بی‌بی‌سی: مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نخواهد داشت.

کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است و قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

این طرح باید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.

هدف از تدوین این طرح، برپایی “آزادانه‌تر” تجمعات برای احزاب و اقشار مختلف مردم عنوان شده است. این طرح را احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران مطرح کرد.

در حال حاضر، تجمعات اعتراضی در مکان‌های عمومی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی به شمار می‌آید.

به باور منتقدان، اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است.

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بالا گرفت.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد استدلال می‌کردند که با توجه به این اصل دولت نمی‌تواند این حق قانونی را از مردم سلب کند و تنها اجازه برخورداری از آن را به طرفداران خود بدهد.

در آن زمان، وزارت کشور با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده بود.

اکنون توجیه کمیته ویژه کمیسیون شوراها نزدیک به دیدگاهی است که کسب مجوز وزارت کشور را ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود “تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه” کافی خواهد بود.

به دنبال بازداشت ده‌ها فعال صنفی و سیاسی در روز کارگر سال ۱۳۹۸، بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تظاهرات مجددا بالا گرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از این بازداشت‌ها انتقاد کردند.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود ” اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چیست؟

نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل اجتماعات با اشاره به خلاء قانونی موجود پرسیده بود “اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چهار فصل و ۲۱ ماده دارد.

ماده یک این طرح تلاشی است بر پر کردن خلاء قانونی که به خاطر آن شهروندان عادی نمی‌توانند تجمع برقرار کنند.

اکنون بر اساس ماده یک، علاوه بر احزاب و اصناف، افراد و شهروندان عادی نیز می‌توانند آزادانه تجمع برگزار کنند.

بنابر قانون جدید، کافی است متقاضی تجمع به صورت حضوری به فرمانداری محل اطلاع دهد و سپس تجمع و راهپیمایی برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده یک این طرح، هیچ کس را نمی‌توان از حضور در تجمع منع کرد. همچنین هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد.

از از دیگر موارد تازه در این قانون، بخش مربوط به حضور رسانه‌هاست. ماده ۱۴ این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.

قرار بود کارگروه ویژه‌ای تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال، بررسی ماده ۱۵ تا ۲۱ این طرح را به پایان برساند.

کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود.

بیشتر تحلیلگران خوشبین نیستند که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این طرح را تائید و تصویب کنند. در دهه ۶۰ شمسی، شورای نگهبان، قانونی را که در آن برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده بود مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص داد.

مرضیه امیری دانشجو
دانشجوآنلاین:
مرضیه امیری دانشجووخبرنگار ازدستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۲-مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد

مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد
روز۱۱اردیبهشت جمعی از دانشجویان وفعالان مدنی که در تجمع روز کارگ مقابل مجلس نظام درحمایت ازکارگران تجمع کرده بودند دستگیر شدند .

این دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق دربین دستگیرشدگان بود .طبق گزارش خبرنگار دانشجوآنلاین این دانشجو درحال حاضر به اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده است.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان

گفتنی است که خانم امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار روز ۱۷ اسفندماه سال ۹۶ در پی شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با دهها تن دیگر بازداشت و پس از بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد
این میزان دستگیری و بازداشت و ضرب وشتم از بین زنان وجوانان نشان دهنده وحشت نظام از اوج گیری قیام هاست.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

بی‌بی‌سی: عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مهناز افشار می‌گوید او در خارج کشور است و به محض بازگشت به مراجع قضایی مربوطه مراجعه خواهد کرد.

به دنبال شکایت یک روحانی اهل استان مازندران، به نام غفار دریاباری از مهناز افشار، بازیگر سرشناس ایرانی، دادگاه خانم افشار را احضار کرده است.

وکیل خانم افشار گفته است: “موکلم در خارج از کشور است و در صحبتی که با من داشت گفته که تابع قوانین و مقررات است و اصلا فکر نمی‌کرده که اتهامی متوجه او باشد و مشکلی ایجاد کند و به محض اینکه به ایران برگردد در اولین فرصت در مرجع قضایی مربوطه حاضر خواهد شد”.

اتهام خانم افشار “تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب” است.

خانم افشار متهم است که توئیتی را بازنشر کرده که در آن کاربری به نام مصطفی حجازی که عکس او، تصویر غفار دریاباری -شاکی پرونده خانم افشار- است، زنان ایرانی را به ازدواج با شبه‌نظامیان حشد شعبی ترغیب کرده است.

چرا کاربران اصولگرای توییتر مهناز افشار را هدف قرار دادند؟
مهناز افشار به دادگاه احضار شد

خانم افشار از این توئیت انتقاد کرده بود اما بعدتر پست خود را از توئیتر حذف کرد. با این حال، رسانه‌های محافظه‌کار می‌گویند این توئیت می‌تواند برای افرادی همچون قاتل روحانی همدانی که هفته گذشته کشته شد، تحریک‌آمیز تلقی شود.

در ادامه اظهارنظرها درباره این پرونده، محمدعلی رامین از سیاستمداران نزدیک به جناح تندرو و پدرشوهر خانم افشار اظهارات او را محکوم کرده است.

محمدعلی رامین که مدتی نیز معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد بود در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشته است: “این که یک بازیگر سینما به خودش اجازه بدهد در بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی،سیاسی، عقیدتی و حتی در روابط سیاست خارجی کشورش دخالت کرده و با تشویش اذهان عمومی، روابط میان ایران و همسایگان را مخدوش کند، حتما ‘غیر عادی ‘ است”.

اما آقای خرمشاهی با انتقاد از مداخله‎‌ها و اظهار نظرها درباره پرونده موکلش گفت “این پرونده باید در یک فضای آرام و به‌دور از جو و حواشی رسیدگی شود و قطعا دخالت دیگران مصداق تداخل در امر قضا و منافی استقلال قوه قضاییه است”.

حمایت خانم افشار از “دختران خیابان انقلاب” و زندانیانی همچون یاسمن آریانی و محمدعلی طاهری یا انتقادش از کودک‌همسری همواره با انتقاد شدید برخی کاربران اصولگرای تندرو مواجه بوده است.

دویچه‌وله: تجمع روز کارگر در مقابل مجلس به خشونت کشیده شده و شمار زیادی از شرکت‌کنندگان در آن نیز بازداشت شده‌اند. رضا شهابی و کیوان صمیمی در میان بازداشت‌شدگان هستند. خبرهایی هم از حمله به تجمع خانه کارگر منتشر شده است.

بر اساس گزارش چند تشکل کارگری و خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده‌اند.

