اخبار

دیگربان: رمضان شریف٬ مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب سخنان حسین همدانی مبنی بر قطع نخاع شدن ۸۳۰ نفر در وقایع سال ۸۸ از مسئولان خواست «دقیق» و «مستند» سخن بگویند.

حسین همدانی٬ فرمانده سابق سپاه تهران گفته در جریان در‌گیری‌های سال ۸۸ بیش از ۸۳۰ نفر قطع نخاع شده‌اند که این مسئله بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشته است.

مسئول روابط عمومی سپاه هم گفته منظور همدانی کسانی بوده‌اند که در هشت ماه «فتنه» دچار مصدومیت و جراحت شده‌اند.

این مقام سپاه از رسانه‌های داخل ایران نیز به خاطر «بی‌دقتی» در انتشار سخنانی که باعث افزایش عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی می‌شود انتقاد کرده است.

وی همچنین از پوشش این گفته‌های همدانی از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج ایران به عنوان «ذوق‌زدگی رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب» نام برده است.

رادیوفردا: مطلب حاضر ترجمه مقاله منتشر شده در وب سایت رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است:

مرگ بر آمريکا، در ايران شعار تکراری و آشنايی است اما بر اساس برخی گزارش ها بسياری از مقامات ارشد دولت و نمايندگان مجلس ايران مدارک اقامت و يا اجازه کار در آمريکا دارند.

چه وجه اشتراکی بين مشاوران رييس جمهور، وزير امور خارجه فعلی و تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران وجود دارد؟

همه آنها گرين کارت آمريکا آمريکا دارند، البته در صورتي که گزارش ها موثق باشند.

جنجال برسر گرين کارت، مدرک اقامت دائم و اجازه کار گروهی از مقامات ايرانی در آمريکا پس از آن شدت گرفت که گروهی از نمايندگان اصولگرای مجلس گفتند يکی از مسئولان ارشد دفتر رياست جمهوری به دليل داشتن “شهروندی” آمريکا بايد بر کنار شود.

اين ۱۳ نماينده مجلس ايران که بيشترشان عضو فراکسيون”جبهه پایداری” هستند، از اين مقام نام نبردند اما رسانه های ايرانی گفتند که فرد مورد نظر آنها محمد نهاوديان، يکی از مقامات ارشد دفتر رييس جمهوری است.

بر اساس گزارش های منتشر شده محمد نهاونديان، رييس دفتر و نهاد رياست جمهوری ايران، در سال ۱۹۹۳ زمانی که در آمريکا زندگی می کرد اجازه اقامت دائم در اين کشور را دريافت کرد. در صورت درست بودن اين گزارش ها روشن نيست که در حال حاضر آيا گرين کارت او همچنان اعتبار دارد و يا نه.

اين نمايندگان مجلس به رييس جمهور هشدار داند که مشاغل و مناصب دولتی نبايد به کسانی داده شود که «زير پرچم کشورهای بيگانه سوگند وفاداری ياد کرده اند.» و افزودند که رييس جمهور بايد اين افراد را برکنار کرده و يا برای برطرف کردن مشکلات ناشی ازآن چاره انديشی کند.

دفتر حسن روحانی اين ادعا را اساسا رد کرده و افزود «دورغ محضی» است که «مطلقا» واقعيت ندارد.

روابط عمومی دفتر رييس جمهوری در بيانيه ای که در پايگاه اطلاع رسانی آن منتشر شد گفت:«اخيرا و با کمال تاسف شاهد آن بوديم که تعدادی از نمايندگان محترم افترای مجعول برخی از رسانه های افراطی وابسته به صهيونيست ها در آمريکا را تکرار نموده و عنوانی را به يکی از مسئولين ارشد دفتر رييس جمهور نسبت دادند که کذب محض بوده و به هيچ وجه واقعيت ندارد.»

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوال در باره تابعيت دوگانه يکی از مقامات دولتی به رسانه های داخلی گفت:«اين صد درصد روغ است، هيچ مقامی در دفتر رياست جمهوری گرين کارت و يا تابعيت دوگانه ندارد.»

