اخبار

صدای آمریکا: دولت جمهوری اسلامی در مصوبه‌ای اعلام کرد که قیمت بنزین را سه‌نرخی می‌کند و از نیمه آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین پنج هزار تومان خواهد بود؛ هم‌زمان یک کارشناس از توزیع «بنزین پتروشیمی» توسط حکومت در ایران و تأثیر آن بر آلایش هوا خبر داده است.

در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از توزیع بنزین پنج هزار و ۵۰۰ تومانی در برخی جایگاه‌های سوخت در ایران، دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پنجم آذر اعلام کرد که از نیمه ماه جاری خورشیدی، بنزین با سه نرخ ۱۵۰۰ تومانی، سه هزار تومانی، و پنج هزار تومانی توزیع خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، دو نرخ نخست بنزین برای خودروهای با «پلاک دولتی، مناطق آزاد، وارداتی و ماشین‌های نو شماره داخلی» حذف شده و افرادی که بیش از یک خودرو به نامشان است، تنها برای یکی از خودروهای خود می‌توانند از دو نرخ نخست بنزین استفاده کنند.

انتشار مصوبه دولت جمهوری اسلامی درباره گران شدن قیمت بنزین، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

یک کاربر در این خصوص در ایکس گفت که هرچند سه نرخی کردن بنزین شاید در کوتاه‌مدت به درد حکومت نخورد، اما عملا آن را گران کردند و به عید نوروز که برسیم، همه مردم باید بنزین پنج هزار تومانی بزنند.

کاربر دیگری نیز این طرح را «کثیف‌ترین چیزی» دانسته که می‌شد اجرا کرد و گفته که «ته این مسیر، حذف تمام یارانه‌ها و زدن بنزین به قیمت جهانی» است.

یکی دیگر از کاربران ایکس نیز اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را مورد توجه قرار داد و نوشت: «سهمیه بنزین ماشین‌های کارکرده هم در صورت تعویض پلاک قطع می‌شود.»

گروهی از شهروندان نیز به احتمال شعله‌ور شدن اعتراضات اشاره کرده‌اند. از جمله یک کاربر تصویری از اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش ناگهانی نرخ بنزین منتشر کرد و نوشت: «مردم ایران دارند زیر فقر و فساد و گرونی نابود می‌شوند. تنها راه نابودی جمهوری اسلامی است.»

گرانی ناگهانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، موجی از اعتراضات سراسری در ایران را در پی داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات مسالمت‌آمیز، با مسدود کردن چند روزه اینترنت، به روی شهروندان آتش گشود و صدها تن از ایرانیان معترض را در خیابان‌ها کشت.

• تشدید آلودگی هوا و نقش توزیع بنزین پتروشیمی

هم‌زمان با اعلام خبر سه‌نرخی شدن و گرانی بنزین، وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران همچنان بحرانی است و مدارس و موسسات آموزشی در بسیاری از شهرها تعطیل است و یا کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

محمودرضا مومنی، متخصص آلودگی هوا و تغییر اقلیم، درباره وضعیت موجود تأکید کرده «رنگ آلودگی هوا زرد، نارنجی متمایل به قهوه‌ای و برنزی است» و این مسئله نشان از مصرف «بنزین پتروشیمی» دارد.

به گفته این کارشناس آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد، و اردبیل تأیید می‌کند که جمهوری اسلامی این نوع بنزین بی‌کیفیت را توزیع کرده و وضعیت آلودگی هوا «حاصل احتراق ناقص بنزین پتروشیمی» است.

یکی دیگر از کاربران در ایکس هم شاخص جهانی وضعیت آلودگی هوا را منتشر کرده که نشان می‌دهد تهران، در صدر جدول آلوده‌ترین‌ها قرار گرفته است. این کاربر نوشته، بالأخره به قله رسیدیم، تهران هم‌اکنون آلوده‌ترین شهر جهان است.»

https://twitter.com/nimaavidnia/status/1993682373595025782

پیش از این نیز، شماری از شهروندان ایران در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا از مشکلات روزمره ناشی از آلودگی هوا سخن گفتند؛ مصائبی که به گفته ناظران برآمده از سوءمدیریت در سطح کلان جمهوری اسلامی است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده پیش از این بارها اعلام کرده که مردم ایران به دلیل سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در گروه‌های تروریستی به جای اولویت دادن به مشکلات معیشتی و مسائل رفاهی شهروندان ایران، در تنگنا هستند.

