اخبار

رادیوفرانسه: ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یک‌شنبه سوم مارس/۱۲ اسفند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادامه حضور وی در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه، در دستگاه قضایی ایران، گفت: بنده به نظام بدهکار هستم (…) و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.

بدنبال گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در روز ۲۷ بهمن ماه، حضور ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی را تائید کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ایران، در ادامه این نشست خبری روز یک‌شنبه، با اشاره به وجود فساد و تبعیض در کشور، از روزنامه‌نگاران خواست تا همانند سال‌های گذشته به قوه قضائیه کمک نمایند تا با کمک رسانه‌ها (با این موارد) بهتر و بدون تبعیض برخورد شود.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای افزود: ممکن است آقای رییسی فرد دیگری را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم اما اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم.

خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد: ابراهیم رییسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک‌شنبه، گزارشی از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس ارائه خواهد کرد.

ابراهیم رییسی کیست؟

ابراهیم رییسی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، از حدود ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج، فعالیت قضایی خود را آغاز کرد. وی در دهه شصت خورشیدی، از اعضا گروه موسوم به “هیئت چهار نفره اعدام‌ها” بود.

ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

وی در سال‌های پس از آن، به سمت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستان کل کشور منصوب شده است.

در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی با حکم آیت الله خامنه‌ای، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد.

ابراهیم رییسی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود اما در برابر حسن روحانی شکست خورد.

عصرایران: آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»
«اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره!» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم. شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت…»

به گزارش عصر ایران، شهاب‌الدین طباطبایی، روزنامه‌نگار، در روزنامه شرق نوشت:

رویکرد سیدابراهیم رئیسی در قبال جریانات فرهنگی، ناشران کتاب، رسانه‌ها و آثار روشنفکران سوالی است که در چند ماه گذشته به اندازه پررنگ‌شدن نامش برای ریاست قوه، پررنگ شده است. خاطرات عباس معروفی در مواجهه با ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان تهران شاید برای خیلی از اهالی فرهنگ و رسانه تکراری باشد اما با توجه به شایعات این روزها خواندنی است. عباس معروفی، یکی از نویسندگان مشهور کشور و مدیر مجله ادبی «گردون» است که در نخستین سال‌های دهه ۷۰ توقیف آن بازتاب فراوانی در محافل داخلی و خارجی داشت.

برای امانت‌داری بخشی از گفت‌وگوی او با نشریه ادبی «الفبا» در شرح ماجرای دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی را برایتان می‌آورم: «سرانجام روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شرکت تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می‌دوید، از سویی حمید مصدق و از سوی دیگر خودم.

یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های زندگی من همین ۱۸ ماه تعطیلی گردون بود که همه رفت‌وآمدها، تلفن‌ها و ارتباط‌هایم قطع شد. یکباره احساس کردم چقدر تنها شده‌ام. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری‌ام می‌داد. نامه‌نگاری، ملاقات، دیدار و گفت‌وگو هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: «اعدام».

فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم اعدامی که قاضی‌ام داده بود، وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی رفته بود. در همان زمان داشتم رمان «سال بلوا» را می‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می‌کرد: «ما ملت انتظاریم!» و در انتظار سرنوشت گردون می‌سوختم. حکم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. چند روز بعد او به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار پنج نفر می‌توانستند به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقلاب شوند. نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت اگر اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: «همون عباس معروفی معروف؟»

«بله همون کرکس شاهنشاهی! همون غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه»

«شما بمونید. نفر بعدی؟»

سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند. دادستان انقلاب گفت: «خب آقای معروفی، چه می‌کنید؟»

«رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، هر کار که بشه چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین.»

«خب فکر می‌کنی چرا توقیف شده؟»

«همکاران شما از من می‌پرسن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟»

«این سوال من هم هست.»

«مجله روی پای خودش ایستاده، ۲۲ هزار تیراژ داره.»

«چند سالته؟»

«سی‌وسه.»

«این چیزهایی که درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن، من فکر کردم بالای ۶۰ سال رو داری.»

آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»

گفتم: «می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام.»

با حیرت خیره‌ام شد: «حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟»

گفتم: «نه! من زن و سه تا دختر دارم.»

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است. گفت: «‌پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب «سمفونی مردگان» شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش.»

اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره.» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم، شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و گفت: «تعجب می‌کنم! چرا این قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟»

گفتم: «با کمال میل. فردا براتون میارم.»

گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا!» و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: «زنگ بزن بیارن فوری!» و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب «عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.

در این دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیأت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد گردون در دادگاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله مطبوعات ایران من نخستین مدیر مجله‌ای بودم که با حضور هیأت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم.
کیهان در تیتر اولش نوشت: «تشکیل هیات‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب!»

بی‌بی‌سی: هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ یکی از خیابان های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش می کشد و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت می کند

“ماجرای خودسوزی هما دارابی را در تجریش، به عنوان اعتراض به رفتار وحشیانه‌ جمهوری اسلامی با زنان که پیش‌تر شنیده بودم دیروز در گاردین خواندم. شرحی ساده، کوتاه و خشک ولی کاردی در زخم.”

این روایت شاهرخ مسکوب، نویسنده ایرانی از مرگ هما دارابی در کتاب “روزها در راه” است. پزشک کودکان و روان پزشکی که بیست و پنج سال پیش در نزدیکی میدان تجریش تهران در اعتراض به حجاب اجباری خود را به آتش کشید.

هما دارابی متولد ۱۳۱۸ در تهران دارای سابقه طولانی مبارزات اجتماعی و سیاسی در دوران محمدرضا پهلوی بود و در بیست سالگی عضو حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر می شود.

او در اسفند سال ۱۳۴۹ در اعتراض به منوچهر اقبال، رئیس وقت دانشگاه تهران و نخست وزیر سابق و به جرم آتش زدن اتومبیل او همراه با فریدون تقی‌زاده دستگیر و برای چند هفته بازداشت می شود.

هما دارابی در ادامه فعالیت های سیاسی اش یکی از سخنرانان روز شانزدهم آذر ۴۰ و یکی از دو زن منتخب کنگره جبهه ملی در پاییز سال ۱۳۴۱ می شود.

خانم دارابی پس از پایان تحصیلاتی پزشکی در دانشگاه تهران به روستای بهمنی در شمال ایران می رود و دو سال به عنوان پزشک در آنجا خدمت می‌کند تا اینکه در سال ۱۳۴۶ به همراه همسرش منوچهر کیهانی از اعضای حزب ملت ایران ،برای ادامه تحصیلات به آمریکا می رود.

او پس از گذراندن دوره تخصصی بیماری های کودکان و روانپزشکی و دریافت پروانه پزشکی از سه ایالت نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا در سال ۱۳۵۳ به ایران برمی‌گردد. در این سال ها در نشریاتی مانند فردوسی درباره حقوق زنان و کودکان هم مطالبی می نویسد.

هما دارابی در کنار دیگر اعضای حزب ملت ایران و جبهه ملی دوم از جمله دکتر غلامحسین صدیقی

انقلاب و “ظلم مضاعف” بر زنان

به گفته پروانه فروهر، هما دارابی که در تمامی تظاهرات و اعتراضات منجر به پیروزی انقلاب شرکت داشت در اوایل پیروزی انقلاب همراه با دیگر زنان در دیداری با ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، با اعتراض به فشارها و برخوردها درخواست می کند که در ایران پس از انقلاب به زنان “ظلم مضاعف” نشود.

در این سال‌ها با تلاش خام دارابی واحد روان‌شناسی و گفتار درمانی بیمارستان روانپزشکی “شهید سهامی” راه اندازی می‌شود و همزمان عضو گروه آموزش تخصصی روانپزشکی مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری می شود و مدیریت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم شهید بهشتی را هم می‌پذیرد.

اما با سخت گیری‌هایی که در بحث پوشش و حجاب برای زنان در ادارات و ساز مان های دولتی پیش می‌آید ابتدا از کار در دانشگاه محروم می‌شود و سپس در سال تحصیلی در سال۱۳۷۰-۱۳۶۹ ممنوع‌التدریس هم می‌شود.

پروانه فروهر در گفتگویی در این‌باره می گوید: “گردانندگان واپسگرای دانشگاه او را برخلاف نص صریح قانون از استادی که ایشان عاشقانه دوست داشتند برکنار کردند. دلایلشان هم همان دلایل مسخره‌ای بود که که همه جا با زن‌ها برخورد می‌کنند؛ عدم رعایت برخی شئونات.”

به گفته پروانه فروهر، هما دارابی بارها به این حکم اعتراض می‌کند و در این روند دچار افسردگی شدید می شود و بارها خودکشی می‌کند که نجات داده می شود.