طبق خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، در این تجمع که هم‌زمان با روز کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شده، علاوه بر کارگران، دانشجویان و بازنشستگان نیز شرکت داشته‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که تجمع امروز “کارگران، بازنشستگان و دانشجویان” رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار شده است. به گزارش این اتحادیه، تجمع اعتراضی امروز “نسبت به سال‌های پیش با استقبال بهتر از سوی فعالان و کارگران” روبه‌رو شده است.

آغاز تجمع کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در مقابل مجلس

با شعار:
دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند

به مناسبت #روز_جهانی_کارگر

11 اردیبهشت 1398- تهران pic.twitter.com/MOr1IETXJe

— انقلاب زنانه (@enghelabezanane) May 1, 2019

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی از جمله “دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند”، “کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “این همه اختلاسگر، زندانه سهم کارگر” و “درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید” سر می‌دادند.

بازداشت شرکت‌کنندگان در تجمع مقابل مجلس

برخی خبرها نیز حاکی از به خشونت کشیده شدن این تجمع است. در گزارش‌ها و خبرهای منتشرشده، از جمله از رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرم‌زاده، فرحناز شیری، الهام صالحی و فرهاد شیخی نام برده شده است. بخش عمده بازداشت‌شدگان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. همچنین خبرهایی هم از بازداشت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، منتشر شده است.

خبرگزاری ایلنا نیز پیش‌تر نوشته بود که امروز “جمعی از کارگران، بازنشستگان و معلمان آزاد و حق‌التدریس” به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند. به گزارش این خبرگزاری، حاضران در این تجمع خواستار “بهبود سطح معیشت کارگران، الغای قراردادهای موقت کار و آزادی تشکل‌یابی و برگزاری تجمعات” خود شده‌اند. ایلنا همچنین نوشت: «به گفته شاهدان عینی، حضور نیروی‌های انتظامی در محل پررنگ بود.»

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد. مدیرکل سیاسی استانداری تهران اما امروز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «هیچ مرجعی برای برگزاری تجمع به ما تقاضایی نداده است و هیچ مجوزی هم از ناحیه استانداری صادر نشده است.». رضا علیخانی تأکید کرد: «این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است.»

به خشونت کشیده شدن تجمع مقابل مجلس و بازداشت شماری از فعالان کارگری و مدنی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشته و با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده است. مدیرکل سیاسی استانداری تهران در حالی از “غیرقانونی” بودن این تجمع به دلیل عدم صدور مجوز سخن می‌گوید که پیش‌تر تجمع‌های بسیاری در همین مکان بدون داشتن مجوز برگزار شده بودند. احسان بداغی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی امروز در توییتر نوشت که “مخالفان برجام” در سال ۱۳۹۴ نه تنها بدون مجوز تجمع کرده بودند، بلکه «برای ۵ روز چادر زدند و حتی از دیوار حفاظتی مجلس هم بالا رفتند اما کسی نگفت بالای چشمتان ابروست. امروز اما نتیجه تجمع روز جهانی کارگر در همین مکان تا اینجا برخورد خشن انتظامی و بازداشت چندین کارگر بوده.»

این عکس را سال 94 جلوی مجلس گرفتم؛ مخالفان #برجام آنجا بدون مجوز، تجمع که نه، برای 5روز چادر زدند و حتی از دیوار حفاظتی #مجلس هم بالا رفتند اما کسی نگفت بالای چشمتان ابروست. امروز اما نتیجه تجمع #روز_جهانی_کارگر در همین مکان تا اینجا برخورد خشن انتظامی و بازداشت چندین کارگر بوده. pic.twitter.com/6KhW1clPVw

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) May 1, 2019

“حمله” به تجمع مقابل خانه کارگر

هم‌زمان با تجمع مقابل مجلس که به بازداشت برخی از شرکت‌کنندگان انجامیده، تجمع‌هایی رسمی نیز در برخی از شهرهای ایران، از جمله در مقابل خانه کارگر در تهران، برگزار شد. در این تجمع نیز، به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی شرکت کرده و خواستار “پیگیری قاطع مطالبات و خواسته‌های صنفی خود” شده‌اند. شعارهایی چون “سرمایه‌دار خائن اخراج باید گردد، قرارداد موقت ملغی باید گردد” و “تأمین اجتماعی حق مسلم ماست” از جمله شعارهای شرکت‌کنندگان در این تجمع بود.

حسن حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس و عضو هیأت مدیره خانه کارگر و علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر از جمله سخنرانان این مراسم بودند.

در پایان این تجمع، قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن ضمن انتقاد به افزایش اندک حقوق کارگران، به “بالا بودن نرخ بیکاری، وضعیت بد معیشتی بازنشستگان، افزایش هزینه‌های درمان و عدم پوشش تأمین اجتماعی در این خصوص و تعدیل نیروی کار و معوق ماندن حقوق کارگران در برخی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی” اعتراض شده است.

اما اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در مقابل خانه کارگر نیز “حمله” کرده‌اند. به گزارش این تشکل کارگری: «نیروهای امنیتی و انتظامی حتی تجمع کارگران در مراسم خانه کارگر را نیز برنتابیده و به قصد برهم زدن مراسم روز جهانی کارگر به کارگران در خیابان ابوریحان حمله کرده‌اند.»

امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398؛ برگزاری مراسم #روز_جهانی_کارگر در مقابل ساختمان خانه #کارگر در تهران. pic.twitter.com/rPqKwfZWcP

— خبرگزاری هرانا (@hra_news) May 1, 2019

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز گذشته در جلسه‌ای با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های ایران “به‌منظور برآورد مسائل امنیتی”، نسبت به کشیده شدن اعتراضات کارگران به خیابان‌ها هشدار داده بود.

ایران‌وایر: در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند

در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، دوازده نفر از فعالین کارگری، صبح روز 6 اردیبهشت ماه 1398 در پارک جهان‌نما واقع در اتوبان تهران – کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

منابع کارگری اسامی 9 تن از این بازداشت‌شدگان را تا این لحظه به شرح زیر اعلام کرده‌اند:«علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، فواد فتحی، مصطفی شوکت، امیر عباسی، صفیار قربانی». از هویت سایر بازداشت شدگان خبری منتشر نشد اما برابر اطلاع یک منبع آگاه، چهار تن از بازداشت شدگان به نامهای:« پروین محمدی و هاله صفرزاده» از اعضای کانون دفاع از حقوق کارگران؛ و « واله زمانی و علیرضا ثقفی» از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به زندان گوهردشت منتقل شده و مابقی افراد آزاد شده‌‌اند.

