اخبار

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه ایران در مقاله‌ ای که روز دوشنبه در ستون آزاد نیویورک تایمز منتشر شد، توافق صورت گرفته در سوئیس را این طور خلاصه می‌کند که ایران می خواهد شک و تردیدها درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند تا در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شوند.

در میان سیاستمداران دو طرف در مورد تاریخ و شیوه برچیدن تحریم‌ها اختلاف‌نظرهای زیادی هست اما سرمایه‌گذاران آمریکایی که به نوشته روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه ناهارشان را در رستوران فرانسوی پریوه در خیابان فرشته تهران خوردند، احتمال می‌دهند تحریم‌ها خیلی زودتر از آنچه سیاستمداران حدس می‌زنند برداشته شود.

دو روزنامه نیویورک تایمز و فایننشال تایمز، روز دوشنبه از سفر یک گروه از سرمایه‌گذاران آمریکایی به ایران خبر دادند که با “ویزای توریستی و برای دیدار از ایران” به این سفر رفته‌اند.

به نوشته فاینشال تایمز پیش از این برخی از فعالان آمریکایی صنایع نفتی و کسانی که حوزه فعالیت‌شان در صنایع غذایی یا صنعت هوانوردی است، در اروپا یا کشورهای منطقه‌ با صاحبان سرمایه و صنایع ایرانی دیدار کرده‌اند، اما این اولین بار است که چنین نشستی در ایران برگزار می‌شود.

سفر گروه “توریست”‌های آمریکایی را سازمان “روسای جوان” که شبکه‌ای از متخصصان کسب و کار در آمریکا است برنامه‌ریزی کرده است.

دیک سایمون یکی از بنیان‌گذاران این سازمان به نیویورک تایمز گفته است که ما توریست هستیم اما بعضی از کسانی که اینجا هستند کسب و کارهای خیلی بزرگی را مدیریت می‌کنند.

به نوشته این روزنامه در میان کسانی که در گروه بازدیدکنندگان از ایران قرار دارند، مدیران صنایع بهداشت و بیمه و املاک هم حضور دارند.

به گفته فاینشنال تایمز این نشست به دلیل پرهیز از بازرسی‌های امنیتی در یک رستوران صورت گرفته است.

کورش رزاقی که نیویورک تایمز او را یک مشاور تجاری برجسته توصیف کرده در این رستوران برای سرمایه‌گذاران ماجراجوی آمریکایی درباره فرصت‌های اقتصادی ایران صحبت کرده است.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات ایران برای این گروه یک گزارش آماری ارائه کرده و گفته که ایران در زمینه ارتباطات کشور پیشرفته‌ای است.

او برای این گروه آمریکایی از وجود اینترنت نسل سه و در حال توسعه بودن اینترنت نسل چهار و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران گفته است.

کریستوفر شرودر یکی از سرمایه‌گذارانی که در این گروه حضور دارد می‌گوید با زن جوانی دیدار کرده که نسخه ایرانی آمازون و گروپان را مدیریت می‌کند. آقای شرودر می‌گوید آنها در آینده جای مهمی خواهند داشت.

گروه گردشگران آمریکایی پس از سفر به شهر شیراز و دیدار آثار باستانی این شهر به قم و تهران هم رفته‌اند.
یکی از گروه گردشگران آمریکایی گفته اینجا همه ما را دوست دارند

ند لامونت یک سیاستمدار پیشین که اکنون یک شرکت ارائه خدمات دیجیتال در ایالت کانتیکت دارد گفته است “اینجا همه ما را دوست دارند.”

او گفته در دیدارش با یک فرد روحانی در قم پرسیده پس چرا شعار مرگ بر آمریکا همچنان وجود دارد و او گفته که این شعارها مربوط به دوران دیگری است و این که شما می‌بینید ایران تازه‌ای است.

یک دیپلمات غربی به فایننشال تایمز گفته که تجار و سرمایه‌گذاران آمریکایی باید تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور منتظر بمانند.

معاون وزیر بازرگانی آمریکا هم که در دوبی به سر می‌برد به روزنامه گلف‌نیوز گفته است که ورود شرکت‌های آمریکایی پس از رفع تحریم‌ها به ایران کاملا محتمل است اما تا آن وقت کارهای زیادی باید انجام شود.