سیمین مخبر یکی از دوستان قدیمی اش با اشاره به علاقه شدید هما دارابی به محمد مصدق و دیدارهایشان در احمد آباد در گفتگویی می گوید: “مشکلات زیادی باعث آزردگی و اثرات روانی اش شده بود بخصوص بحث حجاب” اما فرزین مخبر، یکی از هم حزبی‌هایش “مسئله را تنها حجاب” نمی داند: “خیلی فعال بود و خیلی امید داشت به انقلاب که تحول مثبتی بینجامد و بعد سرخورده شد از مسائلی که دید. ناخشنود بود از وضعیتی که پیش آمده بود و نتوانست بپذیرد سرانجام آن ‌همه تلاش و مبارزه آن چیزی است که دارد اتفاق می‌افتد.”

خانم دارابی در مدتی که از کار و درس محروم شده بود مطب خصوصی اش را دایر می کند اما به خاطر افسرگی شدید دیگر قادر به ادامه کار نیست و با اینکه پس از پیگیری‌های خودش و همسرش دیوان عدالت اداری حکم قبلی را لغو می‌کند اما به گفته‌ پروانه فروهر “دیگر دیر بود و کار از کار گذشته بود”.

سرانجام هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ در یکی از خیابان های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش می کشد و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت می کند.

برای مراسم او حزب ملت ایران و اعضای جبهه ملی و همچنین خانواده اش اعلامیه‌هایی می دهند که روزنامه کیهان از نشر آن سرباز می زند اما در روزنامه‌ اطلاعات منتشر می‌شوند.

مراسمی که به گفته پروانه فروهر “باشکوه” برگزار می‌شود و جعیت کثیری در آن شرکت می کنند. پروانه فروهر در این مراسم درباره خانم دارابی می گوید: “وقتی انقلاب صورت گرفت او گمان کرد زنان در جای طبیعی خود مستقر خواهند شد و نیازی به نبرد جداگانه نخواهند داشت اما چنین نشد، آن ها هیچ به دست نیاوردند که بسیاری را هم از دست دادند.”

خانم فروهر در ادامه می گوید: “صداى رسایش به رغم جثه کوچکش هنوز در این ایران بلازده جارى است، آن همه پویایى، بالندگى، سرسختى و غرور، امروز او را با چه معیارى مى‌توانیم سنجید.” … “از او هيچ شكوه و ناله به ياد هيچكس نمى‌آيد، تا آخرين لحظه‌هاى سوختن.

هما دارابی به همراه خسرو سیف، داریوش و پروانه فروهر، علی‌اصغر بهنام و بهروز برومند

تصویری که “آدم را رها نمی‌کند”

خبر خودسوزی هما دارابی در ایران آن روزها بازتاب چندانی نداشته است اما در رسانه‌های انگلیسی زبان و فارسی زبان خارجی به صورت گسترده ای پوشش داده می‌شود.

پوششی که با موضع گیری تند کیهان هوایی روبرو می شود. این روزنامه این رخداد را حاصل بیماری هما دارابی می‌داند و “حزب ملت ایران” را متهم می‌کند که از این رخداد به نفع خود استفاده می‌کند.

به نوشته کیهان هوایی: “در نخستین هفته اسفند ماه برخی از بنگاه‌های خبرپراکنی بیگانه با پخش خبر خودسوزی دکتر دارابی بهانه‌ای دیگر به دست آوردند تا یکبار دیگر کشورمان را آماج حملات تبلیغاتی قرار دهند. خانم دارابی استاد پیشین روانکاوی که به علت بیماری به بیماری روانی طی دو سال گذشته مطبش را در بلوار افریقا تعطیل کرده بود زیر نظر یک روانپزشک معروف ایرانی به نام دکتر صنعتی‌زاده قرار داشت پس از اقدام به خورسوزی درگذشت.”

در ادامه یادداشت کیهان هوایی آمده است: “این دومین باری بود که خانم دارابی اقدام به خودکشی می‌کرده است. خودسوزی هما دارابی سوژه‌ مناسبی بود تا رادیوهای بیگانه به کمک یک حزب تک‌نفره که نیاز شدیدی به عضو گیری دارد به بزرگنمایی حادثه ای بپردازد و از این نمد کلاهی برگیرند.”

در یادنامه هایی که در خارج از کشور برگزار می شود هنرمندانی چون نعمت آزرم، عاطفه گرگین و رضا مرزیان درباره مشکلات پیش آمده برای این استاد دانشگاه و پزشک کودکان در ارتباط با حجاب و خودسوزی اش می نویسند.