حافظه تاریخی: اظهارات روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامی‌های #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸) #IranProtests

۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (‌بی‌بی‌سی فارسی)، علی مرعشی

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

ایران اینترنشنال: در ادامه برنامه‌های یادبود سالگرد کشته‌شدگان آبان‌های خونین ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ آبان مراسم بزرگداشت شماری از قربانیان این قتل‌های حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق آغاز شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.

شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.

در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر به دست ماموران حکومتی کشته شدند.

سال گذشته با فرا رسیدن سالگرد کشتار معترضان آبان ٩٨ و در میانه خیزش سراسری ایرانیان به دنبال قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، فراخوان‌های گسترده‌ای برای اعتراض و اعتصاب سراسری و همچنین تجمع و تظاهرات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران و دیگر نقاط جهان منتشر شد.

یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۱۴۰۱

در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ده‌ها تن با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.

در روزهای گذشته و به دنبال فراخوان تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان سال‌های ١٣٩٨ و ۱۴۰۱، مراسم آن‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار شد.

روز جمعه ۲۶ آبان، شهروندان با گذاشتن گل بر مزار حمیدرضا روحی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ یادش را گرامی داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند جمعی از شهروندان شامگاه ۲۵ آبان هم بر مزار حمیدرضا روحی شمع روشن کرده و دسته‌های گل گذاشتند.

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، روز جمعه با انتشار ویدیویی از دخترش در اینستاگراماز حضور خود بر مزار او خبر داد و نوشت: «یلدا، بابا، تمام تفریح ما شده آمدن سر مزار تو و دیدن عکس‌ها و فیلم‌های تو.»

یلدا آقا‌فضلی، جوان معترض ۱۹ ساله‌ای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت و زندانی شد و چند روز بعد از آزادی در ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۱ به شکلی مشکوک جان باخت.

یلدا پیش از مرگ در گفت‌وگو با دوستش پس از آزادی موقت با خوشحالی به او گفته بود ماموران امنیتی و بازجویان در پرونده‌اش نوشتند: «متهم اظهار پشیمانی نکرد.»

۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سومین سالگرد کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸، کیان پیرفلک، سپهر مقصودی، آرتین رحمانی، میلاد سعیدیان‌جو، رضا شریعتی، اشرف نیک‌بخت، علی مولایی و علی محمدی با شلیک گلوله نیروهای امنیتی در ایذه کشته شدند.

روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان مراسم نخستین سالگرد کشته شدن آرتین رحمانی بیانی در روستای پیان از توابع شهر ایذه برگزار شد.

ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شیون همراه با رقص هنگامه چوبین بر مزار فرزندش آرتین رحمانی را نشان می‌دهد.

آرتین رحمانی متولد ۱۳۸۴ بود و هم‌زمان با تحصیل، به‌طور پاره‌وقت در یک مکانیکی کار می‌کرد.

آرتین ۱۶ ساله شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

او پیش از کشته شدن در یادداشتی برای مادرش نوشته بود: «شرمنده‌ام مادر، می‌خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانی‌ام را نبینی.»

ماموران حکومتی به خانواده رحمانی فشار آوردند که پیکر آرتین را به عنوان «شهید» در تپه شهدای ایذه به خاک بسپارند اما خانواده‌اش قبول نکردند و پیکرش با نوای ساز و دهل بختیاری و نواختن ترانه‌های حماسی این منطقه از جمله «دایه دایه وقت جنگه» به خاک سپرده شد.

روز ۲۵ آبان، اولین سالگرد کشته شدن سپهر مقصودی نیز در آرامستان «روضه‌الزهرا» در ایذه برگزار شد.

سپهر متولد پنجم تیر ۱۳۸۷ بود و در جریان اعتراضات ایذه با شلیک گلوله جنگی به سرش کشته شد.