به گفته استفان سلیگ پیامدهای امنیتی پس از توافق از فرصت‌های بالقوه تجاری مهم‌ترند.

او در پاسخ به این سوال که آیا احتمال می‌دهد شرکت‌های آمریکایی به ایران وارد شوند گفته که این کاملا ممکن است.

“ما سال‌هاست با هم رابطه تجاری نداریم و برای بهبود روابط دو کشور باید کارهای زیادی انجام شود که برای کسب و کار واشنگتن هم مفید باشد.”

فایننشال تایمز و نیویورک تایمز دو روزنامه آمریکایی تنها رسانه‌هایی هستند که از نشست میان گروه آمریکایی با کارآفرینان ایرانی گزارش داده‌اند و هیچ کدام از رسانه‌های ایرانی گزارش مستقلی از این دیدار که به نوشته هر دو روزنامه در زمان برگزاری آن آهنگ “خوشحال” (happy) فارل ویلیامز هم پخش می شده، منتشر نکرده‌اند.

دویچه‌وله: دبیرکل سازمان معلمان ایران از قرار معلوم بر اساس حکمی بازداشت شده که در سال ۱۳۸۹ علیه او صادر شده بود. او از جمله به دلیل “دیدار با خانواده معلمان زندانی” و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و محکوم شده بود.

به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، روز یکشنبه (۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین) بازداشت شده است. این خبرگزاری به نقل از طاهره نقیئی، قائم مقام سازمان معلمان ایران، نوشت: «ماموران حوالی ساعت ۷ صبح امروز [یکشنبه] به منزل دبیرکل سازمان معلمان ایران وارد شدند، اما آقای هاشمی در آن زمان در مدرسه بوده است. همسر آقای هاشمی در پی ورود ماموران به منزل با او تماس می‌گیرد و آقای هاشمی خود را به سرعت به منزل می‌رساند و در نهایت بازداشت می‌شود».

علیرضا هاشمی از قرار معلوم به زندان اوین منتقل شده است.

هاشمی در سال ۱۳۸۹ برای “پیگیری مطالبات صنفی” و “دیدار با خانواده‌های معلمان زندانی” به ۵ سال زندان محکوم شد. اجرای این حکم تا کنون به تأخیر افتاده بود. به گفته‌ی طاهره نقیئی، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” از جمله اتهام‌های هاشمی در دادگاه یاد شده بوده است.

دبیرکل سازمان معلمان ایران در ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۵ هم در پی تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی به همراه گروهی از فعالان صنفی بازداشت شد. او در‌‌ آن زمان به ۳ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر لغو شد.

پایگاه اینترنتی سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت دبیرکل این سازمان واکنش نشان داده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «به گمان ما این اقدام برای دور نمودن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت و سوق دادن آن به سمت افراطی‌گری و تندروی ‌است.»

در روزهای اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع سکوت زدند. در نتیجه این تجمع‌ها برخی مدارس به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. تجمع‌کنندگان در بیانیه‌ای خواستار افزایش دستمزد، آزادی معلمان زندانی و لغو احکام فعالان صنفی فرهنگی شدند.

رادیوفردا: یک مقام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، وابسته به وزارت علوم، می‌گوید که «تنها ماهواره کاربردی و واقعی» ایران به خاطر نبود موشک حامل، در یک اتاق نگهداری می‌شود.

عبدالرضا صمیمی، معاون توسعه فناوری این سازمان روز دوشنبه ۳۱ فروردین به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که ماهواره مصباح آماده پرتاب است، اما به دلیل در اختیار نداشتن موشک حامل، پرتاب این ماهواره به تعویق افتاده است.

به گفته او، ماهواره مصباح در صورتی که موشک حامل مهیا شود، آماده پرتاب خواهد شد، اما این ماهواره در حال حاضر در اتاق تمیز نگهداری می‌شود.

ماهواره مصباح از سال ۱۳۸۴ که رونمایی شد، همچنان در انتظار آن به سرمی‌برد که به مدار زمین پرتاب شود.

مقامات ایران در سال ۱۳۸۸ اعلام کردند که این ماهواره را ایتالیا به مدار زمین خواهد فرستاد، اما شرکت ایتالیایی که در ساخت ماهواره مصباح با ایران همکاری کرده بود، این خبر را تکذیب کرد تا ماهواره مصباح همچنان بلاتکلیف بماند.