شهلا شفیق، نویسنده ایرانی مقیم پاریس در یادنامه ای در بولتن‌ “آغازی نو” درباره خودسوزی هما دارابی می نویسد: “تصویر زنی که از خانه به در می‌آید و در معبر عام و در برابر چشم دیگران خود را به آتش می کشد شکوه هولناکی دارد. اهمیتی ندارد آن دیگران بسیارند یا کم. چندان مهم نیست پیش از آنکه شعله‌های آتش از پیکر زن بالا بروند فریاد اعتراض یا شعاری هم از گلوی او بیرون جسته یا نه. همه آنچه زن می‌خواسته بگوید در آنچه کرده خلاصه شده. زن از خانه بیرون آمده و در برابر چشم دیگران خود را به آتش کشیده است. تصویرش آدم را رها نمی‌کند.”

گویانیوز: در برابر گشت ارشاد تا کنون شاهد دو نوع واکنش از سوی مردم بوده ایم:

1 – برای سال های متمادی، زنان و دخترانی که از نظر مأموران بدحجاب شناخته می شدند و توسط گشت های ارشاد جلب می شدند، به حکم پلیس تمکین می کردند. مردم نیز صرفاً نظاره گر بودند.

2 – گزارش های متعددی وجود دارد که در سال های اخیر تعداد زیادی از زنان و دختران از دستور پلیس برای سوار شدن بر ون های گشت ارشاد امتناع کرده و حتی گاه کار به نزاع و داد و فریاد هم کشیده شده است. با این حال در اغلب موارد مردم از کنار ماجرا عبور کرده اند.

اما آنچه اخیراً در نارمک (شرق تهران) رخ داده، هشداری است مبنی بر این که ماجرای گشت ارشاد وارد فاز جدیدی شده یا در آستانه آن قرار دارد و آن، مداخله مردم است.

روایت پلیس از این ماجرا را بخوانید:

«ماموران گشت امنیت اخلاقی به 2 خانم جوان که پوشش و حجاب مناسبی نداشتند تذکر دادند که بعد از چند دقیقه تعدادی از شهروندان دور آنان جمع شدند تا مانع انتقال آن 2 خانم شوند. در این میان چند جوان در کار پلیس اخلال ایجاد کردند و ماموران نیز برای متفرق کردن افراد، مجبور به شلیک هوایی شدند. در این ماجرا درِ خودروی ون از جا کنده شد و نهایتاً با پیاده شدن دو خانم از خودرو، مردم نیز متفرق شدند و موضوع خاتمه پیدا کرد.»

پیشتر نیز نوشتیم و اکنون نیز تأکید می کنیم که اصل حجاب به عنوان دستوری شرعی از ضروریات دین است اما معطل گذاشتن ظرفیت های فرهنگی و دینی برای کار فکری و فرهنگی و واگذاشتن امور به قوه قهریه پلیس، نه تنها نمی تواند مروج احکام دین و از جمله حجاب باشد بلکه موجد بدبینی و موجب نقض غرض خواهد بود.

آزموده را آزمودن خطاست؛ هم اکنون قریب به 40 سال است که روش های پلیسی برای گسترش حجاب در جامعه پیگیری می شود ولی انصاف بداریم که با این روش ها، آیا وضع حجاب بهتر شده یا بدتر؟

و اساساً ترویج حجاب به عنوان یک امر دینی وظیفه روحانیون و نهادهای فرهنگی است یا درجه داران و افسران پلیس؟!

اما گذشته از تکرار مکررات، آنچه در ماجرای نارمک هشدار دهنده است این که ممکن است اتفاقات مشابه باز هم رخ دهد و مشکلات بزرگ تری از چند تار مو یا لباس خانم ها برای نظام ایجاد کند.

این که مردم به پلیس حمله کنند و در روز روشن درِ خودروی پلیس را از جا بکَنند و پلیس هم مجبور باشد شلیک هوایی کند، اول از همه برای اقتدار پلیس خوب نیست، پلیسی که در کنار نقدهایی که به آن داریم منصفانه باید گفت برای امنیت شهرها، روستاها و جاده هایمان بسیار تلاش می کند و شکست اقتدارش یعنی تزلزل امنیت مردم. بنابر این نباید زمینه تکرار ماجرای نارمک همچنان فراهم باشد.