در همين حال ابراهيم آقا محمدی، يکی از ۱۳ نماينده ای که به رييس جمهوری نامه نوشته اند، پس از آن به سايت خبری تابناک گفت تصور می شود «دو تا سه نفر» از مقامات دولت فعلی دارای گرين کارت هستند. او افزود که او و همکارانش معتقدند اين «نوعی شهروندی» است.

آقای نهاونديان که تحصيلکرده آمريکا است تا کنون در اين باره اظهار نظری نکرده است.

اولين گزارش ها در باره گرين کارت محمد نهاونديان سال ۲۰۰۶ منتشر شد. در آن زمان روزنامه واشينگتن تايمز و چند رسانه ديگر گزارش دادند که آقای نهاونديان برای تسليم پيامی به محمد جواد ظريف، نماينده وقت ايران در سازمان ملل متحد و وزير امور خارجه کنونی، به نيويورک سفر کرده است.

به علاوه سايت خبری اصولگرای «صراط نيوز» اخيرا ادعا کرد در جريان سفرهای حسن روحانی به نيويورک (احتمالا در سپتامبر ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد) محمد نهاونديان تنها فرد در هيات ايرانی بود که به ويزای آمريکا نيازی نداشت.

با اين حال محمد نهاونديان تنها مقام دولتی ايران نيست که شايعات مربوط به داشتن گرين کارت آمريکا در مورد او مطرح شده است.

رسانه های داخلی ايران گزارش دادند که محمد جواد ظريف وزير امور خارجه يا داری گرين کارت است و يا برای دريافت آن تقاضا کرده است.

وزير امور خارجه ايران که تحصيلکرده آمريکا است، اين ادعا را در جلسه رای اعتماد در مجلس ايران در سال ۲۰۱۳ تکذيب کرد و افزود با وجود اينکه ۱۰ سال واجد شرايط بوده هرگز برای اجازه اقامت دائم در آمريکا درخواست نداده و فرزندانش نيز در ايران زندگی می کنند.

وجود تحصيلکرده های ديگر آمريکا در کابينه حسن روحانی از جمله محمود واعظی وزير ارتباطات، گمانه زنی در مورد کسب اقامت دائم اين افراد همزمان با سالهای زندگی در آمريکا را بيشتر کرده است.

تصور می شود حسين موسويان، مذاکره کننده هسته ای پيشين ايران و از نزديکان حسن روحانی نيز گرين کارت دارد. يک منبع مطلع به راديو اروپای آزاد / راديو آزادی گفت حسن موسويان سال ۲۰۰۹ پس از آمدن به آمريکا به طور بی سابقه ای گرين کارت خود را با «سرعت» دريافت کرد.

او به عنوان يک نماينده غير رسمی حکومت ايران بارها نظراتش را در باره مذاکرات هسته ای، مناسبات ايران و آمريکا در رسانه های آمريکا مطرح و منتشر کرده است.

حسين موسويان دو کتاب از جمله خاطراتش در باره بحران هسته ای را نيز در آمريکا منتشر کرد.

در همين حال شايعاتی در باره گرين کارت دو سياستمدار اصولگرا نيز وجود دارد.
يکی از آنها حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی نماينده مجلس است که از او به عنوان مشاور اخلاقی و معنوی محمود احمدی نژاد رييس جمهور پيشين ايران ياد می شد.

مرتضی آقا تهرانی چهار سال پيش در مصاحبه ای گفت که گرين کارت او ديگر اعتبار ندارد.

رسانه های ايرانی در سال ۲۰۱۱ به نقل از او نوشتند: «بايد از کسانی که در باره گرين کارت من حرف می زنند پرسيد آيا اجازه اقامت فاقد اعتبار من در آمريکا را ديده اند؟ آيا حتی می دانند من در آمريکا چه می کرده ام؟ پس از ده سال اقامت در آمريکا، گرين کارت بايد تجديد شود و برای کسانيکه اقامت مشروط و دائم دارند پس از دو سال منقضی می شود.

گزارش هايی نيز در باره کامران باقری لنکرانی، وزير بهداشت پيشين و نامزد انتخابات رياست جمهوری و مسئله اقامت دائم او در آمريکا وجود داشته است. قبلا رسانه ها گزارش داده بودند که که پدر آقای لنکرانی بيش از سی سال در آمريکا زندگی کرده است.