علاوه بر این، مراسم اولین سالگرد حمیدرضا شریعتی که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شده بود، پنج‌شنبه ۲۵ آبان در «بهشت زهرا»ی ایذه برگزار شد.

طاهره خوش‌کلام، همسر جواد رضایی، معترض کشته‌شده در خیزش انقلابی نیز با انتشار ویدیویی از مزار همسرش در اینستاگرام نوشت: «آسیاب به نوبت، چرا که رفتن تو به مرگ طبیعی نبود که بگویم مرگ حق است و به عادات قبل برگردم. کشتن تو جنایت علیه مهربانی و جنایت علیه انسانیت بود.»

جواد رضایی روز ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومت در لاهیجان کشته شد.

دویچه‌وله: ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی در پاسخ به خبرگزاری میزان که او را دارای سابقه بیمار روانی دانسته بود، نامه‌ای تکان‌دهنده منتشر کرده است. او نوشته بیماری اعصابش پس از “آبان خونین ۹۸” و تهدیدهای اطلاعات سپاه شروع شده است.

پس از آنکه در روزهای اخیر اخباری درباره وخامت حال ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی و خودداری مسئولان زندان از ارسال او به بیمارستان منتشر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در خبری مدعی شد که این زندانی سیاسی “سابقه استفاده از دارو‌های اعصاب و روان دارد و در زندان اوین توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است.”

به ادعای این خبرگزاری پس از وخامت حال ویدا ربانی “فورا” برای او دستور MRI صادر شده و او به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. 

حال، ویدا ربانی در پاسخ به این ادعاها نامه‌ای از داخل زندان منتشر کرده و در آن نوشته است: «شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان دارد این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیر کبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است.»

او نوشته طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدت‌های طولانی در انفرادی نگه داشته شده است.

ویدا ربانی نوشته: «برای همین پرونده‌سازی‌ها است که در زندان‌هایتان آب شاید قطع شود اما مسکن و آرام‌بخش همیشه در دسترس است؟»

این زندانی که مدتی در زندان قرچک ورامین در حبس بود، نوشته است: «در قرچک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی را با پنبه‌ای در بینی درمان می‌کردند، گواهش نیلوفر فتحی.»

نیلوفر فتحی معلم، روز ۲۶ مهر بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

“جان آدمها برای شما مفت است”

ویدا ربانی درباره خودکشی دختران جوان در زندان نیز نوشته و به یلدا آقافضلی اشاره کرده است: «من چهره زیبای یلدا آقافضلی را هرگز از یاد نبردم و آن بهت و شیون دخترهای بند ۸ بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش‌نشدنی است. یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود، اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدمهاست.»

یلدا آقافضلی هنرمند ۱۹ ساله در آبان سال گذشته در جریان اعتراضات مردمی دستگیر و پنج روز پس از آزادی خودکشی کرد.

ویدا ربانی به رفتارهای ناهنجار ماموران زندان اشاره کرده و متذکر شده که این ماموران باید تحت روان‌درمانی قرار بگیرند. او نوشته است: «مثلا آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش در حوادث اخیر کشته شده و عصبانی است، توسط روانپزشک ویزیت شده؟ آرام‌بخش مصرف می‌کند یا عصبانیتش هنوز ادامه دارد و بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؟»

این زندانی سیاسی به مامور زن دیگری اشاره کرده که به زندانیان گفته بوده “آرزو دارم زیر چارپایه تک تک شما بزنم” و پرسیده که آیا او “هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی که مستحقش هست را به او داده‌اید؟”.

ربانی به رفتار پزشک زندان نیز اشاره کرده و نوشته است: «آن پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من، در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به ۵۰ رسیده بود، می‌گفت خیلی هم خوبی و دروغ می‌گویی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتی‌های  ۲۰۹ را ویزیت می‌کند و به همه می‌گوید دروغ می‌گویند و به نظرش همه تمارض می‌کنند؟ باور کنید اینها نشانه اختلال روانی پزشک شماست.»

پس از ذکر این موارد، ویدا ربانی مصرف داروی اعصاب و آرامش‌بخش از سوی زندانیان و ابتلای آنها به افسردگی و اضطراب را طبیعی دانسته و نوشته است: «ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمان‌های اورژانسی دارند.»