به نظر می‌رسد موج تازه بازداشتها با فراخوان‌ تجمعات که از سوی تشکل‌های کارگری و معلمان صورت گرفته بی ارتباط نباشد. یکی از فعالان جنبش کارگری که نخواست نامش فاش بشود در گفتگو با ایران وایر می‌گوید:« بنا به یک دستور نانوشته وعلی‌رغم اینکه در قانون اساسی برگزاری تجمع بدون حمل سلاح آزاد اعلام شده؛ برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی این تشکل‌ها ممنوع است. برگزاری مراسم روز کارگر توسط تشکل‌های حکومتی مثل خانه کارگر نیز در سالهای اخیر با موانعی روبه‌رو بوده است.»

این فعال جنبش کارگری در ادامه به موج تازه دستگیری و احضارها اشاره کرده و می‌افزاید:« فشار بر فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر امسال بیش از پیش‌ بوده و نهادهای مختلف امنیتی با احضار یا دستگیری آنها تلاش می‌کنند تا مانع برگزاری هر نوع تجمع یا مراسمی در این روز شوند. دستگیری و احضار فعالان کارگری و معلمان در حالی اتفاق می‌افتد که تشکل‌های صنفی معلمان یا سندیکاهای مستقل کارگری امکان فعالیت قانونی ندارند.»

به‌دنبال فراخوان مشترک کارگران و معلمان برای برگزاری مراسم مشترک، نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف اقدام به احضار فعالان کارگری و معلمان در برخی استانها نمودهاند. در جریان این احضارها به فعالان کارگری اعلام شده است که هیچ‌گونه مجوزی برای گردهمایی‌های کارگری صادر نشده و در صورت تجمع، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در شهر کامیاران واقع در استان کردستان،مقامات امنیتی چند نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی این شهر را احضار و تهدید کرده‌اند که تحت ‌هیچ عنوانی نباید برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر اقدامی انجام دهند و یا در مراسم این روز شرکت کنند. در صورت مشارکت در برگزاری یا شرکت در مراسم به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه نیز اداره اطلاعات شهر ارومیه،«احمد تقی‌زاده» فعال کارگری ساکن این شهر را احضار و بازجویی نمود. در جریان این احضار، آقای تقی‌زاده در ارتباط با فعالیت‌های خود برای کارگران واحدهای صنعتی ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته است.

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه نیز در شهر سنندج، دو فعال کارگری به نام‌های «غالب حسینی» و«مظفر صالح‌نیا» از سوی سپاه پاسداران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،«غالب حسینی»از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و «مظفر صالح نیا»عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ از طریق تماس تلفنی به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار شده‌اند.

در شهر فیروزآباد واقع در استان فارس هم «اصغر امیرزادگانی» فعال کانون صنفی معلمان در روزهای اخیر احضار و بازجویی شده است. این فعال صنفی معلمان ساکن شهرستان فیروزآباد، از سوی دادستانی احضاریه‌ای دریافت نموده که در آن از او خواسته شده است در محل دادسرا خود را به پلیس اطلاعات و امنیت معرفی کند.

امیرزادگانی پیش‌تر با شکایت دادستانی مبنی بر«تبلیغ علیه نظام» و«نشر اکاذیب با مصداق حمایت از معلمان بازداشت‌شده در فضای مجازی» به دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد احضار شده بود ولی؛ پس از حضور در دادسرا با قرار کفالت آزاد شد. این فعال صنفی معلمان مهرماه سال 1397 نیز به اتهام «ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های خارج از کشور» به مدت دو روز بازداشت و سپس آزاد شد.

پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار فراخوانی اعلام کرد ۱۱ اردیبهشت‌ماه به منظور بزرگداشت روز جهانی کارگر، تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد کرد.

در فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد آمده:« این سندیکا برای گرامی‌داشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ۹۸ برای اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران، ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی‌رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالان صنفی که بخش عظیمی از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر می‌گیرد؛ مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران تجمعی را برگزار خواهد کرد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با انتشار فراخوانی از همکاران فرهنگی خود دعوت کرد تا در تجمع اعتراضی روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، مقابل ادارات آموزش و پرورش استان‌ها شرکت نمایند. «گروه اتحاد بازنشستگان» نیز در بیانیه‌ای از این تجمعات پشتیبانی کرده است.

«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از این تجمعات این فراخوان‌ها را «اعتراض به شرایط کار و زندگی فلاکت‌باری است که سرمایه‌داری ایران به اکثریت مزدبگیران جامعه تحمیل کرده» و از سایرین خواسته است تا ضمن شرکت در این تجمعات،«فریاد اعتراض به ریاضت‌کشی اقتصادی، سرکوب تشکل‌ها و بازداشت و زندانی کردن کارگران، معلمان، دانشجویان و همه صاحبان فکر و اندیشه را رساتر از همیشه کنیم.»

بی‌بی‌سی: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته پرونده نازنین زاغری-رتکلیف مساله‌ای جدا از پیشنهاد او برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا است.

جرمی هانت، همتای بریتانیایی آقای ظریف هم بحث آزادی خانم زاغری در قالب تبادل زندانیان را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” خوانده است.

آقای ظریف روز چهارشنبه در جلسه‌ای در نیویورک گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانیان را داده است. او در جریان صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد.

خانم زاغری، که شهروندی ایران و بریتانیا را دارد، سه سال پیش به ایران سفر کرد و در حالی که به بریتانیا بازمی‌گشت، بازداشت شد.

محمدجواد ظریف روز چهارشنبه گفت ایران شش ماه پیش به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی داده اما آمریکایی‌ها تا الان به این پیشنهاد پاسخی نداده‌اند.

آقای ظریف ضمن صحبت‌هایش به نازنین زاغری هم اشاره کرد و گفت از وضعیت او متاسف شده و پیشنهاد کمک هم داده است.

اما وزیر خارجه ایران کمی بعد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: “پیشنهادی که مطرح کردم در ارتباط با افراد زندانی در آمریکا و کسانی بود که به خواست آمریکا در نقاط دیگر جهان زندانی شده‌اند، اما زن ایرانی-بریتانیایی مساله‌ای جدا است.”

آقای ظریف در صحبت‌هایش به زنی ایرانی هم اشاره کرد که در استرالیا زندانی است و مجبور به زایمان در زندان شده است. رسانه‌ها این شخص را نگار قدس کنی دانسته‌اند.
حق نشر عکس PA

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا احتمال آزادی نازنین زاغری در جریان تبادل زندانیان را رد کرده و این بحث را “یک ترفند دیپلماتیک شرم‌آور” دانست.

آقای هانت گفت “تفاوت بزرگی” میان خانم‌ها زاغری و قدس کنی وجود دارد.