کامران باقری لنکرانی در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۳ با خبرگزاری اصولگرای فارس گفت: «درحاليکه خيلی ها خودشان را برای گرين کارت آمريکا می کشند، من در ايران ماندم و با افتخار امتحانات دکترايم را تکميل کردم.»

حميد مولانا، يکی از مشاوران محمود احمدی نژاد، مقاله نويس دائمی روزنامه کيهان، استاد دانشگاه و نويسنده نيز شهروندی آمريکا را دارد.

ايرنا، خبرگزاری دولتی ايران در گزارشی که هفته پيش منتشر شد، نوشت مخالفان حسن روحانی به او و همکارانش حمله می کنند در حالی که تابعيت آمريکايی حميد مولانا و گرين کارت افراد جبهه خودشان را ناديده می گيرند.

رادیوفردا: گلناز اسفندیاری (رادیو فردا): 9 تن از دانشجویان بازداشت شده در ناآرامیهای اخیر تهران آزاد شده اند. گفته شده است سعید مرتضوی، دادستان تهران این دانشجویان را بر اساس دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای عفو آنها آزاد کرده است. در گزارشی که می شنوید، مهدی خلجی نگاهی دارد به آزادی دانشجویان و احکام عفو آنها. مهدی خلجی (رادیو فردا): مهدی شیرزاد، عبدالله مؤمنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی، و امیرحسین اعتمادی بزرگ دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده اند. قبلا محسن قمی و محمد حسن ابوترابی، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها طی نامه ای به آیت الله سید علی خامنه ای از وی خواسته بودند تا دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن عینا آمده است: بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر و بازداشت شده اند و از فتنه گران و آشوب طلبان اعلام برائت جسته و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند. این دانشجویان به نوشته همین اطلاعیه در زندان اوین به سر می برده اند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در سالهای گذشته، بارها دانشجویان بازداشت شده به همین صورت با عفو آیت الله خامنه ای آزاد شده اند، از جمله دانشجویانی که دست اندر کار مجله دانشجویی «موج» بودند و به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده بودند. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که دادستانی بارها آن را به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه بدهد. دانشجویان می گویند: دادستانی انقلاب نتوانسته در بازجوییهای خود از دانشجویان سند و مدرکی مبنی بر تلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسئولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان، آنها را آزاد کند. در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنان قرار می دهد. در مورد دانشجویانی که قبلا با عنوان عفو رهبری آزاد شده بودند گفته می شد که آنها مدتی طولانی را در زندان سپری کرده بودند و اتهامات آنها ثابت نشده بود و طبیعی بود که آزاد شوند. دانشجویان آزاد شده یا می گفتند تعهدی از آنها گرفته نشده، یا باور داشتند که تعهدها زیر فشار اخذ شده است. علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که دانشجویان زندانی در شرایطی غیر قانونی به سر می برند و به زور آنها را به اعتراف و تک نویسی وادار می کنند. در نا آرامیهای اخیر در تهران، مراجع قضایی اعلام کرده اند که 4 هزار نفر بازداشت شده اند. شمار بسیاری از این بازداشت شدگان دانشجو بودندو مسئله زندانیان سیاسی و دانشجویی یکی از موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران است که سازمانها و نهادهای بین المللی بارها آن را گوشزد کرده اند. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مسئله ای است که رابطه ایران را با اتحادیه اروپا و بسیاری کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا 9 نفر از رهبران دانشجویی بازداشت شده در تظاهرات ضد حکومتی خردادماه تهران، آزاد شدند. آزادی این دانشجویان در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد عطوفت آمیز با دانشجویان، صادر شد. مهدی شیرزاد، عبدالله مومنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی و امیر حسین اعتمادی بزرگ، دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده اند. نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها طی نامه ای به رهبر، از وی خواسته بودند دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای نوشت: «بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر شده اند و از فتنه گران و آشوبگران اعلام برائت جسته و وفاداری خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند.» به نوشته همین اطلاعیه این دانسژویان در اوین بسر می بردند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که داستانی بارها آنرا به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه دهد. دانشجویان می گویند دادستانی انقلاب در بازجویی های خود نتوانست سند و مدرکی مبنی برتلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان آنها را آزاد کند در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنها قرار می دهد. دانشجویان آزاد شده می گفتند یا تعدی از آنها گرفته نشده یا تعهدها زیر فشار اخذ شده است.