به گفته عبدالرضا صمیمی، ماهواره‌هایی که تاکنون ایران آنها را پرتاب کرده از نوع ماهواره کوچک هستند، اما ماهواره مصباح طراحی متفاوتی دارد که ایران هنوز موشک حامل مورد نیاز برای پرتاب آن را در اختیار ندارد.

اواسط بهمن ماه گذشته بود که مقامات دولت ایران اعلام کردند چهارمین ماهواره جمهوری اسلامی با عنوان «فجر» به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است.

به گفته آنها، ایران ماهواره‌های «تدبیر» و «شریف ست» را نیز آماده پرتاب دارد. اما آقای صمیمی تاکید دارد که ماهواره مصباح تنها ماهواره کاربردی و واقعی ایران است که ساخته شده.

طراحى و ساخت ماهواره مصباح در سال ۱۳۵۶ آغاز شد، اما وقوع انقلاب اسلامی وقفه‌ای طولانی‌مدت در ساخت این ماهواره پدید آورد تا در نهایت با این ماهواره با همکاری یک شرکت ایتالیایی تکمیل شد.

ایران می‌گوید که ماهواره‌ مصباح ماموریت‌های مخابراتی و تصویربرداری دارد. با این حال غرب نسبت به برنامه‌های فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته که ممکن است این برنامه در آینده در خدمت برنامه موشکی بالستیک قرار بگیرد.

رادیوفردا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.

پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده‌ است.

به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».

این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».

وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.

به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.

اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.

آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.

مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.

به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.

آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول‌ کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده‌ بود.

وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش‌ مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول‌ کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.

او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.

الف: نماینده مردم تهران گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چرا که عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی در اولین قسمت از برنامه “متن-حاشیه” در سال ۹۴ پیرامون موضع الزامات اقتصادی کشور سخن گفت.

دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین کند است
احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدا با انتقاد از عملکرد دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین گفت: نامه‌نگاری با دولت و مسئولین، هم گزارش‌دهی به مردم است و هم ابزاری در جهت اعمال نظارت نمایندگی بر دولت است. تجربه من نشان داده که اغلب این نامه‌ها پاسخ داده نمی‌شود و یا در اقدامی نامطلوب دیگرانی به جز دولت در صدد پاسخگویی بر می‌آیند.

وی با رد افزایش انتقادهای خود در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اذغان کرد: اگر بنده منتقدترین نماینده نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد نبوده باشم، قطعا جزو منتقدترین‌ها بودم و در این زمینه هر جا احساس نیاز به تذکر کرده‌ام، اقدام نموده‌ام.

در اقتصاد باید نگاه‌مان به ظرفیت درونی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نگاه راهبردی درست را مبنا قرار دادن اتکاء به درون تعریف کرد و تاکید کرد: توجه به ظرفیت‎های درونی کشور، به معنای قطع ارتباط با بیرون نیست. توکلی تصریح کرد: با توجه به تقسیم قدرت اقتصادی در جهان، اگر اتکای ما به اقتصاد بیرونی باشد، اقتصاد داخل را شکننده خواهد کرد به طوری‌که اندک مساله‌ای در خارج باعث تزلزل در اقتصاد داخل می‌شود.

نماینده مردم تهران در توجیه علمی بودن این دیدگاه گفت: تا ۲۰ سال پیش بحث رایج اقتصادی درباره شکنندگی اقتصاد و از آن زمان به بعد پیرامون انعطاف و مقاومت اقتصادی بحث شد که نزدیک‌ترین واژه در تبیین اقتصاد مقاومتی، طرح انعطاف اقتصادی در برابر شکنندگی اقتصادی است که کشورهای جهانی سومی بیشتر در معرض این واقعه هستند و از تکانه‌های خارجی بیشتر آسیب می‌پذیرند.