راستی اگر پلیس همچنان بخواهد به روش ناموفق گشت ارشاد، ادامه دهد و مردم نیز ماجرای نارمک را تکرار کنند، چه پایانی بر این قضایا متصور خواهد بود؟

نکته اینجاست که مردم به ستوه آمده از فشارهای اقتصادی ممکن است نه بر سر مسأله حجاب که به خاطر فشارهای معیشتی بخواهند خشم و اعتراض خود را بر سر گشت ارشاد و ون پلیس خالی کنند و ای بسا کار به جاهای باریک بکشد. فراموش نکنیم که بهار عربی در تونس زمانی آغاز شد که مأموران شهرداری “سیدی بوزید” – یکی از شهرهای کوچک و کم برخوردار تونس – کوشیدند بساط یک دستفروش به نام “بوعزیزی” را جمع کنند و او خود را به آتش کشید و مردم خشمگین شدند و … .

به نظر می رسد هم از منظر امنیتی و هم از نظر روشی، زمان آن رسیده است که تجدید نظر اساسی در زمینه گشت ارشاد صورت گیرد و اگر قرار است اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه پاسخگو باشند، این نهادهای دینی و فرهنگی اند که با آن همه بودجه و وظیفه ذاتی که دارند باید پاسخ عملکردشان را بدهند نه این که پلیس با آن همه وظیفه دیگر – از مرزبانی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گرفته تا دستگیری سارقان و برخورد با اوباش – درگیر این موضوع هم باشد و بر نارضایتی ها بیفزاید.

رادیوفردا: اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی

اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی، اطلاع‌رسانی نکنند.

بر اساس گزارش‌ها، احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و مأموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها، ترغیب‌شان کردند که در مورد آنها سکوت کنند.

پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است.

آقای بخشی و خانم قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی اعلام کردند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده‌اند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده‌است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن، این دو تن روز سی‌ام دی ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند.

رادیوفردا: شامگاه سه‌شنبه کارزار جهانی دولت ترامپ برای مقابله با مجرم شناختن همجنسگرایی در چندین کشور جهان کلید خورد.

مقام‌های آمریکایی با اعلام این خبر به شبکه ان‌بی‌سی گفتند که این تصمیم از جمله پس از آن گرفته شده‌است که یک جوان همجنس‌گرا در ایران به تازگی اعدام شد.

بنابراین گزارش، هدایت این کارزار را ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان برعهده دارد. او بلندپایه‌ترین مقام دولت ترامپ است که همجنس‌گرا بودن خود را صریحاً بیان می‌کند.

این کارزار شامگاه سه‌شنبه در برلین آغاز به کار کرد و بدین منظور سفارت ایالات متحده کنشگران حقوق دگرباشان را از سراسر اروپا برای «شام استراتژیک «به برلین دعوت کرده‌است تا برای رفع جرم از همجنس‌گرایی در ده‌ها کشور که بیشترشان در خاورمیانه، آفریقا و کارائیب قرار دارند چاره‌یابی کنند.

از جمله کشورهایی که حقوق همجنس‌گرایان را نادیده می‌گیرد، جمهوری اسلامی ایران است. مقامات جمهوری اسلامی معمولاً همجنس‌گرایی را یک انحراف جنسی می‌خوانند و منکر وجود همجنس‌گرایان در ایران می‌شوند، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در سفر سال ۱۳۸۶ خود به نیویورک، در دانشگاه کلمبیا گفت: «ما در کشورمان مانند کشور شما همجنس‌بازنداریم».

با این وجود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خردادماه ۹۳ با انتشار گزارشی، از تحقیق بر روی ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز ایرانی خبر داد که بر اساس آن ۱۷٫۵ درصد دانش‌آموزان همجنس‌گرا بودند و ۷۴ درصد نیز با جنس مخالف رابطه جنسی داشته‌اند.

ریچارد گرنل ماه گذشته در واکنش به اعدام یک همجنس‌گرا در ایران آن را یک هشدار برای هر کسی دانسته بود که از حقوق ابتدایی بشر حمایت می‌کند.

ماه پیش آقای گرنل در نشریه بیل نوشت: این اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی یک مرد همجنس‌گرا را به بهانه‌های واهی اعدام می‌کند و متأسفانه آخرین بار هم نیست.

او گفته بود سیاستمداران، سازمان ملل متحد و دولت‌های دموکرات، دیپلمات‌ها و مردم خوب در هر جایی باید بلند و رسا دربارهٔ این مشکل سخن بگویند.

ان‌بی‌سی در گزارش خود نوشت: «گفت‌وگو دربارهٔ مشکلات حقوق بشر در ایران یکی از موضوعاتی است که از حمایت گسترده در اروپا برخوردار است و می‌تواند به اروپا و آمریکا کمک کند تا دربارهٔ ایران بیشتر به هم نزدیک شوند.»