ویدا ربانی در جریان اعتراضات مردمی در دوم مهرماه سال گذشته دستگیر و دادگاه او ۲۹ آذر تشکیل شد.

علی مجتهدزاده، وکیل ویدا ربانی اعلام کرده که موکلش به شش سال حبس بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است.

روز دوشنبه، اول خرداد حمیدرضا امیری، همسر این روزنامه‌نگار در صفحه شخصی خود نوشت: «پرونده دوم ویدا ربانی بنا به ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است. بنابراین امروز به دنبال مرخصی در پرونده اول و درمان ویدا بودم اما پاسخ مشخصی از اوین دریافت نکردم و جالب است خبرگزاری میزان ضمن افشای اطلاعات خصوصی افراد، در فضای مجازی جواب ما را می‌دهد.»

رادیو فردا: گروه سایبری «عدالت علی» به رادیو فردا گفت که بخشی از سامانه‌های زندان قزل‌حصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه کرده است.

این گروه اسنادی را در اختیار رادیو فردا قرار داده که از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و موارد اتهامی آن‌ها است. این فهرست دربرگیرنده موارد اتهامی آشنایی چون «اخلال در نظم»، «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «توهين» به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت كشور» است.

در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، شمار زیادی به حبس‌های بین یک ماه تا ده سال محکوم شده‌اند و تعداد معتنابهی نیز محکوم به تحمل شلاق شده‌اند.

در این میان مصادیق بسیاری از این اتهامات و «اعمال مجرمانه» جلب توجه می‌کند.

به‌عنوان مثال در مورد اتهام یکی از بازداشتی‌ها نوشته شده است: «در محل تجمعات در خیابان پیروزی به صورت مکرر حاضر شده و برای خودنمایی به بستگان، متنی به صورت پیامک داده است». این شخص به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق غیابی محکوم شده است.

شخص دیگری برای «پارک کردن خودرو به صورت مورب در یافت‌آباد» یک سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال دریافت کرده است.

برای بازداشتی دیگری نوشته شده است: «درحالی‌که صورت خود را پوشانده، هر چند مدعی است سرما خورده بود، اقدام به شعار علیه نظام نموده است». این متهم ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت سه سال دریافت کرده است.

اتهام فرد دیگری که سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق گرفته، «قبول اشتباه در پارک خودرو و شروع به تماشا در اتوبان امام علی در پی اغتشاشات با دیگر شهروندان خاطی» عنوان شده است.

یک بازداشت‌شده دیگر، از جمله با استناد به «عکس‌های موجود در پرونده در خصوص توهین به رهبر انقلاب بر روی اسکناس‌ها با عنوان ستاد بزرگداشت هفت آبان» محکومیت هشت ماه تعزیری و چهار ماه رونویسی از روی کتب را دریافت کرده است.

در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، تعداد زیادی از متهمان به حبس‌های بین یک ماه تا ده سال محکوم شده‌اند و تعداد زیادی نیز حکم شلاق دریافت کرده‌اند.

دربین آزاد شدگان هم تنها برای تعداد اندکی قرار منع تعقیب صادر شده است. اکثر قریب به اتفاق افراد آزاد شده از لیست اخیر زندان قزلحصار، به صورت مشروط و به قید وثیقه، کفالت یا التزام از بازداشت خارج شده‌اند و بدین صورت عملا در زمان انتشار این فهرست همچنان دارای پرونده باز بوده‌اند.

بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهام‌های «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده‌اند. برخی مصادیق، در کنار تخریب اموال عمومی و سنگ‌پرانی و درگیری، شامل موارد زیر است:

بوق زدن، هو کشیدن و دست زدن، تهیه عکس از آتش وسط خیابان، پوشاندن صورت با ماسک، تهیه فیلم و عکس از تجمعات و ارسال آن در واتساپ، انسداد اتوبان امام علی با پژو پارس، حضور در مقابل درب دانشگاه تهران در محل تجمعات و سر دادن شعار و نقش آفرینی در اعتراضات غیر قانونی و تلاش برای لغو کلاس‌های درسی دانشگاه، فیلم‌های حاکی از حمایت از سلطنت‌طلبان و توهین به روحانیت و رهبری، تشکیل یک گروه در واتساپ برای رفتن به بزرگراه شهید همت، ارسال فیلم برای افرادی در خارج از کشور، همراه داشتن پنجه‌بوکس، وجود تعداد قابل توجهی کتاب به صورت PDF در گوشی متهم در حمایت از دوران پهلوی، داد زدن، حرکت همراه با مردم به سمت پمپ بنزین، فعالیت گسترده در فضای مجازی (توئیتر) به عنوان لیدر فضای مجازی، امضای بیانیه آزادی روزنامه‌نگاران، کشف پرچم «شیر و خورشید» از منزل، شعاردهی، حضور در تجمعات، مسدود نمودن اتوبان.

در پیام جدید گروه «عدالت علی» که برای رادیو فردا فرستاده شده، آمده است: «لحظاتی پیش زندان قزلحصار کرج را هم هک کردیم تا از ظلم و ستم و سرکوب رژیم در یکی دیگر از زندان‌های مخوف پرده برداریم و اجازه پنهانکاری دوباره را به آن ندهیم».

این گروه افزوده ‌که «همگی ما مردم ایران زندانی سیاسی این رژیم استبدادی بوده و ما این دهه فجر را به دهه ازسرگیری اعتراضات سراسری تبدیل می‌کنیم».

گروه سایبری «عدالت علی» مردادماه امسال نیز ویدئوهایی در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه‌ کردن آن‌ها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان بود.

در پی انتشار این تصاویر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند.

معاون اول قوه قضائیه و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ابتدا فیلم‌های زندان اوین را «مونتاژ» و «فیلم‌سازی صهیونیست‌ها» خواندند، اما بعد رئیس قوه قضائیه بدون هیچ توضیحی محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، را از کار برکنار کرد.

گروه «عدالت علی» روز ۱۳ بهمن نیز یک سند «خیلی محرمانه» هفت صفحه‌ای از جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» در اختیار رادیو فردا قرار داد، که در آن تاکید شده بود «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.

این سند متن کامل صورتجلسه هفت صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.
بر اساس اسناد گروه «عدالت علی» و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ک.ر

بی‌بی‌سی: مقام‌های قضایی و امنیتی ایران دور هم جمع شدند تا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را اعلام کنند. جلسه‌ای کم‌سابقه که خروجی آن تغییر تاکتیک حکومت و به گفته آنها از “پدافند و دفاع” به “حمله و آفند” در حوزه حقوق بشر بود.

برگزاری نشستی با عنوان “شورای عالی ستاد حقوق بشر” همراه با پوشش خبری؛ دستکم در چند سال گذشته سابقه نداشته، و یا اگر برگزار شده، پشت درهای بسته بوده است. در این نشست بجز رئیس و معاونان قوه‌قضائیه، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای کشور و ارشاد و خارجه و بعضی دیگر از مقام‌هایی حضور داشتند که خود آنها در مجامع بین‌المللی “متهم به نقض حقوق بشرند.”

نفس برگزاری چنین گردهم‌آیی نشان می‌دهد که مقامات ایران به دنبال راهی هستند تا از یک سو از فشارهای بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر بکاهند و از طرف دیگر، پاسخی برای نارضایتی افکار عمومی، پیدا کنند.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همچون سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸،‌ شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، همزمان با افشای برخوردهای غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی مشابه آنچه با انتشار فیلم‌هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، نمایش داده شد؛ انتقادهای داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

موضوع حقوق بشر چنان پررنگ است که پای آن به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شده و رفع تحریم‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران، با مخالفانی جدی روبروست.

اما دفاعیات ایران تا کنون قانع کننده نبوده است. حکومت نتوانسته برای افکار عمومی و حتی پرسش‌های بخشی از بدنه همفکرانش پاسخ‌های راضی‌کننده‌ای پیدا کند. در حوزه بین‌المللی هم در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد.