رفع تحریم باعث افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری می‌شود
توکلی در تبیین مشکلات لاینحل کشور با خارج افزود: با نگاهی به درون در می‌یابیم که ظرفیت نیروی انسانی بالا، منابع طبیعی مطلوب، تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی سیاسی خیلی خوب از امتیازات کشور است که استفاده بهینه‌ای از این امتیازات نشده است؛ لذا مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون این فرصت‌ها را می‌سوزاند و ما را از واقعیت دور می‌کند. مثلا حتی اگر بهترین رابطه را حتی با آمریکا ایجاد کنیم بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی بیشتر آسیب‌ها را از این روابط خواهیم دید.

وی، رابطه با خارج را دارای فرصت‌هایی نیز شمرد و گفت: برای نمونه برداشتن کامل تحریم‌ها با تاثیرگذاری بر انتظارات مردمی، افق نگاه جامعه را روشن می‌کند و با تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا، باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد که این هم بستگی به میزان رفع تحریم دارد. در همین زمینه با تنویر افق اقتصادی کشور میل به سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و باعث کاهش بیکاری می‌شود.

خطر نفتی‌تر شدن اقتصاد بعد از رفع تحریم
توکلی افزایش توجه به مراودات خارجی را زمینه‌ساز دو خطر اقتصادی برشمرد و گفت: رفع تحریم باعث ایجاد دو چالش اقتصادی می‌شود، یکی مشکل نفتی‌تر شدن اقتصاد و دومی رکود تورمی که به دلیل اشتیاق دنیا برای حضور در بازار نفتی کشور رخ می‌دهد.

نماینده مردم تهران به کشمکش‌های سیاسی درون کشور اشاره کرد و گفت: این بگو مگوها تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. وقتی جناح‌ها قدرت را در دست می‌گیرند، سعی در حذف رقبا دارند. وی با اشاره به نامه بی‌جواب مانده ۷ نماینده به رئیس‌جمهور گفت: کم ظرفیتی در توجه به انتقادات و ضعف ادبیات صحیح و رعایت انصاف در انتقاد، دو مشکل فعلی سیاسیون است که می‌تواند این روند منفی که اشاره شد را در جهت منفی تقویت کند.

تکیه بر بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی استیلا پیدا کرده است
توکلی در بیان معضلات اقتصاد نفتی گفت: زمانی که اقتصاد نفتی می شود رشد اقتصادی تابع درآمد نفت می‌شود و نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌گذارد؛ لذا باعث افزایش رانت‌طلبی و کاهش بهره‌وری می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از استیلای نگاه به بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی، اذعان کرد: مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون، برگرفته از مدل اقتصادی ترویجی بانک جهانی به نام نئوکلاسیک است که نجات اقتصاد را در جلب سرمایه گذاری خارجی تعریف می‌کند. وی افزود: حتی ابلاغ اقتصاد مقاومتی نیز در اصلاح این دیدگاه موثر نبوده است؛ چراکه مشاورین اصلی دولت یازدهم به شکل افراطی از مدل بانک جهانی دفاع می‌کنند.

این اقتصاددان مجلس با ارائه نمودارهایی نرخ رشد اقتصادی را تابع ارزش صادرات نفتی دانست و ادامه داد: در بیست سال گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طبق آمار و ارقام تابع درآمد نفت و گاز بوده است؛ لذا تحقق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که رهایی از اقتصاد نفتی است، مستلزم کار و حوصله است.

دولت مکررا به صندوق توسعه ملی دست انداخته است
توکلی با انتقاد از دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه و ذخیره ارزی گفت: صندوق ذخیره ارزی در دوره اصلاحات تاسیس شد اما نه آن دولت و نه دولت احمدی‌نژاد و نه مجلس ششم و هفتم به این صندوق وفادار نبودند؛ به طوری‌که در دوره واگذاری قدرت به دولت یازدهم صندوق ذخیره ارزی خالی بود و امروز همان اتفاق درباره صندوق توسعه در حال اتفاق است.

نماینده مردم تهران مدعی شد: در حالی‌که قرار بود صندوق توسعه منبعی برای تقویت بخش خصوصی باشد اما مفصلا مورد برداشت دولت یازدهم قرار گرفته است. وی در تبیین چرایی برداشت دولت از صندوق توسعه توضیح داد: در برخی موارد این برداشت جبری بوده و ملامتی متوجه دولت نیست اما این اشتیاق به دلیل نفتی بودن اقتصاد به قدری است که گاهی مجلس نیز همپای دولت اشتیاق به برداشت دارد و این یکی از آفات اقتصادی بودن نفت است.