او نازنین زاغری را “بی‌گناه” خواند، اما گفت که نگار قدس کنی مرتکب یک “جرم جدی” شده است.

نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در ایران به جرم جاسوسی به حبس محکوم شده است، اتهامی که او، نزدیکانش و مقام‌های بریتانیایی رد می‌کنند.

خانم قدس‌کنی به تلاش برای انتقال تکنولوژی‌های حساس به ایران متهم است. ایران از استرالیا خواسته است که او را به آمریکا مسترد نکند.

رادیوفردا: ساعتی پس از انتشار خبری مبنی بر «قطعی» شدن حکم حبس ۳۳ سال برای نسرین ستوده، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم هنوز قطعی نشده و هم‌چنان فرصت تجدید نظر در این زمینه هست.

خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از محکومیت «قطعی» نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، به ۳۳ سال حبس خبر داد. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».

به گفته رضا خندان، همسر این وکیل مدافع، از آنجا که خانم ستوده به این حکم اعتراض نکرده، «به طور خودکار رأی صادره قطعی شده است».

اما، به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در همین روز خانم ستوده را به «مغلطه» کردن متهم کرده و گفت که حکم او هنوز قطعی نشده است.

غلامحسین اسماعیلی گفت: «رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد.»

او ادامه داد: «اگر خود ایشان و یا وکیل‌شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید تقلیل پیدا کند.»

آقای خندان در اسفندماه گذشته گفته بود که همسرش نسرین ستوده نسبت به حکم دوازده سال زندان خود به دلیل وجود «نظام قضایی ناعادلانه» درخواست تجدیدنظر نخواهد داد.

ایران وایر: ویدا موحدی که تا مدتها به نام «ویدا موحد» شناخته می‌شد اولین بار در تاریخ ششم دیماه ۱۳۹۶ روی سکو رفت.

شراگیم زند

بدون شک «ویدا موحدی» یکی از شناخته شده ترین کسانی ست که نامش در اعتراض به حجاب اجباری و تبعیض علیه زنان مطرح شده است. تصاویر او بر فراز سکویی در خیابان انقلاب در حالی که روسری سپیدش را بر سر چوبی گره زده بود خیلی سریع تبدیل به نمادی از شجاعت و ایستادگی زنان ایرانی در برابر تبعیض و اجبار گردید. ویدا موحدی که تا مدتها به نام «ویدا موحد» شناخته می‌شد اولین بار در تاریخ ششم دیماه ۱۳۹۶ روی سکو رفت. با توجه به اینکه این اعتراض روز چهارشنبه انجام شده بود و نیز نماد او برای اعتراض روسری سفید رنگی بود که آن را بر سر چوب بسته بود، بسیاری او را مرتبط با کمپین چهارشنبه های سفید دانستند. چیزی که تا مدتها مورد مناقشه و محل بحث بین فعالین حقوق زنان بود. بعد از روی سکو رفتن ویدا موحدی زنان دیگری نیز با الهام از شیوه اعتراضی او این حرکت را تکرار کردند که به «دختران انقلاب» معروف شدند. کسانی که برخی از آنها امروز زندان هستند و برخی دیگر ناچار به ترک ایران شدند.

گرچه تا مدتها از سرنوشت ویدا موحدی کسی اطلاعی نداشت اما حالا ما می‌دانیم که او یکماه پس از دستگیری آزاد شده بود. او در تمام این مدت هیچگاه با هیچ رسانه ای گفتگو نکرد و حتی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نیز در مورد افکار و عمل خود حتی یک خط هم ننوشت. این سکوت نه تنها از طرف او که از طرف دوستان، خانواده و نزدیکانش نیز به شکل عجیبی ادامه یافت به شکلی که تا قبل از اینکه وکیل او رسما با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کند، کسی از سرنوشت او اطلاعی نداشت. به همین دلیل هم وقتی زنی در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۷ یعنی ده ماه بعد از روی سکو رفتن ویدا موحدی با زدن روسری قرمز رنگی بر سرچوب با تعدادی بادکنک رنگی به بالای گنبد بزرگ میدان انقلاب رفت هیچکس گمان نکرد که این زن همان ویدا موحدی ست که دوباره اعتراض خود را به حجاب اجباری و تبعیض به این شکل نشان داده است. چند ماه بعد از دستگیری این زن ناشناس بود که با اظهارات پیام درفشان وکیل او مشخص شد که این اقدام شجاعانه نیز از سوی ویدا موحدی بوده است.

اما او که انقدر عملگرا و با سماجت بر حق و حقوق خود پافشاری کرده بود چرا هیچگاه حرف نزده است؟ وکیل او آقای پیام درفشان گفته موکلش اعتقادی به کارهای نمایشی مقابل رسانه ها ندارد و دلیل سکوت او نیز صرفا همین مساله بوده است. ایشان این را هم خاطرنشان کرده که حرف نزدن ویدا موحدی از بی زبانی نیست و گفته که موکلش هم اهل مطالعه و هم خوش بیان است و چنانچه تمایل به صحبت کردن داشته باشد بسیار تاثیرگذار سخن می‌گوید.

علی ایحال ویدا موحدی بعد از اعتراض دوم دادگاهی می‌شود و ظاهرا آنجا به خاطر پاره ای مسائل از جمله اینکه نقش برنامه ریزی نداشته و با رسانه های خارجی نیز صحبت نکرده و اینکه در دادگاه پذیرفته که کارش صحیح نبوده است، با در نظر گرفتن اینکه طفل خردسالی نیز دارد، به او فقط یک سال حبس می‌دهند که البته این حبس هم شامل آزادی مشروط و عفو رهبری به مناسبت مبعث می‌شود. اما با این حال ظاهرا کارشکنی هایی پیش می آید که او در موعد مقرر آزاد نمی‌شود و همین مساله در نهایت باعث می‌شود که وکیل او سکوت را بشکند و به شکل محدود و قطره‌چکانی در مورد پرونده موکلش و شرایط او اطلاع‌رسانی کند.

