اخبار

رادیوفرانسه: دادگاه تجدید نظر استان البرز در دادنامۀ بیسابقه‌ای که در بارۀ لیزا تبیانیان، یک شهروند بهائی، صادر کرد، اعلام داشت که بر اساس قانون، اعتقاد به آیین بهائی جرم محسوب نمی‌شود و تبلیغ برای این آیین نیز نمی‌تواند تبلیغ علیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. این دادگاه به این ترتیب، لیزا تبیانیان را که پیش از آن در دادگاه بدوی به همین اتهامات به ٧ ماه حبس تعزیری متهم شده بود، تبرئه کرد.

شعبۀ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان البرز دردادنامه‌ای که به تاریخ ١٠ دی ١٣٩٧ در بارۀ لیزا تبیانیان صادر کرد، می‌کند که «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام تلقی نمی گردد و اساساً در قانون داشتن آئین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاصی را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود…».

لیزا تبیانیان پیش از این در شعبۀ ٤ دادگاه انقلاب کرج به سبب اعتقاد به دیانت بهائی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ٧ ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه تجدید نظر در بخش دیگری از رای خود می‌نویسد «اساساً تبلیغات مذهبی، آن هم به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد، جرم محسوب نگردیده و [جرم انگاشتن آن] مغایر با حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی است».

لیزا تبیانیان در تاریخ ٢۵ اسفند ٩۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان رجائی شهر کرج محبوس شد و در ۶ فروردین ٩۶ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار این خبر یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای امسال […] با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر رو به رو بوده‌اند».

براساس گزارش مشروح هرانا که در آبان ماه سال جاری منتشر شد «محروم شدن دست کم ۵٨ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامۀ تحصیل، اخراج حداقل ١١ دانشجوی بهائی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دست کم ۶ تن ازشهروندان بهائی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ٧٢ تن از شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ٢٤ شهروند بهائی به تحمل ٤۶ سال حبس و ٩ سال تبعید، ارائۀ گستردۀ محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهائی ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهائی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهائی در آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ٢٨ آبان ماه بوده است».

هرانا یادآوری می‌کند که «شهروندان بهائی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند [… در حالیکه] طبق مادۀ ١٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ١٨ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشند».

بگزارش هرانا، بر اساس منابع غیررسمی، در ایران بیش از سیصدهزار نفر بهائی وجود دارد که «طی سالیان گذشته همواره حقوق [آنان…] به صورت سیستماتیک نقض شده است».

رادیوفردا: مشاور رئیس جمهور ایران می گوید که پنانسیل اعتراض‌های شهری همچنان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.

حسام الدین آشنا در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که فیلم آن روز جمعه ۲۱ دی، منتشر شده است، گفت که زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته با اعتراض‌های دهه ۷۰ مشترک بود اما زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های ۹۶ متفاوت و « خیلی عمیق‌تر» بود.

در دهه ۷۰ نیز شورش های شهری در مشهد، قزوین و اسلامشهر رخ داد که تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده و تعدادی از بازداشت شدگان نیز اعدام شدند.

پیش از این نیز مقامات دولت از دربارهٔ تکرار اعتراض‌های سراسری دی ماه هشدار داده‌اند و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که عوامل نارضایتی‌ها هنوز از بین نرفته و «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.»​

آقای آشنا همچنین گفت که هدف اعتراض‌های دی ماه «اسقاط دولت» بود اما پس از آن مشخص شد، « تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

وی تاکید کرد: «برخی فکر می‌کردند می توان بدون تغصیف نظام دولت را تضعیف کرد اما تجربه اعتراضات دی ماه نشان داد که تضعیف دولت و نظام یک مسیر است».

آقای آشنا گفت: «اگر طرحی برای این اعتراضات وجود داشت، اسقاط دولت بود و اگر وجود نداشت می‌توانست نظام زمین بخورد».

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت و حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدی را متهم کرده بودند که اعتراض شهر مشهد که اعتراض‌های ۹۶ از آن آغاز شد را سازماندهی کرده‌اند.