عضو اقتصاددان مجلس ضعف بودجه‌ریزی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار اقتصادی دانست و افزود: نگاه به ظرفیت خارجی، بودجه‌ریزی را اصلاح نمی‌کند. وقتی همه علاقه به کلنگ زنی برای پروژه‌های عمرانی دارند این مستلزم فراهم کردن بودجه است به طوری‌که برای اتمام ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ پروژه نیمه کاره کشور دویست هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است و بخش عمده منبع کشور همان بودجه نفتی است؛ چراکه نفتی بودن ضد بهره‌وری است.

هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار است
احمد توکلی، بودجه‌ریزی ناصحیح را منشا توزیع نامتعادل ثروت برشمرد و ادامه داد: فساد سیستمی هم یکی دیگر از مشکلات ماست که ربطی به رابطه با خارج ندارد و ما خودمان باید با این مساله بدون رودبایستی با فساد مبارزه کنیم و با شناسایی راه‌ها و روش‌های فسادخیز با این مقوله برخورد کنیم.

وی با اشاره به تأثیر فردگرایی، اشرافیت و مدیریت وابستگان به جای شایستگان، بر تضعیف اقتصاد تاکید کرد: آسیب انتصاب وابستگان، خود را در افزایش شاخص فساد و کاهش بهره‌وری نشان می‌دهد که طبق محاسبه چندین سال، پیش سازمان شفافیت بین‌المللی، هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهره وری و ۳ میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه می‌شد.

در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است
این نماینده اصولگرای مجلس نهم ضمن انتقاد از ضعف علم، دین و اخلاق در کشور درباره نقش مجلس در تدوین اقتصاد مقاومتی گفت: در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است که در اصل ۷۵ به آن اذعان شده و مجلس در ارائه طرح محدودیت‌هایی دارد.

توکلی ضعف عملکرد مجلس را یکی دیگر از مشکلات داخلی بیان کرد و ادامه داد: با این‌که نظام ما پارلمانی است اما حزب نداریم و این باعث می‌شود تا نمایندگان خود برای رای آوری دست به کار شده و مجبور به دادن وعده‌های محلی شوند که این باعث استیلای نگاه خرد به جای کلان و محلی به جای ملی بر تصمیمات مجلس می‌شود و انسجان مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

تحریم‌ها نه کاغذپاره بود و نه فلج‌کننده
استادیار دانشگاه شهید بهشتی با رد دو دیدگاه کاغذپاره بودن و فلج کننده بودن تحریم‌ها درباره تاثیر تحریم‌ها گفت: تحریم دو تاثیر بر اقتصاد کشور دارد؛ یکی تاثیر بر نرخ هزینه تمام شده واردات کالا و دیگری تاثیر بر خطرپذیری و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور. طبق برآورد بنده می‌توان یک چهارم نرخ تورم را به تحریم نسبت داد. البته رفع تحریم معجزه نمی‌کند؛ چراکه بدون حل مشکلاتی که برشمردم اگر بخواهید سرمایه‌گذاری کنید مفسدین مانع می‌شوند اگر بخواهید خصوصی‌سازی کنید همینطور.

با رفع همه تحریم‌ها هم معجزه‌ای نمی‌شود
توکلی درانتقاد از گره زدن مذاکرات و رفع مشکلات اقتصادی افزود: التزام رفع مشکلات اقتصادی با انجام مذاکرات فقط ادعاست؛ چراکه تشدید تحریم‌ها از سال ۹۰ آغاز شده است که باعث ایجاد مشکل شده اما فلج کننده نبوده است.

وی درباره رفع کامل تحریم‌ها گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی‌شود؛ چراکه طبق توضیحاتی که دادم عمده مشکل در داخل است؛ لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی افتد. بنابراین باید از نظر فرهنگی و اقتصادی به اصلاح مشکلات داخلی بپردازیم.

نماینده مردم تهران با انتقاد از بخورد نامناسب با منتقدین گفت: وقتی به کسی انتقاد می شود که مثلا فلان شخص فاسد است این حمل بر سیاسی کاری می شود که غلط است مثلا بنده درباره مهدی هاشمی در مجلس اسناد و ضمائم ارائه دادم و خودشان هم قبول کردند.