دیگربان: مهدی طباطبایی٬ نماینده سابق مجلس به امامان جمعه و نمایندگان علی خامنه‌ای در استان‌ها توصیه کرده بین خود و مردم دیوار نکشند و از ایراد خطبه‌های «غرض‌ورزانه» خودداری کنند.

آقای طباطبایی گفته در اکثر خطبه‌های نماز جمعه بیشتر مسائل «ضد اخلاقی» مطرح می‌شود تا مسائل «اخلاقی.»

وی این سخنان را در واکنش به برخی خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان بیان کرده و گفته سخنان جنتی همیشه برای نظام «هزینه» داشته است.

طباطبایی افزوده نظام به خاطر بسیاری از سخنان احمد جنتی «خسارت» دیده است و به خصوص آن بخش از سخنان دبیر شورای نگهبان که در مقطع انتخابات ریاست جمهوری ایراد شده بود.

وی افزوده شورای نگهبان باید نگهبان نظام باشد، اما وقتی آقای جنتی مطلبی «نپخته» را از تریبون نماز جمعه می‌گوید طبیعی است که اعتراض مردم را در پی داشته باشد.

طباطبایی افزوده که سخنان «نپخته و خام» جنتی به پای شورای نگهبان نوشته می‌شود و در شان وی نیست که در خطبه‌های نماز جمعه از مردم بخواهد روزی یک وعده غذا بخورند.

این استاد اخلاق با طرح این پرسش که «مردم تا کی تاوان کلمات ناشایست خطبا را بدهند؟» گفته «سوال من از آیت‌الله جنتی این است که این چه منطقی است که ایشان هر حرفی که به ذهن شان می‌رسد بدون در نظر گرفتن حواشی و تبعات آن می‌فرمایند و بعد هم می‌گویند مردم مقاومت کنند.»

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تبریک مرگ پادشاه عربستان از سوی جنتی در خطبه‌های نماز جمعه هم گفته «کجای سیاست و کشورداری می‌گوید برای مرگ یک حاکم در کشوری دیگر تبریک بگوییم.»

به گفته وی بسیاری از کسانی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند چیز تازه‌ای در حوزه «دین» و «سیاست» به دست نمی‌آورند چراکه در این خطبه‌ها مسائل «ارزشمندی» مطرح نمی‌شود.

این استاد اخلاق اضافه کرده در خطبه‌ها باید جنبه دینی و تقوایی مباحث رعایت شود و مردم به سوی دین خدا سوق داده شوند نه اینکه خطبه‌ها باعث «انحراف» مردم شود.

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به امامان جمعه گفته باید بیشتر در میان مردم باشند و میان خود با مردم دیوار نکشند.

براساس اعلام مقام‌های مسئول در حال حاضر در بیش از ۷۰۰ شهر ایران هر هفته از سوی نمایندگان علی خامنه‌ای نماز جمعه برگزار می‌شود.

مهم‌ترین محور‌های خطبه‌های نماز جمعه٬ همه هفته از سوی ستاد اقامه نماز جمعه در قالب بولتنی در اختیار امامان جمعه قرار می‌‌گیرد.

خودنویس: آیت‌الله سید صادق شیرازی، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی ایران از سوی انصار حزب‌الله تهدید به مرگ شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، وب‌سایت عماریون، از پایگاه‌های خبری وابسته به محافل امنیتی جمهوری اسلامی، روح‌الله بجانی، از مدیران ارشد انصار حزب‌الله ایران وفرمانده نیروی سیصد نفری موسوم به «جیش الخامنه‌ای»( ارتش خامنه‌ای) در مراسم رسمی بزرگداشت مجتبی نواب صفوی که با حمایت وحضور عناصر حکومتی برگزار می شود، خشم خود را از انتقادات

آیت‌الله سید صادق شیرازی از حکومت ایران ابراز داشت. این عضو انصار حزب‌الله تهدید کرده است که اگر آیت‌الله شیرازی از مسیر اعتراض به نظام ورهبری دست برندارد، به زودی انصار حزب‌الله او را ترور خواهد کرد.