اما در میان اینهمه سکوت، ما در مورد ویدا موحدی چه چیزهای بیشتری می‌توانیم بدانیم؟ صفحه او در اینستاگرام یک صفحه معمولی، پابلیک و با تعداد محدودی فالوئر است. قریب به اتفاق پستهای اینستاگرام ایشان عکسهای فرزند کوچکش است. تمامی عکسها هم مطلقا بدون شرح است. لیست صفحاتی که ویدا موحدی در اینستاگرام خود فالو می‌کند صرفا شامل صفحاتی با موضوع نوزادان و کودکان، روانشناسی، آرایش و زیبایی و فیتنس و سلامتی ست. محال است کسی به این صفحه سر بزند و حدس بزند صاحب صفحه یکی از اثرگذارترین زنان تاریخ مبارزه علیه حجاب اجباری ست. در صفحه اینستاگرام همسر ایشان نیز درست مثل صفحه ویدا موحدی هیچکدام از عکسها شرح ندارند. آنجا هم البته همه چیز عادی ست و تنها برداشتی که از مرور صفحه همسر ویدا موحدی می‌شود کرد این است که همسر خانم موحدی احتمالا در یکی از موسسه های هنری و یا فیلمسازی فعالیت می‌کند و در کنار علاقه به سینما به خوانندگی و البته فیلمهای هندی قدیمی نیز بسیار علاقه مند است. در صفحه ایشان نیز هیچ اشاره ای به فعالیتهای همسرش نشده و برخلاف صفحه ویدا موحدی که یک عکس از همسرش را کار کرده، اینجا هیچ عکسی از ویدا موحدی وجود ندارد. تنها در یک عکس، تصویری نقاشی شده از یک مادر که طفل کوچکی به بغل دارد هست که زیر نقاشی نوشته شده است: “شوکران”.
ما حتی نمی‌دانیم همسر او حامی تصمیم های ویدا موحدی بوده است یا مخالف آن. ما نمی‌دانیم چرا در میان ۳۶۲ صفحه ای که ویدا موحدی در اینستاگرام فالو می‌کند نه تنها هیچ اثری از بستگانش نیست بلکه او صفحه هیچ فعال اجتماعی یا سیاسی و یا صفحه هایی مرتبط با دغدغه های حقوق زنان را فالو نمی‌کند. ما نمی‌دانیم چرا او بعد از اقدام اعتراضی اولش ناگهان ناپدید شد و نمی‌دانیم چطور می‌شود کسی در این سطح اثرگذار باشد و عکس و خبرش همه جا باشد و بعد به مدت ده ماه هیچ رد و اثری از او پیدا نشود. به مدت ده ماه هیچ دوستی، آشنایی، فامیلی و یا کسی نباشد که در مورد معمای اینکه ویدا موحدی کجاست و شرایطش به چه شکل است بخواهد حتی به شکل غیر رسمی و محدود اطلاعرسانی کند. ما نمی‌دانیم چرا او که بعد از دستگیری اول، بار دوم نیز اعتراض خود را این بار در جایی شلوغ تر و بسیار شجاعانه تکرار کرده بود، در دادگاه بنا به گفته وکیل خود ابراز ندامت کرده است. البته این بهترین و درست ترین کار است که وقتی در دست حکومت گرفتار هستی بخواهی هزینه را برای خودت و خانواده ات به حداقل برسانی. اما به راستی کسی که با وجود یک فرزند کوچک اینچنین شجاعانه و بدون مصلحت اندیشی اعتراض می‌کند و نماد و سمبلی برای اعتراض و مبارزه سایر زنان می‌شود منطقی ست که در دادگاه، به فکر مصلحت و یا محافظه کاری باشد؟

دهها سوال و ابهام در مورد ویدا موحدی، زندگی اش، شخصیتش، افکارش و روش مبارزه اش وجود دارد که تا زمانی که او نخواهد حرف بزند صرفا در حد حدس و گمان باقی خواهد ماند. کاملا قابل درک است که کسی مثل او دل خوشی از رسانه ها و یا حتی بعضی فعالین مدنی و اجتماعی نداشته باشد و برای همین هم نخواهد با هیچ رسانه و یا جایی صحبت کند. اما او که قطعا با اطلاعرسانی و آگاهی بخشی مخالف نیست. او که در شلوغ ترین نقطه پایتخت بر بلندی ایستاد تا دیده شود چرا نباید در فضای مجازی و در صفحاتی که متعلق به خودش است رسانه خودش باشد؟ این سکوت عجیب و غیرقابل فهم آیا خودخواسته است یا ناشی از فشارهایی ست که وجود دارد و ما از آنها بی خبریم؟

مورد ویدا موحد یک مورد منحصر به فرد و بسیار عجیب است. زنی که همانقدر که در بالای سکو شجاع و بی پروا و جسور است، پائین سکو ساکت و مرموز و محافظه کار می‌شود. آیا ممکن است سکوت ویدا موحد خودش حاوی پیامی برای ما باشد؟ آیا او سعی دارد با این سکوت عجیب، مصداق عملی «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» باشد؟

هرچه که هست ویدا موحد با همه ابهامات و رمز و رازهایش قطعا یکی از زنان تاثیرگذار و مهم در تاریخ مبارزه زنان ایرانی علیه حجاب اجباری هست و خواهد ماند.

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

ایران وایر: این سومین بار در شش ماه اخیر است که آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران ظاهرا در مقام دفاع از «صندوق توسعه ملی» برمی‌آید. او آذر ماه سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه، کار لایحه بودجه را متوقف کرد و اجازه نداد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود؛ مگر آن که بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را مطابق خواسته او اصلاح کنند.

او بار دیگر هم در بهمن سال قبل برای «اصلاحات ساختاری» بودجه مهلت چهارماهه تعیین کرد اما بعد از چند روز کاشف به عمل آمد که منظور او اصلاح ساختاری بودجه با محوریت صندوق توسعه ملی است. حالا هم که در اقدامی کم‌سابقه، نامه «حسن روحانی» را با این لحن نسبتا تند برگردانده است: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‎های دیگر ممکن است…»

اگر تخته اقتصاد و سیاست را لوح پاک فرض کنیم، رهبر ایران به اعتبار این سه اقدام، یک اصلاح‌طلب تمام عیار به نظر می‌رسد که کمربند خود را برای مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی دولت سفت کرده است. اما اگر عینک ساده‌انگاری را از چشم برداریم و به زمینه در هم ریخته اقتصاد و جامعه ایران نگاه کنیم، «تردید» خوش‌بینانه‌ترین و «نگرانی» واقع‌گرایانه‌ترین واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر او است.

انگیزه آیت‌الله خامنه‌ای با سابقه ‌هم‎دستی در تاراج حساب ذخیره ارزی و نیت او برای دفاع از صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا یک حرفی از مشاوران جوان خود شنیده است و قصد اظهار فضل اقتصادی دارد‌ یا قصد او عوام‌فریبی است و سعی می‌کند دل آزرده هوادارن اقتصاد آزاد را به دست آورد؟ چه‌بسا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد! آیا هدف او زیاد کردن عمق سقوط دولت روحانی است یا فکر روز مبادا و تامین منابع مالی برای جنگ‌های غیر منظم است؟‌

هرچه هست، هم سوابق و هم شواهد و قرائن جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارند چنان‎که بازخوانی آن‎ها سایه سنگین تردید و نگرانی را بیش از پیش گسترده می‌کند.