وی درباره رانت ۶۵۰۰ میلیون یورویی توضیح داد: رانت به این معنا نیست که کسی این مبلغ را دزدیده بلکه به این معناست که یک امتیازی به کسی داده شده است که به کسی دیگر داده نشده و ایراد قانون این است که چرا این فرصت به دیگران داده نشده است. در واقع رانت نوعی انحصار طلبی است و بر خلاف اصل ۴۴ است و برای بخش دولتی و خصوصی غیرقانونی است.

شمرنامه: در گزارش رویدادها خواندیم که شرطه های جان برکف آل سعود ترتیب دو نوجوان شیعه ایرانی داده اند ودر پی این رویداد از ورود گروه دیگری از حجاج ایرانی به جده خودداری کرده اند
در باره گروه نخست بویژه پدر و مادر آن دونوجوان باید گفت آخر بی همه چیزها مکه میروید دار و ندار، کون کس خود را در راه الله بر باد میدهید به جهنم، آخر بردن نوجوانان به سفر حج دیگرچه صیغه ای است. لابد می خواهید بچه تان یکشبه آیت الله گردد
گروه دوم از گروه نخست بدترند یکی نیست به این مادر جنده ها بگوید: ای بی همه چیزها دستکم صبر می کردید تا کون آن دو نوجوان شیعه خشک گردد سپس راهی خانه الله می شدید. مگر کونتان می خارد

نگاهی به این نوشته آماری که یکی از دوستان برایمان فرستاده بیندازید تا ببینید این حجاج شیعه مسلمان چه انگلهایی هستند

طبق آمار بانک جهانی‌ در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توريسم يا به زبان ساده خانه کعبه معادل مبلغ 29.865.000.000.-دلار يا قريب سی‌‌ ميليارد دلار بوده است.

زائرين ايرانی‌ که بصورت تمتع ويا عمره در همان سال به مکه رفته اند 1.937.000 نفر بوده اند که مجموعا مبلغ 4.879.000.000 دلار يا بعبارتی‌ قريب به مبلغ پنج ميليارد دلار درآمد تقديم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در ميان تمام کشورهای‌ اسلامی‌ مقام اول را به خود اختصاص داده اند.

نظر باينکه هواپيمائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ قدرت جابجائی‌ اين همه زائر را نداشته است شرکت هواپيمائی‌ عربستان قريب به 54 درصد از زائران ايرانی‌ را به خود اختصاص داده است….
طبق گزارش مقامات ديپلماتيک ايران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترين و توهين آميز ترين رفتار را با زوار ايرانی‌ داشته اند و ايران از لحاظ توهين ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است.

علمای‌ عربستان در همان سال فتوی‌ صادر کرده اند که ايرانيان شيعه، کافر (به گمان ما مشتی بی همه چیز از سنی بدتر) هستند

طبق يک گزارش ديپلماتيک ديگر زائران ايرانی‌ ناخواسته ترين و منفورترين خارجی‌ ها در عربستان محسوب مي شده اند.

با يک حساب سرانگشتی‌ بوسيله پولی‌ که ايرانيان سالانه به عربستان تقديم می‌ کنند می‌ توان تعداد 170.000 مسکن روستائی‌ احداث کرد…
يا ميتوان 714.286 فرصت شغلی‌ کشاورزی‌ يا 200.000 فرصت شغلی‌ صنعتی‌ برای‌ جوانان ايجاد کرد
يا ميتوان10.000.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه ومحیط ورزشی‌ در کشور ايجاد کرد
ويا ميتوان با پول حجاج دوسال يک پالايشگاه سوپر مدرن با ظرفيت 75000 بشکه احداث کرد
ويا با پول پنج سال حجاج ميتوان ايران را به صادر کننده بنزين مبدل ساخت و ديگر برای‌ واردات بنزين محتاج اعراب نبود

بی‌بی‌سی: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سن زنان سرپرست خانوار پایین آمده، توضیح داد که وزارت کار باید در زمینه سیاستگذاری‌های جنسیتی کار زیادی انجام دهد.