روح‌الله بجانی، سید صادق شیرازی را با احمد کسروی مقایسه کرده وحزب‌الله ایران را موظف به برخورد و ترور او دانسته است. احمد کسروی نویسندۀ دگراندیش ایرانی، ۶۹ سال قبل به‌وسیله‌ی فدائیان اسلام، ترور شد و جان باخت.

دویچه‌وله: وبسایت احمد توکلی نوشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، در جرایم محمدرضا رحیمی شریک است و باید به همراه او محاکمه شود. یک کمپین مجازی نیز خواستار محاکمه احمدی‌نژاد شده و روزنامه هواداران احمدی‌نژاد توقیف شده است.

وبسایت “الف” وابسته به احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نوشت، اعلام حکم قطعی محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق به زندان و جزای نقدی، تأثیر بسیار تلخی بر افکار عمومی داشته است.

به نوشته “الف”، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم “گردن‌کلفت”، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.

مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سه سال بعد اعدام شد. رسانه‌های داخلی از این پرونده به عنوان “بزرگترین اختلاس تاریخ ایران” یاد کردند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این حکم، رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری” صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.

اتهام بزرگتر رحیمی

وبسایت احمد توکلی در ادامه گزارش خود نوشت: «محاکمه محمدرضا رحیمی تمام و حکم قطعی محکومیت وی به زندان و جزای نقدی اعلام شده است اما اتهام بزرگ‌تر وی، ضربه شدید به سرمایه اجتماعی است. کسی که در سال ۸۸ می‌دانست چنین اتهامی متوجه اوست، چرا مسئولیت بزرگ معاون اولی رئیس‌ جمهور را قبول کرد؟ و چرا مسئولیت حساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذیرفت؟»

به نوشته الف، “اهمیت سرمایه اجتماعی شاید با هیچ چیز قابل مقایسه نباشد. سرمایه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه را تحریک می‌کند تا در حق همدیگر و کشور فداکاری کنند و در سختی‌ها یاور همدیگر و حکومت باشند. پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد”.

سایت احمد توکلی در گزارش خود رئیس جمهور سابق را نیز “شریک جرم” رحیمی معرفی کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

چند روز پس از اعلام محکومیت قطعی رحیمی، محمود احمد‌ی‌نژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد‌؛ دولت‌هایی که احمدی‌نژاد رئیس آنها بود. احمدی‌نژاد نوشت: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

کمپین “مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد”

با انتشار حکم محکومیت رحیمی، جمعی از فعالان مدنی یک کمپین مجازی با عنوان “مطالبه محاکمه محمود احمدی‌نژاد” راه‌اندازی کرده‌اند.

در اطلاعیه کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد گفته می‌شود: «عمق و گستره‌ی فسادهای عظیم مالی و اداری در دولت های نهم و دهم به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد، جامعه‌ی ایرانی را با ارقامی از تخلف و اختلاس مواجه کرده است که درک ابعاد آنها برای همگان حیران کننده است.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «در طول دوران ریاست جمهوری ایشان، متوسط درآمد نفتی کشور از درآمد تاریخ استخراج نفت در کشورمان بیشتر بوده است اما متاسفانه آنچه برای ملت ایران از این درآمد هنگفت باقی ماند، رشد اقتصادی منفی و توقف روند توسعه کشور و حتی پسرفت بود.»

به گفته دست‌اندرکاران کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد، با توجه به اختلاس‌های صورت گرفته در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قوه قضاییه باید به این تخلفات رسیدگی کند.

در ادامه این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: «وقوع این تخلفات یا با اراده و دخالت رییس جمهور سابق (آقای محمود احمدی‌نژاد) صورت گرفته و یا حداقل با اطلاع ایشان که در این صورت شراکت ایشان در مفاسد اقتصادی مزبور محرز است و یا اینکه تخلفات در خوشبینانه ترین حالت بدون اطلاع ایشان صورت گرفته که در این صورت سو مدیریت ایشان محرز خواهد گردید.»