در اعتراض‌های دی ماه در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و در مخالفت با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ سر داده شد.

یکی دیگر از شعارهای عمده در این اعتراض‌ها به هر دو جناح عمده حکومت ایران هشدار می‌داد که «اصلاح‌طلب اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».

در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، همان زمان اذعان کرد که اعتراض‌های دی‌ماه «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».

در ماه‌های گذشته نیز کمپین‌هایی با عنوان «براندازم» در شبکه‌های مجازی شکل گرفته است.

در همین حال ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،روز ۱۶ تیر، «چاره کارساز» حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی دانست و خطاب به اصلاح‌طلبانی که «دنبال اصلاح امور با نگه داشتن ساختار فاسد و معیوب‌اند» نوشته بود که آنها «یا اصلا اصلاح‌طلب نیستند و یا تنها سودای محال در سر می‌پرورند».

اعتراض‌های دی ماه ۹۶ به سرعت گسترش یافت و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.

با این حال آقای آشنا گفت که وزارت اطلاعات از احتمال شکل‌گیری این اعتراض‌ها «اطلاعات و تحلیل» داشت و به همین دلیل توانست اعتراض‌ها را «مدیریت» و از گسترش آن جلوگیری کنند.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین نحوه برخورد با این تجمعات را «پخته‌تر» از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی از جمله سال ۸۸ دانست.

آقای آشنا تاکید کرد: «این آمادگی وجود داشت که با این اعتراض‌ها خیلی شدیدتر از اعتراضات سال ۸۸ برخورد شود اما یک نفر ایستاد و مسئولیت بر عهده گرفت».

وی بدون اشاره به جزئیات گفت که مصوباتی برای برخورد خشن‌تر با این اعتراضات «وجود داشت».

پیش از این نیز برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به دولت مدعی شده بودند که حسن روحانی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای برخورد شدیدتر با معترضان مخالفت کرده است.

ادعای آقای آشنا در حالی مطرح شده است که به گفته مقامات رسمی، در این اعتراض‌ها ۲۵ نفر ظرف مدت کمتر از یک هفته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

همچنین حدود ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان جان باختند و مرگ آنان مبهم است.

بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دی ماه حدود پنج هزار نفر در ایران، ازجمله بیش از ۴۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا و رادیو فردا / ا.م/ خ

زهرا نوید پور جزییات تعرض سلمان خدادادی را در تلویزیون دولتی آذربایجان افشا کرد

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

رادیوفرانسه: رئیس قوۀ قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به نامۀ اخیر اسماعیل بخشی، نمایندۀ کارگران نیشکر هفت تپه، به وزیر اطلاعات، حجت الاسلام محمود علوی، گفت که اظهارات اسماعیل بخشی در مورد شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات بررسی می شود. رئیس قوۀ قضائیه گفت که همین امروز هیئتی برای این منظور تشکیل و به منطقه اعزام شد.

صادق آملی لاریجانی سپس مدعی شد که “هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.” صادق لاریجانی سپس تصریح کرد که “تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.” او بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات “ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.” او روزنامه ها و رسانه های داخل کشور را به “دفاع نامعقول از افراد و دامن زدن به شایعات علیه نظام” متهم کرد و افزود : “برخی از این اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می کنند.”

رئیس قوۀ قضاییه در جای دیگری از سخنانش گفت که دشمن پروژه ناامید کردن مردم ایران را در دستور کار قرار داده و رسانه هایش جهت “ایجاد یأس در جامعه به صورت شبانه روزی” فعال هستند. او “تهاجم فرهنگی” و “ناامیدسازی مردم” را “دو پروژه مهم دشمن” دانست.

زمانه: زهرا نویدپور، زنی که می‌گفت نماینده ملکان به او تجاوز کرده است (عکس: آرشیو)
اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم در کانال تلگرام خود از درگذشت زهرا نویدپور در بیمارستان فارابی شهرستان ملکان خبر داده است. زهرا نویدپور با انتشار فایل‌های صوتی و ویدیویی اعلام کرده بود که سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی به او تجاوز کرده است.