به گزارش ایسنا وزیر کار ایران گفته است کارفرمایان به استخدام زنان مجرد بیش از زمان متاهل تمایل دارند. او البته درباره دلیل این استقبال توضیحی نداده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که در پاییز سال ۹۳ منتشر شده، نشان می‌دهد بخش عمده کاهش فعالیت اقتصادی در ایران در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ مربوط به زنان بوده است.

در یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.
کار در مزرعه برای زنان کاری فصلی به شمار می‌رود و در تابستان یا زمستان به طور مقطعی بر آمار بیکاری اثر می‌گذارد

به این ترتیب، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی ایران کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر و سهم مردان بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است. درباره دلایل خروج زنان از بازار کار اینجا بیشتر بخوانید.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۳ نرخ بیکاری در میان زنان بین ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۹ درصد و در میان مردان همین رده سنی حدود ۱۸ درصد بوده است.

بر اساس این آمار حدود پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از زنانی که بین ۱۵ تا ۲۹ سال دارند، بیکار هستند. تعداد بیکاران مرد در همین رده سنی جوانان به یک میلیون و ۳۴ هزار نفر می‌رسد.

دویچه‌وله: خردادماه امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. آزمونی که در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است. به زنان وعده‌های دیگری در دولت روحانی داده شده بود.

به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار می‌شود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبان‌ماه برگزار می‌شود.

جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو می‌نویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان

اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریع‌تر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفت‌های برخی مسئولان و وعده‌های برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرح‌های تبعیض‌آمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفته‌اند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظه تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از “رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار” نوشت.

این گزارش از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»

مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست

Bildergalerie Iran KW 37 /12

کارشناسان می‌گویند سال‌ها وقت و هزینه‌ای که صرف آموزش زنان می‌شود، در برخورد با محدودیت‌هایی که در برابر زنان است، به هدر می‌رود.

سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه بانوان امکان‌پذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولت‌ها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.»

اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرح‌های دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌‌دهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.

ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره می‌کنند و می‌گویند با توجه به این واقعیت هزینه‌های کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران می‌شود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر می‌رود و آسیب‌های جدی‌تری نیز به زنان می‌زند.

آذر تشکر، جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو می‌گوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته‌ایم.»

ادعای توسعه اشتغال برای زنان

این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصت‌های کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

دغدغه‌های نظام

در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی “خانه کارگر” اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچک‌ترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»

با کنار رفتن محمود احمدی‌نژاد و وعده‌هایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نه‌تنها هیچ‌کدام از آن‌ها تا امروز بر‌آورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.

به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغه‌های اصلی نظام است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.

رادیوفردا: دبیر اخراجیِ انجمن صنفی کارگران معدن چادرمَلو در استان یزد خبر داد که پنج نفر از کارگران این معدن در پی اعتراضات صنفیِ سال گذشته به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی این معدن، روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، در عین حال اعلام کرد که به دلیل «سن و سال» این کارگران و نداشتن «سابقه کیفری» حکم شلاق آنها به سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری نیز به پنج سال حبس تعلیقی تغییر کرده است.

آقای حسنی‌نژاد تصریح کرد: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر… به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبهٔ عمومی به خود بگیرد.»

به گفته آقای حسنی‌نژاد، کارفرمای این معدن این پنج کارگر را «به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود».

آن طور که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است، معدن چادرمَلو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد.

کارگران این معدن طی دو سال گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران، شده و بار‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

در پی این اعتراض‌ها، تعدادی از کارگران این معدن در دو سال گذشته بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

از جمله ۳۸ کارگر این معدن بین روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال ۹۲ بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند.

همچنین در سال ۹۳ نیز ۳۱ نفر از کارگران این معدن پس از شکایت کارفرما به شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان اردکان در استان یزد احضار شده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نهایت روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه سال ۹۳، دادگاه ۲۸ نفر از این کارگران برای رسیدگیبه یک اتهام باقی‌مانده برگزار شد که از این میان پنج نفر از کارگران به تحمل یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم و دیگر کارگران احضار شده تبرئه شدند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض پیش از این نیز سابقه داشته است.

در همین حال خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۹۳، خبر داده بود که دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر ‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.