توقیف روزنامه “هما”

هم‌زمان با اعلام درخواست‌ها برای محاکمه محمود احمدی‌نژاد به عنوان “شریک جرم” معاونش، روزنامه هواداران رئیس جمهور سابق، موسوم به “هما” نیز توقیف شده است. خود روزنامه “هما” در شماره روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نامه دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر ارشاد ایران مبنی بر توقیف این روزنامه را منتشر کرد.

DW.DE
نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود

شورای نگهبان: در صورت اثبات سخنان رحیمی واکنش نشان می‌دهیم
۲۰ نماینده مجلس: نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند را منتشر کنید
اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

در نامه دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است: «نظر به اینکه روزنامه اینترنتی هما با مدیر مسئولی آقای حامد درودیان فاقد مجوز می‌باشد برابر قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است… مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.»

روزنامه “هما” فقط در اینترنت منتشر می‌شد و تا کنون ۷۲ شماره از آن منتشر شده است. حامد درودیان در سرمقاله‌ی آخرین شماره این روزنامه اعلام کرد که “تا رفع شدن موانع قانونی طبق ابلاغ لازم‌الاتباع انتشار روزنامه اینترنتی هما متوقف خواهد شد”.

مدیرمسئول “هما” هم‌چنین نوشته است: «باید ابتدا گفته شود که از بابت توقیف روزنامه هما از کسی گله، ناراحتی و شکایتی نداریم. مرجع قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظیفه و تکلیف قانونی شان عمل کرده اند و البته هما نیز . به امید خداوند تمام تلاشمان را می کنیم تا موانع قانونی برطرف شده و ادامه کار روزنامه با رعایت روال قانونی مد نظر ممکن گردد.»

دو روز پیش، هم‌زمان با آغاز جشن‌های ده روزه سالگرد پیروزی “انقلاب اسلامی” در ایران، وبسایت رسمی محمود احمدی‌نژاد نیز آغاز به کار کرد. هم‌زمان حساب‌های کاربری احمدی‌نژاد در اینستاگرام و گوگل پلاس نیز فعال شده‌اند.

روز: در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.

در ابتدا که ماجرای تخلفات مالی این دو نماینده از سوی محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری افشاء شد، معلوم نبود این دو چه کسانی هستند، اما با سخنان جدید وی مشخص شده که آنها “نماینده تهران” هستند.روزنامه ابتکار هم با بررسی گمانه ها به این نتیجه رسیده که یکی از آنها حمید رسایی است.

روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.

محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها ‌هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”.

او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.

وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سند‌سازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.

همزمان با سخنان تازه اشرفی اصفهانی، روزنامه ابتکار با بررسی گمانه های پیرامون این پرونده به نام حمید رسایی به عنوان یکی از این دو نماینده متخلف رسیده است.

این روزنامه، در شماره دیروز خود با انتخاب تخلف مالی حمید رسایی به عنوان تیتریک، به نقل از ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: “بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد. نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرایند ۴۸۲ روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست”.

نام “رسایی” به این دلیل در روزنامه ابتکار به تیتر اصلی تبدیل شده که او تنها نماینده ای بود که به گفته های اشرفی اصفهانی با ادبیاتی تند واکنش نشان داد هرچه ماجرای تخلف را تکذیب نکرد.

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی گفته: “هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد. مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل ۹۰ نیز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است. اظهارات اشرفي اصفهاني دو پهلو است و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران اقدامي معني‌دار است. خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند”.

سایت “شهدای اسلام” هم دیروز گزارش داده که وی در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره تخلفات اش که مورد اشاره اشرفی اصفهانی قرار گرفته، گفته: “چه کسی گفته که یکی از افرادی که حکم انفصال از خدمت به او داده‌اند، منم؟ اگر آقای اشرفی‌اصفهانی گفته باید بگویم چنین حکمی به ما داده نشده است”.

گفتنی ست، اطلاعات مورد اشاره اشرفی اصفهانی با سوابق حمیدرسایی همخوانی دارد، چرا که وی پیش از نماینده شدن “مدیرکل” ارشاد اسلامی در قم بوده و چند مورد محکومیت به دلیل تخلف مالی در دادگاه ویژه روحانیت دارد.