چرا دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی عجیب است؟

۱- هم دستی با احمدی‌نژاد

دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی به این دلیل ساده که سابقه حمایت او از بزرگ‌ترین تاراج صندوق ذخیره ارزی از یاد نرفته است، عجیب به نظر می‌رسد. اصلا فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و تغییر ساختار صندوق ذخیره ارزی، جلوگیری از تکرار دست‌درازی‌های «محمود احمدی‌نژاد» تحت حمایت مطلق رهبر ایران به منابع ارزی بود. در یک قلم، رییس‌جمهوری وقتِ محبوب رهبری در اوج درآمدهای ارزی ایران،۳۰درصد حساب ذخیره ارزی را برای راه‌اندازی «صندوق مهر رضا» برداشت کرد.
در آن هنگام، نه‌تنها آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این مساله واکنش نشان نداد بلکه در سخن‌رانی‌های متعدد خود تمام‌قد از آن دفاع می‌کرد. او آن را جزو نقاط قوت دولت نهم می‌دانست و از احمدی‌نژاد می‌خواست صندوق مهر رضا را به مثابه یک دست‎آورد بزرگ به شکل «هنرمندانه» برای مردم تبلیغ کند: «یک نکته‌ دیگر هم کارهای خوبی است که در زمینه‌ اقتصاد انجام گرفته؛ مثل این “سهام عدالت”، ادامه‌ طرح‌های نیمه تمام، نوع عدالت در ارایه‌ تسهیلات بانکی، صندوق مهر رضا و امثال این‎ها. محتوا و فواید این کارها را با شکل صحیح برای مردم بیان کنید تا معلوم شود این کارها انجام گرفته است. البته ما بارها گفته‌ایم آمدن و نشستن و پشت میکروفون یا جلوی دوربین حرف زدن، این کافی نیست، یک مقداری برنامه‌سازی و ارایه مطلب به شکل هنرمندانه لازم است.»

پس از بریز و بپاش‌های دولت وقت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میان گذاشت و بحث تشکیل «صندوق مستقل توسعه ملی» را پیش انداخت. کار تشکیل صندوق تا سال ۱۳۸۹ طول کشید. برای اولین بار در لایحه بودجه این سال صحبت از تشکیل آن به میان آمد و صندوق تشکیل شد.

کار صندوق مهر رضا، پرداخت وام ازدواج و وام به طرح‌های زودبازده تعریف شد؛ طرح‌هایی مطلقا شکست‌خورده که میزان انحراف از اهداف آن حدود ۸۰ درصد بود. این طرح‌ها زمینه‌ساز آشفتگی‌های بزرگ مالی در سال‎های آینده شدند؛ هرج و مرجی بزرگ که بخشی از اقتصاد فروپاشیده امروز ایران میراث‌دار آن است.

فراموش نکنیم که هدف از صندوق مهر رضا، اصلاح نظام وام‌دهی و تغییر اولویت‌ در پرداخت تسهیلات نبود بلکه دست‌درازی به ۳۰ درصد منابع ذخیره شده ارزی بود؛ منابعی که امروز در شرایط ورشکستگی دولت، علی خامنه‌ای اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد و از حسن روحانی می‌خواهد که کسری درآمد خود را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

این البته فقط نقل زمان احمدی‌نژاد نیست، تجربه سال‌های اخیر هم نشان داده است که رهبر ایران اصولا مشکلی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

۲- نهادهای نظامی؛ شکم‌های بزرگ، دهان‌های باز

علی خامنه‌ای پارسال بر اساس «قانون بودجه» مصوب سال ۱۳۹۷، هنگام بررسی لایحه بودجه این سال، مجلس را وادار به تصویب برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کرد. این در حالی است که نهادهای نظامی در ایران به واسطه سیطره بر اقتصاد کشور، خود صاحب منابع درآمدی مستقل و قدرتمندی هستند که آن‌ها را حداقل از دست‌درازی به صندوق توسعه ملی بی‌نیاز می‌کند. اما طمع مالی و سیاسی رهبر ایران و نهادهای نظامی زیر نظر او حد ندارد چنان‎که هر جا فرصت تقسیم غنائم است، نهادهای نظامی جلوی صف قرار دارند؛ از بلعیدن اقتصاد رسمی و غیررسمی تا بودجه عمومی، بودجه متفرقه و منابع صندوق توسعه ملی.

حتی برای بودجه امسال هم در حالی که به دلیل شرایط خاص کشور، دولت پیشنهاد کرده بود قید واریز سهم صندوق توسعه ملی را بزند، آیت‌الله خامنه‌ای تمام قد ایستاد و به قیمت توقف بودجه، دولت را مجبور کرد لایحه بودجه را آن طور که او می‌گوید، اصلاح کند.

ظاهرا این کار رهبر ایران، دفاع از صندوق بود اما در باطن و دقت در جزییات نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای عملا با این کار، منابع آزاد شده صندوق در سال جاری را به سمت و سویی که می‌خواهد، هدایت می‌کند؛ یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده با عنوان سقف دوم بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود چهاردرصد کل منابع بودجه) مستقیم به حساب ستاد کل نیروهای مسلح برود تا بدون نظارت و بی‌آن که به کسی جواب بدهد، در هر کجا که خواست هزینه کند.
جالب این که تحقیقات «ایران‎وایر» پس از رونمایی بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده هم باز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سهم نهادهای نظامی و امنیتی است و چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می‌رسد.

مطالب مرتبط:

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی ترسناک است؟- بخش دوم

رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او در شش سال گذشته از کارشکنی برای دولت فروگذار نکرده‌اند. از مجادلات لفظی گذشته تقریبا می‌توان رد کارشکنی را در تمام طرح‌های خرد و کلان دولت دید؛ از کارشکنی در «برجام» و عادی‌سازی روابط با غرب -حتی اروپا- گرفته تا تامین هزینه مدیریت بلایای طبیعی.

در همین زمینه می‌توان پاسخ رد رهبر ایران به درخواست رییس‌جمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارت‌های سیل تحلیل و ارزیابی کرد.

آیا به جز صندوق توسعه ملی، چیزی برای جبران خسارت سیل وجود دارد؟

کمی حساب و کتاب نشان می‌دهد حتی روی کاغذ هم جبران خسارت‌های سیل اخیر از منابع جاری و عمرانی بودجه شبیه شوخی است.