در چهار دهه گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال هر نوع قطعنامه و موضعی درباره نقض حقوق بشر، “سیاسی و مغرضانه” خواندن اعتراض‌ها، “دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت” و “زیر سوال بردن کشورهای منتقد ایران” بوده است. موضعی که در نشست “شورای عالی ستاد حقوق بشر” هم بر آن تکیه شد. چنانچه از رئیس‌قوه قضائیه تا وزرای کشور و ارشاد، بر این موضع اتفاق نظر داشتند که ایران نباید در قبال کشورهایی مثل “کانادا و آمریکا” که به گفته آنها “ناقض حقوق بشرند”، “منفعلانه” برخورد کند، بلکه باید “به جای رویکرد پدافندی، موضعی آفندی” بگیرند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، “راهبرد حقوق بشری مطالبه‌گرایانه” داشته باشند.

آنها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید در “کنوانسیون‌های بین‌المللی” فعالانه‌تر ظاهر شوند.

آنچه امروز اعلام شد؛ به نوعی سیاستگذاری “پیش‌دستانه” از سوی ایران به جای “اصلاح رویه‌ها” در حوزه حقوق بشر می‌تواند تعبیر شود تا آبی بر آتش بر انتقادها و فشارها.

با این حال سایه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر بلند شده، که قابل نادیده گرفتن نیست.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌های خارج از ایران؛ پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر و رفتارهای فراقانونی در قوه قضاییه، قابل سرپوش گذاشتن نیست.

در همین روزها یک زندانی کرد در زندان شیبان اهواز، در پی رسیدگی نشدن به وضعیتش به دلیل اعتصاب غذا، جانش را از دست داد، بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و بخشی از اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی نخبه ایرانی در یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شده است.

این شواهد نشان می‌دهد هر چند که مقام‌های ایران خواسته‌اند قوه قضائیه “استانداردهایش را در حوزه حقوق بشر ارتقا دهد” اما رفتار حکومت با مخالفان و منتقدانش به صورت “سیستماتیک”، سرکوب‌گرایانه بوده است.

شاید قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما بدنه اجتماعی و افکار عمومی با تغییر سیاست ایران از دفاعی به تهاجمی، قانع نمی‌‌شوند. موضوعی که در نشست مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نادیده گرفته شد.

رادیوفردا: دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز سه‌شنبه ۱۶ آذر در دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، با دانشجویان، ریاست او بر دولت را «حاصل غیررقابتی‌ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرد و او را «نماینده حاکمیت» دانست و نه مردم.

گزارش‌های منتشر شده حاکی است که نخستین حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری ایران در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت ۱۶ آذر، «روز دانشجو»، با انتقادهای شدید محمدحسین بیات، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، همراه شد که نسبت به وقوع یک «انقلاب» علیه حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد.

او خطاب به آقای رئیسی گفت: «اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده‌ی کنونی، راه‌حلی عقلانی، مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد اما حتما انقلابی و قاطع است».

ابراهیم رئیسی در انتخاباتی به پیروزی رسید که همه رقبای اصلی وی ردصلاحیت شده بودند و اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای اصول‌گرا نیز در چند روز باقی‌مانده به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ به نفع او انصراف دادند.

بر اساس آمارهای رسمی، میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۸.۸ درصد بود که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از شرکت ۴۳ درصد افراد واجد شرایط در پای صندوق‌های رای بود.

ابراهیم رئیسی در این انتخابات ۱۸ میلیون رای کسب کرد و بیش از سه میلیون رای نیز باطله اعلام شد.

«بذل و بخشش دولت به باندهای فساد یا ناکارآمد»

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نطق خود ابراهیم رئیسی را متهم کرد که هر بخشی از دولت را «به نماینده یکی از باندهای فاسد و یا ناکارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش کرده» و در نهایت «امنیتی‌ترین کابینه جمهوری اسلامی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده» است.

احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌الهی و عزت‌الله ضرغامی هشت نظامی فعلی و سابق هستند که در کابینه ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر حضور دارند. مسعود میرکاظمی نیز نظامی سابق دیگری است که به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده است.