در این میان، سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.

رادیوفردا: علی شجاعی صائین از مدیریت اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد، رخدادی که انتقاد شدید رسانه‌های اصول‌گرا مانند روزنامه جوان و خبرگزاری فارس را به دنبال داشته است.

خبرگزاری‌های داخل ایران روز شنبه، ۱۱ بهمن گزارش دادند که آقای شجاعی صائین با حکم عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت مدیر اداره کتاب برکنار شد و به جای او همایون امیرزاده سرپرستی موقت این اداره را برعهده گرفت.

اداره کتاب که یک سال قبل نام آن به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی تغییر یافت، نهاد مسئول مجوز انتشار کتاب‌ها است و هر کتابی که بخواهد در ایران منتشر شود باید از سد سانسور این نهاد دولتی عبور کند.

اما برکناری علی شجاعی صائین از مدیریت این نهاد با انتقاد شدید رسانه‌های اصول‌گرا همراه بوده است و از جمله خبرگزاری فارس نوشت که «مدیر اداره کتاب “نه” گفت و برکنار شد».

این خبرگزاری می‌گوید که «پشت پرده این برکناری» عدم مجوز به کتاب‌های «کلنل» اثر محمود دولت‌آبادی و «من این نسل» نوشته محمدرضا اسدزاده، مدیر و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، است.

روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، نیز برکناری آقای شجاعی صائین را به ماجرای کتاب «من این نسل» پیوند زده و نوشته است: «به نظر می‌رسد که مدیر اداره کتاب به دلیل مخالفت با انتشار کتاب موهن سردبیر خبرگزاری ایبنا و موضع‌گیری در برابر آن، با حکم معاون فرهنگی وزارت ارشاد برکنار شده تا مزد صداقت خود را گرفته باشد!»

علی شجاعی صائین به تازگی در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان ضمن موضع‌گیری علیه کتاب «من این نسل» و نویسنده او محمدرضا اسدزاده گفته بود که «بارها درباره این کتاب و نویسنده‌اش» به معاون فرهنگی وزارت ارشاد هشدار داده است.

کتاب «من این نسل» که در باکو، پایتخت آذربایجان منتشر شده، گزارشی انتقادی از وضعیت اجتماعی ایران است که هدف حملات شدید اصول‌گرایان قرار گرفته و از جمله روزنامه جوان آن را توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.

این روزنامه همچنین خواستار برکناری محمدرضا اسدزاده از مدیریت و سردبیری خبرگزاری کتاب ایران شده است.

در همین حال خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است که در آن ارتباط میان برکناری آقای شجاعی صائین با موضع‌گیری او علیه کتاب «من این نسل» تکذیب می‌شود.

آقای نوش‌آبادی اظهار داشت: «این‌ها گمانه‌زنی‌هایی است که در عرصه رسانه وجود دارد ولی این تحولات ارتباط چندانی با این بحث‌ها ندارد چون قرار نیست به صرف یک اظهارنظر، اتفاقی بیفتد.»

به گفته او، برکناری آقای شجاعی صائین «یک تدبیر و چاره‌اندیشی برای رسیدگی به انتظارات انباشته و مطالبات انبوه کاربران حوزه کتاب و پاسخ دادن بهتر به آنهاست با این هدف که کارها با دقت بیشتری انجام گیرد و کمتر شاهد ناهماهنگی باشیم».

آقای نوش‌آبادی در نهایت تاکید کرده که برکناری علی شجاعی صائین از مدیریت اداره کتاب «با اطلاع و هماهنگی» علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

اما سرپرست موقت اداره کتاب کیست؟ در گزارش خبرگزاری‌های داخلی از سوابق همایون امیرزاده به موارد زیر اشاره شده است: «مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان، معاون اداره کل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیات صدور پروانه نشر کشور و رئیس هیات تجدید نظر تخلفات ناشران».

دیگربان: عباس سلیمی نمین با انتشار نامه‌ای از رسانه‌های «عدالت‌خواه» خواست به روند تشکیل پرونده قضایی وی که منجر به صدور حکم محکومیتش شده٬ اعتراض کنند.