۱- پنج درصد بودجه یعنی چه؟

رهبر ایران در نامه خود به «حسن روحانی، از او خواسته است تا هزینه‌‌ها را پیش از هر چیز، از محل پنج درصد مقرر در بودجه عمومی تامین کند.

بند «م» ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» سقف برداشت تن‌خواه برای وقوع حوادث غیرمترقبه، از جمله خشک‌سالی و سیل را تا سه درصد بودجه عمومی افزایش داده است. این تن‌خواه باید تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه تسویه شود.

از سوی دیگر، در این قانون الحاق سقف برداشت از تن‌خواه بودجه عمومی در «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» هم از ۱.۲درصد به دو درصد افزایش پیدا کرده است.

اگر این دو را با هم جمع کنیم، دولت می‌تواند امسال پنج درصد منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ را صرف جبران خسارت سیل کند؛ چیزی در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان.

این عدد در بهترین حالت، حدود یک سوم برآوردهای اولیه خسارت سیلی است که به گفته وزیر کشور، تا این جای کار چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست دولت گذاشته است.

۲- ظرفیت بودجه عمرانی چه قدر است؟

رهبر ایران هم‎چنین از جابه جایی بودجه عمرانی صحبت کرده که با احتساب بودجه عمرانی متفرقه و استانی، چیزی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بیش از ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی اختصاصی است؛ مثلا بودجه عمرانی «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به طور اختصاصی، از محل درآمدهای خود این نهاد بدون واریز به حساب خزانه در همین قرارگاه هزینه می‌شود. بنابراین، بودجه عمرانی واقعی در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که تصور تحقق آن محال است.

در شرایط نسبتا پایدار سال ۱۳۹۷، فقط ۴۴ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال قطعا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تامین منابع نفتی و مالیاتی و نیز افزایش هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی اگر ۴۰درصد بودجه عمرانی هم تحقق پیدا کند، جای امیدواری است. با این حساب، وقتی از جابه‌جایی بودجه عمرانی صحبت می‌شود، حرف از چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت ممکن است؛ یعنی اگر کل بودجه عمرانی کل کشور هم به جبران خسارت‌های سیل اختصاص پیدا کند، باز کم‎تر از رقم مورد نیاز است. ضمن آن که کل خسارت‌های سیل، عمرانی نیست. بخش عمده‌ای از خسارت‌ها، کمک‌های نقدی و جاری به مردمی است که جان و مال خود را در جریان سیل از دست داده‌اند.

۳- چاپ پول؟

منبع سوم پیشنهاد آیت‌‌الله خامنه‌ای هم استفاده از بیمه و تسهیلات بانکی است. بیمه خصوصی که در ایران بیش‌تر به شوخی می‌ماند اما معنی بیمه دولتی و تسهیلات بانکی هم چیزی جز استفاده از منابع مالی (استقراض) نیست. این در حالی است که کل منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که خود این رقم هم به اندازه کافی نگران‌کننده است. در واقع، ترجمه ساده آخرین پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای برای تامین خسارت سیل، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که حتما شدت و زمان پدیدار شدن آثار تورمی آن زودتر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در چنین شرایطی، صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس‌جمهوری ایران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل درک است.

دولت ایران امسال برای تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل مالی رو‌به‌رو است؛ آن هم در شرایطی که هیچ راه‎کاری برای جذب سرمایه‌گذاری یا حتی کمک خارجی وجود ندارد. روحانی عملا برای فروش نفت در مضیقه تحریم‌های امریکا علیه ایران است و رکود اقتصادی نیز موجب شده است تا امیدی به درآمدهای عمومی (عمدتا مالیاتی) نباشد. این وضعیت یک بن‌بست تمام عیار به شمار می‎رود که رهبر ایران حتی حاضر به پذیرش آن نیست.

در چنین شرایطی، واکنش تند و بی‌سابقه علی خامنه‌ای را می‌توان به حساب کارشکنی برای دولت نوشت. چرا که تجربه و سابقه نشان داده است رهبر ایران در استفاده از منابع ذخیره ارزی برای سازمان‌های ثروتمند نظامی، صداوسیما و نهادهای تبلیغاتی و دینی و حتی صندوق مهر رضا، در حد دست‌درازی به ۳۰ درصد ذخایر ارزی مشکلی ندارد اما حالا در شرایط بحرانی که سیل امان مردم ایران را بریده است، مته به خشخاش می‌گذارد.

ترس از ترک‌تازی رهبری و سپاه زیر نظر او

در چنین شرایطی، میدان برای ترک‌تازی نظامیان و منتقدان با نفوذ دولت باز و فراخ است. علاوه بر نمایش‌های سیاسی، نهادهای قدرتمند و ثروتمند زیر نظر رهبری، از همه مهم‌تر سپاه، می‌توانند از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند؛ یعنی هم مستقیما وارد میدان شوند و وجهه خود را در جامعه بازسازی و هم منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را برای روز مبادا نزد خود حفظ کنند.

به فرض تداوم شرایط فعلی، این بازی دست کم دو اثر مخرب دارد؛ یکی سیاسی است که باعث بی‌اعتباری بیش‎تر دولت می‌شود و و دیگری اقتصادی است. تزریق نقدینگی انباشته ریالی سازمان‌های اقتصادی بزرگ مثل سپاه، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام قطعا باعث هرج و مرج بیش‎تر در ساختار اقتصاد متلاشی ایران می‌شود و عمق رکود تورمی کنونی را افزایش می‌دهد.

اما اگر فرض کنیم که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد، منابع ارزی به رهبر ایران و سپاه زیر نظر او اجازه می‌دهند در شرایط بحرانی بتوانند هزینه‌های جنگ‌های نامنظم را تامین کنند. این بدترین سناریوی متصور برای ایران و ترسناک‌ترین حالتی است که فراتر از یک نامه‌نگاری ساده یا تسویه‌حساب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، تهدیدی برای آینده ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.

مطالب مرتبط:
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ – بخش اول

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

ایران‌وایر: روسری‌هایشان را دور گردن انداخته بودند و سبدهای حصیری پر از گل در دست داشتند. در واگن‌های زنانه مترو به همه زنان و دختران حتی آن‌ها که با چادر و مقنعه نشسته بودند، گل می‌دادند، روز جهانی زن را تبریک می‌گفتند و عده‌ای از آن‌ها را در آغوش می‌گرفتند و می‌بوسیدند. هشت مارس امسال ویدئوی گل دادن زنان در متروی تهران در شبکه‌های مجازی پر بیننده شد. آن دو زنی که در ویدئو حضور دارند. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هستند. حالا هر دو در بازداشت به سر می‌برند.