محمدحسین بیات در ادامه سخنان خود گفت: «امروز دیگر از محسن رضایی گرفته تا قاضی‌زاده هاشمی و رستم قاسمی و سردار وحیدی، همگی سهم‌شان را از قدرت گرفته‌اند. امروز دیگر امنیتی‌ترین کابینه جمهوری اسلامی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده‌اید. حالا سوال این‌جاست که در این حاکمیت سرتاپا یکدست، آن فسادستیزی‌ای که وعده می‌دادید کو؟ آن رفع فاصله طبقاتی و مبارزه با بی‌عدالتی‌ای که می‌گفتید، کو؟ آن رفاه و تأمین حداقل معیشت مردم، کو؟ آن آزادی و آن تضمین حقوق همه مردم و زنان و دختران، کو؟ آن وعده رفع تحریم‌هایتان چه شد؟ آن عزتی که وعده می‌دادید، کجاست؟»

در شرایطی که جامعه‌ی مدنی با سرکوب شدید مواجه بوده و فعالین مدنی، سیاسی و اجتماعی به بهانه‌های متعدد در دالان‌های قوه‌ی قضائیه هستند، همان جایی که تا چند ماه پیش بر مصدر آن تکیه زده بودید، چگونه می‌توان انتظار داشت سخن مردم به گوش حاکمیت برسد، شما به ما بگویید در چنین شرایطی جز در افتادن در ورطه‌ی شوم خشونت چه راهی پیش پای مردم مانده است؟
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

او با بیان این‌که «فساد سیستماتیک، نظامی‌گری افسار گسیخته، فقر شدید اقتصادی، شکاف سرسام‌آور طبقاتی، از هم گسیختگی اجتماعی، تحریم‌های بین‌المللی، مسائل و کلان‌مشکلات زیست محیطی»، هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است، تصریح کرد: پاسخی که حکومت ایران به اعتراضات مردم داده یا «شعارهای توخالی» و یا «سرکوب و بازداشت و باتوم و اشک‌آور و گلوله جنگی و ساچمه» بوده است.

وی در این زمینه به سرکوب شدید اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد، اعتراضاتی که جرقه آن با افزایش ناگهانی قیمت سوخت زده شد و به سرعت سراسر کشور را در برگرفت.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان اظهار داشت: «در شرایطی که جامعه‌ی مدنی با سرکوب شدید مواجه بوده و فعالین مدنی، سیاسی و اجتماعی به بهانه‌های متعدد در دالان‌های قوه‌ی قضائیه هستند، همان جایی که تا چند ماه پیش بر مصدر آن تکیه زده بودید، چگونه می‌توان انتظار داشت سخن مردم به گوش حاکمیت برسد، شما به ما بگویید در چنین شرایطی جز در افتادن در ورطه‌ی شوم خشونت چه راهی پیش پای مردم مانده است؟»

آقای بیات افزود: «چطور انتظار داریم زمانی که تمام راه‌های تنفس را بر جامعه بسته‌ایم، پیام ملت را جز با مشت‌های گره کرده بشنویم؟ جناب آقای رئیسی حتما از جوی خون راه افتاده در آبان ۹۸ مطلعید، همان‌گونه که از سرکوب مردم تشنه‌ی خوزستان و اصفهان مطلعید. شما به ما بگویید سرکوب شدید این اعتراضات جز به این معناست که حاکمیت نه تنها توانایی گفت‌وگو با مردم را از دست داده بلکه اساسا پذیرفته است که باید به ضرب گلوله خود را حفظ نماید؟»

اعتراضات آبان ۹۸ کشته‌های زیادی بر جای گذاشت که وزیر کشور وقت تعداد آن‌ها را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر عنوان کرد. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید کشته شدن ۳۲۴ نفر را مستند کرده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی شمار کشته‌شدگان را تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در پایان با اشاره به پرونده‌سازی‌های قوه قضائیه برای دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر این نهاد، خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی گفت: «ما شما را نماینده‌ی حاکمیت می‌دانیم و لازم می‌دانیم که این هشدار را به شما بدهیم! اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده‌ی کنونی، راه‌حلی عقلانی، مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد اما حتما انقلابی و قاطع است».
با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/س.ن/ک.ر

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.