمعه اشاره کرد و نوشت مقامات وزارت نیرو به صاحبان صنایع اعلام کرده‌اند که «حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند.»

کارشناسان نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» در چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی نوشته بود: «ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یک سو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی، دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.»

انسان‌شناسی: جنسیت شامل مجموعه ی رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه بر عهده زن و مرد گذاشته است. از نظر فوکو، بحث و گفت و گو درباره جنسیت و لذات جسمانی یکی از مهم ترین موضوعات تاریخی قدرت در جامعه غربی به شمار می‌رود. فوکو جنسیت را منظومه ای اتفاقی از گفته ها، رفتارها و مضامینی می داند که در عصر حاضر آدمیان را در حیطه مناسبات قدرت و گفتمان قرار می دهد. به عبارتی دیگر، جنسیت عبارت است از راهبردی در جهت اداره، تولید و نظارت بر اندام آدمیان و مناسبات اجتماعی آنها. در فرهنگ مدرن جنسیت به صورت اهرمی برای چیرگی بر وجود انسان ها به کار می رود.. جنسیت به نظر فوکو، بیشتر مجموعه ای تصادفی و مشروط از سخن ها، درون مایه ها یا اعمال است که از سرآغاز روزگار مدرن با سفسطه گری روزافزونی، افراد را دورن مناسبات قدرتی اجتماعی و سخن باقی نگه داشته است. جنسیت یعنی روش اداره کردن، تولید کردن و نظارت ما بر بدنمان، کنش هایمان و مناسبات اجتماعی مان در جامعه مدرن.

فوکو تاریخ جنسیت را که سه جلد دارد (جلد اول: اراده به دانستن، جلد دوم: کاربرد لذت، جلد سوم: مراقبت از خود) بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ نگاشت. یک سال پیش از آن، مراقبت و تنبیه: پیدایش زندان را در ۱۹۷۵ انتشار داده بود و در سال ۱۹۶۳ پیدایش کلینیک را نوشت. همچنین در سال ۱۹۶۱ تاریخ جنون در عصر کلاسیک را منتشر کرد. از این رو می توان چنین گفت که پروژه تاریخ جنسیت فوکو چیزی جدای از سایر پروژه های او نیست، بلکه در واقع مکمل و آخرین حلقه مجموعه پژوهش های تاریخی-نظری فوکو در باب شکل گیری و تکوین سوژه در خلال تاریخ غرب از دوران کلاسیک تا عصر کنونی است.
کتاب سه جلدی تاریخ جنسیت فوکو موضوعات متنوعی را شامل می شود که از مقایسه ی عصر باستان و شرق و غرب دوران معاصر تا موضوعاتی همچون اقتصاد، سلامت، هویت، اخلا، لذت، عواطف و خانواده را در بر می گیرد. این کتاب درباره اخلاق و کنش‌های جنسی و باورهای مذهبی و علمی درباره رفتار و آداب جنسی نیست

فوکو فصل نخست کتاب «تاریخ جنسیت» خود را به فرهنگ ویکتوریایی اختصاص می دهد و مدعی است که در آغاز قرن هفدهم هنوز پنهان کاری جنسی به شدت قرن نوزدهم وجود نداشت. یعنی گونه ای تسامح و تساهل در مورد اسرار جنسی افراد جامعه وجود داشت. در این زمان هنجارهای حاکم بر رفتار و گفتار جنسی آدمیان متضمن سخت گیری های رایج در قرن نوزدهم نبود. اما با رواج فرهنگ ویکتوریایی، نوعی سکوت توطئه آمیز بر اندیشه و رفتار جنسی سایه افکند. گفت و گو درباره امیال و اعمال جنسی در کلیه سطوح جامعه تحریم شد و تنها حوزه ای که رفتار و گفتار جنسی در آن مجاز اعلام شد کانون زناشویی بود. به دیگر سخن از قرن هجدهم رفتار و گفتار جنسی موضوع سرکوب اجتماعی قرار گرفت. سرکوب جنسیت از اواسط قرن هفدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج رسید. در حقیقت پنهان کاری جنسی، به عنوان بخشی از اخلاق بورژوازی، سکوتی بی سابقه را بر اعمال و امیال جنسی حکمفرما ساخت. پارسا منشی ویکتوریایی متضمن سه وجه عمده بود: اول تابو، دوم امتناع و سوم سکوت. بدیهی بود که چون کودکان به اعمال جنسی نمی پردازند، در نتیجه از گفت و گو درباره امیال جنسی منع می شدند. اگر کسی در مورد امیال و اعمال جنسی دیگران چیزی می شنید، باید آن را نشنیده قلمداد می کرد؛ و اگر شاهد صحنه ای بود باید چشم بر آن می بست. فوکو در فصل دوم کتاب در پی آن است تا انگاره سرکوب را واژگون سازد. به باور او، انگاره سرکوب نه تنها برداشتی نادرست از روابط قدرت به دست می دهد، بلکه از قرن هفدهم به بعد گفتار درباره جنسیت روز به روز فزونی یافته است. البته فوکو منکر این نیست که جنسیت با ممانعت مواجه بوده است، اما مدعی است که سرکوب عاملی است که جنسیت را وارد گفتمان می کند. به عبارت دیگر، ما از سرکوب – و جنسیت- سخن می گوییم. از نظر وی نه تنها جنسیت سرکوب نشده، بلکه گفت و گو درباره آن بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. فوکو در این کتاب در پی آن است که ثابت کند مناسبات جنسیت با قدرت و دانش هرچه بیشتر در هم تنیده شده است. به این معنا که قدرت و جنسیت تقویت کننده یکدیگر شده اند. به نظر او، جامعه ویکتوریایی جامعه ای نبود که در آن سرکوب جنسی بیش از جوامع دیگر اعمال شود. حقیقت امر این است که در این دوره بحث درباره امور جنسی از هر زمان دیگر بیشتر شد. طرفداران فرهنگ ویکتوریایی به صورتی جدی و پارسا منشانه به بحث و گفت و گو درباره جنسیت پرداختند. دلیل این امر را می توان در انتشار جزوه‌ها و متون روانشناختی، پزشکی و حقوقی درباره امیال و اعمال جنسی در این عصر جستجو کرد. در تاریخ جنسیت، فرد به عنوان موضوع دارای امیال جنسی و اقرار کننده به این امیال مورد پژوهش قرار می‌گیرد. با علم روانکاری، فرد بیمار با اقرار درباره پنهان‌ترین امیالش باعث می‌شد که هم دیگران او را بشناسند و هم خود به شخصیت خویش پی‌ببرد. از قرن ۱۹ به بعد انسانها به سوژه‌ای منفرد تبدیل شدند و اینگونه در معرض قدرت قرار گرفتند. انسانها تبدیل به سوژه‌ای و ابژه شدند. نهادهایی چون آسایشگاه، بیمارستان، زندان مطب همه عرصه‌هایی هستند که انسانها در آن اعمال قدرت می‌شوند