«یاسمن آریانی» ۲۳ ساله فعال مدنی و بازیگر تئاتر است. او عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید است. کمپینی که «مسیح علی‌نژاد» روزنامه‌نگار و فعال مدنی برای مخالفت با حجاب اجباری راه‌اندازی کرد. یاسمن به شکل علنی در این کمپین فعالیت می‌کرد و عکس‌ها و ویدئوهای خود را بدون حجاب درصفحات مجازی به اشتراک می‌گذاشت. این بازیگر تئاتر روز دوشنبه در حساب شخصی توئیتر خود از کنار گذاشته شدن به عنوان بازیگر از نمایش «اکتورز استودیو» در تماشاخانه ملک توسط وزارت ارشاد خبر داده بود.

او روز چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه در منزلش بازداشت شده است. یک منبع مطلع درباره جزئیات دستگیری یاسمن آریانی به «ایران وایر» می‌گوید: «بیست و یکم فروردین ساعت سه ظهر دو خانم و یک آقا زنگ در خانه آن‌ها را می‌زنند. حکم جلب و حکم ورود به منزل داشته‌اند. یاسمن، پدر و خواهرش منزل بوده‌اند. همه را داخل اتاق می‌کنند. زمانی که پدر یاسمن اعتراض کرده و واکنش نشان داده، تهدیدش کرده‌اند که اگر به اعتراض‌اش ادامه دهد، سگ شان « میسون» را با تیر می‌زنند.»

به گفته این منبع مطلع تمام کتاب‌ها، لپ تاپ، دست نوشته‌ها و وسایل شخصی یاسمن آریانی را می‌برند و یاسمن را هم بازداشت می‌کنند. او پس از بازداشت در تماس کوتاهی که با خانواده داشته، دلیل بازداشت‌اش را شکایت دادسرای ارشاد عنوان کرده است. اما منبع مطلعی که با ایران وایر گفت‌وگو کرده، علت بازداشت این مادر و دختر را مربوط به ویدئوی پخش گل در مترو می‌داند: «در دو روز گذشته با یکی دیگر از بچه‌هایی که در مترو با یاسمن و مادرش همراهی می‌کرده از طرف وزارت اطلاعات و دایره اجرای احکام تماس گرفته‌‌اند و یکی از آن‌ها را که عضو کمیپن چهارشنبه‌های سفید است تهدید کرده‌اند که اگر به فعالیت‌هایش ادامه دهد، بازداشت می‌شود. از طرف دیگر چند روز پیش فرد دیگری را با عنوان کسی که در مترو گل می‌داده، به اشتباه بازداشت کرده بودند.» اشاره او به بازداشت «ژینوس سبحانی»، شهروند بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر است که بعد از ظهر یکشنبه ۱۱ فروردین در منزلش در تهران بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده است. برادر ژینوس سبحانی درباره علت بازداشت خواهرش گفته بود: «در دادسرا به او گفته‌اند دلیل بازداشتش کشف حجاب در روز جهانی زن در مترو بوده و اینکه بر ضد جمهوری اسلامی صحبت کرده و افکار مردم را فاسد کرده است.» این اتهام به این دلیل بوده که چهره او را شبیه عکسی تشخیص داده بودند که در اینترنت منتشر شده است.

یاسمن آریانی ۲۳ ساله فعال مدنی و بازیگر تئاتر و از اعضای کمپین چهارشنبه‌های سفید است

از سوی دیگر در حکم جلبی که برای بردن یاسمن آریانی به خانواده‌اش نشان داده‌اند، نام مادرش، «منیره عربشاهی» هم آمده بوده:«نامه از دادسرای کرج بوده، حکم جلب مادرش منیره عربشاهی را هم داشته اند.»

منیره عربشاهی هم فعال مدنی است او پیش از دستگیری فرزندش در صفحات مجازی خبر داده بودکه برای کمک به مناطق سیل‌زده عازم لرستان شده است. خبر دستگیری یاسمن آریانی اما مادرش را شبانه به تهران می‌کشذ: «منیره به محض شنیدن خبر بازداشت دخترش به تهران برمی‌گردد و جلوی در بازداشتگاه وزرا سراغ دخترش را می‌گیرد و همانجا بازداشت می‌شود.»

پدر یاسمن زمانی که یاسمن را به دادسرا می‌برند، موفق به دیدادر او می‌شود. یاسمن به پدرش اطلاع داده که قرار است او را به زندان قرچک منتقل کند. پدرش هم همانجا از ماموران سوال کرده: «به او می‌گویند تا شنبه او را در زندان قرچک نگه می‌دارند و بعد از شنبه می‌سپارندش دست ما اما یک ماه نه اجازه تماس تلفنی دارد و نه می‌توانید برایش وکیل بگیرید.» یاسمن آریانی دیگر تماسی با منزل نداشته اما صبح روز جمعه، منیره عربشاهی با منزل تماس می‌گیرد و از حضورش در زندان قرچک ورامین خبر می‌دهد: «منیره گفته من قرچکم ولی یاسمن اینجا نیست. در واقع الان نمی‌دانند یاسمن کجاست و خانواده در بی‌خبری از وضعیت فرزندشان به سر می‌برند.»

این اولین بار نیست که یاسمن و منیره بازداشت می‌شوند. یاسمن آریانی ۱۱ مرداد ماه ۹۷ و در جریان اعتراضات سراسری در نزدیکی تئاتر شهر همراه ۱۷ زن دیگر و حدود ۵۰ مرد بازداشت شد. اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ در شهرهای مختلف ایران در رابطه با گرانی و تورم شکل گرفت و زنان نقش پررنگی در این اعتراضات داشتند. یاسمن آریانی در زمان بازداشتش در اعتراضات مردادماه، ویدئویی از داخل ون نیروی انتظامی در اینستاگرام منتشر کرد و از بازداشت‌اش خبرداد. آن‌ها به زندان‌های قرچک و فشافویه منتقل شدند. البته بعد از ۷۵ روز همراه زنان دیگر این پرونده به بازداشتگاه اوین منتقل شد. قاضی مقیسه یاسمن آریانی را در آن پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس محکوم کرد. او بهمن ماه سال گذشته و بعد از عفو رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد.

منیره عربشاهی هم چند روز پس از حادثه اتوبوس مرگ دانشگاه علوم و تحقیقات و در جریان تظاهرات اعتراضی درباره موضوع اتوبوس‌های فرسوده دانشگاه، مقابل دانشگاه تهران دستگیر شد: «یاسمن آن زمان زندان بود. اما منیره در آن اعتراضات شرکت می‌کرد و همان جا بازداشت شد و ۶ روز در زندان قرچک بود.»

او حالا دوباره در زندان قرچک است و دنبال دخترش یاسمن می‌گردد.