منابع مستقل خبری درگذشت زهرا نویدپور را هنوز تأیید نکرده‌اند. اکبر اعلمی در اطلاعیه‌ای که دوشنبه ۱۷ دی در کانال تلگرام خود منتشر کرده می‌نویسد که شایعاتی مبنی بر خودکشی زهرا نویدپور وجود دارد. این شایعات هم هنوز تأیید نشده.

برخی منابع محلی گزارش داده‌اند که یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش یافت شده و به بیمارستان فارابی ملکان منتقل شده است. این منابع خبری می‌گویند هنگام انتقال به بیمارستان علائم حیاتی در زهرا نویدپور مشاهده نشده است. پزشکی قانونی این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده. نویدپور هنگام مرگ ۲۸ سال داشت.

ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران (هرانا) در خرداد سال جاری خبر داده بود که سلمان خدادادی، نماینده ملکان که اکنون «ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی» را نیز بر عهده دارد، دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی است. به گزارش هرانا، خدادادی پیشتر به خاطر همین سوابق مدتی در بازداشت بوده، و حتی صلاحیت او برای انتخابات مجلس دو بار رد شده و باز هم با دخالت شورای نگهبان رد صلاحیت او منتفی شده است.

بازداشت خدادادی در دوران مجلس هفتم به خاطر اتهام تجاوز به منشی و یکی از مراجعه‌کنندگان‌اش بوده است. علاوه بر این، هرانا درباره دو مورد دیگر از آزار جنسی و تجاوز از سوی خدادادی اطلاع‌رسانی کرده بود.

خدادادی قبل از نمایندگی مجلس مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده سابق سپاه ملکان بوده است. او در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود. در سال ۱۳۷۴ به عنوان نماینده بناب و ملکان در مجلس انتخاب شد، اما مردم بناب صحت این انتخابات را زیر سوال بردند و اعتراضات به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد.

پس از حضور در دو دوره مجلس، با وجود برملا شدن سوابق تجاوز و آزار جنسی توسط او، خدادادی در مجلس هفتم و هشتم نیز باقی ماند. او در انتخابات مجلس نهم،‌ ردصلاحیت شد اما به خاطر حضورش در کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم و رابطه نزدیکش با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پس از انتخابات توانست عنوان مشاور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه را از آن خود کند.

خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس دهم ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او رد شد ولی شورای نگهبان در صلاحیت او تجدید نظر کرد و به این ترتیب موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید برخوردار بود و حتی توانست ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را از آن خود کند.

دماوند: فرهاد میثمی، زندانی سیاسی در زندان اوین، با محکوم کردن درخواست آزادی خود توسط دولت آمریکا، آرزو کرد تا «ملت بزرگ آمریکا» از «بلای عظیم نابخردی» دولت دونالد ترامپ، آزاد شود.

دولت آمریکا تاکنون چند بار از جمهوری اسلامی خواسته تا فرهاد میثمی را همراه با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد کند.

اما میثمی در نامه‌ای که از زندان اوین منتشر کرده، نوشته که خبر این درخواست دولت آمریکا از جمهوری اسلامی را در روزنامه دیده و «همان جا خشکش زد!».

او پرسیده که «چه نسبتی می‌توان یافت بین “امور خارجه ترامپ” و “آزادی” و “اینجانب”» و به صراحت نوسته است: «ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هموطن خطاکارم بمانم و زندگیم را صرف تلاش اصلاحگرانه خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانه برجام خارج شدند.»

در حالیکه شعار «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» به یکی از شعارهای اصلی تجمعات و تظاهرات اعتراضی ماه‌های اخیر ایران تبدیل شده، فرهاد میثمی گفته که دولت آمریکا با «تحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هموطنان مرا به زیر خط فقر کشانده» است.

او در پایان با نام بردن از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا به عنوان «دوره خردورزانه پیشین»، نوشته «جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی آزادی هر چه سریعتر ملت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی» داشته باشیم و تاکید کرده است: «از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشریشان را جای دیگری بریزند.»

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.