ریچارد گرنل به عنوان نماینده دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر تلاش زیادی انجام داده تا کشورهای اروپایی را به خروج از برجام و فشار و تحریم بیشتر تهران تشویق کند. هرچند دولت ترامپ در همراهی این کشورهای اروپایی برای فشار بر برنامه موشکی ایران موفق بوده اما آنها همچنان در توافق هسته‌ای با ایران هستند و تلاش‌هایی برای حفظ روابط اقتصادی داشته‌اند.

ان‌بی‌سی در گزارش خود اشاره کرده در حالی فشار بر ایران دربارهٔ نقض حقوق همجنسگرایان افزایش یافته که برخی کشورهای عرب نیز به حقوق آنها بی‌توجه هستند.

کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقا و حوزه کارائیب که همچنان همجنس‌گرایی را غیرقانونی می‌دانند، در کانون این تلاش دولت ترامپ قرار دارند.

یک مقام آمریکایی درگیر برنامه‌ریزی این رویداد می‌گوید: «این نگران‌کننده است که در قرن بیست و یکم، حدود ۷۰ کشور قوانینی دارند که دگرباشی جنسی را جرم دانسته و مجازات می‌کنند.»

بی‌بی‌سی: گزارشها حاکی است که امیر امیرقلی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که بیش از یک ماه است در بازداشت هستند، برای “اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار هستند.”

براساس این گزارش امیر امیرقلی از زندان اوین به اطلاعات اهواز منتقل شده است.

همچنین کانال مستقل کارگران هفت تپه اعلام کرد که براساس اخبار رسیده به این کانال تلگرامی، وزارت اطلاعات در حال تهیه فیلمی دیگر درادامه فیلم طراحی سوخته است.

طراحی سوخته فیلمی بود که صدا و سیما ایران پخش کرد و در آن اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی منتشر شده بود.

رادیوفردا: دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.

مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.

آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.

از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.

انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.

دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده‌ بودند.

یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.

مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».

مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».

سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.

اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.

او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.

به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».

اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.

مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.

او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.

به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.

با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.

مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».

شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.

ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.

در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.

مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.

کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.

به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.

او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».

آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.

به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.

سندیکای کارگران هفت تپه: در پی اعلام احتمال تمدید قرار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط دادستان شوش، امروز یکشنبه ۲۸بهمن، خانواده این کارگر زندانی در اعتراض به این تصمیم غیر عادلانه به دادسرای شوش مراجعه کردند. اما دادستان شوش به جای پاسخگویی به خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داد. با هجوم ماموران به مادر اسماعیل و تلاش برای دستبند زدن به وی، مادر این کارگر زندانی دچار مشکل قلبی گردید و به مرکز درمانی منتقل شد و بنا به گفته بستگان نامبرده، هنوز مشکل وی برطرف نشده است. لازم به ذکر است در روزهای گذشته دادستانی شوش از پذیرفتن خانواده این کارگر زندانی خودداری کرده و منشی وی نیز برخوردهای توهین آمیز و غیر قانونی با خانواده اسماعیل داشته است.
اسماعیل بخشی علاوه بر اتهام های پیشین از اول بهمن ماه با شکایت وزیر اطلاعات از این نماینده کارگری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده و عملا مدتهاست که بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است که در سفر اخیر وزیر اطلاعات به شوش جلسه ای با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوش و وزیر اطلاعات در محل دادگستری این شهرستان در خصوص پرونده آقای بخشی تشکیل شده بود.
جرم اسماعیل بخشی دفاع از مطالبات به حق خود و همکاران کارگر بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برخورد توهین آمیز به مادر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرطی این کارگر زندانی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

رادیوفردا: گزارش‌ها از شوش حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دستور دادستان شوش است.

به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه،‌ این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد.

بر اساس این گزارش،‌ اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری به دادستانی شوش رفته بودند، به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، با بی‌احترامی و پاسخ‌های نامشخص مواجه شدند و هنگامی که خواستار مشخص شدن وضعیتش شدند، دادستان دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرد.

این گزارش حاکیست که در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادرش، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمی‌اش به مرکز درمانی منتقل شد.

این گزارش هنوز از سوی مقام‌های قضایی تایید یا تکذیب نشده است.

پیشتر ‌سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در دوره نخستین بازداشتش، تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد.

وی در جریان اعتصاب و تجمع های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از ۲۵ روز آزاد شد. با این همه،‌این فعال کارگری دوباره و در روز ۳۰ دی ماه بازداشت شد.