سلیمی نمین به دلیل سخنرانی علیه محمود احمدی‌نژاد و عبد‌الله جاسبی به شش ماه حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

عباس سلیمی‌ نمین مدیر مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران است و این حکم از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت برای وی صادر شده است.

براساس این حکم سلیمی نمین همچنین به چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

سلیمی نمین در اعتراض به این حکم٬ نامه‌ای نوشته و دادستانی تهران را متهم به طرح «ایرادات بلاوجه» به نمایندگی از «صاحبان قدرت و ثروت» علیه خود کرده است.

وی در این نامه به تجمیع سه شکایت در پرونده خود اعتراض کرده و نوشته امیدی به رای دادگاه تجدید‌نظر ندارد و از رسانه‌های «عدالت‌خواه» برای رفع این مشکل یاری می‌طلبد.

عباس سلیمی نمین نخستین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محافظه‌کاری نیست که در سال‌های اخیر به عملکرد قوه قضائیه انتقاد می‌کند.

قوه قضائیه در چهار سال گذشته بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حزب‌الله را به خاطر طرح انتقاد‌هایی علیه این قوه و نظام جمهوری اسلامی دادگاهی و زندانی کرده است.

رادیوفردا: یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران ایران می‌گوید که گروهی از افراد فعال در اینترنت را که «ماموریت ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی – اسلامی» داشته‌اند، شناسایی و دستگیر کرده است.

اطلاعیه مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران روز شنبه، ۱۱ بهمن در خبرگزاری فارس بازتاب پیدا کرده است که عنوان می‌کند، افراد دستگیرشده «با حمایت پنهان و غیرمستقیم دولت‌های غربی» توانسته بودند در طول دو سال «تعداد قابل توجهی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک را مخاطب خود قرار دهند».

این اطلاعیه اما هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت‌شدگان نکرده است و تنها می‌گوید، افراد شناسایی شده و دستگیرشده «مهم‌ترین عناصر فعال در اینترنت» بوده‌اند که «در پوشش موضوعات فرهنگی – اجتماعی در قالب ۳۵۰ صفحه» در فیسبوک به «ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی – اسلامی» پرداخته‌اند و نهاد خانواده را «هدف قرار داده‌اند».

به گفته سپاه پاسداران، «فعالیت‌های این شبکه» شامل مواردی همچون «ترویج فرهنگ اباحه‌گری، سست کردن و نفی نهاد خانواده، تمسخر اعتقادات و ارزش‌های دینی، ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی و انتشار تصاویر خصوصی دختران جوان» در شبکه اجتماعی فیسبوک بوده است.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: «اغفال زنان و دختران عضو فیس‌بوک، زمینه کسب درآمد نامشروع و تأمین معاش اعضای این شبکه را فراهم کرده بود.»

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران در نهایت گفته است که اطلاعات به دست آمده این مرکز «گویای فعالیت‌های خلاف قانون و شرع، به اشکال مختلف در سایر رسانه‌های اجتماعی است که عموماً از سوی افراد شرور و سابقه‌دار شکل می‌گیرد» و به آنان «هشدار» می‌دهد «تا بساط فسادگستری خود را جمع کرده و دست از پیروی شیطان لعین بردارند».

سپاه پاسداران آذر سال گذشته نیز اعضای سایت «نارنجی» را بازداشت کرده بود که اتهام آنها بعدها «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد، اما بیانیه امروز سپاه

اطلاعیه امروز این نهاد نظامی کمتر از ۴۸ ساعت پس از سخنان وزیر ارتباطات و فن‌آوری منتشر شده که گفته بود در شرایط حاضر نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرد «چرا که جایگزین داخلی برای آنها وجود ندارد.»

قبل از آن هم دولت ایران اعلام کرده بود که حسن روحانی، رئیس دولت، مخالف مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب است.

با این حال رواج شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک در ایران با انتقاد شدید محافظه‌کاران داخلی و فشار آنان برای فیلتر کردن این شبکه‌ها همراه است از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در انتقاد از وزیر ارتباطات گفته بود «وزیری که پایش لب‌گور است می‌خواهد فیلترشکن فیسبوک باشد».